البيع على الخارطة

أبنية – الرياض

تضمنت مسودة اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة 40 مادة، بينما تضمنت ضوابط حساب الضمان 8 مواد، و6 مواد لضوابط تأهيل ممارسي النشاط. تهدف المسودة إلى تنظيم نشاط البيع والتأجير على الخارطة، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح بما يضمن حماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، كما يهدف من خلال تطبيقه إلى حوكمة أعمال الرقابة والامتثال وأتمتة جميع إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بها ومراحل سير إنشائها حتى إنهائها، وذلك امتدادًا لمنظومة التشريعات العقارية التي تُشرف عليها الهيئة وتأتي في إطار مُستهدفات الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري. وطرحت الهيئة العامة للعقار مسودة اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، ومسودة ضوابط حساب الضمان وضوابط تأهيل ممارسي النشاط عبر منصة “استطلاع”، بهدف تمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها. وأشارت الهيئة إلى أنّ مواد لائحة نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة وضوابط حساب الضمان وضوابط تأهيل ممارسي النشاط، توضح آلية تأهيل وتصنيف ممارسي النشاط واشتراطات فتح حساب الضمان باسم المشروع، وأحكام ترخيص وتنفيذ مشاريع البيع أو التأجير على الخارطة، وأحكام تأخر وتعثر تنفيذ المشروعات على الخارطة، بالإضافة إلى الرقابة والتفتيش والضبط. وأكدت الهيئة حرصها على أن يسهم النظام واللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، وضوابط حساب الضمان وضوابط تأهيل ممارسي النشاط في الحد من المخالفات في قطاع التطوير العقاري بنظام البيع والتأجير على الخارطة، وزيادة المعروض من المنتجات العقارية التجارية والسكنية والصناعية والسياحية وغيرها، وسيكون له دور في زيادة قنوات التمويل للمطورين العقاريين والقنوات الاستثمارية للراغبين في الاستثمار، كما سيسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري في المملكة من خلال ما تضمنَه من قواعد وأحكام تحفظ الحقوق لجميع الأطراف.

أبنية – الرياض

مكن مشروع نظام بيع وتأجير المشاريع العقارية على الخارطة، وزير البلدية والشوؤن القروية والإسكان من إسناد بعض مهام الإشراف والتراخيص للمشاريع العقارية على الخارطة إلى القطاع الخاص.

وأسند المشروع بعض مهام الإشراف على المشاريع العقارية على الخارطة إلى القطاع الخاص، على سبيل المثال لا الحصر، مهمة متابعة تنفيذ المشاريع لمكتب استشاري هندسي، أو إنشاء شركة حكومية تسند لها مهام الإشراف والتراخيص، وكذلك إعداد قاعدة بيانات خاصة بالمشاريع المرخص لها.

ويسهم المشروع الذي وافق مجلس الوزراء أمس على نظامه، في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري بشكل فاعل، لموكبة الحراك الاقتصادي والاستثماري في السعودية، لا سيما أن النظام يعد رافدا تشريعيا هاما في تمويل المشاريع العقارية للمطورين من جهة، وطريقة تناسب المستفيدين الراغبين في الشراء من جهة أخرى.

ووفقا للمشروع الذي أطلعت “الاقتصادية” على نسخة منه، تضمنت الاضافات التي أقرها النظام، زيادة مهام المحاسب القانوني والاستشاري الهندسي، وذلك بإشراك القطاع الخاص في عملية الرقابة على السوق العقارية، لتمكينه ورفع كفاءة المطور العقاري وإيجاد فرص وظيفية.

وأسند في المشروع أيضا مهمة التحقيق مباشرة إلى النيابة العامة في مخالفات أحكام مشروع نظام بيع وتأجير المشاريع العقارية على الخارطة، كما نص المشروع على عقوبات لمخالفة أحكام النظام بالسجن لمدة لا تزيد على خمسة أعوام أو بغرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال أو بهما معا، وأضيف حكم في مشروع النظام يفيد بسريان النظام على المشروعات العقارية على الخارطة للجهات الحكومية بما يتفق مع طبيعتها

ووضع المشروع ستة أحكام لحساب الضمان، أولها حساب ضمان لكل مشروع عقاري يمكن من جمع مبالغ المشترين والممولين، وأيضا أن يخصص لأغراض الصرف على المشروع ويضمن صرفها وفقا لحوكمة الإشراف على الحساب ووثائق الصرف، علاوة على ذلك إذا حصل المطور على تمويل للمشروع فيجب إيداعه في حساب الضمان، وأيضا ألا يتجاوز السحب على حساب الضمان للمصاريف الإدارية والتسويقية 20 في المائة.

وأجاز المشروع للمطور سحب ما يفيض عن التكلفة الفعلية الإجمالية لإنشاء المشروع وخدماته، على أن يبقي ما نسبته 20 في المائة إلى نهاية المشروع، مشددا
على المحاسب القانوني بالاحتفاظ بنسبة 5 في المائة عند نهاية المشروع من التكلفة الفعلية الإنشائية، أو أن يقدم المطور ضمانا بنكيا بالنسبة نفسها، ولا يصرف المبلغ المحتفظ به إلا بعد انقضاء عام من تاريخ انتهاء المشروع.

وورد في مشروع النظام سبع عقوبات على المخالفين، تتضمن الشطب من سجل المطورين، والسجن لمدة لا تزيد عن خمسة أعوام، وغرامة مالية لا تزيد عن 10 ملايين ريال، وتطبق العقوبات على كل من زاول نشاط بيع وتأجير عقارات على الخارطة، أو جمع مبالغ مالية من مشترين أو مستأجرين دون ترخيص، فضلا عن كل من قدم مستندات أو بيانات غير صحيحة للحصول على ترخيص، إضافة إلى كل  من عرض أو أعلن بيع أو تأجير عقارات على الخارطة وهمية مع علمه بذلك.

وشملا العقوبات كل من اختلس أو بدد أو استعمل دون وجه حق مبالغ مالية سلمت له لغرض إقامة مشروع عقاري، ومن تسلم مبالغ مالية لغرض حجز أرض أو وحدات بنية بيعها أو تأجيرها ولم يودعها في حساب ضمان المشروع، وتعمد المحاسب القانوني وضع تقرير غير صحيح أو أخفى عمدا وقائع جوهرية، وكل من صادق من الاستشاريين على مستندات غير صحيحة تخص المشروع العقاري مع عمله بذلك، عدا ذلك يضع المسؤول جدولا يصنف فيه المخالفات وتحدد العقوبات ويراعي فيها طبيعة كل مخالفة وجسامتها والظروف المسددة والمخففة لها، بغرامة مالية  لا تتجاوز 1 مليون ريال.

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض

سلمت لجنة البيع أو التأجير على الخارطة “وافي”، أمس، رخصة البيع على الخارطة لشركة روشن العقارية، المطور العقاري الوطني للأحياء السكنية المتكاملة، لمزاولة نشاط بيع الوحدات على الخارطة لأول مشاريعها السكنية، “حي السدرة” في مدينة الرياض، بحضور المهندس عبدالله بن محمد البدير نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وسلم الرخصة في مقر الوزارة رئيس اللجنة المهندس عبدالعزيز محمد المحيميد، للرئيس التنفيذي لمجموعة روشن ديفيد جروفر.
وأوضح “وافي”، في بيان صحافي، أن الرخصة المسلمة لبيع الوحدات السكنية على الخارطة لحي “السدرة” الذي يوفر 3055 وحدة سكنية متنوعة، ضمن المرحلة الأولى لمشروع حي روشن بمدينة الرياض، الذي يمتد على مساحة تتجاوز 20 مليون متر مربع، ويضم أكثر من 30 ألف وحدة سكنية. وأشار المهندس عبدالعزيز محمد المحيميد رئيس لجنة البيع أو التأجير على الخارطة “وافي”، إلى أن نضج الشراكة الفاعلة بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والقطاع الخاص أسهمت في إيجاد عدد كبير من المشاريع السكنية النوعية بهدف زيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70 في المائة بحلول عام 2030، تحقيقا لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – لافتا النظر إلى استمرار “وافي” في التنسيق لمنح رخص البيع على الخارطة لمشاريع كبرى أخرى خلال الفترة المقبلة. ونوه ديفيد جروفر الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن، إلى أهمية إصدار الرخصة التي تعد بداية انطلاقة حقيقية للشركة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتلبية تطلعات عملاء روشن من خلال توفير المنازل التي تلائم احتياجاتهم ضمن أحياء متكاملة الخدمات مما يعزز أسلوب حياتهم، مقدما شكره لفريق “وافي” على ما بذلوه من جهود لإصدار الرخصة. يذكر أن “وافي” يقدم التراخيص اللازمة للمشاريع تحت الإنشاء ويقوم بمتابعة نسبة إنجازها وجودة تنفيذها، إضافة إلى تحفيز وتأهيل المطورين العقاريين لإنشاء مشاريع متميزة ومتكاملة تلبي تطلعات الأسر السعودية، كما أن البرنامج يمنح تراخيص بيع وتسويق وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة لدعم زيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية وتعزيز الاستثمار في القطاع، بهدف زيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70 في المائة بحلول عام 2030.

أبنية – الرياض

وقعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” ولجنة البيع أو التأجير على الخارطة “وافي” في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان اتفاقية تعاون مشتركة بهدف تعزيز التعاون في مجال التطوير العقاري للقطاع الصناعي.

وأكد المهندس خالد السالم الرئيس التنفيذي لـ “مدن” أن اتفاقية التعاون بين الطرفين تعد نقلة نوعية على مسار تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الصناعية وفقا لإستراتيجية “مدن” لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي تماشيا مع رؤية المملكة 2030.

وأوضح المهندس عبدالعزيز المحيميد رئيس لجنة البيع أو التأجير على الخارطة “وافي” أن الاتفاقية جاءت لتعزز من كفاءة المشاريع العقارية الصناعية وإنتاجيتها من خلال وضع إجراءات تنسيقية لتسهيل إصدار التراخيص على الخارطة وإجراءات إنهاء المشاريع بين “وافي” و “مدن” لتحقيق أهداف رؤية 2030 وبرامجها التنفيذية.

وأشارت “مدن” إلى أن التعاون بين الطرفين يشمل تحفيز المطورين للاستثمار في المدن والمجمعات الصناعية الخاصة التي تتولى “مدن” الترخيص لها والإشراف عليها مع توفير منتجات إضافية للمستثمرين الصناعيين وحوكمة عمليات التطوير والبيع أو التأجير على الخارطة لدعم المطورين وكذلك ترخيص البيع أو التأجير للوحدات العقارية على الخارطة.

وبينت أن التعاون يشمل المشاريع التي يجري إنشاؤها وفقا لنظام التطوير على الخارطة وتفعيل مزايا تطوير الأراضي عبر المسارات المحدثة مثل مخططات تقسيمات الأراضي السكنية (المسار الثالث) للمشاريع العقارية الصناعية إضافة للتنسيق المشترك لتسهيل إجراءات التراخيص على الخارطة وإجراءات إنهاء المشاريع بين الطرفين.

وأوضحت أنه بمقتضى الاتفاقية سيتم تسهيل الربط الإلكتروني وإجراءات التراخيص وإنهاء المشاريع على الخارطة وإصدار التراخيص اللازمة للمؤسسات أو الشركات العقارية لمزاولة نشاط البيع على الخارطة بعد استيفاء المتطلبات اللازمة.

يذكر أن “مدن” تتولى الإشراف على 19 مجمعا ومدينة صناعية خاصة في إطار سعيها لتأسيس بيئة استثمارية تحقق سهولة ممارسة الأعمال لشركائها الصناعيين وهي في سبيل ذلك تعمل على تعزيز شراكاتها مع القطاعين العام والخاص من أجل جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة للقطاع الصناعي للارتقاء بدوره في التنمية الاقتصادية بالمملكة.