الرهن العقاري

أبنية – متابعات

قفزت تكاليف الرهن العقاري في المملكة المتحدة إلى مستويات عالية جديدة لهذا العام مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة في إحداث فوضى بين مالكي المنازل في القطاع العائلي، وراغبي شراء منازل جديدة. وارتفع متوسط القرض العقاري الثابت لخمس سنوات إلى 6.01% يوم الثلاثاء، مقترباً من ذروة 14 عاماً التي تم الوصول إليها في نهاية عام 2022، وفقاً لمجموعة “Moneyfacts Group”. كما ارتفع متوسط سعر الفائدة الثابت لمدة عامين إلى 6.47% بعد اختراق 6% للمرة الأولى منذ ديسمبر الشهر الماضي، وفقاً لما نقلته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

ويتعرض سوق الإسكان في المملكة المتحدة لضغوط من الضربة الثلاثية المتمثلة في الاقتراض الباهظ وعدم اليقين الاقتصادي وأسوأ أزمة تكلفة معيشة في جيل كامل. وتتوقع الأسواق أن يقوم بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 6% في محاولة لمعالجة التضخم، مما يغلق الباب لعصر الأموال الرخيصة التي أشعلت الطلب على المنازل.

ومن ثم سيرفع المقرضون تكلفة القروض، على عقود التمويل الجديدة بعد انتهاء العقود القائمة، وتشديد معايير الاقتراض، مما يجعل من الصعب على المشترين لأول مرة الصعود على سلم الإسكان وإضافة مئات الجنيهات إلى فواتير الرهن العقاري الشهرية لأصحاب المنازل الحاليين عند انتهاء أجل عقودهم التمويلية. وقد دفع ذلك المستشار جيريمي هانت إلى انتزاع وعد من أكبر البنوك بإبداء الصبر على المقترضين الذين يواجهون صعوبات، على الرغم من أن الحكومة استبعدت الدعم المالي المباشر.

ارتفعت موافقات الرهن العقاري – وهو مؤشر على الاقتراض في المستقبل – بشكل طفيف إلى 50,524 في مايو، لكنها ظلت أقل بكثير من مستويات ما قبل الوباء. يشير ذلك إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد الضغط على المشترين المحتملين، مع ارتفاع سعر الفائدة الفعلي على الرهون العقارية الجديدة بمقدار 10 نقاط أساس إلى 4.56% في مايو، وفقاً لبنك إنجلترا.

أبنية – الرياض

بلغ عدد العقارات المرهونة التي وثقتها كتابات العدل في السعودية نحو 7498 عقارا، منذ بداية العام الهجري الجاري “45 يوما”، بمعدل يقارب 167 عقارا مرهونا يوميا.
ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة العدل اطلعت “الاقتصادية” عليها، تصدرت كتابات العدل في منطقة الرياض عدد عمليات العقارات المرهونة بنحو 56 في المائة من الإجمالي بـ4228 عقارا، ثم الشرقية بـ744 عقارا، تليها منطقة مكة المكرمة 661 عقارا.
وسجلت منطقة القصيم 599 عقارا، ومنطقة عسير 349 عقارا، والمدينة المنورة 318 عقارا، ومنطقة حائل بـ153 عقارا، وتبوك 109 عقارات، ومنطقة الحدود الشمالية 107 عقارات، ثم الجوف بمائة عقار، فجازان 91 عقارا.
أما الباحة فبلغت العقارات المرهونة فيها 22 عقارا، منذ بداية العام الهجري الجاري، ثم منطقة نجران 17 عقارا.
وبلغ إجمالي المستفيدين من خدمة الإفراغ الإلكتروني للعقارات نحو 190 ألف مستفيد منذ إطلاق الخدمة.
وأوضحت الوزارة أن إفراغ العقارات متاح على مدار الساعة من خلال بوابة “ناجز” الإلكترونية عبر خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، مشيرة إلى رفع الحد الأعلى لقيمة العقارات التي يرغب ملاكها في إفراغها إلكترونيا من ثلاثة ملايين ريال إلى 20 مليون ريال.
وبينت أن الإفراغ العقاري متاح إلكترونيا طوال أيام الأسبوع عبر بوابة “ناجز”، وفق خطوات بسيطة وميسرة، تتيح للبائع والمشتري إكمال إجراءات الإفراغ، والاتفاق على تفاصيل المبايعة بشكل آلي دون الحاجة إلى اعتماد من كاتب عدل أو موثق.
وأتاحت الوزارة خدمة التحقق من ملكية الحسابات البنكية، إضافة إلى التحقق من استيفاء ضريبة التصرفات العقارية.
وأكدت استمرارها في تعزيز التقنية، وتوفير أفضل الحلول الرقمية المبتكرة لخدمة المستفيدين، وتيسير الإجراءات عليهم، وذلك في ظل عملها على مجموعة من المبادرات التطويرية والإصلاحات، التي تعزز كفاءة التوثيق والأمن العقاري.
وأشارت إلى عقد أكثر من 600 ألف جلسة صلح، عبر منصة “تراضي” الإلكترونية، استفاد منها أكثر من 1.9 مليون مستفيد، منذ تدشين الخدمة، مشيرة إلى أن عدد وثائق الصلح الصادرة عبر منصة “تراضي”، بلغت أكثر من 120 ألف وثيقة.
ووثائق الصلح الصادرة عن المنصة تعد سندات تنفيذية يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ في حال إخلال الاتفاقات المدونة بالوثيقة، مشيرة إلى تحسين تجربة ورحلة المستفيد الداخلي والخارجي لمنصة “تراضي” وإطلاق عدد من المزايا والخصائص التي تسهم في تسهيل وتسريع إجراءات المصالحة وتقليل العبء والجهد البشري، إضافة إلى تطبيق التكامل الإلكتروني مع الجهات الداخلية، وتبادل البيانات بين الأنظمة، وتحسين البنية التحتية لضمان استقرار النظام.