السعودية

اشترطت قواعد ومعايير التأهيل الفني والمالي للمطورين العقاريين لمشاريع البيع على الخارطة، الحصول على شهادة التأهيل، وهي وثيقة نظامية تمنح لمزاولة أنشطة البيع أو التأجير على الخارطة، بعد اجتياز برنامج التأهيل.
وبحسب ما نشرته جريدة أم القرى، أمس، يتقدم طالب التأهيل بطلبه للجنة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، بعد سداد المقابل المالي، وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المتطلبات وفقا لمعايير التأهيل المرفقة.
ويجوز للجنة منح الشركات المدرجة في السوق المالية ذات نشاط التطوير العقاري أو أنشطة البيع على الخارطة أو إنشاء المباني، التأهيل المباشر للمطورين العقاريين، بعد تقديمها لنموذج الطلب وسداد المقابل المالي.
وتهدف هذه القواعد إلى زيادة الموثوقية بالنشاط وتنظيم أحكام التأهيل الفني والمالي للمطورين العقاريين وتحفيز المطورين العقاريين على الاستثمار في النشاط.
ويجوز لطالب التأهيل أن يتقدم من خلال أحد سجلاته الفرعية، كما يجوز لطالب التأهيل التحالف مع شركة مؤهلة ذات نشاط عقاري مع إرفاق ما يخصها من المتطلبات: “السجل التجاري، شهادة عضوية الاشتراك في الغرفة التجارية الصناعية، شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وترفق معها قائمة المشتركين على رأس العمل”.
وتنظر اللجنة في طلبات التأهيل المقدمة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ اكتمال الطلب، وتصدر قرارها بالموافقة على منح شهادة التأهيل والقيد في سجل المطورين العقاريين، أو الرفض مع بيان الأسباب لذلك.
وللجنة في حال عدم اكتمال المستندات والوثائق المطلوبة لدراسة طلب التأهيل، طلب مستندات أو وثائق إضافية، أو طلب حضور مقدم الطلب إلى مقر اللجنة للإجابة عن أي استفسارات، وإخطار طالب التأهيل بالملاحظات على الطلب لاستكمالها ومطابقة طلبه للشروط خلال مدة 60 يوما.
وللجنة رفض الطلب في حال عدم الالتزام بالمدة المشار إليها في الفقرة “ب/ 1” من هذه المادة.
وتمنح شهادة التأهيل لطالب التأهيل الحاصل على درجة لا تقل عن “30 في المائة” للقدرات المالية والفنية، و”35 في المائة” من الإجمالي العام.
ويتقدم طالب التأهيل بطلب تجديد شهادة التأهيل وتمديد قيده في السجل قبل انتهاء مدة الشهادة بما لا يقل عن 15 يوما، وفي حال مضي 30 يوما من انتهاء مدة الشهادة يعامل طلب التجديد كمعاملة طلب تأهيل جديد.
ويشترط لتجديد طلب التأهيل استيفاء الشروط والمعايير الواردة في هذه القواعد وفقا لنموذج طلب التجديد المعد لذلك.
ودون الإخلال بما نصت عليه أحكام المواد “7” و”8″ من القواعد، للجنة إلغاء شهادة التأهيل في أي من الحالتين الآتيتين: افتتاح أي من إجراءات التصفية بموجب نظام الإفلاس للمؤهل أو التصفية بموجب نظام الشركات، أو ارتكاب المؤهل مخالفات لأحكام الضوابط أو أعمالا احتيالية.
يترتب على إلغاء شهادة التأهيل إلغاء القيد في السجل، فيما يعمل بهذه القواعد من تاريخ نشرها.

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض 

أبنية – الرياض

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” إقامة 6 مزادات علنية على عدة عقارات في عدة مناطق بالمملكة من 26 وحتى 31 أكتوبر.

وتستعرض المزادات 39 فرصة استثمارية عقارية وبمساحات تتجاوز 217 ألف متر مربع حيث تبدأ بـ”مزاد دانة التخصصي” المقام على 6 فرص عقارية تتمثل في أراض تجارية وسكنية وعمائر ومستودع في الرياض و “مزاد الخبر” المقام على 4 فرص عقارية تتمثل في عدة أراض سكنية وتجارية ومزاد “أنوار المدينة” المقام على 17 فرصة عقارية تتمثل في عدة أراض وعمائر تجارية وسكنية ومحطة وفيلا ومزاد “عيون الدمام” المقام على 5 فرص استثمارية تتمثل في عدة أراض سكنية وعمارة وفلة وشقة وعمارة ومزاد “رياض الخبراء 2” المقام على فرصتين استثمارية تتمثل في قصر وعمارة سكنية ومزاد “روائع جنوب الرياض” الذي يستعرض 5 فرص استثمارية تتمثل في أراض سكنية وعمارة.

ويعد “إنفاذ” بيت الخبرة المختص بالإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات الذي يسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التركات الخاصة من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها بطرحها عبر المنصة بكل شفافية وتنافسية بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول وتسريع عملية استيفاء الحقوق وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.

أبنية – الرياض

سجل برنامج فرز الوحدات العقارية ارتفاعا ملحوظا في المساحات المفروزة بنسبة تجاوزت 40 في المائة حتى الربع الثالث من العام الجاري 2021، مقارنة بالفترة نفسها من 2020، بزيادة أكثر من 11.3 مليون متر مربع في أعداد الأمتار المفروزة للوحدات العقارية.
وأوضح البرنامج في بيان أن أعداد الوحدات العقارية المفروزة تجاوزت 34 ألف وحدة، ضمن خدمة فرز العقارات والمجمعات الواقعة ضمن مساحة جغرافية محددة، بحيث يكون لكل وحدة صك ملكية مستقل وترتبط ببعضها من خلال أجزاء ومرافق مشتركة مثل العمائر والفلل والأبراج، والمجمعات السكنية أو التجارية، بهدف تعزيز تنظيم السوق العقارية السكنية ورفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70 في المائة بحلول 2030، وفق مستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030).
ويستهدف “فرز الوحدات العقارية” تحديد المعلومات كافة عن الوحدة ونصابها من الأرض ضمن الملكيات المشتركة في العقار وحقوق المستخدمين، لتسهيل وتسريع الإجراءات اللازمة لإصدار وثيقة الملكية، وتوحيد وتنظيم الإجراءات ضمن منصة إلكترونية موحدة لحفظ حقوق المستفيدين كافة ضمن المشاريع العقارية المشتركة، وتقليص الفترة الزمنية لإنجاز عملية الفرز ورفع كفاءة الإجراءات.
وكان البرنامج قد أطلق منتصف العام الجاري “الخدمة المميزة” لتقليص مدة إنجاز طلبات الفرز، وتمكين استكمالها خلال مدة زمنية قياسية، وتسريع إجراءات إدخال البيانات من قبل المكاتب الهندسية إلى 70 في المائة، ورفع جودة البيانات المرفوعة من المكاتب الهندسية، ويستفيد من هذه الخدمة المستثمرون من ملاك العقارات والمطورين العقاريين، والمكاتب الهندسية، لفرز الوحدات العقارية بصكوك مستقلة لبيعها أو استثمارها.
يذكر أن “فرز الوحدات العقارية” إحدى مبادرات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030)، ويفرز عن طريقه أو يعاد فرز المباني والمجمعات العقارية (السكنية والتجارية) إلى وحدات عدة، لتحدد المعلومات العقارية ونصابها من مساحة الأرض والأجزاء المشتركة في العقار وحقوق الاستخدام بشفافية ووضوح. وتقدم الخدمة للمستفيدين (المالك والمطور) بعد التدقيق والموافقة على الطلب وترسل محاضر الفرز لكتابة العدل تخولها إصدار صكوك الملكية للمستفيد.

أبنية – الرياض 

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” إقامة 5 مزادات علنية تقام على عدة عقارات في عدة مناطق من 24 وحتى 26 أكتوبر.

وتستعرض المزادات 57 فرصة استثمارية عقارية بمساحة 190 ألف متر مربع تبدأ بـ “مزاد سنابل طيبة” في المدينة المنورة المقام على 10 فرص عقارية تتمثل في أراض زراعية وسكنية وعمائر وبيوت سكنية و “مزاد نخبة الرياض” المقام على 16 فرصة عقارية تتمثل في عدة أراض سكنية وتجارية و7 فلل وعمارة وشقة سكنية ومزاد “العنوان الثاني” المقام على 14 فرصة عقارية تتمثل في عدة أراض وعمائر تجارية وسكنية وورش صناعية في الرياض ومزاد بريدة المقام على 9 فرص استثمارية تتمثل في عدة أراض سكنية وعمارة واستراحة ومزاد “العبدلية” المقام على 8 فرص استثمارية تتمثل في أراض سكنية في البدائع.

ويعد “إنفاذ” بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات الذي يسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التركات الخاصة وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها عن طريق طرحها عبر المنصة بكل شفافية وتنافسية بما يسهم بالحفاظ على قيم الأصول وتسريع عملية استيفاء الحقوق وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع بها.

أبنية – الرياض

سجل برنامج فرز الوحدات العقارية ارتفاعا ملحوظا في المساحات المفروزة بنسبة تجاوزت 40% حتى الربع الثالث من 2021 مقارنة بنفس الفترة من 2020 بزيادة 11.3 مليون م2 في أعداد الأمتار المفروزة للوحدات العقارية.

وأوضح البرنامج أن أعداد الوحدات العقارية التي فرزت بلغ 34 ألف وحدة ضمن خدمة فرز العقارات والمجمعات الواقعة ضمن مساحة جغرافية محددة بحيث يكون لكل وحدة صك ملكية مستقل وترتبط ببعضها من خلال أجزاء ومرافق مشتركة مثل العمائر والفلل والأبراج والمجمعات السكنية أو التجارية بهدف تعزيز تنظيم السوق العقاري السكني ورفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية 2030).

ويستهدف “فرز الوحدات العقارية” تحديد المعلومات كافة عن الوحدة ونصابها من الأرض ضمن الملكيات المشتركة في العقار وحقوق المستخدمين لتسهيل وتسريع الإجراءات اللازمة لإصدار وثيقة الملكية وتوحيد وتنظيم الإجراءات ضمن منصة إلكترونية موحدة لحفظ حقوق المستفيدين كافة ضمن المشاريع العقارية المشتركة وتقليص الفترة الزمنية لإنجاز عملية الفرز ورفع كفاءة الإجراءات.

وكان البرنامج أطلق منتصف 2021 “الخدمة المميزة” لتقليص مدة إنجاز طلبات الفرز وتمكين استكمالها خلال مدة زمنية قياسية وتسريع إجراءات إدخال البيانات من قبل المكاتب الهندسية إلى 70% ورفع جودة البيانات المرفوعة من المكاتب الهندسية ويستفيد من هذه الخدمة المستثمرون من ملاك العقارات والمطورين العقاريين والمكاتب الهندسية لفرز الوحدات العقارية بصكوك مستقلة لبيعها أو استثمارها.

يذكر أن “فرز الوحدات العقارية” إحدى مبادرات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية 2030) ويفرز عن طريقه أو يعاد فرز المباني والمجمعات العقارية (السكنية والتجارية) إلى وحدات عدة لتحدد المعلومات العقارية ونصابها من مساحة الأرض والأجزاء المشتركة في العقار وحقوق الاستخدام بشفافية ووضوح. وتقدم الخدمة للمستفيدين (المالك والمطور) بعد التدقيق والموافقة على الطلب وترسل محاضر الفرز لكتابة العدل تخولها إصدار صكوك الملكية للمستفيد.

أبنية – الرياض

تجّاوزت أعداد عقود الإيجار السكني الموثقة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار مليوني عقد في جميع مدن ومناطق المملكة العربية السعودية، وذلك منذ بداية البرنامج حتى شهر سبتمبر 2021.

وأوضح برنامج “إيجار” في بيان صحافي، أن الشبكة تشهد تطوراً في الخدمات المُقدمة لتيسير الإجراءات بأدوات إلكترونية متطورة، ما أسهم بشكل كبير في تسجيل أكثر من 3 ملايين وحدة عقارية، أبرم عليها ما يزيد عن مليوني عقد سكني منذ إطلاق الشبكة في 2018، بحسب وكالة أنباء السعودية “واس”، اليوم السبت.

وأكد “إيجار” على استمراره في تعزيز ثقة أطراف العملية الإيجارية من خلال تسهيل توثيق عقود الوحدات العقارية وتنويع خدمات الشبكة، وتحسين عملية التسجيل، وتيسير العمليات المالية وآليات سداد فواتير الإيجار وجدولتها ضمن جهود البرنامج لرفع كفاءة الشبكة وتسهيل عملياتها الإلكترونية، إضافة إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الشركاء، وكان آخرها الربط مع شركة المياه الوطنية بهدف نقل حسابات عدادات المياه باسم المستفيد الفعلي (المستأجر) إلكترونياً في شبكة إيجار.

وتُقدم الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار العديد من المزايا الإلكترونية، منها: جدولة دفعات السداد (شهرية وربعية ونصف سنوية وسنوية)، كما يمكن تعيينها تصاعدياً أو تنازلياً ومن خلال دفعات محددة ومرنة، ويمكن اختيار إحدى قنوات الدفع لكل دفعة إيجارية.

هذا بالإضافة إلى استيعاب أنواع جديدة من العقارات والوحدات، وتيسير آلية تسجيل العقود الجديدة ضمن 5 خطوات سهلة ومرنة، وتوثيق العقود إلكترونياً عبر الشبكة مباشرة دون الحاجة للدخول إلى منصة أبشر، وإضافة خاصية التجديد التلقائي للعقد التجاري، وإتاحة قناة جديدة لسداد الدفعات الإيجارية وشحن الرصيد عبر خدمة (مدى)، وتمكين المستفيدين من سداد الدفعات جزئيًا وشحن الرصيد بشكل سهل وسريع.