السوق العقاري

أبنية – متابعات

تباشر ثلاث شركات تكنولوجيا عقارية تقديمها خدمات تشمل تحليل سوق العقارات وتوقعات الأسعار لفهم اتجاهات السوق، إضافة إلى تقييم العقارات من خلال مقارنة الصفقات العقارية للعقارات المشابهة، وذلك عقب إبرام السجل التجاري 3 اتفاقيات لتمكين شركات التكنولوجيا العقارية من ابتكار الحلول وتقديم منتجات نوعية للقطاع.

وقال الدكتور محمد السليمان الرئيس التنفيذي للسجل العقاري إن السجل العقاري يركز على توظيف التقنيات الحديثة في جميع أعماله، وتمكين التحول الرقمي في القطاع العقاري، لتعزيز الموثوقية والشفافية في القطاع، ويمثل توقيع الاتفاقيات مع عدد من المنصات العقارية خطوة أولية تواكب طموحنا في تنمية الثروة العقارية وتوظيف التقنيات الحديثة لتطوير منظومة العقار، إضافة إلى تعزيز التكنولوجيا العقارية وخلق الفرص أمام الشركات والمنصات العقارية، وفقا لما نشرته مال.

ووقع الاتفاقيات عبدالله بن سعيد الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بالسجل العقاري, مع كل من أحمد سعيد بوخمسين الرئيس التنفيذي لشركة علوم البيانات لتقنية المعلومات “سهيل”، و سليمان السويلم الشريك التقني المؤسس لشركة ساس لتقنية المعلومات، و عمر العمر الرئيس التنفيذي لشركة بسيطة لحلول التقنية, وذلك في مقر السجل العقاري بالرياض.

وتعد شركات سهيل وساس وبسيطة، منصات عقارية تفاعلية مختصة بتقديم البيانات العقارية ومؤشرات الأسعار العقارية والمعلومات العمرانية وغيرها من البيانات عن السوق العقاري السعودي عبر توفير الأدوات المدعومة واستخدام البيانات المفتوحة والذكاء الاصطناعي.

ويأتي توقيع السجل العقاري للاتفاقيات، ضمن رؤيته في تعزيز التحول الرقمي في القطاع العقاري وزيادة الموثوقية والشفافية في القطاع، وتمكين شركات التكنولوجيا العقارية من الوصول للبيانات والاستفادة منها من خلال تحليلها واستخراج مؤشرات عقارية ومنتجات إرشادية تعتمد على الذكاء الاصطناعي تسهم في إيجاد حلول ومنتجات للقطاع العقاري.

ويواصل السجل العقاري أعماله في تسجيل العقارات في المناطق المستفيدة من السجل العقاري التي أعلنت عنها الهيئة العامة للعقار باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية والتقنيات الحديثة عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.

أبنية – الرياض

استعاد نشاط السوق العقارية المحلية جزءا من قيمة صفقاته، التي خسرها خلال الأسبوع الأسبق، بفضل تنفيذ عدة صفقات عقارية تجارية تركز أغلبها في مدينة الرياض، بإجمالي قيمة فاقت مليار ريال خلال الأسبوع الماضي، ليسجل إجمالي قيمة صفقات السوق ارتفاعا 16.4 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بأكثر من 24.1 في المائة، وليستقر بدوره عند أدنى من مستوى 5.6 مليار ريال.
جاءت هذه الصفقات الكبيرة في القطاع التجاري، امتدادا لوتيرة ارتفاع تنفيذ عديد من الصفقات التجارية في القطاع منذ مطلع العام الجاري، وليصل إجمالي حجمها حتى نهاية الأسبوع الماضي إلى أعلى من 3.4 مليار ريال، أي بما يتجاوز ثلث حجم صفقات القطاع التجاري طوال الفترة منذ مطلع العام الجاري حتى تاريخه، وتركزت في المدن الرئيسة الرياض وجدة والدمام، وتعد تلك التطورات إيجابية بالتأكيد، وتصب في اتجاه تحريك وتطوير الأراضي التجارية، والدفع بها نحو الانتفاع والاستخدام وتوظيفها في تلبية احتياجات الاقتصاد والمجتمع، بعيدا عن أشكال الاكتناز والمضاربات، التي طالما سيطرت على تعاملات السوق العقارية طوال الأعوام الماضية.
في المقابل، أظهر القطاع السكني نشاطا أدنى من أدائه المعتاد طوال الفترة الماضية، حيث سجل أربعة تراجعات أسبوعية منذ مطلع العام الجاري (ستة أسابيع)، مقابل ارتفاعين أسبوعيين، وقد يعزى هذا التباطؤ في نشاط القطاع السكني إلى التراجع الكبير، الذي طرأ على معدلات النمو السنوية لمستويات القروض العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد، التي سجلت تراجعات متتالية منذ حزيران (يونيو) من العام الماضي، واستمرت حتى نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي من 2021، وصلت نسبة انخفاضه السنوية إلى 29.5 في المائة، وهو من أهم وأبرز العوامل، التي أسهمت في ارتفاع مستويات صفقات القطاع السكني طوال الفترة 2019-2021، ووصل إجمالي ما تم ضخه من خلالها إلى نحو 396 مليار ريال خلال الثلاثة أعوام الماضية فقط، وأسهمت بدرجة كبيرة في ارتفاع مستويات الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية طوال تلك الفترة، كما سبق إيضاحه في التقارير الأسبوعية السابقة.
وبالنظر إلى تفاصيل تحركات النشاط الأسبوعي للسوق العقارية، فقد تركز الانخفاض على مستوى القطاعات الرئيسة للسوق على القطاع السكني، مقابل ارتفاع إجمالي القطاعات التجارية والزراعية والصناعية، حيث سجلت قيمة صفقات السكني انخفاضا أسبوعيا 14.9 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق 6.5 في المائة، بينما ارتفعت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة قياسية وصلت إلى 99.8 في المائة، مقارنة بانخفاضها القياسي خلال الأسبوع الأسبق 61.7 في المائة، وسجل إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي ارتفاعا قياسيا بنسبة وصلت إلى 46.4 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق 29.6 في المائة.
مؤشرات الأداء الأسبوعي
استمدت السوق العقارية المحلية ارتفاعها الأسبوعي الأخير في قيمة صفقاتها 16.4 في المائة، من الارتفاع الأسبوعي القياسي الذي حققته قيمة صفقات القطاع التجاري، وتسجيلها لنمو أسبوعي وصلت نسبته إلى 99.8 في المائة، مقارنة بانخفاضها القياسي خلال الأسبوع الأسبق 61.7 في المائة، واستقرت، وفقا لتلك التطورات عند مستوى تجاوز 2.2 مليار ريال (40.1 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية).
في المقابل، سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا أسبوعيا وصلت نسبته إلى 14.9 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق 6.5 في المائة، واستقرت قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع عند مستوى 2.8 مليار ريال (50.7 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، وسجلت قيمة صفقات إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي ارتفاعا أسبوعيا قياسيا وصلت نسبته إلى 46.4 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق 29.6 في المائة، وليستقر على أثره إجمالي قيمة الصفقات العقارية للقطاعين عند 515 مليون ريال (9.2 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية).
أما على مستوى أداء بقية المؤشرات الأخرى للسوق العقارية المحلية، فقد عاد عدد الصفقات العقارية للانخفاض مجددا 6.6 في المائة، وشمل الانخفاض جميع القطاعات الرئيسة للسوق، وليستقر إجمالي عدد الصفقات العقارية بنهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 6.1 ألف صفقة عقارية. وبالوتيرة نفسها، انخفض عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع الماضي 6.3 في المائة، وشمل الانخفاض جميع القطاعات الرئيسة للسوق، ليستقر إجمالي عدد العقارات المبيعة بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6.2 ألف عقار مبيعا، بينما ارتفع إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي بعد أسبوعين متتاليين من الانخفاض، مسجلا ارتفاعا 18.3 في المائة، ويعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع مساحة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي 26.5 في المائة، بالتزامن مع تراجع مساحة صفقات كل من القطاع السكني والتجاري 5.3 في المائة ونحو 1.9 في المائة على التوالي، واستقرت مساحة الصفقات العقارية المنفذة لإجمالي السوق مع نهاية الأسبوع عند مستوى 27.3 مليون متر مربع.

أعلن برنامج البيع أو التأجير على الخارطة “وافي” عن تعديل متطلبات ترخيص بيع الأراضي الخام على الخارطة والاكتفاء بتهميش صك الأرض عوضا عن تقديم ضمان مالي أو الشيك المصدق.

وأوضح نايف الشريف الأمين العام للجنة البيع أو التأجير على الخارطة أن القرار جاء تيسيرا لإجراءات الحصول على رخصة بيع الأراضي الخام على الخارطة عبر الاكتفاء بتهميش صك أرض المشروع كأحد الضمانات التي يقدمها مطور المشروع عوضا عن الضمان المالي والمقدر بـ 20% من تكلفة المشروع لتعجيل عملية إجراءات تطوير الأراضي دعما لزيادة المعروض من الوحدات العقارية في السوق العقاري.

أبنية – الرياض

طرحت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين مشروع التعديل على نظام الهيئة لآراء العموم والمهتمين عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية حتى 8 من ديسمبر 2021.
ويهدف تعديل نظام المقيمين المعتمدين إلى هيكلة أدوار الجهات المعنية بتطبيق النظام، بما يسهم في تطوير مهنة التقييم وتنظيمها، ووضع الضوابط اللازمة لها، والإشراف عليها بشكل كامل للإسهام في رفع كفاءة وجودة المقيمين تماشيا مع أفضل الممارسات الدولية.
وتضمن التعديل تمكين مجلس الإدارة من استثمار أموال الهيئة بما في ذلك الاستثمار في تملك العقار وتأجيره، والاستثمار في الأدوات المالية، وغيرها من الاستثمارات.
ووفقا لما نص عليه النظام تطبق العقوبات الآتية على مخالفي أحكام نظام المقيمين المعتمدين تبدأ بالإنذار، واللوم، والإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على عام، وغرامة مالية لا تتجاوز 200 ألف ريال، وإلغاء الترخيص، وإلغاء عضوية المخالف لدى الهيئة، وشطب قيد المخالف من سجل المقيمين المعتمدين، والسجن مدة لا تجاوز عاما واحدا على أن يراعى تناسب العقوبة مع المخالفة.
وتقوم هيئة المقيمين المعتمدين بإحالة المخالفات المنصوص عليها في النظام إلى النيابة العامة للنظر في إقامة الدعوى الجنائية أمام المحكمة المختصة، كما أجازت تعديلات النظام نشر القرار القطعي الصادر بعقوبة الإيقاف، والغرامة المالية، وإلغاء الترخيص، والشطب، على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية، أو أي وسيلة أخرى.
ووفق نظام المقيمين يجوز لمن ألغي ترخيصه أو عضويته أو شطب قيده أن يطلب الحصول على ترخيص جديد أو عضوية جديدة أو إعادة قيده بعد انقضاء ثلاثة أعوام من تاريخ صدور قرار الإلغاء أو الشطب، ويبت المجلس أو من يفوضه في الطلب، وتتبع في ذلك الشروط والإجراءات نفسها المقررة لمنح الترخيص والعضوية وطلب القيد.
كما نص على ألا تنطبق أحكام هذا النظام على الموظفين الحكوميين القائمين بأعمال التقييم بحكم أعمالهم في اللجان المختلفة في الأجهزة الحكومية، على أن يجتازوا الاختبارات، التي تحددها الهيئة من أجل تأهيلهم.
ويتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية موظفو الهيئة، الذين يصدر بتحديدهم قرار من مجلس إدارتها، في حين تحدد بقرار من وزير المالية مكافآت أعضاء لجنة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام المنصوص عليها في النظام، وتحدد بقرار من مجلس إدارة هيئة المقيمين المعتمدين مكافآت أعضاء لجنة قيد المقيمين المنصوص عليهم في هذا النظام.
وتتكون موارد هيئة المقيمين من اشتراكات الأعضاء، والإعانات الحكومية، والهبات، والتبرعات، والوصايا، والأوقاف، التي يقرر المجلس قبولها، وعوائد استثمار أموال الهيئة، والمقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات، وأعمال، وتراخيص، والمبالغ المحصلة من المخالفات، والموارد الأخرى، التي يعتمدها المجلس.
ونصت تعديلات مواد النظام على إنشاء سجل لكل فرع من فروع التقييم في الهيئة يقيد فيه أسماء المقيمين المعتمدين إذا كانوا أشخاصا ذوي صفة طبيعية.
أما إذا كانوا أشخاصا ذوي صفة اعتبارية فيسجلون، إضافة إلى ذلك في سجل الشركات المهنية في وزارة التجارة ويخضعون في ذلك لأحكام نظام الشركات المهنية.
وتشكل في الهيئة بقرار من المجلس لجنة تسمى “لجنة قيد المقيمين”، وذلك من ثلاثة أعضاء على أن يكون من بينهم مستشار قانوني، ومقيم مزاول للمهنة من كل فرع من فروع التقييم المختلفة.
ويسمي المجلس من يحل محل العضو عند غيابه، وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاثة لأعوام قابلة للتجديد مددا مماثلة.
وبعد القيد في السجل، تصدر الهيئة الترخيص بمزاولة مهنة التقييم في الفرع الوارد في طلب القيد، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إصداره والمقابل المالي له ومدته وشروط تجديده.
وعلى المقيم المعتمد أن يزاول المهنة فعلا في فرع التقييم، الذي رخص له بمزاولته، وأن يبلغ الهيئة- كتابة- بعنوان مكتبه، وبكل تغير يطرأ على هذا العنوان، وذلك خلال المواعيد، التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا عد إبلاغه على عنوانه، الذي لدى الهيئة صحيحا. وعلى المقيم المعتمد أن يبلغ الهيئة- كتابة- عند فتح أي فرع آخر له، وذلك مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة.
ووفقا لنظام المقيمين المعتمدين يجب على المقيم المعتمد إذا توقف عن مزاولة المهنة لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية أن يبلغ الهيئة والعميل بذلك خلال 30 يوما من تاريخ توقفه، ويعد الترخيص منتهيا في حالة التوقف النهائي.
ودون إخلال بالجزاءات المنصوص عليها في هذا النظام يكون للهيئة صلاحية طلب إصدار قرار- من اللجنة المنصوص عليها في النظام- بإلغاء ترخيص كل مقيم معتمد توقف عن مزاولة المهنة، ولم يتقدم بالإبلاغ المنصوص عليه في هذه المادة خلال الموعد المحدد بعد التحقق من الواقعة المستوجبة لذلك، وسماع أقوال المقيم المعتمد، وإذا أبلغ المقيم المعتمد ولم يحضر خلال الـ30 يوما التالية لتاريخ إبلاغه يلغى ترخيصه، ويجوز له التظلم من قرار إلغاء الترخيص أمام ديوان المظالم، ولا يترتب على إلغاء الترخيص إلغاء العضوية في الهيئة.
وأكدت تعديلات نظام هيئة المقيمين على سعي الهيئة إلى تحسين وتطوير مزاولة المهنة والنهوض بها، ومراقبة جودة أدائها، وتنمية الوعي بقواعدها وسلوكياتها وأعرافها واحترامها، وكل ما من شأنه تطويرها وتنظيمها.
كما تسعى إلى تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا النظام، ولها على الأخص ما يلي: إعداد وتطوير واعتماد معايير موحدة لفروع التقييم مجتمعة، ومعايير لكل فرع من فروعه، ووضع القواعد العامة اللازمة لامتحان الحصول على شهادة الزمالة لكل فرع من فروع التقييم، وتنظيم دورات التعليم المهني المستمر لتطوير مستوى المنتمين إلى المهنة، والمشاركة في الندوات واللجان المحلية والدولية المتعلقة بمهنة التقييم، وإعداد البحوث والدراسات وإصدار الدوريات والكتب الخاصة بالتقييم وما يتصل به.
إلى جانب وضع الإجراءات المناسبة للرقابة الميدانية، للتأكد من قيام المقيم المعتمد بتطبيق معايير التقييم والتقيد بأحكام النظام ولائحته التنفيذية، وتقديم المشورة الفنية في مجال اختصاصها، وجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالتقييم والاستفادة منها، وبناء قواعد بيانات ومعلومات خاصة بها، وإنشاء معاهد ومراكز متخصصة ذات صلة باختصاصاتها.
ويمارس مجلس إدارة هيئة المقيمين الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها المنصوص عليها في هذا النظام، وله على الأخص ما يأتي: اقتراح التعديلات، التي يرى إدخالها على هذا النظام وغيره من الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمهنة التقييم، ومراجعة معايير التقييم، وقواعد السلوك، وبرنامج مراقبة جودة الأداء المهني، وتطويرها واعتمادها، واعتماد الهيكل التنظيمي، واللوائح الداخلية للهيئة، واعتماد الخطة الطويلة المدى والخطة السنوية، والموازنة التقديرية.
كما يحدد المجلس المقابل المالي لفئات العضوية، ويعتمد قواعد امتحان شهادة زمالة الهيئة، وقواعد برامج التعليم المهني المستمر، وتشكيل لجان معايير التقييم بفروعه المختلفة، واللجان الفنية، وتحديد واجباتها، ووضع قواعد وإجراءات أعمالها وتنفيذها، وإضافة فروع تقييم أخرى.
ويقوم المجلس كذلك بإعداد التقرير السنوي للهيئة وحساباتها الختامية وعرضها على الجمعية العمومية، واقتراح أسماء مراجعي الحسابات للجمعية العمومية، واستثمار أموال الهيئة بما في ذلك الاستثمار في تملك العقار وتأجيره، والاستثمار في الأدوات المالية، وغيرها من الاستثمارات، وتحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال، التي تقدمها الهيئة.
كما يعمل على إعداد جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية، وتعيين رئيس تنفيذي للهيئة، وتحديد مسؤولياته وصلاحياته وحقوقه وأجره ومزاياه الوظيفية والمالية الأخرى، والتصرف في أصول الهيئة الثابتة والمنقولة، وفقا لما تحدده اللوائح الداخلية، وإصدار القرارات والقواعد ذات العلاقة بالمهنة واختصاصات الهيئة، وللمجلس تفويض رئيسه أو أحد أعضائه أو من يراه من منسوبي الهيئة ببعض صلاحياته.

أبنية – الرياض

عقدت الجمعية السعودية للوسطاء العقاريين جمعيتها العمومية غير العادية -عبر الاتصال المرئي- لانتخاب وتشكيل مجلس الإدارة الجديد في دورته الأولى.

وتناول الاجتماع برامج الجمعية وأهدافها وما ستقدمه, إلى جانب استعراض جدول الأعمال بشأن انتخاب الأعضاء ومهام المجلس ومسؤوليات الجمعية العمومية.

بعد ذلك بدأت عملية انتخابات المجلس وتشكيل أعضاء مجلس الإدارة في دورته الأولى.
ويأتي إنشاء الجمعية في ظل الدعم الذي يشهده السوق العقاري بالمملكة من تطوير وإنشاء العديد من الجهات المتخصصة، حيث تهدف الجمعية إلى الارتقاء بمهنة الوساطة العقارية، وخدمة الوسطاء العقاريين وتثقيفهم وتوعيتهم، ورفع قدراتهم وإمكانيتهم، وتمكين السعوديين والسعوديات ورواد الأعمال من هذا السوق الحيوي، ورفع مستوى جودة البحث والتطوير والتدريب.

وتتطلع الجمعية العمومية من خلال المجلس الجديد إلى نقل الجمعية لفضاءات أوسع من خلال تعزيز الشراكات مع الجهات ذات العلاقة وتنمية موارد الجمعية بما يحقق الأهداف والغايات العظيمة المرسومة لها.