المسكن

 أبنية – الرياض

منذ انطلاقها قبل نحو خمس سنوات استطاعت NHC الوطنية للإسكان المطور الوطني الرئيسي في المملكة العربية السعودية أن تغير مفهوم السكن في المملكة العربية السعودية، ليتجاوز المفهوم التقليدي الضيق وهو حدود الوحدة السكنية إلى أبعاد أوسع وأشمل وأكثر رحابة من وحدة محاطة بالأسوار إلى المرافق والحدائق والمجمعات السكنية وغيرها مما تتضمنه المجتمعات العمرانية الجديدة. هذا المفهوم الجديد هو نتاج عمل دؤوب لقطاعات مختلفة ومترابطة تعمل ليل نهار لإيجاد المسكن المناسب للمواطن السعودي والذي يلبي طموحاته، وتناسب مع كافة شرائح المجتمع، ويعزز من جودة الحياة.

“مسكنك وأكثر”، ربما هو الشعار المناسب لوصف ما تقوم  NHCالوطنية للإسكان من خلال مشاريعها المتزايدة في مختلف مناطق المملكة، فالمسكن المناسب والعصري أصبح متاحًا بوفرة مع زيادة المعروض العقاري ضمن مجتمعات عمرانية توفر الرفاهية والراحة لقاطنيها، وفق أفضل الممارسات العالمية.

ولتحقيق هذه الأهداف على الوجه المأمول قدمت  NHCالوطنية للإسكان إلى المملكة مفهوم الضواحي الضخمة التي تحوي مجتمعًا كبيرًا يحقق احتياجاته ويحيا الهدوء جنبا إلى جنب، فقدمت ضاحية الجوان شمال مدينة الرياض وضاحية خيالا بمدينة جدة.

على الرغم من قصر المدة وضخامة المستهدفات والتطلعات، فإن إنجازات الشركة على المستوى الوطني كبيرة ولا تزال تسعى للمزيد، ففي مجال السكن حققت الشركة في العام 2021 فقط أكثر من 12 ألف وحدة سكنية جديدة وتعمل على إنجاز  107 مشاريع مختلفة ستقدم للمعروض العقاري أكثر من 113 وحدة سكنية. هذا العدد الضخم من المشاريع انعكس على حجمها وقيمتها التي بلغت 72 مليار ريال سعودي، يشارك بها أكثر من 71 مطورا.

وتعمل “الوطنية للإسكان على زيادة المعروض العقاري في المملكة من خلال مشاريع سكنية ضخمة تضخ آلاف الوحدات. وتستهدف الشركة في مدينة الرياض ضخ أكثر من 147 ألف وحدة سكنية على مساحة أكثر من 83 مليون متر مربع بحلول 2030.

وتأتي مشاريع الشركة ضمن خططها للمساهمة في رفع نسب تملك السعوديين لمنازلهم الخاصة إلى 70% وفق رؤية السعودية 2030.

يطلق المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة الإسكان مبادرة “الادخار في المسكن” التوعوية والتثقيفية، وتعتبر الأولى من نوعها على مستوى المملكة، حيث تم تصميم المبادرة بشكل محكم بالتعاون مع الشركاء؛ وذلك بهدف رفع ثقافة الادخار في بناء المنازل، وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة حول أسلوب الحياة في مجال البناء وتحديد الأولويات فيه من خلال تقديم أكثر من 30 برنامجاً تشمل ندوات وملتقيات وورش عمل ودورات في الفترة المحددة يقدمها نخبة من المتخصصين وأصحاب الخبرة والقرار في هذا المجال من الأكاديميين في عدد من الجامعات السعودية ووزارة الإسكان.

كما أن من أهداف المبادرة تسليط الضوء على إيجابيات الادخار في المسكن بدايةً من المساحة التي يُبنى عليها البيت، وانتهاءً بكل التبعات بهذا الموضوع، والذي يهدف فيه أن يكون أسلوب حياة يتخذه السعوديون في البحث وشراء المسكن، وهو الأسلوب العالمي المتبع.

وتهدف مبادرة الادخار في بناء المسكن إلى تعزيز الوعي المالي بين أفراد المجتمع، وإيجاد برامج موجهة لغرض الادخار، ومن أهمها الادخار في السكن يمثل أحد العوائق المهمة لدى شريحة من الناس، إضافة إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية وتجاوزها لإمكاناتهم المالية، كذلك بث الحماس في الموظفين والمواطنين لتفعيل الادخار على المدى البعيد، وتوجيه السلوك نحو ثقافة الادخار.

ومن أهداف المبادرة أيضاً حث المواطنين على تملك السكن (المرحلي) الذي تتوافق مع الإمكانات والاحتياجات، بالإضافة إلى تعريف الناس بسلبيات ارتفاع المبالغ المطلوبة لتشغيل هذا المسكن الكبير من فواتير مرتفعة للكهرباء والماء وكذلك تكاليف الصيانة والتحسينات الدورية، التي تستنزف الكثير شهريا أو سنوياً، كذلك رفع مستوى الدخل، وتحسين بيئة الاستثمار للأفراد.

كما تهدف مبادرة الادخار أيضاً إلى تقديم حلول سكنية تُمكّن الأسر السعودية من تلك المنازل المناسبة أو الانتفاع بها وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية وتحسين الظروف للأجيال الحالية والمستقبلية، أيضاً جعل الادخار في السكن اسلوب حياة يعمل به الجيل هذا ويعلمه للأجيال القادمة، بالإضافة إلى تمكين المواطنين من الحصول على تمويل عقاري يناسب مدخراتهم المالية.

وبمناسبة رعاية بنك البلاد لهذه المبادرة صرح الأستاذ عبدالعزيز العنيزان، الرئيس التنفيذي للبنك: “يعمل بنك البلاد بشكل مستمر لترسيخ مفهوم الادخار ويحرص علي نشر ثقافة الوعي المالي في المجتمع حيث حقننا الأهداف المرجوة من مبادرة الادخار التي تم تنفيذها على مراحل، المرحلة الأولى كانت تستهدف أبناءنا بمختلف الفئات وتزويدهم بمهارات تسهم في تحسين ممارساتهم المالية والاقتصادية بالتأهيل والتدريب والمرحلة الثانية كانت تسعى إلى نشر ثقافة الادخار بين الموظفين في عدد من الوزارات والجهات الحكومية المشاركة في البرنامج”.

وأضاف “العنيزان”: “وأيضاً يسعى بنك البلاد إلى أن يكون له دور رائد في مختلف القطاعات الاقتصادية التي من أهمها قطاع الإسكان التي استهدفها البنك بالتعاون مع وزارة الإسكان والمركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية لتوعية المواطنين بأهمية تطوير وتحسين الإدارة المالية والتخطيط المحكم ووضع الأولويات الأساسية لمسكن مناسب لاحتياجاتهم وإمكانياتهم”.

محمد اليامي

يسألني قراء وأصدقاء وزملاء عمل، هل نشتري مسكنا أم ننتظر انخفاض أسعار العقار؟ وإجابتي الثابتة أن الباحث عن سكن هو باحث عن استقرار، وعن مكاسب اجتماعية ونفسية لعائلته تقل كلما تأجل الأمر، فضلا عن أن التأجيل يعني البقاء في الإيجار، وأحيانا يكون الانخفاض – إذا حدث – خلال فترة أقل من قيمة الإيجار، وأن من يشتري ليسكن ليس كمن يشتري ليستثمر.
اليوم هناك عوامل وعلامات كبيرة تقول للمتردد، اشتر مسكنا إذا استطعت، استفد من منتجات وزارة الإسكان أو جهات التمويل إذا كنت مستحقا وقادرا، لأن الواضح أن الأسعار لن تنخفض لسبب بسيط، أن هناك ازدهارا، ونموا، وأحلاما كبرى للعاصمة الكبرى، ولبقية مناطق المملكة، فالطلب إذن إلى ارتفاع، وهذا يعني أن الأسعار بين الثبات والارتفاع ولن يحدث الانخفاض الذي ترجوه، وأرجوه لك بالطبع، لكن قوة الطلب هي المحدد الأساس.
نحن اليوم في السعودية بصدد صناعة أماكن جديدة، أكبرها وأشهرها مدينة نيوم، وإعادة صناعة أماكن قائمة، أكبرها وأهمها وأشهرها مدينة الرياض. وصناعة الأماكن مفهوم عميق وممارسة ليست سهلة، لأنها تتعاطى مع القيمة الجمالية والمعاني الاجتماعية، إضافة إلى تأثيرها الاقتصادي.
عندما تتطور أنماط المعمار كل فترة، لتصبح جزءا من الاهتمام بالمظهر والصورة البصرية للعناصر التصميمية للمكان، تتطور معها الطريقة التي يستخدم بها الناس المكان بصورة فاعلة ومتنوعة، وهذا ما يجعل أي مكان جزءا من الذاكرة الجمعية للمجتمع، وكل ذلك متأت في مدينة عريقة وكبرى مثل الرياض، وكل هذا يعني أنها ستصبح ضمن أهم خمس أو عشر مدن في العالم، ومن سمات هذه المدن ارتفاع تكاليف معيشتها، بما في ذلك أسعار السكن فيها، سواء كان مملوكا أو بالإيجار.
لا أريد إثارة هواجسك، فالمعادلة أن أي مدينة تصبح عملاقة ومن كبرى مدن العالم وتشهد تطورات وقفزات متلاحقة، ستكون فيها الفرص أكبر، ويفترض أن ذلك يرفع مستويات الأجور للموظفين، والأرباح للمستثمرين، فيكون هناك توازن إلى حد ما، لأن التوازن الكامل صعب المنال.
باستشهاد بسيط، رأينا أكثر من 20 رئيسا تنفيذيا لشركات عالمية يوقعون اتفاقيات مع وزير الاستثمار والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، لفتح مقارها الإقليمية في العاصمة الرياض أثناء عقد “مبادرة مستقبل الاستثمار”، وهذا يعني أن موظفين وقياديين جدد سيفدون إلى الرياض وسيستأجرون أو يشترون مساكن، فيغذون الطلب، لكنه أيضا يعني أن مئات فرص العمل النوعية ستتاح، وهذا يعني فرصا جديدة لسكان المدينة أو من ينوون السكن فيها.

أريج الجهني 

ربما يتذكر جيلي ومن هم أكبر هذه اللعبة التي تسمى «بيت بيوت» حيث يرسم كل منا نقاطاً وينطلق منها لخلق مساحة (بيته)، والفائز هو من ينال مساحة أكبر. تظل فكرة «البيت الكبير» والمسافات والمساحات أموراً غير مفهومة للنفس، وهي لا تحدث في العالم البشري فقط، بل حتى في عالم الحيوان تخلق الأسود عرينها، وتصنع الطيور أعشاشها. السكن أو البيت أوعية مادية تصطدم بها أرواحنا وقد تتعثر الخطى لامتلاكها تارة وتارة نتعداها، مساحة الأرض أو فخامة الأحياء وربما توفر الخدمات أموراً يستدركها الإنسان مع الزمن، ويبدأ يتعلم أن البيوت ليست النقاط التي نرسمها أو حتى الأحلام التي ننسجها، إنما هي مشروع فيزيائي عملي ليحمل أجسادنا لبرهة من الزمن فوق الأرض حتى نعود داخلها إلى أن نلقى الله سبحانه.

ثقافة السكن بلا شك أنها تغيرت كثيراً، ولعل تأريخ تغيرها الحقيقي هو العبارة الشهيرة «أزمة السكن أزمة فكر» لمعالي الوزير ماجد الحقيل الذي برهن بالأرقام ولا يزال ينافس فكرته يوماً بعد يوم، ويؤكد أن الفكر هو أساس السكن كمحرك ديناميكي، بالمقابل ماذا يدور في أذهان الناس؟ وكيف تتشكل رؤى الأجيال الشابة حول السكن؟، بلا شك أن الأزمات والهزات الاقتصادية الأخيرة ستعيد هيكلة الاقتصاد الاجتماعي، إذاً نحن أمام ثلاثة احتياجات أساسية للاستمرار بذات الميكانيزم الريادي الذي يقوده الحقيل وفريقه، أصنفها كما يلي:

• الاحتياج الأول هو إعادة التقييم للطلب من خلال مسح وطني شامل خلال المنتصف الأول من العام واستطلاع التوقعات والحاجات الفردية، لدي فضول أن أعرف توقعات النساء خاصة في القرى والأطراف، أيضاً مطالبة وزارة الموارد البشرية بتقارير عن القوى العاملة ومتوسطات الدخول ونسبة التملك لدى القوى العاملة، شخصياً لا أتذكر أنني أجريت أو كنت عينة لأي استطلاع من هذا النوع!، هذا مقترح مجاني بكل حال وعلى ثقة أن هناك من هم أعلم مني في صناعة الاستطلاعات الذي يهمني هو قراءة النتائج وتفسيرها اجتماعياً.

• الاحتياج الثاني إعادة فلترة السياسات والتأكد من تعزيز المرونة سواء من الجهات التنفيذية أو من الجهات صانعة القرار، كذلك خلق حالة من المرونة لدى المستفيدين من خلال الطمأنة المستمرة وتعزيز دعم القطاع الخاص، وبالمناسبة أظهر هذا القطاع وجهاً مشرفاً في أزمة كورونا وما تلاها من تبعات، وهذا أمر يستحق الفخر والإشادة ويعكس استقرار السوق السعودي بشكل عام وتنافسية السوق العقاري بشكل خاص واستمرار الحراك رغم كل شيء.

• الاحتياج الثالث التأكيد على الضمانات ودعم الشركاء والحلفاء، هناك نمو ملحوظ في الوعي الاجتماعي بشكل عام والاقتصادي بشكل خاص هذا الوعي يستدعي المزيد من الضمانات أهمها تلافي البيروقراطية وتعزيز القدرة على الوفاء بالالتزامات، وخلق حوارات مفتوحة تبدأ من الفئات الأضعف مادياً واجتماعياً، فالرهان على تمكينهم هو النجاح الحقيقي، بكل حال هناك جو إيجابي وتحول حقيقي في النظر للسكن كمفهوم وممارسة.

أخيراً، فإن متاهات الغربة لسنوات والعودة للوطن قد غيّرت أيضاً نظرتي على الأقل في السكن، فهذه المسطحات والأبنية لم تعد جاذبة، ويكفي أن ينتهي بي المطاف ليصبح سكني عينيه.

هبة حماد

يعد القطاع العقاري من أكبر القطاعات المؤثرة في المجتمع والاقتصاد ككل، ولذلك لا بد من أن نسلّط الضوء على ابرز ما يجري في هذا القطاع المهم، فاليوم هناك قضية تشكل محور جدل كبير لكثير من الملاك والمستأجرين، والمتمثلة في ظاهرة انتقاء بعض الملاك لفئات معينة من المستأجرين، حيث تفاقمت هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة، لدرجة أنها بدأت تؤثر على خريطة القطاعات العقارية، وساهمت بشكل كبير في تعزيز ظاهرة هجرة المستأجرين من القطاع الاستثماري الى المناطق السكنية، وتحويل بعض الفلل الى ما يشبه العمارات الاستثمارية، كما زادت من معاناة القطاع الاستثماري الذي باتت نسبة الشواغر فيه في تزايد مستمر.

كثير من اعلانات الايجارات في مناطق السكن الخاص نجدها اليوم ترفع شعار«للأجانب فقط»! أو «للمعاريس فقط» او «للعائلات الصغيرة»، حيث يفضّل ملاك هذه العقارات التأجير لفئة من المجتمع دون غيرها، وذلك لاسباب مختلفة. القبس التقت ببعض خبراء العقار، وفي ما يلي التفاصيل: بداية، قال الخبير العقاري عبدالعزيز الدغيشم: في كل مكان في العالم هناك فئات من المستأجرين تلتزم بدفع الايجار في وقته، ولا تتسبب في أي مشاكل مع الجيران او إضرار بالعين المؤجرة، وهذه الفئة ينتقيها الملاك وتكون مستهدفة، سواء كانوا مواطنين او اجانب، فالمالك دوما يبحث عن شخص أمين على بيته، لديه القدرة على دفع الإيجار، حتى لا يضطر للدخول في صراعات، ومن ثم اللجوء الى المحاكم في نهاية المطاف.

وفي المقابل، هناك فئات لا تلتزم بدفع الايجار، ولا تراعي آداب السكن، وتتسبب في الكثير من المشاكل، وبالتالي من الطبيعي أن يعزف الملاك عن مثل هذه الفئة، وهناك ايضا من اصحاب الفلل او السكن الخاص من يشترط بان يكون المؤجر «معاريس» جدداً او عائلة صغيرة حسب المكان او المساحة لديه، حيث إنه يريد المحافظة على بيته، وكذلك الهدوء وتلافي أي مشاكل قد تنتج في حال كان عدد الأفراد كبيراً. وهناك ايضا ممن لديهم مساحات كبيرة ويسمح بسكن عائلات كبيرة، ونحن هنا لا نستطيع أن نلزم صاحب العقار أو السكن بأن يؤجر لفئة دون أخرى، فهو حر في التأجير حسب النظم وقوانين الدولة. وزاد: كذلك هناك بعض الفئات من الوافدين يقومون باستئجار بيتاً بالكامل في المناطق الخارجية الجديدة، توفيراً للأجرة المرتفعة مقارنة بغيرها من المناطق وأقل قيمة من المناطق الداخلية، والبعض الآخر «المقتدر» يؤجر في المناطق الداخلية، وذلك لتوافر الخدمات وتميُّز العقارات بالأدوار الفسيحة والمواقف وغيرها.

التأجير لغير المواطنين! من جهتها، قالت الوسيطة العقارية حصة الركيبي إنه في ما يتعلق بانتقاء الملاك لشريحة معينة من المستأجرين سواءٌ مواطنون أو غير مواطنين، فإنه من الملاحظ أن معظم الملاك يفضلون التأجير لغير المواطنين، ويرجع ذلك لأسباب عدة أبرزها ضمان الانتظام بدفع الإيجار حيث لطالما تكرر مشهد أن المستأجر المواطن عادة ما يكون بينه وبين المالك مشاكل ومشاحنات نتيجة التأخُّر في دفع الإيجار، ولا بد من الإشارة إلى أن هذه المشكلة يعاني منها الملاك على مستوى عقارات «السكني» و«الاستثماري» على حدٍّ سواء. وتابعت: بالتالي بات المالك أكثر حرصاً، ويضع شروطًا مختلفة عند انتقاء مستأجريه، كأن يطلب معاريس أو عائلة صغيرة، ومما لا شك فيه أن العديد من الملاك باتوا يفضلون التأجير للوافدين بسبب تكاسل بعض المواطنين عن الالتزام. وبينت الركيبي أن لهذه الظاهرة انعكاسات مؤثرة للغاية أخلت بتوازن قطاع العقار، فبسبب جشع بعض الملاك تحولت العديد من بيوت القطاع السكني إلى «استثماري»، فالبيوت صارت عمارات استثمارية، مما عزز من توجه المستأجرين للسكن في المناطق السكنية لما تتمتع بها من ميزات لا تتوافر في مناطق عقارات الاستثماري، الأمر الذي زاد الكثافة السكانية في بعض المناطق، وبالتالي زاد الازدحام والازعاج، لافتة إلى أن بعض الملاك يحصل على البيت ومن ثم يقسمه إلى غرف سكنية بهدف الاستثمار للربح السريع. واضافت: لا بد من الاشارة الى ان ما عزز من أزمه الايجار هو عقد الايجار الذي يعطي الحق للمستأجر للاستفادة من العين المؤجرة. وفقا للقانون الكويتي المستأجر له حق الانتفاع خمس سنوات وهذه الميزة احيانا تؤثر في المالك حال قرر بيع البيت أو اراد فرض الإخلاء. قانون 35 لسنة 1978 يعطي المستأجر أريحية في السكن.   السيطرة على المستأجر من جهتها، قالت الوسيطة العقارية هنادي السلمان، إن انتقاء الملاك لشريحة معينة من المستأجرين يهدف إلى تفادي أي إشكال والسيطرة على المستأجر، موضحة أن المستأجر غير الكويتي من السهل إلزامه بالدفع وإنهاء عقده عند الحاجة، لكن المستأجر المواطن من الصعب إخراجه بسهولة أو زيادة الإيجار عليه، فلذلك يحرص ملاك العقار على تأجير عقاراتهم للمقيمين. وبينت السلمان: من الطبيعي أن يتأثر القطاع السكني بهذا التوجه، لأن من شأنه أن يحدث أزمة للمواطنين وشحاً في عدد الوحدات المتوافرة، سواء كانت أدواراً أو شققاً أو حتى فللاً كاملة في المناطق السكنية والمرغوبة والتي عادة تكون في بعض المناطق الداخلية، وهذا التوجه يتسبب في رفع إيجارات الشقق والأدوار والفلل بشكل يفوق قدرة المواطن على تحمل قيمة الإيجارات المبالغ فيها في الفترة الأخيرة. انتقاء شرائح المستأجرين يوضح الدغيشم الانعكاسات التي تنجم عن ظاهرة انتقاء شرائح المستأجرين، بأنها قد تتمثل في تجمع فئة معينة في أماكن ومناطق محددة، مما يجعل لتلك المنطقة ميزة وتصبح مرغوبة أكثر من قبل أعداد كبيرة من المستأجرين. وبالتالي نجد في بعض المناطق ازدحاماً واكتظاظاً دائماً مقارنة بمناطق أخرى. وفي المقابل، هناك مناطق وأماكن غير مرغوب فيها بسبب فئة من المؤجرين، الأمر الذي يعزز نسب الشواغر فيها بشكل كبير.

وعن الحلول المقترحة، قال الدغيشم: على كل صاحب عقار للإيجار أن يحرص على أن يكون هو شخصياً ساكناً في البيت نفسه، خصوصاً في ما يتعلق بعقارات السكن الخاص حتى يظل المؤجرون تحت عينه ويحافظ على بيته وألا يترك مجالاً للغير في التحكم في بيته دون علمه. كذلك لا بد من الامتناع عن التأجير في حال كان موقع العقار على شارع واحد، فهذا الأمر سيتسبب في الازدحام ومضايقة الجيران، وبالتالي يفضل أن يكون الموقع زاوية أو بطناً وظهراً حتى تتوافر مواقف للسيارات، مطالباً الدولة بسن قوانين أكثر صرامة لتنظيم عملية التأجير. انخفاض أسعار «الاستثماري» توقعت السلمان انخفاض أسعار بعض العقارات الاستثمارية، وذلك بسبب عدم قدرة بعض الوافدين على العودة من الخارج بعد جائحة «كورونا»، وكذلك بسبب القرارات والتوجه الحكومي الأخير بخصوص تعديل التركيبة السكانية، مشددة على أن هذا التوجه سيتسبب في انخفاض أسعار الاستثماري في بعض المناطق على وجه الخصوص، وتعرض ملاك العقار لخسائر فادحة مع وجود هذا الكم الهائل من الشواغر في الشقق، الأمر الذي سيجبر المالك على تغيير سياساته في عملية التأجير. كساد عقاري بسبب هجرة الوافدين أفادت الركيبي بأن القطاع الاستثماري بات يعاني من كساد لعدة أسباب أبرزها عدم توافر مستأجرين بسبب خروج عدد لا يستهان به من الوافدين بسبب جائحة «كوفيد – 19» إلى جانب إعادة التركيبة السكانية ما أثر عليه بشكل واضح. وهذه الظاهرة زادت من معاناته. مشاركة الزوجة في العقار بين القبول والرفض من القضايا العقارية التي اثارت جدلا مؤخرا، قضية مدى فعالية قانون الهيئة العامة للاسكان المعني بتسجيل البيت لمصلحة الزوجة، والذي وجده البعض أنه قانون داعم يضمن للمرأة الكويتية كامل حقوقها بعد الطلاق، في حين رآه البعض الاخر تحيزا كبيرا ووصفوه بغير المنصف بحق الرجل. الخبير العقاري عبدالعزيز الدغيشم يقول انه من المؤيدين لقانون الهيئة العامة للاسكان المعني بتسجيل البيت لمصلحة الزوجة، وانه يشد على يد الحكومة مع كل قانون وقرار ينظم ويحفظ حقوق الاسرة وكل فرد في المجتمع يضمن المساواة ويتعامل وفق الدستور. ويزيد: باعتقادي هذا القانون جيد لحماية المرأة الكويتية واولادها، لان الزوج اذا تملك البيت خاصة في حال تم تسجيله باسمه عندها سيكون من الممكن في حال تزوج بامرأة ثانية ان يحرم الزوجة من السكن وبعد عشرة عمر وسنين تجد نفسها في يوم وليلة خارج المنزل.

وهنا جاء دور الحكومة لتحمي الاسرة من الشتات والضياع، لذا فان القانون صائب من حيث انه سيدمج الزوج والزوجة في بيت واحد حتى يكون مناصفة بينهما. علما ان هذا القانون تم اقراره حديثا لكثرة المشاكل والقضايا داخل المحاكم والنزاعات حول احقية البيت وبالتالي نجد ان هذا القانون منصف وصائب للمرأة الكويتية. لا ينصف الرجل اما الوسيطة العقارية حصة الركيبي، فقد كانت لها نظرة مغايرة، حيث علقت قائلة: اعتقد انه عند اصدار الوثيقة اجد انه من الضروري حضور الطرفين للتوقيع على الوثيقه المعنية، والرجل له الحق بالحضور قبل الاقدام على انجاز هكذا معاملات. وتتابع: القانون فيه انصاف للمرأة في اخذ حقها كزوجة، لانه لولا عقد الزواج ما حصل الزوج على وثيقة الانتفاع السكني، الا انه باعتقادي ان القانون ينصف المرأة اكثر من الرجل، فهو من يقوم بأخذ قرض الاسكان والتسليف وانجاز المعاملات ويتم الاقتطاع من راتبه الشهري، في حين يتسنى للمرأة الانتفاع عند الطلاق.

وتفيد الركيبي بان القانون انصف المرأة بشكل كبير جدا، وهذا يؤكد ان القانون الكويتي يقدم الكثير لاجل المرأة وحقوقها في مختلف المجالات والقضايا وشؤون الرعاية السكنية، ومع ذلك نجد ان نسب الطلاق في المجتمع الكويتي لا تزال في تزايد والقانون في هذا الشأن يتحكم في الزوج على وجه الخصوص وكأنه انتقام شخصي بالزامه التعايش مع شريكته بالمنزل وخنقه بشريك في السكن، موضحة ان هذا القانون يحتاج الى اعادة نظر. غموض في التطبيق من جهتها، تقول الوسيطة العقارية هنادي السلمان ان قانون الاسكان الخاص بتسجيل المنزل باسم الزوجة قانون قديم تم تفعيله الان فقط وبشكل شكلي ايضاً، حيث لا يوجد حتى الان اجراء مباشر متبع وواضح، الى جانب انه هناك الكثير من الغموض فيه وفي عملية تطبيقه، فلم يتم توضيح آلية العمل به او التاريخ الذي يطبق فيه هذا القرار (سواء على حالات قديمة او جديدة او جديدة فقط) بالاضافة الى الحالات التي يشملها القرار (كون الزوجة الاولى مواطنة او وافدة)، وما الحالات المستثناة من تطبيقه؟ وكيف ستكون آلية التعامل مع الزوجة الثانية في حال تم الطلاق من الزوج نفسه (بأولاد او من غير اولاد) ودخول الزوجة الثالثة؟ وتؤكد السلمان ان انعكاسات القانون الجديد جيدة على المجتمع من حيث حفظ حقوق الزوجة الاولى واولادها من دون شعورها بالتهديد والظلم وضياعها بين محاولة لتوفير سكن مناسب لها ولاولادها وبين تحملها لقهر وجود الزوجة الثانية في حياتها، خصوصاً انها كانت اهم سبب من اسباب حصول الزوج على السكن الحكومي والدولة لم تنصفها في التسجيل التلقائي الذي كان من المفترض ان يطبق منذ سنوات عديدة وليس الان فقط، وتثبيت حقها في السكن الذي بسببها حصل عليه اساسا بعد زواجه منها وتكوينه لاسرة هي المكملة لاركانها، وترك الامر لمزاجية الزوج وانسانيته ومدى احترامه لحقوقها الشرعية والعدل في تعامله معها كزوجة وام لاولاده. حفظ حقوق الزوجة الأولى قالت السلمان ان اختيار هذا التوقيت لاقرار قانون الهيئة العامة للاسكان المعني بتسجيل البيت لمصلحة الزوجة جاء لعدة اسباب: اولا: كثرة المشاكل التي تسببت في ضياع حقوق الزوجة الاولى وانهيار كثير من الاسر، خصوصا مع تهديد الزوج بعدم اضافة اسم الزوجة في صك البيت، ما يجعل القانون منصفا للزوج والزوجة الاولى. ثانيا: سعي وتحرك كثير من الناشطات والناشطين في حقوق المرأه لرد اعتبار الزوجة الاولى وحفظ بعض من حقوقها وخصوصاً السكن مع ارتفاع اسعار البيوت وحمايتها وتوفير حياة اسرية مطمئنة ومستقرة لها.

ثالثا: جاء بسبب وجود تكسبات سياسية لهذا الملف في الفترة الماضية. التلاعب في مصير الزوجة قالت السلمان: ليس من العدل والانصاف حرمان الزوجة من المنزل لعدم رغبة الزوج باضافتها والسماح للبعض بالتلاعب في مصير الزوجة الاولى حسب رغبته ومزاجه. الزواج من الثانية للمقتدر مادياً! اكدت السلمان ان الرجل الذي يقدم على الزواج من الثانية، لابد ان يكون لديه القدرة والامكانية المادية ويتحمل تكاليف هذا القرار، ومن غير المنطقي ان تتحمل الزوجة الاولى النتيجة، وبالتالي القانون المعني بتسجيل البيت لمصلحة الزوجة، لا يوجد به اي ظلم للرجل، حيث ان اتخاذ قرار الزواج بثانية او ثالثة لابد ان يكون نتج عن تفكير عميق وتقدير للنتائج المترتبة عليه من التزامات واولاد وحقها كزوجة ثانية في توفير مسكن مناسب لها ولاولادها، فاذن هنا المسؤولية تقع على عاتق الزوج.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5832550

أبنية – الرياض

تحملت الدولة ضريبة المسكن الأول عن 407 آلاف مواطن منذ بداية إطلاق البرنامج في إطار جهودها لرفع نسبة التملك إلى 70%. واستفادت 390,819 أسرة من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي قدمها برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان خلال عام 2020.

وأظهر التقرير الأول للعام 2021 لبرنامج «سكني» تحديثات أعمال البناء في 60 مشروعًا يجري تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين من القطاع الخاص لتوفير أكثر من 100 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين شقة وفيلا وتاون هاوس حول مدن المملكة ضمن 93 مشروعًا تحت الإنشاء توفر أكثر من 141 ألف وحدة تم طرحها عبر المنصة وتطبيق «سكني»، ويبلغ عدد المشروعات السكنية الجاهزة 42 مشروعًا بمتوسط أسعار 350 ألف ريال. وتناول التقرير الأراضي السكنية وتطوير المخططات التي يتيح موقع وتطبيق «سكني» اختيارها وحجزها بشكل إلكتروني ميسر ضمن 217 مخططًا سكنيًا توفر 178,489 ألف أرض سكنية ويمكن الاطلاع عليها من خلال زيارة المنصة الإلكترونية لبرنامج “سكني” من خلال الرابط https://sakani.housing.sa/plans-map.

كما أبرز التقرير الخدمات والإجراءات الإلكترونية المُيسرة التي يُقدمها تطبيق “سكني” من استحقاق فوري، واستعراض الخيارات السكنية والتمويلية المتنوعة، والحجز الفوري للوحدات والأراضي، وإصدار عروض الأسعار، وإصدار عقود الأراضي إلكترونيًا، والاستفادة من خدمة المستشار العقاري، واختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي وإصدار رخص البناء إلكترونيًا، وتوثيق وإصدار عقود الإيجار، والتنازل الإلكتروني عن الدعم السكني بين الزوجين، ويمكن تحميل التطبيق من خلال زيارة الرابط http://qrco.de/bbLCv7.

أبينة – الرياض

أوضحت وزارة الإسكان، أن الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة على المسكن الأول، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «أنا عمرت بيت مسكن أول وشملني القيمة المضافة ممكن الإفادة؟».

ورد برنامج الدعم السكني من وزارة الإسكان عبر موقع «تويتر» قائلًا: «الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة تكون على المنزل الأول، علمًا بأن المواطن لن يطالب بسداد ضريبة القيمة المضافة عند شراء المسكن الأول إذا ثبت استحقاقه من خلال بوابة مبادرة تحمل الضريبة، للمزيد حول الضريبة وللتسجيل يرجى زيارة الرابط التالي (اضغط هنا)».. وأضاف: «مبادرة تحمل ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول تهدف لتقليل كلفة امتلاك المسكن الملائم على المواطنين، وستتحمل وزارة الإسكان سداد ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول حتى 850 ألفًا».