أبنية – الرياض

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض

انضمت الهيئة السعودية للمقاولين بصفة شريك في المنتدى العالمي لإدارة المشاريع في دورته الأولى التي تنطلق في العاصمة الرياض على مدار يومي 26 و27 يونيو الجاري.

وتنطلق فعاليات المنتدى، الذي ينظمه معهد إدارة المشاريع فرع المملكة العربية السعودية، برعاية صندوق الاستثمارات العامة، بفندق فيرمونت الرياض، تحت شعار “مستقبل إدارة المشاريع: مابين الرقمنة والتكيف مع التغيير”.

ويشارك في المنتدى الذي يستمر لمدة يومين، كبار المتحدثين ومديري المشاريع وصناع القرار وأبرز المهنيين وقادة الفكر في مجال إدارة المشاريع من شتى أنحاء المنطقة لمناقشة مستقبل قطاع إدارة المشاريع وتأثيره في مستقبل العالم.

ويضم الحدث العالمي 4 فعاليات هي المنتدى الذي يستضيف نخبة من الخبراء من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في الحلقات النقاشية والعروض التقديمية، ومعرض مخصص للشركاء والرعاة لاستعراض أحدث أساليب إدارة المشاريع.

كما تشمل فعاليات المنتدى العالمي لإدارة المشاريع ورش عمل متقدمة تستهدف رفع مهارات المدراء، وتحفيز الشباب والطلاب المهنيين على تطوير المهارات في مجال إدارة المشاريع، بالإضافة إلى حفل للإعلان عن الفائزين بالجوائز العالمية للتميز بإدارة المشاريع 2022.

ويسعى المنتدى إلى دفع حدود مهنة إدارة المشاريع من خلال دعوة الخبراء وقادة الفكر من مختلف أنحاء العالم للمشاركة كمتحدثين في المنتدى للتطرق إلى العديد من المواضيع والمحاور المتعلقة بقطاع إدارة المشاريع بالإضافة إلى تقديم آراء ووجهات نظر حول كيفية دمج إدارة المشاريع بشكل فعال في مختلف الأعمال.

كما يهدف المنتدى من خلال أحدث أدوات إدارة المشاريع إلى تنشيط الإمكانات الهائلة لمجتمعنا، ولدفع اقتصاد بلادنا المزدهر، وتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.

أبنية – الرياض

دشن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل اليوم برنامجي “دعم وتمكين المطورين العقاريين” و”تحويل المقاولين إلى مطورين عقاريين” والمؤشر الإيجاري” للمدن الرئيسة، وذلك خلال افتتاحه لمعرض الرياض للعقار والإسكان والتطوير العمراني “ريستاتكس”، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، مؤكداً دور التنظيمات والبرامج التي عملت عليها الوزارة لترتيب السوق العقاري تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح خلال كلمته أن البرنامجين يستهدفان تمكين المطورين ورفع قدراتهم للوصول إلى مستوى يؤهلهم لتنفيذ مشاريع سكنية تتلاءم مع تطلعات الأسر السعودية ورغباتهم بهدف زيادة نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول العام 2030، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-، فيما يستهدف المؤشر الإيجاري مساعدة المستأجرين وصناع القرار بالحصول على المعلومات بشكل مُفصل على مستوى الأحياء للمدن الأساسية في مرحلته الأولى.
وأكد قوة العلاقة التشاركية بين الوزارة والقطاع الخاص مُمثلاً بالمطورين العقاريين الذين تجاوزت أعدادهم 80 مطوراً على مستوى مدن ومناطق المملكة، علاوة على 400 مطور مؤهل للعمل في مشاريع البيع أو التأجير على الخارطة “وافي” لتعزيز المعروض العقاري السكني في السوق ضمن المشاريع العقارية الكبرى والمتوسطة والصغيرة.

وأشار الحقيل إلى أهمية تطبيق تقنيات البناء الحديث في 60% من مشاريع الوزارة لتسريع وتيرة البناء مقارنة بالبناء التقليدي بالشراكة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، لافتاً إلى دور مركز التحكيم العقاري بالتعاون مع وزارة العدل في تسهيل حل النزاعات، ودور المنصات الإلكترونية “سكني” و”المستشار العقاري” و”إيجار” في حفظ الحقوق وتسهيل استفادة الأسر من الخيارات السكنية. وعقب كلمته كرم الجهات الراعية للمعرض ثم قام بجولة على المعرض، واطّلع على ما يتضمنه من خدمات وخيارات مختلفة تُبرز دور العلاقة التشاركية بين قطاعي التمويل والتطوير العقاري؛ لتنفيذ المشاريع الحالية والمستقبلية، والبرامج المتنوعة التي تستهدف تسهيل توفير السكن للأسر السعودية بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، إلى جانب البرامج التي يتيحها صندوق التنمية العقارية في إطار تَمَكُّن المواطنين من بناء وشراء المساكن التي يرغبونها.

يذكر أن المعرض يتضمن عددًا من الفعاليات المصاحبة التي تشمل 10 ورش عمل تستعرض دور الأنظمة والتشريعات في تنمية سوق الإسكان بالمملكة، إضافة إلى جهود الوزارة في تعزيز التوازن بين العرض والطلب، وجهود برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030- في تفعيل الشراكة مع القطاعين العام والخاص لضخ الوحدات السكنية المتنوعة بجودة عالية وسعر مناسب في جميع مناطق المملكة.

ماجد قاروب

المالك والاستشاري والمقاول ثلاثي أطراف العلاقة لأي مشروع يتعلق بالإنشاءات العمرانية أو الهندسية وحتى التشغيل والصيانة ونجاحه في المقاولات الهندسية لقطاع البتروكيماويات أو الطاقة وحتى المشاريع الإنشائية المتخصصة للمطارات والموانئ والمشاريع البحرية مثل القائمة الآن لجزر البحر الأحمر التي تحتاج إلى خبرات هندسية للمكاتب الاستشارية أو شركات المقاولات.

المالك سواء كان جهازاً حكومياً أو قطاعاً خاصاً ويدخل معه جميع المقاولين من الباطن، تبدأ مشاكلهم في القدرات الفنية والإدارية والقانونية في إعداد مواصفات المشاريع وتسعيرها ناهيك عن انعدام أو ضعف المعلومات الفنية الدقيقة التي تؤثر على جوهر المشروع، ومنها مثلا نوع التربة أو الطبيعة الصخرية لأرض المشروع، ناهيك عما في بطن أرض المشروع من تمديدات مائية أو كهربائية أو ارتباطها بقضايا تملك الأراضي وصكوكها.

هذه القضايا وغيرها من أهم مشاكل الملاك ويضاف إليها تغير الأهداف والاستراتيجيات تجاه المشروع وأساليب التعامل مع تعليمات وزارة المالية في اعتماد المشاريع وميزانيتها، الأمر الذي يؤدي إلى تعديلات في كراسات طرح المشاريع للتغلب عليها؛ ولذلك لا نجد هذه المشاكل في مشاريع أرامكو وسابك العملاقة لسبب بسيط هو توحد الفكر والتخطيط والتنفيذ في إطار استراتيجية واضحة، ولذلك لا يعاني مقاولو أرامكو المعتمدون من أي مشاكل سوى الحاجة إلى ضمان استمرار التميز والاحترافية؛ لأن التعامل مبني على أسس احترافية متكاملة العناصر لفرق العمل لأعداد مواصفات وتسعير المشاريع وطرحها على المقاولين المصنفين والمؤهلين، ليكون التنافس على أساس الكفاءات والإمكانات والقدرات، وليس على أساس الأرخص سعراً الذي هو -بلا شك- دائماً الأقل جودة.

يسري على مقاولي الباطن ما يسري على المقاول الرئيس بالنسبة لأرامكو من حيث الاحترافية حتى التدفقات المالية والسداد للمستحقات أمر مبرمج على حدود الساعة والدقيقة بناء على مستخلصات واضحة المعالم والأسلوب الإجرائي لتقديمها ومراجعتها من قبل الاستشاري الذي يقوم بدوره الحيادي بين المالك والمقاول لأنه الحارس الأمين للمشروع، وهذا هو الفكر الذي تنجح معه المشاريع والمقاولون وليس الاستشاري الذي يرتهن عمله ورأيه وفكره للمالك على حساب المقاول.

ولن نتحدث كثيراً عن فساد الإدارات المعنية في استلام المشاريع أو سداد المستخلصات، وهذه من أخطر أسباب تعثر المشاريع وتأخير التنمية التي عولجت تشريعياً في نظام المنافسات الجديد، ولكن نحتاج إلى تعزيز آليات الرقابة ودعم ثقافة العمل المستند إلى النزاهة والشفافية والبعد عن سوء استغلال النفوذ والسلطة.

المقاولون العنصر الثالث في معادلة المشاريع يعانون من اضطراب الانتظام في سداد مستحقاتهم بشكل دائم، وهو ما يعرقل كل خططهم في انتظام الأعمال؛ ولذلك فإن ما يعرف بتركيب الطواقي هو الأسلوب الأكثر شيوعاً في الإدارة المالية والسيولة النقدية لديهم لأنهم غير قادرين على الإدارة المباشرة لكل مشروع على حدة ومع ضخامة حجم المشروعات من إسكان وتنمية وموانئ وغيرها مما أعلن ليكون حجم ما هو مطروح أضعافاً مضاعفة لمجموع ما طرح من مشاريع لعقود متراكمة من الزمان؛ لذلك ومع المتغيرات التشريعية والقوانين واللوائح والإجراءات فليس أمام المقاولين أو قطاع المقاولات إلا التصفية أو الاندماج والاستحواذ فيما بينهم لخلق كيانات كبيرة قادرة على الإدارة والتشغيل والتمويل والقيام بالمقاولات النوعية للطاقة والترفيه والتنمية بمختلف أنواعها، وإلا فإن الإفلاس والخسائر هما النتيجة الحتمية لعدم القيام بقرارات تصحيح وتطوير لواقعها القانوني والإداري والمالي والفني.

قطاع التشييد في المشاريع الصغيرة من عمائر أو فلل أو مجمعات صغيرة يعاني من مشاكل لا حصر لها من ضعف المقاولين يعاني منها أصحاب وملاك المشاريع الصغيرة تحتاج إلى معالجات قضائية فاعلة لإنقاذ الثروة العقارية التي تعاني أشد المعاناة يشارك فيها المكاتب الاستشارية وكذلك الملاك أنفسهم خاصة في المشاريع الاستثمارية وأهم وأصدق ما طرح في هذا الموضوع حديث سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي وصف المطورين العقاريين بالمبدئين وهم انعكاس لواقع المقاولين والجميع بحاجة للتطوير.

لهيئة المقاولين جهود كبيرة ملحوظة لتطوير قطاع المقاولات، وما أنجز يحتاج لعقود من الزمن، ولكنه أنجز في سنوات بسيطة وإمكانات محدودة، أتمنى أن تحظى بالدعم الكامل واللازم والضروري لحماية ودعم القطاع الأهم لأي اقتصاد.

وأصبحت “العتيبي” بحسب ما أوردته صحيفة سبق الإلكترونية مديرة لحسابات كبار العملاء في إحدى الشركات الوطنية الكبرى والعريقة في هذا المجال بعد أن تقدمت لها تريد العمل في أي مكان ترى أنه جديد، ولربما أصبح مهنة المستقبل فيما بعد، ولحسن حظها وجدت من توّج هذا الشغف بالدعم المعنوي والمادي الكامل وإخضاعها لدوراتٍ متخصصة في هذا المجال داخل المملكة وخارجها وهذا ماقادها لموقع وظيفي رفيع.

حصلت على المزايا لتفانيها في العمل وأصبحت مع مرور الوقت تنشر الوعي بأهمية العزل بالمنازل وخطورة التهاون في تنفيذه خاصة مع انتشار معاناة البناء المغشوش وكثرة تسربات مياه الأسطح والخزانات الذي يُؤثر على تماسك بُنية المنزل، وأصبحت تقدم الاستشارات في هذا المجال؛ حيث تقول “العتيبي”: هذا لم يحصل إلا بفضلٍ من الله وبمشروع سمو ولي العهد لتمكين المرأة لتحقيق أحلامها وتبني طموحها مهما بلغت غرابتها على البعض، وتأهيلهن ليصبحن قادرات على المشاركة في التنمية والصناعة”.

وروت “فوزية” قصة حبها لهذا العمل بالقول: “أنا شخصية محبة للعمل والمثابرة، وفي بداية حياتي لم أستطع إكمال تعليمي الدراسي لكني في ذات الوقت لم أقنط أو أنزعج، وعملت في أكثر من مجال بداية من الإعلام الذي أحبه حتى اليوم (وما زالت كتابة رأي في بعض الصحف)، وفي يومٍ تقدمت لهذه الشركة للعمل ثم قُبلت للعمل في أحد تخصصاته، لكن بعد شهرين فقط كانت النقلة النوعية في مشواري المهني لهذا المجال، ورشحوني للعمل في مجال العزل المائي والحراري لما لمسوه من جدية وسمات شخصية تناسب هذا المكان”.

وأضافت: “بعد أن أتممت عام من العمل رُشحت لمسمى مدير حسابات كبار العملاء في العزل، وهذا منحني الثقة للانطلاقة ومضاعفة المجهود، والحمد لله استطعت أن أعالج بعض الإشكاليات التي يتعرض لها الزبائن ومنحتني الشركة القوة والدعم وتبحرت في هذا المجال وأدركت أهميته خاصة في حماية المبنى من التسربات والتشققات والانهيارات لا قدر الله، كما ساهمت مع فريق التسويق في العمل في رفع مستوى الوعي بالعزل من خلال حسابات الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي ، فاليوم كثر الغش في المباني والمواطن يبحث عن مسكن فلا يمكن أن يضع مال عمره ودمه في مبنى عزله ضعيف أو مغشوش”.

واختتمت: “للعزل ضرورة لا يمكن تصديقها ومن عمل في هذا المجال يدرك أهميته وأفخر بأني أول سيدة في المملكة تعمل في هذا المجال الذي أحببته رغم استغراب البعض من كوني سيدة وتعمل في العزل، وأنصح كل النساء عدم الاستسلام في البحث عن الوظيفة والخوف، فأول خطوات الفشل هو الاستسلام واليوم أغلب المجالات مفتوحة أمام النساء الطموحات ونظرة القيادة ودعم النساء لا يتوقف، فاليوم خطونا خطوات عظيمة في دعم السعوديات”.

أبينة – الرياض

مما لا شك فيه أنَّ المملكة تحافظ على حياة مواطنيها والمقيمين فيها، وتضعها في المقام الأول، ولذا أعلنت وزارة الداخلية عن إجراءات احترازية وتدابير وقائية، سيتم تنفيذها مع رفع الحظر التدريجي عقب الحجر الصحي الذي فرضته جائحة كوفيد 19، الشهير بفيروس كورونا المستجد.

وشملت الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، الخميس 28 أيار/ مايو الجاري، الفئات والتدابير التالية:

إسكان العمالة:

• توفير سكن مناسب للعمال يضمن مساحة 12 متر مربع ( المساحة غير شاملة للخدمات والمنافع).
• توفير غرفة مناسبة لعزل أي حالة مشتبهة إلى أن يتم التعامل معها من قبل القطاع الصحي.
• منع العمال من التنقل بين الغرف السكنية الأخرى في الإسكان .
• استخدام السيطرة المرئية (مثل: شارات بألوان مختلفة للمجموعات المختلفة) للحد من التفاعل بين المجموعات المختلفة.
• تعيين مشرف على السكن لفرض بروتوكولات التباعد الجسدي وإغلاق جميع المناطق المشتركة غير الأساسية، وحظر جميع الأنشطة الاجتماعية الجماعية.
• منع جميع الزوار غير المصرح لهم من الدخول إلى سكن العمال.
• حظر مشاركة أدوات المائدة أو غيرها من الأدوات المستخدمة يوميًا.
• تركيب نظام إنذار لتذكير العمال بغسل أيديهم كل 30 دقيقة، وتوفير محطات لغسل اليدين .
• إجراء اختبار درجة الحرارة يوميًا عند دخول السكن أو مغادرته.
• زيادة عدد مرات تطهير المناطق والأسطح المشتركة وضمان وجود منظف مخصص في دورات المياه المشتركة للتطهير بعد كل استخدام.

الموقع:

• تحديد كافة مواقع الطوابير وترسيمها بوضوح للحفاظ على التباعد لمسافة مترين على الأقل بين العمال
• تخصيص مناطق يمكن فيها للعمال المعرضين للإصابة (وفقًا لإرشادات وزارة الصحة) حجر أنفسهم والابتعاد عن بقية الأفراد الآخرين
• ضمان التباعد بين العمال (لمسافة لا تقل عن 2 م عند العمل خارجًا، أما في حالة العمل في الأماكن الداخلية) فيجب ألا يكون هناك أكثر من عامل واحد لكل ٤م٢، وإن لم يكن ذلك ممكنًا، فيجب عندها تقليل مدة المهمة والتأكد من ارتداء العمال لمعدات واقية مناسبة.
• تطهير وسيلة النقل المستخدمة بالكامل بعد كل رحلة.
• عدم السماح للموظفين الذين تزيد درجة حرارتهم عن 38 درجة مئوية بدخول الموقع.
• حظر استخدام الحافلات عند نقل أحد الأفراد الذي يُحتمل أن يكون مريضًا، واستخدام مركبة خاصة/ أخرى.
• يجب على جميع الموظفين ارتداء معدات الحماية الشخصية في جميع الأوقات أثناء العمل
• تكليف كافة الموظفين بالمكاتب الذين يدعمون العمل على المشروع بالعمل عن بُعد.
• توزيع العمال على مناطق عمل محددة حسب المجموعة التي ينتمون إليها.
• الحد من التجول الحر بين المواقع والتواصل بين المجموعات المختلفة.
• تقليل الطاقة الاستيعابية للحافلات المخصصة لنقل العمال وفقًا لإرشادات التباعد الجسدي وبروتوكولات قطاع النقل ترك صف فارغ وعدم الجلوس في مقاعد متجاورة  وارتداء كمامات قماشية.
• ترسيم حدود مناطق التسليم وقصرها على المستقبلين والموزعين فقط.
• ألا يزيد عدد الأشخاص المسموح لهم بحضور الاجتماعات واجتماعات السلامة/ اجتماعات السلامة غير الرسمية والتجمعات عن 5 فأكثر.
• منع جميع الأفراد غير الأساسيين من دخول الموقع.
• إعادة ترتيب موقع العمل لتقليل مناطق الازدحام فيه.