رخصة

أبنية – الرياض

يبحث الكثير من الناس عن طريقة للحصول على رخصة بناء، من أجل بناء منازلهم الخاصة بالتقسيمات والمساحات التي تناسبهم، في هذا المقال نستعرض معكم الشروط والخطوات التي أعلنتها وزارة البلديات و الشؤون الريفية في المملكة العربية السعودية للحصول على رخصة بناء منزل.

خطوات استخراج رخصة بناء منزل

• أولا قم بتسجيل الدخول إلى موقع بلدي لتسجيل حسابك.
• اختيار خدمات رخصة البناء من بين الخدمات الإلكترونية المعروضة على الموقع.
• اختر إصدار تصريح بناء من القائمة التالية.
• وتحديد الأمانة والبلدية التي سيُبنى فيها المنزل.
• من نفس الموقع اختر المكتب الهندسي الذي تريد التعامل معه لاستكمال إجراءات البناء.
• وسند الملكية، وتأكد من مشاركة تلك البيانات.
• أرسل الطلب إلى المكتب الهندسي.
• استكمال البيانات المطلوبة من المكتب الهندسي، ثم إرسال الطلب إلى البلدية.
• وبعد أن تقوم البلدية بمراجعة البيانات والمستندات، سيتم إصدار فاتورة دفع لك لسدادها.
• و اطبع رخصة البناء من الموقع.

قيمة رسوم إصدار الرخصة 1444

• رخصة البناء في السعودية بمبلغ 150 ريال سعودي.
• و قال عدد من الأشخاص إن رسوم البناء ارتفعت إلى 750 ريالًا سعوديًا.
• وقدمت الحكومة كود بناء سعودي جديد ، يتم سداده من خلال أي مكتب هندسي ، وقد وصل السعر إلى 30 ألف ريال سعودي.
• ويمكن لمقدم طلب الحصول على تصريح بناء دفع الرسوم إلكترونيًا من خلال بنك مقدم الطلب من خلال أي جهاز صراف آلي.

الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة بناء 1444

• البحث عن المنزل والموقع المناسبين من خلال مكتب هندسي يختاره مقدم الطلب، والمكتب الهندسي موثق من المملكة.
• ويحصل المواطن على شهادة تنسيق من الشركة السعودية للكهرباء ويقدمها عبر الموقع الإلكتروني الخاص.
• و يقوم المواطن بتقديم إجازة البناء بصيغة PDF، ومن ثم يتم اعتمادها من قبل أحد المكاتب الهندسية بالمملكة.
• ويحصل المواطن على استمارة فحص متطلبات المباني للوحدات السكنية، ويشرف عليها أحد المكاتب الهندسية الموجودة في المملكة العربية السعودية، ثم يتقدم بالطلب مع باقي المستندات.
• واستخراج نموذج يتضمن دراسة جميع الجوانب الإنشائية والمعمارية والميكانيكية والكهربائية من المكتب الهندسي الذي تختاره، ومن ثم تقديم ذلك المستخرج مع المستندات.
• ويجب على المواطن تقديم نسخة أو نسخة من عقد ملكية الأرض ليثبت أن الأرض التي يريد البناء عليها هي ملكه وله الحق في البناء عليها.
• وبالإضافة إلى إحضار صورة من الهوية الوطنية لمقدم الطلب في حال كان مالك الأرض، أو تقديم صورة من الهوية الوطنية لمالك الأرض.
• وفي حال وجود أي مخالفات أثناء البناء أو الإزالة يجب على المواطن تقديمها.
• والإقرار والتعهد بجميع القواعد والقوانين التي تضعها الشؤون البلدية والقروية للحفاظ على الحقوق وضمان سلامة البناء.

أبنية – الرياض

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالسعودية، عن الإجراءات المتبعة لإصدار رخصة البناء وشهادة الإشغال.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أن خطوات إصدار رخصة البناء وشهادة الإشغال، تبدأ بإصدار القرار المساحي، ثم التعاقد مع مكتب هندسي مصمم، ثم تأتي مرحلة إصدار رخصة البناء.

وأشارت إلى أنه يتم بعد ذلك إشعار الجهات، ثم تأتي مرحلة إجراءات أعمال التفتيش من قبل الجهات ذات العلاقة، مروراً بمرحلة التفتيش النهائي، وتأتي في النهاية مرحلة إصدار شهادة الإشغال.

أبنية – الرياض

أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن شهادة إشغال المبنى هي شهادة تصدر بعد التأكد من مطابقة متطلبات المبنى للكود السعودي للمباني السكنية.

وذكرت أن الشهادة تتضمن رقم وتاريخ الرخصة، واسم وإثبات مالك المبنى، وعنوان المبنى وإحداثياته، ورقم قطعة الأرض، ونوع وثيقة الملكية ورقمها وتاريخها، واسم الأمانة والبلدية، وبيانات المكتب الهندسي المصمم والمشرف والمقاول

وأضافت أنه لا يشغل المبنى إلا بموجب شهادة اشغال المطابقة للكود السعودي للمباني السكنية.

أبنية – الرياض

حددت معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها، مدة الترخيص بثلاثة أعوام قابلة للتجديد لمدة مماثلة وفقا لأحكام هذه المعايير.
وبحسب المعايير، التي يعمل بها بعد مضي 90 يوما من تاريخ نشرها، تقوم الهيئة العامة للعقار بالترخيص للمنصات العقارية الإلكترونية بعد أن ‌يقدم طلب الترخيص مستوفيا المتطلبات النظامية وتبت الهيئة في الطلب خلال 60 يوما، وفي حال الرفض يكون مسببا.
ويصدر الترخيص بقرار من محافظ الهيئة، مشتملا على رقم الترخيص ومدته، وبيانات المنصة العقارية الإلكترونية الواردة في البند ثالثا.
ويقدم طلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدته بمدة لا تقل عن 90 يوما، وفق النموذج المعد من الهيئة لذلك.
وأشارت المعايير إلى أنه يجوز للهيئة في حال مخالفة أحد المعايير اتخاذ خمسة إجراءات، أولها إلزام المنصة بإزالة الإعلان، وإنذار المنصة العقارية الإلكترونية، أو إيقاف المعلن من النشر في المنصة، لمدة لا تتجاوز عاما.
وتتضمن الإجراءت تعليق ترخيص المنصة العقارية الإلكترونية مدة معينة وإعلان ذلك، وسحب ترخيص المنصة العقارية الإلكترونية وإعلان ذلك.
فيما يلغى الترخيص إذا تقدم مالك المنصة العقارية الإلكترونية بطلب إلغائه، أو إخلال المنصة العقارية الإلكترونية بأحكام هذه المعايير.
ولا يعفي الإلغاء، المنصة العقارية الإلكترونية من أي مستحقات مالية، أو حقوق مترتبة عليها للهيئة أو للغير.
ويقدم طلب الترخيص للمنصة العقارية الإلكترونية للهيئة مرفقا به البيانات، واسم المنصة، ورابطها الإلكتروني، وبيانات ملاك المنصة، والتواصل، والسجل التجاري -إن وجد.
ويجب على المنصة العقارية الإلكترونية الالتزام بالأحكام الواردة في نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، والأحكام الواردة في ضوابط الإعلانات العقارية، الصادرة عن الهيئة، ونشرها في المنصة وإلزام المعلنين بها.
وبحسب المعايير، يتم إزالة الإعلان العقاري المضلل، أو الوهمي، أو المنتهك لحقوق الملكية الفكرية أو المخالف لأحكام الضوابط والمعايير، وإلزام المعلن – في حال استخدام المنصة الخرائط – بتحديد موقع العقار بشكل دقيق، ولها بناء على طلب المعلن عدم إظهار الموقع الدقيق للعموم.
وذلك فضلا عن الربط التقني مع الهيئة، وتزويدها بالبيانات المطلوبة، والمحافظة على سرية المعلومات والحماية والمسؤولية الكاملة عن بيانات وخصوصية المستخدم وحقوق الملكية الفكرية للغير، والالتزام بالاشتراطات الصادرة عن الجهات المعنية بالبيانات والأمن السيبراني.
ويجب على المنصة العقارية الإلكترونية إزالة الإعلان العقاري خلال مدة لا تزيد على يومين من تاريخ وقوع أي من هذه الحالات، أولها إشعارها بإتمام عملية البيع أو التأجير، ويجوز في هذه الحالة تمييزه بما يفيد بأنه بيع أو أجر، أو إشعارها بقيام المالك بإلغاء التفويض.
وذلك علاوة على مخالفة الإعلان العقاري لأي من أحكام الضوابط والمعايير أو الأنظمة ذات العلاقة.
من جهة أخرى، ألزمت ضوابط الإعلانات العقارية، المعلن، بتحري الصدق والأمانة، والابتعاد عن كل ما يسبب التباسا أو تضليلا للعموم، والالتزام بما يصدر به الدليل العام لضوابط المحتوى الإعلاني، والالتزام بما يصدر من الجهات المختصة بتنظيم المحتوى الأخلاقي والإعلامي بجميع وسائطه المعلوماتية “التقليدية والإلكترونية”، والالتزام بالأسماء الرسمية، من مدن وأحياء وشوارع وأنواع للعقارات، ويجوز إضافة الأسماء المتعارف عليها إضافة إليها.
وذلك علاوة على أن يحتوي على النص على كونه إعلانا، وتحديد الغرض منه “بيع، إيجار، استثمار، وغيرها”، وتحديد نوع العقار، واسم المعلن وصفته “مالك، مفوض”، ورقم ترخيص المعلن إن كان مكتبا أو مسوقا عقاريا أو حاصلا على وثيقة عمل حر، وموقع العقار على أن يحتوي بحد أدنى “المدينة – الحي – رقم المخطط – إن وجد”، ووسيلة تواصل فعالة مع المعلن.
في المقابل، يحظر تضمين الإعلان العقاري مخالفة للتعليمات الإسلامية أو للأنظمة والتعليمات في المملكة أو للأعراف السائدة، وخدشا للحياء، وانتهاكا لحقوق الملكية الفكرية، أو التعرض بصورة سلبية للمنافسين أو منشآت القطاع الخاص أو غيرها.
وذلك علاوة على عبارات أو إشارات يفهم منها التمييز ضد أحد أيا كان، أو صورا أو بيانات أو موقعا أو مناظير، مضللة أو لا تخص العقار المعلن، وشعار الهيئة، أو اسمها، أو أي من الجهات الحكومية الأخرى، إلا بإذن مسبق منها.

أبنية – الرياض 

أكد الأمین العام للھیئة السعودية للمقاولین، المھندس ثابت آل سويد، أنه اعتبارًا من عام 2021 لن تصدر رخصة بناء للمساكن إلا إذا كان هناك تعاقد مع مقاول مُرخص له. وأوضح آل سويد في تصريح صحفي أمس، أن المقاول سيكون مُلزمًا بالتأمين على المبنى لمدة عشر سنوات ضد أي عیوب أو أخطاء للمشروعات غير الحكومية. وأشار إلى أنه في حال وجود عیوب أو خلل في المشروع المنفذ يكون للمالك الحق في الرجوع لشركة التأمین لتعويضه، مبیِّنًا أن ھذا الأمر يجعل شركات التأمين تقدم الخدمة بشكل ممیز من خلال مقاولین مؤھلین ولديھم الخبرة الفنیة لتنفیذ ھذه المشروعات، حتى لا تقع في إشكاليات تعود علیھا بمطالبات مالیة. وفي ما يخص القطاع، أشار إلى أن عدد المنشآت العاملة في قطاع المقاولات وصل إلى 170 ألف منشأة حسب آخر إحصائية، وتشكل نسبة المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 99% منها. وقال إنه رغم أزمة كورونا خلال العام الجاري زادت المنشآت العاملة في مجال المقاولات؛ وفي المقابل هناك 35 شركة مقاولات كبرى وحوالى 250 شركة متوسطة تقريبًا خرجت من السوق.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد بدأت اعتبارًا من مايو الماضي بتطبيق المرحلة الأولى من إلزام المقاولين بالتأمين ضد العيوب الخفية التي تظهر على المباني والإنشاءات بعد استخدامها، سواء الهيكلية منها أو غيرها.

وتعتزم الهيئة إطلاق مبادرتي «العقود النموذجية» و»الخدمات الاستشارية» بهدف التنظيم والتحفيز، وجعل القطاع بيئة استثمارية جاذبة تتلاءم مع متطلبات «رؤية 2030»، مع إطلاق التأمين العشري للمباني السكنية الذي يحفظ حقوق ملاك المباني.

وعملت الهيئة على صياغة 25 عقدًا نموذجيًا لإنشاءات المباني والتكييف وأعمال الكهرباء والسباكة والطاقة الشمسية وأنظمة الاتصالات بهدف إيجاد علاقة صحية بين ملاك المشروعات والمقاولين إضافة إلى تسهيل عملية التخارج من العقد في حال وجود الرغبة بين الطرفين.