سكني

أبنية – الرياض

كشف وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد الحقيل، عن أن تأثير تخفيض الضريبة على أسعار المساكن في السعودية إيجابي ويساعد على رفع نسبة تملك العقارات للمواطنين.

وقال الحقيل خلال لقاء له عبر برنامج “حوار مباشر” على “قناة العربية”: “تقليل الضريبة لتصبح 5% سيساهم في تخفيض أسعار المساكن”، لافتاً إلى أن نسبة الـ 5% يساعد في تخفيض القيمة والتكلفة على المواطنين سواء كان بسعر المنتج أو القدرة الشرائية للمواطن.

وأضاف الحقيل: “ينظم القطاع بشكل أكبر بحيث يعطي استثناء للمطورين للتأكد من جودة المباني والقطاع”.

أبنية – الرياض

كشف التقرير الشهري لبرنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان, التطورات التي شهدها القطاع السكني من حيث أعداد الأسر السعودية المستفيدة من البرنامج، وتحديثات المشاريع التي يجري تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، وأعداد شهادات تحمّل ضريبة القيمة المضافة خلال شهر سبتمبر الماضي، والخدمات الإلكترونية التي يقدمها موقع وتطبيق “سكني” بحسب واس.

وأوضح التقرير استفادة 31,948 أسرة خلال شهر سبتمبر، بينهم 12,231 أسرة سكنت منازلها، ليصل إجمالي الأسر التي استفادت من جميع الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها البرنامج منذُ مطلع العام 285,762 أسرة، منها 96,633 أسرة سكنت منازلها، فيما فضّلت الأسر المستفيدة الأخرى خيارات الوحدات تحت الإنشاء ضمن الضواحي، والأراضي السكنية والبناء الذاتي، ويمكن الاطلاع على التقرير كاملاً على الرابط: https://sakani.housing.sa/sakani-reports.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي أعداد شهادات تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المنزل الأول منذ انطلاق البرنامج وحتى نهاية شهر سبتمبر بلغت 335,332 شهادة، منها 72,666 شهادة للمستفيدين من خارج الوزارة، و262,666 شهادة لمستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، بهدف زيادة نسب التملك بين المواطنين.
وأبرّز التقرير الخدمات والإجراءات الإلكترونية المُيسرة التي يُقدمها تطبيق “سكني” من استحقاق فوري، واستعراض الخيارات السكنية والتمويلية المتنوعة، والحجز الفوري للوحدات والأراضي، وإصدار عروض الأسعار، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً، والاستفادة من خدمة المستشار العقاري، وإصدار شهادات تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، واختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي وإصدار رخص البناء إلكترونياً، وتوثيق وإصدار عقود الإيجار، والتنازل الإلكتروني عن الدعم السكني بين الزوجين.
كما استعرض التقرير مستجدات تحديثات البناء في 58 مشروعاً توفر أكثر من 100 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين شقة وفيلا وتاون هاوس موزعة في أكثر من 16 مدينة حول المملكة، وتسليم عدد من الوحدات ضمن المشاريع تحت الإنشاء، والمشاريع السكنية الجاهزة التي بلغ عددها 42 مشروعاً بمتوسط أسعار 350 ألف ريال، وتمتاز بجاهزيتها للسكن وتكامل البنية التحتية والخدمات والمرافق العامة فيها.
وتناول التقرير الشهري الأراضي السكنية وتطوير المخططات، حيث تتيح وزارة الإسكان من خلال موقع وتطبيق “سكني” الإلكتروني استعراض الأراضي وحجزها بشكل إلكتروني، ضمن 205 مخططات سكنية يوفر أكثر من 175 ألف قطعة أرض سكنية تتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة، ويمكن الاطلاع عليها من خلال زيارة المنصة الإلكترونية لبرنامج “سكني” من خلال الرابط
https://sakani.housing.sa/plans-map.
مما يُذكر أن وزارة الإسكان من خلال برنامج “سكني” تسعى لتمكين الأسر السعودية من امتلاك مسكنها الأول من خلال تقديم مجموعة من الخيارات التي تلبّي تطلّعاتها وتتناسب مع قدراتهم لتيسير الحصول على المسكن المناسب بشكل أسرع وسعر أقل ضمن خيارات متعددة ودفعة أولى ميسرة، سعياً لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 وفقاً لأهداف برنامج الإسكان- أحد برامج رؤية المملكة 2030

أبنية – الرياض

قال وزير الإسكان السعودي، ووزير الشؤن البلدية والقروية المكلف، ماجد الحقيل، اليوم الخميس، إن الوزارة استقطبت العديد من المطورين على المستوى المحلي والدولي، والآن لديها أكثر من 250 مطوراً سجلوا بنظام لجنة البيع على الخارطة، وهناك أكثر من 80 مشروعاً يقوم ببنائها 70 مطوراً وتضم حالياً أكثر من 135 ألف وحدة معدة للبيع.

وأضاف الحقيل، خلال  فعاليات مؤتمر يوروموني الرقمي بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية، “الجيد في الأمر أن متوسط أسعار هذه المنازل يتراوح ما بين 250- 750 ألف ريال، مما يغطي أكثر من 80% من طلب الأسرة السعودية”، نقلاً عن تليفزيون الإخبارية.

ولفت الوزير، إلى أن الوزارة تتوقع زيادة الطلب على المساكن من الأجانب خلال 5 سنوات، وتسعى لرفع نمو المعروض من الوحدات سنوياً بأكثر من 2%.

وأشار، إلى أن وزارة الإسكان قدمت مع شركائها أكثر من 340 ألف تمويل عقاري مدعوم خلال 3 سنوات.

وأكد الوزير، أن التمويل العقاري السكني أحد أهم محركات النمو في الاقتصاد، لافتا إلى تقديم الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري سعراً ثابتا للفائدة.

وقال الحقيل، إن المملكة تسعى لأن تكون ضمن أعلى دول مجموعة العشرين في نسبة تملك المواطنين للسكن.

وشدد الوزير، على أن قطاع الإسكان يساعد في نمو أكثر من 120 نشاطاً اقتصادياً، ويعد من أهم برامج رؤية المملكة لتأثيره على نمو الاقتصاد، منوهاً بأنه لم يتأثر بتداعيات جائحة كورونا.

وذكر الحقيل، أن قطاع الإسكان سيدخل المرحلة الثانية من برنامجه بداية من العام المقبل 2021 ويستمر لعام 2025، وتسمى بمرحلة تعزيز الإصلاح، لتتبقى المرحلة الثالثة والأخيرة منه تمتد من 2026 إلى 2030، وحينها تستهدف الوزارة لرفع تملك السعوديين للوحدات إلى 70%.

وانطلقت، اليوم، فعاليات مؤتمر يوروموني الرقمي بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية بعنوان “تمويل الإسكان السعودي”، برعاية وزير الإسكان السعودي ماجد بن عبدالله الحقيل.

ويستعرض المؤتمر المنجزات التي حققها قطاع الإسكان رغم جائحة كورونا، إذ تسعى المملكة إلى زيادة نسب تملك الأسر السعودية إلى 70% وفق مستهدفات برنامج “الإسكان” أحد برامج رؤية المملكة 2030.

أبنية – الرياض

تعتزم منظومة الإسكان خلال مطلع العام المقبل 2021، في تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإسكان الذي يعد أحد برامج رؤية المملكة، إذ ستستمر المرحلة الثانية للإسكان لمدة 5 أعوام بهدف استمرارية تطوير القطاع واستدامته.

وخلال مشاركته في مؤتمر “يوروموني” اليوم وبنسخته الافتراضية قال ماجد الحقيل وزير الإسكان، أنه بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية تجاوز إجمالي القروض العقارية المدعومة 340 ألف منذ يونيو 2017 وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي، استفادت منها الأسر السعودية لتملك مساكنها.

وأضاف، أن قطاع الإسكان لم يعاني في السابق من محدودية ضخ الوحدات السكنية بل كان ينقصه التشريعات والتنظيمات إذ يتم سنويا تشييد ما بين 350-400 ألف وحدة سكنية، منوهاً إلى دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي مع “الإسكان” في تقديم وحدات بجودة عالية وسعر تنافسي.

وأوضح وزير الإسكان، أن تم تسجيل 250 مطوراً عقارياً في نظام البيع على الخارطة “وافي”، لبناء أكثر من 80 مشروعاً تحت الانشاء توفر نحو 135 ألف وحدة تتراوح أسعارها بين 250-750 ألف ريال تغطي 80 في المائة من طلبات الأسر السعودية على المساكن، لافتاً إلى أن الطلب على الوحدات السكنية ينمو سنوياً بنسبة 2.3في المائة، ما يتطلّب إضافة أكثر من هذه النسبة بما يصل إلى 2 في المائة لتلبية معدل الطلب في السوق.

وأشار إلى دور الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، إذ أدت دوراً رئيسياً في رفع التنافسية بين الجهات التمويلية بتقديم تمويل طويل الأجل لمدة زمنية تصل إلى 25 عاماً وبسعر فائدة ثابت، لافتاً إلى أن الشركة اشترت محافظ تمويلية عدة، منها محفظة بقيمة تجاوزت 3.3 مليار ريال.

وحول جائحة “كورونا” بين الحقيل أن تأثير جائحة “كورونا” على قطاع الإسكان كان محدوداً، مشدداً على أن من أهم أولويات المرحلة الحالية تجاوز الشركاء في القطاع الخاص آثار أزمة “كورونا”، كما استطاعت الوزارة في استمرارية العمل وتمكين المواطن من الحصول على المسكن الملائم وفقاً لرغباته وقدراته، مؤكدا أن خلال فترة تعليق الأعمال بسبب الجائحة استمرت المنظومة الإسكانية في تقديم الخيارات السكنية والحلول التمويلية عن بُعد بكفاءة.

وشدّد الحقيل على أن حكومة المملكة تولي اهتماماً كبيراً لدعم تنفيذ “برنامج الإسكان” لدوره في استقرار الأسرة السعودية وتنظيم القطاع، منوّهاً إلى أن البرنامج يعتمد على 4 محاور رئيسية، تشمل تسهيل تملك المواطن للسكن الملائم عبر تمويل عقاري مدعوم، ودعم المعروض العقاري، وتوفير الأنظمة والتشريعات، وتطوير الخدمات وتيسيرها.

واعتبر وزير الإسكان أن نضج الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص أسهم في تطوّر التمويل العقاري الذي لم يكن ضمن أولويات الجهات التمويلية في 2018م، ولم يتجاوز حينها كمتوسط سنوي 20 ألف عقد تمويلي، ومع تطوّر التشريعات والأنظمة بالشراكة مع مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” تم ضخ عقود تمويلية خلال العامين والنصف الماضية بمعدلات مرتفعة شهريا، ما ساعد في نمو التمويل السكني في 2019 و 2020.

يُذكر أن مؤتمر “يوروموني” يناقش على مدى شهرين، أبرز التحديات والفرص في سوق الإسكان والتمويل العقاري بالمملكة بمشاركة محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، والمشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، وعدد من مسؤولي وزارة الإسكان والصندوق العقاري والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، وخبراء القطاع المالي من داخل وخارج المملكة.

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض

قال وزير الإسكان السعودي، ووزير الشؤون البلدية القروية المكلف، ماجد بن عبدالله الحقيل، إن رؤية المملكة 2030 والمتمثلة في أحد برامجها “الإسكان” أسهمت في نضج الشراكة مع القطاع الخاص؛ بزيادة عدد الحلول التمويلية والخيارات السكنية في السوق الإسكاني لتسهيل تملك الأسر السعودية، مشدداً في حديثه أحقية المواطن في اختيار ما يناسبه من حلول متاحة ومتنوعة.

وأضاف الحقيل، خلال لقاء افتراضي نظّمته وزارة الإعلام بالتعاون مع برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030) بمشاركة عدد من كتاب الرأي والإعلاميين، أن برنامج “الأراضي البيضاء” الذي بدأ في 4 مدن رئيسية حول المملكة، أسهم في تطوير عدد كبير من الأراضي الخاضعة، وضخ أكثر من 1.4 مليار ريال من إيرادات الرسوم على توفير البنية التحتية لمخططات ومشاريع حول المملكة.

وأردف الوزير، نقلاً عن بيان لوزارة الإسكان، إضافة إلى برنامج “تحفيز تقنيات البناء” الذي أسهم في تقليص مدة التطوير العقاري للمنازل والحفاظ على الجودة وضخ المزيد من الوحدات السكنية، علاوة على برنامج الإسكان التنموي بالشراكة مع 350 جمعية أهلية لتوفير الوحدات السكنية للأسر الأشد حاجة.

ولفت الحقيل، إلى أن نضج الشراكة مع القطاع الخاص من خلال هذه البرامج ساعد في زيادة نسب تملك السعوديين وانخفاض نسبة الأسر المستأجرة، بحسب الإحصائية الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء العام الماضي.

وأشار الوزير، إلى أن برنامج “سكني” – أحد مخرجات سياسات برنامج الإسكان – أسهم في زيادة الخيارات التمويلية المتنوعة من خلال البنوك والمؤسسات التمويلية بنسبة فائدة ثابتة لا تتجاوز 5% وهي أقل بنحو 260 نقطة أساسية مقارنة مع قبل بداية البرنامج من خلال دعم الأرباح بنسبة تصل إلى 100% من صندوق التنمية العقارية، لتشمل جميع مناطق المملكة وتتناسب مع جميع الفئات.

وبين، أن “سكني” ساعد في نمو أعداد القروض العقارية إلى أكثر من 20 ألف عقد شهرياً بعد أن كانت لا تتجاوز 20 ألف عقد تمويلي في العام الواحد، بالإضافة إلى خفض الدفعة المقدمة للبنوك من 30% إلى 5% وتقديم عقود تمويلية أكثر بتكلفة أقل.

ونوه الوزير، بدور الشركة السعودية لإعادة التمويل في شراء محافظ تمويل عقاري بقيمة وصلت إلى 5 مليارات ريال من السوق لإعادة ضخها، مبيناً أن الشركة تستهدف دخول سوق الصكوك العقارية المحلية والدولية لشراء رؤوس أموال لإعادة ضخها في السوق العقاري، بما يساعد في زيادة نسب تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان.

وأوضح وزير الإسكان، أن برنامج الإسكان أحد برامج رؤية 2030 ساعد في التوازن بين الطلب والعرض بما يخلق أسعاراً عادلة تتناسب مع قدرة المواطنين الشرائية نتيجة إيجاد سياسات تحفيزية لزيادة المشاريع وتأهيل نحو 70 مطوراً عقارياً لضخ 83 مشروعاً تحت الإنشاء توفر أكثر من 132 ألف وحدة بنماذج عصرية ذات جودة تتنوع بين شقق وفلل وتاون هاوس، وبمتوسط أسعار تتراوح بين 250 – 750 ألف ريال تقع في مواقع استراتيجية داخل المدن الكبرى توفير بيئة سكنية متكاملة المرافق وليس وحدات سكنية فقط.

وأكد وزير الإسكان، اهتمام الرؤية بتسهيل كافة إجراءات رحلة التملك أمام المواطنين من خلال خدمات إلكترونية ورقمية، من خلال تطبيق “سكني” الذي سهّل عملية البحث عن الخيارات السكنية المتنوعة والتواصل مع البنوك للحصول على عروض الأسعار المختلفة، بالإضافة إلى استعراض عدد من الوحدات الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي من خلال خدمة التصاميم الهندسية النموذجية التي تقدم خيارات متنوعة لمستفيدي “البناء الذاتي” وغيرها من الخدمات الأخرى المتاحة.

أبنية – الرياض

دعا ماجد الحقيل، وزير الإسكان السعودي، المطورين العقاريين الأفراد للتحول إلى العمل المؤسسي، لأن ذلك سيمنحهم مزايا ضريبة في التصرفات العقارية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي لزيادة الجودة في المنتجات العقارية من خلال ضوابط اعتماد الشركات والمؤسسات العقارية عبر الوزارة.

وأكد الوزير أن كل من يعمل على بناء فردي، نطالبه بالتسجيل كمؤسسة تجارية، لافتاً إلى أن الوزارة لن تضع شروطاً صعبة مقابل تصحيح وضعهم، وأن المطورين الأفراد يشكلون نحو 30 في المئة من العرض، ويملكون ميزة في منافسة أسعارهم. وقال: “نرغب في الوزارة بتطوير هذا القطاع من خلال تسجيل الأفراد المطورين، حيث عملنا مع (برنامج وافي) وهي الجهة المخولة نظاماً بإصدار تراخيص مزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة في السعودية، وإصدار شهادات القيد في سجل المطورين العقاريين لشركات التطوير على تقليل الشروط لجذبهم، وسنعمل على برامج تمويلية خاصة”.

وبيّن في معرض إجابته على سؤال «الشرق الأوسط» خلال لقاء إعلامي عقد البارحة، أن هذا القطاع سيكون أحد القطاعات الموظفة للشباب والشابات في السعودية بشكل كبير، كونه يعد من القطاعات المهمة وأن الوزارة حريصة عليها، لافتاً إلى أن ذلك يعطي تعريفاً للعاملين في القطاع بشكل أكبر، في الوقت الذي سيمنح التسجيل ميزة انخفاض التكلفة، حيث سيكون سعر المطور المعتمد أقل بنسبة 15 في المئة مما يعمل على البناء بشكل فردي أو عشوائي، وهذه تنافسية أخرى للقطاع.

كانت السعودية قد أعطت دفعة جديدة لحراك الأنشطة العقارية في البلاد بإعفاء الصفقات العقارية من ضريبة القيمة المضافة البالغة 15 في المئة، وفرض ضريبة جديدة بنسبة 5 في المئة تحت اسم «التصرفات العقارية».

أكد الوزير الحقيل أن التطوير لا يزال قائماً في منظومة الإسكان في السعودية، مشيراً إلى أن المنظومة تمر بـ3 مراحل، حيث إن المرحلة الأولى هي مرحلة بناء وإعادة هيكلة، والمرحلة الثانية، التي ستكون في الفترة ما بين 2021 و2025، هي مرحلة تجويد إعادة الهيكلة، والتي يتم فيها تطوير البرامج والتشريعات وإصلاح الخلل إن وجد، حيث ستتكون التشريعات التطويرية في هذه المرحلة، والمرحلة الثالثة هي مرحلة النضج والاكتفاء بشكل كبير، بحيث يكون القطاع جاذباً في الفترة ما بين 2025 إلى 2030.

أبنية – الرياض

واصل برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان السعودية تسليم الفلل الجاهزة في عدد من مشاريع الوزارة في مختلف مناطق المملكة، حيث شمل التسليم خلال شهر سبتمبر- أيلول الماضي 18 مشروعاً في 10 مناطق.

وذكرت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، أن إجراءات التسليم تمّت بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي.

وأوضح برنامج “سكني” أنه تم خلال الشهر الماضي تسليم عدد من الفلل الجاهزة في مشاريع إسكان (الدوادمي، الزلفي، ثادق) بمنطقة الرياض، ومشروع إسكان الخرمة في مكة المكرمة، ومشاريع إسكان (بريدة، عنيزة، والمذنب) في القصيم.

وتابعت أنه بالإضافة إلى مشروعين في المنطقة الشرقية (إسكان حفر الباطن، إسكان الأحساء)، ومشروع الضاحية في جازان، ومشاريع إسكان (رفحاء، طريف، وعرعر) في الحدود الشمالية، ومشروع إسكان حائل في منطقة حائل، ومشروع إسكان تيماء في منطقة تبوك، ومشروعين في منطقة الجوف (إسكان سكاكا1، القريات)، ومشروع إسكان نجران في منطقة نجران.

وتتوزع مشاريع وزارة الإسكان للوحدات السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة، إذ تبلغ 42 مشروعاً توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع “فيلا” تصل مساحتها إلى 500م2 للفيلا الواحدة.

وبرنامج سكني التابع لوزارة الإسكان أعلن عن مستهدفاته لعام 2020 بينها ضخ 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين بقيمة 65 مليار ريال، ضمن إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم؛ بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030.

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض

ذكر وزير الإسكان السعودي، ماجد بن عبدالله الحقيل، أن الشركة السعودية لإعادة التمويل تستهدف شراء رؤوس أموال لإعادة ضخها بالسوق العقاري المحلي.

وأوضح ماجد بن عبدالله الحقيل، خلال لقاء افتراضي نظّمته وزارة الإعلام بالتعاون مع برنامج الإسكان، أن الشركة السعودية لإعادة التمويل قامت بشراء محافظ تمويل عقاري بقيمة وصلت إلى 5 مليارات ريال من السوق لإعادة ضخها محلياً، وفقاً لوكالة أنباء السعودية “واس”.

وبين، أن الشركة تستهدف دخول سوق الصكوك العقارية المحلية والدولية لشراء رؤوس أموال لإعادة ضخها في السوق العقاري، بما يساعد في زيادة نسب تملك الأسر السعودية إلى 70 بالمائة بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان.

وأكد الحقيل، أن رؤية المملكة 2030 المتمثلة في أحد برامجها “الإسكان” أسهمت في نضج الشراكة مع القطاع الخاص بزيادة عدد الحلول التمويلية والخيارات السكنية في السوق الإسكاني لتسهيل تملك الأسر السعودية، مشدداً على أحقية المواطن في اختيار ما يناسبه من حلول متاحة ومتنوعة.

وألمح، إلى أن برنامج الإسكان أحد برامج رؤية 2030 ساعد في التوازن بين الطلب والعرض بما يوجد أسعار عادلة تتناسب مع قدرة المواطنين الشرائية نتيجة إيجاد سياسات تحفيزية لزيادة المشاريع وتأهيل نحو 70 مطوراً عقارياً لضخ 83 مشروعاً تحت الإنشاء توفر أكثر من 132 ألف وحدة وبمتوسط أسعار تتراوح بين 250 – 750 ألف ريال.

وأشار، إلى أن برنامج “سكني” -أحد مخرجات سياسات برنامج الإسكان- أسهم في زيادة الخيارات التمويلية المتنوعة من خلال البنوك والمؤسسات التمويلية بنسبة فائدة ثابتة لا تتجاوز 5 بالمائة وهي أقل بنحو 260 نقطة أساسية مقارنة بقبل بداية البرنامج من خلال دعم الأرباح بنسبة تصل إلى 100بالمائة من صندوق التنمية العقارية.

وتابع، أن تلك الإجراءات ساهمت في نمو أعداد القروض العقارية إلى أكثر من 20 ألف عقد شهرياً بعد أن كانت لا تتجاوز 20 ألف عقد تمويلي في العام الواحد، مشيراً إلى خفض الدفعة المقدمة للبنوك من 30 بالمائة إلى 5 بالمائة وتقديم عقود تمويلية أكثر بتكلفة أقل.

وتطرّق الحقيل، إلى برنامج “الأراضي البيضاء” الذي بدأ في 4 مدن رئيسية حول المملكة، وأسهم في تطوير عدد كبير من الأراضي الخاضعة، وضخ أكثر من 1,4 مليار ريال من إيرادات الرسوم على توفير البنية التحتية لمخططات ومشاريع حول المملكة.

واستعرض، برنامج “تحفيز تقنيات البناء” الذي أسهم في تقليص مدة التطوير العقاري للمنازل والحفاظ على الجودة وضخ المزيد من الوحدات السكنية، علاوة على برنامج الإسكان التنموي بالشراكة مع 350 جمعية أهلية لتوفير الوحدات السكنية للأسر الأشد حاجة.

ولفت النظر إلى أن نضج الشراكة مع القطاع الخاص من خلال هذه البرامج ساعد في زيادة نسب تملك السعوديين وانخفاض نسبة الأسر المستأجرة، بحسب الإحصائية الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء العام الماضي.