أبنية – الرياض
أودع صندوق التنمية العقارية، مبلغ 871 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لشهر سبتمبر.
وبين منصور بن ماضي الرئيس التنفيذي للصندوق، أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات المستفيدين منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017 حتى سبتمبر 2022 بلغ 4.9 مليارات ريال.
أبنية – الرياض
أعلن صندوق التنمية العقارية، إيداع 868 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني”، من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لشهر أغسطس 2022.
وأوضح منصور بن ماضي الرئيس التنفيذي للصندوق، أن إجمالي الدعم لهذا الشهر بلغ 868 مليون ريال، خصصت دعما لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، مشيرا إلى أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى أغسطس 2022 بلغ 40 مليار ريال.
أبنية – الرياض
كشف صندوق التنمية العقارية، توقيع 58 ألف عقد تمويلي، ضمن الخيارات التمويلية والسكنية المتنوعة لبرامج الدعم السكني في مختلف مناطق المملكة، خلال النصف الأول من 2022.
وقال منصور بن ماضي الرئيس التنفيذي للصندوق “إجمالي العقود التمويلية لبرامج الدعم السكني بلغت 58 ألف”، مؤكدا الحرص على تعزيز فرص حصول مستفيدي “سكني” على برامج الدعم السكني، ضمن حلول وخيارات أكثر، وفق احتياجاتهم وقدراتهم المالية لتملك المسكن الملائم، مضيفا “الصندوق قدم لـ 33% من المستفيدين من العقود التمويلية، تسهيلات ائتمانية وفق ضوابط وإجراءات برنامج ضمانات وبرنامج الرهن الميسر”.
وأوضح، أن برنامج ضمانات أسهم بتمكين 6 آلاف مستفيد، فيما بلغ عدد المستفيدين من “الرهن الميسر” 13 ألف خلال النصف الأول من 2022، مشيدا بالدور التنظيمي والتشريعي لمنظومة الإسكان والشراكة التكاملية مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين، التي كان لها الأثر في تمكين 660 ألف مستفيد من برامج الدعم السكني، منذ يونيو 2017 وحتى يونيو 2022.
أبنية – الرياض
أكد صندوق التنمية العقارية، انتظام مستفيدي الدعم السكني في سداد أقساط التمويل العقاري للجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل المعتمدة، فيما لا تتجاوز نسبة تعثر مستفيدي برنامج القرض العقاري المدعُوم 0.23%، منذ انطلاقة البرنامج في يونيو 2017 حتى نهاية الربع الأول من 2022.
وقال في بيان اليوم : إن دور البنك المركزي السعودي تعزيز البيئة التنظيمية والتشريعية لقطاع التمويل العقاري بالمملكة، إضافة إلى لائحة الدعم السكني، والممكنات التي وفرها برنامج “سكني” التي أسهمت بانخفاض نسبة تعثر المستفيدين، لافتا إلى أن من أبرز نتائج برامج الدعم السكني تمكين 660 ألف مستفيد من تملك السكن الملائم حتى نهاية النصف الأول من 2022.
وأفاد أنه يتم إيداع الدعم السكني في موعده المحدد شهريا بتاريخ 24 من كل شهر ميلادي قبل إيداع الرواتب، سعيا لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان “أحد برامج رؤية 2030″، للوصول برفع نسبة التملك إلى 70 %.
أبنية – الرياض
فيما دعا صندوق التنمية العقارية مستفيدي منتج البناء الذاتي تقديم شهادة إتمام البناء لاستمرارية الدعم السكني، أعلنت أن هذا القرار لن يطبق على المستفيدين السابقين لمنتج المنازل الجاهزة والقرض القائم. ووفقًا لمصادر، فإن صندوق التنمية العقارية استطاع تمويل ما يقارب 50 ألف مستفيد مسجل في قوائم الصندوق خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأشارت المصادر إلى سعي الصندوق حاليا إلى عقد عدد من الشراكات مع الجهات التمويلية لتمويل المطورين العقاريين بهدف ضخ وحدات سكنية في السوق خلال الفترة المقبلة.
وبحسب البيانات الرسمية، فإن الصندوق وقبل انتهاء المدة المحددة للبناء، حسب ما نص عليه العقد التمويلي، قام بإشعار مستفيدي البناء الذاتي ممن أكملوا ثلاثة أعوام من تاريخ توقيع العقد التمويلي، برسائل تذكيرية تؤكد أهمية سرعة استخراج شهادة الإشغال. ووفقا للبيانات، فإن عدم التزام المستفيد من منتج البناء الذاتي بالمدة المحددة للانتهاء من مرحلة بناء المسكن، سيتم اتخاذ إجراء إيقاف الدعم السكني حتى إصدار شهادة الإشغال وتقديمها للصندوق من خلال زيارة موقعه الإلكتروني. كما أن إصدار شهادة الإشغال، التي يتم استخراجها من “بلدي”، وثيقة تؤكد أن مستفيد البناء الذاتي باشر مراحل بناء مسكنه وأكمله وفق المعايير الهندسية والفنية، مؤكدًا حرص الصندوق على اكتمال بناء مساكن مستفيدي “البناء الذاتي”، خلال المدة الزمنية المحددة أثناء توقيع العقد التمويلي.
وأفادت البيانات أن لائحة الدعم السكني، إضافة إلى العقود التمويلية مع الجهات التمويلية، أكدت التزام مستفيدي منتج البناء الذاتي عند توقيع العقد التمويلي، البدء في البناء خلال مدة لا تتجاوز عاما من تاريخ الدعم السكني، وإكمال البناء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام.
أبنية – الرياض
دعا صندوق التنمية العقارية، مستفيدي منتج البناء الذاتي، تقديم شهادة الإشغال (إتمام البناء)، خلال المدة المحددة من توقيع العقد التمويلي المدعوم، تأكيدا لاستمرارية الدعم السكني.
وأوضح حمود العصيمي المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية، أن الصندوق وقبل انتهاء المدة المحددة للبناء حسب ما نص عليه العقد التمويلي، قام بإشعار مستفيدي البناء الذاتي ممن أكملوا 3 سنوات من تاريخ توقيع العقد التمويلي، برسائل تذكيرية تؤكد على أهمية سرعة استخراج شهادة الإشغال.
وبين، أن عدم التزام المستفيد من منتج البناء الذاتي بالمدة المحددة للانتهاء من مرحلة بناء المسكن، سيتم اتخاذ إجراء إيقاف الدعم السكني حتى إصدار شهادة الإشغال وتقديمها للصندوق من خلال زيارة موقعه الإلكتروني، مبينا أن إصدار شهادة الإشغال التي يتم استخراجها من “بلدي”، وثيقة تؤكد أن مستفيد البناء الذاتي باشر مراحل بناء مسكنه وأكمله وفق المعايير الهندسية والفنية، مؤكدا حرص الصندوق على اكتمال بناء مساكن مستفيدي “البناء الذاتي”، خلال المدة الزمنية المحددة أثناء توقيع العقد التمويلي.
وأفاد أن لائحة الدعم السكني إضافة إلى العقود التمويلية مع الجهات التمويلية، أكدت على أن يلتزم مستفيدي منتج البناء الذاتي عند توقيع العقد التمويلي، البدء في البناء خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ الدعم السكني، وإكمال البناء خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات.
أبنية – الرياض
أعلن صندوق التنمية العقارية أن شهادة إتمام البناء، التي أُقرت مؤخرًا، ستكون لمنتج “البناء الذاتي”؛ إذ إنها تهدف إلى اكتمال مراحل البناء خلال المهلة الزمنية المحددة بحسب اشتراطات برنامج الدعم السكني، أو عند التقدم للحصول على تمويل مدعوم جديد لمنتج الوحدات الجاهزة.
وبيَّنت المصادر أن طلب توفير شهادة إتمام البناء يأتي بهدف ضمان جودة المباني.
وبيَّن “الصندوق العقاري” استمرارية الدعم السكني لمستفيدي القرض المدعوم، وأن الصندوق ملتزم بإيداع الدعم السكني في موعده المحدد كل يوم 24 من الشهر الميلادي.
وتفصيلاً، أفادت مصادر بأن استمرارية الدعم السكني متعلقة بتوفير المستفيد شهادة إتمام البناء لمنتج “البناء الذاتي”، وبحسب اشتراطات برنامج الدعم السكني من اكتمال مراحل البناء خلال المهلة الزمنية المحددة للبناء، أو عند التقدم للحصول على تمويل مدعوم جديد لمنتج الوحدات الجاهزة.
وأشار إلى أن إجمالي المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي “سكني” منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017 حتى نهاية شهر إبريل بلغ نحو 36.8 مليار ريال.
وتابع: حرص الصندوق على تمكين الأُسر السعودية من تملُّك المساكن ضمن مستهدفات برنامج الإسكان “أحد برامج رؤية السعودية 2030″؛ بهدف زيادة التملك إلى 70% بنهاية 2030، وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة.
وكان إجمالي المستفيدين من برنامج التمويل العقاري المدعوم قد بلغ أكثر من 635.8 ألف مستفيد، وبحجم عقود تمويلية تزيد على 381 مليار ريال منذ انطلاقة البرنامج في يونيو 2017 حتى نهاية الربع الأول من 2022.
أبنية – الرياض
يقترب الشورى من إقرار ثلاث توصيات للجنة الإسكان الشوريَّة على صندوق التنمية العقارية، وطالبت اللجنة الصندوق بتبني مسمى الإيجار السكني المنتهي بالتمليك عند طرح منتج الانتفاع المنتهي بالتمليك لتحقيق وضوح التسمية وفق ما استقر عليها العرف والعمل، وإلزام الصندوق بتضمين تقاريره السنوية المقبلة تفصيلاً وإيضاحاً للقضايا المتعلقة بالقروض المباشرة والمعالجة التي تمت بشأنها لتلافيها مستقبلاً أخذاً في الاعتبار أنها تتعلق بحقوق مستفيدين من الموطنين، إضافة إلى دعوة الصندوق للتنسيق مع الجهات المختصة لتوفير مقار له وتقليص المباني المستأجرة.
وجاء في تقرير لجنة الإسكان والخدمات أنها درست التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 41-1442، مسترشدة بأهداف رؤية المملكة بشأن رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 60 % نهاية العام الماضي، والوصول بها إلى نسبة 70 % بنهاية عام 2030، وأخذت في الاعتبار عند دراستها للتقرير أن الصندوق العقاري لم يعد الجهاز الحكومي الوحيد المعني بتخطيط وتنفيذ برامج الإسكان والتنمية العقارية كما كان الحال قبل إطلاق رؤية المملكة، وما تم تبعاً لذلك من إعادة هيكلة لمهام وآليات عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية، فالصندوق يعتبر حالياً إحدى الأدوات الرئيسة والفاعلة في منظومة الإسكان والتنمية العقارية في شقها التمويلي تحت مظلة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وصندوق التنمية الوطني ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة المالية والجهات التنظيمية للشقين التمويلي والعقاري وهي كل من البنك المركزي السعودي وهي سوق المال العامة للعقار بالشراكة مع الجهات التمويلية من بنوك ومؤسسات تمويل، إلى جانب الدور المهم والمكمل لكل من هيئات تطوير المناطق والمدن.
أبنية – الرياض
أعلن صندوق التنمية العقارية عن توقيعه اتفاقية إطارية مع البنك العربي لتسهيل حصول شركات ومؤسسات القطاع العقاري على الدعم والتمويل العقاري من الجهات التمويلية، وذلك ضمن برنامج “تطوير”، لتمكين “المطورين العقاريين” من تطوير مشاريع سكنية بجودة عالية وأسعار تنافسية تُلبي احتياجات ورغبات مستفيدي “سكني” ضمن برنامج القرض العقاري المدعُوم.
ويأتي برنامج “تطوير” امتداداً لتحقيق أهداف برنامج الإسكان لتمكين الطلب وزيادة العرض من خلال إزالة العوائق التي تواجه القطاع لتعزيز التوازن في السوق، وتشجيع الجهات التمويلية على التعامل مع الشركات والمؤسسات العقارية للحصول على التمويل اللازم لتطوير وتوسيع أنشطتها في السوق العقاري في جميع مناطق المملكة.
ووقّع الاتفاقية التي تُعد الثانية لبرنامج “تطوير” من جانب الصندوق نائب الرئيس لمجموعة المالية والاستثمار طارق المشرف ومن جانب البنك العربي رئيس مجموعة المصرفية للشركات لؤي الزاهر، بحضور الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك العربي عبيد الرشيد .
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي أن الاتفاقية تُعد الثانية لبرنامج “تطوير” مع الجهات التمويلية، إذ يحرص برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية 2030 – على تقديم الحلول السكنية والخيارات التمويلية لتمكين مستفيدي “سكني” من تملك المساكن وفق احتياجاتهم وقدراتهم المالية وبخيارات سكنية متنوعة بأسعار ميسرة وجودة عالية، موضحاً أن “تطوير” يهدف إلى تنمية وضمان استمرارية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها وإسهامها في زيادة المعروض العقاري، كما يُعد أحد البرامج الداعمة لتشجيع الجهات التمويلية على التعامل مع شريحة جديدة من مؤسسات وشركات التطوير العقاري للتعامل معها وتقديم التمويل اللازم لتطوير وإنشاء مشاريعها السكنية.
من جانبه، أعرب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني عبيد الرشيد، عن اعتزاز البنك بالتوصل إلى هذه الاتفاقية مع صندوق التنمية العقارية التي جاءت في إطار تعزيز الشراكة القائمة بين الجانبين من خلال تقديم الحلول التمويلية لدعم قطاع المطورين العقاريين في المملكة، بهدف تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الإسكانية بجودة عالية وتكاليف مناسبة، وبما يعكس الدور الريادي الذي يضطلع به البنك العربي الوطني لتلبية احتياجات المستفيدين من الحلول التمويلية والسكنية لبرنامج القرض العقاري المدعُوم.
يُذكر أن صندوق التنمية العقارية أعلن مؤخراً عن إطلاق برنامج “تطوير” الذي يُعد من البرامج الداعمة لتنمية عمرانية متوازنة في مختلف مناطق المملكة لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية 2030- وتنويع الخيارات التمويلية والسكنية أمام مستفيدي الدعم السكني وزيادة المعروض العقاري من الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء، كما يسهم في تطوير البنى التحتية والمشاريع السكنية بجودة عالية، وخلق تنافسية كبيرة بين شركات التطوير العقاري في تلبية الاحتياجات السكنية بهدف الوصول إلى رفع نسبة تملك الأسر السعودية للسكن 70? نهاية 2030.
أبنية – الرياض
أطلق صندوق التنمية العقارية برنامج تمكين المطورين العقاريين من الحصول على التمويل المناسب من الجهات التمويلية “تطوير” الذي يهدف لدعم شركات ومؤسسات التطوير العقاري لزيادة المعروض العقاري لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان برفع نسبة تملك الأسر السعودية 70% بنهاية 2030.
ويأتي برنامج “تطوير” امتدادا لتحقيق أهداف برنامج الإسكان لتمكين الطلب وزيادة العرض بإزالة العوائق التي تواجه القطاع لتعزيز التوازن في السوق وضمن جهود إيجاد برامج تمويلية تقدم الدعم للشركات والمؤسسات العاملة في التطوير العقاري السكني وفق إستراتيجية الصندوق وتشجيع الجهات التمويلية على التعامل معها للحصول على التمويل اللازم لتطوير وتوسيع أنشطتها في السوق العقاري في جميع مناطق المملكة.
وأوضح منصور بن ماضي الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية أن “تطوير” منصة لتسهيل حصول المطورين العقاريين على تمويل من البنوك والمؤسسات التمويلية لتمكينها من تطوير مشاريع سكنية بجودة عالية ولأسعار تنافسية تلبي احتياجات ورغبات مستفيدي القرض العقاري المدعوم من “سكني”. مشيرا إلى أن انطلاقته جاءت بتوقيع أول اتفاقية إطارية مع بنك الرياض وسيتم توقيع اتفاقيات أخرى مع باقي الجهات التمويلية الفترة القادمة.
وأكد أن برنامج “تطوير” سيكون له الأثر الإيجابي الفعال في تنمية وضمان استمرارية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع العقاري وذلك من خلال إسهامها في زيادة المعروض العقاري كما يسهم في جذب شريحة جديدة من منشآت القطاع لم يسبق لها التعامل مع الجهات التمويلية ويعزز من دورها في المشاركة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030. مبينا أن تمويل المطورين العقاريين سيكون من خلال لجنة مشتركة مكونة من صندوق التنمية العقارية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وبرنامج شراكات على المنشآت الصغيرة والمتوسطة.