صندوق التنمية العقارية

أبنية – الرياض

أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم إيداع 761 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والصندوق العقاري لشهر سبتمبر 2021. وأوضح منصور بن ماضي الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية أن إجمالي الدعم لهذا الشهر خصص لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم. لافتا إلى أن إجمالي ما أُودع في حسابات مستفيدي “سكني” منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017 حتى سبتمبر تجاوز 31 مليار ريال.

وأفاد أن التكاملية في تقديم الخدمات الإلكترونية بين الصندوق العقاري ومنظومة الإسكان والجهات التمويلية من المصارف وشركات التمويل والتطوير والعقاري يأتي بهدف تسهيل وتبسيط رحلة المستفيد لتملك المسكن الملائم من خلال الاستفادة من الخيارات التمويلية والسكنية لبرنامج القرض العقاري مدعوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100%. مؤكدا الحرص على إيداع الدعم الشهري في موعده بما يحقق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية 2030 لزيادة نسبة تملك الأسر السعودية لمنازلها 70% بحلول 2030.

يذكر أن صندوق التنمية العقارية يواصل تقديم خدمات القرض المدعوم من خلال 43 خدمة إلكترونية وتقديم أفضل 5 توصيات تمويلية عبر منصة المستشار العقاري كما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين عن “القرض المدعُوم”.

أبنية – الرياض

واكب صندوق التنمية العقارية مسيرة التطور والتنمية العمرانية التي شهدتها المملكة، مقدماً الدعم السكني لنحو 1.4 مليون أسرة سعودية منذ إنشائه، معززاً مسيرته التنموية كذراع رئيسة لسوق التمويل العقاري بموافقة مجلس الوزراء على نظامه الجديد بما يحقق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- بهدف رفع نسبة التملك 70% نهاية 2030م.
واستطاع الصندوق العقاري منذ إنشائه عام 1974م، بأن يكون الأداة الأبرز في تحقيق النهضة التنموية والعمرانية في 4700 مدينة ومحافظة وقرية وهجرة بالمملكة؛ وذلك نتيجة الدعم غير المحدود والإمكانات التي وفرتها الدولة -رعاها الله-، والرؤية الطموحة لتحقيق تنمية عمرانية متوازنة، حيث عزز دوره الريادي في مواصلة الدعم والإسهام في تنمية قطاع التمويل العقاري، مقدماً قروضا عقارية لأكثر من 860 ألف مستفيد لتملك السكن حتى 2017م، إلا أن مرحلة التحّول في يونيو من العام نفسه كانت العلامة الفارقة في سرعة تملك المواطنين لمساكنهم.

وشكلت مرحلة التحّول تزامناً مع رؤية الوطن الطموحة نموذجا فريدا في معالجة التحديات التي تمثلت في الطلب التراكمي للقروض العقارية، وأكثر من 480 ألف مواطن على قوائم الانتظار، فيما كانت مدة الانتظار تصل إلى 15 عاما ليحصل على الدعم السكني، ليواجه الصندوق العقاري تلك التحديات من خلال صناعة إستراتيجية جديدة، وابتكار برامج وحلول تمويلية وسكنية منها برنامج القرض العقاري المدعُوم بنسبة تصل إلى 100%، ليعلن الاستحقاق الفوري للمستفيدين، والانتهاء من قوائم الانتظار مطلع عام 2020، مساهماً ضمن منظومة الإسكان في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن من 47% عام 2016 إلى 60% نهاية 2020، لتصبح المملكة من الدول الأعلى نموا في نسبة تملك المساكن ضمن مجموعة العشرين.

وما تحقق من إنجازات لبرنامج ” القرض المدعُوم” في تمكين أكثر من 520 ألف مستفيد من تملك السكن خلال الفترة من يونيو 2017م حتى نهاية النصف الأول، وإيداع أكثر من 30.3 مليار ريال كدعم شهري خلال الفترة نفسها لمستفيدي “سكني”، تأتي تأكيدًا على ثقة الأسر السعودية في البرنامج وما يشتمل عليه من خيارات تمويلية وسكنية ومبادرات مساندة كان لها دوراً إيجابي في تحقيق تلك الإنجازات التي جاءت وفق شراكات متعددة ومثمرة مع منظومة الإسكان والقطاع الخاص من الجهات التمويلية، بالإضافة إلى شركات التطوير العقاري، كما تؤكد حرص “الصندوق العقاري” على تطوير برامجه ومبادراته وخدماته الإلكترونية وفق رغبات وتطلعات مستفيدي برنامج “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، و”الصندوق العقاري”، لتمكينهم من تملك المسكن الملائم بكل يسر وسهولة.

وبهدف تسهيل وتبسيط رحلة المستفيد لتملك المسكن الملائم، يولي صندوق التنمية العقارية أهمية كبيرة للخدمات الإلكترونية، حيث وفّر أكثر من 43 خدمة إلكترونية، بجانب خدمة المستشار العقاري ومركز الاتصال الموحد وأجهزة الخدمات الذاتية في الفروع، التي نفذّت أكثر من 4.8 ملايين عملية إلكترونية خلال النصف الأول من العام الجاري، كما يسعى بشكل مستمر في تطوير خدماته الإلكترونية بجودة عالية ومعايير عالمية باعتبارها ركيزة أساسية في سرعة استفادة المواطن من برامج القرض العقاري المدعُوم.

وفي إطار الاهتمام وجد صندوق التنمية العقارية دعماً مستمرا من القيادة الرشيدة وبمتابعة مستمرة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارته الأستاذ ماجد الحقيل، لابتكار المزيد من البرامج والحلول التمويلية والسكنية لتوفير فرص تمويلية وسكنية تلبي حجم الطموحات المرتبطة بقطاع الإسكان والتمويل العقاري خلال الفترة المقبلة، حيث أعتمد مجلس الوزراء في يناير الماضي نظام صندوق التنمية العقارية الجديد الذي يؤكد ويعزز دوره في سوق التمويل العقاري من خلال إبرام الشراكات والاتفاقيات في بناء مشروعات سكنية مع أمانات المناطق وهيئات تطوير المدن وكذلك مع شركات التطوير العقاري ليواكب مرحلة التطور والازدهار الذي تعيشه المملكة في شتى المجالات.

وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي: “يفخر صندوق التنمية العقارية بأن يكون جزءاً مهماً وذراعاً رئيسة للتنمية العمرانية في المملكة، وانطلاقا من دوره الريادي، اعتمد نظامه الجديد بموافقة كريمة من مجلس الوزراء في يناير الماضي ليكمل مسيرته التنموية وفق شراكة فعّالة ومثمرة مع القطاعين العام والخاص لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030- للوصول إلى نسبة تملك 70% نهاية 2030”.

وأوضح بن ماضي أن المملكة شهدت إنجازات على جميع الأصعدة، بما في ذلك ما حظي به صندوق التنمية العقارية من دعم ساهم في تطوير قطاع التمويل العقاري وفق برامج رؤية 2030، حيث ارتفع سوق التمويل العقاري ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام 2016، كما سجّلت البنوك ولأول مرة في تاريخها عقود تمويلية شهرية تزيد عن 27 ألف عقد تمويلي، في حين ارتفعت حصة الصندوق من القروض العقارية المدعُومة 90% مقارنة بــ 7% في عام 2017م.

أبنية – الرياض

أكد صندوق التنمية العقارية أنه قدم الدعم السكني لـ 1.4 مليون أسرة سعودية منذ إنشائه مساهما في مسيرة التطور والتنمية العمرانية التي شهدتها المملكة. واستطاع الصندوق منذ إنشائه عام 1974 حتى 2017 تقديم قروض عقارية لأكثر من 860 ألف مستفيد لتملك السكن. إلا أن مرحلة التحّول في يونيو من 2017 كانت العلامة الفارقة في سرعة تملك المواطنين لمساكنهم.

وشكلت مرحلة التحول تزامنا مع رؤية الوطن الطموحة نموذجا فريدا في معالجة التحديات التي تمثلت في الطلب التراكمي للقروض العقارية وأكثر من 480 ألف مواطن على قوائم الانتظار فيما كانت مدة الانتظار تصل إلى 15 عاما ليحصل على الدعم السكني ليواجه الصندوق العقاري تلك التحديات من خلال صناعة إستراتيجية جديدة وابتكار برامج وحلول تمويلية وسكنية منها برنامج القرض العقاري المدعوم بنسبة تصل إلى 100% ليعلن الاستحقاق الفوري للمستفيدين والانتهاء من قوائم الانتظار مطلع 2020 مساهما ضمن منظومة الإسكان في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن من 47% في 2016 إلى 60% نهاية 2020 لتصبح المملكة من الدول الأعلى نموا في نسبة تملك المساكن ضمن مجموعة العشرين.

وما تحقق من إنجازات لبرنامج ” القرض المدعُوم” في تمكين أكثر من 520 ألف مستفيد من تملك السكن خلال الفترة من يونيو 2017 حتى يونيو 2021 وإيداع 30.3 مليار ريال كدعم شهري خلال الفترة نفسها لمستفيدي “سكني” تأتي تأكيدًا على ثقة الأسر السعودية في البرنامج وما يشتمل عليه من خيارات تمويلية وسكنية ومبادرات مساندة.

وبهذه المناسبة قال منصور بن ماضي الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية “يفخر الصندوق بأن يكون جزءا مهما وذراعا رئيسة للتنمية العمرانية في المملكة وانطلاقا من دوره الريادي اعتمد نظامه الجديد بموافقة من مجلس الوزراء في يناير الماضي ليكمل مسيرته التنموية وفق شراكة فعالة ومثمرة مع القطاعين العام والخاص لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية 2030 للوصول إلى نسبة تملك 70% نهاية 2030”.

وأوضح أن المملكة شهدت إنجازات على جميع الأصعدة، بما في ذلك ما حظي به صندوق التنمية العقارية من دعم ساهم في تطوير قطاع التمويل العقاري وفق برامج رؤية 2030 حيث ارتفع سوق التمويل العقاري 3 أضعاف مقارنة بـ 2016 كما سجلت البنوك ولأول مرة في تاريخها عقود تمويلية شهرية تزيد عن 27 ألف عقد تمويلي في حين ارتفعت حصة الصندوق من القروض العقارية المدعومة 90% مقارنة بــ 7% في 2017.

أبنية – الرياض

أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم إيداع 747 مليون ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر أغسطس من 2021.

وأوضح منصور بن ماضي الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية أن إجمالي الدعم هذا الشهر خصص لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم. لافتا إلى أن إجمالي ما أودع في حسابات مستفيدي “سكني” منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017 وحتى يوليو 2021 تجاوزت 30.3 مليار ريال.

وأكد استمرار الصندوق في دعم القروض العقارية ضمن برنامج “سكني” بشكل شهري وفي موعده المحدد يوم (24) من كل شهر ميلادي بما يحقق مستهدفات برنامج الإسكان لرفع نسب تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 70% نهاية 2030. مشيرا إلى أن إجمالي العقود التمويلية التي تم توقيعها بلغت 520 ألف عقد تمويلي “للقرض العقاري المدعوم” منذ يونيو 2017 وحتى النصف الأول من 2021.

يذكر أن برنامج القرض العقاري المدعوم من صندوق التنمية العقارية يمكن مستفيدي برنامج “سكني” من الحصول على قرض عقاري بقيمة تصل إلى 500 ألف ريال مدعوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100% وذلك من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية لـ (الصندوق العقاري).

أبنية – الرياض

حددت اللائحة التنفيذية لنظام صندوق التنمية العقارية خمسة أنواع من التمويل لتقديمها للمستفيدين، وهي: القرض العقاري المدعوم، والقرض العقاري المباشر، والضمانات المقدمة للمطورين العقاريين وجهات التمويل عما يقدم من تمويل لبعض فئات المستفيدين، والقروض المقدمة لجهات التمويل والمطورين العقاريين، وأي أنواع أخرى يتم استحداثها بقرار من مجلس الصندوق بما يحقق أهداف الصندوق ويتفق مع طبيعة نشاطه.
وبحسب اللائحة، يقوم مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية بتحديد الشروط والضوابط والآجال الخاصة بكل نوع من أنواع التمويل.
ومع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة وبالاتفاق مع المركز الوطني لإدارة الدين، وصندوق التنمية الوطني للصندوق أن يصدر أدوات الدين، التي تشمل أدوات دين مدعومة بأصول، وأدوات دین مرتبطة بأصول، وأدوات دين مبنية على ديون، وأي أدوات دين أخرى يقرها المجلس ويراها محققة لأهدافه وتتفق مع طبيعة نشاطه.
و للصندوق- في سبيل تحقيق أهدافه- استثمار رأسماله والأموال المتوافرة لديه من مصادر الدخل الأخرى، وفقا للسياسات، التي تعدها لجنة الاستثمار ويقرها المجلس، ويجب مواءمة الأهداف الاستثمارية ومعاييرها وإدارتها المالية مع ما يحقق الأهداف، التي أنشئ الصندوق لأجلها، ويكون الاستثمار لتعظيم العائد المادي، ورفع الكفاءة الإنتاجية لأموال الصندوق، لأجل توفير أكبر قدر من الإيرادات التي تساعد على تحقيق أهداف الصندوق.
ويقوم الصندوق بتقديم القرض العقاري المدعوم للمستفيد من خلال عقد يسمى عقد الدعم السكني، يحدد فيه التزامات وحقوق كل طرف، ويعتمد المجلس مصفوفة الدعم، التي تحدد نسبة الدعم من أصل التمويل التي يتحملها الصندوق عن الفئات المستفيدين، على أن تشتمل على معايير، منها الدخل الشهري للمستفيد، وعدد أفراد الأسرة، وأي معيار آخر يقره المجلس.
ويعمل الصندوق، بين حين وآخر، على مراجعة مصفوفة الدعم، وذلك بما يتوافق مع أهدافه، والرفع للمجلس إذا تطلب الأمر اتخاذ إجراء في شأنه.
وحول آلية عمل برنامج القرض العقاري المدعوم، يقدم مبلغ الدعم للمستفيد بعد حصوله على تمويل عقاري من الجهات التمويلية المشاركة، ومبلغ الدعم يغطي نسبة من أرباح التمويل، بحسب مصفوفة الدعم، ويحدد المجلس الحد الأعلى لمبلغ التمويل، الذي يغطي مبلغ الدعم نسبة من أرباحه، ويكون لكل مستفيد حساب بنكي يودع فيه الصندوق مبلغ الدعم الشهري المخصص للمستفيد، ويحسم من مبلغ الدعم، قيمة الدعم العيني أو أي دعم مالي آخر يحصل عليه المستفيد نتيجة استفادته من بعض المنتجات أو المبادرات المشتملة على ذلك.
وتهدف هذه اللائحة إلى وضع الإطار التنظيمي الحاكم لممارسات عمل صندوق التنمية العقارية وآليات تطبيقها في حدود ما نص عليه النظام.
ودون إخلال بما يقتضيه الأمن الوطني من سرية، للصندوق إنشاء بوابة إلكترونية تعمل على تخصيص حساب خاص لكل مستخدم، وذلك ليتمكن من الاستفادة من الخدمات، التي يقدمها الصندوق، ويجب أن تتوافر في البوابة الخصوصية والسرية والأمان وشفافية المعلومات، مع سلامة الإجراءات.
وللصندوق أن يخصص في البوابة سجلا لكل جهة تمويل مشاركة تدون فيه جميع المعلومات والبيانات والإجراءات المتعلقة بمنتجات التمويل المقدمة منه، ويجوز أن يتقاضى الصندوق مقابلا ماليا عن الخدمات، التي تقدمها البوابة، ويحدد المجلس مقدار هذا المقابل.
بحسب اللائحة التنفيذية لنظام صندوق التنمية العقارية، فإن أنواع المستفيدين الذين تتم معالجة طلباتهم هم: مستفيدو الصندوق الذين لهم طلبات قروض لدى الصندوق وتمت الموافقة على طلباتهم، ومستفيدو الوزارة الذين لهم طلبات قروض لدى الوزارة وتمت الموافقة على طلباتهم، وأي قوائم طلبات قروض أخرى يقرها المجلس.
ودون إخلال بالنظام واللائحة، تتم معالجة طلبات مستفيدي الصندوق، وفق ما يتم تخصيصه لهم من برامج ومنتجات من الصندوق، كما تتم معالجة طلبات مستفيدي الوزارة، وفق ما يتم تخصيصه لهم من برامج ومنتجات من الوزارة.
وعند تعثر المستفيد في سداد القسط الشهري للقرض العقاري المدعوم، يتم تعليق إيداع مبلغ الدعم الشهري بشكل مؤقت، حتى يتم سداد القسط المتأخر.
كما يتم إيقاف مبلغ الدعم المقدم للمستفيد بشكل نهائي عند تحقق أي من الحالات المحددة، وهي، وفاة المستفيد وسقوط مديونية جهة التمويل، أو عجز المستفيد كليا وسقوط مديونية جهة التمويل، أو في حال قيام المستفيد بتعجيل سداد باقي أقساط القرض العقاري، دون إخلال بالتزام الصندوق بسداد تكلفة أقساط السداد المبكر للتمويل، أو سقوط مديونية جهة التمويل لأي سبب كان.
ويعقد الصندوق اتفاقية الضمانات مع الجهات المرخص لها بالتمويل المؤهلة لتنفيذ برامج الصندوق، تتضمن التزامات كل طرف، والمعايير الواجب توافرها في المستفيدين وقيمة الضمان المخصص لكل فئة من فئات المستفيدين.
ويجب ألا تتجاوز قيمة الضمان مقدار مبلغ التمويل المحدد من الصندوق، ولا تستحق مبالغ الضمانات إلا بصدور حكم قضائي مكتسب القطعية بمبلغ التمويل على المستفيد، ويكون سداد قيمة الضمان للممول في مدة تحددها اتفاقية الضمانات، وبما يعادل قيمة الدين حتى تاريخ السداد، ويخصم من مبلغ الضمان مقدار أي مبالغ تكون للمدين تحت يد الممول، وتقل قيمة الضمان بقدر نسبة ما يسدده المستفيد من أقساط دین التمويل، وتخضع اتفاقية الضمانات لأحكام الشريعة وأنظمة التمويل والأنظمة ذات العلاقة.
وينقضي الضمان في أي من هذه الحالات: بطلان اتفاقية الضمانات، والسداد المبكر للتمويل، وإعفاء الممول للمستفيد لأي سبب كان، ووفاة المستفيد، وسقوط مديونية جهة التمويل.
وللصندوق أن يصدر سياسات خاصة بصناديق الادخار يوضح فيها الضوابط والإجراءات والشروط وطبيعة المنتجات، التي تتعامل فيها هذه الصناديق، وأن يجعل ذلك متاحا عبر البوابة الإلكترونية.
ويعمل الصندوق على تسجيل المواطنين الراغبين في المساهمة والاشتراك في الصناديق الادخارية في قوائم خاصة.

أبنية – الرياض 

وافق مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية السعودي برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، على تعيين منصور بن سعيد بن ماضي رئيساً تنفيذياً للصندوق.

وقال “بن ماضي” وفقاُ لوكالة الأنباء السعودية “واس”  إن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود والعمل على تحقيق تطلعات القيادة تزامناً مع إقرار النظام الجديد للصندوق الذي منحه صلاحيات أكبر تهدف إلى توسيع الشراكات مع القطاعين العام والخاص بما يسهم في تمكين المواطن من السكن الملائم، سائلاً المولى العون والتوفيق والسداد لحمل هذه الأمانة والثقة الغالية.

وأضاف أن قطاع التمويل العقاري في المملكة يشهد تطوراً متنامياً خلال الفترة الماضية من انطلاق رؤية 2030، وهدفنا في المرحلة القادمة مواصلة التنمية العمرانية وتسهيل وتبسيط إجراءات مستفيدي “القرض المدعُوم”، وفق إستراتيجية الصندوق، وتعزيز البنية التقنية وجودة الاداء لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

ويمتلك منصور بن ماضي خبرة قيادية وعملية تزيد على 30 عاماً في القطاع المالي عمل خلالها على تخطيط وإطلاق العديد من المنتجات والحلول المالية والتمويلية وقيادة المشاريع الرقمية على المستويين المحلي والدولي، وتقلد العديد من المناصب كان آخرها تكليفه مشرفاً عاماً على الصندوق.

كما قاد بن ماضي الصندوق لنجاحات متميزة أسهمت في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 والمتمثلة في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إضافة إلى تطوير كفاءة الخدمات الإلكترونية وتطوير منصة وتطبيق المستشار العقاري، والتوسع في إيجاد المزيد من الشراكات الإستراتيجية مع الجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل العقاري.

أبنية – الرياض 

أبنية – الرياض

يعتزم صندوق التنمية العقارية الاستعانة بشركة استشارية لتقديم الاستشارة القانونية لعمليات تحول موظفين من النظام الحالي إلى نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

خدمات استشارية

يسعى صندوق التنمية العقارية إلى الحصول على خدمات استشارية قانونية تسهم في إجراء عمليات تحول موظفي صندوق التنمية العقارية من لائحة موظفي ومستخدمي التأمينات الاجتماعية ونظام التقاعد المدني إلى نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية بشكل نظامي يحمي جميع أطراف المشروع من أي مخاطر أو التزامات قانونية ويحقق العدل والمساواة.

40 فرعا

تأسس صندوق التنمية العقارية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/‏ 23) وتاريخ ‏11/‏06/1394 الموافق ‏01/‏07/1974، وبدأ نشاطه عام 1395 أي بعد سنة من تأسيسه، وكان الهدف من إنشائه المساهمة في إقامة المساكن الحديثة والمجمعات السكنية في مختلف أنحاء المملكة والمقر الرئيسي للصندوق في مدينة الرياض ويرتبط به 40 فرعاً ومكتباً منتشرة في مختلف مناطق المملكة وتشمل خدماته ما يزيد على (4700) مدينة ومحافظة ومركز وهجرة.

250 مليونا

بدأ الصندوق برأس مال قدرة 250 مليون ريال، ثم تضاعف عدة مرات ليصبح رأس مال الصندوق حتى نهاية السنة المالية 1441/‏1442 نحو (190.897.900.000) مائة وتسعون ملياراً وثمانمائة وسبعة وتسعون مليوناً وتسعمائة ألف ريال سعودي وليصبح الصندوق من أكبر مؤسسات التمويل العقاري بالعالم، وذلك رغبة من حكومتنا الرشيدة في قيام الصندوق بتحقيق القدر الأكبر من طموحات المواطنين في توفير السكن الملائم.

نقاط تحول في مسار الصندوق:

17/11/1431

إلغاء شرط تملك الأرض عند التقدم لطلب قرض من الصندوق وكذلك توحيد مبلغ القرض المقدم للمواطنين في مختلف أنحاء المملكة.

13/4/1432

رفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني من صندوق التنمية العقارية من (300,000) ثلاثمائة ألف ريال ليصبح (500,000) خمسمائة ألف ريال اعتبارا من تاريخ الأمر الكريم.

20/4/1432

إنشاء وزارة الإسكان وتشكيل مجلس لإدارة الصندوق برئاسة وزير الاسكان.

2/6/1433

تشكيل مجلس إدارة الصندوق.

5/3/1435

الموافقة على تنظيم الدعم السكني بالصيغة المرافقة وبموجبه توقف الصندوق عن استقبال طلبات إقراض جديدة، وبموجبه أيضا تم تحويل المتقدمين على بوابة «ميسر» دون شرط الأرض إلى بوابة إسكان وتطبيق شروط الأحقية والأولوية عليهم، وبقي لدى الصندوق المتقدمين بشرط الأرض لدى الصندوق وعددهم 503 آلاف مواطن في حينه.

21/‏5/‏1442

الموافقة على نظام صندوق التنمية العقارية الجديد.

أبنية – الرياض 

أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم عن إيداعه أكثر من 647 مليون ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر فبراير 2021 وذلك استمرارا لجهود الصندوق في دعم القروض العقارية للمسكن الأول للأسر السعودية.

وأوضح منصور بن ماضي المشرف العام على الصندوق أن إجمالي الدعم لشهر فبراير الذي تجاوز 647 مليون ريال خصص لدعم أرباح عقود التمويل العقاري لمستفيدي الدعم السكني من الأسر السعودية لشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء أو الجاهزة ولمستفيدي خيار البناء الذاتي لمن يمتلكون أراضيهم لتصل المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي “سكني” منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017 وحتى نهاية شهر فبراير لنحو 26.2 مليار ريال.

وقال منصور بن ماضي : إن إعلان الصندوق إيداع الدعم الشهري لمستفيدي “سكني” من برنامج القرض العقاري المدعُوم وما يقدمه من حلول تمويلية وخيارات سكنية يؤكد حجم الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 بهدف رفع نسبة تملك السعوديين لمنازلهم 70% بحلول 2030.

وأشار المشرف العام على “الصندوق العقاري” إلى أن تلك الجهود تأتي بالشراكة بين منظومة الإسكان من الجهات الحكومية والقطاع الخاص من الجهات التمويلية البنوك وشركات التطوير العقاري وأثمرت تلك الجهود في تسهيل تملك أكثر من 424 ألف أسرة حول المملكة منذ إعلان برنامج التحول وحتى نهاية 2020. مؤكدا التزام الصندوق العقاري بإيداع الدعم للمواطنين في موعده المحدد شهرياً بما يحقق الأهداف الإستراتيجية للصندوق لتمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الملائم.

يذكر أن صندوق التنمية العقارية يواصل تقديم برنامج “القرض المدعُوم” من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق كما أن مركز الاتصال الموحد 199088 وحسابات الصندوق على مواقع التواصل الاجتماعي مهيأة للرد على استفسارات واقتراحات المواطنين.

أبنية – الرياض

الهيئة العامة للعقار بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” تعملان على إطلاق برنامج توطين مهن القطاع العقاري لرفع كفاءة رأس المال البشري لتدريب وتوظيف 11200 مواطن ومواطنة في المجال العقاري.

وفي هذا السياق وقعت الهيئة مع مجلس الغرف السعودية مذكرة تعاون لرفع كفاءة رأس المال البشري في القطاع العقاري، بهدف تنفيذ الإستراتيجية الشاملة للهيئة في القطاع العقاري، بما يحقق تكامل خططها ومبادراتها والبرامج والإستراتيجيات لدعم الكوادر الوطنية ورفدها بالمزيد من الخبرات النوعية لتمكينها وفق أعلى المعايير المعمول بها عالمياً.

وكشف صندوق الموارد البشرية “هدف”، أن البرنامج يستهدف تدريب وتأهيل الباحثين عن عمل من الذكور والإناث الراغبين بالعمل في مهن القطاع العقاري ممن تنطبق عليهم اشتراطات القبول في البرنامج، إذ سيشترط للالتحاق بالبرنامج أن تنطبق على المواطنين المتدربين بضرورة حملهم هوية وطنية سارية المفعول، وأن لا تقل أعمارهم عن 18 سنة ولا تزيد على 60 سنة، وأن لا يكون طالباً أو موظفاً في القطاع العام أو الخاص أو لديه سجل تجاري.

وسيختص البرنامج برفع مهارات الباحثين عن عمل من الذكور والإناث في مهن القطاع العقاري، من خلال دورات تدريبية نظرية وعملية متخصصة في مجال العقار، وتوظيف مجتازي الدورات التدريبية بنفس المجال الذي تم التدريب عليه في منشآت القطاع العقاري.

وفي سياق آخر، أكد المدير التنفيذي للمعهد العقاري السعودي المهندس خالد الحمادي، أنه يجري العمل حاليا لإطلاق مسار تدريبي جديد في المعهد، ويختص بالوساطة العقارية خلال العام الحالي 2021، لتوفير التدريب والتأهيل المهني للممارسين في القطاع العقاري، ومنحهم شهادات مهنية تمكنهم من دخول سوق العمل بكفاءة عالية، نظرا لكون القطاع العقاري يُعد أكبر قطاع اقتصادي غير نفطي في المملكة، جاء ذلك خلال لقاء نظمته إحدى الغرف التجارية عن بعد.