عقار

أبنية – متابعات

أبنية – متابعات

قال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير المفرج، إن القطاع العقاري ساهم بنحو 12.8% في الناتج المحلي غير النفطي للمملكة في الربع الأول 2023. وفقًا لما نشره موقع مباشر.

وأضاف المفرج، بحسب ما جاء على قناة CNBC عربية، أن القطاع العقاري في السعودية شهد فترة استثنائية من العام الماضي. وأكد  أن منظومة التشريعات بدأت تكتمل مع إصدار نظام التسجيل العيني للعقار وبدء تطبيقه في الرياض شهر مايو/ أيار الماضي، ثم نظام الوساطة العقارية الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا، ثم نظام المساهمات العقارية الذي أقره مجلس الوزراء خلال  يوليو/ الجاري. كما أشار إلى أن القطاع العقاري يعد قاطرة الاستثمار في المملكة العربية السعودية لتأثيره في نحو 120 صناعة.

أبنية – متابعات

أكدت الهيئة العامة للعقار أنه سيتم قريباً إتاحة خدمة تُمكِّن مالك العقار من عرض عقاره للبيع بنفسه تفادياً للغرامة التي قد تصل إلى 200 ألف ريال في حال تم الإعلان دون ترخيص حالياً بعد التنظيمات الجديدة، وسيكون ذلك عن طريق المنصات المرخصة التي ستعمل على استخراج ترخيص إعلان للعقار. وفقًا لما نشرته صحيفة المدينة.

وقالت الهيئة: إن نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية يشترطان أن تتضمن لوحة الإعلان عن العقار رقم ترخيص الإعلان، الذي يمكن إصداره حالياً عن طريق الوسطاء المرخصين من الأفراد والمنشآت، وقريباً سيُتاح للمالك خدمة عرض عقاره عن طريق المنصات المرخصة التي ستعمل على استخراج ترخيص إعلان لعقاره، ويمكنه استخدام رقم ترخيص الإعلان على اللوحة الإعلانية في حال رغبته، ويحق للمالك بيع عقاره بشكل مباشر إذا كان لديه مشترٍ دون إعلان.

وكانت الهيئة العامة للعقار أوضحت، في وقت سابق، الحالات التي يجب معها الحصول على ترخيص، وذلك وفق التنظيم الجديد للعمل في أنشطة الوساطة والخدمات العقارية، ويشمل ذلك وضع اللوحات الإعلانية على العقار المعروض للبيع دون ترخيص؛ إذ قد يُعرّض هذا السلوك صاحب اللوحات الإعلانية للعقوبة التي تصل إلى 200 ألف ريال، وتتضاعف عند التكرار.

وقالت الهيئة: إن هناك خمس حالات، يجب معها الحصول على ترخيص لممارسة النشاط، منها الإعلان عن العقار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يستوجب رخصة “فال” و”موثوق”، وكذلك وضع اللوحات الإعلانية على العقار المعروض للبيع، الذي يستوجب رخصة “فال” فقط، وأضافت: إن الإعلان من خلال المنصات العقارية ووسائل الإعلان التقليدية، كالتلفزيون والصحف والإذاعة ومجموعات التواصل (واتساب وتلجرام)، يحتاج لرخصة “فال”.

وبحسب المادة 19، تضمنت عقوبات تلك المخالفات أن يُعاقَب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: الإنذار بتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز سنة، وإلغاء الترخيص وغرامة لا تتجاوز مئتي ألف ريال، وتجوز مضاعفة الغرامة المحكوم بها في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها، وتتضمن أبرز ملامح النظام، حصر مزاولة نشاط الوساطة العقارية على المرخصين من الهيئة العامة للعقار، وتحديد نسبة “العربون” للصفقة العقارية، وعمولة الوساطة، ووضع ضوابط لممارسة أعمال الوساطة العقارية، وسن تشريعات الامتثال في السوق العقاري.

أبنية – متابعات 

أعلنتْ الهيئة العامة للعقار عن بدء تطبيق العمل في أنشطة الوساطة والخدمات العقارية وفق نظام الوساطة العقارية، الذي تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء، وانتهت المهلة التصحيحية التي مُنحت للوسطاء العقاريين لتنظيم وتصحيح أوضاعهم بناءً عليه يوم أمس الأول. وفقًا لما نشرته صحيفة الرياض.

ويشمل النظام سبعة أنشطة عقارية للمُنشآت المرخصة وهي، نشاط الوساطة العقارية، نشاط التسويق العقاري، نشاط إدارة الأملاك، نشاط إدارة المرافق، نشاط المزادات العقارية، نشاط الإعلانات العقارية، ونشاط الاستشارات والتحليلات العقارية، فيما يقتصر عمل الأفراد على أربعة منها فقط هي: الوساطة والتسويق والإعلانات وتقديم الاستشارات والتحليلات العقارية.

وأوضحتْ الهيئة أنَّ هذه الأنشطة تُمارس حصراً عن طريق الوسطاء العقاريين، ومقدمي الخدمات المُرخصين والمؤهلين من المـُنشآت والأفراد، مشيرةً إلى أنهم مُلزمون بموجب النظام بالعمل وفق نماذج عقود الوساطة المعتمدة من الهيئة ويتطلب منهم إصدار ترخيص لكل إعلان وفق نموذج معتمد في منصة الخدمات الإلكترونية للهيئة إن كان سيقوم بالإعلان بنفسه، كما أن المُرخص مُلزم بإضافة رقم الإعلان المُرخص في المنصة العقارية في حالة رغبته بالإعلان فيها.

كما يلتزم كل مرخص بالإفصاح والشفافية من خلال التوضيح كتابةً لأطراف عقد الوساطة العقارية عند احتمالية تعارض المصالح، أو إذا كان وسيطًا للطرفين في آن واحد واطلاع أطراف الصفقة العقارية على كل ما لديه من معلومات وبيانات ووثائق ذات صلة بالصفقة العقارية، وعدم التوسط في إتمام أي صفقة عقارية طرأت له فيها مصالح متعارضة بأي حال من الأحوال؛ إلا بعد أخذ موافقة أطراف الصفقة كتابةً، كما يلتزم الوسيط بالمحافظة على سرية البيانات التي يتحصل عليها.

وأكدتْ الهيئة أنّه بإمكان ممارسي الوساطة العقارية ومقدمي الخدمات العقارية الآن إصدار وتجديد التراخيص إلكترونيًا، وإبرام عقود الوساطة وإصدار التراخيص للإعلانات بشكل إلكتروني من خلال منصة الخدمات الإلكترونية للوساطة العقارية، كما أتاحت للمتعاملين في السوق العقاري إمكانية التحقق من صحة بيانات الوسيط من خلال خاصية الاستعلام في منصة الخدمات الإلكترونية للهيئة، كما أتاحت الهيئة عن طريق المعهد العقاري السعودي ثلاث مسارات للتدريب لرفع الطاقة الاستيعابية للراغبين في استكمال متطلبات التأهيل لاستخراج رخصة “فال” العقارية.

كما جرى إتاحة خدمة “حفظ مبلغ الضمان” عن طريق “إيجار” وهي خدمة يتم من خلالها حفظ مبلغ الضمان، وكذلك (التأمين) لدى “إيجار” لتعويض مالك العقار عن أي أضرار قد تلحق بالعقار خلال انتفاع المستأجر بالوحدة الإيجارية كأحد متطلبات نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية، وأتاحت الهيئة خلال هذه الفترة إصدار كافة الرخص عدا رخصة المزادات العقارية، ورخصة الاستشارات والتحليل العقاري التي سيتم الإعلان عن إتاحتها خلال الفترة القريبة القادمة.

إضافة إلى أنه جرى جدولة تطوير أكثر من 40 خدمة حتى نهاية الربع الأول 2024م تشمل تمكين المنصات بتقديم الخدمات العقارية، وتوثيق عقود الصفقات، والعربون والسعي وغيرها، وذلك سعيًا منها للتحسين المستمر والتطوير الدائم لخدمة المستفيدين والشركاء. وسوف تباشر الهيئة ابتداءً من اليوم تطبيق لائحة المخالفات من خلال أعمال الرقابة والامتثال التي تعمل وفق أربعة مسارات رئيسة: فرق الرقابة الخاصة بالهيئة، وحملات الرقابة المشتركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، إضافةً إلى مسار الرقابة الإلكترونية، ومسار الاستجابة للبلاغات المقدمة في منصة الهيئة.

ودعتْ الهيئة كافة الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية بالامتثال لقواعد النظام وعدم مخالفته، وعدم القيام بأي فعل أو الامتناع عن أي فعل، يكون من شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين معه، أو يتعارض مع أحكام النظام، وإبلاغ الهيئة عن أي تعديل أو تغيير متعلق بممارسة نشاط الوساطة العقارية، وتسجيل جميع عقود الوساطة التي يبرمها، وجميع الصفقات العقارية التي يتمها في المنصة الإلكترونية، وتمكين فرق الرقابة والامتثال من أداء أعمالهم وتسهيل مهماتهم، ويشمل ذلك دخول مقر عمله، وتزويدهم بالمستندات والرخص والوثائق ذات العلاقة، والاطلاع على المخالفات الموُجبة للغرامات المالية أو الإجراءات الإدارية من خلال الموقع الرسمي للهيئة هنا.

يُذكر أن نظام الوساطة العقارية والذي بدأ تطبيق كافة أحكامه اليوم يهدف إلى تنظيم نشاط الوساطة العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، كما يرفع النظام جودة التعاملات العقارية، ويخدم الوسطاء العقاريين والمستفيدين، ويسهم في استدامة الأصول العقارية، والحد من النزاعات العقارية، وحفظ حقوق المتعاملين، ورفع شفافية السوق العقاري.

أبنية – متابعات

بينما تتزايد أسعار الإيجارات السكنية والتجارية في السوق السعودية، قال برنامج إيجار، إنه يعمل على إضافة حزم من الخدمات، التي سيكون لها دور فاعل في تحقيق شفافية أعلى في السوق العقارية، ومنها ما يتصل بتقييم السلوك الإيجاري للأطراف المتعاملة في القطاع، وتحديد القيم الإيجارية المناسبة. وفقًا لما أوردته صحيفة الاقتصادية.

وأشار البرنامج إلى أن الحزم ستعمل أيضا على تقييم العناصر المرتبطة بالعملية الإيجارية من توافر الخدمات في الحي، وجودة الوحدات الإيجارية، وغيرها من العوامل، التي ستكون محددات مهمة في الطلب على الوحدات الإيجارية. وأوضح أن العمل جار على تنظيم قطاع الإيجار العقاري بشكل يسهل إجراءاته وينظم تعاملاته ويحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية من مؤجر ومستأجر ووسيط عقاري، ويوثق مكونات العملية الإيجارية كافة، من عقود وتسوية وتعاملات مالية، وإجراءات تسلم وتسليم وغيرها.

وبين أن هذا التنظيم من شأنه أن يسهم في التوازن بين العرض والطلب، ورفع مستوى الشفافية والموثوقية في القطاع العقاري، ما يحقق الأسعار المناسبة للمتعاملين، حيث تخضع عمليات التسعير للوحدات الإيجارية السكنية أو التجارية لمستويات العرض والطلب في السوق العقارية. واستدل البرنامج بذلك بالقول “نلاحظ في مدينة يتزايد الطلب فيها على الوحدات الإيجارية مثل العاصمة الرياض، تتزايد الأسعار فيها في الأحياء الأكثر طلبا، وتنخفض أو تحافظ على ثباتها في أحياء أخرى، نظرا لتوازن العرض والطلب فيها، وفي المقابل نجد المدن الصغرى أو التي ينخفض مستوى الطلب فيها عن العرض، تشهد انخفاضا أو ثباتا في القيم الإيجارية”.

ولفت إلى أن برنامج إيجار أطلق بالتكامل مع منصة سكني “المؤشر الإيجاري” ويهدف إلى تحقيق الشفافية وتحفيز الاستثمار في قطاع العقار الإيجاري في المملكة، عبر وضع مؤشرات إيجارية محددة للمدن والأحياء وأنواع العقار المختلفة بشقيها السكني والتجاري. ومن خلال المؤشر، يمكن التعرف على النطاقات السعرية للوحدات السكنية، والبحث عن الأحياء، التي تضم وحدات سكنية في نطاق سعري يحدده المستفيد، واستعراض عدد الصفقات الإيجارية على الوحدات السكنية والتجارية في الحي المعين خلال الفترة المحددة، ومتوسط القيم الإيجارية.

وذلك علاوة على توضيح النطاق السعري للصفقات السكنية، واستعراضها من خلال رسم بياني، وذلك في إطار دعم المستفيدين والإسهام في رفع كفاءة السوق تماشيا مع أهداف برنامج الإسكان –أحد برامج رؤية المملكة 2030– وهو ما يخدم أهداف المتعاملين في التسعير المنطقي للوحدات الإيجارية، ويسهل على المستأجر اتخاذ القرار المناسب. وأشار البرنامج إلى أن الهيئة العامة للعقار تعمل على وضع ضوابط وتنظيمات للقطاع العقاري، من خلال تفعيل نظام الوساطة العقارية، الذي سيبدأ تطبيقه بعد انتهاء فترة الامتثال في 1 المحرم 1445هـ، وسيكون له دور فاعل في ضبط التعاملات العقارية، ورفع مستوى الموثوقية والشفافية في القطاع العقاري.

أبنية – متابعات

تراجع حجم التمويل السكني الجديد للأفراد بالمملكة العربية السعودية خلال أول 5 أشهر من عام 2023 على أساس سنوي؛ بفعل تراجع قيمة التمويل المقدم من المصارف. وتراجعت قيمة التمويل السكني الجديد للأفراد بالسعودية، وفقاً لإحصائية أعدها “مباشر” تستند لبيانات البنك المركزي “ساما”، بنسبة 36.92% منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر مايو/ أيار، بتراجع قيمته 20.45 مليار ريال عن قيمته في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغت قيمة التمويل السكني الجديد المقدم للأفراد بالمملكة من المصارف وشركات التمويل نحو 34.93 مليار ريال في الـ5 أشهر الأولى عام 2023، مقارنة بـ55.39 مليار ريال في الفترة المماثلة من عام 2022. وتم تقديم تسهيلات بقيمة 23.60 مليار ريال لشراء فلل في أول 5 أشهر من عام  2023 مقابل 9.26 مليار ريال لشراء الشقق، ومقابل تقديم تمويلات لشراء أراضي بقيمة 2.06 مليار ريال خلال تلك الفترة.

وبالنسبة لعدد العقود  التي تم تمويلها فقد تراجعت  بنسبة 35% في أول خمسة  أشهر من عام 2023، بما يعادل 24.65 ألف عقد على أساس سنوي، ليصل إجمالي العقود الممولة إلى 45.84 ألف عقد، مقابل 70.50 ألف عقد تم تمويله في الفترة ذاتها عام 2022.

تمويل 44.37 ألف عقد من المصارف

وسجل التمويل السكني الجديد للأفراد المقدم من جانب المصارف بالمملكة انخفاضاً بنسبة 37.85% خلال أول 5  أشهر من عام 2023، إلى 33.71 مليار ريال، مقابل 54.24 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي. وتراجع عدد العقود الممولة من المصارف خلال تلك الفترة بنسبة 36%  إلى 44.4  ألف عقد، مقارنة مع تمويل 69.25 ألف عقد في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وفي المقابل، ارتفعت قيمة التمويل المقدمة من شركات التمويل بنسبة 6.62% في أول 5 أشهر من العام الجاري إلى 1.22 مليار ريال، مقابل 1.15 مليار ريال بالفترة ذاتها من العام الماضي. وقدمت شركات التمويل تسهيلات لأكثر من 1.47 ألف عقد في الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 1.24 ألف عقد تم تمويله في الفترة المماثلة من العام 2022، بارتفاع نسبته 18.49%.

تمويل 9.14 ألف عقد خلال مايو

سجل حجم التمويل السكني الجديد للأفراد بالسعودية انخفاضا بنسبة 21.5% خلال شهر مايو/ أيار2023  على أساس سنوي، ليبلغ 7.03 مليار ريال، مقابل 8.96 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي. وبلغت قيمة التمويل من المصارف 6.80 مليار ريال، مقابل 8.81 مليار ريال في شهر مايو/ أيار  من عام 2022، ليتراجع بنحو 22.8%.

وبلغ التمويل من الشركات 235 مليون ريال، مقابل 148 مليون ريال بالشهر ذاته من العام الماضي، ليرتفع بنسبة 58%. وتراجع حجم العقود خلال مايو/ أيار بنسبة 17.6%، بالمقارنة بشهر مايو/ أيار 2022 والتي بلغت نحو 11.08 ألف عقد. وعلى أساس شهري، ارتفع  التمويل السكني الجديد للأفراد بالسعودية خلال مايو/ أيار الماضي بنسبة 63% عن قيمته في الشهر السابق (إبريل/ نيسان 2023) والبالغة خلاله 4.31 مليار ريال.

المصدر: مباشر

أبنية – متابعات

هيئة العقار وقعت اتفاقية لتنظيم ورعاية مؤتمر (بروبتك السعودية)، بهدف رفع مستوى المعرفة في مجال التقنية العقارية في السوق السعودي، وتعزيز الاستثمار في هذا المجال بالمملكة، وفقًا لما نشرته مكة.

وأوضحت الهيئة العامة للعقار أنه من المقرر أن يقام مؤتمر (بروبتك السعودية) خلال الفترة 6-7 نوفمبر 2023 بمدينة الرياض، وذلك بحضور أكثر من 40 متحدثا محليا وعالميا، ونخبة من المطورين العقاريين والمستثمرين في القطاع العقاري وشركات التقنية العقارية وشركات ناشئة.

ويوفر المؤتمر منصة تربط أصحاب المصلحة الرئيسين في القطاع العقاري من المستثمرين وشركات التطوير العقاري والشركات التقنية العقارية والشركات الناشئة، ويعد فرصة لبناء شبكة علاقات وتبادل الخبرات مع المهتمين في هذا القطاع، كما يسهم في جلب خبرات من خمس مناطق عالمية.

ويأتي (بروبتك السعودية) ضمن دور «الهيئة» في تنظيم القطاع العقاري غير الحكومي ونشر الوعي بأنظمته وأنشطته، وعقد المؤتمرات والندوات واللقاءات المتعلقة بهذا القطاع، لتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة الأداء ومستوى الشفافية، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء، وذلك تنفيذا للخطة الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.

أبنية – متابعات

أعلنت شركة دراية المالية أن صندوق دراية ريت وقع اتفاقية لبيع عقار “مجمع مستودعات الشرق” في حي السلي الرياض، و يحتوي العقار على مجمع لوجستي متعدد الاستخدام مكون من 193 وحدة منها 164 مستودع لغرض التخزين و 29 وحدة عبارة عن مستودعات للعرض ومكاتب، ومقام على أرض مساحتها الإجمالية حوالي 198 ألف متر مربع وتبلغ المساحة المبنية حوالي 120 ألف متر مربع، حيث استحوذ الصندوق على العقار في سبتمبر 2020 مقابل 140 مليون ريال.

وتبلغ قيمة بيع العقار 158 مليون ريال (غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية وغيرها من الرسوم) وستستخدم عوائد بيع العقار لسداد جزء من التمويل الممنوح للصندوق. مبينة أنه من المتوقع اتمام عملية بيع العقار قبل نهاية شهر يوليو 2023.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم على “تداول” إن الأثر المالي للصفقة يتوقع أن يكون إيجابيا بشكل عام والذي سينعكس على نتائج الصندوق خلال النصف الثاني من 2023م وذلك في حال إكمال الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالصفقة.

أبنية – متابعات

أعلنت الهيئة العامة للعقار عن إطلاق خدمة “حفظ مبلغ الضمان” عن طريق “إيجار” وهي خدمة يتم من خلالها حفظ مبلغ الضمان “التأمين” لدى “إيجار” لتعويض مالك العقار عن أي أضرار قد تلحق بالعقار خلال انتفاع المستأجر بالوحدة الإيجارية.

وأوضحتْ أنَّ الخدمة تأتي بصفتها إحدى متطلبات نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية التي نصت على حفظ مبلغ الضمان لدى الهيئة أو من تخوله، إلى حين إعادة تسليم العقار دون أضرار بحيث يتم حفظ مبلغ الضمان لدى “إيجار” بصفته طرفًا ثالثًا بين المؤجر والمستأجر، وذلك عند تسجيل الوسيط العقاري للعقد في إيجار، وبعد انتهاء أو إلغاء العقد يتم الاعتماد على نموذج تسليم الوحدة المتفق عليه من كلا الطرفين، بحيث يتم تحويل المبلغ المحجوز بصفته ضمانًا على الوحدة أو جزءًا منه آليًا للمؤجر على سبيل التعويض، أو إعادته للمستأجر، كرصيد متاح في المحفظة الإلكترونية الخاصة بأحدِهما.

وبينت الهيئة أنَّ الخدمة تهدف لتنظيم العلاقة بين أطراف العملية الإيجارية حيث تستند على نماذج الاستلام والتسليم المتاحة في منصة سكني؛ للتقليل من احتمالية الخلاف بين الطرفين حول حالة الوحدة عند الاستلام وبعد التسليم. يُذكر أنَّ هذه الخدمة تأتي بصفتها إحدى الخدمات العقارية المبتكرة التي نتجت عن نظام الوساطة العقارية، وتسهم في رفع جودة التعاملات العقارية، وخدمة الوسطاء العقاريين والمستفيدين، واستدامة الأصول العقارية، والحد من النزاعات العقارية ، وحفظ حقوق المتعاملين.

أبنية – متابعات

يبحث منتدى مستقبل العقار في نسخته الثالثة التي ستنعقد في الرياض خلال الفترة من 22 إلى 24 يناير 2024م، محور “الثروة الخفية للمدن”، الذي يعد أحد أبرز المحاور التي سيناقشها المنتدى، ضمن حزمة من المحاور التي تغطي مختلف جوانب منظومة العقار، وذلك بمشاركة قادة وصناع قطاع العقار على الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية.

ويتضمن محور “الثروة الخفية للمدن”، مناقشة عدة مواضيع تتعلق بأصحاب المصلحة والشراكات، والتي تشمل إنشاء مساحات عامة للمجتمعات ورفاهيتها بطرق تضمن المشاركة الشاملة لمجموعات مختلفة من الجهات الفاعلة والمستخدمين، والسياسات والتخطيط والتصميم، وبشمل ذلك ضرورة استخدام المواد المستدامة الصديقة للبيئة والتي تحتوي على نسبة عالية من المواد المعاد تدويرها، بطريقة مثلى تحقق الفائدة المرجوة منها.

بالإضافة إلى التوزيع المكاني العادل والشامل وجودة التصميم التي تعزز الوصول إلى الأماكن العامة في جميع أنحاء المدينة، فضلا عن الإدارة والحوكمة والتمويل، الترتيبات المالية والتنظيمية المستدامة لإنشاء وإدارة أصول الأماكن العامة خلال دورات حياتها، بصورة أكثر تنظيما ودقة، يحث تحقق أقصى درجات الفائدة لجميع السكان، إلى جانب تحسين وتصميم المنطقة الترفيهية بطريقة تسهل الوصول إليها لجميع الأفراد، بما في ذلك ذوي الإعاقة، كذلك توفير المسطحات الخضراء والحدائق العامة وأماكن الترفيه، حتى تعم الفائدة الجميع، دون استثناء، كل ذلك يدعم تعزيز أهداف البنى التحتية، كما يحقق الرفاهية للمواطنين والمقيمين.

فضلا عن ذلك، سوف يناقش محور “الثروة الخفية للمدن”، كيفية توفير المساحات التعليمية والتثقيفية للأطفال والشباب، مع ضرورة تعزيز الوعي بمدى أهمية الحفاظ على البيئة والطبيعة، بصورة مستدامة، وكذلك العمل على استخدام تقنيات الترشيد في استخدام المياه وتوفير أنظمة الري الحديثة والذكية، تحقيقا لأهداف الترشيد.

وتعليقا على ذلك، أكد الرئيس التنفيذي لمنتدى مستقبل العقار، الأستاذ عبدالله الحربي قائلا: “يعد محور “الثروة الخفية للمدن”، أحد المحاور الهامة والبارزة التي سوف يناقشها منتدى مستقبل العقار في نسخته الثالثة، المنعقدة خلال الفترة من 22- 24 يناير 2024م، حيث يتناول المحور عدة أهداف تعمل على تحقيق رفاهية مجتمعات المدن بصورة مستدامة وذلك بما يتماشى مع أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030 في القطاع العقاري، كأحد أبرز الجهات القطاعات التي ترفد اقتصاد المملكة”.

وأشار الحربي إلى أنه مع تطور آليات وتوظيف التقنيات الحديثة في قطاع العقار، تطور كثيرا مفهوم إدارة أصول المدن، وذلك بطريقة وبشكل أكثر ذكاءً، بحيث يتم الاستفادة إلى أقصى حد من هذه الأصول ذات القيمة العالية، سيما مع الارتفاع المتصاعد في القيمة السوقية للمدن.