عقارات

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض

أعلن برنامج “مُلاّك” التابع لوزارة الإسكان السعودية، اليوم الأربعاء، عن تسجيله ما يتجاوز 100 ألف وحدة عقارية ضمن أكثر من 10 آلاف جمعية مُلاك مُسجّلة لدى البرنامج في عام 2020، لافتاً إلى تفّعيل أكثر من 2300 جمعية خلال العام الماضي.

وأوضح البرنامج، وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”، أن العام 2020 شهد اعتماد المرحلة الأولى للسند التنفيذي للقرارات الصادرة من مدير العقار والمُتعلقة باشتراكات المُلّاك والمُعتمدة من الهيئة العامة للعقار، وذلك استناداً على المادة 21 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفَرزها وإدارتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) بتاريخ 2 رجب 1441هـ، إذ تعد القرارات وعقود التعاملات التي يبرمها المدير بعد اعتمادها من الهيئة؛ سنداً تنفيذياً في مواجهة الملاك، وفقاً لأحكام نظام التنفيذ والصلاحيات المخولة.

وأضح البرنامج، أن هذا الإجراء يأتي بناءً على الصلاحيات التي يخوّل بها مدير العقار، استناداً على النظام الأساسي المعتمد لجمعية الملاك ووفقاً لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، واتساقاً مع قرار الجمعية العامة لجمعية الملاك بشأن مبالغ الاشتراكات المقررة عن الوحدات المُفرزة من العقار المشترك، لمواجهة المُلّاك المتعثرين عن سداد مبالغ الاشتراكات.

وعمل البرنامج على معالجة أوضاع بعض الجمعيات المتعثرة ممن لم يصل نصاب التصويت فيها إلى 75% في مدينة الرياض ومحافظة جدة، مما يسهم في تسهيل وتيسير شؤون مُلاك العقارات ذات الملكية المشتركة وتفعيل عدد من الجمعيات المتعثرة وإنهاء إجراءاتها، سعياً من البرنامج لتسهيل إجراءات تفعيل واعتماد جمعيات الملّاك.

وأطلقت وزارة الإسكان برنامج “ملاك” منتصف عام 2016؛ بهدف خلق بيئة آمنة ومستدامة تسهم في حفظ حقوق المواطنين ضمن المساحات المشتركة، ولضمان حسن الانتفاع من العقار، وتعزيز ثقافة التعايش المشترك.

واعتمد مجلس الوزراء السعودي، في 25 فبراير/ شباط 2020، نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.

يذكر أن نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها يأتي ضمن جهود برنامج الإسكان الذي يهدف من خلال هذا النظام وعبر برنامج “ملاك” إلى تنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة؛ عن طريق تطوير الأنظمة واللوائح وتنظيم خدمات إدارة الممتلكات والمجمعات والمرافق، بالإضافة للقيام بالدور التثقيفي والتوعوي بما يضمن حفظ الحقوق وحسن الانتفاع ويعزز ثقافة التعايش المشترك.

أبنية – الرياض 

أعلنت شركة مُلكية للاستثمار عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق مُلكيّة عقارات الخليج ريت عن الفترة من مطلع أكتوبر 2020 حتى نهاية ديسمبر 2020، بواقع 0.10 ريال لكل وحدة.

وقالت مُلكيّة للاستثمار، في بيان للسوق المالية السعودية “تداول”، اليوم الاثنين، إن إجمالي الأرباح الموزعة 6.81 مليون ريال، لنحو 68.12 مليون وحدة.

وتبلغ نسبة التوزيع إلى السعر الأولي للوحدة 1%، ونسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 1.02% كما في 31 ديسمبر 2020.

وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الأحد 24 يناير 2021، نهاية تداول يوم الأربعاء 20 يناير 2021.

وأضافت الشركة، أن دفع التوزيعات سيتم خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

وكانت شركة ملكية للاستثمار بصفتها مدير صندوق ملكية عقارات الخليج ريت، قد أعلنت عن توقيع اتفاقية تسهيلات مع مصرف الراجحي بهدف تقليل تكاليف التمويل وزيادة مدة التمويل بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات.

وقالت الشركة في بيان سابق للسوق المالية السعودية “تداول”، إن حد التسهيلات القابل للسحب يبلغ 600 مليون ريال، ومدة الاتفاقية 7 سنوات.

وأضافت أن التسهيلات تهدف إلى سداد التسهيلات المسحوبة من بنك البلاد بمبلغ 342.6 مليون ريال، واستخدام المبلغ المتبقي من حدود التسهيلات في الاستحواذ على عقارات إضافية لصالح الصندوق.

أبنية – الرياض

أفاد خبير عقاري أن “المستثمر السعودي يمثل أهمية خاصة للسوق العقاري في دبي، حيث يبرز في صدارة المشهد العقاري ولاعباً مهماً في حركة الصفقات العقارية بيعاً وشراءً”، حيث حافظ على المركز الأول ضمن قائمة أعلى المستثمرين العرب والرابع عالمياً في قوائم الأعلى استثماراً في عقارات دبي”، ورغم من التحديات التي فرضتها جائحة “كوفيد-19″، إلا أن إقبال السعوديين للاستثمار في عقارات دبي كان حاضراً خلال عام 2020 بحجم صفقات رصدت بالتسعة أشهر الأولى من العام بنحو 1466 صفقة أبرمها 1004 مستثمر سعودي بقيمة إجمالية بلغت ملياري درهم.

وتتركز وفقاً للخبير العقاري وليد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لشركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، استثمارات السعوديين في عقارات الشقق السكنية في مناطق عدة، أبرزها مناطق دبي مارينا، وداون تاون دبي، وجي إل تي، ودبي سبورت سيتي، أما فيما يتعلق بالفلل السكنية فتتركز في مناطق دبي لاند، وجميرا، وسبرينغ المرابع العربية، وبالم جميرا، والفرجان، وجزيرة جميرا. إلا أن اللافت أن تلك الاستثمارات تركزت في الشقق السكنية، إذ إن غالبية السعوديين يستثمرون في شراء الشقق، أما حصة الاستثمار في الفلل فتبلغ 20 %، وتوقع أن يرتفع الطلب على العقار في دبي، سواء للتملك أو الإيجار خلال عام 2021 بفضل عدة عوامل محفزة أهمها انطلاق فاعليات معرض إكسبو دبي في أكتوبر المقبل.

وبحسب بيانات رسمية تجاوزت استثمارات السعوديين في عقارات دبي ما يقرب من الـ90 مليار درهم منذ عام 2002 حتى نهاية 2020، ما يعكس الثقة التي تتمتع بها الإمارة خلال العقدين الماضيين.

أبنية –  الرياض

اتفقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية مع هيئة العقار، اليوم (الخميس)، على إدراج فئة الخدمات العقاريّة ضمن برنامج العمل الحر.
يأتي ذلك دعماً لتوطين القطاع العقاري، وتشجيع شباب وشابات الوطن على العمل به، والإسهام في خلق فرص وظيفية جديدة، وتنويع مصادر دخل أصحاب الأعمال الحرة.

ويهدف هذا الاتفاق إلى تمكين القطاع، وزيادة فرص عمل الكوادر الوطنية فيه، ورفع كفاءتهم وتنظيم أعمالهم وتبيان حقوقهم والتزاماتهم وتمكين ممارسي العمل الحر من تقديم خدمات عقارية مميزة وموثوقة.
ويتطلب على المتقدم للحصول على وثيقة العمل الحر في هذه الفئة، استيفاء الشروط اللازمة، وأبرزها شهادة التأهيل في الخدمة العقارية من المعهد العقاري السعودي (الذراع الأكاديمي للهيئة).

وتتضمن الأنشطة والمهن الحرة في الخدمات العقارية أنشطة (البناء المستدام «فحص جودة البناء – فحص المباني الجاهزة»، الوساطة العقارية، مهندس مقيم معتمد، مطور عقاري، مدير عقار، مصلح عقاري، محكم عقاري، مستشار عقاري، مدرب متخصص في العقار).

ويتيح إدراج فئة الخدمات العقاريّة ضمن منصة العمل الحر للحاصلين على الوثيقة الاستفادة من برامج الدعم التي تقدمها الوزارة والهيئة وبنك التنمية الاجتماعية وصندوق الموارد البشرية. كما يساهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري وركيزتها الثالثة المعنية بتمكينه واستدامته، ويحقق رؤية الاستراتيجية بأن يكون القطاع في السعودية حيويا وجاذبا، ويتميز بالثقة والابتكار.

أبنية – الرياض

لم يكن العثور على أماكن مثالية للإقامة بالأمر اليسير على الإطلاق، بل وتكاد هذه المهمة تشبه الكابوس، ولاسيما في منطقة يعيش فيها عدد كبير من المغتربين. وما يواجهه المرء كل يوم من مشكلات سواء أكان مستأجراً أو مالكاً يضيف المزيد من التعقيدات على الأمر. ومن ثم، لم يكن من المستغرب أن تظهر شركات تعمل على حل تلك الحالة من الاضطراب في السوق العقاري.

عندما يصل أي مغترب إلى منطقة الخليج لأول مرة، يشعر أنه يمر بتجربة فريدة لم يعتد عليها من نواح كثيرة. فمن ناحية، نجد أن محاولة المٌغترب استئجار مكان للإقامة فيه هي مغامرة مليئة بالتحديات، إذ تحولت مسألة إبرام عقد استئجار مكان للإقامة إلى تحدٍ حقيقي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ولاسيما في سوق يضم عدداً كبيراً جداً من المغتربين، والعديد من الخيارات المتاحة. وحتى لو استطاع المرء أن يحقق هذه المهمة، وأن يجد مكاناً يمكن أن يوصف بالبيت المناسب للإقامة، فإنه يصادف مشكلة أخرى، ألا وهي أنظمة الدفع التقليدية للقيمة الإيجارية، التي تكاد تشبه الشوكة في حلق المستأجر.

وقد ألهمت هذه المشكلة شاهين الخضري في عام 2016 للعمل على إيجاد حل نهائي لها يعتمد على استخدام التكنولوجيا. وبذلك، أصبح شاهين المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أجار»، وهي شركة ناشئة لإدارة الممتلكات وتحصيل الإيجارات.

ويشرح شاهين فكرة المشروع بقوله: «طرأت الفكرة على ذهني، عندما انتقلت إلى شقة جديدة، وبدأت أواجه مشكلات تتعلق بدفع الإيجار، والإلحاح المتكرر في الحصول على إيصالات تفيد بالسداد، وسحب مبالغ كبيرة من البنك والاحتفاظ بها في المنزل للسداد، بخلاف الإحساس بالقلق من عدم الدفع حال عدم وجودي داخل البلاد في فترة الاستحقاق وما إلى ذلك من أمور».

بعد أن استطاع شاهين وضع يده على المشكلات الرئيسية، التي يشهدها سوق العقارات في الكويت، قام بإرساء شركته الناشئة «أجار» لتقديم مجموعة من الخدمات الهامة لكل من أصحاب العقارات والمستأجرين على حد سواء. وبذلك، يحصل صاحب العقار على خدمة إدارة ممتلكاته بصورة كاملة في الوقت الفعلي، بينما يحصل المستأجر على خدمة دفع إيجاره دون بذل الكثير من الجهد. وكانت الخطوة التالية بعد إرساء الشركة هي إقناع العملاء المحتملين باستخدام خدمات «أجار»، وهو الأمر الذي اتضح أنه ليس بالتحدي الكبير كما يبدو.

ويواصل شاهين الحديث قائلاً: «في ضوء خبرتي وتجربتي السابقة كمدير تكنولوجيا معلومات في شركة عقارية، تمكنت من الوصول إلى العديد من ملاك العقارات المحتملين، الذين كنت أعرف أنهم يواجهون مشكلات في متابعة الأمور الخاصة بعقاراتهم. وبمجرد انضمام هؤلاء العملاء، كثر الحديث عن الشركة والأثر الذي أحدثته في المجال، الأمر الذي جعل شبكة عملاء «أجار» تزيد بصورة كبيرة لتتعاقد على إدارة أول 10 آلاف وحدة في وقت قصير إلى حد ما».

السعي وراء تحقيق أهداف أكبر

بعد النجاح الكبير، الذي حققته شركة «أجار» في الكويت، كانت الخطوة المنطقية التالية هي التوسع في أنشطتها ودخول أكبر سوق عقاري في الخليج في دبي. ومن ثم، قامت الشركة بعد ذلك بنقل مقرها الرئيسي إلى هناك.

ويشير شاهين إلى أن «سوق العقارات في دولة الإمارات هو سوق دولي ذو توجه عالمي».

وبذلك زادت شعبية شركة «أجار» بشكل كبير، وحققت قفزة في عدد المستخدمين، ما أدى إلى جذبها استثمارات وصلت إلى 7.5 ملايين دولار حتى الآن.

أتاح ظهور الوباء في مارس 2020 فرصاً جديدة لشركة «أجار». ففي ظل عالم لم يكن لديه خيار سوى البحث عن سُبل تتفادى التواصل المباشر وتعزز إدارة الأمور عن بُعد، كانت شركة «أجار» على أهبة الاستعداد بما لديها من خدمات للتغلب على التحديات، التي طرحها فيروس «كوفيد 19». في الواقع، لقد زادت أنشطة الشركة بصورة كبيرة خلال فترة انتشار الوباء هذا العام أكثر من أي عام مضى منذ تأسيسها.

ويعود شاهين للحديث بقوله: «خلال فترة الإغلاق، لم يكن بمقدور الناس الخروج من منازلهم، كانت شركتنا هي الملاذ الوحيد للحصول على خدمات إدارة الممتلكات وتحصيل الإيجار، وكنا نعمل على جمع الإيجارات بصورة نشطة».

ويضيف شاهين: «تعلمنا كذلك من هذه التجربة مدى أهمية وجود فريق عمل يتمتع بعقلية قوية. إن امتلاك أي شركة لفريق عمل متمرس ومتفان في القيام بواجباته يمكن أن يجعلها الأفضل في مجالها».

وتستكشف شركة «أجار» حالياً المزيد من فرص التوسع لتغطية معظم أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر القليلة المقبلة. وتحظى المملكة العربية السعودية والبحرين وقطر بأهمية خاصة في خطة الشركة للتوسع، ولكنها لا تنوي الاكتفاء بتقديم خدماتها عند هذا الحد، وتتطلع إلى ما هو أكبر.

ويختتم شاهين الحديث قائلاً: «سنتجه بعد ذلك إلى استشراف المزيد من الأسواق الجديدة، التي تحتاج إلى رقمنة حلولها مثل ماليزيا».

أبنية – الرياض 

أبنية – الرياض 

واصلت أسعار المنازل في بريطانيا ارتفاعها متجاهلة الظروف الاقتصادية الصعبة التي نتجت عن وباء كورونا، وسجل متوسط أسعار المساكن في البلاد مستوى قياسياً جديداً لم يسبق أن تم تسجيله من قبل.

وارتفع متوسط سعر المنزل في بريطانيا إلى مستوى قياسي بلغ 253 ألفاً و374 جنيها استرلينيا في ديسمبر 2020، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن بنك “هاليفاكس” وهو أحد أكبر المقرضين العقاريين في البلاد.

وقال “هاليفاكس” في تقرير اطلعت عليه “العربية نت” إن الأسعار ارتفعت بنسبة 6% خلال العام 2020 بعد زيادة نسبتها 0.2% خلال الشهر الماضي وحده (ديسمبر).

ومع ذلك، حذر البنك من أن سوق العقارات المزدهر في بريطانيا من المرجح أن يبرد في عام 2021.

وتعززت الأسعار خلال العام الماضي بسبب قرار حكومي بإعفاء المشترين الجدد من رسوم تسجيل المنازل، على أن هذا الإعفاء من المقرر أن يستمر حتى مارس المقبل، وهو ما يدفع الكثير من المحللين إلى توقع أن يشهد السوق بعض الركود في حال لم تقم الحكومة باتخاذ قرار بتمديد الإعفاء من هذه الرسوم.

وقال راسل جالي، العضو المنتدب في بنك “هاليفاكس” إن “متوسط أسعار المنازل ارتفع مرة أخرى في ديسمبر، مما أدى إلى زيادة المكاسب التي سجلتها العقارات في بريطانيا خلال العام الماضي”.

ومع ذلك، كان الارتفاع الشهري بنسبة 0.2% هو أدنى مستوى شهدناه خلال هذه الفترة، وانخفض بشكل ملحوظ عن الزيادة بنسبة 1% في نوفمبر الماضي.

وقال جالي إن عام 2020 “كان قصة نصفين متميزين لسوق الإسكان”، مع انخفاض الأسعار بحلول منتصف العام بعد بداية قوية بعد تخفيف القيود المفروضة بسبب كورونا.

وتابع: “ومع ذلك، عندما أعيد فتح السوق، ارتفعت الأسعار نتيجة للطلب المكبوت، ورغبة المشترين في الحصول على مساحة أكبر والحافز المحدود زمنياً للإعفاء من الرسوم الحكومية على التسجيل”.

وأضاف: “من المتوقع أن تكون وتيرة التعافي الاقتصادي في بريطانيا مقيدة بسبب الإغلاق الوطني المتجدد، ومن المتوقع أن ترتفع البطالة على نطاق واسع في الأشهر المقبلة، لا يزال الضغط الهبوطي مرجحاً مع تحركنا حتى عام 2021”.

وكانت الموافقات المصرفية على الرهن العقاري قد ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في 13 عاماً خلال الشهور الماضية، وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن بنك إنجلترا المركزي.

وأفاد وكلاء العقارات بوجود اتجاه للمشترين الذين يبحثون عن مساحات وحدائق إضافية نتيجة للوباء الذي أدى إلى حصر الناس في منازلهم.

وكانت الأسعار المرتفعة مدفوعة أيضاً بانخفاض أسعار الفائدة على الرهن العقاري، خاصة بالنسبة للمشترين ذوي الودائع الكبيرة.

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض

قفزت أسعار المكاتب الهندسية المعتمدة لتصوير الرفوعات المساحية لطلبات تملك العقارات عبر “منصة إحكام” إلى ما نسبته ١٥٠٪؜ عن ذي قبل. فيما تواصلت”عكاظ” مع عدد من المكاتب المعتمدة بعدما رصدت تباين الأسعار حسب المساحة، إذ كشف مسؤولوها أن العقار ذا المساحة الأقل من 2000م2 يراوح سعر الكروكي الهندسي الخاص به بين 1200 و1500 ريال، علاوة على اضطرار بعض طالبي الخدمة للانتظار نحو 4 أسابيع حتى يتم المسح؛ نظراً لما تشهده قوائم طلب المسح من زحام شديد. من جهتهم، أكد مواطنون أن الأسعار مرتفعة بشكل مبالغ فيه، لدرجة الاستغلال، لاسيما أن الرفع المساحي في السابق تراوح أسعاره بين 300 و500 ريال، أما بعد اعتماد عدد من المكاتب لـ”إحكام”، فقد قفزت إلى أكثر من 150%. وطالب مواطنون بالسماح لجميع المكاتب بعمل المسح لتحقيق التنافسية في الأسعار، ما يعيفهم من استغلال مكاتب بعينها. يذكر أن الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة ذكرت أنه يقبل الرفع المساحي من المكاتب الهندسية والمساحية المعتمدة لدى الأمانات والبلديات في جميع مدن ومحافظات المملكة. وبينت أن الرفع المساحي المعتمد لابد أن يكون متضمناً الإحداثيات والموقع والنوع والأضلاع والمساحة والحدود.

الجذير بالذكر، أن استقبال الطلبات للتملك بدأ من 5 جمادى الأولى الحالي، وسيستمر سنة كاملة.