عقارات

أبينة – الرياض

أبينة – الرياض

يتوقع علماء أن يشهد عام 2021 نهاية جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الأمر الذي من شأنه أن يترك تأثيراً إيجابياً في القطاع العقاري بإمارة دبي، من ناحية المبيعات والعرض والطلب والإيجارات وتسعير العقارات.

وبمجرد نهاية الوباء، تشير التوقعات إلى إمكانية توازن العرض والطلب عبر تجفيف كميات المعروض العقاري في السوق، علاوة على أن الاستقرار الاقتصادي الذي تتمتع به دولة الإمارات، سيشجع على مزيد من الطلب الاستثماري للأفراد والشركات.

وخلال العامين الماضيين، شهدت السوق العقارية في دبي، أحد محركات النمو الاقتصادي في الإمارة، تدشين عدد كبير من المشروعات العقارية، وتشييد عدد كبير من الوحدات السكنية، وارتفاع حجم العرض مقابل انخفاض طفيف على الطلب.

وبشكل عام، يتمتع القطاع العقاري بقدرة كافية على الصمود فترات أطول من غيرها في مثل هذه الأزمات، ويظل القطاع العقاري في دبي قوياً ومتيناً وقادراً على تجاوز الصعاب والأزمات، مهما كان نوعها أو مصدرها، فالسوق محصنة بمنظومة القوانين والتشريعات العقارية واللوائح التنظيمية الحديثة للقطاع، التي باتت أكثر تأثيراً في أداء الصناعة، وتاريخياً تخطى القطاع أزمات كثيرة حول العالم، ودائماً يكون أقوى مما كان عليه.

وتشهد دبي حالياً وصول أسعار العقارات إلى مستويات مغرية جداً للشراء، بسبب التداعيات الاقتصادية المصاحبة لتفشي «كوفيد-19»، لكن مع انقضاء الجائحة، خلال العام المقبل، سيتحول منحنى التسعير لأعلى مرة أخرى، ويحقق مستويات جيدة مثل التي حققها القطاع في عام 2018.

ويزخر القطاع بالفرص الذهبية للاستثمار، والوقت الحالي فرصة مثالية للشراء في ظل مرحلة جيدة من عملية التصحيح السعرية، لذلك هناك مكاسب سهلة، على المديين القصير والمتوسط، من الاستثمار بعقارات دبي.

من يراهن على الاستثمار في دبي، إنما يراهن على النجاح المؤكد في المستقبل، لاسيما في ظل التحديات التي فرضتها جائحة «كورونا» على واقع اقتصادات المنطقة أو العالمية على حد سواء، ولن يتعافى إلا من يملك مقومات مالية واقتصادية، كلها موجودة في دبي.

وتحتفظ الإمارة بمكانتها واحدة من أكثر الوجهات السياحية جاذبية في العالمية، بجانب البرامج الحكومية كبرنامج «التقاعد في دبي» ومعرض «إكسبو 2020 دبي»، كل هذه المقومات تضمن بها انتعاشاً كبيراً للطلب العقاري للشراء والإيجار خلال العام المقبل، كما تمتلك البنية التحتية ذات المستوى العالمي ومستويات عالية من الابتكار، ما يدعم الاقتصاد بعد انقضاء «كورونا».

وعلى أرض الواقع، نجا قطاعا الضيافة والعقارات في دبي من أزمة الوباء، لأنهما أساسيان للهوية الاقتصادية للإمارة، وبفضل الدعم الحكومي الكبير كان القطاعان أكثر مرونة في تحمل تداعيات الأزمة. الانفتاح على العالم والتنوع الثقافي ورسائل السلام التي تتبناها الإمارات حكومةً وشعباً، تحقق الاستقرار المطلوب للوضع الاقتصادي، وانعكس ذلك على نمو الطلب على العقارات في دبي.

وستكون هناك استثمارات ستتدفق على الدولة في ظل اتفاق السلام الأخير، وأتوقع أن يقتنص قطاع العقارات في دبي حصة كبيرة منها، نظراً إلى السمعة الاستثمارية، والثقة الكبيرة التي يتمتع بها القطاع على الصعيد العالمي.

أبنية – الرياض

أبينة – الرياض 

أعلنت “إنفورما ماركتس”، الجهة المنظمة لـ”قمة سيتي سكيب العقارية”، عن توقيع شراكة استراتيجية لتنظيم فعالية القمة للعام الجاري 2020 مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بهدف استعادة مستويات الثقة بالقطاع العقاري، وتحفيز الانتعاش الاقتصادي.

ومن المقرر إقامة “قمة سيتي سكيب العقارية 2020″، المؤتمر والملتقى العقاري غير الربحي، يومي 16 – 17 نوفمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، للمساهمة في تنشيط القطاع العقاري، وتلبية الحاجة الملحة لتوفير ملتقى للاطلاع على أحدث توجهات السوق العقارية، والمساعدة في تحفيز الاستثمارات المستقبلية في القطاع العقاري لدولة الإمارات، وفقا لما نقلته صحيفة “البيان”.

وستستضيف الدائرة أيضاً جناحاً بعنوان “دبي منفتحة على الاستثمارات”، لتعرض من خلاله فرص الاستثمار المحتملة في جميع أنحاء الإمارة.

كما تنظم الدائرة جلسة حوارية بحضور 500 شخص.

وتهدف الشراكة بين الجانبين إلى دعم تنويع المشهد العقاري، وتشجيع المطورين والمهندسين والاستشاريين والمستثمرين العقاريين على مواكبة التقلبات غير المسبوقة في السوق العقاري.

أبينة – الرياض 

قضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي اليوم بأن القوانين الفرنسية التي تطالب أصحاب العقارات بالحصول على إذن من سلطات المدن المعنية، للسماح لهم بعرض ممتلكاتهم على منصات مثل “إير بي إن بي” على سبيل المثال، تتماشى مع قواعد الاتحاد الأوروبي. وتتيح منصة “إير بي إن بي” للأشخاص تأجير واستئجار أماكن السكن.
وبحسب “الألمانية” تتعلق القضية بشركتين فرضت مدينة باريس غرامات عليهما لطرحهما شققا على المنصة دون إذن مسبق، لتأجيرها لمن وصفتهم محكمة العدل الأوروبية بالعملاء العابرين”.
واستأنفت الشركتان على العقوبة في قضية وصلت إلى محكمة النقض الفرنسية، التي أحالتها بدورها إلى محكمة العدل الأوروبية للحصول على توجيهات بشأن تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي في السوق الداخلية.
ووجد قضاة محكمة العدل أن القواعد الفرنسية، التي تتعلق بالمدن التي يبلغ عدد سكانها مئتي ألف نسمة أو أكثر، متوافقة مع قوانين التكتل بشأن ممارسة الأعمال، وتعزز حق الدول الأعضاء في معالجة النقص في المساكن. ورحبت عمدة باريس آن هيدالجو بالحكم.
وكتبت، على موقع تويتر، :”هذا الانتصار، الذي توقعه عدد من المدن، يمثل نقطة تحول في الإطار التنظيمي للإيجارات الموسمية، ويمثل خطوة إلى الأمام من أجل الحق في السكن للجميع”.
وباريس واحدة من العديد من المدن الأوروبية التي حاولت كبح أنشطة منصات التأجير قصير الأجل في السنوات الأخيرة، بسبب المخاوف من تسجيل زيادات حادة في الإيجارات.
وستعود القضية الآن إلى المحاكم الفرنسية لإصدار حكم نهائي في القضية المطروحة بناء على توجيهات محكمة العدل الأوروبية.

أبينة – الرياض

قال مصرف الإمارات المركزي، في تقرير حديث، إن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد بمعدل (-7.8 بالمائة) بالمائة في الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي، في ظل ما تشهده أسواق العقارات من تحديات حافلة بضغط من زيادة المعروض، ومزيد من التراجع في خلق فرص عمل.

وذكر المصرف في تقرير المراجعة الربعية في الربع الثاني 2020، حسبما جاء على موقعه الإلكتروني، أن التراجع الاقتصادي جاء مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني بنسبة سالب 9.3 بالمائة على أساس سنوي في الربع الثاني، وجاء ذلك في أعقاب انتعاش كبير في النصف الثاني من عام 2019 سجل فيه النمو غير المرتبط بالطاقة 2.5 بالمائة في الربع الثالث و4.4 بالمائة في الربع الرابع من عام 2019.

وتوقف زخم النمو بدءاً من مارس 2020، ما أدى إلى تراجع النمو في الربع الثاني من عام 2020 بشكل ملحوظ. وكانت تشير التنبؤات إلى أن الربع الثاني من المتوقع أن يشمل انكماشاً بشكل أكبر حدة على أساس سنوي، يليه استمرار في الانكماش، وإن كان بشكل أقل حدة في الربع الثالث وبافتراض احتواء تداعيات الفيروس.

تحديات

أما أسواق العقارات، فقد قال مصرف الإمارات المركزي إن الأوضاع بسوق العقارات بالإمارات ظلت حافلة بالتحديات لتستمر في ذلك خلال الربع الثاني من العام الجاري، فيما واصلت الشركات التابعة للحكومة دعمها للسوق من خلال مبادرات مختلفة.

دبي

أما أسواق العقارات، فقد قال مصرف الإمارات المركزي إن مؤشرات سوق العقارات السكنية الإماراتي واصلت الثبات في الربع الثاني من العام الجاري بعد انخفاضها بالربع الأول من ذات العام، حيث شهدت بدبي استقراراً في أسعارها، ومنذ بدء الدورة التنازلية في منتصف عام 2014 صاحب الاستقرار في الأسعار تراجع العائد الإيجاري، والذي انخفض من نسبة 6.5 بالمائة في الربع الثاني من عام 2020 إلى 6.3 بالمائة في الربع الثاني من العام ذاته.

والإنفوجراف التالي يوضح أسعار بيع العقارات السكنية في دبي خلال الربع الثاني 2020:

وقال المصرف في وقت سابق إن تراجع أسعار الإيجارات في دبي يعود إلى الفائض في المعروض مقابل تباطؤ الطلب.

وقد أصدر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في سبتمبر الماضي توجيهات بتشكيل لجنة عليا للقطاع العقاري، لوضع استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بالقيمة المضافة للمشاريع العقارية بدبي، وزيادة تنافسية القطاع وتعزيز قدرته على اجتذاب المستثمرين. وتضمنت الأهداف الأخرى للجنة المذكورة خلق توازن بين العرض والطلب.

أبوظبي

وفيما يخص سوق العقارات في أبوظبي قال المصرف المركزي إن الإيجارات في أبوظبي واصلت التراجع بنسبة 4.9 بالمائة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2019، وذلك على نحو مماثل للربع السابق، وذلك وفقاً لمؤشر أسعار “ريدين”.

وأشار إلى أن تراجع وتيرة انخفاض الإيجارات مقارنة بالأسعار أدى إلى ارتفاع العائد الإيجاري بنسبة 7.1 بالمائة في الربع الثاني من العام الجاري مقابل 7 بالمائة في الربع الأول.

ونوه المركزي بأن بيانات الربع الثاني من عام 2020 لا تقدم تمثيلًا موضوعياً بالكامل لسوق العقارات في دولة الإمارات، لأنها لا تعكس التدابير التي يتم اتخاذها لمواجهة آثار “كوفيد-19” ولتوسيع نطاق المساعدات المقدمة لأصحاب العقارات والمستأجرين.

والإنفوجراف التالي يوضح أسعار بيع العقارات السكنية في أبوظبي خلال الربع الثاني 2020:

وقامت حكومة أبوظبي في الربع الأخير من العام الماضي بإدخال أنظمة جديدة بشأن الملكية الحرة للأراضي، وملكية العقارات للأجانب. ففي السابق، كان مسموحاً لغير المواطنين بملكية منفعة فقط للعقارات مدتها 99 سنة.

ويتوقع أن يسهم التغيير المذكور في التشريعات في زيادة الطلب بسوق أبوظبي العقاري، حيث بات أكثر جاذبية للمستثمرين والمقيمين على حد سواء.

وعلى المستوى الاتحادي، عرضت حكومة دولة الإمارات نظام استثمار جديد يتم بموجبه منح تصاريح إقامة طويلة الأمد، أسهم بدوره في تشجيع المستثمرين الأجانب. كما بات مسموحاً للأجانب امتلاك الشركات بنسبة 100 بالمائة بالدولة.

أبينة – الرياض 

أبينة – الرياض

واصلت صفقات العقارات الفندقية تسجيل معدلات أداء جيدة مستقطبة المزيد من المستثمرين الراغبين بدخول السوق العقاري في دبي عبر الاستثمار في عقارات الضيافة، وبحسب سجلات دائرة الأراضي والأملاك فإن إجمالي صفقات البيع والرهن لـ 2874 عقاراً فندقياً بلغت 5 مليارات درهم ما بين يناير وأغسطس 2020.

وتوزّعت الصفقات بين صفقات بيع لـ 1726 وحدة عقارية فندقية بـ 2.7 مليار درهم وصفقات رهن لـ 1148 وحدة عقارية بقيمة 2.1 مليار درهم.

وقال أحمد العبدالله، رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سنترال، الذي تدير مجموعته عدة فنادق في الخليج التجاري ونخلة جميرا، إن الإمارات تتميز بتقديم الفرص الاستثمارية المتنوعة وخاصة في قطاع الفنادق لذلك ليس غريباً أن نرى تزايد اقبال المستثمرين في دخول السوق العقاري عبر بوابة العقارات الفندقية، وفقا لما نقلتة صحيفة “البيان”.

ويعد الاستثمار في الشقق الفندقية استثماراً ناجحاً يزدهر مع مرور الوقت وهنالك العديد من الخيارات المتاحة الملائمة من حيث تكلفة الاستثمار ولم تعد صعبة أمام المستثمر الراغب بالتملك العقاري. وأوضح أن العائد على الاستثمار في الشقق الفندقية في الإمارات عموماً وفي دبي خصوصاً مرتفع مدعوماً بحركة السياحة وأعداد المسافرين الذين يبحثون عن أماكن لقضاء العطلات مما يجعل الشقق الفندقية خياراً مثالياً.

وأشار أحمد العبدالله إلى أن المستثمرين حالياً يبحثون عن الاستثمار في الشقق الفندقية وخاصة في دولة الإمارات ليس فقط بسبب الطلب المتزايد عليها ولكن لكونها معادلة رابحة لجميع الأطراف إذ تتوفر العديد من الخيارات التي تمكّن المستثمر من الاستفادة من ارتفاع الإيجارات في دبي.

أبينة – الرياض 

أبنية – الرياض

قفزت أسعار المنازل في بريطانيا بأعلى معدل منذ 4 أعوام في أغسطس، في بوادر تعافي الاقتصاد من إغلاقات فيروس كورونا.

وقد أشارت Halifax للتمويل العقاري، إلى أن الإعفاءات المؤقتة من الضرائب التي منحتها الحكومة البريطانية ساهمت في دعم أسعار العقارات.

كذلك شهد القطاع العقاري البريطاني ارتفاعا حادا في عمليات شراء المنازل من قبل سكان هونغ كونغ الذين باتوا يفضلون الآن العيش والاستقرار في لندن وضواحيها، بعد أن أقرت الصين رسميا قانون الأمن القومي.