فرز الوحدات

أبنية – متابعات

أعلن “برنامج فرز الوحدات العقارية” التابع للهيئة العامة للعقار عن تعميم خدمة “تقديم طلب فرز إلكتروني” بشكل رسمي على جميع المكاتب الهندسية في جميع مدن المملكة بعد إطلاقه للنسخة التجريبية الفترة الماضية؛ مما يمكّن مالك العقار أو المطور العقاري من تقديم طلب فرز إلكتروني؛ للحصول على عروض الأسعار من المكاتب الهندسية، أو اختيار المكتب الهندسي مباشرة للرفع المساحي للعقار، وتقديم طلب الفرز، والتعاقد عبر المنصة الإلكترونية لفرز الوحدات العقارية.

وأوضح “برنامج فرز الوحدات العقارية”، أن هذه الخدمة جاءت بعد أتمتة تقديم إجراءات طلبات الفرز، لتتميز بسرعة وسهولة اختيار مالك العقار أو المطور العقاري للمكتب الهندسي لرفع العقار مساحيًا، كما أنها تنظم الحالة التعاقدية بينهم، وتزيد من التنافس بين المكاتب الهندسية في جودة وسرعة إنجاز طلبات الفرز، بالإضافة إلى إمكانية تحديد المدة الزمنية والأسعار للطلبات المقدمة وفق ضوابط محددة.

وأضاف البرنامج أنه يتطلب من مُقدم الطلب توفير صك إلكتروني للاستفادة من خدمة “تقديم طلب فرز إلكتروني”، ورخصة بناء، وعداد كهرباء منفصل لكل وحدة، وعداد كهرباء للأجزاء المشتركة، حيث يُقدم “برنامج فرز الوحدات العقارية” هذه الخدمة دون مقابل مالي لملاك العقارات والمطورين العقاريين.

يُذكر أن خدمات “برنامج فرز الوحدات العقارية”يمكن من خلالها فرز أو إعادة فرز مبنى أو مجمع عقاري إلى وحدات عقارية عدة، أو إعادة توزيع أجزاء العقار بالدمج أو التقسيم، لتحدد المعلومات كافة عن الوحدة العقارية ونصابها من مساحة الأرض، والأجزاء المشتركة في العقار وحقوق الاستخدام، وتُقدَّم الخدمة للمستفيدين (المالك أو المطور) من خلال المكاتب الهندسية والمساحية المعتمدة لدى “فرز”، وتُصدّر بعد التدقيق والموافقة على طلب محاضر الفرز إلى كتابة العدل إلكترونيًا؛ لتمكنها من إصدار صكوك الملكية للمستفيد، ضمن المساعي الرامية إلى إيجاد حلول تنظيمية للسوق العقاري، توفّر من خلالها للمستفيدين قدرًا كبيرًا من الشفافية والوضوح في تقدير الالتزامات والحقوق للأجزاء المشتركة.

 

أبنية – الرياض

أطلق برنامج فرز الوحدات العقارية خدمة التحقق من بيانات الرخص الإنشائية من منصة بلدي لطلبات الفرز، ما يمكن المكاتب الهندسية من الاستعلام آليا عن بيانات الرخصة الإنشائية أثناء تقديم طلبات الفرز، إذ تعد رخص البناء متطلبا أساسيا لإتمام عملية الفرز. وأوضح البرنامج في بيان أمس، أن الخدمة تسهم في ضبط جودة بيانات الوحدات العقارية المفرزة، وتقلص المدة المستغرقة لعملية تدقيق بيانات رخص البناء، وإدخال بيانات الرخصة من قبل المكتب الهندسي في طلب الفرز، كما ستحد من الأخطاء في إدخال بيانات الرخص، حيث يتم استدعاء بيانات الرخصة وعكسها بشكل آلي في منصة فرز الوحدات العقارية.
وكان البرنامج قد أطلق في وقت سابق “الخدمة المميزة”، التي أسهمت في تقليص المدة الزمنية للمكاتب الهندسية في تقديم طلبات الفرز، وتسريع إجراءات إدخال البيانات من قبلهم إلى 70 في المائة، من خلال محرك يحلل مخطط العقار، حسب الرفوعات المساحية آليا بدلا من إدخالها بشكل يدوي.

أبنية – الرياض 

أعلن برنامج فرز الوحدات العقارية تطويره “وثيقة الأجزاء المشتركة”، لتعزيز الشفافية وتحقيق مستوى أعلى في حفظ حقوق الملاك ضمن المجمعات العقارية المشتركة، وتنظيم القطاع العقاري، وتحفيز المتعاملين فيه بتوحيد الإجراءات في جميع مناطق المملكة، وفقا لدليل فني لفرز العقارات، وذلك لضمان التوزيع العادل للمرافق المشتركة، وزيادة نسبة ملكية الأسر السعودية في العقارات المشتركة، لرفع نسبة التملك إلى 70 في المائة بحلول 2030، تحقيقا لأهداف برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030).
وأوضح البرنامج أن الوثيقة تصدر لمالك أو مطور العقار المشترك، سواء كان متعدد الاستخدام أو مجمعا عقاريا، وذلك بعد انتهاء الفريق الهندسي من دراسة المخططات الفنية ومطابقتها مع أنظمة المشروع وتحديد المساحات والمرافق المشتركة لطلبات الفرز، لافتا إلى زيارة البرنامج المجمعات العقارية للتأكد من صحة تطبيقها المعايير الفنية بشكل دقيق والتزامها بها.
وأشار البرنامج إلى أن “وثيقة الأجزاء المشتركة” تصدر للمجمعات العقارية المشتركة ذات الاستعمال الواحد أو متعددة الاستعمالات التي تقع ضمن مساحة جغرافية محددة، وترتبط ببعضها في أجزاء مشتركة، مثل (أبراج المجمعات السكنية أو التجارية المغلقة وغيرها) عند فرز المشروع العقاري.
وتسهل الوثيقة على مدير الجمعية والملاك تحديد طريقة إدارة واحتساب نفقات الأجزاء المشتركة وصيانتها، حيث تحتوي على عناصر وجداول تنظم تشغيلها، كما تمكن الوثيقة تحديد الأجزاء المشتركة بالعقار، ما يجعل الأمر أكثر سهولة لدى ملاك المجمع بما ينعكس ويؤثر في جودة الأعمال وسرعة التنفيذ في جمعية الملاك.
وترسل هذه الوثيقة بعد التدقيق والموافقة على طلب محاضر الفرز إلى كتابة العدل إلكترونيا لإصدار صكوك الملكية للمستفيد، ضمن الجهود المتواصلة لإيجاد حلول تنظيمية للسوق العقارية، توفر من خلالها للمستفيدين قدرا كبيرا من الشفافية والوضوح في تقدير الالتزامات والحقوق للأجزاء المشتركة.
يذكر أن خدمات فرز الوحدات العقارية يمكن من خلالها فرز أو إعادة فرز مبنى أو مجمع عقاري إلى وحدات عقارية عدة، أو إعادة توزيع أجزاء العقار بالدمج أو التقسيم، لتحدد كل المعلومات عن الوحدة العقارية ونصابها من مساحة الأرض والأجزاء المشتركة في العقار وحقوق الاستخدام. وتقدم المكاتب الاستشارية والمساحية المعتمدة لدى البرنامج، الخدمة للمستفيدين (المالك أو المطور).

أبنية – الرياض

سجل برنامج فرز الوحدات العقارية ارتفاعا ملحوظا في المساحات المفروزة بنسبة تجاوزت 40 في المائة حتى الربع الثالث من العام الجاري 2021، مقارنة بالفترة نفسها من 2020، بزيادة أكثر من 11.3 مليون متر مربع في أعداد الأمتار المفروزة للوحدات العقارية.
وأوضح البرنامج في بيان أن أعداد الوحدات العقارية المفروزة تجاوزت 34 ألف وحدة، ضمن خدمة فرز العقارات والمجمعات الواقعة ضمن مساحة جغرافية محددة، بحيث يكون لكل وحدة صك ملكية مستقل وترتبط ببعضها من خلال أجزاء ومرافق مشتركة مثل العمائر والفلل والأبراج، والمجمعات السكنية أو التجارية، بهدف تعزيز تنظيم السوق العقارية السكنية ورفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70 في المائة بحلول 2030، وفق مستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030).
ويستهدف “فرز الوحدات العقارية” تحديد المعلومات كافة عن الوحدة ونصابها من الأرض ضمن الملكيات المشتركة في العقار وحقوق المستخدمين، لتسهيل وتسريع الإجراءات اللازمة لإصدار وثيقة الملكية، وتوحيد وتنظيم الإجراءات ضمن منصة إلكترونية موحدة لحفظ حقوق المستفيدين كافة ضمن المشاريع العقارية المشتركة، وتقليص الفترة الزمنية لإنجاز عملية الفرز ورفع كفاءة الإجراءات.
وكان البرنامج قد أطلق منتصف العام الجاري “الخدمة المميزة” لتقليص مدة إنجاز طلبات الفرز، وتمكين استكمالها خلال مدة زمنية قياسية، وتسريع إجراءات إدخال البيانات من قبل المكاتب الهندسية إلى 70 في المائة، ورفع جودة البيانات المرفوعة من المكاتب الهندسية، ويستفيد من هذه الخدمة المستثمرون من ملاك العقارات والمطورين العقاريين، والمكاتب الهندسية، لفرز الوحدات العقارية بصكوك مستقلة لبيعها أو استثمارها.
يذكر أن “فرز الوحدات العقارية” إحدى مبادرات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030)، ويفرز عن طريقه أو يعاد فرز المباني والمجمعات العقارية (السكنية والتجارية) إلى وحدات عدة، لتحدد المعلومات العقارية ونصابها من مساحة الأرض والأجزاء المشتركة في العقار وحقوق الاستخدام بشفافية ووضوح. وتقدم الخدمة للمستفيدين (المالك والمطور) بعد التدقيق والموافقة على الطلب وترسل محاضر الفرز لكتابة العدل تخولها إصدار صكوك الملكية للمستفيد.

أبنية – الرياض

استحدث برنامج فَرز الوحدات (أحد برامج وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان) آلية جديدة لتقييم المكاتب الهندسية المعتمدة؛ وذلك تحقيقًا للتنمية ولتقديم خدمات عالية المستوى بجودة عالية.

وأوضح البرنامج، في بيان صحفي، أن هذه الآلية تمثل أداة رقابة على الأداء الفعلي للمكاتب الهندسية المعتمدة من قبل البرنامج، والتحقق من تقديمها للخدمات بجودة وكفاءة عالية تحقق رضا المواطن، وتطوير كفاءة عمل المكاتب الهندسية بما يتلاءم مع أهداف «فَرز الوحدات».

ويُعنى البرنامج بتوفير خدمة فرز المجمعات العقارية –التي تقع ضمن مساحة جغرافية، ترتبط بعضها ببعض من خلال أجزاء ومرافق مشتركة– إلى عدة وحدات عقارية، لكل وحدة صك ملكية مستقل، ضمن جهود الوزارة لإيجاد الحلول التنظيمية للسوق العقارية، وتوفير قدر كبير من الشفافية والوضوح في تقدير الالتزامات والحقوق للأجزاء المشتركة؛ ما يمكنهم من التملك في المجمعات العقارية بكل يسر وسهولة.

يُشار إلى أن نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، واللائحة التنفيذية لها، الذي تم العمل به في تاريخ 21/1/1442هـ؛ يهدف إلى تعزيز دور برنامج فرز الوحدات العقارية في فرز المجمعات العقارية بشقيها السكني والتجاري، مع ضمان حفظ حقوق الوحدات في الأجزاء المشتركة، وتحديد تلك الأجزاء والأنظمة والمرافق الخدمية داخل العقارات وبين العقارات داخل المجمع العقاري.

يُذكر أن فرز الوحدات العقارية من مبادرات برنامج الإسكان، التي يتم عن طريقها فرز أو إعادة فرز مبنى أو مجمع عقاري إلى وحدات عقارية عدة، لتحدد المعلومات كافة عن الوحدة العقارية، ونصابها من مساحة الأرض، والأجزاء المشتركة في العقار، وحقوق الاستخدام.

وتُقدَّم الخدمة للمستفيدين (المالك أو المطور) من خلال المكاتب الاستشارية والمساحية المعتمدة لدى برنامج الفرز، وتُصدر –بعد التدقيق والموافقة على الطلب محاضر فرز ترسل إلى كتابة العدل– صكوك الملكية للمستفيد.