كورونا

أبنية – الرياض

وجّه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، الأمانات والبلديات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، بتكثيف جهودها لمواجهة فيروس كورونا الجديد «كوفيد 19» لحماية المواطنين والمقيمين، والحدّ من انتشار الفيروس ومحاصرته.

وتضمنت توجيهات الوزير، تعزيز الرقابة على العاملين في المنشآت الغذائية ومحلات الصحة العامة، لضمان الالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصادرة بشأن هذه الأنشطة، واتباع الممارسات الغذائية الصحية الجيدة، ضمن التدابير الوقائية بخصوص فيروس كورونا، إضافة إلى إلزام جميع عمالة التحميل والتنزيل بارتداء القفازات والكمامات، وتوعية وتثقيف جميع العاملين بالنظافة الشخصية وغسل اليدين بين حين وآخر.

كما شملت إلزام جميع المنشآت الغذائية ومحال الصحة العامة باتباع الإجراءات الوقائية، وإيقاف العامل الذي تَظهر عليه أعراض مرضية حمايةً للآخرين، فضلاً عن تنفيذ حملاتٍ تفتيشية وجولاتٍ رقابية على المحالّ التجارية والأسواق المركزية.

وتأتي هذه التوجيهات حرصًا من الوزارة على تكامل الجهود مع الجهات المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الاستباقية، إسهامًا منها في الجهود التي تبذلها الدولة للسيطرة على الفيروس والحدّ من آثاره، بإجراءات إدارية وصحية وبيئية وتوعوية.

وأكدت الوزارة أهمية استمرار أعمال النظافة العامة من خلال رفع حاويات النفايات أولًا بأول، ومن ثم تعقيمها، وتَقيُّد عُمّال النظافة بالزيّ الموحّد والنظافة الشخصية، وارتداء القفازات والكمامات والأقنعة الخاصة، إضافة إلى رشّ المبيدات الحشرية على حاويات النفايات وأماكن تجمّعها. إضافة إلى إلزام جميع العاملين بالمنشآت الغذائية باتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار الفيروس، والالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من الوزارة.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قد أطلقت العديد من المبادرات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، أبرزها تلك التي تهدف لتخفيف تجمعات العمالة في مقار السكن؛ حيث كانت التكدسات العمالية في المساكن واحدة من أبرز مظاهرها.

أبنية – الرياض 

واصلت أسعار المنازل في بريطانيا ارتفاعها متجاهلة الظروف الاقتصادية الصعبة التي نتجت عن وباء كورونا، وسجل متوسط أسعار المساكن في البلاد مستوى قياسياً جديداً لم يسبق أن تم تسجيله من قبل.

وارتفع متوسط سعر المنزل في بريطانيا إلى مستوى قياسي بلغ 253 ألفاً و374 جنيها استرلينيا في ديسمبر 2020، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن بنك “هاليفاكس” وهو أحد أكبر المقرضين العقاريين في البلاد.

وقال “هاليفاكس” في تقرير اطلعت عليه “العربية نت” إن الأسعار ارتفعت بنسبة 6% خلال العام 2020 بعد زيادة نسبتها 0.2% خلال الشهر الماضي وحده (ديسمبر).

ومع ذلك، حذر البنك من أن سوق العقارات المزدهر في بريطانيا من المرجح أن يبرد في عام 2021.

وتعززت الأسعار خلال العام الماضي بسبب قرار حكومي بإعفاء المشترين الجدد من رسوم تسجيل المنازل، على أن هذا الإعفاء من المقرر أن يستمر حتى مارس المقبل، وهو ما يدفع الكثير من المحللين إلى توقع أن يشهد السوق بعض الركود في حال لم تقم الحكومة باتخاذ قرار بتمديد الإعفاء من هذه الرسوم.

وقال راسل جالي، العضو المنتدب في بنك “هاليفاكس” إن “متوسط أسعار المنازل ارتفع مرة أخرى في ديسمبر، مما أدى إلى زيادة المكاسب التي سجلتها العقارات في بريطانيا خلال العام الماضي”.

ومع ذلك، كان الارتفاع الشهري بنسبة 0.2% هو أدنى مستوى شهدناه خلال هذه الفترة، وانخفض بشكل ملحوظ عن الزيادة بنسبة 1% في نوفمبر الماضي.

وقال جالي إن عام 2020 “كان قصة نصفين متميزين لسوق الإسكان”، مع انخفاض الأسعار بحلول منتصف العام بعد بداية قوية بعد تخفيف القيود المفروضة بسبب كورونا.

وتابع: “ومع ذلك، عندما أعيد فتح السوق، ارتفعت الأسعار نتيجة للطلب المكبوت، ورغبة المشترين في الحصول على مساحة أكبر والحافز المحدود زمنياً للإعفاء من الرسوم الحكومية على التسجيل”.

وأضاف: “من المتوقع أن تكون وتيرة التعافي الاقتصادي في بريطانيا مقيدة بسبب الإغلاق الوطني المتجدد، ومن المتوقع أن ترتفع البطالة على نطاق واسع في الأشهر المقبلة، لا يزال الضغط الهبوطي مرجحاً مع تحركنا حتى عام 2021”.

وكانت الموافقات المصرفية على الرهن العقاري قد ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في 13 عاماً خلال الشهور الماضية، وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن بنك إنجلترا المركزي.

وأفاد وكلاء العقارات بوجود اتجاه للمشترين الذين يبحثون عن مساحات وحدائق إضافية نتيجة للوباء الذي أدى إلى حصر الناس في منازلهم.

وكانت الأسعار المرتفعة مدفوعة أيضاً بانخفاض أسعار الفائدة على الرهن العقاري، خاصة بالنسبة للمشترين ذوي الودائع الكبيرة.

أبنية – الرياض 

أنهت السوق العقارية المحلية نشاطها خلال 2020، على انخفاض طفيف في إجمالي قيمة صفقاتها بنسبة لم تتجاوز 1.1 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال 2019 بنسبة 23.7 في المائة، لتستقر بنهاية العام عند مستوى 168.1 مليار ريال، مقارنة بمستواها خلال العام الأسبق البالغ 170.0 مليار ريال. وقد تأثر نشاط السوق العقارية طوال أغلب أشهر العام الماضي بالإجراءات، التي تم اتخاذها محليا لمواجهة تداعيات تفشي كوفيد-19، تحديدا خلال الفترة (آذار “مارس” – أيار “مايو”)، التي سجل نشاط السوق أدنى مستوياتها خلالها، منخفضا عن الفترة نفسها من 2019 بنسبة وصلت إلى 53.0 في المائة، وسرعان ما شهد نشاط السوق ارتفاعا قياسيا خلال حزيران “يونيو”، مسجلا أعلى مستوى له منذ كانون الأول “ديسمبر” 2017، وصل إلى 33.4 مليار ريال، تزامنت مع بدء العودة المتدرجة للأعمال، والفترة التي سبقت بدء العمل بالمعدل الجديد لضريبة القيمة المضافة، ليعود نشاط السوق إلى التراجع مجددا خلال الشهرين التاليين تحت تأثير الضريبة، ومع استثناء السوق العقارية من ضريبة القيمة المضافة، وخضوعها لضريبة التصرفات العقارية، عاد النشاط إلى التحسن مجددا طوال الربع الأخير من العام، ليسجل أفضل مستوى له، مقارنة ببقية الأرباع الثلاثة الأولى من العام، مستقرا عند 51.4 مليار ريال ومسجلا ارتفاعا بلغت نسبته السنوية 13.5 في المائة، بالمقارنة بالربع الرابع من 2019.

وعلى الرغم من التحديات، التي واجهتها السوق العقارية المحلية خلال العام الماضي، فقد ساهم الارتفاع القياسي غير المسبوق لضخ القروض العقارية، تحديدا في جانب القطاع السكني في تماسك النشاط العقاري بشكل عام، ويقدر أن يصل حجم القروض العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد خلال العام الماضي بأعلى من 140.6 مليار ريال، مسجلة نسبة ارتفاع سنوية وصلت إلى 76.6 في المائة، مقارنة بحجمها خلال العام الأسبق البالغ 79.6 مليار ريال، وبالنظرِ إلى الحجم القياسي لتلك القروض خلال العامين 2019- 2020 الذي فاق مجموعه مستوى 220.2 مليار ريال، يمكن التأكيد على أنه لم يقف أثره عند مجرد رفع مستويات سيولة السوق خلال العامين الماضيين، بل امتد أيضا إلى دفع أغلب مستويات الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية السكنية نحو مزيد من الارتفاع طوال الفترة الماضية.

على مستوى أداء القطاعات الرئيسة للسوق العقارية المحلية، سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا سنويا 9.2 في المائة، بمقارنة بارتفاعها خلال 2019 بنسبة 35.9 في المائة، لتستقر قيمة صفقات القطاع بنهاية العام عند مستوى 115.3 مليار ريال، مقارنة بمستواها خلال العام الأسبق البالغ 127.0 مليار ريال. وعلى العكس من ذلك، سجلت قيمة صفقات القطاع التجاري ارتفاعا سنويا وصلت نسبته إلى 12.5 في المائة، مقارنة بارتفاعها الأدنى خلال 2019 بنسبة 2.2 في المائة، لتستقر قيمة صفقات القطاع بنهاية العام عند مستوى 43.7 مليار ريال، مقارنة بمستواها خلال العام الأسبق البالغ 38.8 مليار ريال. أما بالنسبة لقيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي، فقد سجلت ارتفاعا سنويا قياسيا وصلت نسبته إلى 118.8 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال 2019 بنسبة 30.1 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات القطاعين بنهاية العام عند مستوى 9.2 مليار ريال، مقارنة بمستواه خلال العام الأسبق البالغ 4.2 مليار ريال.

التغيرات السنوية لمتوسط أسعار العقارات السكنية
سجلت أغلب أسعار الأراضي والعقارات السكنية ارتفاعا للعام الثاني على التوالي، متأثرة بالدرجة الأولى من القفزة القياسية في حجم القروض العقارية الممنوحة للأفراد، حيث سجل المتوسط العام لسعر المتر المربع للأراضي السكنية خلال 2020 ارتفاعا 1.4 في المائة، مقارنة بمستواه خلال العام الأسبق، ليستقر المتوسط العام لسعر المتر المربع للأراضي السكنية عند مستوى 1014 ريالا للمتر المربع (1000 ريال للمتر المربع خلال العام الأسبق). أما على مستوى المدن الكبرى، فأظهرت مقارنة المتوسط السنوي لأسعار الأراضي السكنية خلال العام الماضي، مقارنة بمستواه خلال العام الأسبق، انخفاض المتوسط في الرياض 14.7 في المائة (1268 ريالا للمتر المربع)، وارتفاعه في جدة 3.7 في المائة (1255 ريالا للمتر المربع)، وارتفاعه في الدمام 8.2 في المائة (1638 ريالا للمتر المربع).

وبالنسبة للمتوسط العام لأسعار الفلل السكنية خلال 2020، فقد سجل ارتفاعا سنويا وصلت نسبته إلى 15.6 في المائة، مقارنة بمستواه خلال العام الأسبق، ليستقر بنهاية الفترة عند مستوى 1.1 مليون ريال للفيلا السكنية الواحدة (0.95 مليون ريال للفيلا خلال العام الأسبق). وعلى مستوى المدن الكبرى، أظهرت مقارنة المتوسط السنوي لأسعار الفلل السكنية خلال العام الماضي، مقارنة بمستواه خلال العام الأسبق، ارتفاع المتوسط السنوي في الرياض 2.0 في المائة (1.24 مليون ريال للفيلا)، وانخفاضه في مدينة جدة 11.9 في المائة (1.2 مليون ريال للفيلا)، وارتفاعه في الدمام بنسبة قياسية وصلت إلى 24.8 في المائة (1.1 مليون ريال للفيلا).

أما بالنسبة للمتوسط العام لأسعار الشقق السكنية خلال 2020، فقد سجل انخفاضا سنويا طفيفا لم تتجاوز نسبته 0.9 في المائة، مقارنة بمستواه خلال العام الأسبق، ليستقر بنهاية الفترة عند مستوى 452.4 ألف ريال للشقة السكنية الواحدة (456.6 ألف ريال للشقة خلال العام الماضي). وعلى مستوى المدن الكبرى، أظهرت مقارنة المتوسط السنوي لأسعار الشقق السكنية خلال العام الماضي، مقارنة بمستواه خلال العام الأسبق، انخفاض المتوسط السنوي في الرياض بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.6 في المائة (475 ألف ريال للشقة)، وانخفاضه في جدة 1.1 في المائة (463.6 ألف ريال للشقة)، وانخفاضه في الدمام 0.9 في المائة (464.5 ألف ريال للشقة).

التغيرات السنوية التفصيلية لأسعار الأراضي والعقارات السكنية
تباينت التغيرات السنوية لأسعار الأراضي والعقارات السكنية، حسب المساحات، فعلى مستوى أسعار الأراضي السكنية ذات المساحة التي تبدأ من 400 متر مربع فأدنى (استحوذت على 18.9 في المائة من إجمالي عدد الأراضي المبيعة خلال العام)، فقد سجلت انخفاضا سنويا 2.0 في المائة، وبالنسبة لأسعار الأراضي ذات المساحة الأعلى من 400 متر مربع إلى 600 متر مربع كحد أعلى (استحوذت على 30.6 في المائة من إجمالي عدد الأراضي المبيعة خلال العام)، فقد سجلت ارتفاعا سنويا طفيفا لم تتجاوز 0.8 في المائة، وبالنسبة لأسعار الأراضي الأعلى من 600 متر مربع إلى 1000 متر مربع كحد أعلى (استحوذت على 45.2 في المائة من إجمالي عدد الأراضي المبيعة خلال العام)، فقد سجلت ارتفاعا سنويا 6.4 في المائة. أما بالنسبة لأسعار الأراضي الأعلى من 1000 متر مربع إلى 2000 متر مربع كحد أعلى (استحوذت على 3.7 في المائة من إجمالي عدد الأراضي المبيعة خلال العام)، فقد سجلت انخفاضا سنويا 3.1 في المائة.

أما بالنسبة للفلل السكنية، فقد تركز الارتفاع في الأسعار على الفلل ذات المساحات التي تبدأ من 1000 متر مربع فأدنى، حيث سجلت أسعار الفلل ذات المساحة التي تبدأ من 400 متر مربع فأدنى (استحوذت على 36.1 في المائة من إجمالي عدد الفلل المبيعة خلال العام) ارتفاعا سنويا 6.6 في المائة. وبالنسبة لأسعار الفلل ذات المساحة الأعلى من 400 متر مربع إلى 600 متر مربع كحد أعلى (استحوذت على 30.5 في المائة من إجمالي عدد الفلل المبيعة خلال العام)، فقد سجلت ارتفاعا سنويا 2.0 في المائة. وبالنسبة لأسعار الفلل ذات المساحة الأعلى من 600 متر مربع إلى 1000 متر مربع كحد أعلى (استحوذت على 28.2 في المائة من إجمالي عدد الفلل المبيعة خلال العام)، فقد سجلت ارتفاعا سنويا قياسيا 18.2 في المائة. وأخيرا بالنسبة لأسعار الفلل ذات المساحة الأعلى من 1000 متر مربع إلى 2000 متر مربع كحد أعلى (استحوذت على 4.2 في المائة من إجمالي عدد الفلل المبيعة خلال العام)، فقد سجلت انخفاضا سنويا 5.5 في المائة.
وجاءت التغيرات في أسعار الشقق السكنية على النحو التالي، بالنسبة لأسعار الشقق ذات المساحة التي تبدأ من 200 متر مربع فأدنى (استحوذت على 67.5 في المائة من إجمالي عدد الشقق المبيعة خلال العام)، فقد سجلت انخفاضا سنويا طفيفا لم تتجاوز نسبته 0.9 في المائة. وبالنسبة لأسعار الشقق ذات المساحة الأعلى من 200 متر مربع إلى 300 متر مربع كحد أعلى (استحوذت على 24.5 في المائة من إجمالي عدد الشقق المبيعة خلال العام)، فقد سجلت ارتفاعا سنويا 7.5 في المائة، وبالنسبة لأسعار الشقق ذات المساحة الأعلى من 300 متر مربع إلى 400 متر مربع كحد أعلى (استحوذت على 4.3 في المائة من إجمالي عدد الشقق المبيعة خلال العام)، فقد سجلت ارتفاعا سنويا 2.2 في المائة. وأخيرا بالنسبة لأسعار الشقق ذات المساحة الأعلى من 400 متر مربع فأعلى (استحوذت على 3.7 في المائة من إجمالي عدد الشقق المبيعة خلال العام)، فسجلت انخفاضا سنويا قياسيا 27.3 في المائة.

التمويل العقاري للأفراد وأعداد المقترضين
يقدر ارتفاع رصيد القروض العقارية الممنوحة للأفراد بنهاية 2020 إلى أعلى من 336.2 مليار ريال، مسجلا نموا سنويا تبلغ نسبته 56.4 في المائة، وارتفاع حجم التمويل العقاري الجديد الممنوح للأفراد خلال العام نفسه إلى 140.6 مليار ريال، مسجلا نموا سنويا 76.6 في المائة، مقارنة بحجمه خلال 2019 البالغ 79.6 مليار ريال.
وعلى مستوى أعداد المقترضين من الأفراد لتلك القروض العقارية، فيقدر ارتفاعهم بنهاية 2020 إلى نحو 693.6 ألف مقترض، مقارنة بأعدادهم بنهاية 2019 البالغ 397.7 ألف مقترض، مسجلا نموا سنويا يبلغ 74.4 في المائة، وهذا يكشف عن زيادة في أعداد المقترضين من الأفراد للقروض العقارية السكنية تجاوزت 295.9 ألف مقترض خلال 2020، مقارنة بزيادتهم خلال 2019 بنحو 179.2 ألف مقترض.

تأتي أهمية الحديث عن الجانب التمويلي في السوق العقارية، ليتم النظر إليه على أنه جزء رئيس من الحلول اللازمة لحل مشكلة تملك المساكن، وأنه لا يمثل كل الحلول! إذ تحظى بقية الحلول الأخرى، التي تستهدف القضاء على الأسباب الرئيسة لتضخم أسعار الأراضي والمساكن بأهمية أكبر، وضرورة الإسراع باستكمال تنفيذ بقية مراحل نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، التي ستعمل على إعادة الأسعار السوقية المتضخمة إلى مستوياتها العادلة، والتذكير بأن السماح بوجود أي فجوات بين تلك الحلول، من شأنه أن يؤدي إلى عودة التضخم في الأسعار بصورة أكبر، وهو ما حدث بصورة كبيرة خلال العامين الماضيين.

أبنية – الرياض

قالت صحيفة الغارديان البريطانية ان من تركوا لندن اشتروا 73.9 ألف منزل خارج العاصمة في عام 2020، حيث قاد كوفيد19 أكبر هجرة جماعية من لندن في أربع سنوات. واشترى أشخاص من لندن منازل بقيمة جماعية تبلغ 27.6 مليار جنيه إسترليني على مدار العام، وهو أكبر مبلغ تم إنفاقه منذ عام 2007، وفقا لبحث أجرته شركة العقارات هامبتنز.

ودعم ارتفاع الطلب على العقارات خارج العاصمة بالرغبة في منازل أكبر مع مساحة أكبر للمكاتب المنزلية والحدائق في ظل العيش تحت قوانين الإغلاق، وسجل نفس الاتجاه في المدن الكبرى الأخرى في جميع أنحاء البلاد. وشهدت مناطق سفنأوكس وويندسور ومايدنهيد وأوكسفورد أكبر زيادة في حصة المنازل التي اشتراها سكان لندن، مقارنة بعام 2019.

كما ساعدت عطلة رسوم الدمغة، وتعليق دفع الضريبة على أول 500 ألف جنيه إسترليني من جميع مبيعات العقارات في إنكلترا وأيرلندا الشمالية حتى أبريل 2021، في تعزيز مبيعات المنازل. كما أن احتمال العمل من المنزل بشكل أكثر انتظاما يعني أيضا أن تاركي لندن يبتعدون في المسافة أكثر من أي وقت مضى، وابتعدوا في المتوسط 10 أميال أبعد عن عام 2019، حيث يفضل المشترون المساحة على المسافة.

ووجد البحث أن متوسط المسافة التي قطعها أحد سكان لندن أثناء شرائه خارج العاصمة بلغ 40 ميلاً لأول مرة منذ أكثر من عقد، بزيادة من 28 ميلاً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام. وقال التقرير إن المشترين لأول مرة يميلون إلى البقاء بالقرب من لندن أكثر من أولئك الذين يبيعون منازلهم في العاصمة لتغيير نمط حياتهم. ومنذ مايو، اشترى الشخص الذي يغادر العاصمة لأول مرة عقارا على بعد 26 ميلاً في المتوسط. وفي النصف الأول من عام 2020، اشترى من تركوا لندن %6.9 من المنازل المباعة خارج العاصمة، ما يعادل 24.4 ألف عملية بيع. ومع ذلك، في النصف الثاني من عام 2020، ارتفع هذا الرقم إلى %7.8 ومضاعف المبيعات (49.4 ألفا).

وفي الأشهر الستة الأخيرة من عام 2020، اشترى سكان لندن ما قيمته 18.4 مليار جنيه إسترليني من العقارات خارج العاصمة، أي أكثر من أي عام كامل بين عامي 2008 و2013. ويتوقع التقرير استمرار اتجاه الهجرة إلى خارج العاصمة في العام المقبل، مختتما «لكن عادة مع بدء الأسعار في العاصمة في الاستقرار، وهو ما نتوقع حدوثه في النصف الثاني من عام 2021، يقرر المزيد من سكان لندن البقاء في مكانهم. ومع ذلك، نظرا لأن سوق الإسكان لم يكن شيئا عاديا منذ بداية الوباء، نتوقع أن نرى إجمالي عدد المنازل التي اشتراها من تركوا لندن العام المقبل يصل إلى مستويات 2016».

أبنية – الرياض

لا يعد النمو في تلك المؤشرات نموا فحسب، بل يعد نموا مركب الدلالات، حيث إن الزيادة في حجم التمويلات العقارية يعد مؤشرا على قدرة البنوك على تمويل شراء العقار السعودي سواء للاستثمار أو السكن.

وبالنظر إلى الطفرة التي تشهدها التمويلات العقارية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 2020، فإن هناك 4 إشارات قوية تؤكد على تخطي هذا القطاع المحوري الأزمة تداعيات جائحة كورونا الطاحنة.

البنوك

وهو ما يؤكد الملاءة المالية القوية للبنوك السعودية وقدرتها على تلبية احتياجات المواطن السعودي ، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها المصارف العالمية جراء جائحة كورونا.

القطاع

ومن جهة أخرى يعد الإقبال المتزايد على اقتناء العقار على حالة الرواج التي يشهد قطاعا يعد أحد قاطرات النمو والتنمية التي تعتمد عليها الاقتصادات لتحريك عجلة الإنتاج والازدهار .

ثقة

اضافة الى ذلك يعبر الإقبال على اقتناء العقار السعودي على ثقة المستهلك في دعائم القطاع وان العقار بات أحد مخازن القيمة في ظل التقلبات التي تعصف بأسواق النفط والسلع والأسهم.

الدولة

وآخر تلك الدلالات الهامة فهو التأكيد على نجاح مبادرات وزارة وزارة الإسكان السعودية الرامية إلى تعزيز سوق العقارات السعودية.

وخاصة بما يتعلق في دعم البنية التحتية للمساكن والوحدات العقارية.

 حيث أطلقت الوزارة في هذا الشأن عددا من المبادرات بلغ عددها 16 مبادرة، ساهمت في تعزيز ذلك التوجه، بهدف تحقيق القيمة المضافة لسوق الإسكان في السعودية.

ومنذ بداية العام سجلت لإجمالي التمويلات العقارية الممنوحة من البنوك للأفراد من البنوك نحو 100.5 مليار ريال مقابل 56.2 مليار ريال بزيادة بلغت نحو 45مليار ريال.

وكشفت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما” ارتفاع حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف إلى 12.15 مليار ريال خلال شهر أكتوبر 2020 بزيادة قدرها 39% مقارنة بنفس الفترة من العام 2019.

ومقارنة بشهر سبتمبر 2020، انخفضت قيمة التمويل العقاري السكني الجديد بنحو 845 مليون ريال.

أبينة – الرياض

يتوقع علماء أن يشهد عام 2021 نهاية جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الأمر الذي من شأنه أن يترك تأثيراً إيجابياً في القطاع العقاري بإمارة دبي، من ناحية المبيعات والعرض والطلب والإيجارات وتسعير العقارات.

وبمجرد نهاية الوباء، تشير التوقعات إلى إمكانية توازن العرض والطلب عبر تجفيف كميات المعروض العقاري في السوق، علاوة على أن الاستقرار الاقتصادي الذي تتمتع به دولة الإمارات، سيشجع على مزيد من الطلب الاستثماري للأفراد والشركات.

وخلال العامين الماضيين، شهدت السوق العقارية في دبي، أحد محركات النمو الاقتصادي في الإمارة، تدشين عدد كبير من المشروعات العقارية، وتشييد عدد كبير من الوحدات السكنية، وارتفاع حجم العرض مقابل انخفاض طفيف على الطلب.

وبشكل عام، يتمتع القطاع العقاري بقدرة كافية على الصمود فترات أطول من غيرها في مثل هذه الأزمات، ويظل القطاع العقاري في دبي قوياً ومتيناً وقادراً على تجاوز الصعاب والأزمات، مهما كان نوعها أو مصدرها، فالسوق محصنة بمنظومة القوانين والتشريعات العقارية واللوائح التنظيمية الحديثة للقطاع، التي باتت أكثر تأثيراً في أداء الصناعة، وتاريخياً تخطى القطاع أزمات كثيرة حول العالم، ودائماً يكون أقوى مما كان عليه.

وتشهد دبي حالياً وصول أسعار العقارات إلى مستويات مغرية جداً للشراء، بسبب التداعيات الاقتصادية المصاحبة لتفشي «كوفيد-19»، لكن مع انقضاء الجائحة، خلال العام المقبل، سيتحول منحنى التسعير لأعلى مرة أخرى، ويحقق مستويات جيدة مثل التي حققها القطاع في عام 2018.

ويزخر القطاع بالفرص الذهبية للاستثمار، والوقت الحالي فرصة مثالية للشراء في ظل مرحلة جيدة من عملية التصحيح السعرية، لذلك هناك مكاسب سهلة، على المديين القصير والمتوسط، من الاستثمار بعقارات دبي.

من يراهن على الاستثمار في دبي، إنما يراهن على النجاح المؤكد في المستقبل، لاسيما في ظل التحديات التي فرضتها جائحة «كورونا» على واقع اقتصادات المنطقة أو العالمية على حد سواء، ولن يتعافى إلا من يملك مقومات مالية واقتصادية، كلها موجودة في دبي.

وتحتفظ الإمارة بمكانتها واحدة من أكثر الوجهات السياحية جاذبية في العالمية، بجانب البرامج الحكومية كبرنامج «التقاعد في دبي» ومعرض «إكسبو 2020 دبي»، كل هذه المقومات تضمن بها انتعاشاً كبيراً للطلب العقاري للشراء والإيجار خلال العام المقبل، كما تمتلك البنية التحتية ذات المستوى العالمي ومستويات عالية من الابتكار، ما يدعم الاقتصاد بعد انقضاء «كورونا».

وعلى أرض الواقع، نجا قطاعا الضيافة والعقارات في دبي من أزمة الوباء، لأنهما أساسيان للهوية الاقتصادية للإمارة، وبفضل الدعم الحكومي الكبير كان القطاعان أكثر مرونة في تحمل تداعيات الأزمة. الانفتاح على العالم والتنوع الثقافي ورسائل السلام التي تتبناها الإمارات حكومةً وشعباً، تحقق الاستقرار المطلوب للوضع الاقتصادي، وانعكس ذلك على نمو الطلب على العقارات في دبي.

وستكون هناك استثمارات ستتدفق على الدولة في ظل اتفاق السلام الأخير، وأتوقع أن يقتنص قطاع العقارات في دبي حصة كبيرة منها، نظراً إلى السمعة الاستثمارية، والثقة الكبيرة التي يتمتع بها القطاع على الصعيد العالمي.

الأبنية الجاهزة – الرياض

توقع عضو الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، والرئيس التنفيذي لشركة أمام للتقييم العقاري، تركي الزغيبي، انخفاض أسعار العقارات في الفترة القادمة بنحو 20% نظراُ لما تمر به المملكة والعالم في هذا التوقيت من ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا. 

وقال الزغيبي في تغريدة له على موقع التدوينات المصغر “تويتر”: “نظراً للوضع الراهن الذي يمر به العالم بسبب هذه الجائحة اسأل الله أن يرفعها عنا وعن سائر بلاد المسلمين، نتوقع خلال الفترة القليلة القادمة انخفاضاً في اسعار العقار السكني بنسبة ٢٠٪”.

ورأى الزغيبي أنه من المهم لكي لا تنخفض أسعار العقار السكني بشكل كبير اتباع بعض الخطوات المتمثلة في تخفيض نسبة الفايدة على القرض السكني كحد أعلى ٢٪، وتخفيض الدفعة الأولى على ألا تزيد عن ٥٪، مع استمرار الدعم السكني من قبل وزارة الإسكان. 

وأضاف: من المهم لكي تنخفض اسعار العقار الى قيمتها الحقيقيهة، تثقيف الراغبين بشراء العقار، ووضع رسوم على الأراضي البيضاء والعقار الشاغر، وتحفيز الاستثمار في تطوير العقار بدل اكتناز الأراضي.

 

أرى أنه من المهم لكي لا تنخفض اسعار #العقار السكني بشكل كبير عمل الآتي:
– تخفيض نسبة الفايدة على القرض السكني كحد اعلى ٢٪
– تخفيض الدفعه الاولى على الا تزيد عن ٥٪
– استمرار الدعم السكني من قبل وزارة الاسكان#السعودية #كورونا

— تركي الزغيبي (@T_alzoghaibii) May 17, 2020

الأبنية الجاهزة – الرياض

ينظم مجلس الغرف السعودية ممثلًا باللجنة الوطنية العقارية بالتعاون مع وزارة الإسكان، ندوة افتراضية بعنوان “كيفية التعامل مع التحديات النابعة من جائحة كورونا والتقلبات الاقتصادية على التطوير العقاري”؛ وذلك يوم الخميس الموافق 14 مايو، في تمام الساعة 10 مساءً.

وكان مجلس الغرف السعودية، قد نظم يوم الثلاثاء، ندوة ضمن سلسلة لقاءات المبادرات الحكومية لمعالجة تحديات أزمة كورونا المستجد، للأستاذ عصام بن حمد المبارك؛ معالي محافظ الهيئة العامة للعقار، بحضور الأستاذ عجلان بن عبد العزيز العجلان؛ رئيس مجلس الغرف السعودية، مع أعضاء اللجنة من المستثمرين في القطاع العقاري.

من جهته، فقد أكد الأستاذ عصام بن حمد المبارك أن الهيئة عملت بجد خلال الفترة الماضية على وضع استراتيجية شاملة للقطاع العقاري تهدف لجعله حيويًا وجاذبًا ويتميز بالثقة والابتكار، وتركز الاستراتيجية على 4 ركائز هي: حوكمة القطاع، وتمكين واستدامته، وفاعلية السوق، وخدمة الشركاء.

الأبنية الجاهزة – الرياض

قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع وزارة الإسكان، إعفاء عدد من الفئات المستفيدة من “ضمانيين، وأيتام، وذوي الإعاقة”، من تسديد مستحقات وحدات الإسكان التنموي المطلوبة لثلاثة أشهر.

وقالت الوزارة في بيان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم السبت، إن قرارها يأتي للتخفيف عن تلك الفئات من حدة الآثار الاقتصادية المترتبة على إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

 

الأبنية الجاهزة – الرياض 

فعلت وكالة التطوير العقاري بوزارة الإسكان السعودية تقنية “الدرونز”، لإجراء مسح حراري وفحص العاملين بمشاريع برنامج “سكني” التي يجري تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص بمختلف مناطق المملكة؛ للتأكد من سلامتهم.

وبحسب صحيفة “سبق” الإلكترونية اليوم الأحد، يأتي ذلك ضمن الخطوات الاحترازية المتماشية مع الإجراءات الحكومية للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19)؛ حيث يعتبر ارتفاع حرارة جسم الإنسان مؤشرا على احتمال الإصابة بالمرض​​​.

وأوضح المشرف العام على التطوير العقاري بوزارة الإسكان مازن الداوود، أن الوكالة عمدت إلى استخدام تقنية “الدرونز” في الكشف على سلامة العاملين في المشاريع السكنية؛ للحفاظ على سلامتهم الصحية، وضمان استمرار العمل في استكمال بناء المشاريع السكنية.

وأكد المسؤول السعودي، أن سلامة العاملين في المشاريع السكنية تأتي ضمن أولويات الوزارة في الوقت الراهن، ويتم تطبيق كل الخطوات الاحترازية لحماية العاملين في مشاريعها وضمان سلامتهم، تنفيذاً للخطوات الإجرائية التي أقرتها الدولة للحد من انتشار “كورونا”.

واعتمدت الوزارة العديد من الإجراءات إلى جانب هذه الخطوة للحد من انتشار الوباء، ممن خلال تطويع جميع منصاتها وخدماتها تقنياً في كل إداراتها ومبادراتها للمستفيدين من خدمات الوزارة من المواطنين والجهات المعنية.

وتتواصل أعمال البناء في 57 مشروعاً سكنياً في مختلف المناطق؛ وتشمل هذه المشاريع نماذج وتصاميم متنوعة سواء فيلات أو شقق أو “تاون هاوس”.