ماجد الحقيل

أبنية – الرياض

قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، إن الثورة الصناعية الرابعة تسهم في توفير مفاهيم جديدة لنمط الحياة والأعمال، وهو ما يدفع الوزارة لبناء نماذج عمل مستدامة لإدارة المدن بالاعتماد على الذكاء الصناعي و”إنترنت الأشياء” ووسائل الاتصال والنقل فائقة السرعة، ورقمنة الخدمات البلدية، وتوحيد البيانات المركزية.

وخلال الجلسة الثانية من أعمال المنتدى السعودي الأول للثورة الصناعية الرابعة، التي ناقشت «بناء مدن ذكية للمستقبل»، أشار الحقيل إلى أن تسخير تقنيات الثورة الصناعية يساعد في تصميم المدن والأحياء؛ للحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها وحماية البيئة وتوفير الطاقة وتعزيز السلامة والصحة العامة ويرفع جودة الحياة وأنسنة المدن.

وأكد الحقيل أن الوزارة تعمل من خلال استراتيجية التحول الرقمي لرفع كفاءة المنظومة الرقمية وابتكار نماذج عمل رقمية مستدامة وتوحيد الخدمات البلدية من خلال منصة رقمية موحدة هي منصة بلدي، بالإضافة إلى تطوير نموذج حوكمة البيانات المكانية رقميًا (SDI) وتوحيد معاييرها لتحسين مرونة وكفاءة المنظومة الرقمية إلى جانب منصة فرص التي تعزز الاستثمار.

أبنية – الرياض 

أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، أن منصة “جود الإسكان” سجلت حضوراُ فاعلاً وإنجازاً غير مسبوق في مساهمات المؤسسات والأفراد في المنصة، حيث تجاوزت المبالغ المرصودة للعطاء الإسكاني 400 مليون ريال، استفاد منها نحو 23 ألف مستفيد، ضمن مسار توفير المساكن ومسار دعم الإيجار، جاء ذلك خلال كلمته اليوم والتي ألقاها بمناسبة حفل إطلاق “خطة التطوير الشامل لمنصة جود الإسكان”.

وبين الحقيل أن هذا الإنجاز وخلال هذه الفترة القصيرة يعود لآليات العمل الإبداعية والمبتكرة داخل المنصة، والتي تشمل النموذج التشغيلي والأنشطة المتنوعة وتسهيل المساهمات بإجراءات تقنية حديثة ومتطورة.
وأوضح أن الشراكة الفاعلة مع المؤسسات والشركات تعتبر شراكة غير مسبوقة في العمل الخيري والتنموي، كما تقدم نموذجاً وطنياً في خدمة المجتمع وأفراده، مؤكداً أن هذه الشراكة تأتي مع ثلاثة قطاعات رئيسة هي: (القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والقطاع غير الربحي)، إلى جانب مساهمة أفراد المجتمع، ما أسهم في تعزيز وضمان استدامة العطاء السكني للأسر الأشد احتياجاً في المملكة، كما ترجمت جزءاً من همة وعزم جميع الأطراف لمواصلة تحقيق رؤية المملكة 2030 وتحقيق التكاتف والتعاون بين مؤسسات المجتمع وأفراده.

وثمّن الدعم السخي الكريم والاهتمام المتواصل لمنصة جود الإسكان من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله -، مقدماً شكره كذلك لجميع من بذل جهداً في سبيل تعزيز مفهوم الجود والعطاء والترابط الوثيق والتكاتف بين أفراد المجتمع ومؤسساته.
يذكر أن منصة جود الإسكان تعد إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية الهادفة إلى إشراك المجتمع، أفراداً ومنظمات في منح العطاءات السكنية الخيرية، بواسطة منصة إلكترونية تحقق الشفافية والدقة والاحترافية في تقديم المساهمات الخيرية.

أبنية – الرياض

وجه ماجد بن عبدالله الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية، بضرورة تذليل ومعالجة التحديات التي يواجهها مستثمرو القطاع العقاري سواء في الأنظمة أو الإجراءات.

جاء تصريحات ماجد بن عبدالله الحقيل، خلال ترؤسه للاجتماع الأول للجنة المشتركة بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان واللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية، بحسب وكالة أنباء السعودية “واس”، اليوم الثلاثاء.

وتضمنت أجندة اللجنة، اعتماد حوكمة العلاقة بين الوزارة واللجنة الوطنية العقارية المتضمنة تشكيل لجان وفرق عمل متخصصة تضمن فرز التحديات ووضع الآليات المناسبة لمعالجتها، وتشكيل لجان وفرق عمل متخصصة من المختصين في الوزارة واللجنة.

وتم تشكيل لجنة مشتركة بعضوية كل من وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتخطيط والبرامج خالد بن محمد الدغيثر، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتخطيط المدن، حسين بن سعود السديري، والمشرف العام على وكالة الأراضي والمساحة ووكيل الوزارة للشؤون الفنية المكلف، حسن بن شوقي الحازمي.

كما ضمت اللجنة المشتركة، المشرف العام على التنظيم العقاري نهار بن حسن آل الشيخ، والمشرف على وكالة التطوير العقاري سلطان بن أحمد آل الشيخ، ورئيس اللجنة الوطنية العقارية محمد بن عبدالله المرشد، ونائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية ماجد بن محمد الشلهوب.

ومن المقرر، أن تتولى اللجنة اعتماد أولويات معالجة التحديات، والخطط التصحيحية المقترحة من فرق العمل التخصصية، ومتابعة سير الأعمال ومعالجة أي تحديات تواجهها مع ضمان سير أعمال الخطط التصحيحية.

أبنية – الرياض

دشن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل فعاليات منتدى المشاريع المستقبلية للعام الثالث على التوالي وبنسخته الافتراضية.

ويعد المنتدى واحدًا من أكبر منصات المشاريع في الشرق الأوسط الهادفة إلى جمع ملاك المشاريع من الجهات الحكومية والخاصة لعرض مشاريعهم على المقاولين والمهتمين في القطاع, حيث بلغ عدد المشاريع المطروحة في المنتدى أكثر من 1000 مشروع تقام خلال السنوات الثلاث القادمة، مقدمة من أكثر من 37 جهة حكومية وشركة وطنية رائدة بقيمة تجاوزت 600 مليار ريال.

كما يهدف إلى إيجاد شبكة من العلاقات بين ملاك المشاريع والمقاولين والمهتمين، إضافة إلى إتاحة فرصة بناء شراكات بين المقاولين ومعرفة المشاريع المستقبلية للجهات المشاركة والتكاليف التقديرية للمشاريع.

فيما يستعرض المنتدى مشاريع كبرى في عدة قطاعات منها: مشاريع النفط والغاز، ومشاريع البتروكيماويات، ومشاريع البنية التحتية، والمشاريع السكنية، ومشاريع الطاقة والكهرباء، ومشاريع التعدين ومشاريع الصيانة والتشغيل.
يذكر أن الهيئة السعودية للمقاولين تأسست عام 1436هـ لتنظم وتطور قطاع المقاولات ليسهم في دفع عجلة التنمية في المملكة وذلك سعياً لتحقيق رؤية 2030 من خلال تنظيم ثاني أكبر قطاع في المملكة.

أبنية – الرياض 

تقديراً للدور الريادي في مجال الإسكان الاجتماعي كرّم معالي الأستاذ/ ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان جمعية الملك سلمان للإسكان الخيري نظير حصولها على المركز الأول بجائزة مجلس التعاون الخليجي في مجال الاسكان الاجتماعي عن فئة المؤسسات، وثمّن المهندس أحمد البديّع بدوره الجهود المباركة لمعالي الوزير الحقيل وقدم له درعا تذكاريا بهذه المناسبة وشكره على دعمه المستمر لمشاريع الاسكان التنموي، مؤكداً استمرار دعم الجمعية لمشاريع الإسكان التنموي في إطار خططها الطموحة الرامية إلى توفير المسكن الملائم للأسر المحتاجة.

وبهذه المناسبة أوضح المهندس البديّع بأن الجمعية عملت خلال الفترة الماضية على عدد من المسارات والخطط الاستراتيجية مستلهمةً قيم العزم والعطاء التي أرساها خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – منذ تأسيس هذا الكيان لخدمة المواطنين الأكثر حاجة من خلال منتجات سكنية ملائمة وبرامج تنموية تنهض بواقعهم الاقتصادي والاجتماعي إلى آفاق أفضل تجاه وطنهم وأسرتهم.

أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، اليوم الاثنين، عن تشكيل اللجنة الاستشارية للاستثمار في القطاع البلدي بالمملكة العربية السعودية.

وقال الوزير، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، إن اللجنة تضم عضوية نخبة من ممثلي القطاع الخاص؛ وذلك للاستفادة من تنوع خبرات الأعضاء في تحقيق الأهداف التنموية للمدن السعودية.

وأضاف الحقيل، أن اللجنة لها عدة مهام؛ أبرزها تحديد التحديات التي يواجهها القطاع الخاص فيما يتعلق بالاستثمار البلدي واقتراح الحلول التابعة لها، وإبداء المرئيات على الأنظمة واللوائح ذات الصلة والتوجهات الاستراتيجية والخطط العامة فيما يتعلق بالاستثمار البلدي، فضلا عن اقتراح مبادرات وفرص استثمارية إضافية تسهم في تنمية إيرادات المدن ورفع شهية القطاع الخاص للاستثمار فيها.

وتشمل أهداف اللجنة الاستشارية للاستثمار في القطاع البلدي؛ الاستفادة من خبرات الأعضاء في مجالات متعددة لخلق نماذج استثمارية جديدة، وتحقيق الأهداف التنموية للمدن السعودية بمشاركة القطاع الخاص.

ويبين الإنفوجرافيك التالي أعضاء اللجنة الاستشارية للاستثمار في القطاع البلدي بالمملكة:

أبنية – الرياض

كشفت الأرقام والإحصاءات التي أعلنها وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، أن برنامج “سكني” تجاوز بشكل إيجابي مستهدفاته المجدولة لعام 2020 المصنف ضمن أقسى الأعوام التي عايشها البشر بنسبة 30 %، حيث قدم البرنامج خدماته لـ 390,819 أسرة من مختلف الحلول والخيارات السكنية التي يوفّرها، وتم إسكان 138,317 أسرة منازلها على مستوى مناطق المملكة، وعزا عدد من الاقتصاديين والعقاريين هذا التميز إلى تكامل الجهود المبذولة من قبل منسوبي وزارة الإسكان وتناغمها مع رؤية قيادة المملكة واهتمامها الكبير بدعم تنفيذ “برنامج الإسكان” لدوره في استقرار الأسرة السعودية.

وأكد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، في بيان صحافي، تجاوز برنامج “سكني” مستهدفاته للعام الماضي 2020 بخدمة 390,819 أسرة من مختلف الحلول والخيارات السكنية التي يوفّرها البرنامج، محققاً بذلك زيادة عن المستهدف بنحو 30 % على الرغم من الظروف الاستثنائية التي شهدها قطاع الإسكان خلال 2020 بسبب جائحة فايروس كورونا، وأوضح أن 138,317 أسرة سكنت منازلها على مستوى مناطق المملكة كافة خلال 2020، ليصل إجمالي الأسر التي خدمها البرنامج منذ إطلاقه في 2017 إلى 1.1 مليون أسرة سعودية. كما أعرب عن فخره بتجاوز المستهدفات مشيراً إلى أنها تمت ضمن شراكة وطنية مثمّرة بين القطاع العام والخاص من مطوّرين ومموّلين، مقدماً شكره لشركاء النجاح وللعاملين في منظومة الإسكان على جهودهم وتعاونهم كافة.

وقال المستشار التجاري د. عبدالرحمن محمود بيبة لـ”الرياض”: إن تجاوز برنامج “سكني” لمستهدفاته ضمن جدوله الزمني خلال العام 2020 بإيجابية ومن دون سلبيات قد تؤثر على الهدف الرئيس لرؤية المملكة 2030 بالنسبة للإسكان، وهو تقديم حلول سكنية تمكن الأسر السعودية من تملك المنازل المناسبة أو الانتفاع بها وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية وتحسين الظروف للأجيال الحالية والمستقبلية، وزيادة تملك الأسر السعودية إلى 70 % بحلول 2030، هو نجاح يؤكد على جهود منسوبي وزارة الإسكان وتناغم تطلعات القائمين عليها مع رؤية قيادة المملكة لملف الإسكان الذي توليه اهتماماً كبيراً نظراً لدوره في استقرار الأسرة، خصوصا وأن نسبة الإنفاق على المسكن تتجاوز 21 % من الدخل الإجمالي السنوي للأسرة التي لا تملك سكناً. وأشار د. عبدالرحمن بيبة إلى أن هذا النجاح تميز أيضاً بالإيجابية في اقترانه بجودة المنتجات السكنية، إذ ضمنت البرامج والمبادرات التي أقرتها وزارة الإسكان وبعض الجهات ذات العلاقة مؤخراً والتي يأتي على رأسها برنامج البناء المستدام الهادف لتوفير الخدمات التي تساهم في استدامة الوحدات السكنية، وبرنامج التأمين على عيوب المباني الخفية الذي بدأ العام 1441هـ، لإخراج المنتجات السكنية بجودة عالية، مما يمكن المجتمع من تجاوز المشكلات التي كان يعاني منها جراء سوء جودة المنتج السكني وما يترتب عليها من أعباء مالية تقع على كاهل متملك السكن.

بدوره أكد المطور العقاري سلمان بن سعيدان أن نجاح برنامج “سكني” في تجاوز مستهدفاته خلال العام 2020 الذي يعد عاما استثنائيا يصنفه البعض ضمن أسوأ أعوام مرت على البشر بنسبة 30%، نتيجة لتضافر الجهود وتكاملها، ونضج برامج ومباردات وزارة الإسكان التي أقرتها خلال الأعوام الأربعة الماضية لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة الرامية لتوفير السكن المناسب والملائم للمواطن السعودي. وقال بن سعيدان: مع هذا التطوير المستمر، واستحداث ما هو مطلوب من برامج وطرق لتوفير الدعم المالي المناسب لتمكين المواطنين من تملك السكن، سيكون من السهل جدا على وزارة الإسكان تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في وقت مبكر من دون أي سلبيات سواء من ناحية زيادة الكلفة أو جودة المنتج. وقدم برنامج “سكني” منذ انطلاقه في 2017 عدداً من الحلول التمويلية المدعومة لنحو 424 ألف أسرة، تم دعم قروضها بنسبة تصل إلى 100 % لشراء الوحدات السكنية الجاهزة والوحدات تحت الإنشاء ضمن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص وكذلك البناء الذاتي، بالإضافة إلى تسهيل حجوزات أكثر من 122 ألف أسرة للاستفادة من خيار الوحدات السكنية تحت الإنشاء لمستفيدي “سكني” ضمن مشروعات البرنامج التي ينفذها عدد من المطورين العقاريين المؤهلين، بالإضافة إلى خدمة أكثر من 18 ألف أسرة استفادت من برنامج “الإسكان التنموي” بتوفير مساكن ملائمة لها بنظام الانتفاع بالتعاون مع الجمعيات الخيرية وبمشاركة إمارات المناطق، وإصدار عقود للأراضي السكنية ضمن مخططات “سكني” بما يتجاوز 122 ألف أرض عبر موقع وتطبيق “سكني”، إضافة إلى إصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية لنحو 407,479 أسرة. وشهد شهر ديسمبر الماضي استفادة نحو 34,011 أسرة من مختلف الحلول والخيارات السكنية وفق رغباتهم واختيارهم من الخيارات السكنية التي يقدمها برنامج “سكني” إلكترونياً تسهيلاً لتملّكهم للمسكن الأول، منها 15,586 أسرة سكنت منازلها، يأتي ذلك ضمن التسهيلات التي قدمها البرنامج ضمن حلوله وخياراته الإلكترونية لزيادة نسبة التملك وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان –أحد برامج رؤية المملكة 2030-. كما سجّلت المشروعات السكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين نمواً خلال العام الماضي 2020، لتصل إلى 93 مشروعاً توفّر أكثر من 141 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين الفلل، والشقق، والتاون هاوس، وبمتوسط أسعار يصل إلى 600 ألف ريال، ضمن بيئة سكنية متكاملة المرافق والخدمات وتراعي معايير جودة الحياة، وأتاحت الوزارة إمكانية التعرّف على تفاصيلها وحجزها عبر موقع وتطبيق “سكني”، وكذلك مركز سكني الشامل في الرياض وجدة والخبر، في حين ارتفع عدد مخططات الأراضي السكنية المطروحة لتصل إلى 217 مخططاً توفّر ما يزيد على 178 ألف أرض. كما أكد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم على استمرار البرنامج في تقديم خيارات متنوعة للمستفيدين من الأسر السعودية من خلال إجراءات سهلة وخيارات وخدمات متنوعة بحسب احتياجاتهم ورغباتهم، لافتاً إلى أن الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص من مطورين وممولين أثمرت عن نتائج عدة انعكس أثرها على القطاع ونسب التملّك وزيادة المعروض في السوق من الوحدات الجاهزة وتحت الإنشاء.

1

أبنية – الرياض 

أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالتعاون مع وزارة الثقافة المرحلة الأولى “إبداء الرغبات” من مراحل مشروع “نبض الخبر” الهادف إلى تطوير مركز ثقافي متكامل وسط محافظة الخبر.
وأكد الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، أن مشروع “نبض الخبر”، المتمثل في تطوير وتفعيل السوق القديمة، يأتي ثمرة تعاون وشراكة بين وزارتي الثقافة ووزارة الشؤون البلدية والقروية، موضحا أن المشروع سيصبح منصة دائمة للنشاطات الثقافية بقطاعاتها المختلفة.
وقال وزير الثقافة: “إن المشروع يستهدف تأسيس حاضنة ثقافية للموهوبين في قطاعات ثقافية كـ”المسرح والفنون الأدائية، والموسيقى، والفنون البصرية، والطهي”، لافتا النظر إلى أن إشراك المجتمع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في “نبض الخبر”، سيكون له تأثير إيجابي، ويدعم الإبداع بتطوير نموذج عمل يعطي نظاما بيئيا مستداما، مع الحفاظ على التراث والثقافة السعودية.
من جهته بين ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، أن المشروع يهدف إلى رفع جودة الحياة في المنطقة الشرقية، من خلال بناء وجهة فنية وتراثية منفتحة على الأنشطة الثقافية المتنوعة التي سيكون لها أثر إيجابي في رفع جودة الحياة لسكان محافظة الخبر وزوار المنطقة الشرقية، وبما يسهم في التعريف بثقافة المنطقة وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية.
يأتي اختيار مكان المشروع انطلاقا من موقعه الاستراتيجي وما سيمثله من نقطة جذب مستقبلية للسياحة والثقافة والفنون في الخبر، إضافة إلى تنويع فرص الاستثمار وإيجاد الفرص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة فرص الاستثمار فيه، حيث سيستفيد المشروع من مباني السوق القديمة، وسيحافظ عليها، وسيتضمن المشروع أسواقا، ومساحات لممارسة الرياضة، ومعارض للفنون التشكيلية، وأماكن مخصصة للحرف الحرة، ومنطقة مخصصة لتعليم الفنون للأطفال وأخرى لفنانين هواة، إضافة إلى استوديوهات للفنانين، ومقاه للفنون ومنطقة متخصصة بالآلات الموسيقية وصيانتها، وأخرى للعروض الموسيقية الدورية، ومنطقة عمل وتطوير قدرات الأداء الصوتي للأطفال وتعليم الموسيقى، وساحات عامة تتضمن مسرحا مفتوحا، كما سيشمل المشروع تكثيفا للفنون البصرية.
وسيشمل المشروع مناطق لبيع الكتب الجديدة والمستخدمة، ومنطقة لعرض المنسوخات الأثرية، وأخرى تفاعلية لتعليم صناعة الكتب وتجليدها، ومنطقة المكتبة. إضافة إلى أماكن لبضائع المزارعين ومكتبة متخصصة في فنون الطهي، ومطاعم ومقاه وأماكن للأكل والشرب، إضافة إلى منطقة للمنتجات العضوية، وغيرها.
وسيطرح المشروع على ثلاث مراحل: “المرحلة الأولى تكمن في إبداء الرغبات، والثانية مرحلة تأهيل المستثمرين، والثالثة للمنافسة بين المتأهلين لاختيار (المطور أو الاتحاد/تحالف المطورين) الفائز بتنفيذ المشروع”.
وسيسهم المشروع في توفير فرص وظيفية، والارتقاء بمستوى الخدمات لتحقيق عناصر جودة الحياة في المنطقة، ودعم ملف ترشيح مدينة الخبر لتكون ضمن أفضل 100 مدينة عالميا.