ماجد الحقيل

أبنية – الرياض

سلم ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان اليوم عددا من الوحدات السكنية لمستفيدي برنامج الإسكان التنموي بالتعاون مع جمعية بنيان الخيرية.

وتعد هذه الدفعة الأولى لاتفاقية التملك ثلاثية الأطراف التي تم توقيعها سابقا بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية وجمعية بنيان الخيرية والتي تهدف إلى توفير 2000 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة خلال 5 سنوات في كافة مناطق ومدن المملكة من خلال إيجاد منتج التملك الثلاثي لتوفير حلول سكنية يتقاسم تكلفتها 3 أطراف لضمان التوسع في خدمة شريحة أكبر وبتكلفة مالية أقل.

وتأتي هذه الاتفاقية لتحقيق رؤية 2030 من خلال تهيئة البيئة اللازمة للقطاع غير الربحي في أخذ زمام المبادرة لمواجهة التحديات واغتنام الفرص حيث تعمل الدولة مع القطاع غير الربحي لتوفير الدعم السكني الملائم للأسر الأشد حاجة من مستفيدي الضمان الاجتماعي ومن في حكمهم بالإضافة إلى تمكين القطاع غير الربحي ليكون أكثر فاعلية في قطاع الإسكان لرفع مساهمته في الناتج المحلي والسعي لدعم مشاريع الإسكان التنموي في جميع المناطق والمحافظات.

يذكر أن جمعية بنيان الخيرية نجحت في تقديم جهود إسكانية مميزة حصدت من خلالها أرقام عالية حيث أسهمت في توفير 995 وحدة سكنية لمسار التمليك و 572 حلا تمويليا سكنيا و 109 وحدات سكنية في مسار الإيجار المنتهي بالتمليك وترميم وبناء 277 وحدة سكنية إضافة إلى 829 وقفا سكنيا مما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري للمستفيدين من المشاريع وزيادة نسبة التملك للمواطنين وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

أبنية – الرياض

أكد ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار أن موافقة مجلس الوزراء على نظام التسجيل العيني للعقار يهدف لزيادة موثوقية التملك وتعزيز دقة المعلومات عن العقار وحفظ حقوق المتعاملين في القطاع بما يحقق مستهدفات برامج رؤية 2030 في التحول الرقمي وتنمية الثروة العقارية وتعزيز الجاذبية الاستثمارية في القطاع العقاري.

وبينه أن دور نظام التسجيل العيني للعقار توحيد الإشراف على التسجيل العيني لدى جهة واحدة بكل يسر وسهولة وفقا لأفضل الممارسات العالمية المتبعة وضمان صحة معلومات وبيانات جميع أنواع العقارات وبناء سجل عقاري شامل لجميع التصرفات اللاحقة للتسجيل العيني في السجل العقاري الموحد.

ويتضمن نظام التسجيل العيني للعقار سجلا عقاريا يكفل تبليغ الملاك الجدد للعقار عن جميع التغييرات التي تطرأ على وصف العقار كالبناء أو الإضافات أو التعديلات ويكتسب التسجيل العيني الحجية المطلقة بعد عام من تاريخ نشر قوائم الملاك إضافة لإنشاء سجل مرتبط بسجلات العقارات الموصوفة على الخارطة.

يُذكر أن نظام التسجيل العيني للعقار امتدادا للإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري وركائزها الإستراتيجية ومن بينها ركيزة فاعلية السوق، التي حددت تسجيل الأراضي والممتلكات كإحدى الأولويات وذلك من خلال بناء سجل عقاري للأراضي والممتلكات، وإعطائها حجية مطلقة غير قابلة للطعن.

أبنية – الرياض

رعى ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ليلة تكريم كبار المانحين لمنصة جود الإسكان في حفل نظمته المنصة لتكريم أصحاب العطاءات الخيرية في قطاع الإسكان الخيري من المؤسسات والأفراد المشاركين في حملة “جودك أثر” الذي أقيم في فندق كراون بلازا بالرياض بحضور عماد الخراشي محافظ الهيئة العامة للأوقاف وعدد من قيادات الوزارة يتقدمهم المهندس عبدالله البدير نائب الوزير ومسؤولو قطاع الإسكان التنموي ومنصة جود الإسكان وعدد من المسؤولين وكبار المانحين.

وشهد الحفل إغلاق 789 حالة سكنية للأسر الأشد حاجة في إطار تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان بالوصول إلى نسبة 70 % للتملك السكني في 2030 كما جرى إطلاق مخطط جود الذهبي الافتراضي المخصص للأسر الأشد حاجة بواقع 489 قطعة موزعة على 38 مربعا سكنيا تم بيعها وإغلاق تبرعاتها بالكامل خلال 30 دقيقة من كبار المانحين وأصحاب العطاءات الخيرية.

وجرى خلال الحفل وبرعاية ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان توقيع اتفاقية بين منصة جود الإسكان يمثلها المهندس عبدالله البدير نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان مع الهيئة العامة للأوقاف يمثلها عماد الخراشي محافظ الهيئة حيث توفر بموجبها 300 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة عبر “جود الإسكان” كما شهد الحفل تكريم كبار المانحين للمنصة الذين أسهموا بشكل فعال بعطاءاتهم وتبرعاتهم لإغلاق الحالات السكنية للأسر الأشد حاجة.

وبين ماجد الحقيل في كلمته أن إطلاق مؤسسة سكن الأهلية ومنصة جود الإسكان ما كان ليتم لولا فضل الله أولا ثم بدعم سخي من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده سعيا وحرصا لتحقيق إسهامات فاعلة بالتعاون مع المجتمع السعودي المعطاء بجميع فئاته لتمليك المنازل للأسر الأشد حاجة. وأكد أن كبار المانحين هم ركن أساسي في رحلة تمليك الأسر لمنازلهم عبر شراكة تمتد لـ 5 سنوات قادمة للوصول إلى مستهدف تمليك 60 ألف أسرة من الأسر الأشد حاجة منازلهم. منوها بأن خلف كل عطاء هناك أسرة تنفرج همومها وتنعم بتملك مسكنها.

وثمن إسهامات كل الشركاء الداعمين لمنصة جود وعلى رأسهم مؤسسة الوليد الإنسانية. مؤكدا حرص المنصة على تهيئة الفرص المتنوعة لمساهمات كبار المانحين والعمل باستمرار على توفير منتجات سكنية تواكب تطلعات الأسر وأصحاب البذل والعطاء الخيري وتعزيز الشراكة مع كبار المانحين لتوفير نماذج استدامة وابتكار برامج تحفيزية من أجل شراكات فاعلة لخدمة قطاع الإسكان الخيري.

ووجه في ختام كلمته الدعوة لكبار المانحين إلى إبداء آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم التي من شأنها تطوير العمل الخيري في قطاع الإسكان وتحسين مبادراته وتحقيق مستهدفاته. يذكر أن هذه الجهود تأتي ضمن حملة “جودك أثر” التي أطلقتها منصة جود الإسكان مطلع رمضان عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي وتضمنت عدد من الفعاليات التي استهدفت حث أصحاب العطاءات الخيرية على مد يد العون والمساعدة للأسر الباحثة عن الأمان السكني وتقديم عطاءاتهم الخيرية عبر منصة “جود الإسكان”.

أبنية – الرياض

افتتح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل اليوم، النسخة الأولى لـ “منتدى مستقبل العقار” والمعرض المصاحب له، بمشاركة أكثر من 100 متحدث من القطاعين العام والخاص ونخبة من الاقتصاديين والمستثمرين في القطاع العقاري، وذلك بحضور عدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء والمعالي الوزراء، الذي يقام على مدى يومين في مدينة الرياض.

ورحب الحقيل في كلمته خلال افتتاح المنتدى بالخبراء والمختصين والمهتمين بالشأن العقاري، متمنيًا أن يستمر هذا المنتدى في نسخ متعددة سنويًا، مؤكدًا أن قطاع العقار يرتبط بما لا يقل عن 120 صناعة اقتصادية متنوعة كأحد أهم القطاعات وأكثرها فاعلية وحيوية، مشيرًا إلى أن القطاع العقاري يحظى بدعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، مما ساعد في نمو القطاع ليأتي في المرتبة الثالثة كأكبر قطاع مساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بعد نشاطي التعدين والتحجير والصناعات التحويلية.
وبين ، أن الأنظمة والتشريعات أسهمت في زيادة المعروض العقاري وتوازن السوق، وزيادة الفرص الاستثمارية المستقبلية، ونمو التمويل العقاري، وزيادة دور التقنية وإنترنت الأشياء في إيجاد مجتمعات سكنية ذكية ومتكاملة داخل المدن بالشراكة مع الجهات الحكومية وشركاء النجاح من القطاع الخاص لتعزيز جودة الحياة وأنسنة المدن، موضحًا أن الوزارة تعمل ضمن مشروعاتها على جعل 3 مدن في المملكة من أحد أفضل 100 مدينة في مؤشرات وتصنيف “قابلية العيش” عالميًا.

وزار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل والأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ورئيس مجلس هيئة سوق السوق المالية الأستاذ محمد بن عبدالله القويز المعرض المصاحب للمنتدى.
وجرى على هامش المنتدى توقيع 3 مذكرات تفاهم مع “البلاد المالية” و”الجزيرة المالية” و”جدوى للاستثمار” لتقديم عدد من الخدمات العقارية وتبادل الخبرات، كما جرى توقيع 9 اتفاقيات مع صناديق “الليوان” و”النخبة” و”زود” و”جادة الدرعية” و”صفا نجد” و”بلاد العوالي” و”ريفيرا الجزيرة” واتفاقيتين مع “صندوق الدار” لإعلان إنشاء 9 صناديق استثمار عقاري للقطاع الخاص، لتوفير أكثر من 16 ألف وحدة سكنية.

بعد ذلك، دشن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، خلال افتتاحه للمنتدى مختبر التقنيات العقارية (PropTech Lab)، الذي يهدف إلى التطوير المستمر لصناعة الوساطة والتسويق العقاري الإلكتروني وشموليته على الخدمات الإضافية من ترخيص، وعروض التمويل والتصوير الافتراضي، والعقود الموحدة، وخدمات التحكيم العقاري، وغيرها من الخدمات التي يمكن تطويرها بما يعزز مجال الابتكار في القطاع العقاري، ودراسة أي تحديات تواجهها المنصات العقارية وإيجاد حلول لها.

أبنية – الرياض

تحت رعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل تنطلق مساء الثلاثاء 1 مارس أعمال معرض ” ريستاتكس الرياض العقاري ” وتستمر أعمال المعرض بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض حتى مساء الجمعة 4 مارس وسط ترقب السوق والمواطنين لما سيقدمه هذا المعرض الذي يعد الحدث السنوي الأكبر في المملكة وينقل كل عام تطورات ومستجدات القطاع العقاري السعودي وتوجهاته والاستثمارات والشركات الجديدة التي أضافها إلى خارطته سواء في التطوير العقاري أو مشاريع الإسكان وما ابتكره السوق من تصاميم ومساحات ومميزات للمساكن تتفق مع حجم الطلب أو القدرة الشرائية لراغبي التملك، إضافة إلى برامج البنوك والشركات في التمويل العقاري تبعا لمستجدات الأنظمة والبرامج التمويلية التي تقرها وتدعمها الوزارة.

وقال بيان صادر عن المنظمين لمعارض “ريستاتكس العقارية” في المملكة إن معالي وزير الإسكان سيطلق فعاليات المعرض عند الساعة 7:00 مساء الثلاثاء 1 مارس بحضور قيادات ومستشاري وزارة الإسكان والهيئات والجهات الحكومية الداعمة والمشاركة ورئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الرياض ورؤساء وأعضاء اللجان العقارية والقيادات الأولى في الشركات العقارية والتمويلية والبنوك المشاركة ونخبة من الشخصيات الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والصحفية والقنوات الفضائية.

من جهته قال محمد حسين الفراج الرئيس التنفيذي لمعارض “ريستاتكس العقارية” إن معرض هذا العام سيكون مفاجأة تؤكد أهمية وضخامة قطاع الاستثمار العقاري والإسكاني في المملكة رغم ما يشهده السوق من حالة ترقب وتنظيمات وبرامج جديدة بين وزارة الإسكان والمطورين والمستثمرين والممولين حيث تتواجد في المعرض كبريات شركات التطوير العقاري والإسكاني ومعظم البنوك وشركات التمويل

وأوضح الفراج بأنه سيكون هناك برنامج (ورش عمل) مصاحبه لفعاليات المعرض من حوارات ونقاشات مباشرة ومفتوحه للمهتمين مع قيادات وزارة الإسكان ستصاحب المعرض تؤكد أن معرض “ريستاتكس الرياض العقاري” هو الملتقى السنوي الأهم لصناع القرار العقاري والإسكاني والتمويلي في السعودية.

هذا وستكون مواعيد زيارة الجمهور للمعرض اعتبارا من الثلاثاء 1 مارس (من الساعة 12:30 ظهراً – 10:00 مساءً).

أبنية – الرياض

افتتح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقيل، أمس، مؤتمر ومعرض “آفاق ومستقبل القطاع العقاري” بنسخته الثانية، والمقام في قاعة المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ويستمر حتى 31 (ديسمبر) الجاري.

وقال الوزير في كلمته بالمؤتمر، أن القطاع العقاري يعد ثاني أكبر قطاع مساهمة في الناتج المحلي، ويرتبط بنمو أكثر من 120 قطاع اقتصادي، لافتا إلى تحقيق نشاط التشييد والبناء خلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفاعا بنسبة 14 في المائة مقارنة بالعام الماضي، فيما سجل قطاع الأنشطة العقارية نموا 6 في المائة خلال الفترة ذاتها.

وكشف الحقيل أن السوق العقاري في المملكة مقبل على خلال الأعوام الـ5 المقبلة على نمو في الطلب على العقود التمويلية المدعومة بنحو 500 ألف عقد تمويلي سكني جديد، وبما يتجاوز 1.2 مليون عقد تمويلي جديد بقيمة تتجاوز 600 مليار ريال خلال السنوات الـ10 المقبلة.

وبحسب “واس”، ذكر الوزير أن النمو السنوي في عدد الوحدات في السوق يتجاوز 375 ألف وحدة سكنية جديدة، فيما سجلت أعداد الأسر الجديدة التي تدخل سنويا ضمن الطلب في السوق نحو 100 ألف أسرة سعودية في جميع مناطق المملكة.
ونوه إلى أن القطاع العقاري شهد تفعيلا للتطبيقات من خلال منصة برنامج إيجار التي أسهمت في حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية وتسجيل أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية، فيما أسهم تطبيق “سكني” في تسهيل إجراءات التملك عبر حزمة من الخدمات السكنية التي تتضمن اختيار وحجز الوحدات إلكترونيا وتوقيع العقود التمويلية مع البنوك إلكترونيا وغيرها من الخدمات.

ولفت إلى ما حققته منظومة القطاع العقاري من نتائج عدة أبرزها توفير أكثر من 40 ألف فرصة وظيفية، وارتفاع مشاركة القطاع الخاص إلى أكثر من 385 مليار ريال، مؤكدا على دور الهيئة العامة للعقار في وضع الأنظمة واللوائح وتشجيع الاستثمار، عبر توفير البيئة المناسبة، والعمل على تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار وفق أحدث التقنيات كالتصوير عبر الأقمار الصناعية، والتصوير الجوي؛ بما يسهم في تعزيز موثوقية القطاع العقاري في المملكة، ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لخلق بيئة جاذبة للاستثمار بإضافة إلى إطلاق منصة المؤشرات العقارية.

من جانبه، أكد محافظ الهيئة العامة للعقار المكلف طارق الحفظي، أن القطاع العقاري يعد من أبرز أصول التنمية الاقتصادية للدول، وركيزة تقوم على الاستفادة من المقدرات الجغرافية، والبشرية للبناء والتشييد، إذ أن العقار فكر يرتبط بالوعي الثقافي والتجاري معا.

وأكد الحفظي في كلمته خلال المؤتمر، أن “ارتباط العقار بالنمو الإنساني والاقتصادي أصبح شكلا من أشكال الحياة المعاصرة؛ وجزءا من مستقبلها؛ ولهذا ندشن مؤتمر آفاق ومستقبل القطاع العقاري بنسخته الثانية، بعد أن كانت النسخة الأولى في التوقيت نفسه من العام الماضي”.

وأضاف محافظ الهيئة العامة للعقار المكلف أن المؤتمر في دورته الأولى أثمر من خلال محاوره وجلسات النقاش فيه إلى تعزيز الاتصال مع الشركاء، بمناقشة 4 محاور اتصلت بالوضع الراهن للقطاع العقاري، واستشراف المستقبل والتركيز على الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري التي تزامنت الموافقة السامية عليها مع انعقاد المؤتمر، وحضر جلساته، وحلقات النقاش أكثر 15000 حضوريا وافتراضيا.

وتابع الحفظي “تقدم الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان الدعم الكبير والمتابعة المستمرة للقطاع العقاري، وتذليل كل الصعوبات التي تواجه القطاع؛ ليؤدي دوره في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، فأصبح قطاعا نوعيا في تعاملاته، وخدماته، يرتبط بعوامل متعددة في التنمية المستدامة التي تعد أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما أصبح قطاع حيوي يواكب النهضة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها المملكة، لتحقيق الرؤية ببناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

وأكد أن إنشاء الهيئة العامة للعقار ضمن مبادرات برنامج إسكان جاء لتكون الجهة المسؤولة عن تطبيق التشريعات والتنظيمات في القطاع العقاري لتوحيد الجهود، وتعزيز كفاءة العمل والأداء، فأصبحت مختصة بالتسجيل العيني والإشراف على القطاع العقاري غير الحكومي.

وبين أن الهيئة قامت منذ الموافقة السامية على نقل صلاحيات التسجيل العيني إليها باكتمال أعمال التسجيل العيني للعقار بوصفه أبرز ما يعزز موثوقية القطاع العقاري، ويزيد حجم الاستثمار فيه، كما أطلقت الهيئة خدمة “عقاري” لتقديم خدمات التراخيص والتفاويض، والنماذج الإلكترونية، وغيرها من الخدمات عبر منصة إلكترونية، يمكن الاستفادة منها في أي مكان، وفي أي وقت، وسجل في الخدمة أكثر من 14 ألف مستفيد منذ إطلاقها.

ونوه إلى أن الهيئة أصدرت 7500 تفويض عقاري، ورخصت 14 منصة عقارية إلكترونية منذ البدء بالعمل بالضوابط في الثاني من شهر سبتمبر الماضي وتكمل الهيئة مسيرة أعمالها في تحقيق مبادرات وأولويات الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، بالتكامل مع القطاعات والبرامج التابعة للهيئة.

ولفت إلى أن الهيئة رخصت أكثر من 1400 منشأة عقارية، ووثقت من خلال برنامج إيجار 2.8 مليون عقد إيجار، و أكثر من 1000 عقد تسويق، وفي برامج فرز الوحدات العقارية وإدارتها تجاوز عدد الوحدات المفروزة 144 ألف وحدة، وصادقت الهيئة على تأسيس أكثر من 5 آلاف جمعية من خلال برنامج ملاك، وتدريب أكثر من 60 ألف متدرب من خلال المعهد العقاري السعودي ضمن 1700 دورة أسهمت في تعّزيز الاستثمار في رأس المال البشري.

كما شهد المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للعقار، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تهدف إلى وضع برنامج مستدام وتعاون مشترك بين وكالة التطوير العقاري والمعهد العقاري السعودي لتعزيز مهارات المطورين العقاريين تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030، وعلى هامش المؤتمر، دشن الوزير منصة عقاري والمعرض المصاحب للمؤتمر، وتكريم الجهات الراعية.

يذكر أن المؤتمر يرتكز على 6 محاور رئيسة وهي: (مستقبل القطاع العقاري في المملكة، والأنظمة العقارية وحوكمة القطاع العقاري، والاستثمار في القطاع العقاري – الواقع والتحديات، والتوطين والعمل الحر في القطاع العقاري، والاستدامة في القطاع العقاري، والتقنية العقارية).

ويهدف المؤتمر والمعرض إلى توفير منصة للنقاش العلمي والعملي بين الخبراء والمطورين مقدمي الخدمات العقارية والمستفيدين، وتعزيز التكامل بين الجهات المختصة وعرض المستجدات التشريعية والتنظيمية والتقنية فيما يتعلق بالقطاع، واستشراف آفاق ومستقبل القطاع العقاري في المملكة.

أبنية – الرياض

قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، إن القضايا الإيجاريّة في المحاكم العامة انخفضت بأكثر من 50%؛ وفقاً لما أخبره به وزير العدل، وليد الصمعاني، في لقاء بالأمس.

وأضاف الحقيل، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أن القضايا الإيجارية في المحاكم العامة شهدت انخفاضاً؛ وذلك بعد تدشين مبادرة “إيجار”، مؤكداً استمرار الشراكة بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة العدل لخدمة المواطنين.

وشهد الوزيران، يوم أمس، توقيع اتفاقية تعاون بين الوزارتين؛ تهدف إلى تسهيل المهام العقارية؛ وذلك عبر تشكيل لجنة مشتركة مختصة بذلك.

وتضمنت المذكرة تشكيل لجنة مشتركة لتيسير المهام العقارية، تتولى إعداد خطة مزمنة لتطبيق الهوية العقارية على الصكوك العقارية كافة، ودراسة الصكوك المشاعة والرفع بالتوصيات حيالها.

كما نصت مذكرة التعاون على أن تتولى اللجنة حوكمة أعمال التخطيط والفرز والتجزئة، وحوكمة لإجراءات وآليات إصدار القرارات المساحية، إلى جانب حوكمة لآليات إصدار صكوك المنح.

وستتولى اللجنة – أيضاً – الإشراف على جميع أعمال الربط التقني فيما له صلة بالأعمال العقارية.

أبنية – الرياض

سلّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة في مكتبه اليوم، الدفعة الثانية من مفاتيح وحدات الإسكان التنموي لأسر مستفيدي من خدمات جمعية غراس للأيتام بالمنطقة.
واستمع سموه لشرح من مدير فرع وزير الإسكان بجازان المهندس حسن بن سالم السهيمي عن الوحدات السكنيةً التي تم توزيعها والتي تحت التنفيذ في ظل ما توليه القيادة الحكيمة من اهتمام وحرص ومتابعة لكل ما يخدم المواطن في شتى المجالات التي تحقق الاستقرار للأسرة السعودية وتنميها ورفع جودة الحياة، ومنها ما تقدمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجمعيات الخيرية من خلال مبادرة الإسكان التنموي.
وأكد أهميةً الإسكان التنموي كإحدى مبادرات برنامج الإسكان الذي يهدف لتلبية احتياج الأسر الأشد حاجـة فــي المجتمــع من المساكن وتمكيـنهم من تملـك المسكن المناسب أو الانتفاع به وفق احتياجاتهـم، التي يوفرها الإسكان التنموي الوحدات السكنية ضمن الشراكة مع الجمعيات الخيرية بالمنطقة من خلال الشراء من الوحدات المعروضة بالسوق والتشييد والبناء والوحدات السكنية للوزارة والمتوفرة في منطقة جازان.

أبنية – الرياض

خلال زيارته إلى مصر التقى معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد عبدالله الحقيل الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى السيد هشام طلعت مصطفى، وذلك في مشروع (مدينتي)، بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري الدكتور عاصم الجزار، وسفير المملكة لدى مصر أسامة نقلي، ووفد سعودي مرافق للوزير الحقيل ضم عدداً من كبار المسئولين ورجال الاعمال.

وجاء في بيان صحفي أصدرته مجموعة طلعت مصطفى أن رئيس المجموعة اصطحب الوزير الحقيل والوفد المرافق في جولة داخل مشروع (مدينتي) السكني، حيث اطلعوا على مكونات المدينة الواقعة على مساحة 8 آلاف فدان (الفدان قرابة 4200 م2)، من فوق البوابة الرئيسية للمدينة في اطلالة شاملة للمخطط العام للمدينة على الطبيعة.

بعد ذلك اصطحب هشام طلعت الوفد في جولة على عدد من عناصر المدينة حيث قاموا بتفقد عدد من المراكز الخدمية والتجارية والترفيهية والتعليمية في (مدينتي) مثل الأوبن آير مول والمسجد الجامع ونادي مدينتي الرياضي ونادي الجولف والمدرسة البريطانية والمنطقة الحرفية التجارية والداتا سنتر، وعدد من مناطق العمارات والفيلات بالمدينة.

وأعرب الوفد السعودي عن اعجابه بما شاهده من حجم الأعمال المنفذة في مدينتي، وأشادوا بالخدمات التجارية والترفيهية المقامة بالمدينة على أعلى مستوى بما يضاهي المدن العالمية.

من جهته أعرب هشام طلعت مصطفى عن ترحيبه الشديد بزيارة الوزير الحقيل والوفد السعودي مؤكداً أن مدينتي أصبحت أحد ابرز النماذج العمرانية التي يطورها القطاع الخاص في مصر الأمر الذي يجعلها محط انظار واهتمام كبار المسئولين والمستثمرين في المنطقة.

أبنية – الرياض

رحب عدد من المسؤولين والمستثمرين بقطاع المقاولات والبناء والتشييد، بموافقة مجلس الوزراء على نظام تصنيف المقاولين الذي يستهدف 7 أقسام مهمة هي التشييد والبناء، والتشغيل والصيانة والخدمات، والاتصالات وتقنية المعلومات، والتطوير العقاري، والمعارض، مؤكدين بأنه خطوة في الطريق نحو استدامة صناعة البناء والتشييد بالمملكة، ستعزز من التنافس بين المقاولين وتزيد من فرص المقاولين الجدد،إضافة إلى إنهاء الاحتكار، وتوقعوا بأن يضفي النظام الجديد الكثير من الإيجابية على قطاع المقاولات والبناء بالمملكة باعتماده التقييم الفني والائتماني لتنظيم وتسهيل عمل المقاول السعودي عبر تغييره العديد من الطرق والآليات المعمول بها طوال العقود الماضية بالتحول نحو الأتمتة وتنفيذ الإجراءات والعمليات معتمداَ على التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والآلات والمعدات، وأشاروا إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وفقت باعتمادها في هذا التصنيف اجراءات تتمتع بالشفافية والدقة وأضافت مجالات تصنيف شمولية تتوافق مع النظم المعمول بها محليا وعالميا.

وقال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، عبر حسابه الموثق بأحد مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، إن نظام تصنيف المقاولين الجديد يعزز من التنافس بين المقاولين ويمنح المقاولين الجدد ذوي الكفاءات المميزة فرصا أكبر، كما أنه يستند إلى تقييم متوازن يجمع بين المعايير الكمية والنوعية.

بدوره رحب رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، المهندس زكريا بن عبدالرحمن العبدالقادر، بموافقة مجلس الوزراء على نظام تصنيف المقاولين الجديد، مؤكداً بأن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وفقت بشكل كبير في إخراج هذا النظام الذي يخدم استدامة قطاع المقاولات وسيضفي الكثير من الإيجابية عليه عبر اعتماده التقييم الفني والائتماني مغيراَ العديد من الطرق والآليات القديمة التي جرى العمل بها طوال العقود الماضية بالتحول نحو الأتمتة وتنفيذ الإجراءات والعمليات بالاعتماد على التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والآلات والمعدات مختصراً الكثير من الوقت والجهد وخادما للقطاع والمقاولين ومحفزا على تحسين أدائهم ورفع ممارسات الشفافية والاستدامة لأعمالهم بشكل كبير.

وأشار المهندس زكريا العبد القادر، إلى أن نظام تصنيف المقاولين الجديد يعتمد على التقييم الفني شاملا التخصصات الفنية للعاملين بالمنشأة طبقا للقطاع، وسنوات الخبرة للكوادر داخل المنشأة، ومستوى الأجور للعاملين، ونسبة التوطين، ونسبة السعوديات العاملات بالمنشأة، إضافة إلى التقييم الائتماني الذي يشمل الحوكمة الإدارية، وإدارة المخاطر، ومصادر دخل المنشأة، والأصول الثابتة والمتغيرة للمنشأة، ونشر تقارير الأداء الدورية، وهناك استمرارية في تطوير النظام وإضافة المزيد من المعايير التي تخدم القطاع متى ما دعت الحاجة لذلك.

بدوره قال المستثمر في قطاع البناء والتشييد المهندس أسامة العفالق، إن إقرار مجلس الوزراء العمل بنظام تصنيف المقاولين الجديد خطوة جادة في الطريق نحو استدامة هذا القطاع المهم ستعمل على زيادة إسهامه في الاقتصاد الوطني، خصوصا وأن القطاع ظل لعقود طويلة يعمل بعشوائية كان نتيجتها ظهور العديد من المعوقات التي تحد من نسب إسهامه في الاقتصاد الوطني.وأشار المهندس، أسامة العفالق، إلى أن اعتماد التصنيف الجديد على التقييم الفني والائتماني للمقاول أمر إيجابي وتوجه صحيح وقد اجتهدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووفقت في إضافة مجالات تصنيف شمولية تتوافق مع النظم المعمول بها محليا وعالميا، ويحدونا الأمل بأن يتواصل العمل على إجراء المزيد من التحديث والتطوير لمجالات التقييم خصوصا الائتمانية منها في ظل طبيعة عمل المقاول وما يعايشه من تحديات مالية خصوصا خلال هذه الفترة التي تشهد بداية خروجنا من جائحة كورونا، والمقاول دخله بشكل كبير مرتبط بالتدفقات المالية والدفعات الدورية التي يتلقاها نظير العمل المنجز طوال فترة المشروع، وبالنسبة للتقييم الفني فمؤكد بأن التصنيف راعى العديد من الأمور المهمة وسيكون في إضافة سنوات الخبرة للشركات والمقاولين وتواصل تطوير الأنظمة المستخدمة من قبلهم مزيد من الإضافة لسبل التقييم المعتمد.