أبنية – الرياض
لم تخلُ جلسات الشورى الـ48 التي عقدها خلال السنة الثالثة من دورته الثامنة من القرارات التي صوت عليها الأعضاء بالأغلبية وطالت معالجة المشكلات التي تكشفها دراسة لجان مجلس الشورى الـ15 لتقارير الأداء السنوية لأكثر من 150 وزارة وهيئة ومؤسسة حكومية، وفقاً لنظام الشورى الذي يضم نُخَب لها إسهامات وطنية في العديد من المجالات، وتتبوأ اليوم مكانًا جديدًا في خدمة دينها ووطنها من خلال مجلس الشورى، الذي بات – بفضل من الله – سندًا في صنع القرار الوطني، ولامست القرارات معالجة المعوقات التي تواجهها الأجهزة الحكومية المختلفة وأوجه القصور التي ترصدها لجان المجلس خلال دراستها لتقارير الأداء وجولاتها الميدانية وزياراتها للمناطق، وجاءت قرارات الشورى لصالح معالجة معوقات أداء تلك الأجهزة ووضع القرارات التي تجود أعمالها وشملت التعليم والصحة والإسكان والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان والاقتصاد والشؤون البلدية والقروية والحج والعمرة والشؤون الأمنية والعسكرية والنقل والخطوط الجوية والحديدية والطاقة والصناعة والتجارة والاستثمار والمياه والزراعة والبيئة والإعلام والثقافة والرياضة وغيرها، إضافة إلى الأنظمة والتشريعات التي ناقشها وأقرها مجلس الشورى.
مرحبا بالإعلام
“الرياض” التي واكبت مناقشات ومداولات تقارير الأداء السنوية والأنظمة والتشريعات واستمعت للتصويت على حزمة القرارات في 48 جلسة عبر الشرفة التي أتاح المجلس من خلالها لوسائل الإعلام حضور تلك الجلسات ونقلها للمواطن والمسؤول، تستعرض في هذا التقرير عدداً من القرارات التي ومن ذلك قرار يستهدف معالجة مشكلات المواطنين في الحصول على المسكن المناسب، حينما طالب الشورى في ثاني جلسات أعمال السنة الثالثة من دورته الثامنة صندوق التنمية العقارية بتمكين المواطنين من الأفراد نساءً كانوا أو رجالًا من الحصول على قروض عقارية للمنتجات السكنية التي يدعمها الصندوق لامتلاك المسكن الأول وفق الشروط والضوابط التي يضعها الصندوق، ودعا المجلس في ذات القرار الصندوق إلى دراسة زيادة مقدار القرض المدعوم إلى مستوى يفي بشراء العقار المطلوب وفقًا للبرامج التمويلية السكنية التي يدعمها الصندوق، وكذلك زيادة مدة سداد القرض، كما تضمن قرار المجلس قيام صندوق التنمية العقارية بدراسة إكتوارية للتأكد من كفاية رأسمال الصندوق لتغطية الالتزامات المالية في الحاضر والمستقبل حيال العقود الحالية والمتوقعة في المستقبل القريب والمتوسط، وعلى التقرير السنوي لهيئة العقار طالب مجلس الشورى بوضع برامج تعني برفع الوعي لدى المواطنين بتحديات الاستثمار العقاري الخارجي وما يجب اتخاذه من ضمانات وإجراءات تكفل منع مخاطره، كما أكد المجلس في ذات القرار بأن على الهيئة العامة للعقار تطوير سياساتها التشريعية لمعالجة السلوكيات السلبية المخالفة التي تؤدي إلى التأثير على قرارات المتعاملين في السوق العقاري بشكل خاطئ أو تعمل على تضليلهم واقتراح الإجراءات العقابية لتلك الممارسات أسوة بالمعمول به في هيئة السوق المالية وهي توصية إضافية تقدم بها الدكتور ناصح البقمي.
منتج سكني للأسرة
ومن أحدث قرارات الشورى على التقارير السنوية لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان طالب المجلس بدراسة تقديم منتج سكني يتيح للأسرة المكونة من الزوج والزوجة العاملة أو للمجموعة من أفراد الأسرة الحصول على قروض مدعومة لكل منهم لتمكينهم من شراء سكن مشترك بما يلائم احتياجاتهم الأسرية، ودعا إلى توفير الدعم المالي اللازم للمشاريع التالية لأهميتها مشروع حوكمة وضوابط مشاركة القطاع الخاص في تأهيل المناطق العشوائية والاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم برنامج التخطيط المكاني والمشهد الحضري ومبادراته، وأكد المجلس في قراره بأن على الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية العمل على تشديد الرقابة على الأراضي الحكومية والزراعية لإيقاف التعديات المتكررة على الأراضي الحكومية ولمنع البناء المخالف على الأراضي الزراعية وإفرازها بدون ترخيص مع استخدام وسائل تقنية عالية الجودة للمراقبة وإزالة المخالفات أولاً بأول وشدد المجلس على العمل على معالجة الوضع القائم لبعض المخططات المفرزة بدون ترخيص ومقام عليها مباني سكنية منذ سنوات بصورة مخالفة وبعضها ضمن النطاق العمراني بما يكفل تحسين كفاءة هذه المخططات، وإنهاء معاناة المواطنين الساكنين فيها، وطالب المجلس بدراسة وضع الأسواق والمحلات التجارية في مدن المملكة وتنظيم انتشارها وتنوعها على ضوء الاحتياج وتنظيم إيجار المحلات وتقنين زيادة قيمتها الإيجارية، وأكد المجلس في قراره أن على الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة دراسة أسباب ارتفاع المياه الجوفية واختلاطها بمياه الصرف الصحي في بعض المدن من مناطق المملكة وبيان أثر ذلك على المباني ووضع الحلول المناسبة لمعالجة الأضرار الناتجة من ذلك، وهي توصية إضافية لعضو المجلس الدكتور عبدالله الوقداني، كما أكد المجلس أن على الشؤون البلدية والإسكان تطوير الأدوات التشريعية والرقابية اللازمة للتطوير العقاري لحفظ حقوق ملاك الوحدات العقارية وبما يشمل فاعلية وسريان ضمانات العقود بين المطورين العقاريين وملاك تلك الوحدات وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها عضوي المجلس اللواء علي آل الشيخ والدكتورة سلطانة البديوي.
