مقالات

خالد الربيش

في زياراتي المتكررة لضواحي الرياض، لا يشد انتباهي شيء أكثر من التوسع العمراني اللافت والسريع، الذي يأخذ في طريقه المساحات البيضاء الشاسعة ليحولها في غضون سنة أو أقل إلى وحدات سكنية راقية ومجمعات عصرية مميزة، لتوفر اختيارات متنوعة تناسب المواطنين بمختلف فئاتهم.

وليس غريباً أن تُلاحظ وتيرة الإنجاز المتسارعة بفضل توجهات القيادة الرشيدة والعمل في ضوء رؤية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- الطموحة التي أوصلت نسبة تملك الأسر السعودية إلى أكثر من 60 ٪ وتهدف إلى زيادتها بحلول 2030م.

ومما يبرر هذه السرعة أن الحل جاء مجزأ على عدة اتجاهات، كان من أبرزها فرض رسوم على الأراضي البيضاء وفض التكتلات الرملية الشاسعة والمتغلغلة داخل المدن السعودية بشكل عام، وفي المدن الرئيسة الكبيرة على وجه الخصوص؛ ودفعها إلى سوق العرض والطلب، لتصبح أراضٍ مطورة مهيأة للسكن، بدلاً من تركها تشوه شكل المدن، وتعقّد المشكلة.

وكان لفرض الرسوم أثراً واضحاً إذا عرفنا أن هذه الرسوم استطاعت بها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان صرف نحو ملياري ريال، بحسب آخر بيان أصدره البرنامج، وضخها في مشروعات الإسكان، ما بين بناء وتطوير وإيصال خدمات، وتقديم تصاميم تتلاءم مع احتياجات المواطنين في أكثر من 80 مشروعاً سكنياً.

وشملت هذه المشروعات التي عملت عليها الوزارة في ضوء فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، تطوير ملايين الأمتار المربعة، وتوفير الآلاف من قطع الأرضي ما بين مطورة أو في طريقها للبناء والتطوير، والعقبى للبقية.

مقدما تهنئة للجميع بعام هجري جديد ندعوه – سبحانه – أن يجعله عام خير وبركة وعام قضاء على جائحة كورونا.
يعاني العالم عبر الأعوام غلاء أسعار العقار. وزادت حدة المشكلة مع جائحة كورونا التي غذت موجة جديدة في الأسعار. ودون دخول في التفاصيل والأسباب لأنها خارج موضوع المقال، هذه الارتفاعات السعرية زادت من جعل السكن في فلة ولو صغيرة، خيارا صعب المنال لأغلب العائلات ذات الدخل المتوسط حتى في الدول الغنية.
من المستبعد حصول انخفاض قوي في أسعار العقار عالميا دون انخفاض قوي في دخول الناس. وهنا سؤال: هل من خيار لوحدة سكنية لتلك العائلات أنسب من شقة لكنها أرخص من فلة؟
هناك حل في مسكن وسط بين الشقة والفلة الصغيرة. يسمى هذا السكن في دول كأمريكا تاون هاوس townhouse. الكلمة واسعة المعنى، لكن يهمنا التوصيف الذي سيأتي لاحقا. لم تنتشر ثقافة هذا النوع في بلادنا بعد فتح صندوق التنمية العقارية، أواسط العقد الأول من القرن الهجري الماضي. ذلك أن الظروف وقتها ومعها طبيعة أنظمة وسياسات تخطيط الأحياء وقروض الصندوق الميسرة في الأعوام الماضية أسهمت في تبني المجتمع ثقافة الفلل المستقلة ذات الواجهات الأربع بديلا عن البيوت الشعبية التي عاش فيها آباؤنا وأجدادنا – رحمهم الله -. فللصندوق، بعد الله – سبحانه – ثم اهتمام دولتنا، الفضل في خروج المواطنين من بيوت شعبية صغيرة إلى فلل.
التاون هاوس منتشر في الدول الغربية وغيرها. وهو أنسب من الشقة للعائلات ذات الدخل المتوسط. وكان نموذج السكن المفضل للعائلات السعودية التي معها أطفال خلال أعوام الدراسة في أمريكا.
يقام على أرض مستطيلة الشكل، مساحتها تراوح عادة بين 100م2 و150م2. له واجهتان أمامية وخلفية، ضمن عدة مساكن متلاصقة من جهتين على شارع عام. وقد يكون ضمن مجمع سكني يحوي مرافق مشتركة كالمسبح والملاعب. ومسطحات الطابق الواحد تدور غالبا بين 70 و100م2. تتكون عادة من مجلس وصالة استقبال ومطبخ في الأرضي. أما العلوي فعادة اثنتان أو ثلاث غرف نوم. وهناك موقف لسيارة أو سيارتين بتخصيص جزء من مبنى الطابق الأرضي، أو جزء أمامي من الأرض. وهناك ارتداد فناء خلفي صغير مساحته عادة أقل من 50م2. وخلاف ما سبق، قد يوجد قبو.
يفهم من الشرح السابق أن سعر التاون هاوس نحو نصف سعر فلة. وبالنظر إلى أنه ينبغي ألا يزيد القسط الشهري لتملك أو استئجار مسكن على ثلث الدخل. وبالنظر إلى أن متوسط الدخل الشهري في بلادنا لأكثرية العائلات يراوح بين 7000 و15000 ريال تقريبا. فهذا كله يعني أن تملك تاون هاوس في مدننا الكبيرة “بتمويل بنكي مدعوم” غير صعب على العائلات الشابة صاحبة تلك الدخول. وهو أنسب من شقة.
نطمح إلى اهتمام ودعم وتشجيع أقوى من القطاعين العام والخاص بما يسهم في التوسع في بناء منازل تاون هاوس في أحياء مدننا الكبيرة خاصة. ومن يرغب في مساحة أكبر دون تحمل قسط تمويلي أكبر، فله أكثر من خيار، منها أن يبني الطابق العلوي فقط سكنا ويترك الطابق الأراضي عددا من الأعوام حتى تتحسن أحواله المادية.
كم متوسط تكلفة وحدة تاون هاوس في مدننا الكبيرة؟ طبعا تتفاوت الأسعار بناء على اعتبارات على رأسها التفاوت الكبير حسب المواقع في سعر متر الأرض. ومن ثم سنفترض متوسطا لسعر متر الأرض يراوح بين 1300 و2000 ريال تقريبا. هذا يعني أن تكلفة أرض الوحدة في المتوسط في مدننا في حدود 250 ألف ريال. والنتيجة الحصول على وحدة سكنية مستقلة أحسن من شقة، بسعر يقارب نصف سعر فلة.
من ميزات مساكن التاون هاوس كون تكاليف الصيانة وفواتير الكهرباء والماء أقل مقارنة بفلة. لكن التواصل بين الجيران متوقع أن يكون أقوى. وتبعا، فإن من يرغبون في خصوصية قوية، ستكون الفلل أنسب لهم. وفي كل الأحوال، من المهم الاهتمام بجودة عزل الصوت في الجدار المشترك مع الجار، ما يمنع أو يخفض كثيرا وصول ضوضاء محتملة من جار إلى جار.
ثقافة التدرج
صاحب التاون هاوس وبعد مرور كذا عام، سيكون أولاده أكبر عمرا، وأكثر عددا في الأغلب، وفي الوقت نفسه يكون قد سدد على الأقل نسبة كبيرة من أقساط بيته. وهذا يتيح له فرصة بيع بيته لشراء وحدة سكنية أكبر وأنسب له. وهذه ما عبر عنه الوزير ماجد الحقيل، بدايات تسلمه وزارة الإسكان، بما معناه وجود حاجة إلى انتشار ثقافة التدرج في التملك. بدلا من ثقافة سادت في العقود الماضية وخلاصتها تملك سكن بمنزلة الأول والأخير في العمر.

د. مشاري النعيم

قبل عدة أسابيع طُلب مني أن أتحدث عن العلاقة بين التطوير العقاري والعمارة في ملتقى أسبار، إذ يبدو أن المدن في العالم أجمع صارت تتشكل من الناحية الفراغية والبصرية نتيجة للنشاط العقاري المحموم الذي يبدو أنه تجاوز مفاهيمه التقليدية، وبدأ يقدم منتجاته العمرانية على شكل مشاريع كبرى يمكن أن نطلق عليها “مدناً صغيرة” داخل المدن الكبيرة الآخذة في الاتساع.

ركز حديثي على فكرتين، أولاهما هي: كيف يفكر العقاري؟ ويبدو أن هذه المسألة قادتني إلى الحديث عن الاتجاه السائد في التطوير العقاري، وهو التوجّه الاقتصادي والتشريعي/ التنظيمي الذي يحكم النشاط العقاري ويحدد عوائده ويضمن للمستثمرين والمستفيدين من هذا النشاط حقوقهم، لكن لهذا النشاط أبعاد عميقة على “جودة الحياة” في المدن وعلى شكل المدينة وتنميتها. فالعقاري من وجهة نظري يفكر في الجانب التجاري، أكثر من أي شيء آخر، والمشاريع ذات الأثر الإيجابي العميق قليلة بشكل عام في مدننا نتيجة لطغيان التجارة على جودة الحياة المدنية. ونتيجة لهذا التفكير نجد أن العلاقة بين المطور العقاري والمعماري والمخطط ليست عميقة وليست مبنية على وجود حدود دنيا من المعايير العمرانية التي تحترم المدينة وساكنيها.

في اعتقادي أن ملاحظة سمو ولي العهد على شركات التطوير العقاري في المملكة موجهة لجودة المنتج العقاري وقدرته على المساهمة في تطوير البنية العمرانية في المدينة السعودية أكثر من أي شيء آخر. وإذا ما عرفنا أن أغلب النشاط العقاري يصب في البيئة السكنية، أي خلق المجاورات السكنية التي نراها في مدننا اليوم، فهذا يجعلنا نتوقف ونسأل سؤالاً جوهرياً هو: هل التطوير العقاري ساهم في تطوير عمران المدينة السعودية أو العكس من ذلك؟ ويبدو لي أن هذا السؤال الجوهري غير المطروق للأسف يستحق أن يكون محوراً للدراسات العقارية المستقبلية، وأذكر هنا أنني قمت بعدة دراسات على تطور البيئات السكنية في عدد من مدن المملكة خلال الخمسة عقود الأخيرة، ووجدت أن البيئات لم تخضع لتطور عمراني منهجي تراكمي بل إنها تكرر الأخطاء نفسها، وتعيد إنتاج البيئات السكنية نفسها التي لا تحتفي بسكانها. والأمر الأكيد أن ما حدث ويحدث هو نتيجة لمنهج التفكير لدى المطور العقاري الذي يقدم المكاسب الاقتصادية على الجودة العمرانية.

وبالطبع لا أريد أن أبدو مثالياً هنا، فلن يكون هناك مستثمر في العقار إذا لم تكن هناك عوائد مجزية، لكن السؤال هو: هل تلغي الجودة العمرانية العالية للمنتج العقاري مكاسبه الاقتصادية؟ يشكك كثير من الزملاء في جودة المنتج العقاري، ففي العام 2006م، فقط، بدأ مفهوم التطوير الشامل في المخططات العقارية بدءاً من مدينة الرياض، وقد كانت مبادرة من سمو أمين الرياض آنذاك الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عياف. ومع ذلك فإن هذه الفكرة لم تنضج حتى اليوم، ولعل غياب التشريعات العمرانية أو عدم وضوحها ساهما بشكل كبير في عدم النضوج هذا. ولابد لي هنا أن أشير إلى تجربة الجارات القريبة (مدن دول مجلس التعاون)، في تلك الفترة، فهي تجارب مثلت نوعاً من المرآة التي جعلت المسؤولين عن إدارة المدن في المملكة يعيدون التفكير في مسألة التطوير العقاري الذي بدأ يتطور بشكل متسارع في تلك المدن. ولعل التحولات الأخيرة التي ساهمت في ظهور مشاريع عقارية عملاقة مثل مركز الملك عبدالله المالي في مدينة الرياض والمشاريع الأخرى الأصغر هي نتيجة لهذا التقييم الذاتي.

المسألة الثانية هي أن أسواق التطوير العقاري المتطورة تعتمد بشكل كبير على وجود مراكز أبحاث وتطوير عمرانية تقوم بدور “المرصد العقاري”، فمثلاً أشعر باستغراب شديد أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لم تؤسس حتى الآن أو حتى تفرض على شركات التطوير العقاري تأسيس مركز أبحاث وتطوير، لرصد التحولات التي تحدث في الأسرة السعودية وعلاقة ذلك بالمتطلبات السكنية. إحدى الأدوات الأساسية التي تساهم في تطوير النشاط العقاري وجود منهجية بحثية معتمدة تسمى “دراسات ما بعد الإشغال”، وهي منهجية علمية تهدف بالدرجة الأولى للتعلم من الخبرات العقارية السابقة وتلافي أخطائها. والأسواق العقارية في الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على هذه المنهجية وتوجد هناك مراكز متخصصة للقيام بهذه الدراسات. مع أنني أرى أهمية أن يكون لدينا مراكز دراسات عقارية تقوم بما سميته “دراسات ما قبل الإشغال”؛ كون هذا النوع من الدراسات سوف يمكننا من وضع البنية الثقافية والاقتصادية للنشاط العقاري بشكل صحيح، وربطه بجودة الحياة والمنتج العمراني في مدننا قبل البدء فعلاً في التخطيط لأي مشروع عقاري مستقبلي وفهم تأثيره على المدينة على مستوى الشكل والأنشطة.

من الواضح أن تطوير المدينة صناعة معقدة جداً، وتتداخل فيها العديد من العوامل التي تدفعنا بقوة إلى إنشاء مراكز للعمران أو الدراسات العمرانية، وأذكر أنني قبل أكثر من عقدين طرحت فكرة إنشاء مركز وطني للدراسات العمرانية في هذه الصحيفة الغراء، والفكرة مازالت مطروحة، خصوصاً مع تطور النشاط العقاري ودخول المشاريع السياحية العملاقة على الخط وبناء المدن الجديدة والأهداف الكبيرة لرؤية 2030 التي تسعى إلى جعل 3 مدن سعودية ضمن أفضل 100 مدينة على مستوى العالم.

ماجد قاروب

المالك والاستشاري والمقاول ثلاثي أطراف العلاقة لأي مشروع يتعلق بالإنشاءات العمرانية أو الهندسية وحتى التشغيل والصيانة ونجاحه في المقاولات الهندسية لقطاع البتروكيماويات أو الطاقة وحتى المشاريع الإنشائية المتخصصة للمطارات والموانئ والمشاريع البحرية مثل القائمة الآن لجزر البحر الأحمر التي تحتاج إلى خبرات هندسية للمكاتب الاستشارية أو شركات المقاولات.

المالك سواء كان جهازاً حكومياً أو قطاعاً خاصاً ويدخل معه جميع المقاولين من الباطن، تبدأ مشاكلهم في القدرات الفنية والإدارية والقانونية في إعداد مواصفات المشاريع وتسعيرها ناهيك عن انعدام أو ضعف المعلومات الفنية الدقيقة التي تؤثر على جوهر المشروع، ومنها مثلا نوع التربة أو الطبيعة الصخرية لأرض المشروع، ناهيك عما في بطن أرض المشروع من تمديدات مائية أو كهربائية أو ارتباطها بقضايا تملك الأراضي وصكوكها.

هذه القضايا وغيرها من أهم مشاكل الملاك ويضاف إليها تغير الأهداف والاستراتيجيات تجاه المشروع وأساليب التعامل مع تعليمات وزارة المالية في اعتماد المشاريع وميزانيتها، الأمر الذي يؤدي إلى تعديلات في كراسات طرح المشاريع للتغلب عليها؛ ولذلك لا نجد هذه المشاكل في مشاريع أرامكو وسابك العملاقة لسبب بسيط هو توحد الفكر والتخطيط والتنفيذ في إطار استراتيجية واضحة، ولذلك لا يعاني مقاولو أرامكو المعتمدون من أي مشاكل سوى الحاجة إلى ضمان استمرار التميز والاحترافية؛ لأن التعامل مبني على أسس احترافية متكاملة العناصر لفرق العمل لأعداد مواصفات وتسعير المشاريع وطرحها على المقاولين المصنفين والمؤهلين، ليكون التنافس على أساس الكفاءات والإمكانات والقدرات، وليس على أساس الأرخص سعراً الذي هو -بلا شك- دائماً الأقل جودة.

يسري على مقاولي الباطن ما يسري على المقاول الرئيس بالنسبة لأرامكو من حيث الاحترافية حتى التدفقات المالية والسداد للمستحقات أمر مبرمج على حدود الساعة والدقيقة بناء على مستخلصات واضحة المعالم والأسلوب الإجرائي لتقديمها ومراجعتها من قبل الاستشاري الذي يقوم بدوره الحيادي بين المالك والمقاول لأنه الحارس الأمين للمشروع، وهذا هو الفكر الذي تنجح معه المشاريع والمقاولون وليس الاستشاري الذي يرتهن عمله ورأيه وفكره للمالك على حساب المقاول.

ولن نتحدث كثيراً عن فساد الإدارات المعنية في استلام المشاريع أو سداد المستخلصات، وهذه من أخطر أسباب تعثر المشاريع وتأخير التنمية التي عولجت تشريعياً في نظام المنافسات الجديد، ولكن نحتاج إلى تعزيز آليات الرقابة ودعم ثقافة العمل المستند إلى النزاهة والشفافية والبعد عن سوء استغلال النفوذ والسلطة.

المقاولون العنصر الثالث في معادلة المشاريع يعانون من اضطراب الانتظام في سداد مستحقاتهم بشكل دائم، وهو ما يعرقل كل خططهم في انتظام الأعمال؛ ولذلك فإن ما يعرف بتركيب الطواقي هو الأسلوب الأكثر شيوعاً في الإدارة المالية والسيولة النقدية لديهم لأنهم غير قادرين على الإدارة المباشرة لكل مشروع على حدة ومع ضخامة حجم المشروعات من إسكان وتنمية وموانئ وغيرها مما أعلن ليكون حجم ما هو مطروح أضعافاً مضاعفة لمجموع ما طرح من مشاريع لعقود متراكمة من الزمان؛ لذلك ومع المتغيرات التشريعية والقوانين واللوائح والإجراءات فليس أمام المقاولين أو قطاع المقاولات إلا التصفية أو الاندماج والاستحواذ فيما بينهم لخلق كيانات كبيرة قادرة على الإدارة والتشغيل والتمويل والقيام بالمقاولات النوعية للطاقة والترفيه والتنمية بمختلف أنواعها، وإلا فإن الإفلاس والخسائر هما النتيجة الحتمية لعدم القيام بقرارات تصحيح وتطوير لواقعها القانوني والإداري والمالي والفني.

قطاع التشييد في المشاريع الصغيرة من عمائر أو فلل أو مجمعات صغيرة يعاني من مشاكل لا حصر لها من ضعف المقاولين يعاني منها أصحاب وملاك المشاريع الصغيرة تحتاج إلى معالجات قضائية فاعلة لإنقاذ الثروة العقارية التي تعاني أشد المعاناة يشارك فيها المكاتب الاستشارية وكذلك الملاك أنفسهم خاصة في المشاريع الاستثمارية وأهم وأصدق ما طرح في هذا الموضوع حديث سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي وصف المطورين العقاريين بالمبدئين وهم انعكاس لواقع المقاولين والجميع بحاجة للتطوير.

لهيئة المقاولين جهود كبيرة ملحوظة لتطوير قطاع المقاولات، وما أنجز يحتاج لعقود من الزمن، ولكنه أنجز في سنوات بسيطة وإمكانات محدودة، أتمنى أن تحظى بالدعم الكامل واللازم والضروري لحماية ودعم القطاع الأهم لأي اقتصاد.

معاوية الأنصاري

وصف المعماري خالد العثمان الاستراتيجية التي أطلقتها هيئة فنون العمارة والتصميم بـ”بارقة الأمل” لمنتسبي قطاع العمارة في المملكة، مؤكداً أن الاستراتيجية التي حملت مسمى “المربع” تسعى لتحقيق تحول حقيقي في هذا النطاق الحيوي، الذي عانى من غياب المرجعية المؤسسية والرؤية الشاملة، مُعتبراً أنها ستسهم في تطور مجال العمارة والتصميم، واتساع مداه على المستويين المحلي والدولي.

وعن الاستراتيجية التي تضمنت 33 مبادرة بهدف النهوض بالقطاع، وتعزيز التكامل في منظومته، قال: “من المعروف أن قطاع العمارة يجمع بين العلوم والمواهب التي تقدم منتجات تختلف في طبيعتها وتكوينها، كما تتميز بملامستها للذائقة الجمالية والحس الإنساني، إلى جانب تبنيها للنظريات والحسابات العلمية وفق أطر تجارية واقتصادية وتنموية”.

وأضاف العثمان: “هذا التمازج يجعل من ممارسي هذه المهن حالة فريدة من التوازن والإبداع الممنهج، وحتى تتحقق الاحترافية والاتقان فإنهم بحاجة إلى منظومة مؤسسية، وتشريعية محفزة تتفهم خصوصيتهم، وتعظّم إسهاماتهم بالتناغم مع بقية التخصصات والقطاعات التنموية الأخرى، وهو ما وجد بين سطور استراتيجية هيئة فنون العمارة والتصميم”.

ودعا العثمان إلى تضافر الجهود، وتفعيل التعاون بين الجهات ذات العلاقة، لتحقيق التطلعات، وتنفيذ هذه الاستراتيجية ومبادراتها، وتابع مؤكداً: أن “مشاركة الجهات الرسمية وغير الرسمية المتخصصة بهذا الشأن، سيعمّق الأثر تجاه هذا القطاع وتنميته”. ومن أهم هذه الجهات على سبيل المثال: الجمعية السعودية لعلوم العمران، وكليات العمارة والتصميم في الجامعات السعودية والإقليمية والعالمية، والمكاتب والشركات المعمارية والهندسية، ورواد العمارة والتصميم في السعودية والعالم العربي، والعالم عموماً.

علي الشدي

أريج الجهني 

قد تظن لوهلة أن الحديث اليوم عن تسمية الرجال في القديم لزوجاتهم «بالبيت»، لا تذهب بعيداً فالبيت والسكن هو المحور، لكن المختلف أن امتلاك البيت اليوم أصبح بالفعل في هاتفك ويصل إليك بضغطة زر، «تطبيق سكني» الذي قارب عدد تحميله حتى لحظة كتابة المقال الثلاثة ملايين مستخدم يعكس عهداً اجتماعياً/ ‏تقنياً جديداً، وقد تم تدشينه خلال ملتقى «سكني» في الربع الأول من العام الحالي 2021 بجانب المنصة الإلكترونية المباشرة ورقم موحد لخدمة المستفيدين، وهنا أطرح تساؤلين للقارئ: هل قمت بتحميل التطبيق؟ وما انطباعك عن الخدمة؟

أرقام عديدة أعلنها البرنامج، ولست هنا لاستعرضها فيمكن العودة إليها عبر موقعهم الرسمي، التأمل في هذه التسهيلات والقفزات الرقمية يجعلك تتأمل في الثراء الاجتماعي والاستقرار الأمني الذي يتعزز مع كل أسرة تستقر في «البيت» فالإنسان يسعى للاستقرار والسكينة، وهذا ما نعيشه بفضل الله عز وجل أولاً ثم بفضل هذه الحزمة البرامجية الجبارة التي ضخت في مسارات رؤية 2030، ولعل برنامج سكني هو الكيان المادي الضخم الذي تراه بالعين المجردة وتسمع عنه وتعيش قصص نجاحاته مع محيطك.

تحولات عديدة أيضاً في مفاهيم البناء والسكن مع نهضة العقار وتنافس المطورين العقاريين، بعد أن كان هناك شبه عزوف في الماضي عن شراء الوحدات الجاهزة، اليوم نجد أن الكثير من الأسر الشابة تجد ضالتها لدى المطورين العقاريين، الذين يتشاركون بالعمل والعزم مع الوزارة والوطن برؤى تلامس طموحاتهم وتلبي احتياجاتهم.

تغيرنا كثيراً، تغيرت حياتنا وحاجاتنا، والجيد أن العقول التي تدير التغيير في هذا الوطن تسبق التوقعات وتخطط للقادم، يهمنا الآن كيف سينعكس وعي الأفراد على اختياراتهم، ولدي فضول دائم لتصور حجم العائلات في عام 2030 وأشكالها، وحجم البيوت التي سيحتاجها الشاب والشابة السعودية عام 2050؟، مخاوف الناس أيضاً والتحديات التي تشغلهم عن الحصول على سكن الأحلام.

أخيراً، فإن التنوع بطرق الوصول للمستفيد خطوة مهنية مهمة من خلال التطبيقات والمنصات المتعددة، ولنا أن نتأمل في تعزيز المملكة العربية السعودية لحقوق الإنسان ليس فقط بالشعارات والمثاليات، بل تمكين الناس من أهم وأعظم حق بشري وهو حق السكن، لنتأمل بشكل المدن القادم ونعمل لأن يكون لكل مساحته، مشاريع عديدة وأحلام محلقة وسواعد تبني دون كلل، فالبناء لا يكون فقط على سطح الأرض، بل لعنان السماء، ولنستحضر كلمة سيدي سمو ولي العهد محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله حينما قال: «قطاع الإسكان كان أحد أكثر القضايا تعقيداً في المملكة، وتحول إلى قصة نجاح غير مسبوقة بحلول مبتكرة وتكاليف أقل وخدمات أفضل»، نعم هو نموذج التحول من التعقيد إلى السهل والأفضل أيضاً.

حمود أبو طالب

قبل أيام أدهشت حلقة في برنامج تلفزيوني عن التطور التقني والخدمات الإلكترونية في المملكة الكثير في الدول العربية وغيرها، وأذهلهم تقدم المملكة في بعض الخدمات على دول كبرى سبقتنا في التقنية، إنتاجاً وتطويراً وتصديراً، ونقول للذين فوجئوا هذه هي الحقيقة التي توضح الفرق بين دول انصرفت للعمل الدؤوب، وأخرى استهلكتها وعطلتها الشعارات الفارغة، ولدينا لكم اليوم مثالاً يستحق التنويه عنه.

كان الحصول على مسكن هماً كبيراً للمواطن، تكتنفه صعوبات وتعقيدات لا حصر لها، ويحتاج إلى سنوات طويلة من المراجعات، تبعث الإحباط واليأس. ولكن بالإرادة والتصميم أصبحت تلك قصة من الماضي ووصلنا إلى مرحلة حصولك على منزلك بضغط بضعة أزرار على جوالك أو حاسوبك. هذا ليس خيالاً بل واقع معاش الآن في المملكة، وهذه هي قصته.

في سلسلة الحلول المبتكرة التي نفذتها وزارة الإسكان (الشؤون البلدية والقروية والإسكان حالياً) أطلق برنامج سكني خلال الأيام الماضية منصة إلكترونية عبارة عن تطبيق مطور وموقع إلكتروني متكامل الخدمات، ينهي تملك المواطن للمسكن من الألف إلى الياء دون حاجة لمراجعة الوزارة أو أي فرع من فروع البنوك. كل ما على المواطن فعله هو التسجيل، الاختيار من بين المشاريع المتعددة المتنوعة، معاينة المواصفات والموقع من خلال الصور والخرائط التفاعلية، حجز الوحدة المختارة، ثم الانتقال لمرحلة المستشار العقاري الذي يقدم التوصية المناسبة بناءً على المعلومات المدخلة، ثم اختيار العرض التمويلي المناسب، وتنتهي العملية بتوقيع عقد التمويل مع سكني ومع البنك إلكترونياً. أي أن المنزل يأتيك بأسلوب «الدليفري» كأي طلب آخر، لكنه بضمان الدولة وإشرافها.

هذه الخدمة الإبداعية الجديدة تأتي ضمن حزمة خدمات «سكني» الذي يمثل منصة عقارية شاملة تتضمن خدمة التصاميم الهندسية، خدمة المقاولين، وخدمة الخرائط التفاعلية للمشاريع والمخططات، علماً بأن التطبيق يستعرض الآن أكثر من 350 ألف خيار سكني متنوع، جميعها مدعومة بأسعار أقل بنسبة 40% من أسعار السوق وبجودة مضمونة.

عندما قال عرّاب الرؤية الوطنية الأمير محمد بن سلمان إن الإسكان كان من أكثر القضايا تعقيداً واليوم أصبح قصة نجاح غير مسبوقة بحلول مبتكرة وخدمات أفضل وأسعار أقل، فإنما هو يتحدث عن الواقع بلا مبالغة.. هنا في المملكة نحن في زمن «المنزل الدليفري» يا سادة.

نادية الشهراني

تعيش المرأة السعودية فترة ذهبية في العصر الحالي وهذا لا جدال فيه، وجودة الحياة للمرأة والأسرة تتحسن مع كل قرار سيادي يراعي دور نصف الدنيا في إحياء المجتمع وتدوير عجلة تنميته، لكن ملف الإسكان بالذات يحتاج لمراجعة وتحسين لضمان إنصاف المرأة والمساهمة في استقرارها مما يسهم ولا شك في تحقيق التمكين المتكامل المنشود في القطاعات كافة.

على أرض الواقع، يصدم القارئ للوائح الحالية للإسكان بتناقض فكرة التمكين إلى حد كبير مع الشروط المفروضة على المرأة بحسب حالتها الاجتماعية. فلا أدري ما المانع من قبول طلب الموظفة وحدتها السكنية الخاصة، فالمتزوجة حاليا لا تستطيع الاستفادة من القروض عبر النظام في حال تقدم زوجها بطلب قبلها باعتبار أن الدعم للأسرة السعودية، ماذا لو كان لهذا الزوج أكثر من زوجة وأرادت إحداهن شراء منزلها بدخلها الخاص؟ في نفس اللائحة مادة تنص على أن المنفصلة كذلك لا يحق لها التقديم قبل مضي فترة زمنية معينة على انفصالها تصل للسنتين، ما الحل لو أرادت الزواج مرة ثانية خلال هذه الفترة؟ وما الداعي للانتظار في حال الخلع أو الطلاق البائن؟

كل هذه الأسئلة بسيطة في حال نظرنا للعزباء التي لا يقبل النظام تقدمها بطلب سكن لأسباب مختلفة. إحدى الحالات مثلا رفض طلبها لأن عدد أفراد الأسرة اثنان فقط والدعم السكني يعطى لمن يزيد عدد أفراد أسرته على اثنين، فاضطرت للبقاء في عقار مستأجر مع والدتها إلى أن تتغير حالتها الاجتماعية أو تتغير الأنظمة.

ولأن الشيء بالشيء يذكر، فقد نشرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قبل فترة نظاما يمنع التحيز في التوظيف أو طرح الإعلانات التي تشترط جنسا معينا ذكرا كان أو أنثى للوظيفة، وهذا هو المعمول به عالميا لمنع التفضيل في التوظيف بين الجنسين على أساس النوع. وأعتقد أن على وزارة الإسكان أن تقتدي بوزارة العمل وتمنع التحيز في خياراتها السكنية على أساس النوع، وليكن الفيصل هو قدرة المتقدم على سداد المبلغ بناء على دخله فحسب، بغض النظر عن جنسه أو حالته الاجتماعية، فالمرأة مواطن كامل الأهلية لها ما للرجل وعليها ما عليه من المسؤوليات والواجبات والأعباء والحاجة للسكن والاستقرار ليس لها علاقة بنوع المتقدم للوزارة.

خلاصة القول، الدولة تعمل بجدية تامة على مراجعة قوانينها المتعلقة بالمرأة، ونرى ذلك جليا في التقارير الدولية الخاصة بهذا الملف. ولن تعجز وزارة الإسكان عن مراجعة اللائحة والرفع للمقام السامي بضرورة تعديل أي مادة من شأنها تعقيد أو تعطيل حصول الموظفة على وحدتها السكنية الخاصة في البرنامج إن لم تكن قد قامت بذلك بالفعل تجاوبا مع العديد من الأسئلة والاستفسارات المنطقية التي تطرحها النساء.

لنفتح للسيدات كافة الخيارات المتاحة للسكن ما دمن قادرات على السداد، فامتلاك السكن للسكن أو حتى الشعور بإمكانية امتلاكه للسكن بقرار مستقل مبني على دخله لا نوعه أو ظروفه أساس مهم من أساسيات التمكين وجودة الحياة التي يتكفل القانون بحمايتها ويسعى لتحسينها بشكل دوري للرجل والمرأة على حد سواء.

أريج الجهني 

ربما يتذكر جيلي ومن هم أكبر هذه اللعبة التي تسمى «بيت بيوت» حيث يرسم كل منا نقاطاً وينطلق منها لخلق مساحة (بيته)، والفائز هو من ينال مساحة أكبر. تظل فكرة «البيت الكبير» والمسافات والمساحات أموراً غير مفهومة للنفس، وهي لا تحدث في العالم البشري فقط، بل حتى في عالم الحيوان تخلق الأسود عرينها، وتصنع الطيور أعشاشها. السكن أو البيت أوعية مادية تصطدم بها أرواحنا وقد تتعثر الخطى لامتلاكها تارة وتارة نتعداها، مساحة الأرض أو فخامة الأحياء وربما توفر الخدمات أموراً يستدركها الإنسان مع الزمن، ويبدأ يتعلم أن البيوت ليست النقاط التي نرسمها أو حتى الأحلام التي ننسجها، إنما هي مشروع فيزيائي عملي ليحمل أجسادنا لبرهة من الزمن فوق الأرض حتى نعود داخلها إلى أن نلقى الله سبحانه.

ثقافة السكن بلا شك أنها تغيرت كثيراً، ولعل تأريخ تغيرها الحقيقي هو العبارة الشهيرة «أزمة السكن أزمة فكر» لمعالي الوزير ماجد الحقيل الذي برهن بالأرقام ولا يزال ينافس فكرته يوماً بعد يوم، ويؤكد أن الفكر هو أساس السكن كمحرك ديناميكي، بالمقابل ماذا يدور في أذهان الناس؟ وكيف تتشكل رؤى الأجيال الشابة حول السكن؟، بلا شك أن الأزمات والهزات الاقتصادية الأخيرة ستعيد هيكلة الاقتصاد الاجتماعي، إذاً نحن أمام ثلاثة احتياجات أساسية للاستمرار بذات الميكانيزم الريادي الذي يقوده الحقيل وفريقه، أصنفها كما يلي:

• الاحتياج الأول هو إعادة التقييم للطلب من خلال مسح وطني شامل خلال المنتصف الأول من العام واستطلاع التوقعات والحاجات الفردية، لدي فضول أن أعرف توقعات النساء خاصة في القرى والأطراف، أيضاً مطالبة وزارة الموارد البشرية بتقارير عن القوى العاملة ومتوسطات الدخول ونسبة التملك لدى القوى العاملة، شخصياً لا أتذكر أنني أجريت أو كنت عينة لأي استطلاع من هذا النوع!، هذا مقترح مجاني بكل حال وعلى ثقة أن هناك من هم أعلم مني في صناعة الاستطلاعات الذي يهمني هو قراءة النتائج وتفسيرها اجتماعياً.

• الاحتياج الثاني إعادة فلترة السياسات والتأكد من تعزيز المرونة سواء من الجهات التنفيذية أو من الجهات صانعة القرار، كذلك خلق حالة من المرونة لدى المستفيدين من خلال الطمأنة المستمرة وتعزيز دعم القطاع الخاص، وبالمناسبة أظهر هذا القطاع وجهاً مشرفاً في أزمة كورونا وما تلاها من تبعات، وهذا أمر يستحق الفخر والإشادة ويعكس استقرار السوق السعودي بشكل عام وتنافسية السوق العقاري بشكل خاص واستمرار الحراك رغم كل شيء.

• الاحتياج الثالث التأكيد على الضمانات ودعم الشركاء والحلفاء، هناك نمو ملحوظ في الوعي الاجتماعي بشكل عام والاقتصادي بشكل خاص هذا الوعي يستدعي المزيد من الضمانات أهمها تلافي البيروقراطية وتعزيز القدرة على الوفاء بالالتزامات، وخلق حوارات مفتوحة تبدأ من الفئات الأضعف مادياً واجتماعياً، فالرهان على تمكينهم هو النجاح الحقيقي، بكل حال هناك جو إيجابي وتحول حقيقي في النظر للسكن كمفهوم وممارسة.

أخيراً، فإن متاهات الغربة لسنوات والعودة للوطن قد غيّرت أيضاً نظرتي على الأقل في السكن، فهذه المسطحات والأبنية لم تعد جاذبة، ويكفي أن ينتهي بي المطاف ليصبح سكني عينيه.