منازل

أبنية – الرياض

تنطلق اليوم أعمال الملتقى الافتراضي الذي يجمع بين أصحاب الشركات والمكاتب الهندسية والجهات الحكومية ذات الصلة، الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة السعودية للمهندسين والمركز الوطني للتنافسية ، بمشاركة الهيئة العليا للأمن الصناعي، والمديرية العامة للدفاع المدني.
وأوضح الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف أن هذا الملتقى يأتي بعد ما أجرت الهيئة تحليل بيانات الاستبيانات الرّقمية ومناقشه نتائجه والذي شارك فيه عينه عشوائية من أصحاب الشركات والمكاتب الهندسية بغرض الكشف والوصول إلى الصعوبات والتحديات التي تواجه الشركات والمكاتب الهندسية، وكذلك معرفة الاقتراحات والحلول والملاحظات المناسبة التي يمكن من خلالها العمل بها لتحسين الأداء والارتقاء بمستوى عملهم في القطاع الهندسي.
كما أكّد الأمين العام دعم الهيئة في تحقيق مستهدفات الشركات والمكاتب الهندسية نحو تعزيز أداء أدورها المهني للمشاركة بأنشطتها الهندسية المختلفة ورفع مستوى خدماتها في قطاع البناء والتشييد وتنظيم عملها لتسهيل الوصول إليها من المستفيدين، مبينًا أهداف الملتقى التي تتلخص في تطوير منظومة التشريعات من خلال المراجعة والتحديث وفق أسس ومعايير وأهمية الربط بين الهيئة السعودية للمهندسين والجهات ذات العلاقة الذي سيسهم في دعم جهودهم وتحقيق التكامل في تحسين بيئة الخدمات المقدّمة والتعاملات الإلكترونية ومتابعة سير عملها وصولاً إلى البحث وتطوير أساليب العمل والتنسيق فيما بينهم لتذليل العقبات التي تواجه سير تنفيذ الأعمال إضافةً إلى إيجاد سبل تعاون بين المكاتب والشركات الهندسية وصناع القرار في الممكلة لتقديم مرئياتهم حول قطاع المكاتب الهندسية تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى أهمية مُخرجات الملتقى في ظل وجود الكوادر الوطنية والمعلومات والخبرات والأفكار الهندسية الكافية من الجهات المشاركة حيث يتناول الملتقى عدة محاور تناقش “إجراءات تطبيق كود البناء السعودي” و “دور المكاتب الهندسية في رخص سكن العمالة والرخص التجارية” و “إجراءات ترخيص مكاتب السلامة” و “إجراءات تطبيق معايير السلامة في المباني” بهدف إبراز أهم التوصيات للاستفادة المثلى منها ومن جهود الجهات في دعم وتطوير جودة أعمال البناء ولضمان الوصول إلى الأهداف المرسومة.

أبنية – الرياض

نفى برنامج سكني ما تردد عن وقف الدعم السكني نهاية الشهر المقبل. وقال حساب العناية بالمستفيدين التابع للبرنامج ردا على  تساؤلات عدد من المواطنين عن صحة إيقاف الدعم السكني للمستفيدين بالقول ” الدعم السكني مستمر ويمكن التقديم على منتجات البرنامج عبر التطبيق”.

وفي سياق ذي صلة، كشفت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما” عن نمو عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد خلال 2021 مسجلة 171.757 عقدا بقيمة 87.7 مليار ريال فيما بلغت عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد خلال يوليو 18.703 عقدا بقيمة 8.6 مليار ريال.

وسجلت عقود التمويل العقاري السكني الجديدة من يناير حتى يوليو 2021 نموا سنويا تجاوز 8% و 20% في التمويل مقارنة بنفس الأشهر من 2020 الذي سجل 158.495 عقدا بقيمة تجاوزت 73.2 مليار ريال.

وحققت عقود التمويل السكني الجديدة نموا خلال يوليو تجاوز 5% مقارنة بيونيو الذي سجل 17.752 عقدا فيما ارتفع التمويل المقدم من جميع المصارف وشركات التمويل العقاري على أساس شهري بـ 12% مقارنة بيونيو الذي سجل 7.7 مليارات ريال.

أبنية – الرياض

تراجعت عقود شراء المساكن القائمة في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي في يوليو وسط معروض محدود غير قادر على أن يجاري الطلب من مشتري المساكن المحتملين.
وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين اليوم إن مؤشرها لمبيعات المنازل القائمة، على أساس العقود الموقعة الشهر الماضي، تراجع 1.8 في المائة بعد هبوطه 2.0 في المائة في يونيو. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن ترتفع المبيعات 0.4 في المائة.
وينظر إلى عقود شراء المنازل القائمة على أنها مؤشر مستقبلي لقوة سوق الإسكان في أكبر اقتصاد في العالم لأنها تصبح مبيعات بعد شهر أو شهرين من توقيعها.

أبنية – الرياض

سجلت أعداد الأسر المستفيدة من خياري القرض العقاري المدعوم لشراء “الوحدات الجاهزة” و “تحت الإنشاء” ضمن برنامج سكني 93 ألف أسرة منذُ بداية 2021 حتى نهاية يوليو منها 53,108 أسر استفادت من القرض المدعوم لشراء وحدات جاهزة ضمن جهود البرنامج لتسهيل تملك المواطنين وتمكينهم من الحصول على الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتعددة التي تلائم رغباتهم وتتناسب مع قدراتهم بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030.

ويأتي هذا العدد ضمن أعداد الأسر المستفيدة التي أعلن عنها البرنامج منذ بداية 2021 والتي تجاوزت 124 ألف أسرة استفادت من مختلف الحلول التمويلية والخيارات السكنية (البناء الذاتي والوحدات الجاهزة وتحت الإنشاء والأراضي) منها 97,822 أسرة سكنت منازلها حتى يوليو ضمن إجراءات سهلة ميسرة عبر موقع وتطبيق “سكني“.

أبنية – خاص

هناك الكثير من الناس الذين قد يقنعوا بالسكن في منازل صغيرة، رغم امتلاكهم ثروات تُقدر بمليارات الدولارات، وذلك هو الأمر الذي ينطبق على الملياردير إيلون ماسك، الذي تبلغ ثروته نحو 185 مليار دولار، لكنه يعيش في بيت تبلغ مساحته 35 متر مربع، وقد أشارت بعض التقارير إلى أن “ماسك” يعيش في “بويت” داخل مقر شركته “سبيس إكس” في تيكساس.

وذكرت شركة “بوكسابل” أنها قامت بتركيب بيت لعميل “قمة في السرية”، وقد كان ذلك في شهر نوفمبر من العام الماضي 2020، على الرغم من أنه لم يتم رسميًا تأكيد أن ساكن البيت هو “إيلون ماسك”.

من جانبه نشر الملياردير “إيلون ماسك”، تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي والتغريدات القصيرة “تويتر” في يونيو الماضي قال فيها إنه معجب ببيته الأساسي الذي تبلغ تكلفته ٥٠ ألف دولار، ويستأجره من شركة “سبيس إكس”.

منازل “بوكسابل”

عرضت شركة “بوكسابل” للاستثمار من جانب الجمهور، وتُقدم الشركة بيوتًا صغيرة مجهزة بأحدث الأجهزة الأساسية التي تحتاجها المنازل مثل الثلاجة، غسالة الملابس، غسالة الصحون، ميكروويف، مكيف، إضاءة، ويمكن أن يتم تجهيز البيت خلال ساعات من وصوله.

إقبال متزايد على شركة “بوكسابل”

تمتلك شركة “بوكسابل” آلاف الطلبات، حيث تبلغ قائمة الانتظار لدى الشركة نحو مئة ألف شخص، على البيوت المصغرة التي تستغرق في إعدادها ساعات فقط، ويمكن سحبها بسيارة عادية، كما تشير التقارير إلى أن شركة “بوكسابل” تتطلع إلى التوسع وبناء منازل أكبر، بالإضافة إلى أنها تقوم بدراسة بناء مستشفيات ومدارس متنقلة.

وتشير التقارير إلى أن الملياردير “إيلون ماسك”، متمسك بالحفاظ على “براند” يهتم جدًا بالاستدامة البيئية وتقليل الأثر، ومنها ما يُذكر عن سكنه في إحدى المنازل التي تعتبر صغيرة، أما بخصوص قطاع الإنشاء فعلى الرغم من تعدد الأفكار بدءً من الطباعة ثلاثية الأبعاد نهاية بالبيوت الجاهزة للتركيب، فلم تظهر بعد التقنية التي ستكتسح هذا القطاع عالميًا.

واختُتِم التقرير بتساؤل حول مدى نجاح شركة “بوكسابل”، في الوصول إلى قبول على نطاق مستمر في التوسع؟

أبنية – الرياض

سمحت المملكة العربية السعودية لغير السعوديين، المقيمين إقامة شرعية في المملكة العربية السعودية، بتملك العقارات في الدولة.

من خلال تقديم بعض الرسوم البيانية، أشارت منصة الخدمات الإلكترونية أبشر إلى أنه يمكن للمقيمين غير السعوديين الآن الاستفادة من تسهيلات امتلاك عقار في البلاد.

وفقًا لبوابة الأوبزرفر ، هناك ثلاثة معايير للمطالبة بحق الأجانب في شراء عقار في المملكة العربية السعودية.

1. يحتاج الأجنبي (مقيم) لبطاقة إقامة حقيقية وغير سارية.

2. على مقدم الطلب تقديم كافة التفاصيل الخاصة بالعقار ونسخة من صك الملكية.

3. يجب ألا يمتلك أي أرض إضافية في المملكة.

إذا أراد شخص غير سعودي التقديم ، فعليه / عليها الذهاب إلى موقع Observer والوصول إلى “خدماتي” (Kitmati) ، ثم “الخدمات” (Kitmat) ، ثم “الخدمات العامة” (Al-Kitmatul Amma) ، و أخيرًا “تملك عقار غير سعودي” اضغط على “تطبيق”.

أبشر هو تطبيق للهواتف الذكية يسمح لسكان المملكة العربية السعودية باستخدام الخدمات التي تقدمها الحكومة. يوفر الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت بما في ذلك تجديد جوازات السفر ، وتقديم طلبات الحصول على بطاقات الهوية ، ودفع تذاكر النقل ، واستخدام أو تجديد تأشيرات العمال المهاجرين والحصول على تصاريح الحج.

أبنية – خاص

واجه سوق العقارات الأميركي خلال الفترة الماضية، مشكلة بارزة تتمثل في شح العرض الواضح جدًا، ووفقًا لتقرير صدر مؤخرًا من جامعة “هارفارد”، فإن مخزون المعروض من العقارات في السوق الأميركية لا يكفي إلا لشهرين فقط، الأمر الذي يمثل شُحًا تاريخيًا غير مسبوق على العرض، من المعروف أن السوق عندما يكون في حالته الطبيعية، فإن المعروض يكفي لتغطية عمليات البيع لمدة ستة أشهر، بحيث أن كمية المعروض للبيع مقارنة بمعدل عمليات البيع، تعتبر من المؤشرات التي يُعتمد عليها في قياس صحة سوق العقار.

يعتبر ارتفاع الأسعار وشح الموجود، من الأسباب التي تؤدي إلى وجود أزمة في سوق العقارات، كما أن هبوط معدل فائدة القرض وسهولة الحصول على القروض العقارية، والتي يقابلها محليًا برامج دعم التمويل العقاري، هي أيضًا من الأسباب التي يكثر ذكرها في هذه الأزمة، إلا أن “بودكاست Planet Money” كشف عن عوامل أخرى اجتماعية تسببت في تلك الأزمة، والتي سوف نستعرضها في السطور القادمة.

الآباء سبب الأزمة

التقرير الذي تحدث عنه “بودكاست Planet Money”، يقول: “إن جيل الذين تكون أعمارهم ما بين الخمسينات إلى السبعينات، هم في وقتنا الحالي أغنى جيل على وجه التاريخ، وأشار التقرير إلى أن هذا الجيل يشكلون ما يعادل 28% من المجتمع، إلا أنهم يمتلكون 44% من العقارات في أميركا، مُشيرًا إلى أن لا أحد من هذا الجيل ينتوي بيع عقاراته حتى الموت، كما أوضح التقرير إلى أنه بالرغم من التطوّر الكبير في عالم الطب مع زيادة متوسط الأعمار عالميًا، فإن هذه العقارات قد تظل محجوزة عن البيع في السوق حتى يصلون إلى سن التسعينات، في حين أن جيل الذين يبلغون من العمر عشرينات وثلاثينات في الوقت الحالي، هم الجيل الذي يبحث عن شراء عقارات الآن ولكن الآباء ليست لديهم نية للبيع.

أكد تقرير “بودكاست Planet Money”، على أن عدم وجود عقارات كثيرة في السوق ليست من خطأ الآباء، مُشيرًا إلى أنه ليس خطأهم إن كانت صحتهم جيدة، وإنهم لا يريدون الانتقال إلى بيوت أصغر أو بيع بيوتهم، وهم ليسوا من أنشأ مشكلة العرض في البيوت، موضحًا أنه في حال قيام الآباء ببيع منازلهم فإنهم سيقومون بشراء منازل جديدة، لأن من يعيش في بيت يملكه لا يعود عادةً للاستئجار، مُشددًا على أن التركيز على فكرة أن الآباء هم سبب هذه الأزمة يعد أمرًا في غير محله، وإن هُم أرادوا حل هذه الأزمة فإن عليهم توفير منازل إضافية.

الآباء يعطلون بعض الحلول

أكد “بودكاست Planet Money”، على أنه في الغالب حين يتم تقديم اقتراح جديد لبناء منازل جديدة، فإن أول المعارضين يكون جيل الآباء، لأنهم لا يريدون أن تكون المباني أفضل من منازلهم، وذلك لعدم تقليل قيمة مساكنهم، مشيرًا إلى أن الحجة قد تكون عدم كفاية الخدمات، أو ازدحام الشوارع، أو ببساطة لعدم رغبتهم في التغيير الأمر الذي يجعل حيهم أسوأ فأسوأ، وضرب “البودكست” مثلًا: “إن كنت في حي للفلل المنفصلة، وكان هناك مقترح لتحويل الحي لتمكين أبنية أكبر أو فلل متصلة، فإن أول المعارضين هم الملاك الحاليون”.

وشدد “البودكاست” على أن الآباء لا يُلامون على رفضهم لفكرة إنشاء مبانٍ جديدة، مؤكدًا على أن كل من يملك منزلًا أو أي نوعٍ من أنواع الأصول، سيحاول الدفاع عن ثبات قيمة ما يملكه، وهذا لا علاقة له بجيل المواليد أو غيره.

وأنهى “بودكاست Planet Money” التقرير بأن هناك مشكلة، وأن الحل هو إضافة منازل جديدة حتى يتم سد احتياجات السوق، وهي أن بناء تلك المنازل قد يتطلب عقودًا، مما يعني أنه قد لا يتم توفير منازل بأسعار مناسبة إلا بعد تقاعد جيل الألفية، مؤكدًا على أن سن التقاعد سيكون هو الوقت المناسب لامتلاك أحد المنازل.

أبنية – الرياض

كشفت إحدى الشركات البريطانية المتخصصة في قطاع العقارات أن تقدير أسعار المنازل في الدول الأكثر ثراءً مبالغ فيه بنحو 10%، بعد فترة ازدهار استمرت عقداً من الزمان، التي تعد من بين الأقوى منذ عام 1900.

وحددت شركة الأبحاث البريطانية (هولندا، كندا، السويد، وألمانيا، فرنسا) على أنها أسواق العقارات الأكثر خطورة، مستندة في نتائجها إلى الاتجاهات طويلة الأجل ونسب السعر إلى الإيجار. وقدرت أن القيم في 14 اقتصاداً متقدماً ارتفعت بنسبة 43% في 10 سنوات.

ووفقاً لـ«بلومبيرغ»، قال الخبير الاقتصادي في الشركة آدم سلاتر: إن التقييمات المرتفعة واستمرار تضخم الأسعار يزيد من احتمالية حدوث انعكاس كبير في الأسعار، رغم أن الزيادات الأبطأ في ائتمان الرهن العقاري مقارنة مع الفترة التي سبقت الأزمة المالية تشير إلى مخاطر أقل بكثير من الانهيار.

أبنية – الرياض

هل تخطط للاستثمار وشراء وحدة سكنية في إحدى العواصم أو المدن العالمية، واشنطن أو نيويورك مثلا، وربما لندن أو باريس أو روما أو بروكسل، أم تفكر في مناطق أبعد مثل سيدني أو سنغافورة أو بكين؟ تمهل وأعد التفكير مليا، باختصار الوقت غير ملائم.
انخفاض المخزون من الوحدات السكانية والطلب المتزايد أديا إلى ارتفاع الأسعار في جميع أنحاء العالم تقريبا، وتجاوز مؤشر أسعار المنازل العالمي – التابع لصندوق النقد الدولي الذي يراقب أسعار الوحدات المنزلية في 57 دولة – ذروته التي بلغها عام 2008، واليوم تنمو أسعار المنازل بأكثر من 10 في المائة على أساس سنوي في أغلب الاقتصادات الكبرى.
في الولايات المتحدة، يصف كثير من الخبراء العقاريين الوضع بـ”الجنون”، وقد أدى ذلك الطلب المفرط على الوحدات العقارية إلى تعزيز أسهم شركات التطوير السكني، وارتفع صندوق “آي شير” المتداول في البورصة الذي يتتبع أسعار العقارات السكنية بنسبة 23 في المائة منذ بداية العام الجاري، متجاوزا بذلك مؤشر إس آند بي 500.
وفي الواقع فإن صانعي السياسة الاقتصادية، كان ينتابهم كثير من القلق حتى قبل تفشي وباء كورونا، بشأن ارتفاع أسعار العقارات في أجزاء من أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، والسبب في ذلك أعوام طويلة من أسعار الفائدة المنخفضة التي دفعت الطلب إلى أعلى بقوة شديدة.
ومع وباء كورونا زاد الطلب بشكل واضح، فقد ضخت الحكومات والبنوك المركزية تريليونات الدولارات لتحفيز الاقتصادات المحلية لمواصلة القدرة على مواجهة الجائحة. كما أن الأسواق شهدت تغييرات في أنماط الشراء خاصة مع تفضيل المؤسسات والأفراد فكرة العمل من المنزل.
لكن هذا الوضع يضع الجميع في مأزق من وجهة نظر ديفيد نيكلوس رئيس قسم الائتمان العقاري في مجموعة نيت ويست المصرفية.

ويقول لـ”الاقتصادية”، “يريد عديد من محافظي البنوك المركزية إبقاء أسعار الفائدة منخفضة للحفاظ على التعافي الاقتصادي بعد تراجع الوباء، في الوقت ذاته ينتابهم قلق بشأن ارتفاع إجمالي قيمة الديون العقارية، مع اتجاه المستهلكين إلى شراء منازل، التي يمكن أن تنخفض أسعارها لاحقا، والأدوات الأخرى لكبح الطلب مثل فرض قيود على الرهن العقاري أو التشدد في طلب الضمانات من المستهلكين لا تعمل دائما وغير مجدية، بل إن الحكومات في الاقتصادات المتقدمة تسعى إلى عدم الأخذ بها لضمان استمرار النمو الاقتصادي”.
ويضيف “البنك المركزي الدنماركي أصدر أخيرا تحذيرا أشار فيه إلى أن ارتفاع أسعار المنازل بنسبة تراوح بين 5 و10 في المائة سنويا أمر يصعب ضمانه على الأمد الطويل”.

تتضح خطورة الوضع الراهن في اتساع وتنوع الاقتصادات التي تعاني ارتفاع أسعار العقارات. ففي الصين على سبيل المثال حاول صانع القرار الاقتصادي تضييق الخناق على أسواق العقار تخوفا من انفجار ما وصفه المسؤولون بالفقاعة العقارية، لكنهم لم يحققوا نجاحا يذكر خاصة بعد أن ارتفعت الأسعار في بعض المقاطعات بنسبة 16 في المائة.
وفي نيوزيلندا شددت السلطات معايير الإقراض العقاري بعد أن قفز متوسط أسعار المنازل بنسبة 23 في المائة وهو ما عد مستوى قياسيا، بينما في أستراليا اضطرت السلطات البنكية إلى تأخير الرد في الطلبات الجديدة للرهن العقاري من بضعة أيام إلى أكثر من شهر، وفي هولندا ارتفعت الأسعار بسبب أزمة المعروض من المنازل بنسبة 7.8 في المائة، وفي كندا بنسبة 17 في المائة.
لكن هل يستشف من ذلك أن الاقتصاد الدولي قد يواجه انهيارا للقطاع العقاري ليتكرر سيناريو أزمة عام 2008، بما يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود؟
أغلب الخبراء والاقتصاديين يستبعدون ذلك على الأقل في الوقت الراهن. بل إن عديدا من التقديرات تشير إلى أن ارتفاع الأسعار لن يعوق النمو.

من جهتها، تقول لـ”الاقتصادية” كيت جورج الخبيرة الاستثمارية، “في ظل أزمة كورونا العام الماضي بلغت السوق العالمية للعقارات نحو 3.5 تريليون دولار، ومن المتوقع أن تبلغ 4.2 تريليون بحلول عام 2027 بمعدل نمو سنوي مركب 2.9 في المائة، بينما السوق الأمريكية ربما تقترب من 28 في المائة من القيمة الإجمالية لسوق العقار الدولية، إذ قدرت بنحو 998.6 مليار دولار العام الماضي، أما الصين ثاني اقتصاد في العالم فحجم السوق متوقع أن يبلغ 698.7 مليار بحلول عام 2027، أما داخل أوروبا فإن سوق العقارات الألمانية ستكون الأكثر نموا، بينما ستتخصص بريطانيا في منازل الأثرياء”.
وتضيف “الأسواق قوية للغاية في الوقت الراهن، تلك القوة منبعها طلب حقيقي وليس المضاربة، فهناك اتجاه رئيس للطلب على المنازل الكبيرة في الوقت الراهن، ولهذا سيكون من المستبعد حدوث انهيار للقطاع العقاري، خاصة أن ارتفاع الأسعار يجعل أصحاب العقارات يشعرون بأنهم أكثر ثراء، وهذا الشعور يعزز الطلب ويشجع المطورين العقاريين على مزيد من الإنفاق على البناء”.

تتفق وجهة النظر تلك مع آراء كثير من المصرفيين الذين يعتقدون أن الأسواق أكثر صحة مقارنة بما كانت عليه قبل عام 2008، وذلك بفضل الإصلاحات البنكية التي تبنتها الاقتصادات الكبرى، ومن أبرزها معايير إقراض أكثر صرامة.
لكن هذا لا ينفي أن بوادر القلق العالمي التي تحلق في الأفق الآن مع تنامي مخاطر التضخم، وما يمثله من رعب حقيقي لكثير من الاقتصادات المتقدمة، يمكن أن تترك آثارها في سوق العقار العالمية. فعلى سبيل المثال أشار “الفيدرالي الأمريكي” إلى أنه قد يرفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعا بسبب المخاوف من التضخم، وهو ما سيمثل اختبارا جديا وحاسما لقطاع العقارات، عندما تبدأ تكاليف الاقتراض في الارتفاع.

وفي الحقيقة فإن الخشية التي تبديها الحكومات من ارتفاع أسعار المنازل، لا تقف عند حدود القلق الاقتصادي، فمواصلة ارتفاع الأسعار يوجد تبعات اجتماعية تترك تأثيرات شديدة السلبية في المجتمع في الأجل الطويل.
من هذا الجانب تسعى الحكومات دائما إلى البحث عن حلول مؤقتة أو جذرية لمواجهة المشكلة، إذ إن تفاقمها يدفع بمزيد من الأسر إلى الخروج من سوق التملك العقاري، بما يعنيه ذلك من استقطاب طبقي بين أصحاب العقارات الذين سيزدادون ثراء نتيجة ارتفاع أسعار منازلهم والمستأجرين، والأكثر خطورة أن ارتفاع الأسعار يدفع بالشباب بعيدا عن السوق، بما يعنيه ذلك من صعوبة تشكيل أسرة، وإنجاب أطفال.
ولهذا تأثير في معدلات نمو السكان وعملية الإحلال على الأمد الطويل، بما قد يتضمنه الأمر من زيادة في الشيخوخة المجتمعية، وما لها من نتائج اقتصادية سلبية على النمو الاقتصادي.

أبنية – الرياض 

 أظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المتوقع تراجع أسعار المنازل في دبي بوتيرة ابطأ هذا العام والذي يليه مقارنة مع التقديرات السابقة في ظل تعزز الثقة بالقطاع وسط آمال حيال توزيع ناجح للقاحات وتعاف اقتصادي.
وبعد تراجعها 3.5 بالمئة في الربع الأول من 2020، تُظهر أسعار العقارات في دبي علامات استقرار. فقد انخفضت الأسعار بمعدل أبطأ كثيرا بلغ 0.9 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من السنة بعد استقرار دون تغير يذكر في الربع الثاني، وفقا لبيانات من مصرف الإمارات المركزي.

توقع الاستطلاع، الذي أُجري بين 13 و28 يناير وشمل 11 محللا بالسوق العقارية، انخفاض أسعار المنازل في دبي اثنين بالمئة هذا العام، في تحسن كبير عن مسح سبتمبر الذي توقع تراجعا نسبته 5.1 بالمئة. ومن المتوقع حدوث انخفاض مماثل في العام القادم.

وقال أديتي جوري، مدير الاستشارات الإستراتيجية والأبحاث لدى كافنديش مكسويل في دبي، “ثمة عوامل عدة، لكن التعافي الاقتصادي والتوزيع الناجح للقاح يبرزان كمحركات رئيسية للقطاع العقاري، سيعزز كل منهما الثقة في السوق.”
وعقب انكماش من المتوقع أن يكون قد بلغ 6.2 بالمئة العام الماضي، من المنتظر أن ينمو اقتصاد دبي، مركز التجارة والسياحة بالشرق الأوسط، أربعة بالمئة في 2021، حسبما تقوله الحكومة، وذلك بفضل إجراءات للحد من تداعيات الجائحة.
وردا على سؤال عن المحرك الرئيسي لنشاط السوق العقارية هذا العام، قال تسعة محللين إنه سيكون التوزيع الناجح للقاح والتعافي الاقتصادي. وقال واحد التحفيز المالي وآخر السياسة النقدية.
وقال أنوج بوري، رئيس مجلس إدارة أناروك للاستشارات العقارية، “في ضوء بدء توزيع اللقاح بمعظم الدول، سيتلاشى التأثير السلبي من كوفيد-19 تدريجيا. المبادرات الحكومية المتنوعة المتخذة على مدى العام الماضي لتنشيط النمو ستؤتي ثمارها أخيرا في 2021.”

وعلى مقياس للتكلفة من 1 إلى 10، حيث 1 زهيد للغاية و10 باهظ للغاية، حصلت أسعار المنازل في دبي على تقييم يبلغ 4؛ الأدنى منذ إجراء الاستطلاع للمرة الأولى في أغسطس آب 2019.
وقال محللون عديدون أجابوا على سؤال آخر إضافي إن هناك مخاطر منخفضة من أن تخرج السوق العقارية عن مسارها بسبب تنام جديد لإصابات كوفيد-19.

لكن بواعث القلق من تباطوء اقتصادي مازالت قائمة بعد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الإمارات العربية المتحدة هذا الشهر وفي ظل عدم تعافي بعض الشركات حتى الآن من تداعيات الجائحة.