خالد السليمان
وفقًا لتقرير هيئة الإحصاءات العامة ارتفعت الإيجارات السكنية بنسبة ١٠,٧٪ خلال شهر أغسطس ٢٠٢٤ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما أثر على استمرار وتيرة التضخم السنوي.
في الحقيقة ارتفعت أسعار الإيجارات خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير متأثرة بارتفاع أسعار العقارات المتضخمة، وبات الباحثون عن المساكن وخاصة الشباب المقبلين على الحياة الأسرية والمهنية يجدون صعوبة كبيرة في الحصول على سكن يتناسب ومستوى الدخل السنوي، وبعد أن أصبح حلم امتلاك مسكن خاص يصعب يومًا بعد يوم مع تراجع برامج دعم الإسكان، بات اليوم حتى الحصول على سكن مستأجر يزداد صعوبة وكلفة.
هذه الزيادة انعكست على مناطق السكن المحيطة بالعاصمة، فارتفعت أسعار الأراضي والمساكن في المحافظات القريبة من المدن الكبرى خاصة الرياض، التي باتت اليوم تضاهي العواصم العالمية في كلفة السكن.
السؤال الذي يطرح نفسه إلى أين يمكن أن يصل مستوى ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية، وما هي قدرة الجيل الجديد على مواجهة تحديات مواكبة هذا الارتفاع المتزايد ؟! فالطلب يزداد دون أن يواكبه إنجاز المشاريع التي تلبيه، فبعض المشاريع السكنية تأخرت عن الالتزام بمواعيد تسليمها، بينما تعطلت مصالح بعض من استثمروا في الشراء على الخارطة ولم يجدوا ما يدعم حقوقهم سوى استعادة أموالهم المدفوعة وكأن سنوات انتظارهم لا قيمة لها، في حين أن قطارات مسارات الخيارات البديلة قد تجاوزت محطاتهم.
بعض العقارات السكنية القديمة ركبت الموجة وارتفعت أسعار إيجاراتها، فملاكها يرون حقهم في الاستفادة وجني الأرباح من متغيرات الأسواق لمواكبة ارتفاع تكاليف الاستثمارات الجديدة، بينما يرى المستأجرون أن هذه العقارات قد استردت تكاليفها ولا مبرر للمبالغة في رفع أسعار إيجاراتها سوى الجشع، وهي معادلة متجاذبة لا يمكن النظر إليها من زاوية واحدة وبمعزل عن مؤثرات تكاليف الحياة بالمجمل.
باختصار.. تكاد أزمة السكن أن تطل بوجه جديد، ولا بد من حلول مبكرة حتى لا تكون الحلول المتأخرة أكثر كلفة.
المصدر: عكاظ