"إحكام"

أبنية – الرياض

تلقت الهيئة العامة لعقارات الدولة 1.4 مليون طلب توثيق عقار للمواطنين عبر منصة “إحكام”، وفق ما كشفه لقاء جمع الهيئة العامة للعقار والشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني واللجنة الوطنية للعقار في غرفة الرياض أمس الأول.
وقال عبدالمحسن الحماد الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني حول إمكانية إتاحة خدمة السداد والإفراغ ونقل ملكية العقار في منصة السجل العيني، إنه سيتم قريبا إتاحة خدمة الإفراغ ونقل ملكية العقار عبر منصة “السجل العيني” بدلا من وزارة العدل.
وأضاف، أنه ستتم مباشرة نقل جميع المسؤوليات والصلاحيات الخاصة بالعقارات من وزارة العدل إلى الهيئة العامة للعقار.
من جهته، أوضح باسم الحربي المدير العام للتسجيل العيني في الهيئة العامة للعقار، أن الهيئة تعتزم يوم الخميس المقبل إعلان المناطق العقارية التي سيتم السماح لها بالتسجيل العيني في مدينة الرياض.
وأشار إلى أن الهيئة تستهدف خلال الأعوام الخمسة المقبلة تسجيل نحو ستة ملايين عقار في منصة التسجيل العيني من إجمالي ثمانية ملايين عقار في السعودية.
وأفاد بأن الهيئة عملت بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مثل: وزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة العامة لعقارات الدولة، ووزارة العدل، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على التفرعات ذات العلاقة، وتم تشكيل فرق عمل لدراسة هذه التفرعات وإيجاد الحلول لها قبل تحديد المناطق العقارية للتسجيل العيني.
وأشار إلى أن هيئة العقار عقدت ورش عمل مع منصة “إحكام” التابع للهيئة العامة لعقارات الدولة فيما يتعلق بالتسجيل العيني، وذلك بابتداء أن أساس التسجيل هو صك الملكية، فضلا عن العمل على عدد من الإجراءات أيضا فيما يتعلق بالصكوك القديمة.

المصدر: الاقتصادية

أبنية – الرياض

التقى رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية الدكتور المهندس محمد آل صايل في مقر الهيئة الجيومكانية اليوم, بمحافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه .
وناقشا مجمل مجالات التعاون بين الهيئتين على ضوء ما توصل إليه الفريق الفني المشترك فيما يتعلق بتوفير الهيئة الجيومكانية المصورات الجوية لهيئة عقارات الدولة بهدف التأكد من أحقية تملك الأراضي وتسهيل وتسريع الإجراءات في إنجاز طلبات التملك من خلال منصة إحكام.
كما جرى خلال اللقاء استعراض رحلة الهيئة الجيومكانية منذو النشأة مرورًا بالمشروعات والأعمال والأنشطة والجهود المبذولة في بناء وتطوير البنية التحتية الجيومكانية والخطط المستقبلية في تنظيم القطاع يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الهيئتين على توحيد الجهود الوطنية وتسهيل تبادل المعلومات والبيانات الجيومكانية لتحقيق المستهدفات.
يذكر أن الهيئة الجيومكانية تعمل وفق تنظيمها، على تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والارتقاء به والإشراف عليه، ومراقبته بما يحقق الجودة وتحسين الأداء.

أبنية – الرياض

عقد اتحاد الغرف السعودية ممثلًا باللجنة الوطنية العقارية واللجان القطاعية العقارية بالغرف التجارية لقاءً موسّعًا مع الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملّك العقارات (إحكام) لاستعراض قواعد وآلية عمل لجان النظر.

وقدم الأمين العام لمنصة (إحكام) أحمد الصقر ، عرضًا موسعًا عن دور ومهام اللجان، متناولًا قواعد وآلية النظر المعدلة التي صدرت منتصف شهر مارس الماضي، والمراحل والإجراءات التي تمر بها دراسة الطلبات من جميع الجوانب الشرعية والنظامية والفنية، مستعرضاً آلية عمل منصّة (إحكام) الرقمية، ومنها استقبال طلبات تملُّك وتعديل العقارات التي تمكن المواطنين من تقديم طلباتهم من أي موقع وفي أي وقت، وربط المنصّة مع عددٍ من الجهات الحكومية بهدف أتمتة الإجراءات والتأكّد من مطابقة طلبات التملُّك للشروط المطلوبة.

وتناول الصقر الشروط والمستندات المطلوبة عند تقديم طلب تملك العقار على المنصّة، التي من أهمها أن يكون العقار محل طلب التملك قد تم إحياؤه قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) في 9 / 11 / 1387هـ، وألاّ يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، كما يشترط وجود صك تملك مكتسب للصفة النهائية، وذلك في حال كان الطلب قد استكمل إجراءات صك الاستحكام أو طلب التعديل الشكلي، وأن يكون تقديم الطلب قبل تاريخ 5 / 5 / 1444 هـ.

من جهته استعرض رئيس اللجنة الوطنية العقارية محمد المرشد خلال اللقاء الإنجازات التي حققتها اللجنة منذ انطلاقة دورتها الحالية قبل عام ونصف بالتعاون مع اللجان العقارية في الغرف التجارية، ودورها في تنمية وتطوير القطاع العقاري وزيادة إسهامه في النشاط الاقتصادي بتقديم المقترحات والمرئيات للجهات المعنية مما أسهم في تحسين بيئة العمل بالقطاع وتعزيز التواصل مع الجهات الحكومية ورفع الوعي العقاري والمساهمة في صناعة وصياغة عدد من القرارات الاقتصادية بما في ذلك الإستراتيجية الاستثمارية للقطاع العقاري ، فضلاً عن مبادراتها لرفع جودة
كفاءة القطاع العقاري وتحسين بيئة الاستثمار العقاري بالمملكة.

أبنية – الرياض

«لن يكون هناك مجال لتعددية الملكيات، سنصل يومًا ما في المملكة إلى صك ملكية أو عدم صك»، هكذا يؤكد محافظ هيئة العقارات إحسان بافقيه أن الهدف النهائى من تمديد مهلة إثبات ملكية المنازل والمزارع الموروثة عن الآباء والأجداد قبل عام 1387هـ هو إصدار صك ملكية لكل عقار أو قطعة أرض تعزيزًا للشفافية ومنعاً للازدواجية مما يعزز الثقة في القطاع ويحقق قيمة مضافة عالية له، ومن المتوقع أن تنعكس نتائح هذا المشروع الوطني إيجاباً على رفع جودة بيئة نشاط القطاع العقاري، وتنظيم تخطيط التوسع العمراني، وتقليص سوق العقار غير النظامي، ومعالجة تعثر بعض المشروعات التنموية بسبب تحديات إثبات الملكيات وظهور العشوائيات، مما يعزز ضخ الثروات العقارية الموثوقة، ويقود في النهاية إلى رفع مساهمة القطاع العقاري في الناتج الوطني الإجمالي، وينهي هذا الهدف الطموح عقوداً طويلة من إشكاليات غياب المستند الرسمي لبعض الملكيات العقارية وذلك ضمن مبادرات الهيئة لزيادة التنمية وإشراك القطاع الخاص في تنمية بعض الأراضي والمواقع للدولة ببناء مجمعات عائدة للجهات الحكومية، ويؤدي تثبيت ملكيات المواطنين لتلك الأراضي التي لا تحتوي على صكوك بعد استيفاء جميع المتطلبات والشروط المعتمدة، إلى ضبط المنازعات وحماية أملاك الدولة من التعديات وتسخيرها فيما يخدم المنفعة العامة عبر إقامة المشاريع الاستثمارية أو المرافق الحكومية، وبحسب الخبراء القانونيين فإن عدم تقديم الطلبات عبر منصة إحكام وهيئة عقارات الدولة، يسقط الحق في هذه الملكية بعد انتهاء الفترة المحددة، بسبب تجاهل التقديم على ما يدعي الشخص بأنه ملك له.

تمديد المهلة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

تضمنت الموافقة الملكية على تمديد مهلة إثبات الملكيات القديمة إلى10 ديسمبر من العام الحالي، العديد من التسهيلات للمتقدمين وذلك استنادًا إلى التغذية الراجعة من الفترة الأولى لاستقبال الطلبات خلال العام الماضي ورغبة في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وقال إحسان بافقيه محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة: إنَّ الضوابط المعدلة شملت تمديد فترة استقبال الطلبات لمدة سنة، اعتباراً من 10 ديسمبر 2021، واستمرار قبول طلبات التعديل الشكلي على الصكوك العقارية، واعتماد أقرب مصور «جوي أو فضائي» واضح لتاريخ 9 -11- 1387هـ، الموافق 8 فبراير 1968، معتمد من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، للطلبات التي تزيد مساحتها للسكني على 2500 متر مربع، والزراعي على 5000 متر مربع، على أن يقتصر النظر على المساحة المُحياة فعلياً، وفق ما توضحه المصورات الجوية، وتقديم المستندات والوثائق التي تثبت وجود الإحياء إضافةً إلى تصحيح الصكوك الواقعة ضمن حدود الحرمين الشريفين، الصادرة قبل صدور الأمر الملكي الكريم في 13 سبتمبر 2007. ولفت إلى أنَّ جميع طلبات التملُّك يجب أن تثبت وجود الإحياء قبل تاريخ 9-11-1387هـ، وأنَّ لجان النظر لن تنظر في أي طلب تملُّك عقار سبق الفصل فيه بحكمٍ مكتسبٍ للصفة النهائية، أو ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها، بموجب الأوامر والأنظمة والقرارات، أو تتعارض مع التنظيم أو التخطيط، أو أي من المشروعات التنموية الأخرى.

ملكية العقار بالإحياء والمنح والشراء

توجد 3 طرق لإثبات الملكية هي الإحياء والمنحة ونقل ملكية العقار بشراء أوغيره، والإحياء هو إصلاح الأرض التي لايملكها ولا ينتفع بها أحد بالبناء أو الزرع أو نحوه، وكان معمولاً به في المملكة حتى عام 1387هـ حيث صدر أمر سام بمنعه بعد هذا التاريخ، وكان من الممكن استخراج الصكوك على الأراضي المحياة بعد تقديم الأوراق التي تثبت الإحياء إلى المحكمة واستخراج حجة الاستحكام، وقد صدر أمر ملكي بإيقاف العمل باستخراج حجج الاستحكام من المحاكم بتاريخ 25-3-1441هـ، وكان من أهم عوامل النشاط العمراني للمملكة منح الأراضي المجانية للمواطنين، ومؤخرًا وفرت وزارة الإسكان منتج الأراضي المجانية عبر مبادرات سكني، ويمكن نقل ملكية العقار بشراء أو هبة أو إرث ونحوه، عن طريق كتابات العدل أو الموقع الالكتروني للوزارة أو عن طريق الموثقين المعتمدين من وزارة العدل.

3 أنواع من الطلبات أمام اللجان

قال حمزة العسكر نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة: إن الطلبات التي تقدم للّجان تنقسم إلى 3 أنواع، وهي طلب تملك عقار لمن لديه مستمسكات شرعية أو مبايعات أو إحياءات قديمة، ولكن لم يتسن له الحصول على صك تملك خلال الفترة الماضية، أما النوع الثالث فهو طلب استكمال إجراءات حجج الاستحكام الصادرة سابقاً، سواءً الإجراءات أو طلبات التعديلات الشكلية، وبيّن أن المتطلبات التي يحتاج المواطن لتقديمها هي تعبئة نموذج الطلب على المنصة الإلكترونية والذي يحوي معلومات عن صاحب الطلب، وقال: «هناك عقارات قديمة جداً ربما يملكها الآباء والأجداد ولكن ليس عليها صكوك، وبالتالي يتاح لأحد الورثة أن يتقدم عبر المنصة لإثبات تملك مورثه لهذا العقار، فيسجل الطلب باسم المورث، ويكون صاحب الطلب هو المواطن المتقدم عبر المنصة»، ولفت إلى أنه على المتقدم تقديم ما يدعم طلبه من وثائق تملك، سواءً صكوك قديمة صادرة في خصومة أو في نزاع أو إثبات حدود أو أطوال، أو صكوك صادرة لجيران العقار تثبت أن هذا العقار مملوك للمتقدم، بالإضافة إلى مشاهد أو مبايعات قديمة أو صكوك صادرة قبل الدولة السعودية، وكثيراً ما توجد في الحرمين الشريفين وبعض المناطق، وبعد التقدم على المنصة، يأخذ المتقدم رقم الطلب ويذهب إلى مكتب مساحي معتمد لدى الأمانات والبلديات ويرفع الرفع المساحي من خلال المكتب على المنصة والتي تتطابق مع العقار المطلوب تملكه، مبيّناً أن شروط الطلب الجديد ألا تكون المساحة المطلوب تملكها داخل حدود الحرمين أو في الأودية أو الشعاب أو رؤوس الجبال أو السواحل أو المناطق الممنوع التملك فيها بموجب النظام، وأضاف: إن إثبات الإحياء للأرض متاح للمواطن نفسه، حيث يمكن تقديم جميع الوثائق من خلال المنصة، وبيّن أن هناك جزئيتين للنظر، الأولى الرفع المساحي والذي يثبت أن هناك إحياء، والثانية إثبات من قام بالإحياء وذلك من خلال الوثائق.

1.2 مليون طلب في المرحلة الأولى

تخطى عدد طلبات التملّك المقدمة لمنصة «إحكام» ما يقارب مليون ومئتي ألف طلب خلال الفترة الأولى وهو رقمٌ ضخمُ فاق التوقعات مقارنةً بأعداد الطلبات التي كانت لدى الجهات المختصة والتي لم تتجاوز مئة وستين ألف طلب، وواجهت لجان الفحص العديد من التحديات، ومنها عدم وجود مصورات جوية للعديد من المواقع الجغرافية لعام 1387هـ للتأكد من وجود إحياء، حتى صدرت موافقة المقام الكريم على اعتماد أقرب مصور جوي لعام 1387هـ معتمد من هيئة المساحة والمعلومات الجيومكانية، وتمديد فترة استقبال طلبات التملّك لمدة عام، وذلك لحفظ حقوق كل من لديه منزل أو مزرعة مستوفية الشروط والضوابط، ومنحهم صكوك نظامية لعقاراتهم.

اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ وﺗﻤﻠﻚ اﻟﻌﻘﺎرات

أﻻ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺳﺒﻖ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﻜﺘﺴﺐ ﻟﻠﺼﻔﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ.

ألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات.

أﻻ ﺗﻨﻔﻲ اﻟﻤﺼﻮرات اﻟﺠﻮﻳﺔ أو اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﺟﻮد إﺣﻴﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎر ﻣﺤﻞ اﻟﻄﻠﺐ ﻗﺒﻞ أﻣﺮ اﻟﻤﻨﻊ ﻣـﻦ اﻹﺣﻴـﺎء اﻟﺼـﺎدر ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻷﻣﺮ اﻟﺴﺎﻣﻲ رﻗﻢ (21679) وﺗﺎرﻳﺦ 1387119 ﻫ.

اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻄﻠﺒﺎت ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻌﻘﺎرات

ﻳﻘﺪم ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻤﻠﻚ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﻖ ﻧﻤﻮذج ﻣﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﻣﺮﻓﻘًﺎ ﺑﻪ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺪاﻋﻤﺔ وﻣﻨﻬﺎ:

بيانات العقار

نوع العقار

نوع الوثيقة

مساحة العقار متر مربع

موقع العقار

نوع الطلب

صورة من الهوية الوطنية لصاحب الطلب ومن يمثله

صورة من سجل الجهة في حالة كانت المدعي شخصية اعتبارية

صورة من بيانات الوكيل إو المحامي (إن وجد)

صورة من الوكالة الشرعية أو التفويض الرسمي

رفع ﻣﺴﺎﺣﻲ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﺘﻀﻤﻨًﺎ اﻹﺣﺪاﺛﻴﺎت وﻧﻮع اﻟﻌﻘﺎر وﻣﻮﻗﻌﻪ وﺣﺪوده وأﺿﻼﻋﻪ وﻣﺴﺎﺣﺘﻪ (إن وجد)

وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻤﻠﻚ أو اﻹﺣﻴﺎء

أبنية – الرياض

كشف محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه أنه سيتم بدء صرف التعويضات للعقارات التي تم هدمها في جدة بعد 60 يوما من الآن. وأشار إلى أنه بعد كل عملية هدم تتشكل لجان لمراجعة العقارات التي تم حصرها لتحديد قيمتها، وخلال 6 شهور يتم الانتهاء من صرف تعويضات لما تم هدمه، مضيفا خلال لقائه في برنامج «في الصورة» على قناة «روتانا خليجية»، إلى أنه في المناطق التي تم نزعها والمقرر نزعها نسبة المملوك منها بصكوك من 10 إلى 15 %، والباقي بناء عشوائي على أراض ليست نظامية.

وبين أن المعايير الواردة من الهيئة السعودية للمقيمين تعمم على جميع مناطق المملكة، مؤكدًا أنه ليس هناك طبقية في المعايير، وأن ما يتم في خزامى والدرعية مثل ما يتم في عشوائيات جدة وأي منطقة.

من جانبه، استعرض أمين محافظة جدة صالح التركي خلال اللقاء آلية تحديد تعويضات الفئات المتضررة من إزالة عشوائيات جدة، مؤكدا أن أمانة محافظة جدة ستقوم بعمل رفع مساحي لكل حي تتم إزالته، ثم يُعطى لهيئة عقارات الدولة، مشيرًا إلى أنه تم توفير بوابة إلكترونية، يمكن من خلالها لأي مواطن يملك أرضا في الأحياء العشوائية التقدم للحصول على التعويضات.

وأكد التركي أن أي مواطن يملك صكا لأرض بيضاء سيحصل على تعويض، أما في حال كان يملك بناية فوق الأرض فسوف يتم تعويضه عن الأرض والأنقاض، ومن لديه منزل على أرض لا يملكها يتم تعويضه عن الأنقاض بشرط إثبات ملكيته للبيت.

وأوضح أن الإحصائية الأولية تشير إلى أن عدد السكان في جميع الأحياء المقرر تطويرها يصل إلى نصف مليون نسمة، غير أنه مع بدء تنفيذ الخطة سوف يمكن الوقوف على العدد الفعلي للسكان في هذه المناطق، مرجحًا أن تكون الكثافة السكانية أقل من الإحصائيات الأولية، وتتفاوت نسبة السعوديين في أحياء وسط جدة مثل بترومين وغليل والكرنتينة إلى 5% فقط، فيما تصل في بعض الأحياء مثل الحرازات والأجاويد إلى 50%، موضحًا أن بعض السعوديين يقومون بالتستر على المخالفين في هذه المناطق عن طريق تسجيل عدادات الخدمات بأسماء مواطنين. وأعلن أمين جدة إزالة 12 حيا من إجمالي 64 من الأحياء التي أغلب سكانها من غير السعوديين، فيما تم تأجيل إزالة الأحياء التي تسيطر عليها أغلبية من السعوديين لحين دراسة إمكانية تنظيمها.

جدة والمياه الجوفية.. إشكالية قديمة

وحول ضمان عدم تشكُّل عشوائيات جديدة في جدة من خلال شراء أراضٍ عشوائية واعتداءات جديدة، كما في الماضي، قال التركي: الموضوع وارد لدينا بأن تنشأ أحياء عشوائية جديدة، ولكن الذي ليس واردا أن نتعامل مع تلك الاعتداءات كما في السابق. في ما مضى كان هناك تعاطف معهم، ويتم إيصال الكهرباء، ويتقدم بالتملك عليها. هؤلاء أقول لهم: لا تشترِ أرضًا دون صك، لن يكون هناك تعاطف. الدولة وضعت قواعد، ولن يتم إيصال الكهرباء دون صك، وإذا وصلت الكهرباء دون صك سيتم إزالة المبنى. وطالب المواطنين بعدم شراء الأراضي بوثيقة تؤكد أنه غير مقبول في الوقت الحالي، مضيفًا بأن منصة إحكام وضعت حدا وأسسا وشروطا للاستحكام، مؤكدا أن «الحل الأمثل هو شراء أرض في مخطط، وأن تطلب رخصة نظامية.. وغير ذلك سيتم إزالة التعديات».

وشدد أمين جدة صالح التركي أن تجربة إعطاء الأراضي منزوعة الملكية للمستثمرين لم تنجح، ولذلك سيتم منحها لهيئة عقارات الدولة. وأضاف أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ستكون الجهة المسؤولة عن تسكين كل من ترك منزله، حيث يتم إعطاؤه سكنًا لمدة عام، مع إمكانية شراء سكن له، أو إعطاؤه من المخزون الموجود لدى الوزارة أو بناء سكن جديد له.

أبنية – الرياض

وقعت الهيئة العامة للأوقاف والهيئة العامة لعقارات الدولة أمس مذكرة تعاون، تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق في تنمية الأوقاف التي تقع تحت نظارة الهيئة العامة للأوقاف.
وجرى توقيع مذكرة التعاون في مقر الهيئة العامة لعقارات الدولة في مدينة الرياض، ومثلها في التوقيع إحسان بن عباس بافقيه محافظ الهيئة، بينما مثل الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي محافظ الهيئة.

ونصت المذكرة على تسهيل إجراءات إفراغ العقارات المنزوعة ملكيتها للهيئة العامة للأوقاف، وتسهيل إجراءات منصة إحكام لأوقاف الهيئة والأوقاف الأهلية، إضافة إلى استفادة الطرفين من تبادل معلومات قاعدة البيانات والأنظمة المتوافرة لديهما.
كما ستتم الاستفادة من تجربة هيئة عقارات الدولة في بناء قاعدة بيانات إلكترونية لنظام المعلومات الجغرافية الخاصة بعقارات الدولة، لتطبيقها على أصول الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها، والعمل على تعزيز جهود الطرفين في مجال حصر العقارات، إضافة إلى بحث سبل التعاون مع الذراع الاستثمارية للهيئة العامة للأوقاف “شركة أوقاف للاستثمار” وإمكانية الاستفادة من خدمات الشركة فيما يحقق أهداف الطرفين.

يأتي توقيع مذكرة التعاون بين الجانبين انطلاقا من رغبة الطرفين في عقد شراكات مع الجهات ذات العلاقة لتطوير وتنمية القطاع الوقفي، وإيجاد الممكنات المساهمة في تعزيز دور الأوقاف اقتصاديا واجتماعيا، وتحقيق التكامل المنشود لرؤية المملكة 2030.

أبنية – الرياض

شدد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز على ضرورة إيصال كافة مسوغات التملك للمواطنين، بما يكفل استخراج حجج الاستحكام على أملاكهم بمرونة عالية، ووجه مشايخ القبائل بنقل تفاصيل اجتماعهم بمسؤولي عقارات الدولة في إمارة المنطقة لدحض وتفنيد أي شائعات يتم تداولها بالمعلومات الموثّقة دون تهوين ولا تهويل.

وشارك الأمير حسام في الاجتماع المطوّل بين مشايخ القبائل وبين مدير عام لجان النظر بالأمانة العامة لطلبات التملك بالهيئة العامة لعقارات الدولة «إحكام» عبدالرحمن النفيعي، الذي استبعد النظر في أي وثيقة أو حجة مصدقة من مشايخ القبائل. موضحاً أن الأراضي الموروثة قبل أكثر من 40 سنة، يكفي فيها أن يرفع أحد الورثة إثباتات التملك على منصة إحكام، مع عودة إحكام للمصورات الجوية، وأكد النفيعي أن جميع العقارات العتيقة تدخل ضمن العقارات التي ستنظر لها الهيئة، إثر رفع مسوغاتها على منصة إحكام. ولفت النفيعي إلى أن المكاتب الهندسية المعنية بالرفع المساحي لا تخضع لإشراف هيئة عقارات الدولة، بل للهيئة العامة للمهندسين. وأن الأراضي التي تعود لعشرات الأعوام والعقود تحتاج إلى تقدم أحد الورثة لإثباتها، فيما تعتمد هيئة العقارات النظر على المصورات الجوية التي تختلف من مكان لآخر. وبين النفيعي للمشايخ أنه لا فرق بين آليات الرفع على منصة إحكام بين الأراضي الكبيرة والحيازات الصغيرة المطلوب تملكها كما ينطبق على الإحداث في الأراضي البور ما ينطبق على غيرها. فيما يتم التنسيق بين هيئة عقارات الدولة وهيئة الأوقاف في استكمال إجراءات العقارات الموقوفة. مشيراً إلى أنه لا فرق بين الأراضي الزراعية والسكنية في ظل توفر وثيقة تملك يتم الرفع بها عن طريق منصة إحكام، مؤكداً ضرورة الرفع بدليل لإثبات التملك (وثيقة أو وصية جديّة) والتقدم بجميع الإثباتات على منصة إحكام، لتتولى الهيئة بدورها استكمال الإجراءات حسب ما يقدمه صاحب العقار، وكشف النفيعي عن مفاهمات مع الأمانات لحل إشكالية حدود النطاقات العمرانية، وعد قمم الجبال من الأراضي التي يشترك بها كثير من الناس، وما عداها تُعامل معاملة المطلوب لها الإثباتات المنصوص عليها، موضحاً أن على أي مواطن مستفيد من الضمان الاجتماعي تقديم إثباتاته ضمن أوراق التملك بمنصة إحكام ليتم اعفاؤه من دفع الرسوم.

أبنية – الرياض

أطلقت الهيئة العامة لعقارات الدولة أربعة برامج تدريبية مكثفة لأعضاء لجان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام”، استعدادا لإطلاق المرحلة الثالثة من المشروع، في العاشر من آذار (مارس) الجاري، وهي المرحلة التي تختص بالنظر في الطلبات، وفحصها ودراستها في الجوانب الفنية والجوانب الشرعية الخاصة بكل طلب.

وشملت الدورات التدريبية 204 أعضاء يتبعون ست جهات حكومية، هي: وزارات الداخلية والمالية والعدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان والبيئة والمياه والزراعة، إضافة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، ويشكلون 17 لجنة للنظر في جميع طلبات التملك التي يقدمها المواطنون على منصة “إحكام” الرقمية.

وتشتمل البرامج التدريبية على التعريف بلجان النظر في طلبات تملك العقارات، واختصاصاتها بموجب الأوامر الملكية الصادرة بشأنها، مع التعريف بالأمانة العامة للجان ومهامها، وأهم القرارات الإدارية التنفيذية الصادرة من الهيئة بشأن تشكيل اللجان وتنظيم أعمالها وحوكمتها، وشرحا لأنواع الطلبات التي تقدم إلى اللجان، مع تدريب عملي على المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.

يذكر أن الطلب يقدم إلى الأمانة العامة لـ”إحكام” وفق نموذج معد من قبل الهيئة، مرفقا به المستندات الداعمة وهي رفع مساحي من مكتب معتمد متضمنا الإحداثيات ونوع العقار وموقعه وحدوده وأضلاعه ووثائق التملك والإحياء.

كما تفصل البرامج التدريبية آليات سير الطلبات ومراحل عمل منصة “إحكام” ومسار الطلب منذ تقديمه حتى وصوله إلى لجان النظر لتقديم التوصية المناسبة، ومن ثم الرفع إلى المقام السامي، بدءا من فحص الطلبات وتدقيقها، ثم دراستها دراسة نظامية وشرعية فيما يخص الوثائق، ودراستها فنيا فيما يخص المصورات والرفوعات المساحية وتداخلها مع المناطق الممنوع التملك فيها، والتفصيل في أعمال الدراسات التي يمر بها الطلب قبل عرضه على اللجان.