"إحكام"

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض

نظم مركز التواصل والمعرفة المالية “متمم” “مبادرة وزارة المالية” بالتعاون مع الهيئة العامة لعقارات الدولة أمس لقاءً افتراضيًا بعنوان “الأثر الاقتصادي والاجتماعي لتوثيق العقارات”، وذلك ضمن لقاءاته التي تهدف إلى رفع الوعي القانوني والاجتماعي في المجالين المالي والاقتصادي.
وشارك في اللقاء الافتراضي الأمين العام للجان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام” حمزة العسكر، والمحامي والمستشار القانوني أحمد المحيميد، والمستشار الإعلامي والكاتب الصحفي صالح المسلم ، فيما أدار اللقاء المستشار الإعلامي ماجد الجريوي.
وناقش المتحدثون في اللقاء الدور التنموي والاقتصادي لهيئة عقارات الدولة والإطار التنظيمي لقواعد التملك، كما تم تسليط الضوء على الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتوثيق العقارات والتحول الرقمي وأتمتة إجراءات التقديم ومتابعتها.
وأشار العسكر إلى أن الشروط الواجب توفرها تقنيًا عند الهيئة هي توضيح نوع العقار، ونوع الطلب، والقيام بالرفع المساحي، كما تُمكّن الوارث أو الشريك من التقدم بنفسه دون وكالة، وذلك لتسهيل توثيق العقار دون فوات الفرصة على المستفيدين.
وفي حديثه عن دور الأمانة في خدمة الطلبات أكد العسكر أن دور الأمانة يتمثل في دراسة الطلب من الناحية الشرعية والقانونية وكل المستندات وتوفر دراسة للرفع المساحي، وفي حال اكتمال الدراسة يتم العرض على لجان النظر المكونة من ست جهات حكومية لإكمال إجراءات الرفع المساحي.
بدوره أكد المحيميد أن اللجنة المختصة في عقارات الدولة هي لجنة خاصة مستقلة لها الصلاحية في البت في العقارات وتنظيمها، وفرزها حسب الشروط والضوابط للهيئة العامة لعقارات الدولة في الإجراءات الشكلية والمدد النظامية، منوهاً بأن أثر الرقمنة على التملك والتوثيق أسهمت في أتمتة الإجراءات مما وفر الوقت والجهد، حيث تمكّن منصة “إحكام” من تقديم الطلبات في أي وقت ومن أي مكان، كما يمكن معرفة حالة الطلبات القديمة التي لم يبتّ فيها أو لم يصدر فيها حكم قضائي نهائي، مشيراً إلى أن المنصة تعدّ مرجعاً قانونياً من ناحية المدد النظامية والاختصاصات.
من جانبه بين المسلم أن تأسيس الهيئة العامة لعقارات الدولة جاء امتدادًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تعمل الهيئة على توثيق صكوك الأراضي والممتلكات الخاصة بالمواطنين، وتوحيد الجهود المبذولة للحفاظ على عقارات الدولة وتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة للجهات الحكومية مع تحقيـق القيمـة الأمثل لتلك العقارات.

أبنية – الرياض

أكد نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة للشؤون القانونية والتنظيمية، الأمين العام للجان للنظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) حمزة العسكر، أنه سيتم قريباً بدء مرحلة الفحص والتدقيق ثم الدراسة الشرعية والفنية للطلبات، والتأكد من اكتمال المتطلبات تمهيداً لعرضها على اللجان، وسيعقبها الإعلان عن الطلب في المنصة.

أبنية – الرياض

قفزت أسعار المكاتب الهندسية المعتمدة لتصوير الرفوعات المساحية لطلبات تملك العقارات عبر “منصة إحكام” إلى ما نسبته ١٥٠٪؜ عن ذي قبل. فيما تواصلت”عكاظ” مع عدد من المكاتب المعتمدة بعدما رصدت تباين الأسعار حسب المساحة، إذ كشف مسؤولوها أن العقار ذا المساحة الأقل من 2000م2 يراوح سعر الكروكي الهندسي الخاص به بين 1200 و1500 ريال، علاوة على اضطرار بعض طالبي الخدمة للانتظار نحو 4 أسابيع حتى يتم المسح؛ نظراً لما تشهده قوائم طلب المسح من زحام شديد. من جهتهم، أكد مواطنون أن الأسعار مرتفعة بشكل مبالغ فيه، لدرجة الاستغلال، لاسيما أن الرفع المساحي في السابق تراوح أسعاره بين 300 و500 ريال، أما بعد اعتماد عدد من المكاتب لـ”إحكام”، فقد قفزت إلى أكثر من 150%. وطالب مواطنون بالسماح لجميع المكاتب بعمل المسح لتحقيق التنافسية في الأسعار، ما يعيفهم من استغلال مكاتب بعينها. يذكر أن الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة ذكرت أنه يقبل الرفع المساحي من المكاتب الهندسية والمساحية المعتمدة لدى الأمانات والبلديات في جميع مدن ومحافظات المملكة. وبينت أن الرفع المساحي المعتمد لابد أن يكون متضمناً الإحداثيات والموقع والنوع والأضلاع والمساحة والحدود.

الجذير بالذكر، أن استقبال الطلبات للتملك بدأ من 5 جمادى الأولى الحالي، وسيستمر سنة كاملة.

أبنية – الرياض

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن تحديثات نظام نزع الملكية للمنفعة العامة، تمثلت في خفض مدة إجراءات نزع الملكية إلى عام، يشمل إجراءات نزاع العقار وتقييمه وصرف مستحقاته.
جاء ذلك خلال مؤتمر آفاق مستقبل القطاع العقاري المقام في الرياض، أمس، وتنظمه الهيئة العامة للعقار برعاية ماجد الحقيل وزير الإٍسكان، ومشاركة 16 متحدثا من مختلف الجهات المختصة وذات العلاقة بالشأن العقاري.

وقال وزير الإسكان، “إن الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري تتكامل مع رؤية المملكة 2030، وأهداف المرحلة التنموية للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح”، لافتا إلى أن الاستراتيجية تسهم في نشاط القطاع العقاري غير الحكومي وحوكمته وتمكينه وزيادة فاعليته، مشيرا إلى أن المؤتمر يتسم بأهمية قصوى لارتباطه بأحد أهم القطاعات وأكثرها حيوية، باعتبار القطاع العقاري محركا اقتصاديا فاعلا ومؤثرا أساسيا للناتج المحلي، كما يرتبط بـ 120 صناعة متنوعة.

وأضاف “اليوم نشهد وجود مجموعة من البرامج التنظيمية التي انعكس أثرها على القطاع بشكل عام وعلى أطرافه كافة بشكل خاص، حيث انبثقت تلك الأنظمة والتشريعات من سياسات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -، ومن ذلك برنامج “إيجار” لتنظيم قطاع الإيجار السكني والتجاري، وجمعيات الملاك لتنظيم العلاقة بين ملاك الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة، وبرنامج “وافي” لتنظيم ممارسات البيع والتأجير على الخارطة، وكذلك “فرز الوحدات” و”البناء المستدام” وغيرها من البرامج الأخرى التي حققت نتائج إيجابية ومنجزات ملموسة، ونتطلع إلى أن تحقق مزيدا خلال الفترة المقبلة في ظل اعتماد الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري”.

وأشاد بالدور الفاعل الذي يؤديه المعهد العقاري السعودي في تأهيل الكوادر الوطنية من الجنسين في مجالات متنوعة، حيث تم تقديم الخدمات التدريبية إلى أكثر من 40 ألف متدرب ومتدربة الأمر الذي ينعكس إيجابا على القطاع وتنميته، مؤكدا أن الشراكة بين الجهات ذات العلاقة تمثل محورا مهما له أثره في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتنظيم القطاع ورفع كفاءته، وزيادة الثقة به، وتشجيع الاستثمار فيه والعمل معا على اقتراح الأنظمة والتشريعات، وتطوير أداء المنشآت العاملة فيه خاصة المتوسطة والصغيرة.

وأشار إلى أن دراسة واقع القطاع ومستقبله، ومناقشة تحدياته ووضع الآليات لتجاوزها والتغلب عليها، ستعزز من جودتها وترفع من كفاءتها وتجعلها أكثر جاذبية.
من جانبه، قال إحسان بافقيه محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة على هامش المؤتمر، “إن مشروع منصة إحكام الإلكترونية للأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات، سيكون له الأثر الاقتصادي والتنموي الكبير والواعد والمستدام والممكن الاقتصادي”، لافتا إلى أن الهيئة تعمل مع الشركاء لتنظيم النشاط العقاري الحكومي لرفد الاقتصاد الوطني وفق رؤية 2030 وتعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.

وعالجت منصة إحكام أكثر من 65 ألف طلب منها 30 ألف معاملة مكتملة الضوابط والشروط، فيما استقبلت أكثر من مليوني زائر خلال أيام وتسجيل أكثر من مائة ألف مواطن ومواطنه.
وأوضح بافقيه أن رفع مساهمة قطاع العقار في الناتج المحلي الوطني هدف رئيس لهيئة عقارات الدولة، التي تعمل كذلك على نشر ثقافة الإنفاق في منظومة عقارات الدولة، كما تتطلع لأن يسهم مؤتمر آفاق مستقبل القطاع العقاري في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مختلف الأطراف الفاعلة في القطاع العقاري من خلال تكريس الثقافة والموثوقية ورفع الكفاءة والإنتاجية لهذا القطاع الاستراتيجي.

بدوره، قال حمزة العسكر نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، “إن نظام نزع الملكية للمنفعة العامة تتم دراسته حاليا في الجهات العليا المختصة بهدف معالجة الإشكاليات الواقعة في القطاع العقاري بسبب نزع الملكيات للمنفعة العامة”، لافتا إلى أن التحديثات تمثلت في خفض مدة إجراءات نزع الملكية إلى عام تشمل المدة إجراءات نزاع العقار وتقييمه وصرف مستحقاته بدلا من وصولها إلى ثلاثة أعوام تقريبا.

وأضاف، أن “القطاع العقاري يعاني إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة من حيث تأخر إجراءات النزع والتقييم وصرف المستحق التي كانت تصل إلى ثلاثة أعوام”.
من جانبه، قال عصام المبارك محافظ الهيئة العامة للعقار، “إن الهيئة تعمل على استشراف المستقبل الزاهر لقطاع العقار غير الحكومي في المملكة من خلال تنظيم القطاع وحوكمته واستدامته وتمكينه وتفعيل السوق العقارية وخدمة الشركاء من المستثمرين والمواطنين وكل العاملين في القطاع العقاري”.
وأوضح أن الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري لها مجموعة شاملة من المبادرات والركائز والأولويات والأهداف ومعايير مقياس أدائها، مشيرا إلى أن مؤتمر آفاق مستقبل القطاع العقاري يناقش التشريعات في حوكمة القطاع والتشريعات التي تقوم بها الهيئة العامة للعقار أو هيئة عقارات الدولة.

وأشار إلى المبادرات التي تعمل عليها الهيئة بهدف تنظيم القطاع العقاري والرقي به مع عدد من الجهات الحكومية منها وزارة الشؤون البلدية والقروية في مبادرة حصر المباني، ومبادرة رقمنة الصكوك مع وزارة العدل.
بدوره، قال سعيد القرني نائب محافظ هيئة العقار، “إن مبادرة “التسجيل العيني” ستطلق قريبا بعد الانتهاء من دراستها من قبل الجهات المختصة”، لافتا إلى أن التسجيل العيني سيكون سجلا متنقلا لحالة العقار.

من جهته أكد عجلان العجلان رئيس مجلس الغرف السعودية أن القطاع العقاري يعد من أهم القطاعات الاقتصادية غير النفطية، لافتا إلى أن اعتماد الاستراتيجية الوطنية الشاملة للقطاع العقاري سيسهم في إيجاد بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار العقاري، والمحافظة على حقوق المتعاملين في السوق، فضلا عن زيادة فرص التوسع في أنشطة القطاع.
ذلك إضافة إلى اعتماد العقود كسندات تنفيذية، الأمر الذي سيسهم في زيادة كفاءة الشركات من خلال الاستفادة من الخدمات المؤتمتة، إلى جانب حل النزاعات العقارية دون الرفع إلى المحاكم القضائية، وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في القطاع، وتمكين الكيانات العقارية من الاطلاع على التجارب الدولية الناجحة.

أبنية – الرياض

 افتتح ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الإسكان وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار في السعودية، اليوم الثلاثاء، مؤتمر “آفاق ومستقبل القطاع العقاري بالمملكة”، الذي تنظمه الهيئة العامة للعقار افتراضياً بمشاركة عدد من المختصين والخبراء والجهات ذات العلاقة لمدة يومين، وبحضور أكثر من 10 آلاف شخص.

وأكد الحقيل أن المؤتمر يكتسب أهمية قصوى لارتباطه بأحد أهم القطاعات وأكثرها حيوية، مشيراً إلى أن القطاع العقاري محرك اقتصادي فاعل ومؤثر أساسي في الناتج المحلي، كما أنه يرتبط بما لا يقل عن 120 صناعة متنوعة.

ولفت الوزير الحقيل، إلى أن دراسة واقعه ومستقبله ومناقشة تحدياته ووضع الآليات لتجاوزها والتغّلب عليها سيعزز من جودته ويرفع من كفاءته ويجعله أكثر جاذبية، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأضاف خلال كلمته: “اليوم نشهد وجود مجموعة من البرامج التنظيمية التي انعكس أثرها على القطاع بشكل عام وعلى جميع أطرافه بشكل خاص، حيث انبثقت تلك الأنظمة والتشريعات من سياسات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -، ومن ذلك برنامج “إيجار” لتنظيم قطاع الإيجار السكني والتجاري، وجمعيات الملاك لتنظيم العلاقة بين ملاك الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة، وبرنامج “وافي” لتنظيم ممارسات البيع والتأجير على الخارطة، وكذلك “فرز الوحدات” و”البناء المستدام” وغيرها من البرامج الأخرى التي حّققت نتائج إيجابية ومنجزات ملموسة.

وتابع الوزير الحقيل: نتطلع إلى أن تحقق المزيد خلال المدة المقبلة في ظل اعتماد الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.

وأشاد وزير الإسكان بالدور الفاعل الذي يؤديه المعهد العقاري السعودي في تأهيل الكوادر الوطنية من الجنسين في مجالات متنوعة، حيث تم تقديم الخدمات التدريبية إلى أكثر من 40 ألف متدرب ومتدربة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على القطاع وتنميته.

وأكد أن الشراكة بين الجهات ذات العلاقة تمّثل محوراً مهماً له أثره في تحقيق الأهداف الإستراتيجية، وتنظيم القطاع ورفع كفاءته، وزيادة الثقة به، وتشجيع الاستثمار فيه والعمل معاً على اقتراح الأنظمة والتشريعات، وتطوير أداء المنشآت العاملة فيه وخاصة المتوسطة والصغيرة.

بدوره شدد إحسان بن عباس بافقيه محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، على أن أهمية توقيت المؤتمر تأتي بعد حدثين مهمين في المنظومة العقارية بالمملكة، وهي اعتماد مجلس الوزراء للإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري بالمملكة التي أعدتها الهيئة العامة للعقار، وكذلك بدء أعمال لجان النظر في طلبات التملك وانطلاق منصة “إحكام” بإشراف الهيئة العامة لعقارات الدولة التي حظيت بأكثر من مليوني زيارة خلال أيام، وتسجيل أكثر من 100 ألف مواطن ومواطنة، ومعالجة أكثر من 65 ألف طلب.

وبيَن بافقيه أن هيئة عقارات الدولة تعمل مع جميع الشركاء لتنظيم النشاط العقاري الحكومي لرفد الاقتصاد الوطني وفق رؤية المملكة 2030 وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص للمضي قدماً نحو آفاق التنمية العقارية والاقتصادية.

وأشار إلى أن رفع إسهام القطاع العقاري في الناتج المحلي الوطني هدف رئيس لعقارات الدولة التي تعمل كذلك على نشر كفاءة الإنفاق في منظومة عقارات الدولة.

من جانبه أوضح عصام بن حمد المبارك محافظ الهيئة العامة للعقار، أن المؤتمر يستهدف استشراف مستقبل القطاع عن طريق تنظيمه وحوكمته واستدامته وتفعيل السوق العقاري وتقديم خدمات مميزة للمستثمرين والمواطنين ولكل العاملين فيه.

وأضاف المبارك، أن ما نشهده اليوم من حراك بين الهيئة العامة للعقار وعدد من الأجهزة الحكومية ومنها وزارات العدل والبلديات والإسكان، والقطاع الخاص يعطي تصوراً كاملاً للمستقبل الزاهر والمشرق للعقار، ودلالة على أنه قطاع مستقر وجاذب للاستثمار”، آملاً في الوقت ذاته أن يحقق المؤتمر التطلعات والأهداف التي عقد من أجلها.

من جهته أكد عجلان بن عبدالله العجلان رئيس مجلس الغرف السعودية، أن القطاع العقاري يعدّ من أهم القطاعات الاقتصادية غير النفطية، لافتاً الانتباه إلى أن اعتماد الإستراتيجية الوطنية الشاملة للقطاع العقاري سيسهم في إيجاد بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار العقاري، والمحافظة على حقوق المتعاملين في السوق فضلاً عن زيادة فرص التوسع في أنشطة القطاع، إضافة إلى اعتماد العقود كسندات تنفيذية الأمر الذي سيسهم في زيادة كفاءة الشركات من خلال الاستفادة من الخدمات المؤتمتة، إلى جانب حل النزاعات العقارية دون الرفع للمحاكم القضائية، وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في القطاع، وتمكين الكيانات العقارية من الاطلاع على التجارب الدولية الناجحة.

يُذكر أن مؤتمر “آفاق ومستقبل القطاع العقاري في المملكة” يتضمن عددا من الجلسات المتخصصة بمشاركة عدد من الخبراء والمهتمين بالشأن العقاري.

أبينة – الرياض 

تعتبر عملية ربط المنتجات بالخرسانة والطوب مشكلة بالنسبة للبنائين والمؤسسات الصناعية وكذلك مالكي المنازل. إذا كان الربط بالخشب والبلاستيك ليس بالأمر الصعب ، فإن المواد الهشة تسبب مشاكل وتتطلب أجهزة خاصة. هنا تأتي إلى مرساة الإنقاذ للخرسانة. عادة ما يصنعون الرهون العقارية عند سكب الأساس ، الطابق السفلي ، الجدران. ولكن في المستقبل قد يكون من الضروري إعادة إنشاء أو إصلاح المبنى. هناك عناصر أخرى مطلوبة هنا.

ما هي المرساة

مرساة هو جزء مخصص لربط المنتجات والهياكل لقواعد صلبة مصنوعة من مواد البناء ، في المقام الأول من الخرسانة والحجر والطوب. يتم حفر حفرة تحتها ، حيث يتم تثبيت السحابة عن طريق الاحتكاك أو اللصق أو التوقف. يتم تركيب مرساة في الخرسانة بواسطة مثبتات معدنية مجلفنة من التصميم الخاص.

ما الذي يحدد موثوقية الاتصال

تتأثر جودة الاتصال بالعوامل التالية:

• سمة الأساس (ملموسة ، لبنة ، حجر) ؛
• الامتثال لحجم ونوع من الأحمال تطبيق السحابة.
• إعداد التكنولوجيا وتركيبها ؛
• قوة السحابات.

يتم شق المرساة في حفرة محفورة في هيكل من الخرسانة أو الطوب: الأساس ، الجدار ، التقسيم ، بلاطة الأرضية. مع ذلك ، يتم تثبيتها الحزم ، وقضبان القناة ، والأسقف المعلقة ، والثريات ، والسور ، والهياكل الداعمة من وزن كبير. في هذه الحالة ، يجب أن تكون القاعدة قوية بما فيه الكفاية.

كيف ترتبط المراسي للخرسانة

يتم تثبيت المراسي عن طريق ربط جلبة داخل حفرة مثقوبة أو على الغراء.

أنواع المراسي الميكانيكية

أبسط إبزيم هو مرساة مترابطة مع موضوع داخلي. يتم إدخاله في فتحة معدة مسبقاً ، غير مشقوقة مع جهاز خاص ومثبتات لولبية.

شكل مشترك هو مرساة للتوسيع ملموسة ، مزودة إسفين.

وهي مصممة لأحمال عالية ويمكن حتى تثبيت أدوات آلية أو أبواب المرآب الثقيلة. مبدأ العمل يتكون من تثبيط ساق مخروطية من قذيفة ، التي شنت على مسمار ، وخلق عقبة في حركة عكسية. في هذه الحالة ، يجب أن يكون أساس مواد البناء على الخواص الميكانيكية اللازمة لتحمل الفواصل وأوزان الوزن.

لإحكام مرساة الوتد بعد تركيبها ، تحتاج إلى مشربة خاصة ، يتم إدخالها داخل وتطيط الأكمام بمطرقة. ثم يتم إزالة الأداة ويتم لف المسمار الربط.

في بناء آخر لمرساة الوتد ، تتم عملية الشد باستخدام الجوز ، الذي يقع على سطح القاعدة ، لتحريك مسمار مع الخيط والمخروط على النهاية. يمتد المخروط إلى الأكمام ، والتي تتوسع وتثبت. إذا كان الجرح مصنوعًا بالأسنان ، فإنه يقطع الخرسانة ، مما يشكل مخروطًا بداخله. يكون التثبيت أقوى لأنه بالإضافة إلى قوة القوس ، يظهر تركيز إضافي في الاتجاه المحوري.

جهاز آخر يحتوي على نظام مخروطي ، والذي يشدد المباعد على كلا الجانبين. ونتيجة لذلك ، يزداد سطح الاحتكاك بمقدار مرتين. هذه المراسي تربط هياكل الجاذبية المتوسطة والكبيرة بالحجر الخرساني والطبيعي.

يتم بناء مرساة القضيب بالقياس مع الإسفين ، إلا أن طوله أكبر. مع مساعدته على ربط أنظمة متعدد الطبقات ، على سبيل المثال ، والمواد العازلة التي تواجه. يمكن قطع اللب الداخلي للطول المطلوب. يتم إدراج النهاية مع إسفين في حفرة حفر في الخرسانة ، وعلى الجانب الآخر يتم شد القضيب مع الجوز والغسالة. غالباً ما تستخدم مراسي القضبان لإنهاء بناء واجهات.

تحتوي مرساة الإطار على منطقتين متدرجتين ، أحدهما يقع في القاعدة والآخر في جزء المرفق. عندما يتم شد البرغي ، يتم تثبيته بإحكام مع شد مزدوج.

اعتمادا على الغرض ، يتم اختيار نوع مرساة ملموسة. يتم إعطاء الأبعاد والأنواع والخصائص في الجداول ، والتي تحدد مدى امتثالها للأحمال المحسوبة.

مرساة كيميائية

يمكن تركيب مثبتات الخرسانة على الغراء ، على سبيل المثال ، راتنجات البوليمر. للقيام بذلك ، فإنها تملأ حفرة تنظيفها جيدا 2/3. بعد إدراج حركة دوران مرساة متعدية. بدلاً من ذلك ، يمكنك استخدام مسمار عادي أو مثبتات أخرى. بعد أن يصل الصمغ إلى المرساة ، يمكن إصلاح البنية أو الجزء. عند تركيبها بشكل صحيح ، فهي قادرة على تحمل الأحمال الثقيلة. لا غنى عن المرساة الكيميائية عند تركيبها في مواد مسامية ، على سبيل المثال ، في الخرسانة الرغوية أو الخرسانة الخلوية. التثبيت الميكانيكي غير مناسب هنا بسبب قلة قاعدته.

يتم تحسين موثوقية المركب باستخدام المكونات غير العضوية (الأسمنت) والعناصر العضوية (الراتنج عالية التفاعل) مثل الغراء. يوفر الاسمنت توافقًا جيدًا مع الخصائص الميكانيكية الأساسية والعليا.

ترسيخ كيميائي يثبت قضبان التسليح ، البراغي ، قضبان مترابطة ، الأكمام مع الخيوط الداخلية. وقد تم تطوير أنظمة التوزيع الخاصة بغراء الحقن. يتم ضخه في مجموعة التوصيل بسرعة وفي الأجزاء ، مما يقلل من الاستهلاك. في نفس الوقت ، يتم استخدام اسطوانات ذات قدرات وحلول مختلفة بمعدلات بلمرة مختلفة. يمكن أن تكون البنادق Vypressovochnye تعمل بالهواء المضغوط أو بطارية تعمل.

للرسمة الكيميائية ، من المهم أن الثقوب في القاعدة نظيفة. لهذا الغرض ، يتم استخدام أجهزة النفخ الخاصة مع مجموعات من الفرش في مجموعة المعدات.

في حالة مواد البناء المسامية ، من المفضل اختيار المراسي الكيميائية للخرسانة. الأسعار هنا تعتمد بشكل أكبر على نوع ومقدار الغراء ، بالإضافة إلى نظام الحقن ، الذي يمكنك من خلاله إدخال حتى إدراجات بسيطة: مسمار ، مسامير ، تركيبات ، إلخ.

استنتاج

يسمح لك الاختيار الصحيح لنوع الربط للخرسانة وتكنولوجيا تركيبه بإنشاء اتصال موثوق ودائم. لجميع أنواع ، هناك جداول مع الخصائص التي يمكنك من خلالها العثور على الحل الأمثل.