البناء المستدام

أبنية – خاص

يعتبر البناء المستدام أحد أبرز الاتجاهات التي اكتسبت زخمًا هائلًا في السنوات الأخيرة، وبدءًا من 2024، أصبح التوجه نحو تقنيات البناء المستدام ضرورة لا غنى عنها لتحقيق كفاءة اقتصادية وبيئية.
في عالم يشهد تحولًا متسارعًا نحو التحول الرقمي والابتكار في مختلف الصناعات، يشهد قطاع البناء أيضًا تغيرات جذري، تسهم هذه التقنيات في توفير موارد الطاقة، تقليل انبعاثات الكربون، وابتكار حلول مهنية مدمجة من أجل بناء مدن ذكية وقابلة للعيش.

الابتكار في المواد والتقنيات
التكنولوجيا الحديثة قدّمت مجموعة من الحلول الرائدة في مجال المواد والإنشاءات التي تساهم في تقليل التأثير البيئي. على سبيل المثال، في 2024، قدمت شركة “EcoCement” في المملكة المتحدة منتجًا جديدًا من الأسمنت منخفض الكربون. وفقًا لدراسة نشرها مركز “Carbon Trust” في فبراير 2024، يمكن لهذه التكنولوجيا أن تخفض انبعاثات الكربون الناتجة عن إنتاج الأسمنت بنسبة تصل إلى 40%. بالإضافة إلى ذلك، تم تطوير مواد بناء جديدة مثل الخرسانة المتجددة والمصنوعة من نفايات الصناعة، والتي تؤدي إلى تقليل الحاجة للموارد الطبيعية.

الطباعة ثلاثية الأبعاد في البناء
واحدة من أكثر التقنيات إثارة للاهتمام التي باتت تتطور بشكل سريع هي الطباعة ثلاثية الأبعاد في البناء. وفقًا لتقرير صادر عن “International Construction News” في يناير 2025، يُتوقع أن يتضاعف استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في مشاريع البناء بحلول عام 2027. تعد هذه التقنية بديلاً مبتكرًا يسمح ببناء هياكل بشكل أسرع، أكثر دقة، وأقل تكلفة. في مشاريع بناء المدن المستدامة، يمكن أن تساهم الطباعة ثلاثية الأبعاد في استخدام مواد محلية وتخصيص التصاميم بما يتناسب مع البيئة.

التخصص في سنغافورة.. مشروع “Building a Better Future”
أحد أبرز المشاريع العالمية التي تسعى إلى تطبيق التقنيات الحديثة في البناء المستدام هو مشروع “Building a Better Future” في سنغافورة. يتمثل هذا المشروع في تطبيق تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد لتصميم وتشييد المنازل المخصصة لذوي الدخل المحدود. تستخدم هذه المنازل موادًا مبتكرة مثل الطوب المتجدد، ويجري اختبار تقنيات معالجة المياه والهواء باستخدام الطاقة الشمسية. من المتوقع أن يسهم المشروع في تقليل تكاليف البناء بنسبة 30% وزيادة كفاءة استخدام الطاقة بنسبة 40%.

استخدام الطاقة المتجددة
أصبح دمج تقنيات الطاقة المتجددة في مشاريع البناء أحد العناصر الأساسية في التوجهات المستقبلية بعد 2024. حسب تقرير صادر عن “Energy and Buildings Journal” في 2024، ارتفعت نسبة المباني التي تستخدم الطاقة الشمسية والرياح في تصميماتها من 23% إلى 38% خلال العامين الماضيين. كما يواصل قطاع البناء التوسع في استخدام أنظمة الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية المتكاملة مع الأسطح والجدران، ما يعزز من فعالية المباني في تقليل استهلاك الطاقة.

التجربة الإماراتية.. مدينة “Masdar”
من أبرز المشاريع العالمية في مجال بناء مدن مستدامة هو مشروع “Masdar City” في الإمارات، الذي يمثل نموذجًا حيًا لمدينة خالية من انبعاثات الكربون. تم تصميم المدينة باستخدام تقنيات الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية، والتهوية الطبيعية، واستخدام المواد المستدامة. منذ افتتاحها في 2008، أصبحت المدينة رمزًا للابتكار في البناء المستدام، وتهدف إلى أن تكون مركزًا للتكنولوجيا النظيفة والذكاء الاصطناعي.
المباني الذكية والتكنولوجيا المتكاملة:
تكنولوجيا الإنترنت من الأشياء (IoT) أصبحت جزءًا لا يتجزأ من صناعة البناء. وفقًا لتقرير صادر عن “Smart Cities World” في نوفمبر 2024، تم دمج التكنولوجيا الذكية في المباني بشكل موسع، بما في ذلك أنظمة الإضاءة الذكية، أجهزة استشعار درجة الحرارة، وأنظمة التدفئة والتهوية التي تستهلك أقل طاقة. من خلال هذه الأنظمة، يتم التحكم في استهلاك الطاقة بشكل أكثر دقة، ما يعزز من كفاءة المباني ويقلل من تكاليف التشغيل.

التوجهات المستقبلية للمدن المستدامة
بحلول عام 2025، من المتوقع أن تشهد المدن الكبرى تحولًا رقميًا نحو المدن الذكية والمستدامة. وفقًا لتقرير صادر عن “World Economic Forum” في ديسمبر 2024، يعمل العديد من المدن الكبرى مثل نيويورك ولندن وشنغهاي على استثمار تقنيات البناء المستدام لتطوير مشاريع جديدة تهدف إلى تحسين جودة الحياة في المناطق الحضرية. تستهدف هذه المدن دمج الأنظمة الذكية التي تساعد على إدارة الموارد بشكل فعال، مما يعزز من الكفاءة البيئية ويوفر في التكاليف.

التحديات المستقبلية
رغم التقدم المذهل في تقنيات البناء المستدام، لا تزال هناك تحديات رئيسية تواجه هذا القطاع، مثل التكلفة الأولية العالية لتطبيق التقنيات الجديدة، معوقات قانونية لتغيير أنظمة البناء التقليدية، والافتقار إلى التوعية الكافية لدى المقاولين. لذا، لا بد من تطوير استراتيجيات تهدف إلى تقليل هذه العوائق من خلال السياسات الحكومية ودعم البحوث لتطوير حلول مبتكرة.

مستقبل المدن الحديثة
يمثل البناء المستدام والتقنيات المدمجة في البناء جزءًا أساسيًا من مستقبل المدن الحديثة. وفقًا لإحصائيات ودراسات عام 2024 وما بعده، تواصل صناعة البناء التقدم نحو حلول مبتكرة تجعلها أكثر كفاءة في استخدام الموارد، صديقة للبيئة، وأكثر تفاعلًا مع الاحتياجات الاجتماعية. مع استمرار الاستثمار في البحث والتطوير، يتوقع أن تصبح هذه التقنيات جزءًا لا يتجزأ من جميع المشاريع في المستقبل القريب، مما يعزز من رفاهية الأجيال القادمة.

أبنية – متابعات

سجل برنامج البناء المستدام أحد برامج “الإسكان” نموا في المشاريع المستفيدة من خدمة “تقييم الاستدامة”، خلال عام 2024 مقارنة بالعام الماضي، الذي بلغ عددها 75 مشروعًا بمساحة إجمالية قاربت 47 مليون م2، مسجلًا بذلك ارتفاعًا بنسبة 32% عن عام 2023 وفقا لما نشرته الإخبارية.

وأشار البرنامج إلى حصول 11 مشروعًا على وثيقة مطابقة التصميم، مسجلًا بذلك نموًا بنسبة 19% مقارنة بعام 2023، حيث توزعت المشاريع على كل من الرياض، المدينة المنورة،جدة، الخبر، الظهران، والطائف.

وأصدر البرنامج خلال العام 2024، أكثر من 23 ألف تقرير لفحص الجودة، وهي خدمة تمكّن المستفيد المقبل على شراء أو استئجار الوحدة العقارية من التحقق من جودة وسلامة المبنى، أو عمليات البناء عبر آلية للفحص من قبل فاحصين معتمدين، وذلك للمباني الجاهزة، أو للمباني تحت الإنشاء.

وقدم البرنامج خلال النصف الثاني من العام الماضي خدمة “الخبير”؛ وهي خدمة يتم تقديمها بالتكامل مع منصة إيجار، حيث يتم طلب الخبير لتقييم الوحدة الإيجارية قبل وبعد الإيجار وتقييم الأضرار، في حال خلاف الطرفين على تقدير الأضرار.

من الجدير بالذكر أن برنامج “البناء المستدام” أحد البرامج المنبثقة من برنامج الإسكان تحت إشراف وزارة البلديات والإسكان بهدف تحقيق معايير الاستدامة في الأبنية السكنية والتجارية ومجتمعات الأحياء، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، وتحسين جودة الحياة.

Alvise Simondetti

روبوت مزود بذراع طباعة ثلاثية الأبعاد يقوم بنجاح بوضع طبقة أولية من الطين الإنشائي، متتبعًا مسارًا معقدًا عبر الأرضية.

ومع ذلك، مثل العديد من الحرفيين الواثقين قبله، يتوقف فجأة. لقد وجد عقبة غير متوقعة، فالاستمرار يعني المرور فوق المادة التي وضعها للتو. ويتوقف الروبوت لحظة، ثم يتراجع، قبل أن ينتقل إلى وضع أفضل ويواصل مهمته.

هذا الروبوت النموذجي، الذي هو ثمرة تعاون بين جامعة كلية لندن وArup، يمثل خطوة تغيير في تطوير الروبوتات المستقلة في البناء، حيث لا تكتفي الآلات باتباع مجموعة من التعليمات، بل تصبح واعية وعاملة بذكاء. بالإضافة إلى الإنجاز التكنولوجي الذي يمثله هذا، يعتقد فريقنا أيضًا أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى ممارسات بناء أكثر استدامة للصناعة.

خارج نطاق “المهام المملة والوسخة والخطرة”
إذا كان أفضل تعريفات “روبوت البناء” يعني في السابق ذراعًا كبيرة، مثبتة في خلية عمل مزودة بوسائل الأمان، تكرر بلا كلل نفس المهمة، فإن الجيل القادم يمثل قفزة كبيرة إلى الأمام. وتسهم التطورات في تعلم الآلة، والموقع والخرائط، وتقدير الحالة، والتخطيط الحركي، وقدرات المستشعرات، في تطوير روبوتات أكثر قدرة بشكل كبير.

حتى الآن، اقتصرت استخدامات الأذرع الروبوتية بشكل رئيسي على المهام المتكررة والمضنية التي تتطلب دقة عالية ولكنها تفتقر إلى المرونة. أما الروبوتات المتنقلة والذكية، فهي قادرة على أداء مهام أكثر تنوعًا واستدامة. فهي تتميز بقدرتها على تنفيذ مهام محددة بدقة عالية، مثل التصنيع الدقيق لمنتجات ذات تصميمات متفردة. كما أنها تسهم في الاستدامة من خلال استخدام مواد صديقة للبيئة وتقليل النفايات. علاوة على ذلك، تتميز هذه الروبوتات بقدرتها على التكاثر بسهولة، مما يجعلها قابلة للتوسع لخدمة مهام إنتاجية واسعة النطاق. وأهم من ذلك، أن هذه الروبوتات مصممة للعمل جنبًا إلى جنب مع البشر، وليس بديلاً عنهم، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين الإنسان والآلة.

تمديد عمر البنية التحتية
بالنسبة إلى البنية التحتية، فإن الإصلاح المتكرر أمر أساسي، وهو أيضًا أقل الطرق انبعاثًا لتمديد عمر الأصول. فكّر في الحفر مثلًا، فهو يتسبب في أضرار بملايين الجنيهات للسيارات كل عام. ومع ذلك، فإن الوقت المستغرق في تحديد الحفر ثم إصلاحها يمثل عبئًا على الموارد. وأحيانًا تلجأ بعض الجهات المعنية إلى إعادة تعبيد الطرق بالكامل كحل سريع، دون الأخذ في الاعتبار التكاليف البيئية والمالية المرتبطة بهذا الحل.

روبوت إصلاح البنية التحتية الموجود في كل مكان ودوام عمله مستمر، كما يظهر نموذج UCL، يمكن أن يقوم بدوريات في الشوارع، وتحديد الحفر “أو الأضرار الأولية التي تؤدي إلى فجوات أكبر” وملئها أثناء التنقل. ستمنع هذه الطريقة المشاكل قبل حدوثها، وتساعد في إنقاذ الأرواح، بالإضافة إلى تمديد عمر الأصول وتقليل التأثير البيئي الناتج عن الصيانة الإضافية غير الضرورية أو الاستبدال الاستباقي.

إعادة الاستخدام بدون انبعاثات جديدة
نعلم بالفعل أن إعادة استخدام المباني القائمة تؤدي إلى تقليل كبير في الكربون المتجسد، حيث يتم إعادة استخدام معظم الهيكل ويُعتبر صفرًا في حسابات الكربون المتجسد “والتكلفة”. ولكن: ما هي المخاطر المرتبطة بهذا النهج؟

عندما ينظر المطورون في خيار التحديث مقابل البناء الجديد، فإن تفضيلهم هو الحفاظ على الأمور بسيطة، مفضلين إضافة أقسام فولاذية قياسية تعمل بشكل منفصل مع الهيكل القائم. ويقلل هذا النهج من مخاطر البناء ويضمن تركيبًا سريعًا. ومع ذلك، ترتبط الأقسام القياسية بالمواد الزائدة.

تقنيات تقوية الأعمدة اليدوية مثل تقنيات حصر الخرسانة المخصصة تحقق الترابط الهيكلي بين الهيكل القائم والجديد، مما يقلل بشكل كبير من الكربون المتجسد. ومع ذلك، فإن هذه العملية البطيئة والمعقدة تعتمد على الوصول إلى عمال مهرة، مما يعني أنها ليست قابلة للتطبيق في معظم الحالات. ويمكن أن تقلل الروبوتات المستقلة من المخاطر وتجعل تقنيات تقليل الكربون المتقدمة قابلة للتطبيق تجاريًا.

بناء أصول جديدة مع الطبيعة
يفرض تغير المناخ علينا تحديات كبيرة تتطلب منا إعادة التفكير في الطرق التي نتعامل بها مع الكوارث الطبيعية. ففي مواجهة الفيضانات المدمرة التي تتزايد حدتها وتواترها، يجب علينا البحث عن حلول مستدامة لا تزيد من تفاقم المشكلة.
إن بناء الجدران والحواجز الخرسانية التقليدية قد يبدو حلًا سريعًا، إلا أنه يؤدي إلى عواقب وخيمة على البيئة والمجتمعات المحلية. فبالإضافة إلى التكلفة الباهظة لهذه المشاريع، فإنها تعطل الأنظمة البيئية الطبيعية وتزيد من خطر الفيضانات في المناطق المجاورة.
بدلاً من ذلك، يمكننا الاستفادة من الحكمة التقليدية واستخدام مواد طبيعية مثل العصي والحجارة لبناء سدود قابلة للتسريب في المنبع. هذه السدود تساعد على إبطاء تدفق المياه وتقليل قوة الفيضانات، مما يقلل من الأضرار التي تلحق بالمنازل والممتلكات. ومع ذلك، تواجه هذه التقنيات الطبيعية تحديات في التوسع والتطبيق على نطاق واسع بسبب عوامل مثل: التكاليف المرتفعة للعمالة والوقت اللازم للتنفيذ.

باستخدام روبوت مستقل، يمكننا تخيل نوع من “القنادس” القادرة على استخدام المواد المحلية والطبيعية لإنشاء وصيانة دفاعات طبيعية لامركزية، وبالتالي العمل جنبًا إلى جنب مع الطبيعة. لقد بدأت أنظمة الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة بالفعل في تصنيف الأراضي، من خلال نماذج التضاريس الرقمية التي تحدد موقع وارتفاع واتجاه الآلاف من الدفاعات الطبيعية اللامركزية. وبهذه المعلومات المحددة والمحلية، يمكن لأسطول من الروبوتات المتنقلة المستقلة إعادة تجميع السدود القابلة للتسريب بشكل مستمر باستخدام الحطام المحلي، الذي يجلبه عمال محليون غير مدربين. ويمكن أن تؤدي “مستعمرات القنادس، التي تعمل جنبًا إلى جنب مع البشر، إلى تصميم تجديدي على نطاق واسع.

من سيبني هذا المستقبل؟
تستخدم هذه الروبوتات المواد بدقة كبيرة وتتجنب الهدر. وبهذا يمكنها المراقبة والإصلاح بشكل مستمر. وتكمل وتزيد من دور العمال البشريين في الموقع، بينما تقلل من مخاطر المهام الرئيسية، وتستطيع تنفيذ تصاميم مخصصة تتناغم مع الطبيعة على نطاق واسع. وبشكل عام، تعزز الكفاءة من تقليل الأثر البيئي لصناعتنا. وإن التركيبة الناشئة من المزايا التي تقدمها الروبوتات تدفعنا لإعادة التفكير في العديد من الممارسات التقليدية في قطاعنا. فهل ستطور صناعة البناء هذه الفرصة بشجاعة، أم سننتظر الآخرين ليبتكروا لنا؟
المصدر: arub

أبنية – متابعات

أكد المستشار الهندسي سعود الدلبحي على أهمية البناء المستدام كضرورة ملحة في القطاع العقاري السعودي، مشيرًا إلى أن العمارة الخضراء أصبحت جزءًا أساسيًا من اقتصاديات المنازل الحديثة. وأوضح الدلبحي أن المملكة العربية السعودية تسعى جاهدة لتحقيق الريادة العالمية في تطبيق مبادئ الاستدامة في جميع مبانيها, وفقا لما نشرته “اليوم“.

مفهوم البناء المستدام

وفي حديثه عن تطور مفهوم البناء المستدام، أكد الدلبحي على أن هذا التوجه لم يعد خيارًا بل أصبح ضرورة لتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتقليل الآثار البيئية السلبية.

كما أشار إلى أن المملكة تخطو خطوات واسعة نحو تعزيز العمارة الخضراء، التي تسهم في خفض استهلاك الطاقة والمياه، وتحسين جودة الحياة داخل المنازل.

وأضاف الدلبحي أن رؤية المملكة 2030 تتضمن أهدافًا طموحة لتحقيق الاستدامة في القطاع العقاري، حيث يتم التركيز على تطوير تقنيات البناء المتقدمة واستخدام مواد صديقة للبيئة، مما يضع المملكة في مقدمة الدول الساعية لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع المباني.

العمارة الخضراء

واختتم الدلبحي حديثه بالقول: ‘العمارة الخضراء ليست مجرد مفهوم عصري، بل هي من اقتصاديات المنزل الحديث التي تساهم في تحقيق بيئة صحية ومستدامة، وتدعم توجه المملكة نحو مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة.

Enrique Tovar

كانت الحرب العالمية الثانية محورية في تاريخ البشرية، وتركت أثرًا سياسيًا واجتماعيًا عميقًا. وشكلت نهايتها نقطة تحول كبيرة، مما أدى إلى التوسع في الضواحي بعد الحرب وطفرة المواليد. نتج عن هذه الظواهر نمو حضري سريع وزيادة في بناء المساكن، بلغت ذروتها في الستينيات واستمرت في الازدهار خلال العقود التالية، وتباطأت تدريجيًا حتى يومنا هذا. حاليًا، نواجه سيناريو مختلفًا تمامًا حيث أدى تراكم نقص الإسكان الميسور التكلفة، إلى جانب التوقعات الاقتصادية الصعبة وأجندة المناخ، إلى الحاجة إلى تحويل البيئة العمرانية إلى بيئة أنظف وأكثر كفاءة في استخدام الموارد، بما يتماشى مع اتفاقية باريس.

وهكذا، مع الطلب المتزايد باستمرار على الإسكان، جنبًا إلى جنب مع المبادرات السياسية مثل الصفقة الخضراء الأوروبية، أصبح نموذج الإنتاج الفائق بعد الحرب غير مستدام. وعليه، ظهر تجديد المباني المهجورة أو غير المستخدمة كبديل قابل للتطبيق. بخلاف خطة الهدم والبناء الجديد، يوفر هذا النهج فرصًا للتجديد الطاقي، مما يساعد في التخفيف من التدهور البيئي، وإطالة عمر المباني، وتنشيط المخزون الحالي والمتدهور، بما في ذلك الإسكان بعد الحرب، مع تحسين جودة حياة الناس.

يمثل التجديد مسارًا واضحًا نحو استدامة البيئة العمرانية من خلال تقليل استخدام الموارد، والحفاظ على البصمة الحضرية الحالية، وتقليل الحاجة إلى التنمية الجديدة في المناطق الطبيعية. علاوة على ذلك، فإن دمج هذا النهج مع المواد والأنظمة الموفرة للطاقة يعزز أداء المباني من خلال التجديدات، مما يؤدي إلى تأثير إيجابي عميق. وفي هذا السياق، سنتناول المشاريع التي شكلت فيها حلول Sto الأساس لتحسين كفاءة المباني.

خضع هذا الموقع التراثي العالمي للـUNESCO وجزء من مشاريع الإسكان التي طبق فيها لو كوربوزييه نقاطه الخمس للعمارة الجديدة لتجديد كامل للغلاف الخارجي. واجهت هذه التجديدات العديد من التحديات التقنية، خاصة بسبب تسربات المياه. ونتيجة لذلك، أصبح من الضروري إجراء تجديد شامل للواجهة، مع إيلاء اهتمام إضافي للتفاصيل والجوانب التقنية.

كان الهدف هو إنشاء واجهة مقاومة للماء وصديقة للبيئة وقابلة لنفاذ البخار باستخدام تكسية معدنية. لتحقيق هذا الهدف، كان من الضروري استخدام نظام عزل للجدران الخارجية يحافظ على سلامة المشروع المعمارية. تضمن النظام خصائص مقاومة للحريق وقابلة لنفاذ البخار. كما يؤدي الجص الزخرفي السيليكاتي المعدني وطلاء الواجهة دورًا أساسيًا في الحفاظ على خصائص التنفس للواجهة، وهو أمر حاسم لحالة وعمر المبنى.

كان الجانب الأكثر تحديًا في العملية هو دمج عزل الواجهة مع العناصر الخرسانية الجديدة المضافة إلى أغطية السقف بسلاسة. اعتمد الحل على ألواح حاملة للجص بسماكة 8 ملم مصنوعة من المواد الخام المعدنية، مصممة خصوصًا لأنظمة العزل الخارجي القديمة أو التالفة. تم دمج هذه الألواح في الواجهة، مما خلق اتصالًا سلسًا ومقاومًا للماء بين حافة السقف والعزل، وهو ما أثبت أهميته في تعزيز فعالية النظام ومتانته بشكل عام.

بشكل عام، تمثل نتيجة هذا المشروع تحسينًا كبيرًا في كفاءة المنزل. يجب أن تكون التحسينات من هذا النوع غير ملحوظة للعين لاحترام القيمة التراثية للمبنى، مما يسمح له بالحفاظ على خصائص وصفات التصميم الأصلي، والذي لا يزال ذا صلة بعد ما يقرب من 100 عام من بنائه.

رؤية جديدة لمشاريع الإسكان

تشمل الأمثلة الأخرى التي تؤدي فيها الواجهة دورًا رئيسيًا في عملية التصميم منزل Salmen، الذي يُظهر استخدام اللون كأداة قوية للتواصل، ومنزل Herne Bay Hideaway، المعروف بتكامله مع البيئة المحيطة. والأخير، هو منزل من الطوب والبلاط من الستينيات بين المنازل المجاورة، كان يحتوي على مدخل يركز على السيارات مما فصله عن المناظر الطبيعية المحيطة. لمواجهة ذلك، حول فريق التصميم هذا المسكن إلى منزل عصري يستجيب للسياق، ويوفر أجواء حضرية خاصة لعائلة شابة. وتضمنت الاستراتيجية المعمارية الرئيسية فناء دخول مغطى يعمل كجسر إلى المنزل، مما يخلق وصولًا مناسبًا للمشاة.

من حيث المواد، توحدت لوحة مختارة بعناية من الألوان الطبيعية والتفاصيل النظيفة للمنزل، مما خلق تصميمًا متماسكًا وخالدًا. ومن الجدير بالذكر أنه تم استخدام جص خالٍ من الأسمنت لتشطيبات الواجهة. هذا الجص مصنوع من قاعدة من الراتنج الأكريليكي أو السيليكوني، ومجمعات متدرجة، وماء لإنشاء طبقة رقيقة قابلة للعمل تتميز بمرونة عالية ومتانة، مما يجعلها مثالية للتطبيقات الخارجية. كجزء من خط إنتاج Sto، يتوفر هذا الجص بمجموعة واسعة من القوام والألوان التي يمكن دمجها مع مواد تسوية مقاومة للتشقق لإنشاء أنظمة عزل حراري كاملة لركائز الواجهات المختلفة.

علاوة على ذلك، ومع مراعاة الاستراتيجيات الموجهة نحو كفاءة الطاقة للمباني وتأثيرها البيئي، استخدم تجديد ShowPass مجموعة واسعة من حلول المواد الخضراء ذات التأثير المنخفض لإظهار ونشر جدوى التقنيات التي تسهم في إزالة الكربون من المباني. وتتضمن الواجهة طلاءات تقنية ذكية لحمايتها من الظروف الخارجية مع تجديد الجماليات. بالإضافة إلى ذلك، تحسن الغلاف الحراري وتقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة.

على الرغم من نشأته في القرن الماضي، فقد زادت القيمة المعمارية لهذا المبنى من خلال تحسينات على غلافه الحراري وتصميمه الاستراتيجي. يحافظ هذا على مكانته كجزء من تراث برشلونة ويعززها، مما يؤثر بشكل إيجابي على محيطه. ويوضح ذلك أن المباني من الماضي يمكن أن تندمج مع الابتكارات المعاصرة.

تجديد الإسكان الجماعي

مع تحول التركيز إلى ما هو أبعد من الإسكان العائلي أو الإسكان الصغير النطاق، يظهر الإسكان الجماعي كأحد التحديات الكبيرة على الأجندة العالمية. وإحدى العقبات الرئيسية في هذه المشاريع هي توفر المساحة المناسبة للتطوير. فمع التوسع السريع للمدن، يصبح العثور على مساحة كافية للمشاريع الكبيرة أكثر صعوبة، مما يؤدي غالبًا إلى تهميشها في المناطق الطرفية.

ومع ذلك، يكمن الحل العملي في إعادة استخدام الهياكل القائمة التي صُممت في الأصل لأغراض أخرى، مثل المباني المخصصة للتصنيع أو المكاتب أو حتى المستودعات الكبيرة، التي يمكن تكييفها للسكن. مثال بارز على ذلك هو إسكان مجتمع Filmlageret، وهو مستودع أفلام سابق تم تحويله إلى مجمع شقق متعدد الاستخدامات مصمم لتعزيز الحياة المجتمعية. وتُعد مشاريع مثل هذا مثالاً على تبني نماذج إسكان جديدة ودمج المواد والأنظمة الموفرة للطاقة.

حالة مشابهة هي تجديد مبنى Philips-Haus، الذي كان في الأصل المقر النمساوي لشركة متعددة الجنسيات بُني في الستينيات. تم تجديد المبنى للاستفادة من تخطيطه المفتوح، مما يسمح باستخدامات متنوعة مثل الشقق والسوبرماركتات والمطاعم وربط مستقبلي بخط مترو. اليوم، يوفر أكثر من 100 شقة جديدة موزعة على تسعة طوابق. كان لهذا التحول تأثير إيجابي على بيئته الحضرية المباشرة وفوائد كبيرة على نطاق واسع، بالنظر إلى تقليل التأثير البيئي مقارنةً بهدم وبناء مبنى جديد، مما كان سيولد انبعاثات كربونية غير ضرورية.

ختامًا، ومع مراعاة الاستراتيجيات المستخدمة في كل مشروع، يمكن تحقيق الحلول لأفق جديد في البيئة المبنية (في معظم الأوقات) دون الحاجة إلى الهدم والبدء من الصفر. يمكن أن يكون التجديد مسارًا، إذا تم استكشافه بشكل شامل ومحترم، يمنح حياة جديدة للمباني ويسهم بشكل إيجابي في البيئة. وفي سياق بالغ التحدي يتميز بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، من الممكن اكتشاف حلول قوية وجمالية من خلال النهج المبتكرة التي تكشف الجوانب المتنوعة والديناميكية للعمارة.

المصدر: arch daily

أبنية – خاص

في عالم يواجه تحديات بيئية متزايدة، تبرز الحاجة الملحة لتنمية استثمارات مستدامة تسهم في الحفاظ على مواردنا الطبيعية وتحقيق التوازن بين التقدم الاقتصادي وحماية كوكب الأرض. ومن بين هذه الفرص الاستثمارية الواعدة، تبرز العقارات المستدامة كخيار ذكي يتيح تحقيق عوائد مالية مجزية مع المساهمة في حماية البيئة وتقليل الأثر السلبي على التغير المناخي.

ما هي العقارات المستدامة؟

العقارات المستدامة هي عقارات مصممة ومشيدة تدار بطريقة تقلل من تأثيرها السلبي على البيئة، وتشتمل ميزاتها على كفاءة استخدام الطاقة حيث يتم استخدام مصادر طاقة متجددة مثل الألواح الشمسية، وعزل ممتاز للمبنى، وأجهزة موفرة للطاقة، بالإضافة إلى كفاءة استخدام المياه من خلال تركيبات مياه موفرة، ونظم ري ذكية، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، ومواد بناء صديقة للبيئة يتم من خلالها استخدام مواد محلية قابلة للتجديد، ومواد معادة التدوير، ومواد ذات انبعاثات كربونية منخفضة. كما تقدم العقارات المستدامة فوائد لا حصر لها تتجاوز مجرد الحفاظ على البيئة، فهي تسهم بشكل كبير في تعزيز صحة ورفاهية قاطنيها من خلال ميزاتها المُصممة خصوصًا لخلق بيئة معيشية صحية.

 استثمار ذكي

في عالم يزداد فيه الوعي بأهمية الاستدامة، يُقبل المستثمرون بشكل متزايد على “العقارات الخضراء”، مدركين الآثار الإيجابية التي تحدثها هذه الاستثمارات على البيئة وعلى المردود المالي على المدى الطويل. ففي ظل التوجه العالمي نحو تبني ممارسات صديقة للبيئة، تصبح العقارات المستدامة خيارًا استثماريًا استثنائيًا يتيح تحقيق شقين من الربح تشتمل على العوائد المالية المُجزية، حيث تتميز العقارات الخضراء بكفاءة عالية في استخدام الطاقة والمياه، مما يقلل من تكاليف التشغيل وتزيد من قيمة العقار على المدى الطويل، بالإضافة إلى المساهمة في بناء مستقبل مستدام تسهم فيه هذه العقارات في حماية البيئة من خلال تقليل انبعاثات الكربون والحفاظ على الموارد الطبيعية، مما يعزز مسؤولية المستثمر تجاه الأجيال القادمة. ولذلك، لم يعد الاستثمار في العقارات الخضراء مجرد خيار، بل أصبح ضرورة ملحة لضمان مستقبل أفضل للكوكب وللأجيال القادمة.

جذب المستثمرين

 تتميز العقارات الخضراء بمزايا تلبي احتياجات المستثمرين والبيئة على حدّ سواء، مثل: التهوية الطبيعية، والإضاءة الجيدة، والمواد الصديقة للبيئة، والتصميم المبتكر. وتشير الدراسات إلى ازدياد الطلب على العقارات المستدامة بشكل ملحوظ، مما يؤكد جدوى هذا النوع من الاستثمارات. بالإضافة إلى ذلك تقدم بعض الحكومات حوافز ضريبية، ودعما ماليًا للمستثمرين في العقارات الخضراء، مما يشجّع على الاستثمار في هذا المجال. وبشكل عام، يعد الاستثمار في العقارات الخضراء خيارًا ذكيًا يحقق فوائد اقتصادية وبيئية على حدّ سواء. فهو يتيح تحقيق عوائد مالية مُجزية مع المساهمة في حماية البيئة وتقليل الأثر السلبي على الكوكب.

استثمار مناسب للجميع

في عالم يتزايد فيه الوعي بأهمية الاستدامة، تبرز الحاجة إلى بدائل استثمارية تُحقّق التوازن بين الربح المادي والحفاظ على البيئة. ويُعدّ الاستثمار في العقارات المستدامة خيارًا مثاليًا يلبي احتياجات مختلف أنواع المستثمرين، بدءًا من الأفراد الذين يبحثون عن شقة سكنية صديقة للبيئة، وصولًا إلى كبار المستثمرين الذين يسعون لتنويع محافظهم الاستثمارية.

 ما قبل الاستثمار

قبل الاستثمار يجب التأكد من فهم معايير الاستدامة المختلفة واختيار عقار معتمد من جهة موثوقة، بالإضافة إلى اختيار موقع يتمتع بإمكانية الوصول الجيدة إلى وسائل النقل العام والخدمات، وتصميم العقار وتجهيزه بما يلبي احتياجات المستأجرين المستهدفين. علاوة على ذلك، يعد الاستثمار في العقارات المستدامة قرارًا ذكيًا يحقق فوائد اقتصادية وبيئية على حد سواء. ومع ازدياد الطلب على هذه العقارات، تصبح فرصة واعدة لتحقيق عوائد مجزية على المدى الطويل.

دراسات وآراء

زاد الاهتمام العالمي بالاستثمار في العقارات المستدامة خلال السنوات الأخيرة، وذلك لأسباب عديدة، منها ازدياد الوعي بأهمية الاستدامة البيئية، حيث أصبح الناس أكثر وعيًا بالتأثير السلبي للعقارات التقليدية على البيئة، ويبحثون عن بدائل صديقة للبيئة، بالإضافة إلى أن التغيرات المناخية تشكل تهديدًا كبيرًا للكوكب. ولهذا، يسهم الاستثمار في العقارات المستدامة في تقليل انبعاثات الكربون وحماية البيئة.

مستقبل أفضل

يحقق الاستثمار في العقارات المستدامة فوائد اقتصادية وبيئية على حدّ سواء، فهو مناسب لمختلف أنواع المستثمرين، ويتيح لهم تحقيق عوائد مالية مجزية مع المساهمة في حماية كوكبنا للأجيال القادمة.

ولكن، من المهم التأكد من إجراء البحث اللازم قبل الاستثمار في أي عقار، سواء كان مستدامًا أم لا. كما يجب على المستثمرين تقييم الموقع والميزات والمرافق والقيمة السوقية للعقار، بالإضافة إلى مخاطر الاستثمار بشكل عام.

وكذلك يجب على المستثمرين البحث عن عقارات معتمدة من جهة موثوقة مثل LEED أو BREEAM.

وبوجه عام، يعدّ الاستثمار في العقارات المستدامة خيارًا واعدًا يُمكن أن يُحقق عوائد مالية مُجزية مع المساهمة في حماية البيئة.

أبنية – خاص

في عالم اليوم المتسارع والمليء بالتحديات، تعد الاستدامة في القطاع العقاري أمرًا حيويًا لا غنى عنه. فالبناء المستدام ليس مجرد اتجاه عابر، بل هو استراتيجية طويلة الأمد تحقق فوائد كبيرة على جميع المستويات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. فمن الناحية الاقتصادية يسهم البناء المستدام في تخفيض التكاليف التشغيلية للمباني على المدى الطويل، مما يعزز الربحية والاستقرار المالي للشركات العقارية، كما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في تقنيات البناء الخضراء.

أهمية البناء المستدام

في ظل التحديات البيئية المتزايدة التي تواجه العالم اليوم، يجمع الخبراء على أهمية تبني مفهوم البناء المستدام كأحد الحلول الأساسية للتصدي لهذه التحديات، ويرجع ذلك إلى العديد من الأسباب البيئية والاجتماعية والاقتصادية التي تجعل من البناء المستدام ضرورة ملحة في عصرنا الحالي.

بناء مستدام

في ظل تنامي الوعي البيئي وتزايد التحديات المرتبطة بتغير المناخ والاستهلاك المفرط للموارد الطبيعية، يبرز دور البناء المستدام كحل استراتيجي لمواجهة هذه التحديات. كما يشكل البناء المستدام خيارًا حكيمًا للشركات العقارية، حيث يقدم فوائد متعددة على المدى الطويل. فعلى الصعيد البيئي يسهم البناء المستدام بشكل كبير في الحد من انبعاثات الكربون، وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية كالمياه والطاقة، هذا الأمر يعزز الجهود العالمية للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، والتي باتت ضرورة ملحة في عصرنا الحالي. أما على الصعيد الاجتماعي، فيوفر البناء المستدام بيئات معيشية صحية وآمنة للسكان. كما يسهم في تعزيز جودة الحياة وزيادة الرضا والإنتاجية، علاوة على ذلك، فهو يشكل نموذج قيم للممارسات المسؤولة اجتماعيًا وبيئيًا. ويعد البناء المستدام استثمارًا حكيمًا في المستقبل لشركات العقار، حيث يوفر فوائد متعددة الأبعاد وعلى المدى الطويل. كما أنه ليس الخيار الأمثل فقط، بل هو الضرورة الملحة في عصرنا الحالي.

الفوائد الاقتصادية

 تسهم المباني المصممة وفقًا لمبادئ الاستدامة في تقليل استهلاك الطاقة والمياه، مما يؤدي إلى خفض ملحوظ في فواتير الخدمات، وتصبح العقارات المصممة بشكل مستدام أكثر جاذبية للمستثمرين والمشترين، وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع قيمتها السوقية على المدى الطويل، بالإضافة إلى اهتمام الحكومات بالبناء المستدام؛ ولهذا تقدم العديد من الحكومات حوافز مالية لشركات العقار التي تشيد مبانٍ مستدامة، مثل تخفيضات الضرائب أو الإعفاءات الجمركية. علاوة على ذلك، يهتم الكثير من المستأجرين بالعيش في بيئة مستدامة وصديقة للبيئة، مما يشجعهم على دفع إيجارات أعلى مقابل العقارات التي تلبي احتياجاتهم.

الفوائد البيئية

 يسهم البناء المستدام في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مما يساعد في مكافحة تغير المناخ وحماية البيئة، ويقلل استخدام المواد المستدامة في البناء من استهلاك الموارد الطبيعية مثل المياه والطاقة، وهو ما يُساهم في الحفاظ عليها للأجيال القادمة. وتعمل المباني المصممة بشكل مستدام على تحسين جودة الهواء داخل وخارج المبنى، مما يعزز صحة ساكنيه.

الفوائد الاجتماعية

 توفر المباني المصممة بشكل مستدام بيئة صحية وآمنة لسكانها من خلال تحسين جودة الهواء والضوء الطبيعي ووجود مساحات خضراء، كما تعزز من رفاهية المجتمع من خلال توفير أماكن ترفيهية ومساحات خضراء تشجّع على التفاعل الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، تعد الشركات التي تبني وفقًا لمبادئ الاستدامة أكثر مسؤولية وموثوقية في نظر الجمهور، مما يحسن من صورتها العامة.

بيئة صحية آمنة

يعد البناء المستدام استثمارًا ذكيًا وحكيمًا تقوم به شركات العقار، لأنه يحقق فوائد اقتصادية وبيئية واجتماعية هائلة. وفي ظل ازدياد وعي المستهلكين بأهمية الاستدامة، فإن المباني المصممة بشكل مستدام ستكون الأكثر طلبًا في السوق، وهذا ما يتيح لشركات العقار التي تبادر إلى تبني هذه الممارسات فرصًا واعدة للنمو والازدهار على المدى الطويل.

بالإضافة إلى الفوائد الاقتصادية والبيئية، فإن البناء المستدام يُسهم أيضًا في تحسين الصحة العامة لسكان المباني من خلال تقليل التعرض للمواد الضارة والمُسببة للحساسية. كما أنه يوفر بيئة عمل أكثر إنتاجية ومُحفّزة للموظفين. لذا، فإن على شركات العقار التي تطمح إلى تحقيق النجاح على المدى الطويل، أن تجعل ممارسات البناء المستدام جزءًا أساسيًا من استراتيجيتها؛ فذلك سيُمكّنها من الاستفادة من الفرص الواعدة التي يوفرها هذا النوع من البناء.

كيف تستفيد شركات العقار؟

في ظل التوجه العالمي المتزايد نحو تبني مفاهيم البناء المستدام، باتت شركات العقار أمام فرصة كبيرة للاستفادة من هذا الاتجاه والحصول على العديد من المزايا والفوائد.

على صعيد السوق العقاري، يعد البناء المستدام أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر في قرارات المستهلكين عند اختيار وحدات سكنية أو تجارية. فالعملاء أصبحوا أكثر وعيًا بأهمية الاستدامة البيئية، ويولون اهتمامًا متزايدًا للخصائص الخضراء والصديقة للبيئة عند اتخاذ قرارات الشراء أو الإيجار. كما أن تبني ممارسات البناء المستدام يسهم في خفض تكاليف التشغيل والصيانة للمباني على المدى الطويل، مما يُعزّز من قيمة العقارات ويرفع من جاذبيتها للمستثمرين والمشترين على حد سواء. علاوة على ذلك، فإن الالتزام بمعايير البناء المستدام يمنح شركات العقار ميزة تنافسية في السوق، ويعزز من سمعتها كشركات مسؤولة بيئيًا وتعمل على تحقيق التنمية المستدامة. ومن ثم، فإن تبني مفهوم البناء المستدام يمثل فرصة هامة لشركات العقار للارتقاء بأدائها وتعزيز مكانتها في السوق، واستقطاب شريحة متنامية من المستهلكين المهتمين بالحفاظ على البيئة.

تحديات تواجه شركات العقار

في ظل التوجه العالمي المتزايد نحو الاستدامة البيئية والممارسات الخضراء، باتت شركات العقار أمام مخاطر كبيرة في حال عدم تبنيها لمفاهيم البناء المستدام. على صعيد السوق والطلب، يعد البناء المستدام أحد المحددات الرئيسية التي تؤثر في قرارات المستهلكين عند البحث عن وحدات سكنية أو تجارية. فالمستهلك اليوم أصبح واعيًا بأهمية الاستدامة البيئية، ويضع ذلك ضمن أولوياته عند الإيجار أو الشراء.

 وعلى ذلك، فإن إغفال شركات العقار لتبني ممارسات البناء المستدام سيعرضها لخطر فقدان حصتها في السوق وتراجع مبيعاتها وإيراداتها، لصالح منافسين أكثر استجابة لتوجهات المستهلكين. كما أن عدم المواءمة مع معايير البناء المستدام قد يحرم هذه الشركات من الحصول على التمويلات والدعم الحكومي والشهادات البيئية، التي باتت تشكل حوافز هامة للمشاريع العقارية الصديقة للبيئة. وعلى صعيد السمعة، فإن غياب الاهتمام بالاستدامة البيئية في مشاريع البناء قد يضعف من صورة الشركة وسمعتها لدى الجمهور، ويعرضها لانتقادات واتهامات بعدم المسؤولية تجاه البيئة.

لذا، فإن عدم مواكبة شركات العقار لاتجاهات البناء المستدام يشكل تهديدًا حقيقيًا لاستمرارية أعمالها وتنافسيتها في السوق، ويفرض عليها ضرورة المبادرة بتبني هذه الممارسات الحديثة.

اهتمام السعودية بالبناء المستدام

تتزايد أهمية الاستدامة في المملكة العربية السعودية، حيث تسعى المملكة إلى تقليل اعتمادها على النفط وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، باعتباره أحد أهم مجالات الاستدامة؛ إذ يسهم في تقليل استهلاك الطاقة والمياه والموارد الطبيعية، وتحسين جودة الهواء، وخلق بيئة صحية للمعيشة والعمل. وبفضل هذه الجهود المتواصلة، باتت السعودية واحدة من أكثر الدول التزامًا بمبادئ الاستدامة في قطاع البناء والتشييد على مستوى المنطقة، وتشكل هذه الريادة السعودية في هذا المجال نموذجًا يحتذى به على الصعيد الإقليمي والعالمي.

مشاريع رائدة

على وقع ازدياد الوعي بأهمية التنمية المستدامة وحماية كوكبنا، تشهد المملكة العربية السعودية نهضة ملحوظة في مجال الاستدامة البيئية، وتجسد هذه النهضة باقة من المشاريع الرائدة التي تصمّم وفق أعلى معايير الاستدامة، تاركة بصمة خضراء على خارطة المملكة.

وفي مقدمة هذه المشاريع، يبرز مركز الملك عبدالله المالي كأول مركز مالي في العالم يحصل على شهادة LEED البلاتينية، وهي أعلى شهادة في مجال البناء المستدام. ويعد المركز نموذجًا يحتذى به في مجال الاستدامة، حيث تم تصميمه لتقليل استهلاك الطاقة والمياه، وتعزيز استخدام الموارد المتجددة، وخلق بيئة صحية لمرتادي المركز.

وتتبع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية خطى مركز الملك عبدالله المالي، لتصبح أول جامعة في العالم تبنى وفق معايير LEED البلاتينية. وتجسد الجامعة التزام المملكة بتوفير تعليم مستدام يراعي البيئة، من خلال تصميم مبانيها لتقليل استهلاك الطاقة والمياه، وتعزيز استخدام الطاقة الشمسية، وخلق بيئة تعليمية صحية وفعالة.

وإلى جانب هذين الصرحين تثري شركة البحر الأحمر جهود الاستدامة في المملكة بحصولها على أعلى تصنيف LEED لوجهة البحر الأحمر. وتُعدّ هذه الشهادة بمثابة اعتراف عالمي بالتزام الشركة بأعلى معايير الاستدامة في تصميم وتطوير مشاريعها السياحية، وهو ما يسهم في حماية البيئة البحرية وتعزيز السياحة المستدامة في المملكة.

وتمثّل هذه المشاريع خطوة هامة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة وتجسد التزامها الراسخ بحماية البيئة وتعزيز الاستدامة في مختلف المجالات. كما تلهم هذه المشاريع الأفراد والمؤسسات الأخرى للمشاركة في الجهود الرامية إلى خلق مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

مستقبل البناء

في ظل التوجهات العالمية المتزايدة نحو الاستدامة البيئية والممارسات الخضراء، باتت شركات العقار مدعوة بشكل ملح إلى تبني مفاهيم البناء المستدام لضمان استمرارية أعمالها وتعزيز تنافسيتها في السوق. فالبناء المستدام لا يعد مجرد خيار اختياري، بل هو ضرورة حتمية لمواكبة توجهات المستهلكين وحماية سمعة الشركات وفتح آفاق التمويل والدعم الحكومي. كما أنه يُسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، مما يجعله محورًا أساسيًا في مساعي الحفاظ على البيئة.

وفي هذا السياق، تبدي المملكة اهتمامًا كبيرًا بقضايا الاستدامة البيئية وتوجه شركات البناء والتطوير العقاري إلى تبني ممارسات صديقة للبيئة، فقد أطلقت الحكومة برامج وحوافز لتشجيع المشاريع العقارية المستدامة، كما سنت تشريعات وأنظمة بيئية صارمة لضمان الالتزام بمعايير الاستدامة.

وتعد مبادرة “مستقبل الأبنية” التي أطلقتها الهيئة السعودية للمدن والمناطق السكنية والتطوير العمراني خير مثال على هذا الاهتمام، فهي تهدف إلى تحويل 50% من المباني في المملكة إلى مبانٍ خضراء بحلول عام 2030، من خلال توفير الدعم الفني والتمويلي للشركات العقارية.

لذا، فإن إهمال شركات العقار لجوانب الاستدامة البيئية في مشاريعها سيُعرضها لمخاطر كبيرة على المدى البعيد، بينما التزامها بتطبيق معايير البناء المستدام سيُعزز من قدرتها التنافسية ويُحافظ على استمرارية أعمالها في ظل المتغيرات العالمية والتوجهات الوطنية في هذا المجال.

أبنية – خاص

في صناعة البناء اليوم، يعتبر تحقيق الكفاءة في استهلاك الطاقة والاستدامة والأمان إلى جانب الجماليات أهدافًا أساسية للمهندسين المعماريين والمستشارين. تعد أنظمة العزل والتشطيب الخارجية (EIFS) حلولًا متعددة الاستخدامات وعالية الأداء تلبي هذه المتطلبات لكل من المباني الجديدة والتجديدات. تعمل أنظمة العزل الخارجية متعددة الطبقات هذه على تحسين الأداء الحراري بشكل كبير وتؤدي إلى توفير للطاقة يصل إلى 50% مع توفير المرونة في التصميم.

وفقًا لتقرير Markets and Markets بعنوان “سوق أنظمة العزل والتشطيب الخارجية (EIFS) – التوقعات العالمية حتى 2028″، فإن نمو سوق EIFS مدفوع بشكل رئيسي بالحاجة إلى تقليل انبعاثات غازات الدفيئة وارتفاع تطوير المباني الخضراء، وذلك من خلال تطبيق قوانين الطاقة الصارمة في بعض البلدان. لذلك، يتم التشديد بشكل كبير على أهمية استخدام أنظمة EIFS المعتمدة وفقًا لقوانين الطاقة المحلية.

رفع كفاءة الطاقة والراحة

مع تبني المزيد من البلدان لشهادات وتصنيفات الطاقة للمباني، تعترف الصناعة بشكل متزايد بقيمة الأنظمة الموفرة للطاقة مثل أنظمة العزل والتشطيب الخارجية. من خلال تقليل فقدان أو اكتساب الحرارة عبر غلاف المبنى، تقلل أنظمة EIFS بشكل كبير من استهلاك الطاقة، مما يؤدي إلى خفض تكاليف التشغيل وتقليل التأثير البيئي. كما يقلل العزل الفعال من تكاليف التدفئة والتبريد، مع ضمان درجات حرارة داخلية مريحة وثابتة.

أبرز توماس رايل، مدير أنظمة المنتجات في مجموعة Terraco، هذا في بودكاست حديث مع Construction Week، قائلًا: “تم تركيب أنظمة EIFS من Terraco بنجاح على آلاف المباني المختلفة حول العالم. في الشرق الأوسط، حيث أصبحت الإجراءات الموفرة للطاقة إلزامية مؤخرًا فقط، توفر أنظمتنا طريقة فعالة من حيث التكلفة لتحقيق جدران خارجية ذات كفاءة حرارية، مما يقلل بشكل كبير من استهلاك الطاقة وتكاليف التشغيل”.

الاستدامة والمتانة والأمان

في عصر يحدد فيه العمارة المستدامة تميز التصميم، تعزز أنظمة العزل والتشطيب الخارجية كلًا من الهياكل الجديدة والقديمة. باستخدام مواد العزل مثل البوليسترين الموسع (EPS) والصوف المعدني (MW)، تعزز هذه الأنظمة الاستخدام المسؤول للموارد غير المتجددة، وتقلل من انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي، وتساهم في معايير البناء الأخضر.

تقدم أنظمة العزل والتشطيب الخارجية مقاومة فائقة للطقس ومتانة ضد الصدمات، حيث تشكل غلافًا واقيًا يحمي من الحرارة والرطوبة. هذا يطيل من عمر المبنى ويقلل من احتياجات الصيانة من خلال الحفاظ على سلامة الجدران.

من الجدير ذكره أيضًا أن أنظمة العزل والتشطيب الخارجية يمكن أن تقدم مقاومة محسنة للحريق عن طريق إدماج مواد مقاومة للحريق أو مواد مثبطة للحريق وفواصل حريق، مما يساهم في سلامة ومتانة واجهة المبنى.

فوائد التصميم والتجديد المرن

يقدر المهندسون المعماريون أنظمة العزل والتشطيب الخارجية لمرونتها في التصميم. ويمكن تطبيق أنظمة العزل والتشطيب الخارجية على الجزء الخارجي من المبنى، مما يحافظ على مساحة المعيشة الداخلية ويسمح بالتثبيت دون الحاجة إلى إخلاء السكان. وهذا يجعل أنظمة العزل والتشطيب الخارجية مثالية لتجديد المباني القديمة، مما يوفر تحسينًا موفرًا للطاقة.

تعمل هذه الأنظمة على تجديد الهياكل القديمة، من المستشفيات والفنادق إلى المراكز التجارية والمساكن الخاصة. وتمكن تطبيقاتها المرنة المهندسين المعماريين من تنفيذ تفاصيل معمارية متنوعة دون التضحية بكفاءة الطاقة.

أنظمة معتمدة: ضمان الجودة والتكامل

تضمن أنظمة العزل والتشطيب الخارجية المعتمدة التوافق بين مكوناتها، مما يضمن تركيبًا متكاملًا، وأداءً حراريًا فائقًا، وأداءً مثبتًا في السلامة من الحرائق. وغالبًا ما تتضمن الأنظمة غير المعتمدة تطبيقات غير مدربة، ومواد غير متطابقة، وطبقات دون المستوى الأمثل؛ مما قد يؤدي إلى تشطيبات دون المستوى، وجسور حرارية، ومخاطر السلامة من الحرائق، وتسرب المياه. فمن الضروري استخدام الأنظمة المعتمدة بشكل صحيح لضمان السلامة، والوظيفة، والمتانة.

المصدر: arch daily

أبنية – الرياض 

سجل برنامج البناء المستدام، ارتفاعا ملحوظا في عدد التقارير الفنية الخاصة بخدماته التي قدمها خلال النصف الأول من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ سجل ارتفاعا بنسبة تجاوزت 380 في المائة هذا العام.

وأوضح البرنامج في بيان له أمس أن الخدمات التي يقدمها تشمل “إصدار تقارير الفحص الفني لمطابقة كود البناء السعودي، واشتراطات الجهات المختصة للمباني الجاهزة والمشاريع تحت الإنشاء، وجودة التزام المقاولين بالتصنيف”، مشيرا إلى بلوغ عدد التقارير الصادرة نحو 3500 تقرير خلال النصف الأول من العام الجاري. ويقدم برنامج البناء المستدام خدماته للأفراد والكيانات لرفع جودة واستدامة العقارات، سعيا لتحسين جودة الوحدات في السوق، وتطوير القطاع العقاري، وتوفير خيارات سكنية أكثر استدامة، وتوعية الأفراد والمطورين بأهمية الخدمة لتحقيق الجودة، علاوة على تقليل الخسائر المادية والاقتصادية وتعزيز السلامة وجودة الحياة في المساكن.

أبنية – الرياض

أقيمت اليوم ضمن فعاليات معرض ريستاتكس الرياض العقاري، ثلاث ورش عمل، الأولى بعنوان “أثر شبكة إيجار على السوق الإيجاري العقاري وعلاقته بتحسين البيئة الاستثمارية”، والثانية “تعزيز ثقافة التعايش المشترك في العقارات ذات الملكية المشتركة وفرص الاستثمار العقاري فيها”، والثالثة “البناء المستدام وتأثيره في القطاع العقاري”.
وأوضح مدير برنامج “إيجار” المهندس زياد العقل خلال ورشة العمل الأولى أن إيجار شبكة إلكترونية متكاملة تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة، وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية ” المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري “، وتقدم مجموعة من الحلول الإلكترونية التي تسهم في تطوير قطاع الإيجار العقاري وتنظيمه وتيسير أعماله، بما يحقق التوازن في القطاع وتعزيز الثقة به، ويسهم في تحفيز الاستثمار فيه.
وبين أن أهداف البرنامج توثيق العقود وتسجيل بيانات الوحدات العقارية على شبكة ” إيجار ” الإلكترونية، وتفعيل استخدامها كسندات تنفيذية، وحفظ حقوق جميع أطراف العملية الإيجارية، من خلال عقود إيجار إلكترونية موحّدة ومعتمدة من وزارة العدل، وتحقيق التكامل الرقمي مع القطاعين الحكومي والخاص، مما يعزز الأمن الوطني، ويحقق الأهداف الوطنية في التحول الرقمي، ورفع كفاءة قطاع الإيجار العقاري وتعزيز إسهامه في الناتج المحلي، وتقديم خيارات وبدائل إضافية في القطاع العقاري تسهم في دعم برنامج الإسكان، وتقلل مخاطر الاستثمار في الإيجار العقاري
والتحفيز على الاستثمار فيه، لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما ينعكس إيجاباً على أسعار الوحدات الإيجارية، مع توفير أدوات وحلول إلكترونية تمثل قيمة مضافة، تسهم في تيسير العملية الإيجارية، وتقليص النزاعات المتصلة بقطاع الإيجار العقاري وتخفيف العبء على الجهات القضائية.
وتناول المهندس العقل خلال الورشة ثلاثة محاور وهي: خدمات شبكة إيجار الميسرة والموثوقة، والتكامل مع الشركاء لرفع كفاءة قطاع الإيجار العقاري، ومستقبل الأعمال التطويرية في شبكة إيجار لتعزيز فرص الاستثمار.
وبيّن أن إيجار يقدم عدة خدمات: منها توثيق العقود السكنية والتجارية، وتسجيل منشآت الوساطة العقارية في الشبكة، والحالة التعاقدية، إضافة إلى خدمات الدفع الإلكتروني للدفعات الإيجارية والمقابل المالي، وتمكين المستفيد من طلب إلغاء العقد، وإدارة عمليات العقود (إشعارات التعاقد، تغيير المؤجر، إلغاء التجديد التلقائي، إعادة الإبرام، إلغاء التعاقد، إصدار سندات القبض)، والاستلام والتسليم الإلكتروني للوحدة.
بدوره، أوضح مدير برنامج “ملاك” عبدالرحمن الريس خلال ورشة العمل الثانية أن البرنامج يهدف إلى حفظ الحقوق واستدامة عمر العقار، وضمان حسن الانتفاع من العقار “إطالة عمر العقار بحسن إدارته”، وتعزيز ثقافة التعايش المشترك “تعايش واستدامه”، ورسم صورة شاملة عن دور الجمعية في تعزيز ثقافة حسن الجوار، وحياة أجمل ” جودة المبنى والأمان”.
وأفاد أن دور البرنامج هو تنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة من خلال مراجعة واعتماد تسجيل الجمعيات وتجديد شهادتها حسب دورتها السنوية، التي من خلالها يتم العمل في الجمعية على وضع الأنظمة واللوائح وآليات الرقابة، وتنظيم خدمات إدارة الممتلكات والمرافق، والقيام بالدور التثقيفي والتوعوي، بما يسهم في حفظ الحقوق وحسن الانتفاع ويعزز ثقافة التعايش المشترك.
وأكد أن تكوين جمعية ملاك ملزم في العقارات ذات الملكية المشتركة، إذا بلغ عدد الملاك ثلاثة فأكثر، وأعضاء الجمعية هم كل مالك لأحد الوحدات العقارية، مشيراً إلى أن مسؤوليات الجمعية هي إدارة العقار واتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن المحافظة عليه والانتفاع به، وتأمين الحراسة والنظافة اللازمتين، وإدارة وتشغيل واستثمار أموال الجمعية وأصوله وموجوداته.
من جهته، ركز مدير برنامج البناء المستدام المهندس عبدالله الزكري خلال الورشة الثالثة على محورين أساسيين هما: التعريف بالخدمات التي يقدمها برنامج البناء المستدام للارتقاء بالمباني وجودتها واستدامتها، وآفاق عمل البرنامج في تحقيق الاستدامة للقطاع العقاري، متطرقاً إلى الخدمات التي يقدمها برنامج البناء المستدام وهي، التحقق من جودة وسلامة عمليات البناء عبر آلية للفحص من قبل مهندسين فاحصين معتمدين، وتمكين المستفيد الراغب بشراء أو استئجار مبنى من التحقق من جودته وسلامته من قبل مهندسين فاحصين معتمدين، وخدمة تتيح للمقاولين
الحصول على تقرير يوضح مدى التزامهم بمعايير الجودة والسلامة، ومشاركتها آليا مع وكالة التصنيف، وقياس مدى استدامة المبنى، عبر اتباع معايير بيئية ترفع من كفاءة المبنى وتحسن من جودة الحياة داخل وخارج المبنى.
وتحدث الزكري عن مزايا شهادة جودة البناء، مفيدًا بأنها تخدم جودة المبنى لإكماله جميع الاشتراطات الخاصة بخدمة فحص جودة البناء المتطابقة مع كود البناء السعودي، كما تحتوي على أرشيف إلكتروني يوثق عمل الفاحص جميع المراحل ويمكن الرجوع له بسهولة، وزيادة موثوقية المنتج العقاري.