تمويل

أبنية – الرياض

أبرمت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري SRC المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية جديدة لشراء محفظة تمويل عقاري بقيمة 5.8 مليار ريال مع مصرف الراجحي.

وتأتي الاتفاقية رابع الاتفاقيات الموقعة بين الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ومصرف الراجحي والأكبر من نوعها في القطاع المصرفي في المملكة، حيث بلغ حجم الاتفاقيات التي وقعت بين الجهتين 10.8 مليار ريال، ما يؤكد على التزام SRC بالإسهام في دعم سوق التمويل العقاري السكني في المملكة، وتمكين البنوك والجهات التمويلية من تقديم حلول التمويل العقاري للمواطنين، وحرصها على التعاون المستمر مع شركائها من الجهات التمويلية.

وقال مجيد العبدالجبار الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري “تأتي هذه الاتفاقية جزءا من استراتيجية الشركة نحو بناء شراكات متواصلة مع الجهات التمويلية الرائدة، التي نهدف من خلالها إلى تطوير سوق ثانوية نشطة للتمويل العقاري السكني في المملكة”.

وأوضح أن الاتفاقية ستسهم في مواصلة الجهود لدعم السوق المحلي بالسيولة اللازمة، بما يدعم نمو سوق الإسكان المزدهر في المملكة والقدرة على تقديم حلول التمويل العقاري المرنة للمواطنين وفق تطلعاتهم ومتطلباتهم، وبما ينسجم مع مستهدفات برنامج الإسكان المنبثق عن رؤية 2030 لزيادة نسبة تملك المواطنين.

وتعد هذه الاتفاقية ضمن مجموعة من الاتفاقيات بين الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ومختلف الجهات التمويلية في المملكة، حيث تقدم الشركة حلولا لدعم السيولة وإدارة المخاطر ضمن الميزانيات العمومية، بهدف دعم جهود جهات التمويل وتعزيز قدراتهم على النمو في سوق التمويل العقاري.

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض

أعلنت “البحر الأحمر الدولية”، الشركة المطوّرة لوجهتي “البحر الأحمر” و “أمالا” عن ترسية عقدين جديدين رئيسيين لمرحلة التطوير الأولى في وجهة “أمالا” لشركة “بايتور العربية السعودية للإنشاءات”.

وبموجب تلك العقود ستكون “بايتور العربية السعودية للإنشاءات” مسؤولة عن أعمال البناء والتشييد والإشراف على العديد من الأصول في منطقة “مارينا فيلج” الواقعة في “تربل باي”، وإبرام عقد آخر لأعمال الخرسانة والصلب والميكانيكية والكهربائية والسباكة (MEP) لنادي اليخوت.

من جهته، أكّد المدير التنفيذي لإدارة البناء في “أمالا” فهد البلوي، على أن تطوير “مارينا فيلج” في وجهة “أمالا” وفق أعلى المعايير العالمية؛ كان لابد أن يعتمد على شركاء هم الأفضل في مجالهم، ويتوافقون مع أهداف ومبادئ الحوكمة المتبعة في “البحر الأحمر الدولية”.

وأضاف “البلوي” أنه من خلال العمل مع شركة “بايتور السعودية للإنشاءات”، سيحظى المشروع وعلى الفور بتنفيذ عقود البناء الممنوحة لهم ضمن أعلى المعايير وبجودة عالية؛ مؤكدا على أن العمل مع أفضل الجهات الموجودة داخل السعودية يعد فرصة للوفاء بالتزام “البحر الأحمر الدولية” بخلق فرص حقيقية للقطاع الخاص السعودي.

من جانبه، عبّر الرئيس التنفيذي لشركة “بايتور السعودية للإنشاءات” مرات جيراي، عن سعادته بالعمل مع “البحر الأحمر الدولية”، منوِّها بأهلِّية شركته لدعم وخلق وتطوير وجهات عالمية، والعمل جنباً إلى جنب مع شركاء آخرين كشركة الهندسة المعمارية “فوستر وشركاه”، لإرساء معايير جديدة في التنمية المستدامة، وإنشاء وجهات ترتقي بمكانة السعودية على خريطة السياحة العالمية.

جدير بالذكر أنه يجري حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير “أمالا” وفق المخطط الزمني، ومن المتوقع أن ترحب الوجهة بأول زوارها في عام 2024، وبمجرد اكتمالها، ستضم “أمالا” نحو 25 فندقاً، بطاقة استيعابية تصل إلى 3 آلاف غرفة فندقية، و900 وحدة سكنية، وشققًا وفللًا سكنيةً فاخرةً، بالإضافة لمجموعةٍ واسعةٍ من المتاجر المحلية الراقية والمطاعم الفاخرة ومراكز الاستجمام والمرافق الترفيهية.

أبنية – الرياض

تعكف السعودية على إعداد نظام جديد يتيح للأجانب تملك عقارات في المملكة وقد بلغ مراحله الأخيرة بحسب ما كشف عبدالله الحماد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقارات، في خطوة تهدف لتعزيز التنمية وتأتي في إطار انفتاح اجتماعي واقتصادي وفقا لخطة طموحة يجري تطبيق مراحلها تدريجيا لتنويع مصادر الدخل من خارج القطاع النفطي.

وقال الحماد في تصريحات لبرنامج ‘الليوان’ الذي تبثه قناة ‘روتانا ليجية’ إن النظام الجديد سيصدر قريبا وهو أوسع وأكثر شمولية من النظام القائم والمعمول به حاليا والذي يضبط تملك العقارات.

وأكد أنه سيسمح وفق النظام الجديد للأجانب بتملك عقارات في كافة أنحاء المملكة بما في ذلك في مكة والمدينة المنورة وسيشمل كافة أنواع العقار التجاري والزراعي والسكني، لكنه أوضح أن هذا الأمر سيتم وفق ضوابط معينة.

كما أشار إلى أن تم وبشكل مسبق رصد التأثيرات السلبية المحتملة لهذا النظام الجديد وذلك قصد تفاديها، مضيفا أنه تم وضع الحلول لجميع الاشكالات والممارسات المحتملة غير المقبولة.

وعرض الحماد إلى وضع قطاع العقارات في المملكة، مشيرا إلى ارتفاع الأسعار وإلى فجوة بين العرض والطلب، معتبرا أن ارتفاع الأسعار يؤثر سلبا على هذا القطاع بشكل كامل، إلا أنه قال إن سوق العقار في السعودية سوق واعدة وتخضع لمبدا العرض والطلب.

وقال إن “ارتفاع أسعار العقار سلبي على كل الأطراف، فالاقتصاد في دوران مستمر والدولة تعمل على تمكين الطلب بطريقة تحقق التوازن الاقتصادي للقطاع العقاري”.

وتابع أن المستثمرين تضرروا بسبب ارتفاع أسعار الأراضي وان ملاك العقارات يواجهون صعوبات وغير قادرين على التحرك بسهولة، مضيفا أن ملاك الأرضي يضطرون لخفض السعر حتى يتسنى لهم بيع الأراضي.

وفي فبراير/شباط الماضي أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي أنه استثمر ما إجماليه 1.3 مليار دولار في أربع شركات بقطاع البناء والتشييد المحلي لدعم القطاع الذي ينفذ مشروعات رائدة في أنحاء المملكة في خضم جهود لتنويع الاقتصاد وعدم التعويل على عائدات النفط ضمن رؤية 2030.

وقال الصندوق وهو صندوق الثروة السيادية السعودي، إنه اكتتب في أسهم جديدة تمثل حصص أقلية كبيرة وذلك من خلال زيادة رأس المال بشركات نسما وشركاهم للمقاولات والسيف مهندسون مقاولون والبواني القابضة والمباني مقاولون عامون.

وقال يزيد الحميد نائب محافظ الصندوق في بيان “تؤكد هذه الشراكة على التزام صندوق الاستثمارات العامة في تمكين نمو وتطوير القطاعات الإستراتيجية في المملكة”.

وأضاف أن استثمار الصندوق سيسهم في “توسيع القدرات المحلية في قطاع خدمات البناء والتشييد وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستثمار لتلبية الطلب الحالي والمستقبلي”.

ويعتمد صندوق الثروة السيادي الذي يدير أصولا قيمتها 620 مليار دولار، على القطاع لبناء مشروعات في المملكة ضمن حملة التنويع الاقتصادي التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وتريد السعودية من وراء مشاريع البنية التحتية والتطوير العمراني أن تصبح المدن قادرة على استقبال الملايين من الزوار للسياحة وللأعمال والترفيه والقدرة على التنقل بسهولة على غرار مدن وعواصم خليجية أخرى مثل الدوحة وابوظبي ودبي باعتبار تأسيس بنية تحتية متطورة للنقل من أبرز شروط تطوير المدن وجلب الاستثمارات.

كما سعت السعودية لتأسيس مدن ذكية على غرار مدينة نيوم الصديقة للبيئة والتي تحوي على ناطحات سحاب وهي مدينة رائدة في العالم.

وتمليك الأجانب في المملكة المحافظة يعتبر واحدا من هذه التحولات التي تشهدها السعودية التي تطمح في الوقت ذاته إلى التحول إلى مركز مالي عالمي ينافس دبي، بينما كان الأمير محمد بن سلمان قد أطلق مشاريع ضخمة وواعدة لتحقيق هذا الهدف من بينها إطلاق شركة طيران الرياض والتي من المتوقع أن تدخل حلبة المنافسة مع نظيرتها الخليجية الأخرى مثل طيران الإمارات والخطوط القطرية.

وتتجه الأنظار حاليا إلى طلبية ضخمة تقدمت بها الرياض لشركة بوينغ الأميركية لصناعة الطائرات لتعزيز أسطول الخطوط الجوية السعودية وكذلك شركة طيران الرياض المعلن عنها حديثا، كعنوان محتمل لإعادة ترتيب علاقات الشراكة الأميركية السعودية بعد أشهر طويلة من الفتور.

وأعلنت شركة بوينغ أن شركة طيران الرياض المعلن عنها حديثا والخطوط الجوية السعودية، قدّمتا طلبية للحصول على 39 طائرة من طراز 787 دريملاينر المخصصة للمسافات الطويلة وطرحتا احتمال شراء 43 طائرة إضافية، أي ما مجموعه 121 طائرة في المجمل.

وفي نوفمبر من العام الماضي، أعلن مسؤولون سعوديون عن خطط لتشييد مطار جديد يمتد على مسافة 57 كيلومترا في العاصمة من المفترض أن يستوعب 120 مليون مسافر بحلول عام 2030 و185 مليون مسافر بحلول عام 2050.

المصدر: ميدل إيست اونلاين

أبنية – الرياض

انطلقت جلسات المنتدى المصاحب لمعرض مشاريع مدن متميزة في عهد خادم الحرمين الشريفين في يومه الثالث بجلسة حملت عنوان “أثر برامج الرؤية على تنمية المدن”، بمشاركة الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني المهندس ثامر بن عبدالله السعدون، والرئيس التنفيذي لبرنامج الإسكان نوفل بن صالح السلامة، والرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة خالد بن عبدالله البكر.
وأكد الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني المهندس ثامر عبدالله السعدون،أن المملكة تعيش رحلة تحول غير مسبوقة “اجتماعية، واقتصادية”، مشيرًا إلى دور برنامج التحول الوطني في خدمة المواطنين والمستثمرين، حيث تم إسناد 34 هدفًا من أهداف الرؤية الـ96 إلى البرنامج في المرحلة الثانية.

وتطرق المهندس السعدون إلى أهم الخدمات التي يركز عليها البرنامج وتهم المواطن والمقيم مثل خدمات المياه سواء الإنتاج أم التوزيع ، وخدمات الاتصالات، وخدمات الحكومة الإلكترونية، وعمل المرأة، بالإضافة إلى خدمات القطاع غير الربحي، وخدمات القطاع العدلي، و 9 أهداف تخدم المستثمرين ورجال الأعمال.
من جهته، طمأن الرئيس التنفيذي لبرنامج الإسكان نوفل بن صالح السلامة، المواطنين والمقيمين من الآثار المتوقعة جراء رفع البنك المركزي أسعار الفائدة، مؤكدًا اتخاذ إجراءات ستساعد على الحد من الآثار السلبية لهذا الرفع،مشيرًا إلى أن تأثير رفع الفائدة في الوقت الراهن لن يكون له تأثير كبير كالسابق، مشيرا إلى تبني مبادرات وحلول استباقية بهذا الخصوص، مثل بناء منظومة لقطاع التمويل وإنشاء الشركة السعودية لإعادة التمويل، بالإضافة إلى التكامل بين صندوق التنمية العقاري وقطاع التمويل، وهذه التحوطات ستساعد في تخفيف الأثر وعدم تعرض القطاع لأي ضغوطات وتداعيات كبيرة ، وستسهم في ضخ وحدات سكنية أكثر وبأسعار مناسبة للمستفيدين.

وعن تفاوت الأسعار في قطاع العقار أشار السعدون إلى أن الدراسات توضح أن ارتفاع الأسعار ينحصر في مدينتي الرياض، وجدة، فيما يلاحظ عدم تأثر باقي المدن بالارتفاعات، كما تطرق إلى ضخ وزارة الشؤون البلدية والقروية والأسكان 100 مليون متر مربع في السوق بمدينة الرياض، وستسهم في تغيير الكثير في سوق العقار.
بدوره، أفاد الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة خالد بن عبدالله البكر، أن البرنامج عمل على العديد من الدورات التدريبية، وبرامج الابتعاث مع هيئة الترفيه “صناع السعادة”، بالإضافة إلى إنشاء أكاديمية مهد الرياضية مع وزارة الرياضة، وكذلك في الجانب الثقافي جرى إنشاء العديد من الأكاديميات الثقافية، آخرها المعهد الملكي للفنون التقليدية،وكذلك إتاحة دخول رواد الأعمال إلى عالم الاستثمار، وإنشاء منصات توفر الفرص الاستثمارية مثل منصة “فرص” التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان التي طرحت هذا العام نحو 5 آلاف فرصة.

واستعرض البكر بعض منجزات البرنامج مثل وصول مستوى الرضا عن الخدمات الأمنية إلى 90%، فيما تقلص عدد الزيارات لاستخراج الترخيص التجاري من 6 زيارات إلى زيارة واحدة، بالإضافة إلى خلق جميع القطاعات فرصاً لتوظيف الشباب، بالإضافة إلى إنشاء المنصة الوطنية للهوايات التي أطلقت تجريبياً الآن، وسيكون الإطلاق الرسمي قريباً، وهي منصة ستجمع كل الهوايات، وستتاح لكل الهواة من سن 8-9 سنوات وأعلى، وستقوم بتقديم خدمات متعددة لهم.
الجدير ذكره أن جلسات المنتدى تتواصل على مدار 5 أيام من تاريخ 24 إلى 28 سبتمبر الجاري، وتناقش من خلال 10 جلسات حوارية و12 ورشة عمل عدة محاور مهمة بمشاركة 46 متحدثًا، تتعلق بالمدن السعودية، ومن ذلك التأثير الإيجابي لمبادرات الرؤية على المدن السعودية ومستقبل الفرص الاقتصادية والاستثمارية في مختلف مناطق ومدن المملكة، كما يمكن متابعة كل ما يتعلق بفعاليات المنتدى والورش المصاحبة له عبر الرابط التالي: https://www.pdce2022.com/live.html .

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض

بمبالغ تمويل تصل إلى 300 ألف ريال، أطلق بنك التنمية الاجتماعي خدمة التمويل لمهنتي مسوق ووسيط عقاري عبر برنامج «نفاذ» للتمويل، الذي يقدمه البنك بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار، ويهدف إلى مساندة وتطوير عمل الهيئة وتوفير فرص عمل للباحثين عن الفرص الوظيفية والمتقاعدين الذين يتوفر لديهم الوقت الكافي للعمل.

وقال مدير إدارة منتجات العمل الحر ببنك التنمية عادل الجويان، إن التمويل يعد من التمويل الميسر للراغبين في زيادة دخولهم الشهرية، ويهدف بشكل عام لزيادة الأنشطة التي تدعم أعمال الهيئة العامة للعقار.

شروط التقدم

• عدم وجود قروض من بنك التنمية
• اجتياز الفحص الائتماني
• الا تتجاوز مدة التمويل 40 شهرا

أبنية – الرياض

توج وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، البنك السعودي البريطاني (ساب)، بجائزة «أفضل جهة تمويلية للتطور» في برنامج سكني، وذلك تقديراً لدور البنك الفاعل في تحقيق مستهدفات البرنامج، وتمكين الأسر السعودية من تملك المسكن المناسب من خلال تقديم أفضل العروض التمويلية لعقود التمويل السكني.

جاء ذلك خلال فعاليات ملتقى برنامج سكني للربع الثاني للعام 2021 المنعقد في مدينة الرياض، بحضور شركاء النجاح في قطاعات التمويل والتطوير العقاري والمقاولات، حيث حقق ساب تطوراً ملحوظاً في تقديم حلول التمويل العقارية والسكنية خلال النصف الأول لعام 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبهذه المناسبة صرح بشار القنيبط، نائب العضو المنتدب للمصرفية الفردية وإدارة الثروات في ساب، قائلاً: «فخورون بهذا التكريم الذي يؤكد حرص بنك ساب على الإسهام في المبادرات والبرامج التنموية المعنية بتطوير القطاع العقاري والسكني وفق رؤية المملكة 2030. وباعتبارنا مؤسسة مالية رائدة يهمنا في المقام الأول القيام بدورنا كشريك فاعل في مسيرة التنمية والتطوير للمملكة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى التركيز على صياغة منتجاتنا المصرفية وفق أعلى المعايير».

يذكر أن البنك السعودي البريطاني يقدم جميع حلول التمويل العقارية مثل التمويل بالمرابحة والإجارة والتورق، والبيع علي الخارطة، والبناء الذاتي، وكذلك منتج أرض وتمويل، ومنتج مسكن وسيولة للحصول على تمويل شخصي وعقاري معاً. بالإضافة إلى برنامج التمويل العقاري المدعوم من صندوق التنمية العقارية.

 

أبنية – الرياض

سجلت أعداد الأسر المستفيدة من خياري القرض العقاري المدعوم لشراء “الوحدات الجاهزة” و “تحت الإنشاء” ضمن برنامج سكني 93 ألف أسرة منذُ بداية 2021 حتى نهاية يوليو منها 53,108 أسر استفادت من القرض المدعوم لشراء وحدات جاهزة ضمن جهود البرنامج لتسهيل تملك المواطنين وتمكينهم من الحصول على الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتعددة التي تلائم رغباتهم وتتناسب مع قدراتهم بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030.

ويأتي هذا العدد ضمن أعداد الأسر المستفيدة التي أعلن عنها البرنامج منذ بداية 2021 والتي تجاوزت 124 ألف أسرة استفادت من مختلف الحلول التمويلية والخيارات السكنية (البناء الذاتي والوحدات الجاهزة وتحت الإنشاء والأراضي) منها 97,822 أسرة سكنت منازلها حتى يوليو ضمن إجراءات سهلة ميسرة عبر موقع وتطبيق “سكني“.