أبنية – متابعات
أكد عقاريون، أن إصدار الهيئة العامة للعقار أول تشريع لإدارة المرافق في القطاع خلال الربع الأول عام 2024، يسهم في رفع جاذبية الاستثمار ويعزز الأمان الاستثماري، مشيرين إلى أن التنظيمات الجديدة تسهم في خلق فرص عقارية جديدة.
وذكروا، أن تشريع إدارة المرافق في القطاع العقاري يصب في تعزيز الحوكمة في مجال إدارة المرافق العقارية لخدمة الأطراف المستفيدة، موضحين، أن مساهمة القطاع العقاري في الناتج الوطني بلغ 6% خلال الربع الثاني.
وقال خالد الكاف “عقاري”، ان إصدار إدارة المرافق في القطاع العقاري “إتحاد الملاك” تحت اشراف الهيئة العامة للعقار يقضي على الكثير من الإشكالات و يرفع من مستوى الشفافية لكافة الأطراف، مؤكدا، أن إصدار التشريعات المنظمة للقطاع العقاري عملية أساسية للارتقاء بمستوى القطاع، مشيرا إلى أن الكثير من المجمعات السكنية وشقق التمليك المباعة، مما يوجد من “اتحاد الملاك ” دون غطاء قانوني، بالإضافة الى ملاك الوحدات السكنية في المجمعات السكنية، لافتا إلى أن إصدار تشريع عقاري لإدارة المرافق في القطاع العقاري من قبل الهيئة العامة للعقار، يسهم في رفع جاذبية الاستثمار و يعزز الامن للمستثمر، مؤكدا، أن مثل هذه التشريعات يعزز من قوة الوحدات السكينة المقامة بالمجمعات او الشقق السكنية في المباني.
وذكر أن المرافق في المجمعات السكنية بحاجة الى صيانة مستمرة، مما يستدعي وضع إدارة قادرة على القيام تلك الاعمال، مضيفا، أن “اتحاد الملاك” يحدد أحيانا مبالغ كبيرة ومبالغ فيها، بيد ان التنظيم المزمع تطبيقه يوفر المشروعية لاتحاد الملاك للشروع في عمليات الصيانة و التنظيم الداخلي للوحدات السكنية الواقعة في الحي الواحد او الشقق السكنية بالمباني، مبينا، أن الهيئة العامة للعقار حريصة على وضع النظام الواضح للارتقاء بمستوى الخدمات في المرحلة القادمة، مؤكدا، أن التنظيمات الصادرة من الهيئات الرسمية تهدف إلى القضاء على الإشكالات و معالجة الكثير من السلبيات.
وأوضح خالد الكاف، أن الهيئة العامة للعقار تعمل على وضع التنظيمات اللازمة في مختلف المجالات للارتقاء بالقطاع، مؤكدا، أن التنظيمات الصادرة من الهيئة العامة للعقار تسهم في خلق فرص عقارية جديدة، بالإضافة الى خلق مناخ جاذب للاستثمار.
وفي ذات السياق، قال خالد بارشيد “عقاري” أن اعلان الهيئة العامة للعقار بإصدار تشريع عقاري لإدارة المرافق في القطاع العقاري السعودي خلال الربع الأول للعام القادم 2024م، يصب في تعزيز الحوكمة في مجال إدارة المرافق العقارية لخدمة الأطراف المستفيدة، مضيفا، ان القطاع العقاري يحظى بدعم كبير من الدولة، باعتباره أحد الركائز الاقتصادية، مما يستدعي تنظيمه و إصدار التشريعات اللازمة وتحسين آليات الإشراف عليه، لافتا إلى أن الجهات التشريعية حريصة على رفع كفاءة القطاع العقاري، بالإضافة الى تشجيع الاستثمار في انشاء الوحدات السكنية وبيعها و تأجيرها، فضلا عن متابعة الإشراف عليها، يرفع في مساهمة القطاع في الناتج الوطني.
وذكر أن مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي بلغت 6,1% خلال الربع الثاني من العام الجاري، بينما بلغت مساهمة القطاع العقارية في الأنشطة غير النفطية 12,7%، لافتا إلى أن إدارة المرافق العقارية يعتبر أحد الأنشطة المشمولة بالوساطة العقارية، والتي بدأ تطبيقها قبل 3 اشهر، مشددا على أهمية تعزيز الحوكمة في إدارة المرافق العقارية لخدمة كافة الأطراف، مؤكدا، إدارة المرافق يخدم السوق العقاري بالمملكة خلال المرحلة القادمة.
يشار إلى أن الهيئة العامة للعقار، أعلنت اصدار أول تشريع عقاري لإدارة المرافق في القطاع العقاري السعودي خلال الربع الأول للعام القادم 2024م، حيث سيتم إصدار اللائحة التنظيمية لإدارة المرافق، التي تُنظم وحوكمة العمل في هذا النشاط كأحد التشريعات العقارية التي تُسهم في حوكمة القطاع العقاري ورفع موثوقيته وجاذبيته الاستثمارية.
المصدر: مال
