سقوط المدن التقليدية

إن النظام التقليدي في إنتاج العمارة والعمران كان ما زال فعالًا ضمن حدود المدن القديمة في تلك الفترة لكنه بدأ يتصدع ويتراجع مع تنامي العمل المؤسسي في مجال التنظيم العمراني. ويبدو أن العمران الذي ينتج في المدن خلال تلك الفترة أصبح في حالة تنازع بين النظام العمراني والمعماري التقليدي..

الجدير بالملاحظة أن كثيرًا من الأسئلة التي تدور حول المدن التاريخية التقليدية لم يتم الإجابة عليها، خصوصًا تلك الأسئلة المرتبطة بأسباب سقوطها واختفاء نظمها. وبما أننا نعيش هذه الأيام مرحلة إزالة ما يسمى بالعشوائيات في جدة، والتي يراها البعض أنها أحياء أو مدن صغيرة تشبه إلى حد كبير النمط العمراني التقليدي من حيث عضوية البناء وعدم انتظامه، لذلك فمن الضروري أن نبين الفرق بين هذه الأحياء العشوائية وبين المدن التقليدية التاريخية. وكبداية منهجية، يجب أن نقول إن النسيج العمراني التقليدي نتج عن نظام قيمي عميق يشكل الصورة الذهنية للسكان على عكس الأحياء العشوائية التي هي تجميع لمبانٍ لا تربطها فعلياً قيم مشتركة واضحة، وعندما أقول “قيم” أقصد هنا القيم غير الحسية (القيم الدينية والأعراف الاجتماعية) والحسية (التقنيات ومواد البناء والمعايير الجمالية)، وبالتالي فشتان بين الناتج العمراني في كلا الحالتين. ومع ذلك سوف نتحدث هنا عن أسباب سقوط النظام التقليدي الذي كان محكماً وقادراً على التكيف مع التحولات، وكيف أدى هذا السقوط إلى تبعثر مدننا المعاصرة وتلاشي المبادئ العمرانية المشتركة التي يمكن أن يجتمع حولها الناس.

هناك فرضيتان أساسيتان أدتا إلى نشأة الشكل العمراني المهجن الذي شكل مرحلة انتقالية لنهاية النظام العمراني التاريخي: الأولى أن كل مدينة تقليدية تبدأ فيها مرحلة “التشتت العمراني”، أي تفتيت الكتلة العمرانية التقليدية، غالباً ما تبدأ بتبني الأفكار الجديدة بسهولة، أي أن اختراق البنية الثقافية التي كانت تشكل النواة الإبداعية المنتجة للعمران التقليدي تصاب بالتخلخل، ومن ثم تبدأ بتقبل الأفكار الجديدة من خارج النواة والاندماج معها وتكوّن نظاماً عمرانياً هجيناً، ليس بالضرورة أن يكون قادراً على إنتاج عمران متناغم. هذه الفرضية تحاول أن تنظر لبداية البناء حول كتلة العمران التقليدي في المدن السعودية والحالة الثقافية المولدة للعمران التي كانت ملتزمة بشكل عميق بالنظام العمراني والمعماري التاريخ الذي يحمل بذور النواة الإبداعية والقيمية المحلية ويعيد إنتاجها وإنتاج العمران وفقها، فهل تأثر العمران بالجديد أم أعاد إنتاج العمران التقليدي كما هو؟ كما أن هذه الفرضية تحاول أن تعيد للأذهان فكرة نشأة المدن العربية التاريخية التي كانت تبدأ بالعمارة وبالتدريج تُبنى المدينة، فهل ما حدث في البداية كان بناء مدن تاريخية، أم أنه حدث تغيير جوهري في النظام المنتج للعمران، جعل المنتج العمراني مختلفاً في بنيته الداخلية غير الظاهرة ربما؟

الفرضية الثانية تستعيد الفرق بين الصورة البصرية والصورة الذهنية، إذ يبدو أن انتقال العمران إلى خارج الكتلة التاريخية لم يغير الصورة الذهنية لدى السكان في البداية لكنه مع مرور الوقت بدا جلياً أن الفجوة بدأت تتسع بين ما يتصوره الناس وما يؤمنون به ضمن نظامهم القيمي الذي بدأ يتأثر بشكل واضح بالنظم الجديدة المنتجة للعمران، ما يعني أن تحولات جوهرية أصابت النظام التقليدي لإنتاج العمران الذي لم يكن مكتوباً، بل كان يشكل البنية القيمية للمجتمع وينتج العمران وفق القرارات التي يوجهها ويحدد محتواها. من الواضح أن صدور قرار الطرق والمباني عام 1944م، كان نتيجة لبداية وجود ارتباك في النظام العمراني والمعماري التاريخي للمدن السعودية، فلم يعد الناس يستطيعون الاستمرار على نظامهم التاريخي بالعفوية نفسها التي كان عليها في المدينة القديمة، وبالتالي انعكس ذلك على ارتباك الشكل العمراني الجديد الذي بدأ يظهر بوضوح حول الكتلة العمرانية التاريخية.

تؤكد هذه الفرضية أن عمليات إنتاج الشكل العمراني في المرحلة العمرانية الانتقالية أصبح مختلفاً عن السابق، حتى إن كانت الأشكال البصرية التي أنتجها النظام الجديد تبدو قريبة جداً من الأشكال التقليدية. هذه الفروقات البسيطة تمثل مرحلة انتقالية مهمة للنقلة الكبيرة التي ستعيشها المدن السعودية بعد ذلك وتبنيها لمنهج مختلف كلياً ارتبط بعمارة الحداثة وآليات إنتاج العمارة والعمران الجديدة التي كانت تفرضها.

الفرضية السابقة تشير بوضوح إلى بداية انتقال آليات إنتاج العمران من العمل الاجتماعي إلى المؤسسي الحكومي، وهذا الانتقال، مع أنه في بدايته، إلا أنه أدى إلى توسع المدن السعودية الرئيسة في تلك الفترة وزيادة عدد سكانها. يمكن أن نقول إن النظام التقليدي في إنتاج العمارة والعمران كان ما زال فعالاً ضمن حدود المدن القديمة في تلك الفترة لكنه بدأ يتصدع ويتراجع مع تنامي العمل المؤسسي في مجال التنظيم العمراني. ويبدو أن العمران الذي ينتج في المدن خلال تلك الفترة أصبح في حالة تنازع بين النظام العمراني والمعماري التقليدي، وهو نظام متوارث تم بناؤه واستخدامه لقرون عدة، وبين النظم العمرانية الجديدة التي لم تكن ناضجة بما فيها الكفاية حتى صدور نظام الطرق والمباني الذي حاول مأسسة التحولات العمرانية التي كانت تواجهها الرياض في تلك الفترة. لعل هذا العرض السريع يعطي تصوراً عن الواقع الذي تعيشه المدن السعودية اليوم التي لم تستطع أن تطور نظامها التاريخي المولّد للعمران ولم تتعلم منه.