أبنية – الرياض
علق نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالله بن ناصر أبو ثنين، على مشاركته في حفل إطلاق مرحلة الإصلاح والترخيص في تنظيم إسكان العمالة.
وكانت لجنة تنظيم سكن العمالة الوافدة، قد أوضحت أنها تعمل على مسارين متوازيين للتسهيل على القطاع الخاص في إجراءات التحقق من جودة وبيئة السكن الجماعي والالتزام بالمعايير المحددة، وجرى اعتماد المسار الأول الذي يلزم أصحاب المنشآت بالإفصاح عن مواقع سكن العمالة التابعة لهم من خلال منصة السكن الجماعي.
أبنية – الرياض
عقد مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب أعمال دورته الـ (37) عبر تقنية “الفيديو كونفرنس”، برئاسة تونس.
وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية السفير كمال حسن علي في كلمته خلال الاجتماع اليوم، أن مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب يجد نفسه أمام تحديات جديدة تحتم على الجميع الانخراط فيها بشكل فعال وتضامني بين وزراة الإسكان والتعمير العربية، من خلال متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 العالمية والخطة التنفيذية للإستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية، التي يعمل المجلس على متابعتها، وذلك من خلال منهج تشاركي مع المنظمات والاتحادات العربية والإقليمية والدولية وأخص بالذكر برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
وأشار السفير علي إلى أن المنتدى الوزاري العربي للإسكان والتنمية الحضرية ومؤتمر الإسكان العربي اللذين تستضيفهما الدول العربية، يعكسان إدراك واقتناع وزارات الإسكان والتعمير في الدول العربية بأهمية هذه المنتديات والمؤتمرات، التي نعدها فضاء للنقاش العلمي والأكاديمي، والتعرف على أنماط البناء الجديدة وما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في قطاع البناء والتعمير.
ودعا الأمين العام المساعد إلى تقديم العون والدعم لليمن في إعادة الإعمار ودعم الصومال في مجال تدريب كوادرها في قطاع الإسكان والبنية التحتية، مؤكداً حرص الجامعة العربية على التواصل مع البنك الإسلامي للتنمية للانتهاء من إعداد الدراسة الخاصة بإعادة الإعمار في المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة حتى نكون فاعلين ونسهم بالأمن والاستقرار.
من جانبه، بين مدير إدارة الإسكان والموارد المائية والحد من الكوارث الوزير مفوض الدكتور جمال الدين جاب الله، أن المجلس ناقش جدول أعمال تضمن (21) بنداً منها البند الخاص بمؤتمر الإسكان العربي, وتناول مؤتمر الإسكان العربي السادس وموضوعه “سياسات وإستراتيجيات تطوير المناطق العشوائية والحد من انتشارها”، والمؤتمرات المستقبلية، حيث تستضيف مصر مؤتمر الإسكان العربي السابع عام 2022، كما تطرق إلى الدول التي ستستضيف مؤتمر الإسكان العربي الثامن (2024) (2026) (2028).
أبنية – الرياض
رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، بالإمارة اليوم ، توقيع عدد من الإتفاقيات الإطارية مع 3 جمعيات خيرية بالمنطقة والمحافظات والمراكز ، بحضور مدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس محمد المعاوي ومدير فرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة شايق الشايق.
كما سلم سموه 10 وحدات سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي بالتعاون مع جمعيات البر بالباحة والعقيق جمعية رعاية الأيتام بالباحة .
وتأتي هذه الإتفاقيات لتفعيل برامج الإسكان التنموي في الجمعيات بالمنطقة والمحافظات والمراكز ، وتوفير خيارات الدعم السكني الملائم للأسر الأشد حاجة والمشمولة بالرعاية الاجتماعية وبرامج الضمان الاجتماعي الذي توفره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمستفيدين ومن في حكمهم ، بما يُمكّن الجمعيات الخيرية التي تمثل القطاع غير الربحي لتكون أكثر فاعلية في قطاع الإسكان والبرامج الاجتماعية .
وتتضمن بنود الإتفاقية الإطارية تمكين الجمعيات الخيرية من توفير الوحدات السكنية لدعم مشاريع الإسكان التنموي في المحافظة من خلال خيارات تشمل منتجات الدعم السكني التي تقدمها الوزارة أو تشييد وبناء وحدات سكنية جديدة أو شراء الوحدات السكنية المتوفرة بما يضمن سرعة تلبية احتياجات الأسر المستهدفة في برامج الإسكان التنموي ، وتُعنى الجمعيات الخيرية بالتواصل مع الأسر المستفيدة ومساعدتها في تحديد المسكن المناسب ومتابعة تسلّم الوحدات السكنية والاستفادة من خدمات منصات الإسكان التنموي ومنصة جود الإسكان .
أبنية – الرياض
سلم أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، عدداً من الوحدات السكنية لمستفيدي الإسكان التنموي المسجلين في جمعية الحياة، وكرّم الفريق التطوعي الإسكاني بالقريات ممثلاً بقائد الفريق عبدالهادي الثويني. واطلع على سير تنفيذ مشاريع الإسكان في مخططات الوادي والنخيل ومشارف القريات، مستمعاً لشرح عنها من المدير العام لفرع وزارة الإسكان فهيد بن مطلق الشمري. ورعى توقيع الاتفاقية الإطارية بين وزارة الإسكان وجمعية الحياة لرعاية مرضى السرطان بالقريات، ويمثلها رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد الريض العنزي، واتفاقية تعاون بين جمعية حياة ونادي الجوف الأدبي، ويمثلها رئيس النادي عبدالعزيز بن سعود النبط.
أبنية – الرياض
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، اليوم، الاثنين، اجتماعه الثالث عشر، عبر الاتصال المرئي، برئاسة وزير الإسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة، ماجد بن عبدالله الحقيل.
ورفع وزير الإسكان، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري والملخص التنفيذي لها.
وأكد أهمية الاستراتيجية وأولوياتها ومبادراتها للقطاع العقاري في المملكة ودورها في المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وتنمية الاقتصاد الوطني.
واطلع المجلس، على بوابة العقار الجيومكانية، التي قامت الهيئة ببنائها وأطلقتها في بيئتها التجريبية للمساهمة في تمكين واستدامة القطاع العقاري ورفع مستوى الشفافية وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للقطاع العقاري وتسهيل وصول المستفيدين للبيانات العقارية.
كما اطلع على خطة الهيئة لرفع قدرات وكفاءة رأس المال البشري في القطاع العقاري، لتمكين واستدامة القطاع العقاري والجهود المشتركة مع كل من بنك التنمية الاجتماعي وصندوق الموارد البشرية وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وبالتعاون مع اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية والمعهد العقاري السعودي، لرفع قدرات وزيادة كفاءة الكوادر البشرية الوطنية في مختلف مدن المملكة، ووضع معايير التأهيل والاعتماد والتصنيف لجميع المتخصصين في مجال العقار.
واطلّع المجلس على عرض للاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري وخطة تنفيذ الاستراتيجية، وجدولها الزمني ومؤشرات قياسها وحوكمتها، والمبادرات والمشاريع التي ستقوم الهيئة بها لتنفيذ هذه الاستراتيجية.
حضر الاجتماع، وكيل وزارة الإسكان للدعم السكني وخدمة المستفيدين، الأمير سعود بن طلال بن بدر، ونائب رئيس مجلس الإدارة، محافظ الهيئة العامة للعقار، عصام بن حمد المبارك, وعدد من المسؤولين في وزارات الشؤون البلدية والقروية والمالية والعدل والاقتصاد والتخطيط والصناعة والثروة المعدنية والطاقة.
أبنية – الرياض
أكد الأمین العام للھیئة السعودية للمقاولین، المھندس ثابت آل سويد، أنه اعتبارًا من عام 2021 لن تصدر رخصة بناء للمساكن إلا إذا كان هناك تعاقد مع مقاول مُرخص له. وأوضح آل سويد في تصريح صحفي أمس، أن المقاول سيكون مُلزمًا بالتأمين على المبنى لمدة عشر سنوات ضد أي عیوب أو أخطاء للمشروعات غير الحكومية. وأشار إلى أنه في حال وجود عیوب أو خلل في المشروع المنفذ يكون للمالك الحق في الرجوع لشركة التأمین لتعويضه، مبیِّنًا أن ھذا الأمر يجعل شركات التأمين تقدم الخدمة بشكل ممیز من خلال مقاولین مؤھلین ولديھم الخبرة الفنیة لتنفیذ ھذه المشروعات، حتى لا تقع في إشكاليات تعود علیھا بمطالبات مالیة. وفي ما يخص القطاع، أشار إلى أن عدد المنشآت العاملة في قطاع المقاولات وصل إلى 170 ألف منشأة حسب آخر إحصائية، وتشكل نسبة المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 99% منها. وقال إنه رغم أزمة كورونا خلال العام الجاري زادت المنشآت العاملة في مجال المقاولات؛ وفي المقابل هناك 35 شركة مقاولات كبرى وحوالى 250 شركة متوسطة تقريبًا خرجت من السوق.
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد بدأت اعتبارًا من مايو الماضي بتطبيق المرحلة الأولى من إلزام المقاولين بالتأمين ضد العيوب الخفية التي تظهر على المباني والإنشاءات بعد استخدامها، سواء الهيكلية منها أو غيرها.
وتعتزم الهيئة إطلاق مبادرتي «العقود النموذجية» و»الخدمات الاستشارية» بهدف التنظيم والتحفيز، وجعل القطاع بيئة استثمارية جاذبة تتلاءم مع متطلبات «رؤية 2030»، مع إطلاق التأمين العشري للمباني السكنية الذي يحفظ حقوق ملاك المباني.
وعملت الهيئة على صياغة 25 عقدًا نموذجيًا لإنشاءات المباني والتكييف وأعمال الكهرباء والسباكة والطاقة الشمسية وأنظمة الاتصالات بهدف إيجاد علاقة صحية بين ملاك المشروعات والمقاولين إضافة إلى تسهيل عملية التخارج من العقد في حال وجود الرغبة بين الطرفين.
موضي الزهراني
سأبدأ مقالتي اليوم بذكر هذا الموقف: بعد الأخبار التي أعلنتها وزارة الإسكان عن الدعم العقاري زرت موقعا سكنيا في حي الغدير بالرياض، للاطلاع عن قرب على المشاريع السكنية التي تقدمها الوزارة للشباب والمحتاجين للدعم السكني، وأثناء مقابلة المستشار العقاري سألته: لو عندي رغبة في شراء كذا وحدة سكنية في هذه المشاريع (لمساحاتها الصغيرة)، بهدف استثمارها مستقبلاً
ما هي الطريقة المناسبة لذلك؟ وبعد طلبه لإثباتي تابع بياناتي في الشاشة وقال: آسف لا تستطيعين ذلك لأن زوجك لا يستحق الدعم العقاري!
فأجبته: أنا من يرغب الشراء وليس زوجي! فأجاب: لأنك متزوجة وزوجك لا يستحق الدعم أعتذر عن دراسة طلبك!.
قلت حتى لو أنا متقاعدة ؟ فأجاب: نعم ؟! هنا استرجعت جميع الأخبار الجميلة التي تناولت مؤخراً تمكين المرأة السعودية من تملك العقار، وبأن عدد المستفيدات من القروض العقارية التي يُقدمها صندوق التنمية العقارية أكثر من 73 ألف امرأة سعودية، وذلك ضمن جهود الصندوق لمواصلة تمكين المرأة السعودية لتملك المسكن الأول، وقد أشار حينها «المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي» إلى أن إجمالي عدد المستفيدات من القروض العقارية والبرامج والمبادرات مقروناً بشروط برنامج القرض العقاري المدعوم للاستفادة من مزاياه تحقيقاً لأهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية 2030 – والمتضمن رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 60% نهاية 2020 و 70% نهاية 2030. ولكن هذه الشريحة لم تستفد من تملك العقار إلا بعد ما حققت بعض الشروط الواردة على موقع الصندوق العقاري ومنها: لا يشترط أنها تكون معيلة لأسرتها ولا أن تكون متزوجة، ولديها القدرة المالية على السداد «أي وجود دخل ثابت لها لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي». وبعض هذه الشروط من حق الصندوق لضمان السداد، لكن ما زال تمكين ودعم المرأة لتملك العقار ناقصاً، ولا أعتبره مُنصفاً لشريحة النساء مثلاً «المتقاعدات المتزوجات» اللاتي يرغبن في الدعم العقاري المموّل من الصندوق وبالتعاون مع المؤسسة العامة للتقاعد، حيث إن المتقاعدة لا تحصل على الدعم العقاري إذا كانت متزوجة من زوج لا يستحق الدعم العقاري (وكأن حالهم يقول المطلقات والأرامل أولى)! وعلى الرغم من أن هناك أيضاً اتفاقية مشتركة بين وزارة الإسكان والصندوق العقاري والمؤسسة العامة للتقاعد وشركة دار التمليك، والتي تهدف لدعم موظفي الدولة المتقاعدين من المدنيين والعسكريين، إلا أن هذه الاتفاقية لا تستطيع كذلك دعم المتقاعدة عندما ترغب في تملك العقار المشروط بالدفع المباشر دون شيكات، فالكثير من السعوديات المتقاعدات يقف شرط (عدم استحقاق الزوج الدعم العقاري) أمام تمكينهن العقاري. وأرى أن الوعود التي يرددها صندوق التنمية العقارية وبرنامج سكني في كل محفل عن تمكين المرأة السعودية عقارياً، لا تعتبر إنجازاً يواكب أهداف الرؤية، خاصة إذا كان عدد السعوديين 20.408.362 نسمة ونسبة السعوديات 49.06% ما يشير إلى أن هناك شريحة كبيرة من السيدات تعيقهن تلك الشروط من الدعم والتملك والاستثمار العقاري!
أبنية – الرياض
رعى وزير الإسكان وزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف ماجد بن عبدالله الحقيل فعاليات تدشين مركز “سكني” الشامل بمحافظة جدة؛ لتسهيل تملك الأسر السعودية، والخيارات السكنية المقدمة لمستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.
وعقب التدشين زار “الحقيل” أجنحة الجهات المشاركة، فيما أبدى إعجابه بجناح الشاطري العقارية، والتي قدمت منذ انطلاقتها ١٥٠٠ وحدة سكنية لمستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، كان آخرها تصميم برجين سكنيين بجدة توشحت بصورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بارتفاع ثلاث أدوار لتزين واجهة الحي، حيث تعد أكبر لوحتين على واجهة سكنية بجدة.
الجدير بالذكر أن “سكني” الشامل يهدف إلى تسهيل وتسريع تملّك الأسر السعودية عبر إجراءات ميسّرة من خلال نقطة توقّف واحدة توفّر مختلف الخدمات والحلول والخيارات السكنية، إضافة إلى الجهات ذات العلاقة من مطوّرين وممولين وغيرهم.
أبنية – الرياض
وقّعت وزارة الإسكان، وجامعة الملك سعود اليوم، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بتطوير الشراكة لإعداد دراسات بحثية واستشارية في المجال الإسكاني والهندسي، ودعم برامج الدراسات العليا والبحوث، وعمل الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والندوات لرفع الوعي المجتمعي، وتنظيم ورش العمل لتبادل الخبرات واستعراض التجارب الدولية، حيث تم توقيع المذكّرة بحضور معالي وزير الإسكان وزير الشؤون البلدية والقروية المُكلّف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ومعالي رئيس جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العُمَر، ومعالي نائب وزير الإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، في مقر الجامعة.
وبموجب المذكرة الموقعة بين الجانبين، تقوم جامعة الملك سعود بما لديها من الإمكانيات والدراسات العلمية بالتعاون مع وزارة الإسكان في وضع إطار لتعزيز التعاون والتكامل وتوحيد الجهود بين الجهتين لتفعيل إسهاماتهما لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق برفع الوعي المجتمعي والتعاون في المشاريع وإجراء البحوث المشتركة وتحفيز جهود الباحثين للنشر العلمي وإعداد الدراسات البحثية، ودعم الأفكار البحثية المبتكرة لتوفير برامج عملية مميزة.
من جهته أكد معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، على أهمية هذه الاتفاقية لما تتضمنه من بنود بما يعزّز الشراكة بين الوزارة والجامعات السعودية لما لدى الوزارة من خبرات واسعة تشريعية وميدانية في المجال الإسكاني والعمراني ولما تمتلكه الجامعة من إمكانات ودراسات وبحوث علمية في المجال الإسكاني مما يحقق المنفعة ويرفع كفاءة وجودة القطاع إلى جانب رفع الوعي الاجتماعي من خلال البحوث والدراسات المتخصصة، منوّهاً إلى أن الاتفاقية ستسهم في المزيد من تطوير وتنظيم قطاع الإسكان التشييد والبناء، لتحقيق أحد أهم أهداف برنامج الإسكان برفع نسبة تملك الأسر للمساكن إلى 70% بحلول عام 2030.
من جانبه، أشار معالي رئيس جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العُمَر، إلى أن القطاع العقاري في المملكة أحد أهم القطاعات الحيوية ويتضمّن فرصاً عدة لتعزيز التعاون البحثي المشترك بين الجامعة والوزارة لتحفيز جهود الباحثين للنشر العلمي في المجالات ذات العلاقة، وتقديم الاستشارات العلمية وتدريب الكوادر البشرية وعقد الورش والمحاضرات والندوات العلمية المشتركة ذات الصلة بالرصد الإسكاني وتحليل البيانات الإسكانية وغيرها ضمن مجالات التطوير والجودة وتقنية المعلومات والتحليل الإحصائي والاقتصاد القياسي وغيرها من المجالات.
أبنية – الرياض
سجل المتوسط الأسبوعي لنشاط السوق العقارية المحلية خلال 2020 انخفاضا سنويا، وصلت نسبته إلى 5.6 في المائة، مقارنة بالمتوسط نفسه خلال العام الماضي، واستقر المتوسط للعام الجاري عند أدنى من 3.3 مليار ريال حتى أحدث بيانات تم نشرها عن نشاط السوق. جاء هذا الانخفاض في المتوسط الأسبوعي لنشاط السوق بالدرجة الأولى من الانخفاض الذي طرأ على قيمة صفقات القطاع السكني، الذي سجل متوسطه الأسبوعي للعام الجاري انخفاضا سنويا أكبر وصلت نسبته إلى 13.0 في المائة، مقارنة بمستواه خلال العام الماضي، واستقر المتوسط الأسبوعي لقيمة صفقات القطاع السكني عند أدنى من مستوى 2.3 مليار ريال، في المقابل سجل المتوسط الأسبوعي لقيمة صفقات القطاع التجاري ارتفاعا جيدا وصلت نسبته إلى 7.1 في المائة، مقارنة بالمتوسط نفسه خلال العام الماضي، واستقر المتوسط الأسبوعي لقيمة صفقات القطاع التجاري عند مستوى 851.5 مليون ريال.
وكما هو معلوم، فقد تأثر كثيرا نشاط السوق العقارية خلال العام الجاري بعديد من العوامل الرئيسة، كان أثقلها وزنا ما شهده الاقتصاد العالمي والمحلي من تداعيات شديدة الأثر لتفشي فيروس كورنا كوفيد-19، ألقت بظلالها على أداء جميع الأسواق والاقتصادات، إضافة إلى ارتفاع ضريبة القيمة المضافة خلال الربع الثالث من العام الجاري، ثم إلغائها على السوق العقارية، وبدأ تطبيق ضريبة التصرفات العقارية مع مطلع الربع الرابع، وكان الداعم الأكبر لنشاط السوق العقارية طوال الفترة الماضية متمثلا في ارتفاع حجم القروض العقارية للأفراد، التي وصل حجمها حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلى نحو 109.2 مليار ريال، ويقدر أن يتجاوز حجمها بحلول نهاية العام الجاري سقف 132 مليار ريال، وهي المستويات التي فاقت حتى إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني خلال الفترة نفسها.
في الوقت ذاته، يتوقع أن تشهد الأسعار المتضخمة لمختلف الأصول العقارية بصورة عامة، والأراضي على وجه الخصوص مزيدا من الضغوط عليها في منظور الأشهر القليلة المقبلة، متأثرة ببدء تطبيق المرحلة الثانية من نظام الرسوم على الأراضي البيضاء في كل من الرياض وجدة والدمام، إضافة إلى بدء تطبيق المرحلة من النظام في 17 مدينة أخرى، سيبدأ تنفيذها قبل نهاية العام الجاري في خمس مدن: المدينة المنورة وأبها وخميس مشيط والطائف وجيزان، ويستكمل التنفيذ في بقية المدن الـ 12 الأخرى خلال العام المقبل، ويمكن النظر إلى التأثير المرتقب والمهم جدا لتلك المراحل المتقدمة من تطبيق النظام وتوسيع نطاقه ليشمل نحو 21 مدينة، أنه أولا سيتركز على الحد من اكتناز الأراضي بمساحات تتجاوز عشرة آلاف متر مربع، وثانيا أنه سيحدث ضغوطا على ملاك مثل تلك المساحات فأكثر، إما بالتخارج من ملكيتها وإما العمل على تطويرها واستخدامها تجنبا لتحمل تكلفة دفع الرسوم المقررة عليها، وكلا الأمرين سيؤديان إلى تحرير مزيد من الأراضي في أغلب المدن والمحافظات، وزيادة حجم المعروض منها، ما يساهم بدوره في تلبية الطلب المحلي عليها بصورة أكبر مما كانت عليه خلال الأعوام الماضية، ووفق مستويات أسعار أكثر عدالة، وأدنى مما كانت عليه من حيث الارتفاع والتضخم، كنتيجة لاستمرار احتفاظ أغلب ملاك الأراضي بها، في وقت كانوا لا يواجهون خلاله أية ضغوط تذكر تدفعهم إما للتخارج منها وإما تطويرها واستخدامها، وكانت تتصاعد أسعارها السوقية فترة بعد فترة نظير زيادة الطلب المحلي، ما أغراهم باستمرار الاحتفاظ بها لأعوام طويلة جدا، وهو ما أصبح، وفقا للتطورات الراهنة في السوق بعيدا جدا عن المنال.
الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن
أظهر أحدث مؤشر لقياس الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن انخفاضه سنويا 1.6 في المائة بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2020، وتسجيله انخفاضا سنويا عن الربع الرابع من العام الجاري 1.7 في المائة، ليصل انخفاضه السنوي خلال العام الجاري إلى نحو 0.9 في المائة، مقارنة بالعام الماضي، وهو الانخفاض السنوي الرابع على التوالي، حيث سجل انخفاضا سنويا خلال العام الماضي 10.2 في المائة، وسجل انخفاضا سنويا خلال 2018 وصلت نسبته إلى 3.5 في المائة، وسجل انخفاضا سنويا خلال 2017 وصلت نسبته إلى 0.9 في المائة.
على الرغم من وصول إجمالي انخفاض الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن خلال الفترة 2017- 2020 إلى 14.9 في المائة (متوسط سنوي -4.0 في المائة)، إلا أنها نسبة لا تقارن بحجم الارتفاع، الذي سجله خلال الفترة 2006- 2016 وصلت إلى 109.0 في المائة (متوسط سنوي 6.9 في المائة)، إلا أنه من المتوقع استمرار الانخفاض في مستويات إيجارات السكن قياسا على زيادة انتقال الأسر من مساكنها المستأجرة سابقا إلى مساكنها الجديدة التملك، وهو الأمر الذي سيضاعف من الضغوط المرتقبة على الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية، التي سجلت عودتها إلى الارتفاع مجددا منذ مطلع 2019 حتى تاريخه، مستفيدة بالدرجة الأولى من زيادة ضخ القروض العقارية للأفراد بصورة غير مسبوقة، وصل حجمها خلال العامين 2019-2020 حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلى نحو 170 مليار ريال.
التغيرات في متوسط الأسعار السوقية للعقارات السكنية
ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة العدل، سجل متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية خلال الربع الرابع حتى تاريخه من العام الجاري، مقارنة بمستواه خلال الربع نفسه من العام الماضي انخفاضا سنويا وصلت نسبته إلى 6.3 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الربع الأول 2020 بنسبة 2.5 في المائة، وارتفاعه خلال الربع الثاني 2020 بنسبة 11.1 في المائة، ثم انخفاضه خلال الربع الثالث بنسبة 2.9 في المائة، ليصل صافي ارتفاع متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية خلال العام الجاري حتى نهاية الأسبوع الماضي إلى 1.4 في المائة.
بينما سجل متوسط سعر الوحدة السكنية من نوع الفيلا خلال الربع الرابع حتى تاريخه ارتفاعا سنويا للربع الخامس على التوالي 19.2 في المائة، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، ومقارنة بارتفاعه خلال الربع الأول 2020 بنسبة 14.0 في المائة، وارتفاعه خلال الربع الثاني 2020 بنسبة 22.5 في المائة، وارتفاعه خلال الربع الثالث 2020 بنسبة 15.8 في المائة، ليصل صافي ارتفاع متوسط سعر الوحدة السكنية من نوع الفيلا خلال العام الجاري حتى نهاية الأسبوع الماضي إلى 15.7 في المائة. أخيرا، سجل متوسط سعر الوحدة السكنية من نوع الشقة خلال الربع الرابع من العام الجاري انخفاضا سنويا 14.1 في المائة، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، ومقارنة بارتفاعه خلال الربع الأول 2020 بنسبة 6.7 في المائة، وارتفاعه خلال الربع الثاني 2020 بنسبة 5.8 في المائة، وانخفاضه خلال الربع الثالث 2020 بنسبة 10.0 في المائة، ليصل صافي انخفاض متوسط سعر الوحدة السكنية من نوع الشقة خلال العام الجاري حتى نهاية الأسبوع الماضي إلى 0.6 في المائة.