مواقع العمل المتصلة إحدى تقنيات البناء الحديثة التي تعمل على تحسين التواصل والإنتاجية والعمل في مواقع البناء وخارجها
أبينة – الرياض
وثّق برنامج إيجار التابع لوزارة الإسكان السعودية، أكثر من مليون عقد إيجاري تنوعت ما بين سكني وتجاري، فيما تجاوزت نسبة المستفيدين من ميزة السداد الشهري 31%.
وذكر البرنامج في بيان له اليوم الأحد، أن هذا التزايد في أعداد العقود الموثّقة يعكس ثقة أطراف العملية الإيجارية (مؤجر، ومستأجر، ووسيط عقاري)، واستمرارهم بتقديم مقترحاتهم وآرائهم التي أضافت الكثير من التطوير لمزايا وخدمات الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، إضافة إلى فتح آفاق جديدة من الشراكات الإستراتيجية الجديدة التي من شأنها تنظيم قطاع الإيجار العقاري وحفظ حقوق جميع الأطراف، وتيسير العملية الإيجارية، بما يحقق التوازن في القطاع وتعزيز الثقة فيه، والإسهام في تحفيز الاستثمار به.
ولفت البرنامج إلى أن الخدمات المقدّمة خلال الفترة الماضية خصوصاً خلال جائحة كورونا، جاءت مواكبة للإجراءات الوطنية الشاملة التي اتخذتها الدولة، ومنها إطلاقه لخدمة (إثبات سكن العمالة) خلال 10 أيام فقط.
وذلك لمساعدة منشآت القطاع الخاص بمختلف مستوياتها وتصنيفاتها على التعريف بمواقع المساكن الخاصة بالعمالة التابعة لها وتفاصيلها، بما يسهم في إعادة تنظيم مساكن العمالة.
والشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار أُطلقت رسميا في 12 فبراير/ شباط 2018 لتحقيق عدة أهداف تسعى من خلالها وزارة الإسكان إلى تنظيم واستدامة قطاع الإيجار العقاري وضمان حقوق أطراف العملية الإيجارية، وهو ما تبلور بإطلاق عقد إيجار الموحد، الذي يعامل بصفته سندا تنفيذيا مما يقلص النزاعات المحتملة.
كما أن البرنامج لديه العديد من الشراكات الإستراتيجية ، مثل الربط مع وزارة التعليم ووزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في بوابة بلدي، وبرنامج حساب المواطن، والهيئة العامة للزكاة والدخل وغيرها من الجهات، ويعمل على الربط مع عدد من الجهات الحكومية، وعقد شراكات مع الجهات في القطاع الخاص؛ لتقديم خدمات نوعية ذات قيمة مضافة لمستفيدي الشبكة.
أبينة – الرياض
هل أستأجر أم أتملك المسكن سؤال يُطرح كثيراً، وفي الغالب يتجه المستفيدون إلى حلول امتلاك المسكن بغض النظر عن آثارها السلبية على حياتهم في المستقبل، لأن هاجس امتلاك المسكن يدفعهم إلى تجاهل سلبيات الشراء بالتمويل، ولكي يكون الطرح موضوعياً فإن الأرقام هي من تحدد إيجابيات وسلبيات امتلاك المسكن عن طريق الحلول التمويلية، ولنفترض أن شخصاً يحصل على مرتب شهري في حدود 10,000 ريال وهذا متوسط رواتب موظفي القطاع العام، هذا الشخص أمامه عدة خيارات للسكن، الخيار الأول هو الإيجار فإذا كانت الوحدة المستأجرة مكونة من 5 غرف فإن متوسط إيجارها في حدود 30,000 ريال في السنة بقسط شهري 2500 ريال، أما الخيار الثاني فهو تملك وحدة سكنية بنفس مساحة الوحدة المستأجرة متوسط قيمتها في حدود 700 ألف ريال، وعند امتلاكها بالحلول التمويلية سوف يدفع المستفيد دفعة مقدمة 35.000 ريال وقسط شهري 4700 ريال لمدة عشرين سنة ويتبقى من مرتبه 5300 ريال فقط، أما الخيار الثالث امتلاك وحدة سكنية منفصلة متوسط قيمتها 1.2 مليون ريال منها دفعة أولى 120 ألف ريال وقسط شهري 6500 ريال لمدة 20 سنة، ويتبقى له من مرتبه 3500 ريال، عملياً خيار الإيجار أفضل، ويأتي بعده خيار تملك وحدة صغيرة والخيار الأسوأ تملك وحدة منفصلة لأنها سوف تجعل حياة المستفيد صعبة جداً مع الجزء الضئيل المتبقي من المرتب وقد يعتقد البعض أن الزيادة السنوية قد تخفف من أثر القسط على الدخل إلا أن الزيادة السنوية يقابلها زيادة في الأعباء المالية مع تمدد الأسرة، ومع أن وزارة الأسكان وضعت عدداً من المبادرات وقد نجحت في ذلك وساعدت الكثير من الأسر على امتلاك المسكن، إلا أن الحقيقة الصادمة هي زيادة تكلفة المساكن فالعقارات السكنية لازالت أسعارها متضخمة وليس من المنطق أن تكون تكلفة الأرض أعلى من تكلفة البناء ونحن في المملكة نمتلك مساحات شاسعة من الأراضي حتى داخل النطاق العمراني ولولا جشع العقاريين لاستطعنا خفض التكلفة إلى مستويات مقبولة قد لا يحتاج معها المواطن إلى الحلول التمويلية التي ترهقه طوال حياته، حلول التمويل التي طرحتها وزارة الإسكان بالتعاون مع البنوك وصلت في شهر يونيو الماضي إلى حوالي 13 مليار ريال وهذا شجع العقاريين إلى رفع أسعار العقارات ولازال المعروض من العقارات قليل، حيث إن رسوم الأراضي التي كان مخططاً لها أن تتم على ثلاث مراحل لازلنا في المرحلة الأولى منها منذ أكثر من ثلاث سنوات وقد تحايل بعض أصحاب الأراضي الكبيرة لتفادي دفع الرسوم بتحويل الأراضي الخام إلى مخططات سكنية وعرضها بأسعار عالية جداً يستحيل معها تملك الشخص ذي الدخل الثابت على الأرض بتلك الأسعار العالية، تجارب بعض الدول في حل مشكلة السكن جديرة بأن يستفاد منها، وكذلك فكرة التعاقد مع شركات التطوير العقاري العالمية وخصوصاً الشركات الصينية التي تستطيع إنشاء وحدات سكنية في زمن قياسي وبتكلفة بسيطة وبعدها تقوم وزارة الإسكان أو البنوك وشركات التمويل بتمليكها للأسر بطريقة التأجير المنتهي بالتمليك على سنوات عديدة، أما الاعتماد على المطورين العقاريين المحليين فإن التجربة لم تكن ناجحة فلا التكلفة انخفضت ولا جودة البناء ترضي طموح الأسر بتملكها لبيت الأحلام، حيث المعاناة لا تنتهي من مشكلات العيوب الإنشائية بعد السكن وقد تستمر تلك العيوب وتستنزف أموال الملاك حتى مع إقرار نظام التأمين على المساكن الجديدة لأن دخول الفنيين من أجل إصلاح أي عطل له تبعات مالية قد لا يغطيها التأمين، نمو الأسر السعودية يحقق قفزات كبيرة سنوياً وهذا النمو يجب أن يواكبه نمو في عدد الوحدات السكنية، وإن لم تكن وزارة الإسكان فعالة وسريعة ومبتكرة للمبادرات والبرامج، فإن أزمة السكن سوف تتفاقم وتكون حلولها أكثر صعوبة وتكلفة، لا يكفي تدبير التمويل لحل مشكلة السكن، بل إن التركيز على الحلول التمويلية والتغافل عن الحلول الأخرى الأكثر نجاعة سوف يضعنا أمام مشكلتين الأولى؛ تضخم أسعار العقارات والأخرى ضعف القوة الشرائية للأسر بسبب استقطاع أكثر من 60 % من المرتب للسكن وهذا له تبعات سلبية على الاقتصاد.
مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة أصدر في شهر مايو الماضي لائحة التصرف في عقارات الدولة، والتي تمكن الهيئة من تنظيم ما يتصل بشؤون عقارات الدولة وحمايتها والمحافظة عليها وكيفية التصرف بها، وتوحيد رسم السياسات المتعلقة بها، وتخصيصها للاستخدامات المختلفة، ووضع قواعد وضوابط لاستثمار عقارات الدولة، والتصرف فيها قد يساعد كثيراً في توفير المزيد من المعروض العقاري وتخفيض الأسعار المتضخمة وتحقيق إيرادات جيدة للدولة وتحافظ على الأراضي الحكومية من أولئك الذين امتهنوا سرقة الأراضي وبيعها بطرق عشوائية تفتقد إلى التنظيم والتخطيط وتزيد من التشوه البصري في المدن.
الهيئة العامة للمنافسة، تعمل على دراسة مؤشر لقياس الخدمات في الأحياء، لمعرفة الخدمات الموجودة في كل الأحياء للمساهمة في معرفة السعر الحقيقي لكل أرض، وهذا المؤشر سيساعد في وضع السياسات العامة مثل الضرائب على الأراضي وغيرها من الإجراءات، كما أنها تساعد في معرفة القيمة الحقيقية للأرض وفقاً للميزات الموجودة في كل حي، والمؤشر سوف يساهم في القضاء على المضاربات في الأراضي.
أبينة – الرياض
ينظم معهد دبي العقاري – التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي – أول مؤتمر عقاري افتراضي تحت مسمى “العقار ما بعد أزمة كورونا – التحديات والحلول” بالتعاون مع عدد من الجهات العقارية في السعودية.
يشارك في هذا المؤتمر- الذي يعقد خلال شهر أغسطس الجاري ويستمر يومين – نخبة من المتحدثين والخبراء في المجال العقاري من كلا البلدين حيث سيتم خلاله عقد الجلسات عبر تقنية حديثة تدعم خاصية المؤتمرات والمعارض عن بعد .
ويأتي هذا المؤتمر انطلاقا من حرص حكومة دولة الإمارات وحكومة إمارة دبي – ممثلة بدائرة الأراضي والأملاك ومعهد دبي العقاري – على الإرتقاء بمستويات التعاون مع القطاع العقاري الحكومي والخاص بالسعودية حيث يأمل المنظمون أن يسهم هذا الحدث في دعم الشراكة الإقتصادية بين البلدين وعلى وجه التحديد الجوانب المعرفية ذات الصلة بالقطاع العقاري.
وستتولى هند عبيد المري قيادة فريق عمل معهد دبي العقاري بصفتها المدير التنفيذي للمعهد فيما سيقود الجانب السعودي محمد بن علي البر الرئيس التنفيذي لمركز القرار الذكي للتدريب.
وقالت هند عبيد المري المدير التنفيذي لمعهد دبي العقاري: ارتأينا مع شركائنا في مركز القرار الذكي للتدريب في السعودية وشركة “لاند ستيرلينغ” وشريكه مكتب محمد البر للتقييم العقاري ضرورة تنظيم هذا المؤتمر المعرفي في الوقت المناسب من أجل تبادل الخبرات والرؤى بخصوص التحديات التي فرضها تفشي جائحة كورونا على القطاع العقاري عالميا.
وأضافت أنه بفضل مشاركة كوكبة من الخبراء المختصين سنتمكن من التوصل إلى مجموعة من الحلول التي تسهم في عودة مسار النشاط العقاري إلى طبيعته لاسيما وأن البلدين يتمتعان بعوامل جذب استثنائية في نظر المستثمرين العقاريين من المؤسسات والأفراد والصناديق الإستثمارية والإستفادة من الآفاق الاقتصادية الواعدة فيهما ..موضحة أنه في الإطار ذاته سيتم تجهيز وعرض باقة من الدورات التدريبية على هامش المؤتمر لخدمة السوق العقاري السعودي وخاصة ما بعد فترة “كوفيد – 19”.
ويشتمل المؤتمر على سبعة محاور رئيسية حيث سيتناول المحور الإقتصادي منها المسائل المتعلقة بالدعم الحكومي للإقتصاد المحلي ومساعدته على تجاوز الأزمة مع التطرق إلى المحفزات المالية والتحديات والتأثيرات الاقتصادية التي تواجه القطاع العقاري في ظل الأزمة الراهنة بينما سيركز المحور التمويلي على التمويل العقاري وتفاعله مع الأزمة الحالية من خلال التحديات والحلول مع استعراض الجهات التمويلية الحكومية والخاصة ومناقشة استراتيجيتها في دعم القطاع العقاري.
وفي المحور التسويقي يناقش المشاركون المسائل المتعلقة بالتسويق العقاري والاستراتيجيات والوسائل الجديدة في ظل الأزمة الحالية بما في ذلك طرق التسويق المتوقعة ما بعد الأزمة وتأثيرها على القطاع العقاري والسوق.
وتأكيدا على البعد المعرفي في هذا القطاع سيتم خلال محور للتعليم تسليط الضوء على تجربة معهد دبي العقاري في مجال التعليم العقاري وتجربة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين وتجربة هيئة العقار والمعهد العقاري في السوق السعودي فيما يناقش المحور التكنولوجي وتقنية المعلومات جدوى التعليم عن بعد واستخدام الوسائل الحديثة في الدورات التدريبة وآليات تقديم الخدمات العقارية عن بعد للمستفيدين في المملكة من خلال وزارة الإسكان ووزارة العدل.
وفي المحور التشريعي سيتم التطرق إلى دور هيئة العقار بالمملكة في تنظيم القطاع العقاري إضافة إلى دور دائرة الأراضي والاملاك في دبي وعملياتها وأنشطتها المتعلقة بتنظيم القطاع العقاري في حين سيخصص المحور السابع والأخير وهو المحور الاستثماري لمناقشة دور الهيئات والمنظمات الحكومية في تحفيز الاستثمار العقاري.
وقال محمد بن علي البر الرئيس التنفيذي لمركز القرار الذكي للتدريب إن الظروف الحالية تحتم علينا جميعا التنسيق والتعاون المشترك للعمل سويا لتجاوز التداعيات التي خلفها تفشي فيروس كورونا ليس فقط على القطاع العقاري وإنما على الاقتصاد العالمي عموما.
وأضاف : من خلال الجمع بين خبراتنا المتخصصة مع الكفاءات المؤهلة التي يمتاز بها معهد دبي العقاري سيكون بمقدورنا التوصل إلى الحلول والآليات والخطط العلاجية لتداعيات الأزمة على قطاعنا اعتمادًا على هذه المجموعة الواسعة من المحاور .. إننا نتطلع لانطلاق هذا المؤتمر الذي سنقدم من خلاله نموذجًا مثاليًا لاستغلال البنى التحتية المتطورة لمواصلة التشاور مع شركائنا وترسيخ أواصر العلاقات المتميزة بين بلدينا في كافة المجالات لتسريع وتيرة التقدم والإزدهار .
يذكر أن معهد دبي العقاري وقع مذكرة تفاهم مع مركز القرار الذكي للتدريب في السعودية يونيو الماضي حملت شعار “بناء وتعزيز علاقات التعاون المشترك” لتكون انعكاسا لحرص البلدين على الإرتقاء بمستويات التعاون في شتى المجالات ودعم الشراكة الاقتصادية بينهما لاسيما في القطاعين العقاري والمعرفي.
تمثل رؤية شركة فولفو للمركبات ذاتية القيادة المستقبل حقاً في مجال تقنية البناء!
أبينة – الرياض
اعتمد مركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام” التابع لوزارة الإسكان السعودية 59 مخططاً خلال النصف الأول من عام 2020.
وتجاوزت مساحات المخططات 144 مليون م2 في مختلف مناطق المملكة، انطلاقًا من الهدف الاستراتيجي المتمثّل في تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي وتقديم الحلول المتكاملة للمطورين العقاريين، إضافة إلى تقديم العديد من الخدمات للمطورين العقاريين، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية “واس”.
وأنجز المركز خلال النصف الأول من 2020 ضمن الخدمات الأخرى التي يقدمها للمطورين العقاريين وأصحاب المشروعات السكنية، طلبات رخص البناء لوحدات سكنية بلغ إجمالي عددها 16609 وحدات.
وأصدر “إتمام” شهادات لتأهيل المطورين العقاريين وصلت إلى 68 شهادة، وتلقى المركز طلبات استفسار عن سريان الصك بعدد إجمالي 173 صكاً، كما تعامل المركز مع طلبات لتأييد تسجيل العمالة بواقع 3837عامل على مشروعات الوزارة.
وقام المركز في النصف الأول 2020 بتفعيل خدمة طلب تأييد العمالة وإطلاق تطبيق إتمام، والانتهاء من تطوير منصة قاعة المعرفة، وتفعيل خدمة الرهن وفك الرهن وإطلاق خدمة اعتماد نظام تقنية البناء وتمويل المصانع.
وأطلقت خدمة الشراكة مع وزارة الإسكان، وطورت خدمة لجنة البيع على الخارطة على منصة إتمام، وأطلقت خدمة اعتماد شبكة البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، وخدمة حجز موعد للمطورين العقاريين، كما أطلق مكتبة المطورين العقاريين.
يذكر أن مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اعتمد مؤخراً مركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام” بشكل رسمي مركزاً ذو كيان مستقل.
ويعد المركز أحد برامج وزارة الإسكان الهادفة لتيسير إجراءات المطور العقاري لدعم العرض وتمكين الطلب، وتيسير حصول المواطنين على السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، مما ينتج عنه رفع لنسبة تملّك المساكن، إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع المشروعات السكنية.
أبينة – الرياض
أوضح معالي وزير الإسكان ووزير البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، أن قطاع الإسكان يحظى بدعم واهتمام من القيادة الرشيدة في سبيل خدمة المواطنين وتذليل كل الصعوبات وتجاوز التحديات التي تواجه القطاع، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته غرفة الشرقية عن بعد مساء أمس وأداره رئيس غرفة مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي.
وبين معاليه بأن قطاع الإسكان يشهد تطورات هائلة بشكل يومي، مبيناً أنه تم ضخ 245 مليار ريال من قبل برامج التمويل في القطاع، وأن حوالي 105 آلاف مواطن حصلوا على تمويل عقاري خلال النصف الأول من هذا العام، كما أن 310 آلاف مواطن حصلوا على التمويل منذ 2017 حتى الآن.
وتناول معالي وزير الإسكان وزير البلدية والقروية المكلف عدداً من مبادرات الوزارة التي تم تنفيذها وباتت جزءاً من دعم القطاع الإسكاني، التي منها الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري التي بدأت فعليا، وكان آخر نشاط لها هذا الأسبوع شراء محفظة مالية من صندوق التقاعد بــ 3 مليارات ريال، والشركة مستمرة في شراء مثل هذه المحافظ لضخ المزيد من السيولة في القطاع، ونتطلع لتوفير 20 مليار في الأعوام القادمة.
كما أشار معاليه إلى مبادرة شركة ضمانات التي تمثل تحديا لدى الوزارة والمتمثل في كيفية ضمان المقترضين والمطورين لتسهيل عملية التمويل، ومن ثمرة هذا التوجه أن القطاع المالي بات يؤمن بهذا البرنامج وأصبح من أولوياته دعم النشاط التمويلي الإسكاني.
ونوه الوزير الحقيل بجهود المطوّرين العقاريين، مؤكداً أن الوزارة تتعامل في الوقت الحاضر مع 70 مطوّرا عقاريا، كما يجري حالياً تنفيذ أكثر من 100 ألف وحدة في عدد من المشاريع على مستوى مناطق المملكة متطلعاً لإنجاز من 180 إلى 200 الف وحدة سكنية على أراضي الوزارة والقطاع الخاص في المستقبل القريب.
وأكد معاليه الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التطوير العقاري في تعزيز دعم العرض، لكونهم أقرب للمواطنين وحاجاتهم، إذ أن دخولهم في أعمال التطوير العقاري يحقق المزيد من التنوع، ويخلق المزيد من المنتجات السكنية.
وأفاد بأنه لدى الوزارة برنامجاً خاصاً لدعم هذا النوع من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويشهد على ذلك التفاعل الكبير في عملية البيع على الخارطة، إذ ان المطوّر بات يموّل مشروعاته من خلال العقود البيعية، وشهدنا تطورا في هذا الشأن خلال العام الجاري أفضل من العامين السابقين.
و قال الوزير الحقيل : “بأن الوزارة أنشأت مركزاً لخدمات المطورين العقاريين “إتمام” بهدف تسريع وتيرة العمل في المشروعات السكنية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، إذ بات كل شيء يسير وفق خطط مؤتمتة، وجهود الجهات الحكومية المختلفة محط شكر وتقدير وساعدتنا في هذا المجال.
وشدد معاليه بأن الوزارة ماضية في المزيد من الأنظمة والتشريعات، متطرقاً إلى مبادرة “اتحاد الملاك” الداعمة للوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة، بالإضافة إلى مبادرة “البناء المستدام” التي تسعى لتحقيق تطلعات المواطنين وضمان استدامة البناء.
وأكد حرص الوزارة على تطوير كافة خدماتها، وأن تكون سريعة، وأن يحصل المواطن على الخدمة بشكل مباشر وسريع، موضحاً بأن تطبيق وموقع “سكني” يحظيان بمتابعة عالية بمعدل 50 ألف زيارة يومياً، ونعمل جاهدين لمزيد من الاهتمام في عملية التواصل.
من جانب آخر ابان معاليه بأن عشرات الآلاف من الأسر في المنطقة الشرقية استفادت من خيارات برنامج سكني المتنوعة، مؤكداً بأن المنطقة الشرقية تمثل أكبر المناطق من ناحية المساحة، ما يجعل فرص العمل بها أكثر والمشاريع السكنية تحظى باهتمام كبير، في ظل تميز العديد من المطوّرون العقاريين في المنطقة.
وعن قطاع التشييد قال: “بأن الوزارة تؤمن بدخول الوسائل الحديثة، والتي نأمل أن تأخذ وضعها في السوق خاصة بعد تطبيق كود البناء السعودي، ونتطلع في هذا الجانب إلى السرعة في الإنجاز مع الاحتفاظ بالجودة وتخفيض الكلفة.
وبين معاليه أن برنامج الإسكان التنموي قدم حتى الآن أكثر من 18 ألف وحدة سكنية، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يحظى بدعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله -، إذ كان خادم الحرمين الشريفين أول متبرع لمنصة جود الإسكان بمائة مليون ريال، ثم سمو ولي العهد بـ 50 مليونا، كما يشهد البرنامج مساهمات متواصلة من المواطنين والقطاع الخاص، مبيناً أن المنصة شهدت مساهمات وصلت في بعض الحالات المطروحة في المنصة إلى 10 آلاف متبرع خلال ثانية واحدة.
وأشاد رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي في ختام اللقاء بكل هذه الإنجازات التي تبعث على التفاؤل، ما ينعكس ذلك على القطاع الخاص ويحرّك الدورة الاقتصادية بشكل إيجابي.
أبنية – الرياض
قال وزير الإسكان، ووزير البلدية والقروية المكلف، ماجد بن عبدالله الحقيل، إن قطاع الإسكان يحظى بدعم واهتمام من القيادة في سبيل خدمة المواطنين وتذليل كل الصعوبات وتجاوز التحديات التي تواجه القطاع، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأضاف الحقيل، خلال لقاء عن بعد نظمته غرفة الشرقية، أن الوزارة تتعامل في الوقت الحاضر مع 70 مطورا عقاريا، ويجري حالياً تنفيذ أكثر من 100 ألف وحدة في عدد من المشاريع على مستوى مناطق المملكة، متطلعاً لإنجاز من 180 إلى 200 ألف وحدة سكنية على أراضي الوزارة والقطاع الخاص في المستقبل القريب.
ولفت الوزير، إلى أن هناك تطورات هائلة يشهدها قطاع الإسكان بشكل يومي، إذ تم ضخ 245 مليار ريال من قبل برامج التمويل في القطاع، وأن حوالي 105 آلاف مواطن حصلوا على تمويل عقاري خلال النصف الأول من عام 2020، كما أن 310 آلاف مواطن حصلوا على التمويل منذ 2017 حتى الآن.
وتوقع الحقيل، ألا تقل القروض المدعومة عن 550 ألف قرض خلال الـ5 أعوام المقبلة، منوها بأن الوزارة تعمل حاليا على تأسيس شركة ضمانات؛ لتذليل التحديات أمام التمويل.
وتطرق الوزير، إلى عدد من مبادرات الوزارة التي تم تنفيذها وباتت جزء من دعم القطاع الإسكاني، منها الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري التي بدأت فعليا، وكان آخر نشاط لها هذا الأسبوع شراء محفظة مالية من صندوق التقاعد بــ 3 مليارات ريال.
وأكد الحقيل، أن الشركة مستمرة في شراء مثل هذه المحافظ لضخ المزيد من السيولة في القطاع، قائلا: “نتطلع لتوفير 20 مليار ريال في الأعوام القادمة”.
وأردف: “الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التطوير العقاري في تعزيز دعم العرض، لكونهم أقرب للمواطنين وحاجاتهم، إذ أن دخولهم في أعمال التطوير العقاري يحقق المزيد من التنوع، ويخلق المزيد من المنتجات السكنية”.
وأشار الوزير، إلى أن لدى الوزارة برنامجاً خاصاً لدعم هذا النوع من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويشهد على ذلك التفاعل الكبير في عملية البيع على الخارطة، إذ ان المطوّر بات يموّل مشروعاته من خلال العقود البيعية، مما أدى لتطور ملحوظ في هذا الشأن خلال العام الجاري أفضل من العامين السابقين.
ونوه، بأن الوزارة أنشأت مركزاً لخدمات المطورين العقاريين “إتمام”؛ بهدف تسريع وتيرة العمل في المشروعات السكنية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، إذ بات كل شيء يسير وفق خطط مؤتمتة، وجهود الجهات الحكومية المختلفة محط شكر وتقدير وساعدتنا في هذا المجال.
وشدد الحقيل، على أن الوزارة ماضية في المزيد من الأنظمة والتشريعات، متطرقا إلى مبادرة “اتحاد الملاك” الداعمة للوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة، بالإضافة إلى مبادرة “البناء المستدام” التي تسعى لتحقيق تطلعات المواطنين وضمان استدامة البناء.
وأكد حرص الوزارة على تطوير كافة خدماتها، وأن تكون سريعة، وأن يحصل المواطن على الخدمة بشكل مباشر وسريع، موضحا بأن تطبيق وموقع “سكني” يحظيان بمتابعة عالية بمعدل 50 ألف زيارة يومياً، وتعمل الوزارة جاهدة لمزيد من الاهتمام في عملية التواصل.
وعن المنطقة الشرقية، قال الوزير، بأن عشرات الآلاف من الأسر استفادت من خيارات برنامج سكني المتنوعة، مؤكدا بأن المنطقة الشرقية أكبر المناطق من ناحية المساحة، ما يجعل فرص العمل بها أكثر والمشاريع السكنية تحظى باهتمام كبير، في ظل تميز العديد من المطوّرون العقاريين في المنطقة.
وعن قطاع التشييد، قال الحقيل، إن الوزارة تؤمن بدخول الوسائل الحديثة، وتأمل أن تأخذ وضعها في السوق خاصة بعد تطبيق كود البناء السعودي، وتتطلع في هذا الجانب إلى السرعة في الإنجاز مع الاحتفاظ بالجودة وتخفيض الكلفة.
وبالنسبة للإسكان التنموي، قال الوزير، إن البرنامج قدم حتى الآن أكثر من 18 ألف وحدة سكنية، مشيراً إلى أن البرنامج يحظى بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، إذ كان خادم الحرمين أول متبرع لمنصة جود الإسكان بـ 100 مليون ريال، ثم ولي العهد بـ 50 مليونا، كما يشهد البرنامج مساهمات متواصلة من المواطنين والقطاع الخاص.
وبين، أن المنصة شهدت مساهمات وصلت في بعض الحالات المطروحة في المنصة إلى 10 آلاف متبرع خلال ثانية واحدة.
وأدار اللقاء رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، بمشاركة عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المقاولات حمد بن حمود الحماد، ورئيس لجنة العقار والتطوير العمراني حامد بن حمري.
أبينة – الرياض
يشهد مخطط «منارات الصفوة» السكني الواقع في منطقة مكة المكرمة في عسفان شمال محافظة جدة استمرار أعمال البناء والتنفيذ من قبل المواطنين المستفيدين، وذلك بعد تسلم أراضيهم عبر برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان.
وأسهم الموقع المُميز للمخطط واكتمال أعمال البنية التحتية ومواقع الخدمات في حجزه بالكامل خلال أيام من طرحه ما ساعد في سرعة البدء في أعمال البناء والتشييد للوحدات السكنية بعد الانتهاء من توقيع عقود الدعم السكني واستخراج رخصة البناء.
ويُوفّر مُخطط «منارات الصفوة» 1105 أراضٍ سكنية بمتوسط مساحات 500 متر مربع للأرض، وبمساحة كُلية تتجاوز 1.5 مليون متر مربع في موقع إستراتيجي يبعد 30 دقيقة عن مطار الملك عبدالعزيز الدولي وبالقرب من النطاق العمراني، ويُعد نموذجاً مثالياً للمخططات السكنية المُتكاملة، لما يضمه من مساحات مخصصة للحدائق العامة، إضافة إلى مواقع للخدمات التجارية والمرافق العامة.
وكان برنامج «سكني» أتاح من خلال التطبيق ومنصته الإلكترونية خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قِبل مستفيدي الأراضي السكنية في كافة مناطق المملكة وفق رغباتهم وحاجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تُسهيل إجراءات المواطنين المُستحقين وتوفير مزيداً من الخدمات الإلكترونية مثل اختيار التصاميم النموذجية بالشراكة مع نخبة من المصممين المعمارين السعوديين عبر منصة «سكني».
ويُمكن للمُستفيد المُسجّل في وزارة الإسكان زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج «سكني» ثم اختيار «الحلول السكنية» ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية أو الدخول المباشر على الرابط https://sakani.housing.sa/plans-map واختيار المخطط المناسب له، واختيار قطعة الأرض، واستكمال إجراءات توقيع العقد إلكترونياً، تمهيداً للبدء في إصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر وبنائها خلال 3 سنوات.
يُذكر أن برنامج سكني يستهدف العام الجاري 2020 تسليم أكثر من 90 ألف أرض سكنية، إذ تأتي هذه الخطوات في إطار توفير خيارات أكثر للأسر السعودية تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم؛ بما يرفع من نسبة التملّك إلى 70% بحلول عام 2030، وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-.
أبينة – الرياض
ناقش مجلس الشورى السعودي، خلال جلسته العادية الثالثة والخمسين للسنة الرابعة من الدورة السابعة، التي يعقدها عن بعد اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس عبدالله آل الشيخ، إلغاء الدفعة المقدمة للحصول على القرض المدعوم.
وطالب عضو الشورى عبدالله السعدون، وفقاً لما نشره المجلس عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، وزارة الإسكان، بالعمل على إعادة تخطيط الأحياء القديمة بهدف التوسع، وتوفير مساكن قريبة من الخدمات.
ومن جانبه، أشار عضو الشورى عباس هادي، إلى أن تكلفة الإقراض على الدولة وعلى الأفراد عالية جداً، وهذا يعود إلى هيكلية التمويل مقارنة بما هو معمول في دول العالم.
وأكد على حاجة الوزارة إلى العمل مع مؤسسات التمويل تكون تابعة للدولة، وتتولى إقراض الجملة للبنوك بنسب منخفضة التي تحسن طريقة الإقراض.
وأكد عضو الشورى طارق فدعق أن هناك حاجة للمزيد من الاهتمام لتأهيل القوى البشرية لمهارات إدارة المشاريع نظراً لأنها من أساسيات التأكيد على سلامة الاستثمارات في العقار لصالح المشتري والمستثمر.