أخبار

أبنية – الرياض

أبنية – متابعات

طرحت منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية 32 مشروعاً ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 18 جهة حكومية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.

وأبرز المشروعات التي طرحت في المنصة مشروع “تعديل اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية”، وتهدف منه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى تطوير اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية من خلال تعديل الاستثناء الخاص بالتصرف في العقار من قبل الشريك في شركة ليشمل من كان شريكاً في الشركة، وتعديل الإعفاء الخاص بالتصرف العقاري الذي يتم تقديمه بصفته حصة عينية للصناديق الاستثمارية ليشمل الصناديق التي تُؤسس؛ بهدف تأجير العقارات مع عدم حصر الاستثناء فقط على مرحلة التأسيس، وتقديم مزايا إضافية للشركات والصناديق الاستثمارية التي ستطرح أو يعاد طرح أسهمها أو وحداتها في السوق المالية من خلال عدم اعتبار الطرح أو إعادة الطرح إخلالاً بأي شرط من شروط التمتع بالإعفاء من الضريبة، بالإضافة إلى تحديد تاريخ مستقل لاستحقاق الضريبة لمشاريع (البناء، والتملك، والتشغيل، والتحويل ) أو ما يطلق عليها مشاريع الـ(BOOT)، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 20 ديسمبر 2023م, وفقا لما نشرته الرياض.

وضمن جهودها لرفع جودة الخدمات المقدمة واستمرار الجهود المبذولة في تسهيل بدء الأعمال للمستفيدين، طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مشروع “اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية”، بهدف تطوير اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية، بما يسهم في توضيح الإجراءات ومواءمتها مع متطلبات الفترة الحالية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 25 ديسمبر 2023م.

وطرحت هيئة الحكومة الرقمية مشروع “التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية”، بهدف تحديث اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (293) القاضي بالموافقة على تعديل نظام التعاملات الإلكترونية، حيث جرى عكس التعديلات على اللائحة التنفيذية بما يتوافق مع الأحكام المعدلة في النظام، وتشمل أهم التعديلات إحلال هيئة الحكومة الرقمية محل هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في تطبيق أحكام نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع إلى 25 ديسمبر 2023م. وبدورها طرحت وزارة العدل مشروع “مراجعة الأنظمة واللوائح التي تختص بها الوزارة في ضوء صدور نظام المعاملات المدنية”، وتهدف منه إلى تعديل الأنظمة واللوائح التي تختص بها وزارة العدل في ضوء صدور نظام المعاملات المدنية وفق ما ورد في البند (ثامناً) و(تاسعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (820)، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 28 ديسمبر 2023م.

وفي إطار سعيها لتحقيق الحد الأدنى المقبول من مستويات الجودة، والسلامة والأمان، والكفاءة الاقتصادية، والبيئة والاستدامة على الطرق في المملكة، طرحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية مشروع “كود الطرق السعودي”؛ بهدف توفير مرجع فني موحد للجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة بجميع مستوياتها (مثل الوزارات، وهيئات التطوير في المناطق، وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات، وغيرها من الجهات).

أبنية – متابعات

تواصل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان جهودها على مستوى تنمية المدن وأنسنتها والارتقاء خدماتها بما يلبّي تطلّعات سكّانها وزوارها، وذلك من خلال العديد من البرامج والمبادرات المتنوعة التي تصبّ في تحقيق ذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030 التي تُعنى الوزارة بأكثر من 30% من أهدافها بشكل مباشر وغير مباشر.

واستعرضت الوزارة خلال فعاليات ملتقى ميزانية 2024 المنعقد أول من أمس، أبرز ما تحقق من منجزات على مستوى القطاعين البلدي والسكني، كما كشفت عن أهم مستهدفاتها للعام المقبل في سبيل استمرارية بجهودها بخدمة المواطن والمقيم وتعزيز تنمية المدن، والتي تعمل على متابعتها وقياسها عبر 8 مسارات رئيسية، وهي:(التخطيط العمراني، المشهد الحضري، البنية التحتية، النظافة والصحة العامة، التشريعات، والامتثال، التخصيص، والبلديات الذكية)، حيث تتضمن هذه المسارات 22 مؤشراً لقياس مدى تقدمها وإسهامها في تحسين جودة الحياة في المدن.

ويأتي من بين أبرز الخطوات التي اتخذتها الوزارة في سبيل تعزيز المشهد الحضاري ومفهوم جودة الحياة، اطلاقها لمشروع “بهجة” الذي يستهدف إيجاد بيئة عمرانية حيوية ومحفّزة على التنقّل بالمشي والتفاعل الاجتماعي من خلال استهداف إنشاء وتطوير 7 آلاف حديقة و1500 تدخّل حضري على مستوى جميع مناطق المملكة حتى العام 2030، بحيث تكون امتداداً للمنازل يما يتيح لسكان المدن الوصول إلى الحدائق والتدخلات الحضرية في نطاق 800م، فيما بلغت نسبة التكتلات العمرانية الحاضنة للحدائق حتى العام 2023 أكثر من 58%، فضلاً عن مواصلة الجهود في شأن معالجة التشوّه البصري بتحديد 43 عنصراً تعمل للعمل على معالجتها ضمن حملة وطنية متكاملة تمتد لسبعة أعوام بعنوان “غالية علينا” بالشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة.

وضمن جهودها في تعزيز الاستدامة، تعمل الوزارة مع 70 مشروعًا من المشروعات الوطنية الكبرى بمساحات تتجاوز 30 مليون م2، وذلك لتعزيز مفهوم الاستدامة في المشاريع السكنية والتجارية والمجتمعات، وفق معايير تقيس مدى استدامة تلك المشاريع واتباعها الاشتراطات البيئية بما يرفع من كفاءتها التشغيلية ومواكبتها لمفهوم الأنسنة، وفي سبيل تعزيز الحركة العقارية داخل الكتل العمرانية وتوفير الأراضي بأسعار مناسبة وضمن برنامج “الأراضي البيضاء”، بلغ مجموعة الأراضي التي اكتمل تطويرها أو بدأ تطويرها أو دخلت حيّز التداول 189 مليون م2 على مستوى 18 مدينة.

وفي إطار استهداف الوزارة خصخصة 70% من خدماتها، أعلنت الوزارة وصولها إلى خصخصة 19% من الخدمات البلدية واستهدافها العام المقبل الوصول إلى 30%.

وفي قطاع الإسكان واصلت الوزارة تحت مظلة “برنامج الإسكان” توفير الحلول السكنية والتمويلية للأسر السعودية، إذ استفادت أكثر من 1.5 مليون أسرة حتى العام 2023، بينها 747 ألف أسرة تم دعم قروضها العقارية عبر صندوق التنمية العقارية، إلى جانب طرح أكثر 160 ألف وحدة سكنية بأسعار تبدأ من 300 ألف ريال ضمن مجمعات وضواحي سكنية متكاملة المرافق والخدمات ضمن إطار “سكن وأكثر”، وتتوزع في مختلف المناطق وتعمل على تطويرها بالكامل الشركة الوطنية للإسكان، واستهداف توفير 300 ألف وحدة سكنية حتى العام 2025، بالشراكة مع المطورين العقاريين محلياً ودولياً، وبما يسهم في الوصول بنسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول العام 2030.

أما مسار الإسكان التنموي وتوفير المسكن الملائم للأسر الأشد حاجة، تمكّنت الوزارة من خدمة 32 ألف أسرة، بينها 17 ألف أسرة خلال هذا العام 2023 وذلك بالشراكة مع أكثر من 400 جمعية، إضافة إلى ما تتيحه منصة “جود الإسكان” من مساهمات مجتمعية لتوفير المساكن للأسر الأشد حاجة، إذ بلغت المساهمات 2.5 مليار عبر 6 ملايين فرد بادروا بعطائهم وجودهم ما أسهم في خدمة 11 ألف أسرة.

وفي إطار تنظيم القطاع العقاري وتعزيز مفهوم بيئة سكنية متوازنة ومستدامة وحفظ حقوق جميع الأطراف، وعبر جهود الهيئة العامة للعقار، يبرز الأثر الايجابي للبرامج التي تم إطلاقها ضمن “برنامج الإسكان”، ويأتي بينها برنامج “إيجار”، إذ تجاوزت عقود الإيجار الموثقة عبر الشبكة الإلكترونية 8 ملايين عقد إيجاري سكني وتجاري، منها نحو 2,8 مليون عقد تم توثيقه خلال هذا العام، إلى جانب ما أثمرت عنه البرامج الأخرى مثل “ملاك” و”وافي” و”إتمام” ونظام المساهمات العقارية وشركة التسجيل العيني وغيرها.

أبنية – الرياض

أعلنت اللجنة العليا للتسجيل العيني للعقار مواعيد تسجيل العقارات في المناطق العقارية (الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة) بمدينة الرياض والمنطقة العقارية الأولى بمدينة الدمام والمنطقة العقارية الأولى بمدينة المدينة المنورة، ووتضمن قرار اللجنة تحديد معالم واضحة للمنطقة والمدة المحددة لاستقبال طلبات التسجيل العيني الأول، وتختص الجهة المختصة بالتسجيل العيني الأول لكل عقار واقع في المنطقة العقارية وتسجيل أي تصرفات لاحقة ترد عليه.

أبنية – متابعات

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ“، عن إقامة المزاد العلني “الشريط التجاري” لطرح 6 أراضٍ تجارية بمساحات إجمالية تتجاوز 26 ألف مترٍ مربع بحي الياسمين الواقع في العاصمة الرياض، يوم الأربعاء المقبل.

وذكر المركز أن عقارات المزاد في الشريط التجاري، تمتاز باكتمال خدماتها الحيوية ومواقعها الاستراتيجية والاستثنائية على طريق الملك فهد وطريق العليا شمال مدينة الرياض، وفي محيط أهم وأبرز معالم وطرق الرياض الحيوية والتجارية، وفق وكالة الأنباء السعودية “واس”.

ويُعدّ مركز الإسناد و التصفية “إنفاذ” مركزًا حكوميًا مستقلًا، وإحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، أو التركات الخاصة، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء حقوق المستفيدين.

أبنية – متابعات

تنطلق غداً النسخة الثانية من معرض مسكن العقاري، والذي يقام برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ،ماجد بن عبدالله الحقيل، ويستمر لمدة ثلاثة أيام في فندق الفورسيزون في مدينة الرياض، بمشاركة جهات حكومية، وشركات التطوير العقاري، والجهات التمويلية.

ويهدف المعرض إلى توفير وتسهيل التملك المباشر في المعرض، حيث يبلغ عدد الوحدات السكنية والأراضي والمخططات المعروضة قرابة 60 ألف وحدة سكنية، بقيمة سوقية تتجاوز 7 مليارات ريال، لتسهيل التملك، وتوفير رحلة متكاملة للمستفيد والزائر، ويتضمن المعرض ركن التمويل بتواجد البنوك المحلية، وركن خاص بالموثقين لتسهيل التملك داخل المعرض، وركن المطورين والشركات العقارية، وركن للمقاولات والاستشارات الهندسية.

ويأتي المعرض امتداداً للجهود المستمرة لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان لرفع نسبة التملك للمساكن، كما يسهم في تواجد الجهات والبرامج ذات العلاقة تحت سقف واحد لطرح الحلول السكنية والتمويلية وفق وكالة الأنباء السعودية “واس”.

أبنية – متابعات

وقّعت مجموعة “روشن” أحد المشاريع الكبرى المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة- اتفاقية جديدة مع شركة “أجدان للتطوير العقاري”، المطور العقاري السعودي للعام الثاني على التوالي وذلك لتطوير وحدات سكنية ضمن المرحلة الثانية من مجتمع حي سدرة في الرياض.

وبموجب الاتفاقية التي تبلغ قيمتها 318 مليون ريال، ستطور “أجدان” 302 فيلا سكنية على مساحة 90،650 متراً مربعاً على مدى 36 شهراً، وستُسخر روشن و”أجدان”، جهدهما وخبراتهما لتحسين جودة الحياة وتطوير قطاع العقارات في المملكة وتحقيق الهدف الطموح لرؤية المملكة 2030 برفع نسبة تملك المساكن, وفقا لما نشرته العربية.

وأفاد الرئيس التنفيذي للمبيعات في روشن جيسون مارجيتس، أن الاتفاقية تعكس التعاون في تحقيق أهداف “روشن” المتمثلة في تحسين جودة الحياة وتمكين أهداف رؤية المملكة 2030 والتطلع إلى مواكبة توجهات السوق الجديدة وبناء نجاح بتقديم مستويات معيشة عالية الجودة للمواطنين، بما يتماشى مع قيم “روشن” الأساسية من المسؤولية والفرص.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة أجدان للتطوير العقاري المهندس محمد العتيبي: “سعداء بمستوى الشراكة التي تربطنا بشركة “روشن” كونها تسعى للريادة في تطوير المجتمعات السكنية بالمملكة، واختيارنا لنكون أحد مطوري مجتمع سدرة النموذجي بوصفه أحد مشاريع جودة الحياة التي تقوم إستراتيجية أجدان بدعمها والمساهمة في تعزيزها”.

وتطور “أجدان” في سدرة أحد أحدث مشاريعها السكنية “رسين” التي تأتي بنماذج عدة مجهزة بمواصفات مميزة تجعل منها إحدى أكثر المشاريع السكنية تميزًا ، بمزيج من الجمال والرفاهية لساكنيها، وسيتم تطوير حي سدرة، المشروع الرائد لروشن، على 8 مراحل تمتد على مساحة 35 مليون متر مربع من الأحياء المتكاملة وتضيف أكثر من 30،000 وحدة سكنية إلى المشهد العمراني في الرياض.

أبنية – متابعات

أعلنت سلسلة فنادق “روكو فورتي” البريطانية إبرام اتفاقية نهائية مع صندوق الاستثمارات العامة لاستحواذ الصندوق على حصة أقلية كبيرة في المجموعة، مبينة أن هذه الاتفاقية تخضع لموافقة الجهات المختصة.

وقالت المجموعة في بيان لها، إن استثمار صندوق الاستثمارات العامة سيؤدي إلى تسريع توسع العلامة التجارية في كل من الأسواق العالمية الحالية والجديدة، بناءً على سجل المجموعة الذي يتضمن 8 عقارات جديدة تم افتتاحها أو الالتزام بها في السنوات الأخيرة. من جهته، قال تركي النويصر نائب المحافظ رئيس الإدارة العامة للاستثمارات الدولية في صندوق الاستثمارات العامة، إن استثمار الصندوق في فنادق روكو فورتي يعكس ثقته في الفرص التجارية وقوة قطاعي الضيافة والسياحة الدوليين اللذين أظهرا مرونة ملحوظة في السنوات الأخيرة, وفقا لما نشرته البلاد.

وأضاف أن الصندوق وباعتباره مستثمرًا نشطًا على المدى الطويل، سيواصل الاستثمار بشكل استراتيجي في القطاعات الواعدة لتحقيق عوائد مستدامة عالميًا.

يذكر أن سلسلة فنادق روكو فورتي ، تأسست عام 1996 ، وتدير المجموعة 14 فندقاً بالإضافة إلى 20 فيلا خاصة، بما في ذلك بعض العقارات الأكثر شهرة في أوروبا، ومن المقرر افتتاح 3 فنادق أخرى في عامي 2024 و2025. ويواصل صندوق الاستثمارات العامة تعزيز محفظته الاستثمارية عالميا ، واقتناص الفرص الناجحة لزيادة أصوله وقدراته وفق استراتيجيته الطموحة ودوره الرئيس في التنمية الشاملة وتنويع مصادر الاقتصاد المستدام في المملكة.

وفي نوفمبر الماضي ، أكدت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للصندوق عند ( A+ ) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن الخطوة تعكس التقييم “القوي للغاية” لوضع الصندوق وملكيته وإدارته.

وحافظ صندوق الاستثمارات العامة على المرتبة السادسة بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم ، وفقا لآخر تصنيف لمؤسسة (SWF Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية.

ووفقًا لاستراتيجية الصندوق للأعوام الخمسة المقبلة فإن المستهدف مضاعفة حجم أصوله ليتجاوز 4 تريليونات ريال ما يعادل 1.07 تريليون دولار في 2025، كما ذكر سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله ، وصولا إلى 10 تريليونات ريال في 2030، بما يعادل 2.7 تريليون دولار ، ليكون أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم والشريك الاستثماري المفضل، بما يرسخ مكانته في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي.