أخبار

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض

يترقب السوق العقاري في العاصمة الرياض طرح “أدير العقارية” لأراضي وعقارات مشروع “تيجان” للبيع في مزاد علني. وقد أعلنت الشركة اليوم أن موعد المزاد سيكون في يوم الأربعاء 18أكتوبر 2023م، في قاعة الفريدة بمدينة الرياض ويأتي هذا المزاد في ظل انتعاش عقاري واضح، وحركة اقتصادية كُبرى تشهدها العاصمة، حيث تتسارع المشاريع العقارية بمختلف أنواعها لتحقق حُلم الرياض في أن تكون واحدة من أهم مدن العالم في جودة الحياة مع الحلول العام 2030.

من جانبه قال سليمان الحربي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة “أدير العقارية” إلى أن مشروع “تيجان” يعتبر درة مشاريع الشركة في العاصمة، نظرًا لتوفيره عددًا مميزًا من الفرص العقارية النادرة التي تتبوأ أبرز المواقع الاستراتيجية لتنطلق منها أهم المشروعات العقارية والاستثمارية الناجحة.

وبيَّن الحربي، أن مشروع “تيجان” يوفر للمستثمرين 11فرصة استثنائية، من ضمنها 6 فرص لأراضِ نموذجية (متعددة الاستخدامات) مطورة مخدومة بالكامل وجاهزة للبناء والتأسيس فورًا في حي الحمراء.، و5 فرص نادرة عبارة عن عقارات قائمة جاهزة للاستثمار الفوري في مختلف المجالات السكنية والتجارية تتمركز في أهم أحياء العاصمة، وأكثرها حيوية: (الحمراء، المربع، ، المحمدية، الزهراء، الضباط)، حيث الكثافة السكانية المرتفعة، والطلب المتزايد على السكن فيها لقربها من مركز المدينة، ومقرات كُبرى الشركات والمؤسسات الوطنية والعالمية، وعلى مقربة من أبرز معالم العاصمة الرئيسية.

وأكد الحربي، أن مشروع “تيجان” يعتبر حلمًا لكل مستثمر، ومكانًا مثاليًا لإطلاق المشروعات السكنية والتجارية متعددة الاستخدام، التي تتمتع بمواقع استراتيجية هامة في قلب الرياض، التي تستعد لتكون واحدة من أكبر عشر مدن اقتصادية في العالم، بفضل الخطط الاستراتيجية لحكومة المملكة التي حولت العاصمة إلى ساحة عمل مفتوحة لعدد من المشاريع الكُبرى في قطاعات السياحة والترفيه والثقافة والقطاع السكني، التي ستساهم في تعزيز جودة الحياة، وتجعل من الرياض بيئة مثالية للسكن والعيش والاستقرار فيها، ووجهة جاذبة للاستثمارات الوطنية والعالمية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة طرح 26 فرصة استثمارية للمنافسة العامة عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية “فرص”، وذلك في عددٍ من مناطق المملكة، وبمددٍ استثمارية تتراوح ما بين 10 إلى 25 سنة.
وأوضحت أن الفرص تم طرحها في منافسة عامة وفقًا للكراسات المعدة لذلك، داعية الراغبين بالدخول في المنافسة زيارة بوابة (فرص) https://furas.momra.gov.sa/ar لمعرفة تفاصيل العقارات المطروحة والتقيد بالشروط الواردة، وتقديم العرض إلكترونيًا عبر بوابة فرص، بالإضافة إلى تقديم العرض يدويًا في ظرف مختوم للفرع الرئيس بالهيئة، حسب المواعيد الموضحة بالمنصة.
وأهابت الهيئة بالمستثمرين الراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات التواصل مع مركز التواصل الموحد على هاتف رقم (920022447 ) أو على البريد الإلكتروني ([email protected]).

أبنية – الرياض

رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في حي الجنادرية اليوم، حفل وضع حجر الأساس لمشروع “وارفة” للإسكان الذي تنفذه مجموعة روشن شرق العاصمة على مساحة 1.4 مليون متر مربع.
ولدى وصوله لمقر الحفل، عُزِف السلام الملكي, ثم بدأ الحفل المُعّد بهذه المناسبة بتلاوة آياتٍ من القرآن الكريم.
ورفع الأمير فيصل بن بندر في تصريح بهذه المناسبة، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وللأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تقديم كل ما من شانه توفير الحياة الكريمة للمواطن في هذا البلد المعطاء.
وقال: “إن مشروع وارفه سيكون وارف الظلال وسيكون جاهز للاستفادة منه قريباً”، حيث شاهدت شرحاً عن مشروع متكامل، يأتي وفق رؤية المملكة 2030 التي وضعها ولي العهد.
وأشاد، بدور صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة روشن في تدشين مثل هذه المشروعات التي تعود بالنفع على المجتمع أولاً وتطوير الثقافة السكنية لدى المستفيدين من تلك المشروعات.
من جانبه ثمن الرئيس التنفيذي للتطوير في مجموعة روشن المهندس أسامة قباني، لأمير منطقة الرياض تشريفه حفل وضع حجر الأساس لمشروع وارفه، الذي يعزز من جودة حياة السكان، ويحقق التكامل والترابط بين المجتمع لخلق أحياء حيوية ضمن حي الجنادرية.
وأشار إلى أن المجموعة تسعى من خلال استراتيجيتها في تطوير المجتمعات المتكاملة، إلى تقديم نمط معيشي فريد يوطد الروابط المجتمعية من خلال توفير المساحات الخضراء المفتوحة والمسارات الامنة المخصصة للمشاه والشوارع الحيوية والساحات النابضة بالمرافق المجتمعية التي يتشارك فيها السكان تجربتهم الخاصة بالعيش في ظلال بيئة عمرانية حيوية.
من جهته أكد المدير العام التنفيذي لإدارة البرامج والمشاريع في المجموعة المهندس عامر خربوش، أن المجموعة تعمل على تطوير مجتمعات متكاملة في المملكة لتوفير أسلوب حياة عصري بتصاميم مستلهمة من الإرث السعودي الأصيل، وتسعى جاهدة لتقديم أسلوب حياة جديد وطموح وحيوي يلبي تطلعات المجتمع السعودي ويعمل على تعزيز النمو المحلي من خلال الشراكات مع الموردين المحليين.
ولفت النظر إلى أن المجموعة في سبيل تعزيز هذا المستهدف قامت بتوقيع 7 عقود منها 3 بقيمة 2.3 مليار ريال و 4 عقود بقيمة 640 مليون ريال لتمكين الشركات المحلية ودعم تطورها.
وأفاد المهندس خربوش أن مشروع وارفة يقع على مساحة 1.4 مليون متر، ويتضمن 2380 وحدة سكنية بتصاميم مستوحاة من أساليب العمارة السلمانية، مبينا أن المجموعة جعلت الاستدامة جوهر عملها إذ رفعت نسبة الغطاء النباتي في مجتمع وارفة للتقليل من التلوث البيئي والحد من ارتفاع درجات الحرارة.
بعد ذلك، وضع أمير منطقة الرياض، حجر الأساس لمشروع وارفة إيذانا ببدء العمل فيه.

أبنية  – الرياض

بدأت أمانة العاصمة المقدسة العمل في تنفيذ قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ضرورة تغطية المباني تحت الإنشاء التي تقع على الطرق التجارية؛ بهدف المحافظة على المظهر العام وضمان وقاية الموقع وتفادي ما قد يحدث من أضرار.

وأوضح المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني أن الأمانة دعت إلى ضرورة الالتزام بتلك الإجراءات لتفادي ما قد يترتب عليها من غرامات، مفيداً أنه بدأ العمل بهذا القرار ابتداءً من 27 سبتمبر الماضي، بوصفه إجراءً وقائياً واحترازياً للمباني النظامية تحت الإنشاء، بما يضمن سلامة ووقاية المباني والمواقع المحيطة بها.

وأضاف أن الأمانة وضعت عدداً من المعايير والمواصفات الفنية لتغطية المباني أثناء الإنشاء، منها التغطية الكاملة للمباني تحت الإنشاء من الخارج بشباك منسوج والالتزام بمتطلبات السلامة عند إنشاء السقالات وفق الكود السعودي، مع عمل الصيانة الدورية ومعالجة الأجزاء التالفة بشكل دوري.

وأشار زيتوني إلى أن ذلك يهدف لعزل منطقة الأعمال عن الطرق ومستخدميها وحماية العاملين والمارة من الأعمال الإنشائية في المشروع، إضافة إلى معالجة التشوه البصري على الشوارع التجارية في المدينة.

أبنية – الرياض

أكدت الهيئة العامة للعقار، أن النظام الجديد للبيع والتأجير على الخارطة يسهم في معرفة الحقوق بشكل واضح حيث يتيح للمشتري التملك أو التأجير بصورة سريعة ويخلق سوقا واعدة جاذبا للاستثمارات، هذا وقد عمل النظام على مراعاة العديد من الجوانب التي تعمل على تسريع عجلة التملك والاستفادة من الخيارات المطروحة من الناحية السكنية والتجارية والسياحية والصناعية وغيرها المرتبطة بهذا القطاع وفق مستهدفات رؤية 2030.

وأوضحت أن “نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة” يتضمن عدد من المواد التي سيعمل بها بعد 90 يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام، حيث يشتمل على أحكام تنظم نشاط البيع والتأجير على الخارطة بما يحقق رفع كفاءة المطورين والممارسين لأنشطة امتلاك العقارات أو استئجارها من أجل تطويرها وبيعها أو تأجيرها، والحد من المخالفات والتلوثات البصرية الناتجة عن ضعف الكفاءة، وضبط مخالفات البناء والتشييد والتطوير بوضع آليات رقابة وتفتيش بإشراف هندسي ومحاسبي وقانوني وتقنين ومنع جمع المبالغ المالية إلا بالرخص النظامية وفي حسابات ضمان التطوير العقاري ولا يصرف منها إلا بحوكمة وثائق الصرف.

وفيما يتعلق بالإشراف على مشاريع البيع على الخارطة وآلياتها وإدارة حسابات الضمان وغيرها من أحكام تفصيلية دقيقة، أوضحت أنه لا يسمح بمزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة أو الإعلان عنها في وسائل الإعلام، أو إقامة معارض لها والدعوة إليها، إلا بعد الحصول على ترخيص، وأن مخالف النظام يكون عرضة للعقوبات والجزاءات الواردة في النظام التي وضعت كممكن لضبط السوق العقاري وكفيلة بحماية حقوق جميع الأطراف التعاقدية.

وبينت أنه ومن أجل تحقيق الموثوقية وتسهيل الإجراءات، أتاح النظام إمكانية قيد الشخص الطبيعي بسجل قيد المطورين والترخيص له بمزاولة النشاط، وتعهد من المطور ببدء الأعمال الانشائية للمشروع العقاري خلال 6 أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص، وأعطى للجهة المختصة الحق في إضافة أو تعديل بعض شروط الترخيص، كما تضمن تعديل مدة البت في الطلب من الجهة المختصة خلال 30 يوما من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة، وإذا انقضت تلك المدة دون البت عد ذلك موافقة على الطلب، وفي حال رفض الجهة المختصة للطلب فيجب أن يكون القرار مسببا.

أبنية – الرياض

وافق مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، على إضافة منتجات جديدة إلى برنامج تمكين المطورين العقاريين “تطوير”، الذي يهدف إلى دعم وتمكين شركات ومؤسسات التطوير العقاري للحصول على التمويل اللازم من الجهات التمويلية لتمكينها من زيادة المعروض العقاري من الوحدات السكنية بأسعار تنافسية، بما يسهم في سرعة تملك المواطنين للمسكن الملائم تحقيقا لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030. وعقد المجلس الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة للعام الحالي بحضور أعضاء مجلس الإدارة برئاسة ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، في مقر الصندوق بالرياض.
وناقش المجلس عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، مستعرضا أهم ما تم إنجازه خلال النصف الأول من عام 2023 من مستهدفات برامج الدعم السكني، إضافة إلى متابعة قرارات المجلس السابقة. كما اطلع على مؤشرات الأداء والاستدامة المالية ومؤشرات تنمية سوق التمويل العقاري، ومؤشرات الأداء لتميز العملاء، التي تضمن مؤشر رضا العملاء (CSI)، إضافة إلى تقارير عن اللجان المنبثقة من المجلس وعن سير أعمالها وقراراتها.

أبنية – الرياض

أعلنت مجموعة “روشن”، أحد المشاريع التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، إطلاق مبيعات المرحلة الثالثة من مشروع “سدرة”، حيث تستهدف المرحلة الثالثة إضافة 3,438 وحدة سكنية، إلى 1,904 وحدات معروضة للبيع في الشريحة الأولية من المبيعات.

وقال ديفيد جروفر الرئيس التنفيذي للمجموعة : نحرص في “روشن” على تطوير المفاهيم التي تعكس معايير جودة الحياة بما يتلاءم مع طموح المجتمع تلبية لتطلعات التطوير العمراني ضمن رؤية 2030، وهو ما نسعى لتحقيقه يوما بعد يوم، ويعد نجاح مشروع “سدرة” دليلا على ذلك.

وتقدم “سدرة” في مرحلتها الثالثة، مجموعة متنوعة من المنازل المميزة المصممة لتلائم احتياجات جميع أفراد المجتمع، حيث تتنوع خيارات الوحدات السكنية بين “تاون هاوس” أو “دوبلكس” المكونة من 3 إلى 4 غرف، أو “الفلل” المكونة من 4 إلى 5 غرف، وسيتمكن سكان المرحلة الثالثة من فرصة الاختيار بين 8 خيارات لمخططات الطوابق، و 11 خيارا لواجهات المنازل، التي تمزج في جميع تصاميمها بين فرادة تصاميم العمارة السلمانية، وتقنيات البناء المتطورة.

وانطلاقا من حرص “روشن” على الالتزام بتطبيق أعلى معايير الاستدامة في جميع مشاريعها، تأتي وحدات “سدرة” السكنية مدعومة بنظام عزل عالي التقنية، وكفاءة توزيع لوحدات التكييف، وسخانات مياه تعمل بالطاقة الشمسية، إذ يعمل ذلك على توفير التكاليف والطاقة، إضافة للتركيبات والأدوات الصحية والري العصرية التي تحد من هدر المياه، كما تخصص “سدرة” 12 في المائة من إجمالي مساحة المجتمع للمساحات الخضراء والمفتوحة؛ ليستمتع السكان بالطبيعة.

ويحظى مشروع “سدرة” السكني بموقع متميز شمال الرياض، يمكن السكان من التنقل السلس والمباشر عبر طريق “كادن”، مع وجود محطتي مترو F2 و A7 على القرب منه، وعدد من المعالم الهامة مثل الخطوط الحديدية السعودية “سار”، وجامعة الأميرة نورة، وجامعة الإمام محمد بن سعود، ومطار الملك خالد الدولي، كما يوفر الموقع وصولا مباشرا إلى مناطق التسوق والأعمال والترفيه في “واجهة روشن”، مما يمنح سكان “سدرة” فرصة الاستمتاع بأسلوب حياة متكامل ومتوازن، يجمع بين رفاهية العيش، وكفاءة العمل، ومتعة الترفيه.

ويعد حي “سدرة” أول مشاريع “روشن” السكنية المتكاملة في السعودية وتحديدا في الرياض، الذي تعمل على تطويره وفق 8 مراحل، تستهدف من خلالها تنفيذ أكثر من 30 ألف وحدة سكنية، وتوفير 20 مليون متر مربع من الأحياء المتكاملة والمستدامة في شمال مدينة الرياض، تضم المدارس، ومراكز الرعاية الطبية، ومنافذ البيع بالتجزئة، والمطاعم، والحدائق، وممرات المشاة، ومسارات الدراجات الهوائية، والمساحات الخضراء، ما يجعل الطبيعة في قلب مجتمع “سدرة”.

أبنية – الرياض

أكدت الهيئة العامة للعقار، أن النظام الجديد للبيع والتأجير على الخارطة يسهم في معرفة الحقوق بشكل واضح حيث يتيح للمشتري التملك أو التأجير بصورة سريعة ويخلق سوقا واعدة جاذبا للاستثمارات، هذا وقد عمل النظام على مراعاة العديد من الجوانب التي تعمل على تسريع عجلة التملك والاستفادة من الخيارات المطروحة من الناحية السكنية والتجارية والسياحية والصناعية وغيرها المرتبطة بهذا القطاع وفق مستهدفات رؤية 2030.

وأوضحت أن “نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة” يتضمن عدد من المواد التي سيعمل بها بعد 90 يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام، حيث يشتمل على أحكام تنظم نشاط البيع والتأجير على الخارطة بما يحقق رفع كفاءة المطورين والممارسين لأنشطة امتلاك العقارات أو استئجارها من أجل تطويرها وبيعها أو تأجيرها، والحد من المخالفات والتلوثات البصرية الناتجة عن ضعف الكفاءة، وضبط مخالفات البناء والتشييد والتطوير بوضع آليات رقابة وتفتيش بإشراف هندسي ومحاسبي وقانوني وتقنين ومنع جمع المبالغ المالية إلا بالرخص النظامية وفي حسابات ضمان التطوير العقاري ولا يصرف منها إلا بحوكمة وثائق الصرف.

وفيما يتعلق بالإشراف على مشاريع البيع على الخارطة وآلياتها وإدارة حسابات الضمان وغيرها من أحكام تفصيلية دقيقة، أوضحت أنه لا يسمح بمزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة أو الإعلان عنها في وسائل الإعلام، أو إقامة معارض لها والدعوة إليها، إلا بعد الحصول على ترخيص، وأن مخالف النظام يكون عرضة للعقوبات والجزاءات الواردة في النظام التي وضعت كممكن لضبط السوق العقاري وكفيلة بحماية حقوق جميع الأطراف التعاقدية.

وبينت أنه ومن أجل تحقيق الموثوقية وتسهيل الإجراءات، أتاح النظام إمكانية قيد الشخص الطبيعي بسجل قيد المطورين والترخيص له بمزاولة النشاط، وتعهد من المطور ببدء الأعمال الانشائية للمشروع العقاري خلال 6 أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص، وأعطى للجهة المختصة الحق في إضافة أو تعديل بعض شروط الترخيص، كما تضمن تعديل مدة البت في الطلب من الجهة المختصة خلال 30 يوما من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة، وإذا انقضت تلك المدة دون البت عد ذلك موافقة على الطلب، وفي حال رفض الجهة المختصة للطلب فيجب أن يكون القرار مسببا.