السعودية

أبنية – الرياض

أبينة – الرياض 

نوهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالحالات التى تُمكن مستفيدي الضمان الاجتماعي من امتلاك أكثر من عقار.

وأوضحت أنه يمكن للمستفيد امتلاك عقار سكني أو أرض سكنية بشرط أن لا تكون مُعَدَّة للتجارة، أو أرض سكنية واحدة لا تتجاوز مساحتها ألف متر مربع.

كما يمكن للمستفيد تملك عقارات مشاعة آلت إلية عن طريق الإرث على أن تكون هذه العقارات غير مُعدة للتجارة.

أبينة – الرياض

“أرباح المالية” تعزز استثماراتها في الولايات المتحدة بالاستحواذ على محفظة عقارات صناعية بالشراكة مع مجموعة رينان للاستثمار

–          قسم أسواق المال لدى جيه إل إل يرتب صفقة الشراكة والحصول على قرض بقيمة 22.9 مليون دولار أمريكي لعملية استحواذ تضم خمسة عقارات في وسط غرب الولايات المتحدة

شيكاغو، 28 سبتمبر 2020 – أعلن قسم أسواق المال بشركة جيه إل إل، شركة الاستثمارات والاستشارات العقارية الرائدة عالمياً، عن نجاحه في الترتيب لصفقة حقوق ملكية مشتركة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتمويل بالاقتراض بقيمة 22.9 مليون دولار للاستحواذ على محفظة عقارات صناعية تتكون من خمسة عقارات بمساحة تزيد عن 557 ألف قدم مربع من المساحات المخصصة للصناعات الخفيفة والمساحات المرنة في ولايات ميشيغان ومينيسوتا وإلينوي وأيوا.

وقد مثلت جيه إل إل في هذه الصفقة مجموعة برينان للاستثمار التي تتخذ من شيكاغو مقراً لها حيث تولت الترتيب للمشروع المشترك مع شركة أرباح المالية السعودية. كما تولت جيه إل إل، بصفتها ممثلة للشراكة الجديدة، المفاوضات مع بنك وينترست بشأن الحصول على قرض مدته خمس سنوات بسعر فائدة متغير.

وتشمل المحفظة العقارية عقارين يقع أحدهما في منطقة غراند رابيدز الحضرية، 5460 إكزكيوتف باركواي في غراند رابيدز والآخر في 1865 إندستريال درايف في غراند هافن، في ولاية ميشيغان. وتضم المحفظة أيضاً عقاراً يقع في 7550 شارع 49 في نيو هوب (منطقة مينيسوتا الحضرية)، في ولاية مينيسوتا، وعقار في 4050 طريق ريان في جورني (منطقة شيكاغو الحضرية)، في ولاية إلينوي، وعقار في 1100 إيه بشارع لو كلير في إلدريدج (منطقة سيدار رابيدز الحضرية بمدينة آيوا)، في ولاية آيوا. وتجدر الإشارة إلى أن 97.5% من المحفظة العقارية مؤجرة لمزيج متنوع من المستأجرين من الشركات العاملة في مجالات صناعة السيارات والتصنيع والاتصالات السلكية واللاسلكية. ويبلغ المتوسط المرجح لمدة الإيجار 5.4 سنة، علماً بأن أربعة من الأصول الخمسة التي تضمها المحفظة مؤجرة بنظام المستأجر الواحد.

وفي هذه المناسبة، قال محمود يوسف الكوهجي، الرئيس التنفيذي لشركة أرباح المالية: “سررنا بالعمل مع شركة جيه إل إل ومجموعة برينان للاستثمار في هذه الصفقة التي واجهت العديد من التحديات في ظل الظروف المحيطة، إلا أن العمل على هذا المشروع تكلل بالنجاح الباهر نظراً للمستوى العالي من الكفاءة المهنية والنهج العملي الذي قدمه جميع شركائنا لإتمام هذه الصفقة بنجاح. وتتطلع شركة أرباح المالية إلى تعزيز علاقاتها لتحقيق المزيد من النجاح في المستقبل”.

ومن جانبه، أضاف سكوت ماكيبين، رئيس قسم المعلومات في مجموعة برينان للاستثمار: “تقدر مجموعة برينان للاستثمار جهود جيه إل إل في التوفيق بين شركاء الملكية وشركاء الإقراض في هذه الصفقة وتتطلع المجموعة إلى تنمية علاقة تجارية قوية مع شركة أرباح المالية خلال السنوات المقبلة”.

وفي هذا السياق، تولى قيادة فريق قسم أسواق المال لدى جيه إل إل لإتمام هذه الصفقة كل من كلاوديو سجوبا، مدير أول من مكتب جيه إل إل في لندن، وكريستوفر كارول، عضو منتدب من مكتب جيه إل إل في شيكاغو، وذلك بالتعاون مع كل من ديفيد بيرجلوند، عضو منتدب، وماثيو شوينفيلدت، عضو منتدب، ودوج تشايلدرز، مدير أول.

وفي معرض تعليقه على الصفقة، قال كلاوديو سجوبا: “لقد كانت صفقة متميزة وناجحة لجميع الأطراف حيث نجحنا في إبرام صفقة جديدة في مجال حقوق الملكية الخاصة لمجموعة برينان للاستثمار واستقطاب عميل استراتيجي من منطقة الخليج إلى الولايات المتحدة. ونحن على يقين أن مجموعة برينان للاستثمار وشركة أرباح المالية تتناسبان وتنسجمان معاً بشكل رائع وستكون الشراكة فيما بينهما شراكة طويلة الأمد تمضي بثبات على طريق المستقبل. وكان من دواعي سرورنا أن نعمل جنباً إلى جنب مع وصيف أصغر، مدير إدارة الاستثمار في شركة أرباح المالية، ومحمود يوسف الكوهجي، وسكوت ماكيبين”.

ومن جانبه، أضاف نيكولاس كانون، نائب رئيس المجموعة الأول لبنك وينترست، قائلاً: “كان من دواعي سرورنا أن تتاح لنا فرصة العمل مع هذه المجموعة المتميزة من المسؤولين ذوي الخبرة، ويسعدنا أن نقدم الدعم الرأسمالي لمجموعة برينان للاستثمار وشركة أرباح المالية وفريق شركة جيه إل إل للاستحواذ على هذه المحفظة المتميزة بالاستقرار والمعدلات الجيدة للتأجير”.

ويعتبر قسم أسواق المال بشركة جيه إل إل واحداً من أبرز الأسماء العالمية في مجال تقديم خدمات الحلول الرأسمالية المتكاملة للمستثمرين في مجال العقارات والمستأجرين. وبفضل معرفة الشركة المتعمقة بالأسواق المحلية والمستثمرين العالميين وامتلاكها لأكثر من 37 ألف متخصصاً في أسواق رأس المال في جميع أنحاء العالم ومكاتب في 50 دولة تقريباً، تضمن الشركة توفير أفضل الحلول لعملائها، سواءً أكان ذلك في صورة استشارات استثمارية أو طرح سندات دين أو طرح أسهم ملكية أو إعادة رسملة.

أبينة – الرياض 

صدرت الموافقة بإعفاء المستثمرين من سداد نسبة 25% من القيمة الإيجارية لعقود إيجار العقارات البلدية لهذا العام بما يعادل أجرة ثلاثة أشهر.

وقال ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، إن هذه الموافقة الكريمة تأتي في إطار الدعم غير المحدود من الدولة لتخفيف آثار جائحة كورونا على القطاع الخاص وحماية المستثمرين من التعثر بما يضمن ديمومة المشاريع، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وبين الوزير الحقيل أن الموافقة تشمل إعفاء جميع المستثمرين مع الأمانات والبلديات في الأنشطة الاقتصادية المتأثرة بالجائحة، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من هذه الموافقة الكريمة يتجاوز 50 ألف منشأة اقتصادية بقيمة إعفاءات تقدر بما يزيد عن 570 مليون ريال.

وفي سياق متصل، توقع ماجد الحقيل، وزير الإسكان وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف السعودي، ألا تقل القروض المدعومة عن 550 ألف قرض خلال الأعوام الخمسة المقبلة، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تأسيس شركة ضمانات لتذليل التحديات أمام التمويل.

وبين أن قروض وزارة الإسكان تمثل 94% من القروض الشهرية التي تعلنها مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” وهي عقود مدعومة من “الإسكان” و6% هي عقود أخرى، مشيراً إلى أنه تم خلال الشهرين الماضيين تسجيل 36 ألف عقد بمعدل 18 ألف عقد شهرياً”.

وقال الحقيل خلال لقاء افتراضي نظمته غرفة الشرقية مع مطوري ومستثمري القطاع السكني أمس، “إنه خلال العام الجاري تحقق أغلب أهداف وزارة الإسكان وحاليا نعمل على مرحلة من 2020 حتى 2025″، مشيراً إلى أن رؤية برنامج الإسكان كانت تعتمد على أربعة أركان أولها كيفية تمكين المواطن من الحصول على القرض بشكل سريع، وعليه تمت خدمة 310 آلاف مواطن منذ الربع الرابع لعام 2019 حتى الآن، منهم 15 ألف مواطن منذ بداية العام.

ولفت إلى أن حجم المشتريات أو قيمة الوحدات السكنية بلغت 245 مليار ريال، ونسبة التعثر فيها أقل من 0.5%، ما يدل على أن برنامج التمويل أكثر نضجا”.

وأوضح الوزير الحقيل أن شركة إعادة التمويل التي تعمل على شراء المحافظ، قامت أخيرا بشراء محفظة بقيمة 3 مليارات ريال من صندوق هيئة التقاعد؛ وتعمل باستمرار في شراء المحافظ الأمر الذي يساعد على ضخ سيولة لاستمرار القطاع؛ وسبقتها أربعة مليارات ريال ليصل إجماليها إلى سبعة مليارات حتى الآن.

ونوه بأن هدف العام الجاري في عملية شراء المحافظ هو الوصول إلى 20 مليار ريال، متوقعا أن يصل العام المقبل إلى ضعفي هذا الرقم والسعي إلى أن تكون هناك سوق صكوك تمويلية في هذا المجال.

وقال الحقيل “هنالك أكثر من 70 مطوراً حتى الآن، وهناك 15 ألف وحدة سكنية تشيد حاليا مع المطورين، ونسعى إلى أن تصل في نهاية العام إلى ما بين 180 ألفا و200 ألف وحدة، ونعمل على تمكين المطورين الصغار ونسعى إلى إعادتهم إلى سوق التطوير العقاري قريباً.

وأشار إلى أن البيع على الخارطة يحتاج إلى تنظيم أكثر لضمان حقوق الأطراف، لافتا إلى أن هناك إجراءات جديدة لبرنامج “وافي” سيعلن عنها قريبا للتعديل على متطلباته، وستقدم باقة مخصصة لهذه الفئة من المطورين.

ولفت إلى أن هناك أكثر من عشرة آلاف وحدة جاهزة قيمتها أكثر من خمسة مليارات ريال، وتحظى المنطقة الشرقية بنسبة تراوح بين 10 و20%، كاشفا عن برنامج تحت التطوير يجري العمل عليه لصغار المطورين، لتنظيم العلاقة بين كبار المطورين وصغارهم في الأراضي المشتركة.

وأوضح وزير الإسكان أن برنامج “إيجار” سجل مليون عقد ما سيساعد على تنظيم سوق الإيجار، مضيفا أن هناك تطبيقا يسجل فيه حاليا 1.5 مليون مواطن، لعرض الوحدات السكنية وتسويقها وتعريف المواطن على الوحدات وربطه مع البنوك للحصول على القرض من خلال موقع “سكني”.

أبنية – الرياض

أغلقت السوق العقارية المحلية نشاطها الأسبوعي على انخفاض بنسبة 34.2 في المائة، مقارنة بارتفاعها الأسبوعي الأسبق بنسبة 5.8 في المائة، لتستقر عند مستوى 1.9 مليار ريال، بعد ثلاثة أيام فقط استغرقها نشاط السوق خلال الأسبوع الماضي، لتوقف تعاملات السوق العقارية المحلية خلال يومي إجازة اليوم الوطني. وشمل الانخفاض جميع قطاعات السوق، حيث سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا وصلت نسبته إلى 42.1 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 3.1 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 1.2 مليار ريال، كما سجل إجمالي قيمة صفقات قطاعات التجاري والزراعي والصناعي انخفاضا أسبوعيا بنسبة 15.5 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 12.5 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 0.7 مليار ريال.
أما على مستوى المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، فقد انخفض عدد الصفقات العقارية بنسبة 36.6 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 1.5 في المائة، ليستقر عدد الصفقات بنهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 3.7 ألف صفقة عقارية. كما انخفض عدد العقارات المبيعة بنسبة 37.2 في المائة، مقارنة بارتفاعه الطفيف خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 0.9 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 3.7 ألف عقار مبيع. كما سجل إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة انخفاضا خلال الأسبوع الماضي بلغت نسبته 40.5 في المائة، مقارنة بنسبة ارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 58.6 في المائة، ليستقر الإجمالي عند مستوى 26.2 مليون متر مربع.

العوامل المؤثرة في الأداء الراهن للسوق العقارية

أظهر نشاط السوق العقارية طوال أغلب فترات العام الجاري مستويات متدنية في الأداء، يمكن إيعازه إلى عديد من العوامل غير المسبوقة التي سيطرت على تعاملات السوق، من أهمها التأثر الكبير بتداعيات انتشار الجائحة العالمية لانتشار فيروس كورونا، وما نتج عنها من اتخاذ التدابير الحكومية الفاعلة التي تمت فور بدء الجائحة محليا، للحد من انتشار الفيروس وحماية أفراد المجتمع من مخاطره، التي تحقق لها بحمد الله أعلى معدلات النجاح، إلا أنها تسببت من جانب آخر في حدوث تراجع كبير على مستوى نشاط السوق العقارية، شأنها في ذلك شأن أغلبية أنشطة الاقتصاد خلال فترة الحظر السابقة. سرعان ما خضعت السوق في فترة لاحقة لتأثير بدء العمل بالمعدل الجديد لضريبة القيمة المضافة الأساسية مع بداية النصف الثاني من العام الجاري، واستمر تأثيره في أداء السوق العقارية حتى تاريخه، وقبل أن تتكيف السوق مع آثار تلك العوامل الرئيسة، أعلن برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء إقرار العمل بالمرحلة التنفيذية الثانية من النظام في كل من الرياض وجدة والدمام، التي تشمل الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد ما دام مجموع مساحتها يزيد على عشرة آلاف متر مربع، كما أعلن البرنامج بدء تطبيق المرحلة التنفيذية الأولى من النظام في 17 مدينة على مستوى مناطق المملكة، سيبدأ العمل بها كخطوة أولى في خمس مدن قبل نهاية العام الجاري “المدينة المنورة، أبها، خميس مشيط، الطائف، وجيزان”، ثم ستلحق بها بقية المدن الـ12 الأخرى خلال العام المقبل “الأحساء، حفر الباطن، عنيزة، بريدة، حائل، عرعر، سكاكا، القريات، نجران، تبوك، ينبع، والباحة”، وكما هو معلوم للجميع فإن المرحلة الأولى من النظام، تشمل مساحات الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.
وبالنظر إلى تلك العوامل السابقة أعلاه، مضافا إليها عديد من العوامل الاقتصادية الكلية والمالية ذات الارتباط بالمرحلة الراهنة التي خضعت لها ولا تزال بشكل عام جميع الاقتصادات والأسواق العالمية، ومن ضمنها بطبيعة الحال الاقتصاد الوطني، انعكست في مجملها بصورة ملموسة على أداء الأسواق المالية عالميا طوال الفترة الماضية من العام الجاري، ووقع جميع الأسواق تحت وتيرة حادة من التذبذبات والتقلبات، وصفت بأنها الأكثر حدة منذ الأزمة المالية العالمية 2008، بل لقد تجاوزت تذبذبات بعض الأسواق في حدتها جميع ما شهدته طوال أكثر من تسعة عقود زمنية مضت.
وبالطبع فقد انعكس جزء كبير من تلك التطورات على الأسواق والنشاطات محليا، ومن ضمنها السوق العقارية، لتضاف بدورها إلى مؤثرات استمرار الإصلاحات الهيكلية الخاضعة لها منذ عدة أعوام مضت، التي يتقدمها بكل تأكيد تطبيق نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، سواء على مستوى استكمال تطبيق بقية المراحل التنفيذية، أو على مستوى توسيع نطاق التطبيق ليشمل مزيدا من المدن والمحافظات في مختلف مناطق المملكة، التي يستهدف النظام من خلالها: (1) زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، (2) توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، (3) حماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
في ضوء ما تقدم، يمكن التأكيد أن السوق العقارية على الرغم مما تواجهه خلال الأجل القصير من تدن ملموس في نشاطها وتعاملاتها، إلا أنها تتجه في الأجلين المتوسط والطويل إلى مزيد من التحسن والتنظيم والتطوير، الذي سينعكس إيجابا على مستوى زيادة المنجز من البناء والتشييد، على عكس ما اعتادت عليه طوال عقود زمنية مضت، كانت السيطرة خلالها في الغالب على عديد من التشوهات ممثلة في عمليات الاحتكار والمضاربة، أفضت لاحقا إلى حدوث تضخم غير مبرر في الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية، وبزوال تلك التشوهات فترة بعد فترة نتيجة لتقدم إجراءات الإصلاحات الجاري العمل عليها الآن في السوق، ستزول تدريجيا النتائج التي ترتبت عليها تلك التشوهات، وقد أصبح ملموسا في تعاملات السوق العقارية المحلية، التضاؤل الشديد لكثير من أشكال الاحتكار والاكتناز والمضاربة، كأحد أهم التفسيرات لانخفاض قيم صفقات السوق في قطاعاته الرئيسة كافة، الذي يعد أمرا إيجابيا يؤمل أن تنعكس آثاره على المستويات المتضخمة للأسعار السوقية، تحقيقا لأهداف برامج الإصلاح الراهنة الجاري تنفيذها على السوق العقارية، التي بتحققها ستسهم بصورة ملموسة في الإسراع بارتفاع نسب تملك المواطنين مساكنهم، تحت مستويات سعرية أكثر عدالة، وأقل تكلفة في منظور الأعوام القليلة المقبلة بمشيئة الله تعالى.

التغيرات في متوسط الأسعار السوقية للعقارات السكنية

استمر التصاعد في حجم الضغوط على مستويات الأسعار الجارية لمختلف أنواع العقارات السكنية “أراض، فلل، شقق”، خاصة منذ النصف الثاني لآذار (مارس) الماضي، نتيجة التداعيات الناتجة عن انتشار الجائحة العالمية لفيروس كورونا، واستمدت مزيدا من زخمها أخيرا من الآثار الناتجة عن بدء تطبيق الضريبة الجديدة، وذلك ما أكدته مقارنة مستوياتها الراهنة بالفترة نفسها من العام الماضي، تفاوتت بين تباطؤ النمو في الأسعار أو انخفاضها بوتيرة أكبر وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة العدل، حيث سجل متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية انخفاضا سنويا بلغت نسبته 21.3 في المائة، وسجل أيضا متوسط سعر الشقة السكنية انخفاضا سنويا بلغت نسبته 22.8 في المائة، وسجل أيضا متوسط سعر الفيلا السكنية انخفاضا سنويا بلغت نسبته 6.6 في المائة.

أبينة – الرياض

برنامج  إيجار  قام بتوجيه بعض النصائح الهامة للمواطنين عقب استلام وحداتهم السكنية وقبل الانتقال إلي مسكن جديد, ومن المعروف أن برنامج إيجار هو برنامج إلكتروني قامت بإطلاقه وزارة الإسكان السعودي الهدف منه هو طرح حلول مختلفة ومتنوعة للإيجار السكني أو الإيجار التجاري , ويأتي ذلك ضمن المشاريع التي تعمل علي تقديمها وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية للعمل علي توفير الوحدات السكنية الجديدة في مختلف مدن ومناطق المملكة العربية السعودية , وأيضاً تهدف إلي العمل علي توثيق العقود بشكل إلكتروني لضمان حقوق المستأجر والمؤجر والوسطاء العقاريين وكذلك حماية العقود وجعل صياغتها موحدة للإيجار لتحسين منظومة الإسكان داخل المملكة.

يمكنك أيضاً مشاهدة: برنامج إيجار ورابط التسجيل الشروط والأوراق المطلوبة للتسجيل من قبل وزارة الإسكان.

برنامج إيجار وطريقة توثيق  عقد الإيجار الموحد من خلال المنصة

إطار تنظيم السوق العقاري  تم الترخيص لنشاط الوساطة العقارية وأصبح الوسطاء العقاريون مرخصون من قبل الأجهزة الحكومية في المملكة وذلك للعمل علي توفير بعض المهام التنظيمية لهم ومن بينها توثيق عقود الإيجار عن طريق اتباع بعض الخطوات التالية:

• علي الوسيط العقاري المرخص العمل علي تسجيل نفسه في البرنامج .
• بعد أن يقوم بالتسجيل يمكن للوسيط تقديم عقود الإيجار للحصول علي التوثيق في المنصة .
• يعمل الوسيط العقاري علي تسجيل بيانات عقد الإيجار من خلال منصة إيجار والتي تحتوى علي كافة تفاصيل الوحدة السكنية ومساحتها ومكوناتها وموقع وقيمة الإيجاز الشهري والشروط التي اتفق عليها المؤجر والمستأجر.

برنامج إيجار ونصائح للمواطنين قبل الانتقال إلي سكن جديد

وقد تم الإشارة من قبل البرنامج في انفوجرافيك الذي تم نشرة علي الحساب الرسمي في موقع تويتر ” من يرغبون في النقل لسكن جديد يجب عليهم اتباع 4 خطوات تسهل عملية النقل والتنظيم” وهي كالتالي:

• العمل علي  تصنيف الأغراض في صناديق بفئات منظمة.
• يجب عليك نقل الأثاث الثقيل بعد التأكد من تنظيف المسكن .
• يجب الاحتفاظ بالأغراض الهامة والضرورية في شنط محكمة الغلق,  يجب الاحتفاظ بالأشياء الثمينة والباهظة الثمن وانتقالها إلي مكان السكن الجديد بنفسك.
• يجب عليك تسليم الوحدة القديمة كما استلمتها

أبينة – الرياض

يجري وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد الحقيل، حوارًا خاصًّا ومناقشة مع ريتشارد بانكس مستشار تحرير مؤتمرات يورومني، حول التحديات والفرص في سوق الإسكان السعودي.

ويأتي ذلك باستضافة من يوروموني للمؤتمرات في الأول من أكتوبر المقبل، بحسب ما ورد بالحساب الرسمي لصندوق التنمية العقارية على موقع تويتر، مساء اليوم السبت، حيث سيكون حوار الحقيل مع ريتشارد بانكس في تمام الساعة الثانية مساءً بتوقيت المملكة.

وأوضح الصندوق العقاري أنه يمكن الانضمام للحوار والمناقشة عبر الرابط التالي من هنا.

أبينة – الرياض

فيلا بوابة الشرق ، يعد مشروع بوابة الشرق العقارية من أكبر المشاريع في المملكة العربية السعودية، حيث يستحوذ على مساحة تقدر بـ6.5 مليون متر مربع، ويضم أكثر من 3600 قطعة أرض وأكثر من 3600 فيلا، ويعد هذا المشروع  مدعوم من قبل وزارة الإسكان السعودية وصندوق التنمية العقاري، وفي هذا الخصوص تقوم بوابة الشرق العقارية بـ إتاحة الفرصة لعشرة مواطنين بالفوز بعشرة فلل كل أسبوع بدون مقابل، فقط بشروط وخطوات بسيطة، كما أننا سنذكر موعد السحب من أجل التحصل على فيلا الشرق.

نبذة صغيرة عن بوابة الشرق العقارية المدعومة من وزارة الإسكان السعودية

يعد أحد أبرز المشاريع في المملكة ويعتبر باكورة المشاريع الرائدة في قطاع العقارات والبناء، ويهيئ بيئة عمرانية مستدامة ويعمل على طرح الحلول الملائمة من أجل السكن في بيئة مرفهة وآمنة لجميع قاطني المشروع، كما أنه يوفر العديد من الحلول لـ المشاكل المالية والهندسية والتي تناسب جميع الفئات من الراغبين بالحصول على العقارات بداخل المشروع، ويعد الشريك الأبرز لهذا المشروع وزارة الإسكان السعودية وصندوق التنمية العقاري وغيرهم من الشركاء.

شروط الحصول على فيلا بوابة الشرق بشكل مجاني وبدون أي مقابل

• فتحت بوابة الشرق العقارية وبالاشتراك مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري الفرصة لحصول عشر مواطنين أسبوعيا على فلل من بوابة الشرق، ويكون ذلك من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة، والتي سنذكرها على الشكل التالي:
•  أولا يجب أن تقوم بمتابعة الحساب الرسمي لبوابة الشرق العقارية على موقع تويتر، حيث يمكنك كتابة بوابة الشرق وسيظهر لك الحساب الرسمي لها
• ثانيا يجب أن تقوم بمتابعة حسابات شركاء البوابة والمذكورين في مقدمة الحساب الرسمي وفي التغريدة المثبتة على الحساب
• بعد ذلك تقوم بـ عمل رتويت
• الخطوة الأخيرة قم  بكتابة تغريدة وستضع تحتها هاشتاغ بوابة الشرق تهنئ الوطن
• بعد ذلك سيدخل اسمك في السحب الأسبوعي تلقائيا
• يشار إلى أن السحب القادم سيكون يوم الثلاثاء في التاسع والعشرين من شهر سبتمبر 2020
• كما أن هذا السحب برقم 36 منذ بدايته.

مشاريع المملكة وتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030

تقوم المملكة العربية السعودية وعبر حكومتها بتطوير المشاريع بمختلف القطاعات، ويعد مشروع بوابة الشرق إحدى الواجهات الرائدة في المملكة، بما يتناسب مع تحقيق رؤية المملكة 2030، والتي تتيح فرص العمل لكثير من المواطنين على أراضيها، بالإضافة إلى مشروع نيوم الكبير والذي دخل عمق الحدود المصرية والأردنية، وهيئ للمواطنين في الدول الثلاث آلاف الوظائف من عشرات الجنسيات والكفاءات.

أبينة – الرياض 

بعد حالة الجدل الشديدة وزراة الأسكان السعودي توضح ضريبة القيمة المضافة على المسكن من يتحملها .

كشفت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ، أن الحكومة السعودية تتحمل ضريبة القيمة المضافة على المسكن الأول، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «أنا عمرت بيت مسكن أول وشملني القيمة المضافة ممكن الإفادة؟».

وفي سياق متصل فقد رد برنامج الدعم السكني من وزارة الإسكان السعودي عبر منصة التغريدات القصيرة «تويتر» قائلًا: «الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة تكون على المنزل الأول، علمًا بأن المواطن لن يطالب بسداد ضريبة القيمة المضافة عند شراء المسكن الأول إذا ثبت استحقاقه من خلال بوابة مبادرة تحمل الضريبة، للمزيد حول الضريبة وللتسجيل يرجى زيارة الرابط التالي (اضغط هنا)».

وفي ذلك الصدد فقد أضافت وزارة الأسكان في السعودية علي منصة التغريدات القصيرة الإجتماعية تويتر : «مبادرة تحمل ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول تهدف لتقليل كلفة امتلاك المسكن الملائم على المواطنين، وستتحمل وزارة الإسكان سداد ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول حتى 850 ألفًا».

أبنية – الرياض

حذرت مصادر عقارية من سن قوانين عشوائية وغير مدروسة من شأنها ان تنعكس سلبا على القطاع العقاري، ومن بينها قوانين متعلقة بإعادة التركيبة السكانية وتسريح من تجاوزت أعمارهم 60 عاما، حيث ان هذه النوعية من القرارات ستلحق اضرارا جمة بالاقتصاد، والقطاع العقاري على وجه التحديد، فمع تقليص اعداد الوافدين ستتضرر اعداد كبيرة من الشركات العقارية.ولفتت الى ان العديد ممن تجاوزت اعمارهم الستين عاما يعملون كتجار وشركاء في كبرى الشركات، ناهيك عن مناصبهم الادارية، ويشغلون عقارات مميزة، سواء سكنية او تجارية او استثمارية، وبالتالي من الخطأ تطبيق هكذا قرارات بعشوائية. اشارت المصادر نفسها، الى ان القطاع العقاري جزء لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية، وفي حال طبقت هذه القرارات بعشوائية، فإنها ستؤثر بشكل كبير على الاقتصاد بشكل عام، ولا بد من الاشارة الى ان التوسع العمراني بالبلاد كبير ويسير بوتيرة سريعة وهذه النوعية من القرارات قد تؤخر تطوره وتوسعه، وبالتالي يبقى الكلام سهلا، فالواقع يختلف، حيث ان هناك عوامل دقيقة لا بد من النظر اليها قبل الاقبال على تطبيق اية قرارات بتسرع وعشوائية. وأوضحت أن القطاع الاستثماري سيكون المتضرر الاول، كونه يعتمد في أدائه على شريحة الوافدين، ما سينتج عنه اتساع دائرة العرض لتطغى على الطلب، وبالتالي هبوط اسعار تلك العقارات، ذلك الى جانب القطاعات الاخرى، عقارات التجاري والصناعي والحرفي، الامر الذي سينعكس على اداء هذه القطاعات خلال الفترة المقبلة. وبينت ان تضرر القطاع العقاري سيضر العديد من القطاعات، خصوصا القطاع المالي، كونه يشكل جزءا كبيرا من الديون المصرفية، ما يهدد البنوك ايضا، وربما يدخلنا في حالة ركود تاريخية، مشددة على ان الحكومة لا بد ان تكون واعية لهذا الامر، والّا تتخذ قرارات تعمق جراح القطاع العقاري الذي يحاول ان يستعيد عافيته بعد ازمة كورونا. الاندماج طوق نجاة ولفتت الى ان جائحة كورونا قلبت المعايير والاوزان في اقتصادات العالم، وعلى ضوئها اضطرت العديد من الشركات اتخاذ سياسات تحوطية واجراءات احترازية لمواجهة الازمة، وبما ان القطاع العقاري يمثل جزءا رئيسيا من الاقتصاد، جاء الاثر واضحا عليه، خاصة في بعض الدول الخليجية التي بدأت بعض شركاتها العقارية في بحث امكانية اندماجها ليمثل لها طوق نجاة. وبحسب مختصين، فإن بعض الشركات العقارية الخليجية، خصوصا التي تواجه تحديات كبيرة، قد تلجأ إلى الاندماج فيما بينها إلى جانب خفض أسعار وحداتها، خصوصا في ظل استمرار انكماش القطاع في المنطقة وانخفاض الطلب والتدفق النقدي اليه بسبب الجائحة التي أدت إلى تأخر المدفوعات والأقساط من المشترين، وهي تعد إحدى أهم التحديات امام استدامة المطورين. وقالوا ان التوجه نحو الاندماج امر قد لا ينطبق على الشركات العقارية في الكويت، وانما ينحصر في بعض الدول الخليجية، خاصة تلك التي لديها شركات مطورة للعقار، والتي هبطت فيها اسعار العقار بشكل كبير، ما ترتب عليه مواجهة المطورين لصعوبات في سداد ما عليهم من التزامات مالية، وبالتالي ستجد نفسها مضطرة للتوجه للاندماج كحل اخير، وهو امر ليس بالضرورة ان يكون سلبيا، وانما انعكاساته المستقبلية ستكون إيجابية، حيث ستتمكن تلك الشركات من اعادة صياغة رأس المال وجدولة ديونها، بالاضافة الى انها ستحفظ بذلك حقوق المساهمين وخبراتها التي صنعتها خلال سنوات مسيرتها. واضافت المصادر ان الاندماج في الكويت عادة يعد خيارا غير محبذ، خاصة في ظل ان نسبة كبيرة من الشركات الكويتية غير منكشفة حتى عند تعثرها، وعادة ما تقوم البنوك الممولة بشراء اسهم في الشركات التي تتعثر في سداد مديونياتها، وهو امر داعم لتلك الشركات وينقذها من الوقوع بالافلاس او الاضطرار للاندماج.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5802962