السعودية

أبنية – الرياض

أكد صندوق التنمية العقارية توقيع أكثر من 182 ألف عقد تمويلي بقيمة تجاوزت 114 مليار ريال خلال 2021، بما يتجاوز المستهدف البالغ 140 ألف عقد بنحو 30 في المائة، ليتجاوز إجمالي مستفيدي برنامج القرض العقاري المدعوم 600 ألف مستفيد بقيمة 33.5 مليار ريال من يونيو 2017 حتى 2021 تحقيقا لتنمية عمرانية متوازنة، وفقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030. واستعرض منصور بن ماضي الرئيس التنفيذي للصندوق خلال “ملتقى سكني 2022″، دور الصندوق لتمكين تملك الأسر السعودية من خلال البرامج والمبادرات المساندة للتمويل العقاري المدعوم، ومنها: برنامج الرهن الميسر الذي مكن 35 ألف مستفيد من التملك، وبرنامج الضمانات الذي استفاد منه أكثر من 26 ألف مستفيد بنهاية 2021.
وشدد على استمرار الصندوق في تبني استراتيجية التحول الرقمي لتسهيل تملك المستفيدين إلكترونيا، منفذا أكثر من ستة ملايين عملية عبر منصاته الإلكترونية، كما واصل تطبيق “المستشار العقاري” تقديم خدماته التمويلية لأكثر من 1.4 مليون مستفيد، وإصدار نحو مليون توصية تمويلية. فيما أكد المهندس محمد البطي الرئيس التنفيذي لـ”الوطنية للإسكان” NHC، دور الشركة في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، عبر زيادة المعروض العقاري تحقيقا لمستهدفات برنامج الإسكان، لافتا إلى أن الشركة تستهدف تطوير عديد من المشاريع السكنية لتوفير 300 ألف خيار سكني بحلول 2025، تماشيا مع مستهدفات برنامج الإسكان لزيادة نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70 في المائة بحلول 2030.
ونوه باستمرار “الوطنية للإسكان” في تطوير ما يزيد على 134 ألف وحدة سكنية ضمن بيئة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق توفر جودة الحياة، وبتصاميم عصرية، وأسعار مناسبة في سبع ضواح سكنية، ليصل إجمالي أعداد المشاريع التي تشرف عليها الشركة إلى 129 مشروعا سكنيا، منها 54 على أراضي الوزارة و75 أخرى على أراضي القطاع الخاص، فيما بلغت أعداد الوحدات المبيعة خلال 2021 نحو 55 ألف وحدة، ونحو 24 ألف وحدة جاهزة للتسليم.
بينما أعلن برنامج “سكني” تحقيق مستهدفاته للعام الماضي 2021 بخدمة أكثر من 225 ألف أسرة، مؤكدا استمراره في تقديم الخدمات التمويلية والسكنية لتسهيل تملك الأسر السعودية ضمن حلول متنوعة بالشراكة مع القطاع الخاص لتلبية تطلعات الأسر السعودية، وضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة، تماشيا مع مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – للوصول إلى نسبة تملك 70 في المائة بحلول 2030.
وكشف “سكني” عن مستهدفاته للعام الجاري 2022 خلال “ملتقى سكني 2022” الذي أقيم في ضاحية الجوان شمال مدينة الرياض، بحضور عدد من قيادات منظومة الإسكان وشركاء النجاح من مطورين عقاريين وشركات تمويلية.
وأوضح عصام الغامدي وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للدعم السكني، في كلمته خلال حفل “ملتقى سكني 2022″، أن البرنامج حقق مستهدفاته للعام الماضي التي أعلنها بداية 2021، مسجلا استفادة 225761 أسرة، بينها 186283 أسرة سكنت منازلها، ليصل إجمالي أعداد الأسر المستفيدة من بداية البرنامج حتى الآن 1.2 مليون أسرة، وذلك استمرارا لجهود البرنامج في تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول.
وأشار إلى أن “سكني” يستهدف خلال العام الجاري 2022 تمكين 180 ألف أسرة جديدة من الاستفادة من خيارات وحلول “سكني” المتنوعة، منها 130 ألف أسرة تسكن منازلها خلال 2022، وتقديم أكثر من مائة ألف قرض عقاري مدعوم، وذلك امتدادا لنضج الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص التي أسهمت في رضا المستفيدين من خلال خفض نسبة الأرباح من خلال “الدعم العيني”، وتوسيع دائرة الاستحقاق بالاستفادة من “المنتج الميسر” و”برنامج الضمانات”. وتطرق وكيل الدعم السكني إلى توفير “سكني” 112 مشروعا تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، تضم أكثر من 147 ألف وحدة سكنية متنوعة بمتوسط 700 ألف ريال، منوها بخدمات تطبيق “سكني” الميسرة التي أسهمت في إصدار أكثر من 607 آلاف شهادة تحمل ضريبة تصرفات عقارية، و31 ألف عقد إلكتروني للأراضي السكنية ضمن مخططات “سكني”، وإطلاق أكثر من ست خدمات جديدة، جميعها متاحة على تطبيق الهواتف الذكية، علاوة على تسجيل التطبيق نموا ملحوظا في أعداد المستفيدين بأكثر من خمسة ملايين زيارة، كما سجلت المنصة أكثر من 20 مليون زيارة.

أبنية – الرياض

طوّر برنامج “سكني” خدمات العملاء لديه لتسهيل خدمة الأسر السعودية المستفيدة من خلال ربط بيانات المستفيدين مع منصته الإلكترونية، بهدف تقليص المعدل الذي تستغرقه خدمة العملاء إلى 3 ساعات لمعالجة الطلبات والاستفسارات، وتقديم إجابات دقيقة بناء على حالة المستفيد.
يأتي ذلك ضمن جهود البرنامج المستمرة لتسهيل إجراءات تملك الأسر السعودية، بهدف رفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول 2030، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة2030 -.
ويستخدم الربط أحدث التقنيات المتقدمة من الذكاء الاصطناعي والربط المركزي لقواعد البيانات، لتُقلص الفترة الزمنية للإجابة على المستفيدين من 15يوماً إلى 3 ساعات أو يوم عمل بحد أقصى، وذلك بتلقي الاستفسارات ومعالجتها عبر مراكز الاتصال والعناية بالمستفيدين، قبل إرسالها إلى الإدارات المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وعملت إدارة “سكني” على نظام Microsoft Dynamics 365 الخاص بإدارة العملاء لرفع مستوى الشفافية في معالجة الطلبات، وأتمتة الإجراءات باستخدام 60 تصنيفا لمعالجة الاستفسارات والطلبات، وإشعار المستفيدين بمراحل المعالجة بهدف رفع جودة الخدمات المقدمة، والتعرف آليا على الخدمات والطلبات الخاصة بالمستفيد من خلال لوحة تفاعلية موحدة للإجابة على استفسارات العملاء بشكل إلكتروني فوري، وربطها بقواعد بيانات مستفيدي “سكني” وصندوق التنمية العقارية ومع أكثر من 11 جهة بمنصة إلكترونية شاملة وتفاعلية لتقديم الإجابات على استفساراتهم بشكل دقيق ومحدد بناء على حالة المستفيد.
وتمثل أهمية مواصفات Dynamics 365 Microsoft لاعتماده على الذكاء الاصطناعي، وموثوقيته، وتحسين تفاعلات العملاء وتعزيز كفاءتها من خلال المهام التلقائية وسير العمل على حصول فريق العمل على نظرة شاملة لعملياتها.
يُذكر أن “سكني” يُقدم لمستفيديه عدداً من الخدمات الفورية من خلال منصته الإلكترونية، وسجّل التطبيق أكثر من 5 ملايين زيارة، تشمل معرفة الاستحقاق الفوري، وحجز ومعاينة الوحدات والأراضي السكنية، والحصول على عروض الأسعار من الجهات التمويلية بالشراكة مع 18 جهة تمويلية، وخدمة المستشار العقاري، والتصاميم الهندسية، وإصدار رخص البناء إلكترونياً لمستفيدي البناء الذاتي وغيرها من الخدمات المتنوعة.

أبنية – الرياض

صدر قرار محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة بتكليف يحيى بن صالح حوباني، مديرا لفرع الهيئة العامة لعقارات الدولة بمنطقة جازان.

وعبر “الحوباني” عن سعادته بهذه الثقة الغالية، راجيا من الله العلي القدير أن تكون خير دافع لبذل مزيد من الجهد والعطاء؛ لما فيه خدمة الدين والمليك.

أبنية – الرياض

وثقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بوكالة شؤون المساجد 40 ألف صك مسجد وجامع بالنظام الآلي وذلك خلال 2021 كما تم استخراج صكوك إلكترونية حسب التوزيع الجغرافي لكل فرع والانتهاء من فرز 11 ألف صك من صكوك المساجد الموجودة لدى الهيئة العامة لعقارات الدولة.

وبين التقرير أن عدد المساجد التي أغلقت مؤقتا بسبب الجائحة والتي يعاد افتتاحها بعد مضي 24 ساعة بلغ (3,027) مسجدا من خلال المتابعة اليومية كما بلغ عدد الجولات الرقابية الأسبوعية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية (21,700) جولة أسبوعيا. إضافة إلى تهيئة (6,000) مسجد مساند في مناطق المملكة لإقامة صلاة الجمعة فيها مؤقتا خلال الجائحة.

وأوضح التقرير أنه تم طباعة (292.000) بنر إرشادي وتوعوي بعدد من اللغات لتوعية المصلين وتوظيف (6,000) آلاف مراقب ومراقبة وإمام ومؤذن وفق الخطة الوطنية للتوظيف في المرحلة الأولى.

وعملت على إعداد مشروع أتمتة خدمات المساجد والتحديث الإلكتروني لبيانات منسوبي المساجد من الأئمة والخطباء والمؤذنين وخدم المساجد، وإعداد الضوابط الخاصة بتسمية المساجد والجوامع.

وتأتي هذه الجهود التي تنفذها الوزارة في مختلف مناطق المملكة بهدف الرقي بالخدمات المقدمة للمصلين وتأهيل منسوبي المساجد علميا وشرعيا ورفع كفاءة الأئمة والخطباء وتحسين مستويات أدائهم تحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة ومواكبة لرؤية 2030.

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض

كشفت وزارة العدل عن ارتفاع عدد صفقات الإفراغ العقاري الإلكتروني إلى 44 ألف صفقة بقيمة 5.2 مليارات ريال خلال العام المنصرم 2021.

وأصدرت الوزارة ملفا تعريفيا بخدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني فصلت فيه متطلبات الخدمة وما يشترط على البائع وكذلك المشتري إضافة إلى إرشادات عامة حثت المستفيدين على الالتزام بها لإتمام العملية بكل يسر وسهولة وخلال 60 دقيقة فقط.

وأوضحت الوزارة أن عمليات الإفراع تقدم من خلال بوابة ناجز الإلكترونية. مشيرة إلى رفع الحد الأعلى لقيمة العقارات التي يرغب ملاكها بإفراغها إلكترونيا من 3 ملايين ريال إلى 20 مليون ريال.

وأفادت وزارة العدل بأن الإفراغ العقاري متاح إلكترونيا على مدار الساعة عبر “ناجز” وفق خطوات بسيطة وميسرة، تتيح للبائع والمشتري إكمال إجراءات الإفراغ والاتفاق على تفاصيل المبايعة بشكل آلي دون الحاجة لاعتماد من كاتب عدل أو موثق.

كما أتاحت الوزارة خدمة التحقق من ملكية الحسابات البنكية، إضافة إلى التحقق من دفع ضريبة التصرفات العقارية.

وأكدت الوزارة استمرارها في تعزيز التقنية وتوفير أفضل الحلول الرقمية المبتكرة لخدمة المستفيدين وتيسير الإجراءات عليهم في ظل عملها على مجموعة من المبادرات التطويرية والإصلاحات التي رفعت كفاءة التوثيق والأمن العقاري.

يذكر أن وزارة العدل حددت مجموعة من الضوابط لخدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني تتمثل في ألا تزيد مساحة العقار عن 10000 متر مربع وأن الحد الأعلى لقيمة الصفقة 20 مليون ريال إضافة إلى أن الخدمة متاحة للسعوديين من خلال 20 بنكا محليا وأجنبيا.

أبنية – الرياض 

أصدرت لجنة البيع أو التأجير على الخارطة “وافي” قرارا بإسناد مهمة استكمال أعمال تطوير مشروع “الواجهة” السكني، الواقع ضمن ضاحية الواجهة في محافظة الدمام إلى “الوطنية للإسكان”، وإلغاء رخصة البيع على الخارطة الصادرة لمطور المشروع الذي يوفر 590 وحدة سكنية.
وهدف القرار إلى حفظ حقوق المواطنين والأطراف في المشروع كله، تفاعلا مع شكاوى الأسر المستفيدة من المشروع بعد توقف استكمال بنائه واستنفاد المهل المعطاة للمطور لتصحيح وتيرة الإنجاز.
وأوضحت لجنة “وافي”، أن القرار يأتي امتدادا لجهود اللجنة الإشرافية والرقابية على مشاريع البيع على الخارطة المرخصة من “وافي” بجميع مراحل الإنشاء والتطوير، والتزاما بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المنظمة لأنشطة البيع والتأجير على الخارطة التي تستهدف حفظ حقوق جميع الأطراف في المشاريع من المشترين والمودعين والممولين.
وأشارت اللجنة إلى أن قرار الإلغاء جاء لصيانة الملكيات الخاصة، وتوفير الغطاء القانوني لحماية حقوق المستفيدين ضمن مشاريع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص بعد تأخر تسليم الوحدات السكنية للمواطنين وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، ما يتعارض مع توجيهات معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وجهود القيادة لدعم قطاع الإسكان، كما سيسهم في زيادة الشفافية والموثوقية في السوق العقاري، وتعزيز ثقة الأسر السعودية والمستثمرين في مشاريع البيع على الخارطة، خصوصا ما يتميز به المشروع ضمن ضاحية الواجهة التي تطورها “الوطنية للإسكان” من اكتمال البنية التحتية وتوفر المرافق في موقع استراتيجي عند المدخل الغربي لمدينة الدمام، وبالقرب من الأماكن الحيوية في المنطقة الشرقية.
يذكر أن لجنة البيع أو التأجير على الخارطة رخصت حتى الآن أكثر من 200 ألف وحدة سكنية متنوعة، ما أسهم في تعزيز المعروض العقاري السكني وحوكمة القطاع، بهدف رفع نسبة التملك السكني إلى 70 في المائة بحلول عام 2030، تحقيقا لأهداف برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

أبنية – الرياض

أعلنت وزارة العدل رقمنة أكثر من 63 مليون وثيقة عقارية، ضمن مبادرة رقمنة الثروة العقارية -إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني-، من خلال معامل الرقمنة المركزية، التي تعمل على مدار الساعة، وتعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط.
وأوضحت الوزارة أن عملية الرقمنة تمر بمجموعة من الخطوات، التي تبدأ من المحاكم وكتابات العدل، حيث يتم حصر وتجميع الوثائق، وإدخال وتدقيق البيانات، ومن ثم تجهيز الوثائق للنقل إلى معامل الرقمنة المركزية لتتم عملية تعقيم وترميم الوثائق، والتصوير والأرشفة، والتدقيق والجودة. ومصادقة عقود الزواج لحظيا.
وأصدرت “العدل” خلال 2021 أكثر من أربعة ملايين وكالة بشكل إلكتروني، عبر بوابة “ناجز” بخطوات يسيرة وخلال وقت قصير.
وتميز قطاع التوثيق في وزارة العدل خلال 2021 بخدمات متعددة، كان لها أثر في إنجازات تعاملات المستفيدين، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، واختصار الوقت والجهد من خلال تطور تشريعي بدأ مطلع العام الماضي بسريان نظام التوثيق ولائحته التنفيذية تنظيما للإجراءات التوثيقية على وجه يصح الاحتجاج بها، حيث تعد الصكوك والعقود الموثقة وفقا لأحكام النظام سندات تنفيذية فيما تضمنته من التزام، ما عزز نظام التوثيق والأمن العقاري، إلى جانب تعزيز مبدأ موثوقية الصكوك، وحفظ الحقوق من خلال توثيق العقود، إضافة إلى إشراك القطاع الخاص في عمليات التوثيق.
وتضمن نظام التوثيق نقل عدد من الاختصاصات من المحاكم إلى كتابات العدل، ما أسهم في تحسين تجربة المستفيد ورفع نسبة الرضا عن الخدمات التوثيقية من خلال تقديم خدمات عدلية توثيقية رقمية تشمل جميع الأعمال الإدارية والمعلوماتية الداعمة لمنظومة التوثيق وتقديم الخدمات التوثيقية إلكترونيا دون حاجة المستفيدين إلى زيارة المرافق العدلية، إضافة إلى تحفيز النمو الاقتصادي من خلال إضافة خدمات نوعية، وتعزيز الأمن العقاري ورفع مستويات الشراكة مع القطاع الخاص.
ويعد هذا النظام تطورا تشريعيا يدعم التحولات الإيجابية الكبيرة وتحسين البيئة الاستثمارية، وتعزيز المرونة في العمل والأداء، إضافة إلى أن “العدالة الوقائية” ستأخذ موقعا أهم في الممارسة الواقعية، بعد تطبيق النظام، تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030.
وأتاحت وزارة العدل خدمة الإفراغ الإلكتروني عبر بنوك إضافية ليبلغ الإجمالي 20 بنكا محليا وأجنبيا مرخصا من البنك المركزي السعودي، حيث تشمل قائمة البنوك والمصارف بنك البلاد، والرياض، والسعودي البريطاني، والجزيرة، والسعودي للاستثمار، والعربي الوطني، والسعودي الفرنسي، والإنماء، والراجحي، وبنكي الأهلي وسامبا “البنك الأهلي السعودي حاليا”، والكويت الوطني، ومسقط، والبحرين، وقطر، وأبو ظبي الأول، وبي إن بي، والخليج الدولي، وجي بي مورجان، وتي سي زراعات بانكاسي، بالتعاون مع البنك المركزي السعودي.
وأكدت الوزارة، توجيه الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل، بإلغاء شرط إصدار الوكالة الأولى حضوريا عبر كتابات العدل، وإتاحتها من خلال بوابة “ناجز” الإلكترونية، ما أسهم في ارتفاع عدد المستفيدين من الخدمة، موضحة أن إتاحة الخدمة إلكترونيا جاءت في سياق عملها على تحويل الخدمات التوثيقية إلى إلكترونية بالكامل دون الحاجة إلى زيارة المستفيدين لكتابة العدل، بهدف تيسير الإجراءات عليهم، ورفع كفاءة العمل والأداء.
وطورت وزارة العدل، إجراءات جديدة لإتمام ومصادقة عقود الزواج لحظيا عبر بوابة “ناجز”، ضمن سعيها إلى التحول الرقمي في جميع خدماتها، حيث بلغ عدد المستفيدين من الخدمة أكثر من 21 ألف مستفيد من بداية ربيع الأول الماضي.
وأكملت الوزارة المرحلة الثانية من تفعيل خدمة إصدار الوكالات الإلكترونية في معظم السجون في مناطق المملكة كافة عبر أجهزة الخدمة الذاتية، بالتعاون مع المديرية العامة للسجون.
وتتيح الخدمة لنزلاء السجون إصدار الوكالات الإلكترونية من خلال الاتصال المرئي عن بعد مع كتاب العدل المختصين لتقديم الخدمة بشكل إلكتروني.
وشهد 2021 إطلاق الوزارة حزمة من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالرهون بالتعاون مع الصناديق الحكومية ومنها صندوق التنمية الصناعية السعودي، دعما وتنفيذا لبرنامج التحول الوطني في الوزارة وللمساهمة في تحقيق أوجه التكامل بين الوزارة والجهات الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، التي يمكن للمستفيد إجراؤها عبر بوابة “ناجز” الإلكترونية.
وأتاحت وزارة العدل أربع خدمات إلكترونية للرهن تمكن المستفيد من توثيق الرهن وفك الرهن دون الذهاب إلى كتابة العدل، إضافة إلى خدمة التحقق اللحظي من حالة الرهن إلكترونيا وخدمة عرض الرهون للمستفيد في حسابه عبر بوابة “ناجز”.

أبنية – الرياض

وصف رئيس اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية محمد المرشد، القطاع العقاري، في المملكة بأنه “ثاني أكبر قطاع مساهمة في الناتج المحلي، ويرتبط بنمو أكثر من 120 قطاعًا اقتصاديًا، وقد حقق نشاط التشييد والبناء خلال النصف الأول من عام 2021، ارتفاعاً بنسبة 14% مقارنة بالعام الماضي، فيما سجّل قطاع الأنشطة العقارية نمواً 60% خلال الفترة ذاتها”.

وقال المرشد بتصريحات خاصة لـ”العربية.نت” إن القطاع العقاري يحظى، كغيره من القطاعات الاقتصادية الفاعلة، بدعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مستعرضاً ما جرى إنجازه خلال عام 2021 من حراك كبير ومشاريع ومبادرات منها انطلاق أعمال شركة (روشن العقارية) التي تسهم في تنمية قطاع الإسكان من خلال تطوير أحياء متكاملة تتماشى مع أفضل المعايير المطبقة في هذا القطاع الاستراتيجي، وتوطين أفضل الممارسات والتقنيات العالمية، لتعزيز مستوى جودة الحياة، والعمل على تلبية الطلب المتزايد على الإسكان في السعودية من مختلف شرائح المجتمع، وكذلك تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص والمستثمرين، حيث ستقوم بدعم وتنمية قطاع المقاولات ومواد البناء من خلال تبني طرق بناء مبتكرة وتقنيات حديثة في بناء البنية التحتية، إلى جانب التركيز على تطوير ورفع المعايير لدى القطاع المحلي.

زيادة المساحات السكنية

وأشار المرشد إلى توجيه ولي العهد بزيادة مساحة ضاحية الجوان السكنية من 10 ملايين متر مربع، إلى 30 مليون متر مربع بمقدار الضعفين، وتنفيذ وحدات سكنية إضافية تصل إلى 53 ألف وحدة سكنية من خلال مشروعات متكاملة المرافق والخدمات بالشراكة مع القطاع الخاص، لتضاف إلى 20 ألف وحدة سكنية وذلك في إطار الاهتمام بقطاع الإسكان بما يسهم في تعزيز استقرار الأسر ورفع نسبة تملكها للمسكن.

ارتفاع الناتج المحلي للعقار

ولفت، إلى أن نتائج بعض الدراسات والتحليلات الاقتصادية الحديثة تعكس آفاقًا مشرقة لمستقبل القطاع، إذ تبين ارتفاع الناتج المحلي للقطاع العقاري بالأسعار الثابتة 0.4% خلال 2020، ليبلغ 143.2 مليار ريال، مقارنة بـ 142.6 مليار ريال في 2019، مخالفاً بذلك أداء الاقتصاد السعودي الذي انكمش بنسبة 4.1% بسبب تداعيات جائحة كورونا التي ضربت العالم أجمع خلال العام الماضي”.

‏‎واستعرض المرشد أرقاما لتقارير حديثة أظهرت ارتفاع مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد السعودي وفقا لـ “الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2010” في العام الماضي 2020 إلى 5.7%، مقارنة بـ 5.4% خلال 2019، حيث تعد تلك المساهمة للقطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي في 2020 هي الأعلى منذ تعديل عام الأساس إلى 2010 أيضًا، كما ارتفعت حصة القطاع العقاري إلى 9.6% من القطاع غير النفطي في 2020، مقارنة بـ 9.3% في عام 2019.

تحول المشهد العقاري

‏‎وأشار، إلى أنه يوجد تقرير آخر يكشف أن رؤية المملكة 2030 نتج عنها ما يقارب تريليون دولار من المشاريع العقارية والبنية التحتية التي تم الإعلان عنها في جميع أنحاء السعودية منذ عام 2016، مبينًا أن قيمة وعدد المشاريع الضخمة في جميع أنحاء السعودية من المقرر أن تحدث تحولاً للمشهد العقاري ومستوى المعيشة في السعودية.

‏‎ووفقًا لتقرير وتحليل أجرته شركة الاستشارات العقارية العالمية، “نايت فرانك” مؤخرًا فإن السعودية بلد يولد من جديد، حيث يتم حاليًا إثبات الطموح الذي يدعم رؤية 2030 على أرض الواقع، من خلال الوصول بسرعة كبيرة من تريليون دولار من التطورات الضخمة، وتخصيص ما يقارب 300 مليار دولار من إجمالي الإنفاق للبنية التحتية الجديدة، هي لا تمثل سوى ثلث إجمالي الإنفاق المخطط له.

عقار 2022

وحول توقعات العقار في عام 2022م قال المرشد: بما أن الإسكان هو أحد المرتكزات لرؤية 2030 فالسوق العقارية في المملكة مقبلة الأعوام القادمة على نمو في الطلب على العقود التمويلية المدعومة بسكني جديد، وبما يتجاوز 1.2 مليون عقد تمويلي جديد بقيمة تتجاوز 600 مليار ريال خلال السنوات الـ10 المقبلة بالتالي وأيضا بالتزامن مع إعلان الحكومة السعودية لعديد من المشاريع العقارية الكبرى في مختلف مناطق المملكة يعطي تفاؤلاً بطفرة عقارية بالمملكة العربية السعودية.

‏‎وأوضح أن مما لا شك فيه أن السعودية في ظل رؤية 2030 تشهد تحولًا كبيرًا في تطوير القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، ومن بين أهمها القطاع العقاري، إذ تبذل المملكة في الوقت الراهن جهدًا كبيرًا نحو تحقيق وتدعيم القطاعات غير النفطية وذلك من خلال تدعيم القطاع الخاص.

2030 والجانب العقاري

‏‎وعدد المرشد أبرز ما اشتملت عليه رؤية المملكة في الجانب العقاري، وهي رفع الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، رفع قيمة أصول صناديق الاستثمارات العامة لتصل إلى 7 تريليون ريال، زيادة المعروض من الوحدات السكنية لتغطية الطلب المتزايد، ورفع نسبة تملك السعوديين لمنازلهم، رفع كفاءة القطاع الصحي والعمل على زيادة العمر المتوقع للسعوديين من 74 عام إلى 80 عاما، تطوير البنية التحتية من خلال المشاريع العقارية المتنوعة سواء كانت سكنية أو تجارية أو إدارية أو ترفيهية، إضافة إلى ذلك تحسين الخدمات والمرافق من كهرباء وماء وطرق، وزيادة القدرة الاستيعابية للحجاج من 8 ملايين إلى 30 مليون، سيؤدي إلى تنشيط القطاع العقاري بشكل كبير في أعمال الإنشاءات والتوسعات خاصة بمحافظة مكة، تنشيط حركة السياحة والترفيه من خلال إنشاء الفنادق والمرافق الترفيهية والمجمعات السكنية لاستيعاب السياح، رفع نسبة القروض العقارية لتشمل 85% بدلا من 70% من قيمة المنزل لتنشيط الطلب على العقارات.

وأشار رئيس اللجنة الوطنية العقارية، إلى ما ذكره وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن النمو السنوي في عدد الوحدات في السوق يتجاوز 375 ألف وحدة سكنية جديدة، وأعداد الأسر الجديدة التي تدخل سنوياً ضمن الطلب في السوق نحو 100 ألف أسرة سعودية في جميع مناطق المملكة، مؤكداً أن ما حققته منظومة القطاع العقاري من نتائج عدة أبرزها توفير أكثر من 40 ألف فرصة وظيفية وارتفاع مشاركة القطاع الخاص إلى أكثر من 385 مليار ريال، تساهم في تعزيز موثوقية القطاع العقاري في المملكة لخلق بيئة جاذبة للاستثمار.

محفزات النمو أو التراجع العقاري في 2022

‏‎وقال المرشد إنه وعلى الرغم من وجود بعض التحديات التي يواجهها القطاع العقاري في السعودية، فإن العوامل الدافعة لمستقبل السوق العقاري تبدو إيجابية على المديين المتوسط والطويل، فتركيز الحكومة على القطاع العقاري كجزء من عملية تنويع الاقتصاد، يُعد حافزًا كبيرًا للسوق العقارية لتصبح أكثر زخمًا ونشاطًا خلال السنوات القادمة، وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن تلعب مبادرات التجديد الحضري المختلفة، الجاري تنفيذها في الوقت الحالي، دوراً حيويًا في دعم الاستجابة لديناميات الطلب المتغيرة، خاصة وأن الطفرة الكبيرة في القطاع العقاري جاءت مدعومة من مشاريع وزارة الإسكان الهادفة إلى رفع نسب تملك المواطنين مساكنهم إلى 70% في 2030، كأحد أهم برامج “رؤية المملكة 2030”.

وأكد، أن القطاع العقاري يرتبط بعوامل متعددة في التنمية المستدامة التي تعد أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما أصبح قطاعا حيويا يواكب النهضة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها السعودية، لتحقيق الرؤية ببناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، ولهذا لغة الأرقام تبشر في كل مستقبل واعد للقطاع العقاري للعام القادم 2022م وحتى نصل لرؤية 2030 وذلك لارتفاع نسب تملك الأسر السعودية للمساكن التي كانت نتيجة لنجاح الحلول التمويلية والسكنية في تلبية متطلبات الأسر السعودية.

يذكر أن نسبة التملك للمساكن بلغت 47% في عام 2016، ثم ارتفعت إلى 60% بنهاية المرحلة الأولى في العام 2020، كما زاد مستوى الرضا لدى المواطنين بشأن البرامج والحلول الإسكانية المقدمة، إذ كانت النسبة 32% قبل إطلاق برنامج الإسكان، في حين وصلت إلى 80% بنهاية 2020، وكذلك ارتفعت مساهمة برنامج الإسكان في الناتج المحلي، وبلغت مساهمة قطاعي الأنشطة العقارية والبناء والتشييد بما يعادل 115 مليار ريال، خلال فترة البرنامج الأولى من عام 2018 حتى عام 2020، وقد بلغ الاستثمار غير الحكومي (القطاع الخاص) في القطاع العقاري أكثر من 254 مليار ريال في عام 2020.

أبنية – الرياض

أعلنت روشن -المطور العقاري الوطني للمناطق السكنية وإحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، توقيع اتفاقية شراكة مع شركة رتال للتطوير العمراني لبناء 103 وحدات سكنية ضمن المرحلة الأولى من مشروع سدرة في الرياض، وذلك بعد أن تم إجراء عملية فرز واسعة، حيث وقع الاختيار على شركة رتال للتطوير العمراني بناءً على المعايير الفنية والتجارية المحددة من روشن، إضافة إلى سجلها الحافل في بناء الوحدات السكنية، حيث حصلت على جائزة أفضل مطور عقاري في المملكة لعامي 2019م – 2020م.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن ديفيد جروفر: “لدينا التزام بالعمل عن قرب مع مطوري القطاع الخاص، ويسعدني أن نرى رتال تنضم إلينا كأول مطور عقاري، متطلعين للعمل عن قرب مع جميع شركائنا في المستقبل ضمن رحلتنا الهادفة إلى تطوير مجتمعات سكنية مميزة في مختلف أنحاء المملكة.
من جهته صرح الرئيس التنفيذي لشركة رتال المهندس عبدالله البريكان أن هذه الشراكة تعد خطوة جيدة لرتال، حيث نعمل مع شركة تطوير عقارية وطنية على تحقيق هدف مشترك لتلبية تطلعات التطوير العمراني ضمن منهجية رؤية 2030 في المملكة، التي تشجع إقامة مجتمعات سكنية تهدف لتحقيق أعلى متطلبات جودة الحياة، مضيفاً أن هذه الشراكة إنجاز آخر نضيفه لقائمة إنجازاتنا في سعينا لرفع المعايير في كل مشروع تنفذه رتال.
يذكر أن مشروع سدرة يقع على مساحة أكثر من 20 مليون متر مربع ويضم أكثر من 30 ألف وحدة سكنية تتوفر فيه مختلف المرافق الحيوية من مساجد ورياض الأطفال والمدارس العامة والخاصة والمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية ومراكز التسوق وأماكن البيع بالتجزئة وغير ذلك الكثير.