أبنية – الرياض
دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة في لجنة تطوير الساحات المحيطة بالمسجد الحرام جميع أصحاب العقارات الواقعة ضمن نطاق المشروع الذين لم يراجعوا اللجنة إلى سرعة مراجعتها بمقرها الكائن بمجمع الدوائر الحكومية بمزدلفة بمبنى (17). واشترطت اصطحاب جميع المستمسكات الثبوتية لاستكمال الإجراءات اللازمة لصرف التعويض.
أبنية – الرياض
أطلق برنامج سكني خدمة “السوق العقاري” التي تمكّن الملاك والمطورين والوسطاء العقاريين من إضافة وحداتهم الجاهزة وتحت الإنشاء في مختلف مدن ومحافظات المملكة عبر موقع وتطبيق “سكني”، وذلك امتدادا لجهود البرنامج المستمرة لتقديم الخدمات السكنية المتنوعة وإتاحة التنوع في المعروض العقاري السكني الملائم بما يسهم في تسهيل إجراءات التملك وزيادة نسبته إلى 70 في المائة بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وأوضح البرنامج أن خدمة “السوق العقاري” تأتي ضمن الخدمات التي يوفرها “سكني” لإتاحة الخيارات السكنية المتنوعة وتحسين تجربة الأسر السعودية لتملك المسكن الملائم وفق حاجاتهم ورغباتهم ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة، وبمواصفات وجودة عالية وسعر مناسب بالشراكة مع المطورين والوسطاء العقاريين والملاك، كما تأتي الخدمة امتدادا للحلول والتسهيلات الرقمية النوعية التي يحرص البرنامج على توفيرها لإيجاد منصة شاملة ووجهة أولى ومتكاملة للخدمات الإسكانية في المملكة، ويمكن الاطلاع على ما تتضمنه خدمة “السوق العقاري” من خيارات عبر تطبيق سكني على الهواتف الذكية.
ويقدم تطبيق وموقع “سكني” عديدا من الخدمات الإلكترونية المتكاملة، تبدأ من معرفة حالة الاستحقاق فوريا، والحجز ومعاينة الوحدات والأراضي السكنية ومعرفة مزاياها، والحصول على عروض الأسعار من الجهات التمويلية، إضافة إلى خدمة المستشار العقاري، والتصاميم الهندسية وإصدار رخص البناء لمستفيدي البناء الذاتي، إلى جانب “التمويل الإلكتروني”، و”المقاول المعتمد”، و”الخرائط التفاعلية”، وإصدار شهادات ضريبة “التصرفات العقارية”.
ويستعرض “سكني” من خلال التطبيق والموقع الإلكتروني أكثر من 146 ألف وحدة سكنية ضمن 106 مشاريع سكنية يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة ما بين “شقق، فلل، تاون هاوس”، وبمتوسط أسعار 700 ألف ريال، كما يستعرض أراضي سكنية في 223 مخططا توفر أكثر من 180 ألف أرض، ويمكن حجزها والاستفادة منها عبر تطبيق “سكني” أو مركز “سكني” الشامل في الرياض وجدة والخبر والمدينة المنورة.
يذكر أن ملتقى برنامج “سكني” للربع الثاني 2021 شهد إعلان استفادة 124.20 ألف أسرة من حلوله وخياراته السكنية المتنوعة من كانون الثاني (يناير) حتى تموز (يوليو) 2021، بينها 97.82 ألف أسرة سكنت منازلها، وتدشين وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان مركز سكني الشامل في المدينة المنورة، لتسهيل استفادة الأسر السعودية في المنطقة من الخيارات السكنية والحلول التمويلية المدعومة ضمن إجراءات ميسرة.
أبنية – الرياض
رحبت الأوساط العقارية في المملكة بصدور قرار الأسبوع الماضي لمجلس الوزراء، القاضي بمنح الهيئة العامة للعقار صلاحية مباشرة الاختصاصات المقررة نظامًا، ليكون التسجيل العيني للعقار في المملكة ضمن مهام الهيئة إضافة لاختصاصاتها الحالية، وأكد عدد من المسؤولين والمستثمرين والمطورين العقاريين، أن ذلك سيعمل على تعجيل ورفع كفاءة إجراءات التسجيل العيني للعقار، ويدعم موثوقية ملكية العقار، إضافة إلى تمكين القطاع العقاري والمحافظة عليه مستديماً من دون معوقات، بشفافية وكفاءة تحافظ عليه وتعزز مساهمته في الناتج المحلي.
ورفع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ماجد بن عبدالله الحقيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بمنح الهيئة العامة للعقار صلاحية مباشرة الاختصاصات المقررة نظامًا، ليكون التسجيل العيني للعقار في المملكة ضمن مهام الهيئة إضافة لاختصاصاتها الحالية.
وأكد الحقيل، أن قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم الهيئة العامة للعقار جاء بناء على ما رفعت به الهيئة من مقترحات للتعديل على نظام التسجيل العيني للعقار المختص بتبيان موقعه وطبيعته ووصفه والحقوق الخاصة به والالتزامات المترتبة عليه لزيادة موثوقية ملكية العقار، وتدعيم الائتمان العقاري وتنمية الثروة العقارية، ما يسهم في سرعة ورفع كفاءة إجراءات التسجيل العيني للعقار.
بدوره أكد، المستثمر العقاري خالد بن محمد بحلس، أن قرار مجلس الوزراء القاضي بمنح الهيئة العامة للعقار صلاحية مباشرة الاختصاصات المقررة نظامًا، ليكون التسجيل العيني للعقار في المملكة ضمن مهام الهيئة إضافة لاختصاصاتها الحالية يأتي ضمن سلسة التطوير التي باشرتها القيادة الرشيدة -حفظها الله- بهدف استكمال المنظومة العقارية وانتشال القطاع العقاري من العشوائية التي طالته بسبب تقادم الأعوام على سبل ونظم العمل فيه، ليواكب التطورات ولكي يمتلك أفضل الممارسات التي تضاهي وتفوق المعمول به في مختلف الأسواق العالمية العقارية المتقدمة.
وقال بحلس: “منذ انطلاق الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري والتي تم إعدادها من قبل الهيئة العامة للعقار بتكليف من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ونحن كعقاريين نشاهد تحسناً كبيراً في الأداء، وسيكون لهذه الخطوة أثر كبير في اختصار الوقت وتعجيل ورفع كفاءة إجراءات التسجيل العيني للعقار، وأذكر أننا كنا قبل أعوام نضطر إلى السفر من منطقة إلى منطقة ومن مدينة إلى مدينة أخرى لنقل ملكية أو إفراغ صك أو متابعة معاملة، وبفضل البرامج والمبادرات الرائعة التي تم استحداثها في مختلف الجهات تحت مظلة رؤية المملكة 2030، اختزلت الفترات الزمنية، وأصبحنا قادرين على العمل من دون تنقل ومن دون فترات انتظار طويلة”.
بدوره أعرب المطور والمستثمر العقاري، سلمان السعيدان، عن ترحيبه بهذا القرار، مؤكداً أنه سيلعب دوراً مهماً في زيادة معدلات الشفافية في سوق العقار بالمملكة، وسيسهم في سرعة ورفع كفاءة إجراءات التسجيل العيني للعقار، الأمر الذي يزيد من جاذبية الاستثمار بالمملكة سواء من قبل المستثمر المحلي أو المستثمر الأجنبي.
وقال السعيدان: “منذ أنشئت الهيئة العامة للعقار وباشرت عملها في وضع القوانين، والإجراءات التي تخدم القطاع العقاري، أحدثت نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي الذي يتقاطع في عمله مع ما يزيد على تسع جهات حكومية أساسية وفرعية، أهمها الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة العدل”.
بدوره قال المستشار القانوني المحامي، ماجد قاروب: “قرار مجلس الوزراء القاضي بمنح الهيئة العامة للعقار صلاحية مباشرة الاختصاصات المقررة نظامًا، ليكون التسجيل العيني للعقار في المملكة ضمن مهام الهيئة إضافة لاختصاصاتها الحالية، سيخدم القطاع العقاري بالمملكة بشكل كبير في ظل ما تملكه الهيئة العامة للعقار من إمكانات وقدرات تؤهلها لإتمام هذا العمل المهم للثروة العقارية ولحفظها وتطويرها، ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة التطوير والتحديث التي تباشرها الدولة –أيدها الله- وقد رأينا سابقة نجاح في ذلك الجانب عند إنشاء وزارة الإسكان وتمكينها تشريعياً وإجرائياً وتمويلياً بمهمة توفير السكن الملائم للمواطن، وكانت النتيجة تجاوز مستهدفات الرؤية في ذلك الجانب منذ عامين ونيل الإشادة من القيادة والمواطن وبث الارتياح في المجتمع”.
أبنية – الرياض
وافق مجلس الوزراء على نظام تصنيف المقاولين، الذي اشتمل على 19 مادة، ونشرت جريدة أم القرى اليوم تفاصيل 19 مادة للنظام الجديد على النحو التالي:
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
النظام: نظام تصنيف المقاولين.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
التصنيف: تقويم إمكانيات المقاول: المالية، والفنية، والإدارية، والتنفيذية؛ لوضعه في المجال والنشاط والدرجة المستحقة وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
المقاول: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية مرخص له نظاماً بالقيام -منفرداً أو مشتركاً- لتنفيذ عقد في أحد المجالات المحددة في اللائحة.
المجال: نوع العمل الذي يصنف فيه المقاول.
النشاط: نوع من الأعمال الفرعية في مجال من المجالات.
الدرجة: النتيجة التي يحصل عليها المقاول عند تصنيفه.
المعيار: مجموعة العناصر المستخدمة للتصنيف.
المادة الثانية:
تتولى الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- التصنيف وإصدار شهادات التصنيف وتعديلها وإيقافها وإلغاءها، وفق أحكام النظام واللائحة، على أن يبت في طلب التصنيف أو تعديله خلال مدة تحددها اللائحة.
المادة الثالثة:
لا يجوز للجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والأجهزة ذوات الشخصية الاعتبارية العامة إرساء أو قبول أي عرض أو عطاء لأي مشروع يخضع للتصنيف إلا إذا كان المقاول مصنفاً، وكان المشروع يقع في المجال والنشاط والدرجة التي تم تصنيف المقاول عليها.
المادة الرابعة:
تحدد وتعدل مجالات وأنشطة ودرجات التصنيف بقرار من الوزير، وفق ضوابط تحددها اللائحة، على أن يتم الاستناد في تحديد مجالات وأنشطة التصنيف بناءً على ما ورد بالدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية.
المادة الخامسة:
تحدد وتعدل الحدود المالية لكل درجة بقرار من الوزير بعد الاتفاق مع وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط.
المادة السادسة:
يصنف المقاول في الدرجة التي يستحقها في مجال أو نشاط واحد أو أكثر من مجالات وأنشطة التصنيف، وذلك وفقاً للمعايير والشروط الآتية:
1- القدرة المالية: القوائم المالية.
2- القدرة الفنية والإدارية والتنفيذية: الهياكل التنظيمية، الكوادر الإدارية والفنية.
3- إجمالي عدد ونوع وقيمة المشاريع.
وأي معايير أو شروط أخرى تحددها اللائحة.
المادة السابعة:
للمقاول أن يطلب تعديل شهادة تصنيفه برفع أي مجال (أو نشاط) أو إضافته أو حذفه منها، على أن يعزز طلبه بالمعلومات والبيانات التي تؤيد ذلك، وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة.
المادة الثامنة:
يصدر الوزير أو من يفوضه قراراً بتصنيف المقاول في المجال (أو المجالات) أو النشاط (أو الأنشطة)، والدرجة التي يستحقها، بناءً على ما توافر من معلومات وبيانات، ويمنح شهادة بذلك وفق المدة المحددة في اللائحة.
المادة التاسعة:
إذا تضامن مقاولان أو أكثر في تنفيذ مشروع ما، فيجب أن يكون كل منهم مصنفاً في مجال تنفيذ المشروع وأحدهم على الأقل مصنفاً في المجال والدرجة المطلوبة لتنفيذه، وأن تكون درجة تصنيف المتضامنين الباقين بنفس الدرجة المطلوبة لتنفيذ المشروع أو أقل بدرجةٍ واحدة فقط.
المادة العاشرة:
إذا حدث أي تغير قانوني على وضع المقاول مما يؤثر على تصنيفه، فعليه التقدم بطلب تعديل شهادة التصنيف وفقاً للحالات التي تحددها اللائحة.
المادة الحادية عشرة:
يصنف المقاول المرخص له بالعمل وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي حسب الإجراءات المعمول بها في تصنيف المقاول السعودي. ولمجلس الوزراء استثناؤه وفق ضوابط يضعها لذلك.
المادة الثانية عشرة:
تتقاضى الوزارة مقابلاً مالياً عن الخدمات التي تقدمها وفق أحكام النظام، على أن تحدد هذه الخدمات والمقابل المالي لها بالاتفاق مع وزارة المالية.
المادة الثالثة عشرة:
على الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والأجهزة ذوات الشخصية الاعتبارية العامة تزويد الوزارة بالمعلومات والبيانات والملحوظات التي تطلبها عن المقاولين لأغراض التصنيف، وكذلك المشاريع التي نفذها المقاولون أو تحت التنفيذ، وذلك بحسب ما تحدده اللائحة.
المادة الرابعة عشرة:
يتولى مفتشون –يصدر بتسميتهم قرار من الوزير- مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، وإثباتها، والاطلاع على السجلات والمعلومات، والحصول على صور من الوثائق الضرورية. وتحدد اللائحة قواعد وإجراءات عملهم.
المادة الخامسة عشرة:
1- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ- تخفيض درجة التصنيف.
ب- إيقاف التصنيف، والمنع من تجديده لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات.
ج- إلغاء التصنيف.
2- يصدر الوزير -بقرار منه- جدول تصنيف للمخالفات وتحديد العقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في النظام، يراعى فيه طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها.
المادة السادسة عشرة:
1- يتولى النظر في اعتراضات المقاولين على قرارات التصنيف، ومخالفات أحكام النظام واللائحة، والفصل فيها، وإقرار العقوبات المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من النظام، لجنة (أو أكثر) تكوَّن من (ثلاثة) أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم مختص شرعي أو نظامي.
2- تشكل اللجنة -المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- بقرار من الوزير لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار من يتولى رئاستها، على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون قراراتها مسببة.
3- تحدد اللائحة قواعد وإجراءات عمل اللجنة -المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- والفريق المساند لها، ومكافآت أعضائهما.
4- يجوز التظلم من قرار اللجنة -المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- أمام المحكمة الإدارية.
المادة السابعة عشرة:
يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
المادة الثامنة عشرة:
ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره.
المادة التاسعة عشرة:
يحل النظام محل نظام تصنيف المقاولين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاریخ 20 /3 /1427هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام
أبنية – الرياض
أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل اليوم توقيع اتفاق بين الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتهدف الاتفاقية لإعادة تمويل محفظة برنامج مساكن بقيمة ملياري ريال، لتسهيل التملّك بتكلفة ثابتة لموظفي ومتقاعدي القطاعين العام والخاص ولتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ورفع نسبة التملّك.
أبنية – الرياض
أعلنت الهيئة العامة للعقار دخول “معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها” و “ضوابط الإعلانات العقارية” حيز النفاذ وبدء العمل بهما من اليوم وتهدف إلى الحد من الإعلانات الوهمية المتعلقة بالقطاع العقاري بما يعزز موثوقيته ويرفع مستوى مصداقية المنصات العقارية الإلكترونية المرخصة.
وستسهم معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها وضوابط الإعلانات العقارية في حوكمة نشاطات المنشآت العقارية ورفع موثوقية التعامل معها وحفظ حقوق المتعاملين وتعزيز جودة الخدمات المقدمة في القطاع العقاري وفق نظام يحكم عملية التسويق العقاري الإلكتروني. وأكدت أهمية الالتزام بضوابط الإعلانات العقارية بأن يكون المعلن سعودي الجنسية أو شخصية اعتبارية مرخصة لمزاولة النشاط في المملكة وأن يكون المعلن مالكا للعقار أو مفوضا مع إضافة رقمي المعلن والتفويض الصادرة عن الهيئة في الإعلانات العقارية.
يذكر أن الهيئة العامة للعقار أطلقت خدمات “عقاري” الإلكترونية لتقديم خدمات تسجيل المنشأة العقارية وترخيص المنصات العقارية وخدمة المعلن العقاري، وخدمة ترخيص الأفراد، وغيرها من الخدمات مثل : الاستعلام عن المنشآت العقارية المصنفة أو المعلنين العقاريين أو رفع الاعتراضات عن الإعلانات المخالفة من خلال موقع الهيئة الإلكتروني ويمكن للمنصات العقارية والأفراد الراغبين في مزاولة الإعلانات العقارية التقديم على الترخيص عبر (المنصة الإلكترونية) كما يمكنهم الحصول على الرخصة إلكترونيًا من خلال المنصة.
وكانت الهيئة قد أقامت 35 ورشة عمل مع المنصات العقارية الإلكترونية فصلت فيها إجراءات الحصول على رخصة الهيئة للمنصات العقارية الإلكترونية. يشار إلى أن الضوابط تأتي ضمن دورها في تنظيم النشاط العقاري وحفظ حقوق المتعاملين فيه وتعزيز حوكمة القطاع وكفاءة أدائه واستدامته ورفع مستوى شفافيته وخدمة الشركاء فيه وتطبيقا للخطة الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري ليكون القطاع العقاري في المملكة حيويا وجاذبا ويتميز بالثقة والابتكار.
أبنية – الرياض
أزالت لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات في جدة خلال اليومين الماضيين تعديات على أراض حكومية بحي أم حبلين على مساحة 4.512.000 م2 شملت الإزالة غرفا وأحواشا وعقوما ترابية وحضائر للأغنام. وأكدت تنفيذ التوجيهات القاضية بإزالة أي تعد على الأراضي الحكومية بدون مسوغ شرعي ونظامي وتطبيق العقوبات والغرامات النظامية بحق المخالفين.
أبنية – الرياض
منذ انطلاقها قبل نحو خمس سنوات استطاعت NHC الوطنية للإسكان المطور الوطني الرئيسي في المملكة العربية السعودية أن تغير مفهوم السكن في المملكة العربية السعودية، ليتجاوز المفهوم التقليدي الضيق وهو حدود الوحدة السكنية إلى أبعاد أوسع وأشمل وأكثر رحابة من وحدة محاطة بالأسوار إلى المرافق والحدائق والمجمعات السكنية وغيرها مما تتضمنه المجتمعات العمرانية الجديدة. هذا المفهوم الجديد هو نتاج عمل دؤوب لقطاعات مختلفة ومترابطة تعمل ليل نهار لإيجاد المسكن المناسب للمواطن السعودي والذي يلبي طموحاته، وتناسب مع كافة شرائح المجتمع، ويعزز من جودة الحياة.
“مسكنك وأكثر”، ربما هو الشعار المناسب لوصف ما تقوم NHCالوطنية للإسكان من خلال مشاريعها المتزايدة في مختلف مناطق المملكة، فالمسكن المناسب والعصري أصبح متاحًا بوفرة مع زيادة المعروض العقاري ضمن مجتمعات عمرانية توفر الرفاهية والراحة لقاطنيها، وفق أفضل الممارسات العالمية.
ولتحقيق هذه الأهداف على الوجه المأمول قدمت NHCالوطنية للإسكان إلى المملكة مفهوم الضواحي الضخمة التي تحوي مجتمعًا كبيرًا يحقق احتياجاته ويحيا الهدوء جنبا إلى جنب، فقدمت ضاحية الجوان شمال مدينة الرياض وضاحية خيالا بمدينة جدة.
على الرغم من قصر المدة وضخامة المستهدفات والتطلعات، فإن إنجازات الشركة على المستوى الوطني كبيرة ولا تزال تسعى للمزيد، ففي مجال السكن حققت الشركة في العام 2021 فقط أكثر من 12 ألف وحدة سكنية جديدة وتعمل على إنجاز 107 مشاريع مختلفة ستقدم للمعروض العقاري أكثر من 113 وحدة سكنية. هذا العدد الضخم من المشاريع انعكس على حجمها وقيمتها التي بلغت 72 مليار ريال سعودي، يشارك بها أكثر من 71 مطورا.
وتعمل “الوطنية للإسكان على زيادة المعروض العقاري في المملكة من خلال مشاريع سكنية ضخمة تضخ آلاف الوحدات. وتستهدف الشركة في مدينة الرياض ضخ أكثر من 147 ألف وحدة سكنية على مساحة أكثر من 83 مليون متر مربع بحلول 2030.
وتأتي مشاريع الشركة ضمن خططها للمساهمة في رفع نسب تملك السعوديين لمنازلهم الخاصة إلى 70% وفق رؤية السعودية 2030.
أبنية – الرياض
تطلق NHC الوطنية للإسكان، المطور الوطني الرئيسي بالمملكة العربية السعودية، مناطق جديدة بمشروع “المشرقية” شرق مدينة الرياض توفر أكثر من 900 وحدة سكنية إضافية. ويأتي التوسع ضمن جهود الشركة في زيادة المعروض العقاري من الوحدات السكنية في المملكة. وتعمل الشركة على أن تكون ملاذ المواطن الباحث عن السكن المتميز في مجتمعات عمرانية توفر مفهوم جديد للسكن يتجاوز المفهوم التقليدي إلى مسكنك وأكثر، فهو حديقتك، وممشاك، ومسجدك، ومجمعك التجاري، ومرافق الحيوية.
ويأتي مشروع “المشرقية” ضمن المشاريع الجديدة في مدينة الرياض بهدف توفير المسكن المناسب لكافة شرائح المجتمع، وتتجاوز مساحته 3 ملايين مترًا مربعًا، وتم إطلاقه بـ6 تصميمات مختلفة تسمح بمرونة التنفيذ وبمساحات تتراوح بين 350 و460 متر مربع.
وسيضيف المشروع عند اكتمال بنائه 3701 وحدة سكنية، ويمكن حجز الوحدات به عن طريق موقع وتطبيق “سكني” أو زيارة مركز “سكني الشامل” بالرياض.
وأحدثت NHC الوطنية للإسكان المطور الوطني الرئيسي، فارقًا كبيرًا منذ دخولها السوق وبدء عملها الدؤوب في قطاع العقارات السعودي، حيث ضخت عشرات الآلاف من الوحدات السكنية المميزة وبأسعار تنافسية تناسب المواطنين وترضي طموحاتهم وتعمل الشركة على ضخ أكثر من 147 ألف وحدة إلى السوق بحلول العام 2030.
وتحظى مشاريع NHC الوطنية للإسكان بنجاح كبير وسط راغبي السكن، حيث تحقق المشاريع نسبة حجوزات عالية خلال ساعات من إطلاقها، وأصبح المستفيدون من المواطنين لديهم الثقة الكاملة في الشركة وأعمالها وما تقدمه من منتجات عقارية عالية الجودة تعكس رغبة الشركة في تحقيق حياة عصرية ومميزة للسعوديين.
أبنية – الرياض
وافق مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – عبر الاتصال المرئي – على تعديل تنظيم الهيئة العامة للعقار – الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 25 / 4 / 1438هـ – وذلك على النحو الوارد في القرار.
كما وافق المجلس على تعديل نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 10 / 7 / 1403هـ، وذلك بحذف كلمة “تجارة” من المادتين (الثانية) و (الخامسة عشرة) من النظام.
كما أكد المجلس بمناسبة العام الدراسي الجديد، عبى اهتمام الدولة بالارتقاء بجودة التعليم، ومن ذلك العمل على تطوير المناهج والخطط الدراسية ومساراتها والمنصات الرقمية؛ لمواكبة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتحقيق مستهدفات تنمية القدرات البشرية، وبرامج (رؤية المملكة 2030).
ووصف المجلس إطلاق المملكة حزمة من المبادرات النوعية والبرامج التقنية بالتعاون مع كبرى شركات التكنولوجيا في العالم، بأنها ترجمة لتوجهات الدولة – رعاها الله – في تحقيق مستهدفات (رؤية 2030) باغتنام فرص الاقتصاد الرقمي، وترسيخ مكانة المملكة مركزاً تقنياً إقليمياً.