السعودية

أبنية -الرياض

سجل برنامج “إيجار” زيادة في أعداد الوحدات العقارية المسجلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار لتتجاوز أعداد الوحدات المسجلة 3 ملايين وحدة تنوعت ما بين السكنية والتجارية من بداية البرنامج حتى أغسطس 2021 كما وصل عدد الوسطاء العقاريين المسجلين بالبرنامج لـ 20 ألف وسيط.

وأوضح أن الشبكة تشهد تطورا باستيعابها أنواع متعددة من الوحدات العقارية حيث تجاوز عددها 3 ملايين منذ إطلاق البرنامج منتصف فبراير 2021 حتى أغسطس 2021 الذي سجل معدل يومي 3500 عقد ما بين سكني وتجاري. مبينا أن الشبكة تسهم في حفظ حقوق جميع أطراف العملية الإيجارية وتنظيم قطاع الإيجار العقاري وتعزيز الاستثمار فيه وتلبية احتياجات ورغبات المستفيدين من القطاع العقاري بتسهيل الاستفادة من الشبكة في أي زمان ومكان.

وأكد على استمراره في تطوير شبكته الإلكترونية لخدمات الإيجار وإجراء العديد من التحسينات وإضافة الخدمات المميزة مثل : إمكانية الموافقة على توثيق العقود من خلال الشبكة وتحسين عمليات تسجيل الوحدات العقارية وإضافة أنواع مختلفة من العقارات وتيسير العمليات المالية وآليات سداد فواتير الإيجار أو جدولتها وشحن الأرصدة لملاك العقارات والوسطاء العقاريين مما ساهم بشكل كبير في نمو العقود الإيجارية الموثقة.

وأشار “إيجار” أن عدد الوسطاء العقاريين المسجلين في البرنامج تجاوز 20 ألف حيث تقدم الشبكة العديد من المزايا التي أسهمت في تطوير عمل الوسيط العقاري وتسهيل إدارة العقارات الإيجارية ومتابعتها كإضافة لوحة معلومات للوسيط توضح حالة العقود والوحدات العقارية المتاحة وإمكانية تعيين مدير لأكثر من منشأة وساطة عقارية على أن يكون المدير غير صاحب المنشأة بالإضافة إلى العديد من المزايا المتنوعة.

يُذكر أن “إيجار” يهدف لتعزيز موثوقية قطاع الإيجار العقاري وحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة من مؤجرين ومستأجرين ووسطاء وصياغة عقود موحدة تلبي احتياجات المستفيدين وتحسين أداء القطاع ورفع إسهامه في الناتج المحلي وتقليص النزاعات بتوثيق العقود ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة (إيجار).

أبنية – الرياض

يتوقع ارتفاع عدد الأُسر في مدن الرياض وجدة والدمام والخُبر من 2.31 مليون في 2020 إلى نحو 2.88 مليون بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 2.24%، بينما قدرت دراسة حديثة حاجة الأسر الجديدة إلى نحو 628 ألف وحدة سكنية.

محددات الطلب

بحسب دراسة شركة Colliers، التي تناولت محددات الطلب في قطاع الإسكان بأنحاء مدن الرياض وجدة والدمام والخُبر (مدن المملكة الكبرى)، فمن المتوقع أن يبلغ إجمالي الطلب الجديد لفترة التوقعات في المدن الأربع ما يقرب من مليون وحدة سكنية، ومن المتوقع توليد طلب بنحو 628.000 وحدة سكنية، أو نسبة 63%، من جانب الأسر الجديدة السعودية وغير السعودية. ومن بين المدن الكبرى، من المتوقع أن تمثل الرياض 48% تقريبا من إجمالي الطلب من الأسر الجديدة السعودية وغير السعودية.

التكلفة العامة للمعيشة

لفتت الدراسة إلى أن المحرك الرئيسي للطلب بالنسبة للأُسر الجديدة هو الانخفاض التدريجي في متوسط عدد أفرادها، وهو انخفاض مدفوع بعدة عوامل، تشمل الاعتبارات المتزايدة تجاه تنظيم الأسرة، وديناميكية التكلفة العامة للمعيشة مقابل القدرة على تحمل التكاليف. ومع زيادة العدد الإجمالي للأسر في المدن الرئيسية الأربع، فمن المتوقع أن ينخفض متوسط عدد أفراد الأسرة من 5.8 أفراد إلى 5.3 أفراد بحلول 2030.

استبدال المساكن

بحسب «كوليرز»، فإن الطلب على المنازل السكنية يشتمل على الطلب الكامن من الأسر الحالية والطلب المتوقع من الأسر الجديدة. كما أن المساهم الرئيسي في الطلب الحالي هو عدد المستفيدين الذين يشكلون جزءا من برنامج الشؤون البلدية والقروية والإسكان. يشمل الطلب على المنازل السكنية من الأسر الحالية: 1- طلب المستفيدين الذي يشير إلى طلب الأسر القائمة التي تسعى لاستبدال مساكنها الحالية، والمدرجة في قائمة المستفيدين من مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. 2- طلب الاستبدال الذي يتضمن طلب الأسر القائمة التي تسعى لاستبدال مساكنها الحالية، ويقدر بـ1.3% من العرض الحالي.

الأسر الجديدة

يتضمن الطلب على المنازل السكنية من الأسر الجديدة: 1- انخفاض حجم الأسرة، ويعني طلب جديد ناتج عن انخفاض متوسط حجم الأسرة، ويقترن هذا بزيادة عدد الأسر المقدر في المدن الرئيسية الأربع. 2- النمو السكاني الذي يشير إلى طلب جديد ناتج عن النمو السكاني في المدن الرئيسية الأربع.

التقدير الكمي للطلب من الأسر الجديدة / عدد الوحدات بالآلاف

* الرياض

– الطلب الناتج عن النمو السكاني 180.3 ألف وحدة

– الطلب الناتج عن انخفاض حجم الأسرة 122.8 ألف وحدة

الإجمالي 303.151 = 48.2%

* جدة

– الطلب الناتج عن النمو السكاني 151.4 ألف وحدة

– الطلب الناتج عن انخفاض حجم الأسرة 90.1 ألف وحدة

الإجمالي 241.487 = 38.4%

* الدمام والخبر

– الطلب الناتج عن النمو السكاني 52.8 ألف وحدة

– الطلب الناتج عن انخفاض حجم الأسرة 31.3 ألف وحدة

الإجمالي 84.008 = 13.4%

الوحدات المطلوبة في المدن الأربع

الطلب الناتج عن انخفاض حجم الأسرة = 244.2 ألف وحدة

الطلب الناتج عن النمو السكاني = 384.5 ألف وحدة

الإجمالي = 628.726 ألف وحدة

أبنية – الرياض

كشفت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما” عن نمو عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد خلال 2021 مسجلة 171.757 عقدا بقيمة 87.7 مليار ريال فيما بلغت عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد خلال يوليو 18.703 عقدا بقيمة 8.6 مليار ريال.

وسجلت عقود التمويل العقاري السكني الجديدة من يناير حتى يوليو 2021 نموا سنويا تجاوز 8% و 20% في التمويل مقارنة بنفس الأشهر من 2020 الذي سجل 158.495 عقدا بقيمة تجاوزت 73.2 مليار ريال.

وحققت عقود التمويل السكني الجديدة نموا خلال يوليو تجاوز 5% مقارنة بيونيو الذي سجل 17.752 عقدا فيما ارتفع التمويل المقدم من جميع المصارف وشركات التمويل العقاري على أساس شهري بـ 12% مقارنة بيونيو الذي سجل 7.7 مليارات ريال.

وأشارت النشرة إلى أن التمويل العقاري للفلل السكنية خلال يوليو بلغ 78% من إجمالي التمويل بـ 6.7 مليارات ريال والشقق السكنية 18% بـ 1.5 مليار ريال فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية بـ 348 مليون ريال بنسبة 4% من التمويل ليوليو.

يُذكر أن 2020 سجل نموا قياسيا يساوي إجمالي ما قدم خلال 4 سنوات سابقة في عدد العقود بما يتجاوز 295.590 عقدا بقيمة 140.7 مليار ريال وخلال 2019 بلغ التمويل العقاري معدلات تاريخية تجاوزت 3.5 أضعاف ما قدم في 2018 بـ 179.217 عقدا بقيمة 79.1 مليار ريال فيما بلغت القروض التمويلية بنهاية 2018 نحو 50.496 عقدا بقيمة 29.5 مليار ريال وفي 2017 قرابة 30.833 عقدا بقيمة 21 مليار ريال وشهد 2016 توقيع 22.259 عقدا بقيمة 17 مليار ريال.

أبنية – الرياض

نفى برنامج سكني ما تردد عن وقف الدعم السكني نهاية الشهر المقبل. وقال حساب العناية بالمستفيدين التابع للبرنامج ردا على  تساؤلات عدد من المواطنين عن صحة إيقاف الدعم السكني للمستفيدين بالقول ” الدعم السكني مستمر ويمكن التقديم على منتجات البرنامج عبر التطبيق”.

وفي سياق ذي صلة، كشفت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما” عن نمو عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد خلال 2021 مسجلة 171.757 عقدا بقيمة 87.7 مليار ريال فيما بلغت عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد خلال يوليو 18.703 عقدا بقيمة 8.6 مليار ريال.

وسجلت عقود التمويل العقاري السكني الجديدة من يناير حتى يوليو 2021 نموا سنويا تجاوز 8% و 20% في التمويل مقارنة بنفس الأشهر من 2020 الذي سجل 158.495 عقدا بقيمة تجاوزت 73.2 مليار ريال.

وحققت عقود التمويل السكني الجديدة نموا خلال يوليو تجاوز 5% مقارنة بيونيو الذي سجل 17.752 عقدا فيما ارتفع التمويل المقدم من جميع المصارف وشركات التمويل العقاري على أساس شهري بـ 12% مقارنة بيونيو الذي سجل 7.7 مليارات ريال.

أبنية – الرياض 

أبنية – الرياض

طالب قانونيون، بعدم الانسياق خلف الإعلانات العقارية التي تسوّق الوهم للمواطنين في الخارج، والاستعانة باستشارة محام والتعرف على القوانين العقارية في البلد المراد الشراء فيه، ومن ثم زيارة المشروع على أرض الواقع قبل توقيع العقد والتأكد من الموقع والمواصفات، وقراءة العقد بشكل كامل ومراجعته من قبل محام أو مستشار قانوني، وحتى لا تتكرر المشاكل التي واجهت المواطنين في تركيا وغيرها من الدول.

وفي هذا الشان قال المحامي خالد الخلف، يتم محاسبة المشاهير الذين يقومون بتضليل المواطنين من خلال إعلانات تحتوي على غش واحتيال، ويتم محاسبتهم بحسب الأنظمة المعمول بها بالمملكة، وسبق أن تم محاسبة من سوقوا لجهة تقوم بتحصيل أموال المواطنين بغير وجه حق والتحايل عليهم وقد صدر قرار من قبل الجهات المختصة بتغريمهم والتشهير بهم بإحدى الصحف الرسمية على نفقتهم الخاصة وذلك إن دل على شيء فإنما يدل على حرص المملكة وقيادتها على أموال مواطنيهم وردع من يحاول التضليل بهم.

ولفت الخلف إلى أن لجنة التطوير العمراني بغرفة جدة حذّرت المواطنين مؤخرا من الانسياق خلف هذه الإعلانات، مؤكدة أن المشاهير لا يعرفون حقيقة هذه الفلل أو الوحدات السكنية وجودة بنائها، مطالبين من يرغب في الشراء بعرض الموقع على خبير هندسي للتأكد من جودة المبنى ولا ننسى جهود وزارة التجارة التي تهتم بالمحافظة على حقوق المشتري سواء داخليا أو خارجيا، ولفت الخلف، هذه الشركات العقارية التي تستخدم مشاهير التواصل الاجتماعي للإعلان خارج السعودية مشكوك في مصداقيتها وفي سلامة وضعها القانوني في تلك البلدان، مؤكدا عدم وجود تراخيص موثقة من الجهات الرسمية في تلك البلدان وعدم توثيقها من قبل سفارات وممثليات المملكة بالخارج يؤكد ذلك، وما قامت به وزارة التجارة من خلال منع الإعلان والتسويق عن أي عقار إلا بموجب موافقة من الوزارة وبالرجوع إلى النظام في المملكة إنجاز بحد ذاته، وقد تم وضع ضوابط حازمة للحد من تفشي الغش والاحتيال على المواطنين، مطالبا المواطنين عدم الانسياق خلف هذه الإعلانات حتى يتجنبوا الوقوع في قوقعة المشاكل والخسائر.

بدورها أشارت المحامية هجرة بنت حسين، يكمن أهم خطر أنواع الاستثمار العقاري الخارجي في شراء الأراضي والوحدات السكنيه في دول يجهل المشتري نظامها القانوني ونظام التملّك بها، وقد يقع البعض ضحية ذلك، وطالبت بنت حسين، المواطنين عدم الانسياق خلف الإعلانات، مشيرة، معظم مشاهير السناب شات غير مختصين في الأصل، ومرادهم الأول والأخير الكسب المادي من تلك الشركات، وأكدت بنت حسين، النظام السعودي متمثلة بوزارة التجارة، يعملون جاهدين في الحد من حالات النصب والاحتيال على المواطنين، وبالتالي لا بد أن تحفظ حقك من خلال التأكد بوجود تأمين على الأموال التي يتم دفعها، ومن الأفضل عدم التعامل مع المسوقين العقاريين من مشاهير التواصل الاجتماعي، فاحتمالية تعثّر المشروع تكون أكبر، بالإضافة إلى أنه يجب الاطلاع على قوانين البلد المراد الشراء فيه. وأوضحت بنت حسين، النظام في المملكة وضع لمحاربة الغش والنصب والاحتيال، حيث قام بوضع اشتراطات واضحة وصريحة وضوابط للإعلان عن تسويق العقارات الخارجية داخل المملكة، وعدم نشر أي إعلان غير موافق عليه من لجنة بيع الوحدات العقارية، وبينت، لجنة البيع أو التأجير تحذّر من الإعلانات المضللة للعقارات الواقعة خارج المملكة، وتدعو اللجنة المواطنين السعوديين بعدم الشراء لأي وحدات عقارية خارج المملكة إلا بعد التأكد من وجود رخص نظامية للجهات المسوّقة لبيع هذه العقارات وقد أكدت اللجنة أن أحقية تملك السعودي في بلد المشروع، ووجود وثائق الملكية وما يفيد اعتماد المشروع العقاري خارج المملكة، من الشروط الرئيسة للشراء والتملّك.

من جهته بين المحامي محمد الحسيني، لا يوجد في الدول التي نرى فيها مشاهير السوشال ميديا بين الفينة والأخرى يعلنون منها، قوانين تملّك للأجانب، وبالتالي فإن الراغبين في شراء عقارات أو أراضي في تلك الدول يجب عليهم تسجيلها إما على شركات تجارية يتم فتحها بإسم المواطن الراغب في شراء العقار أو الأرض، أو باسم إحدى الشركات التي تم فتحها في تلك الدول إذا توفر عامل الثقة بتلك الشركات، حيث لا يستطيع القانون هناك ضمان حق المواطن الذي يسجّل العقار المشترى والمسجل بإسم تلك الشركات. ونوه الحسيني، دائماً نؤكد على ضرورة الاستعانة باستشارة محام أو عقاري والتعرف على القوانين العقارية في البلد نفسه، ومن ثم زيارة المشروع على أرض الواقع قبل توقيع العقد والتأكد من الموقع والمواصفات، وقراءة العقد بشكل كامل ومراجعته من قبل محام أو مستشار متخصص في العقود، والتأكد من احتواء العقد على كل ما تم الاتفاق عليه من مواصفات وامتيازات، خصوصاً أن كثيرا من الامتيازات تقدم شفهياً، وبالتالي لا يمكن إلزام البائع بها إذا لم تكن موجودة بالعقد، وأكد الحسيني، السؤال الأهم ألا وهو إذا تم تسجيل العقار باسم أحد الشركات التابعة، والتي يعلن عنها مشاهير السناب شات كثيرا، هل تضمن حق المشتري وهل يتم تسجيله باسم المشتري أيضا، أو يسجّل باسم إحدى الشركات، وإذا تم ذلك كيف يضمن حق المشتري في هذه الأرض إذا أفلست الشركة، وما الإجراء القانوني المطبّق علي هذه الإشكالية؟، ومن هنا يجب أن يعرف المشتري حقه كاملا.

وقال الحسيني: لا يمكن للفرد في تملّك عقارات خارج المملكة إلاّ بحسب الأنظمة المتعارف عليها، مشيرا، التملّك متاح للشركات دون الأفراد، وذلك ما غفل عنه مشاهير السناب الذين لم يتطرقوا لكيفية تملّك العقارات الخارجية.

أبنية – الرياض

بلغ عدد الفرص الاستثمارية العقارية، التي طرحتها الهيئة العامة للأوقاف السعودية، نحو 30 فرصة استثمارية في عدد من المناطق منذ بداية 2021، وذلك على شكل استثمارات طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل. واستحوذت منطقة مكة المكرمة على نحو 66.7 في المائة، وذلك بوجود 20 فرصة استثمارية، تليها المدينة المنورة بخمس فرص استثمارية، ثم منطقة الرياض بثلاث فرص، وفرصتان استثماريتان في المنطقة الشرقية. وبحسب بيانات حصلت عليها “الاقتصادية”، فإن نحو 97 في المائة من الفرص المطروحة شكلتها عمائر سكنية تجارية.

واشترطت الهيئة على الراغبين في الاستثمار كتابة شيك مصدق بمبلغ 10 في المائة من القيمة الإيجارية للسنة الأولى، وذلك مقابل رسوم إدارة وتسويق عقاري باسم “شركة أوقاف للاستثمار” الذراع الاستثمارية للهيئة العامة للأوقاف، إضافة إلى تقديم ما يثبت الملاءة المالية والخبرة الفنية للمستثمر للتنفيذ والتشغيل للفرص الاستثمارية.

وأطلقت الهيئة العامة للأوقاف، في وقت سابق، مشروع الصناديق الاستثمارية الوقفية، مستهدفة تنظيم الأوقاف والمحافظة عليها وتطويرها والإشراف عليها وتنميتها وصرف غلالها ومساهمة من الهيئة في تحقيق الاستدامة المالية للكيانات الوقفية وغير الربحية وتعزيز مساهمة قطاع الأوقاف في تلبية الاحتياجات التنموية.
وتعد الصناديق الاستثمارية الوقفية صناديق غير محددة المدة، وجميع وحداتها موقوفة وغير متداولة، ومتاحة للمساهمة فيها لعموم الناس، ويعود ريعها للجهات المستفيدة من الصندوق وفق شرط الواقف، لتستفيد منها الكيانات غير الربحية المؤهلة، وفق شروط وضوابط تضعها الهيئة العامة للأوقاف.
وتسهم الصناديق في تلبية الحاجات المجتمعية والتنموية، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي، وزيادة معدلات الشفافية في الأنشطة غير الربحية بناء على التزام الصناديق بالمتطلبات الواردة في لوائح صناديق الاستثمار الصادرة من هيئة السوق المالية.
وتهدف الهيئة إلى تنظيم الأوقاف، والمحافظة عليها، وتطويرها، وتنميتها، بما يحقق شروط واقفيها، ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وفقا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة.

وبحسب الهيئة، فإن من مهامها الإشراف الرقابي على أعمال النظارة، واتخاذ الإجراءات النظامية لتحقيق أهداف الوقف دون الدخول في أعمال النظارة، والموافقة على طلبات إنشاء الأوقاف العامة والمشتركة التي تمول عن طريق جمع التبرعات.
وذلك علاوة على النظارة على الأوقاف العامة والخاصة والمشتركة، إلا إذا اشترط الواقف أن يتولى النظارة شخص أو جهة غير الهيئة، وتسجيل جميع الأوقاف في المملكة، وإدارة الأوقاف التي يكون لها ناظر غير الهيئة بناء على طلب الناظر.

أبنية – الرياض

أعلن برنامج “الأراضي البيضاء” عن صرف 9.2 ملايين ريال لاستكمال تنفيذ أعمال البنية التحتية في مشروعين سكنيين في الأحساء. مبينا أن هذا المبلغ يمثل جزءا من إيرادات البرنامج التي تم تحصيلها من الرسوم المفروضة على الأراضي غير المطورة داخل النطاق العمراني للمدن الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى.

وأوضح البرنامج أن المادة 15 من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية وفق النص الآتي “تحدد الوزارة أوجه الصرف من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة على مشروعات الإسكان وإيصال المرافق العامة إليها وتوفير الخدمات العامة فيها”.

وأكد أن ذلك يأتي ضمن خطة متكاملة لتخصيص الإيرادات التي تم تحصيلها من الرسوم في تطوير البنية التحتية وإيصال الخدمات العامة في عدد من المشاريع السكنية ويعمل على تنفيذها بشكل مستمر لمتابعة الاحتياج في عدد من المشروعات السكنية علما أن أوجه الصرف تشمل إنشاء محطات الكهرباء وإيصال خدمات الكهرباء والمياه.

الجدير بالذكر أن “الأراضي البيضاء” أعلن خلال الفترة الماضية عن بدء تطبيق الرسوم في مدن جديدة وهي (المدينة المنورة وعسير والطائف وجازان وتبوك والأحساء) بالإضافة إلى (الرياض ومكة المكرمة والدمام وجدة) ويسعى البرنامج إلى استكمال التجهيزات النهائية لتطبيق رسوم الأراضي في مدن إضافية ويمكن الاطلاع على جميع تفاصيل الدورات الفوترية المتعلقة بالمدن الخاضعة للنظام من خلال زيارة (الأراضي البيضاء).

وكان مجلس الوزراء وافق على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء ويتضمن التعديل تحديد 3 مراحل تنفيذية إذ تشمل “الأولى” الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده و”الثانية” الأراضي المطورة التي تبلغ مساحتها 10 آلاف م2 فأكثر والأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مخطط واحد ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة وتشمل “الثالثة” الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف م2 فأكثر ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.

كما تضمنت التعديلات إمكانية تطبيق أكثر من مرحلة في مدينة واحدة بالإضافة إلى قيام الوزارة بإجراء ومراجعة دورية للوضع في أية مدينة لتقرير تطبيق الرسوم على الأراضي فيها أو تعليق التطبيق أو تطبيق مرحلة أو أكثر لتجاوز مرحلة معينة والانتقال للمرحلة التالية في المدينة ذاتها.

أبنية – الرياض

حذرت أمانة العاصمة المقدسة أصحاب الأراضي الفضاء ومقاولي البناء بمكة المكرمة من التهاون في تطبيق اشتراطات السلامة وعدم الالتزام بتسوير الأراضي الفضاء ومواقع الأعمال الإنشائية، أو تركها محفورةً لمدة زمنية طويلة، لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.
وأكدت الأمانة إلى ضرورة إقامة الأسوار على الأراضي الفضاء ومواقع الأعمال الإنشائية وفقًا للمواصفات والتعليمات المنظمة لذلك؛ لتجنب التلوث البصري الذي قد تسببه أعمال الإنشاءات ومخلفاتها، وسرعة اصدار التراخيص النظامية عن طريق البلديات الفرعية، بما لا يتجاوز أسبوع من تاريخ الإعلان.
وشدَّدت على ضرورة الالتزام باشتراطات البناء ووسائل السلامة، وعدم رمي بقايا مواد البناء في الأراضي المجاورة للمنازل والتسبب في إيذاء الأهالي، مؤكدةً تنفيذ جولاتها الرقابية وتشكيل عددٍ من الفرق الميدانية المزودة بالعمالة والمعدات لتمشيط الاحياء السكنية، والقيام بالأعمال الرقابية المختلفة، ومتابعة كافة الظواهر السلبية، وفرض الغرامات على المخالفين.

أبنية – الرياض

قالت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إن إجمالي فواتير رسوم الأراضي البيضاء التي أصدرها البرنامج، بلغت 6500 فاتورة (أمر سداد) على نحو 950 أرضا في جميع المدن المطبق عليها نظام رسوم الأراضي.

وقال المهندس عبدالله الحماد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للأراضي والمساحة، إن نظام التنفيذ على فواتير رسوم الأراضي البيضاء دخل حيز العمل من آب (أغسطس) 2020، ما يعني أن صدور أوامر السداد بشكل نهائي يوجب سدادها، لافتا إلى اللجوء إلى قضاء التنفيذ لتحصيل الرسوم من حسابات أو ممتلكات أصحاب تلك الأراضي في حال عدم الالتزام بالسداد.

وأوضح، أن إجمالي المساحات المطورة والأراضي “تحت التطوير” وما تم نقل ملكيته لملاك آخرين أكثر من 90 مليون متر مربع منذ بداية برنامج الأراضي البيضاء، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من برنامج رسوم الأراضي البيضاء تطبق في عشر محافظات ومدن رئيسة، بعضها اقتربت نهاية فترة السماح لها لتسجيل الأراضي وبعضها الآخر تطبق فيها المرحلة الأولى، ما أسهم في إقبال عديد من ملاك الأراضي المكلفين بتسجيل أراضيهم وتطويرها.

وسجلت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان نحو 100 مليون متر أراض بيضاء خاضعة للرسوم، نيابة عن أصحابها الممتنعين عن تسجيلها في البرنامج بعد أن عززت التعاون مع الجهات الحكومية، مثل وزارة العدل والأمانات وهيئة عقارات الدولة.

ويأتي ذلك مكملا لمستهدفات البرنامج للإسهام في إيجاد سوق عقارية متوازنة ومكافحة الممارسات الاحتكارية للأراضي، وذلك من خلال تطبيق برنامج رسوم الأراضي البيضاء في مرحلته الأولى، التي تعنى بالأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، ونستهدف خلال العام الحالي التوسع في المدن المستهدفة.
ويعمل البرنامج على تحليل البيانات وإيجاد فرص رفع كفاءة الأعمال لتحقيق مستهدفات البرنامج، في الوقت الذي يعمل فيه البرنامج على متابعة الفواتير المتأخرة بالسداد ورفعها لوزارة العدل لاستكمال أعمال التنفيذ في حال عدم الالتزام، بما يؤدي إلى تحويل الأراضي البيضاء إلى معروض عقاري بهدف التوازن بين العرض والطلب والمحافظة على توازن الأسعار ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

وأقر مجلس الوزراء في (أبريل) من العام الجاري تعديل لائحة رسوم الأراضي البيضاء وتحديد ثلاث مراحل تنفيذية، تشمل الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، والمرحلة الثانية الأراضي المطورة التي تبلغ مساحتها عشرة آلاف متر مربع فأكثر والأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها عشرة آلاف متر مربع فأكثر في مخطط واحد ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.
وتشتمل المرحلة الثالثة الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها خمسة آلاف متر مربع فأكثر ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها عشرة آلاف متر مربع فأكثر في مدينة واحدة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.
وتضمنت التعديلات إمكانية تطبيق أكثر من مرحلة في مدينة واحدة، إضافة إلى قيام الوزارة بإجراء ومراجعة دورية للوضع في أي مدينة لتقرير تطبيق الرسوم على الأراضي فيها أو تعليق التطبيق أو تطبيق مرحلة أو أكثر لتجاوز مرحلة معينة والانتقال للمرحلة التالية في المدينة ذاتها.