غير مصنف

فهد الطبيب

كثيرة هي الأفكار التي قد قمت باقتراحها سابقا، أفكار استثمارية، تجارية، وتقنية، هذه الأفكار لا شك أنها قابلة للتطوير عبر دراستها بشكل أعمق وقد تكون نواة لفتح آفاق جديدة.

على اية حال، الفكرة محل الطرح اليوم تتمحور حول مبدأ التأجير القائم على المشاركة. مشاركة صاحب العقار للمستأجر، و الأشراف المباشر من المصرف على تلك العلاقة العقارية التجارية القائمة بين اطراف العلاقة الثلاثة (المصرف/ صاحب العقار/ التاجر) ، وذلك بعد تقديم دراسات الجدوى المصاحبة والمنظمة لتلك العلاقة.

كيف يكون ذلك؟

لنفترض انني قد قمت باقتراض مليون ريال من أحد المصارف التجارية، وقمت بتشييد معرض تجاري على أرض أملكها بعد رهنها لصالح المصرف.

بعد تشيدي للمعرض التجاري المفترض، تقدم لي أحد المستثمرين بفكرة إنشاء مطعم راقي، وبدلا من قيامه بدفع إيجار سنوي، اقترح صاحب المطعم بأن يقوم بدفع ما نسبته 10% من مبيعاته الشهرية عوضا عن الإيجار الشهري الثابت و الفاقد للمرونة المطلوبة لمواجهة تقلبات السوق، ومبيعات المطعم.

لنأخذ الآن فكرة المقترح على أرض الواقع. على سبيل المثال، اذا كانت مبيعات المستأجر (المطعم) الشهرية 100 ألف ريال سعودي ، فسأحصل كصاحب عقار على مبلغ 10 آلاف ريال كقيمة للإيجار، وهذا قد يعادل قيمة القسط الشهري الثابت، و المتفق عليه مع المصرف الممول للعقار المغطى كاملا بقيمة الأرض.

يسدد القرض العقاري كاملا مع الفوائد بشكل قسط شهري ثابت، و الذي كما أسلفنا تبلغ قيمته مليون ريال سعودي، وتم بموجبه تشيد كامل المبنى الذي تم تأجيره لصالح صاحب المطعم، بعد وضع دراسات الجدوى وموافقة المصرف.

علما بانه اذا بلغت مبيعات المطعم في الشهر 200 ألف ريال فسوف نحصل انا شخصيا كصاحب للعقار على مبلغ 20 الف ريال، سيذهب 10 آلاف ريال منها للمصرف، و 10 آلاف ريال الاخرى لي انا شخصيا كأرباح.

اما اذا كانت مبيعات المطعم الشهرية لا تتعدى مبلغ 50 ألف ريال، فهذا يعني بأنني سوف أحصل على مبلغ 5 آلاف ريال فقط، ولن أتمكن من دفع كامل قسط القرض العقاري للمصرف، وهنا سيحدث التالي:

سيحصل المصرف على مبلغ 5 آلاف ريال من المقترض مباشرة، وهذا كما اسلفنا يمثل نصف قيمة القسط الشهري للقرض، على أن يقوم المصرف بإصدار “سند” قابل للتداول في الاسواق بقيمة المبلغ المتبقي من القسط، وهو 5 الاف ريال سعودي، والحصول على كامل قيمة القسط العقاري الشهري. مع العلم بان قيمة السند تعادل نسبة محددة من قيمة التمويل العقاري، وبالتالي العقار نفسه، وكذلك أيضا المبيعات .

من الضروري بأن لا تتعدى نسبة السندات المصدرة على القيمة الكلية للقرض نسبة 30 % الى 50% من قيمة القرض، وذلك يعود لعدة اسباب، وعلى راسها وجود مالك رئيسي للعقار، مسؤول مسؤولية تامة عن القرارات النهائية الخاصة بالعقار، القرض، إدارة العلاقة مع صاحب المشروع القائم (المطعم) المشيد على ذلك العقار، وكذلك إدارة العلاقة مع المصرف. وجود مالك و مؤسس رئيسي سيكون بمثابة الضامن العام للمشروع، فهو المدير العام لكامل المشروع. حيث من المفترض بان يسعى هذا المالك على نجاح و استمرارية المشروع، والحفاظ على نموه وتنافسيته لصالحه كمالك رئيسي، وصالح باقي الأطراف ذو العلاقة.

في هذا المثال، قيمة السند الصادرة من قبل المصرف، والمباع للمستثمر المحتمل بقيمة خمسة الاف ريال، وهذا المبلغ يمثل المتبقي من القسط الشهري، اي نصف في المية (0.5%) من القيمة الكلية للتمويل العقاري، وبالتالي الحصول على نفس النسبة من المبيعات الشهرية للمطعم.

بموجب هذا الاتفاق سيكون العائد على السند 0.5% من مبيعات المطعم.

اذا كانت المبيعات الشهرية 10000 سيحصل حامل السند على مبلغ 50 ريال شهريا. 600 ريال سنويا، اي بعائد قدره 12% سنويا. حيث ان قيمة السند الذي قام بشرائه كما اسلفنا هو 5000 ريال، قيمة قابلة للارتفاع و الانخفاض، وذلك حسب أداء المطعم والعائد المصاحب، وبالتالي العائد المترتب على السند. مثله في ذلك اداء سهم محدد على منصات تداول الاسهم.

لماذا هناك من قد يكون مهتم بشراء مثل تلك السندات؟

دعونا نعود إلى نواة، او محرك دفع القرض الرئيسي وهو المطعم القائم على العقار، و المشيد بتمويل من المصرف.

بعد مرور مزيد من الوقت، و مع تحقيق النمو المتوقع لمبيعات المطعم الشهرية، و زيادة التدفقات النقدية جراء ذلك، وفي المقابل استمرار ثبات قسط القرض والبالغ 10 آلاف ريال، يعد هذا بالأمر المغري استثماريا، يعود على حامل السند بعائدات جيدة قابلة للنمو.

سيحصل صاحب السند على نصف في المائة من المبيعات قبل المستثمر الرئيسي وكذلك المصرف، طوال فترة حمله للسند و القابل للتداول.

اتمنى ان تكون قد وضحت الفكرة!

تلك الفكرة ستمنح المزيد من صغار المستثمرين مثل اصحاب المطاعم، والمقاهي و المشاريع الصغيرة في البدايات فرصة للوقوف على ارجلهم، والحصول على فرصة جيدة للاستمرار، النمو، و النجاح.

كذلك ايضا، هذا المقترح سيمنح شريحة كبيرة جدا من المستثمرين فرصة للدخول والاستثمار في قطاعات مختلفة.

من الممكن بأن نطلق على هذه الفكرة ” التمويل التعاوني” حيث سيتم توزيع المخاطر على شريحة كبيرة من رواد الاعمال، المستثمرين الملائكيين، العقاريين، و المصارف.

هنا كذلك من الممكن بأن تدخل شركات التأمين على الخط، وتقوم بتوفير الحماية لحاملي السندات.

المصدر: مال

أبنية – خاص

صرح مصدر مسؤول بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن عدم صحة مايتم تداوله من ناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود رسوم مرتبطة بشهادة امتثال المباني وفقًا لما نشرته صحيفة سبق. وقال المصدر: أن الوزارة تعمل على تحديد محاور ونطاق التطبيق والشوارع والمباني المستهدفة مع توضيح خدمات الحصول على هذه الشهادة، وسيتم الإعلان عنها قريباً، علماً بأنه سيتم منح مهلة تصحيحية تمتد إلى 6 أشهر من إعلان المحاور ونطاق التطبيق، وعليه يرجى استقاء الأخبار من القنوات الرسمية للوزارة

أبنية – متابعات

هيئة العقار وقعت اتفاقية لتنظيم ورعاية مؤتمر (بروبتك السعودية)، بهدف رفع مستوى المعرفة في مجال التقنية العقارية في السوق السعودي، وتعزيز الاستثمار في هذا المجال بالمملكة، وفقًا لما نشرته مكة.

وأوضحت الهيئة العامة للعقار أنه من المقرر أن يقام مؤتمر (بروبتك السعودية) خلال الفترة 6-7 نوفمبر 2023 بمدينة الرياض، وذلك بحضور أكثر من 40 متحدثا محليا وعالميا، ونخبة من المطورين العقاريين والمستثمرين في القطاع العقاري وشركات التقنية العقارية وشركات ناشئة.

ويوفر المؤتمر منصة تربط أصحاب المصلحة الرئيسين في القطاع العقاري من المستثمرين وشركات التطوير العقاري والشركات التقنية العقارية والشركات الناشئة، ويعد فرصة لبناء شبكة علاقات وتبادل الخبرات مع المهتمين في هذا القطاع، كما يسهم في جلب خبرات من خمس مناطق عالمية.

ويأتي (بروبتك السعودية) ضمن دور «الهيئة» في تنظيم القطاع العقاري غير الحكومي ونشر الوعي بأنظمته وأنشطته، وعقد المؤتمرات والندوات واللقاءات المتعلقة بهذا القطاع، لتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة الأداء ومستوى الشفافية، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء، وذلك تنفيذا للخطة الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.

أبنية – متابعات

كشف ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس لجنة برنامج الإسكان عن إضافة أكثر من 100 مليون مربع جديد في 3 مدن جدة والرياض والمنطقة الشرقية لتوفير 300 وحدة سكنية بالتعاون مع المفوضين العقاريين في مشروع مستمر حتى العام 2025, وفقًا لما نشرته مال .

أبنية – الرياض

سجل المؤشر الإيجاري الذي أصدرته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أكثر من 257 ألف صفقة إيجارية خلال شهر مارس الماضي، وذلك في أكثر من 160 مدينة ومحافظة أضيفت مؤخرا ، ليشمل جميع مدن ومناطق المملكة، ضمن التقارير والبيانات التي تصدرها الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار”بالتكامل مع منصة “سكني”؛ ليصبح بذلك شهر مارس الأعلى تسجيلًا للصفقات الإيجارية منذ إطلاق المؤشر.

وأصبح بإمكان المستفيدين من قطاع الإيجار العقاري الاطلاع على نتائج تقييم السلوك الإيجاري للوسطاء العقاريين على قائمة الوسطاء العقاريين، وإيضاح عدد المُقَيمين للوسيط العقاري، على مستوى المدن والأحياء في المؤشر الإيجاري، حيث يعتمد تقييم السلوك الإيجاري للوسيط العقاري في المرحلة الحالية على مدى رضى المؤجر عن أداء وتجاوب الوسيط العقاري أثناء توثيق العقد، وتقييم المستأجر لتجربته مع الوسيط العقاري أثناء عقد الإيجار وإيضاحه للشروط والأحكام.

وسجّل تقرير المؤشر الإيجاري لشهر مارس 2023 صفقات إيجارية سكنية على الوحدات (الشقق، الأدوار، الفلل) تجاوزت 202 ألف صفقة، بينما سجلت الصفقات الإيجارية التجارية للوحدات التجارية (المحال، المعارض التجارية، المكاتب) أكثر من 54 ألف صفقة.

المصدر: الاقتصادية

أبنية – الرياض

كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار م. عبد الله بن سعود الحماد، عن أولى المناطق المستهدفة بالتسجيل العيني العقاري خلال الأيام القليلة القادمة، وكذا الإعلان عن نظامين جديدين هما “البيع على الخارطة” و”المساهمات العقارية” خلال الأشهر القادمة.

وقال في حوار لـ”اليوم” إن المباني الحاصلة على رخص البناء وفق كود البناء السعودي تراعي كل المحاذير المتعلقة بمقاومة الزلازل، مؤكدًا قرب الإعلان عن تشريعات كاملة لاتحاد الأحياء بالنموذج المتكامل.

وأضاف أن العنصر النسائي حصل على رخص في الوساطة العقارية، متوقعًا دخوله كمنافس قوي في الأنشطة العقارية، وذكر أن رسوم رخص الإعلانات “رمزية”، وستصدر ضوابطها قريبًا.

• ما دور الهيئة وإنجازاتها خلال السنوات الماضية؟
– تعمل الهيئة وفقًا لاستراتيجية شاملة للقطاع، بمجموعة ركائز ومبادرات ومؤشرات قياس، وتعنى بتحقيق قطاع عقاري شفاف ومستدام ومعزز للتنافسية، وتختص بتنظيم النشاط العقاري غير الحكومي وأعمال التسجيل العيني للعقار.

ويشمل القطاع العقاري غير الحكومي جميع الأنشطة العقارية، بخلاف الاعتقاد السائد بأن العقار يقتصر على السكني، بينما يشمل الزراعي والصناعي والتجاري والترفيهي.

•.. وماذا عن دور نظام الوساطة العقارية في تنظيم العلاقات التعاقدية؟
– نظام الوساطة العقارية واحد من منظومة تشريعات تعمل عليها الهيئة وينظم نشاطين هما “التوسط” في إتمام صفقة بين عدة أطراف “بائع ومشترٍ – مؤجر ومستأجر – مالك منفعة ومشترٍ”، بحيث توضح حقوق كل الأطراف ونوعية النماذج التي ينبغي العمل عليها، ويواكب نشاط القطاع العقاري.

بينما يتمثل النشاط الثاني في “الأنشطة العقارية” التي تتناول مجموعة من الأنشطة، مثل التسويق العقاري والتسويق الإلكتروني وإدارة المرافق وإدارة الأملاك والمزادات العقارية والتحليلات والاستشارات العقارية، واعتمدت اللائحة التنفيذية بعد صدور النظام الذي دخل حيز التنفيذ في منتصف يناير الماضي، وبدأت الهيئة في إصدار الرخص إلى ممارسي نشاط الوساطة العقارية، ووصل عدد الزوار إلى مليون زائر خلال عدة أيام، كما مُنحت مئات الرخص إلى ممارسي نشاط الوساطة العقارية.

• ما طبيعة نظامي البيع على الخارطة والمساهمات العقارية الجديدين؟
– تعمل لجنة البيع والتأجير على الخارطة “وافي”، على إصدار تراخيص البيع على الخارطة من خلال تنظيمات تعطي تفاصيل الجوانب الموضوعية في ممارسة النشاط، وسيكون أحد أوجه التطوير الكبرى خلال الفترة القادمة، وهناك العديد من المزايا للبيع على الخارطة، منها أن قيمة الوحدة عند الشراء على الخارطة تكون أقل بخلاف عندما تكون جاهزة، إذ يعمل المطور العقاري على تجهيز الوحدات من خلال تستلم دفعات الشراء، وبالتالي لا يستثمر مبلغًا مرتفعًا يدفعه لطلب نسبة ربحية عالية، ما يعود بالفائدة على المشتري، ونظام البيع على الخارطة سيكون داعمًا كبيرًا، ويمتاز بوجود صلاحيات لضبط جوانب أطراف العلاقة “المطور – المشتري – الأطراف ذات العلاقة”.

ويسهم نظام المساهمات العقارية الجديد، في تشريع أحد أوجه تمويل المشاريع العقارية من خلال المساهمات، ويتناول النظام الجديد نفس إطار المساهمات القديمة، ولكن بما لا يسمح بتكرار الأخطاء السابقة.

• كم عدد المكاتب العقارية المرخصة؟
– تصل تلك السجلات والتراخيص إلى 40 ألف مكتب منها 20 – 25 ألف مكتب نشط، وتحظى هذه المكاتب بفرص كبيرة بعد صدور نظام الوساطة العقارية، وكانت غالبية المكاتب العقارية تمارس التسويق العقاري بالدرجة الأولى، بينما حاليًا المكتب العقاري يُعد ممكنًا لعدة أنشطة، إضافة إلى أنشطة تعمل عليها الهيئة بهدف تطوير نموذج المكاتب العقارية لتصبح مركز تقديم خدمات عقارية أكثر من مكتب عادي.

كما تعمل الهيئة على تصنيف المكاتب العقارية لتعزيز التنافسية للحصول على أعلى تصنيف لفتح مجالات أكبر لكل ممارس في النشاط العقاري، للحصول على فرص أكبر لتقديم أنشطة عقارية محوكمة، وتحت مظلة أنظمة محددة، وتحفظ الحقوق وتعزز الشفافية، وترفع القيمة الاقتصادية للعقار، وقريبًا ستصدر لائحة تنظيمية تفصيلية للتسويق والإعلان العقاري تعزز موثوقية الإعلانات العقارية، وتعالج تشوهاتها.

•.. وهل نشهد تصنيفا خلال السنوات القادمة؟
– تصنيف المكاتب العقارية أمر مؤكد، وتذكر بعض الأنظمة قيام الهيئة بإصدار دليل التصنيف للمكاتب العقارية، ضمن آلية معينة للمكاتب المؤهلة لممارسة الأعمال، وتحرص الهيئة على ممارسة دور المشرّع ومنظم السوق وترك المجال إلى القطاع الخاص، والهيئة دورها من خلال التشريعات يكمن في تمكين المكاتب العقارية لتكون أكثر كفاءة وانفتاحًا، ولها دور أكبر في ممارسة الاختصاص.

• هل هناك أنماط في التوسع العقاري للأحياء الجديدة لمعالجة السلبيات؟
– السؤال يتناول شقين، وهما جانب التخطيط العمراني وجانب التشريعات، وبلا شك تلعب الهيئة دورًا كبيرًا في تطوير الأحياء الجديدة من خلال اختصاصها، فعلى سبيل المثال فإن إدارة الأملاك تتحدث عن ملك مشترك في مبنى واحد أو مجموعة أملاك في منطقة واحدة، حيث يوجد اتحاد الملاك ضمن وحدة واحدة، والهيئة في فترة التجربة مع اتحاد الأحياء، والتي تعنى بشؤون الأحياء وإدارتها وفق الأنظمة والاشتراطات بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وبين الهيئة العامة للعقار والجهات المتقاطعة مثل وزارة الداخلية وغيرها، وهناك العديد من الأنماط سيجري تطويرها في جوانب التشريع العقاري مختلفة تمامًا.

ويوجد اقتصاد كامل يقوم على اتحاد الأحياء، فهناك توجهات اقتصادية وتوجهات عمرانية، والهيئة تُعد اتحاد الأحياء نقطة البداية ومستمرة في التطوير للوصول إلى نموذج رائع على المستوى العالمي.

وفيما يتعلق بجانب التخطيط والعمران، فالمملكة تشهد نقلة نوعية في الجانب العمراني ومنها مشروع “ذا لاين” الذي جمع بين جانب التخطيط والابتكار والتقنية في المكان نفسه، من خلال التوظيف لصالح الإنسان.

وكذلك إعلان “المربع” الجديد الذي تضمّن الأفكار الإبداعية، وهناك ثوابت تُقاس في عملية نجاح التخطيط العمراني، منها سرعة الوصول إلى أطراف المشروع كافة خلال دقائق معدودات، وكذلك مستوى نصيب الفرد من المساحات المفتوحة لتتجاوز المعيار العالمي.

وتعمل الهيئة على تطوير الأحياء التي تخدم الإنسان بدلًا من خدمة المركبة والخرسانة، فمثل هذه الأنماط ستكون ماثلة في المملكة، ونشهد الفترة القادمة العديد من المشروعات التي تغير شكل القطاع العقاري ليواكب التطور الذي وصلته المملكة، وكذلك على مستوى القطاع البلدي فيما يخص معالجة التشوهات البصرية والهوية العمرانية.

• ماذا عن توقيت اتحادات الأحياء.. وهل ستُطلق خلال عام 2023؟
– الهيئة أطلقت مجموعة اتحادات كمرحلة تجريبية بمواصفات محددة، وترصد بشكل مباشر الإيجابيات والسلبيات، وقريبًا ستُعلن تشريعات كاملة لاتحاد الأحياء بالنموذج المتكامل، ما يعزز تغيير شكل الأحياء وعملية إدارتها وتعزيز التنافسية، والتشريع الأساسي في طور التحديث، وكذلك توجد بعض الاشتراطات التي يجري العمل عليها لتمكين اتحاد الأحياء خلال الفترة القادمة.

عبد الله الحماد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار – اليوم
• كيف ترون توقعات النمو العقاري بحلول 2030؟
– المأمول من القطاع العقاري كبير للغاية، كونه من القطاعات المؤثرة التي تتقاطع بشكل مباشر أو غير مباشر مع أكثر من 120 صناعة، وإسهامه في الناتج المحلي من أعلى القطاعات، ونطمح إلى مستوى ريادي عالٍ سواء في التشريع أو جودة المشاريع المنفذة داخل المملكة بحلول 2030.

• كم نسبة نمو جمعيات الأملاك.. وماذا عن خطط الهيئة؟
– نسبة النمو خلال 2022 مرتفعة للغاية، فالاتحادات التي أُنشئت تقارب 4323 آلاف اتحاد مقارنة بمئات الاتحادات في السنوات السابقة، ونشهد اختلافًا في طريقة تعامل السكان “المواطنين والمقيمين” مع الأملاك، ويجري التركيز على جودة الحياة مثل الحدائق، ما يسهم في تغيير شكل السكن، وهو ما يعزز وجود اتحاد الملاك وغيرها.

وتتركز مشاريع الإسكان التي تتضمن مئات الآلاف من الوحدات السكنية على اتحاد الملاك، وهذا النشاط ملحوظ خلال الفترة الماضية، وتعمل الهيئة على تطوير النموذج وتمكينه، والعمل من خلال تحديث التشريعات وتحديث المتطلبات والأنظمة الرقمية، وتأمل أن تكون ممكنة في المجمعات السكنية، ورافدًا اقتصاديًا للوظائف والإبداع.

•.. وماذا عن نسبة مشاركة المرأة في الاستثمار العقاري؟
– يوجد نشاط ملموس للمرأة في القطاع العقاري، وأشارت بعض دراسات التمويل العقاري المدعوم إلى نمو كبير في تملك العنصر النسائي للوحدات السكنية، كما تشهد الهيئة نشاطًا كبيرًا في ممارسات الأنشطة العقارية، وحصول أعداد من النساء على رخص في الوساطة العقارية، ونتوقع دخولًا تنافسيًا قويًا للغاية للعنصر النسائي بالأنشطة العقارية.

• هل تمارس الهيئة دورًا في التحكم بالأسعار في قطاع العقار؟
– تتركز أدوار الهيئة في دراسة الأسواق والبيانات العقارية وبيانات القيم السوقية، والسوق العقاري مفتوح يخضع إلى العرض والطلب، فمتى كان هناك توازن بين العرض والطلب وتمكين للقدرة الشرائية لطالبي السكن، فإن القطاع يُعد مستقرًا جدًا.

وتحرص الهيئة على سن الأنظمة والتشريعات لمكافحة الممارسات غير المحببة في القطاع العقاري، مثل الاحتكار والتزوير والبيانات الخاطئة والتحليلات غير الدقيقة، بجانب أنظمة أخرى تعمل عليها بعض الجهات مثل رسوم الأراضي البيضاء.

ونحاول قدر الإمكان المحافظة على استقرار الأسعار والتوازن بين العرض والطلب، ونكون أقرب إلى تمكين القدرات الشرائية، والمطور في حال ارتفاع الأسعار لمستويات معينة لا يستطيع البيع، ما يعني احتجاز الأموال ويسهم في تعطيل حركة التدوير، وفي المقابل فإن المشتري لا يجد العروض المناسبة، ما يوجد خللًا في سلسلة القيمة للقطاع الخاص، ومعادلة العرض والطلب وطلب السوق كفيل بتعديل وتصحيح الخلل بسلسلة القيمة في حال وجوده ببعض المناطق.

• هل يوجد تعاون للهيئة مع الجامعات للارتقاء بالمشاريع هندسيًا وعمرانيًا؟
– الهيئة معنية بتطوير قدرات الممارسين للأنشطة العقارية، عبر العمل مع الجامعات الحكومية أو الأهلية لإيجاد برامج تخصصية، ونحن نشاهد خريجي القطاع المالي والمحاسبة، ولكن تخصصات القطاعات المالية العقارية نادرة، وتؤخذ بالممارسة، والهيئة حريصة على تحويل الحصول على الخبرة بالممارسة إلى منهج علمي أكاديمي.

• هل هناك تنسيق مع هيئة المهندسين لرفع جودة المباني في مواجهة الزلازل؟
– جودة المباني مشرعة من خلال كود البناء السعودي، وجانب مقاومة الزلازل وُضع في الاعتبار، فالمباني الحاصلة على رخص البناء وفق كود البناء السعودي أخذت في الاعتبار كافة المحاذير فيما يتعلق بالزلازل والأزمات الناشئة عنها.

• كيف تنظرون لرسوم الدورات التدريبية بمعهد العقار؟
– الدورات تقدَّم برسوم رمزية للغاية، وتشهد إقبالًا مرتفعًا، ويدرِّب المعهد العقاري 20 – 25 ألف متدرب سنويًا، والسوق سيكون أكثر تعطشًا مع صدور الأنظمة والتشريعات للممارس المتدرب من خلال برامج أكاديمية متخصصة.

وتنسق الهيئة مع بعض الشركاء الداعمين من رواد القطاع العقاري لتقديم نماذج مجتمعية للممارسين في القطاع العقاري المبتدئين من خلال برامج خاضعة لصندوق الموارد البشرية “هدف” وغيرها، وعدة برامج مدعومة من جهات مانحة.

•.. وماذا عن فعالية الضوابط الإعلانية وانعكاساتها على السوق العقاري؟
– فترة الإعلانات العقارية تصنَّف إلى 3 مراحل رئيسية، في الأولى لم تكن هناك ضوابط للإعلانات العقارية قبل إنشاء الهيئة وحتى في بدايتها، وكانت الإعلانات عشوائية ولا توجد ضوابط، وبعد اعتماد الهيئة، باتت ضوابط الإعلانات العقارية عنصرًا أساسيًا في ارتفاع نسبة الامتثال فيما يتعلق بماهية الإعلانات العقارية.

وفي المرحلة الثانية أنشأت الهيئة رقم المعلن، وطالبت جميع المعلنين العقاريين بالحصول على الرمز للتأكد من التزام الجهات الإعلانية بالضوابط.

وتمثلت المرحلة الثالثة في صدور نظام الوساطة العقارية لتنظيم الإعلان والتسويق العقاري، كما أطلقت الهيئة رخص ممارسة التسويق العقاري بعد سن ضوابط تشترط التزام الوسيط العقاري.

فيما يتعلق بالإعلانات، وقبل عدة أيام أطلقت الهيئة رخصة الحصول على الإعلان العقاري لملاك المنشآت وكذلك المنشآت المرخصة، وقريبًا ستصدر لائحة تنظيمية تفصيلية للتسويق والإعلان العقاري، لتعزز موثوقية الإعلانات العقارية، وتعالج تشوهاتها.

• ما الجهات المخولة بممارسة الإعلانات العقارية؟
– تشمل الجهات المسموح بحصولها على ترخيص الإعلانات العقارية ملاك المنشآت “مجموعة عقارية تملك مجموعة أصول”، بحيث يسمح بالإعلانات على كل وحدة سكنية بشكل مستقل، وكذلك بإمكان الفرد الحصول على الإعلان بواسطة المنشآت المرخصة سواء كانت مكاتب أو منصات عقارية.

وبالنسبة لرخص الإعلانات يوجد مقابل مالي بسيط “رمزي”، وراعت الهيئة عدم التأثير على جوانب الإعلانات، وقريبًا ستُعلن التفاصيل، وسيكون تصنيف الإعلانات على هيئة “باقات”، وبالإمكان الحصول على “باقة” كاملة تتضمن العديد من الإعلانات سواء العشرات أو المئات مقابل قيمة رمزية للغاية.

وأكبر خلل كان في الفترة الماضية هو إعلانات عقارية قد تكون من جهات مرخصة ولكنها تفتقر إلى التمركز حول الإعلانات، وحاليًا مع إصدار التراخيص الإعلانية سيكون هناك تمركز، بحيث تحمل بيانات أكثر مصداقية وجدية أكبر مع تمكين أكثر لجوانب الرقابة على الإعلانات.

أبنية – الرياض

رعى نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، اليوم، الاجتماع الختامي لمشروع دراسة تحويل قطاع المقاولات إلى صناعة, بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين المهندس زكريا العبدالقادر, ومشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة.

وتهدف الدراسة إلى بناء خارطة طريق لعملية التحوّل في القطاع، واقتراح ممكنات تنظيمية وتمكينية تساعد القطاع في رحلة التحول من خلال ثلاثة محاور متوازية ومتكاملة في الوقت ذاته.

وجاء المحور الأول في دراسة “تحويل قطاع المقاولات إلى صناعة” ويهدف إلى دراسة عمليات التحول في بعض دول العالم وبناء مجموعة من المبادرات التنظيمية لتحويل القطاع إلى قطاع حاضن ومكافئ للمنشآت التي تنتهج التقنيات والتي تعزز الهدف بالتحول إلى صناعة، إضافةً إلى نقل العمليات من الموقع إلى المصنع قدر الإمكان. حيث نتج عن هذا المحور 7 مبادرات بالإضافة إلى 3 مقترحات لتحديث الأنظمة الخاصة بالمشتريات.

وفي المحور الثاني كانت دراسة “تطوير وتنمية قطاع المقاولات” التي تهدف إلى وضع مبادرات تمكينية لمساعدة المنشآت الراغبة بالتحول على تنفيذ ذلك بشكل محفز ومستدام في ذات الوقت، حيث نتج عن هذه الدراسة 12 مبادرة تمكينية.

أما المحور الثالث والأخير كان دراسة “وضع معايير حوكمة منشآت المقاولات”، حيث تحتاج عملية التحول إلى منشآت قائمة بهيكل مؤسسي وقادرة على التأقلم في الظروف المختلفة، وهو ما يعطي منشآت المقاولات مجموعة من الأدوات التي تساعد المنشأة على العمل بشكل مؤسسي وكذلك النمو والتوسع.

من جانبه, أوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين, أن المشروع يخدم الوطن بشكل عام، ولكي يتم العمل عليه بشكل تشاركي، قامت الهيئة بدعوة 18 جهة للمشاركة في لجنة لإدارة ومراجعة المخرجات، كما تمت دعوة أكثر من 25 جهة أخرى لمشاركة تطلعاتها ورؤاها حول الموضوع، ما أسفر عن إثراء النقاش وبلورة الأفكار للخروج بخارطة طريق لهذا المشروع تحوي 19 مبادرة بالإضافة إلى دليل شامل لحوكمة المنشآت.

وبين أن المحاور مجتمعة ستعمل على تمكين عملية التحول وتعزز القدرة على استخدام التقنيات الحديثة وتساعد على نقل العمليات من الموقع إلى المصنع الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة التحكم في جودة المنتج وكميته، ما ينعكسُ على التكلفة وسرعة الإنتاج، وتطبيق معايير أفضل في السلامة.

يُذكر أنّ الهيئة السعودية للمقاولين تعنى بتنظيم وتطوير صناعة المقاولات، وبناء الكفاءات الإنتاجية المميزة، كما تعمل على إيجاد الحلول الملائمة للتحديّات والأزمات التي تواجه المقاولين، بالإضافة إلى تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية من خلال منصة مقاول والتي تساعد على تطوير القطاع والعاملين فيه.

أبنية – الرياض

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، إقامة 16 مزادا علنيا، تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية، لبيع عقارات في مختلف مناطق المملكة في الفترة ما بين 24 إلى 31 أكتوبر 2022م، تتنوع ما بين عقارات من أراض تجارية وسكنية وزراعية وفلل وقصور وعمائر، وتعرض المزادات أكثر من 300 أصل من العقارات.
وتبدأ بمزاد مشراق الباطن الإلكتروني الذي يعرض 3 عقارات بحفر الباطن، ثم مزاد أصائل الخرج الحضوري على 26 عقارا في محافظة الخرج، ثم مزاد مشارف الجنوب الإلكتروني الذي 45 عقارا في منطقة عسير ونجران وجازان، ثم مزاد أراضي الخير الإلكتروني الذي يعرض 30 عقارا بمدينة الرياض، ثم مزاد ديار الخير الإلكتروني الذي يعرض 26 عقارا بمكة المكرمة، ثم مزاد روشان الحضوري الذي يعرض 24 عقارا بمحافظة جدة، ثم مزاد روشان الإلكتروني الذي يعرض 5 عقارات بجدة ومكة المكرمة، ثم مزاد عروس البحر الإلكتروني الذي يعرض 4 عقارات بجدة ثم مزاد النور الحضوري والذي يعرض 23 عقارا بالمدينة المنورة ثم مزاد بوابة طيبة الحضوري الذي يعرض 21 عقارا بالمدينة المنوّرة ثم مزاد نجوم نجد الإلكتروني الذي يعرض 10 عقارات بمنطقة الرياض، ثم مزاد الساحل الغربي الإلكتروني الذي يعرض 15 عقارا بمحافظة جدة، ثم مزاد لؤلؤة طابة الإلكتروني الذي يعرض 12 عقارا بالمدينة المنوّرة، ثم مزاد الدانة الإلكتروني الذي يعرض 12 عقارا بالأحساء، ثم مزاد الجود الإلكتروني والذي يعرض 10 عقارات في مدينتي تبوك وتيماء، ثم مزاد كنوز الهجرة الإلكتروني الذي يعرض 57 عقارا بمحافظة جدة.
يذكر أن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” يعد مركزا حكوميا مستقلا، وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصة فنيا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، أو التركات الخاصة، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.

أبنية – الرياض

أوضحت لجنة الأحياء العشوائية في جدة، أنه جرى دفع الإيجار لـ 17 ألف أسرة من سكان الأحياء العشوائية بـ 374.5 مليون ريال، منذ بدء المشروع في أكتوبر الماضي.

وأفادت اللجنة أن القيادة وجهت بتقديم حزمة من الخدمات المجانية للمواطنين من سكان الأحياء العشوائية المشمولة بالإزالة، في مقدمتها توفير السكن المؤقت ودفع الإيجار الذي استفاد منه 17911 أسرة، فيما جرى توظيف 269 مواطنا ومواطنة من المسجلين في الضمان الاجتماعي من سكان الأحياء المشمولة بالتنظيم، وذلك عبر برامج التمكين الموجهة لهذه الفئة، مشيرة أنه بلغ إجمالي الخدمات المقدمة قرابة 95 ألف خدمة شملت السلال الغذائية وسقيا الماء والوجبات والأدوية وحليب الأطفال ونقل العفش.