استثمار

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض

أسواق العقارات الواقعية والافتراضية في ارتفاع

يدفع بعض المستثمرين الملايين مقابل قطع أرض ليست في نيويورك أو أوروبا.. بل ليست في الواقع وليست على هذه الأرض أصلًا.

أين هي الأراضي الافتراضية؟
تقع هذه الأراضي على الإنترنت، في مجموعة من العوالم الافتراضية يطلق عليها Metaverse. ارتفعت أسعار بعض قطع الأراضي الافتراضية بـ ٥٠٠٪ في الأشهر القليلة الماضية.

لماذا ترتفع أسعارها؟
أغلى الأسعار في الأراضي الافتراضية تجدها في التجمعات المزدحمة بكثير من اللاعبين. مثلًا أحدهم دفع مؤخرًا ٤٥٠ ألف دولار ليصبح جار المغني المشهور “سنوب دوج” في عالم افتراضي اسمه ساندبوكس.

تمامًا مثل الملكية في العالم الحقيقي، تقول Kiguel (شركة وضعت ما يقرب من ٢,٥ مليون دولار في قطعة أرض افتراضية) أن أهم عنصر في الاستثمار العقاري في الـ Metaverse هو: الموقع، الموقع، الموقع.

هو عالم مليء بالمخاطرة
الجميع، وحتى مشجعوا هذه الاستثمارات مجمعون على أنها شديدة الخطورة. أي رأس مال تستثمره فيها يجب أن تكون على استعداد لخسارته بالكامل، لأنها كلها تخمينات قد تكون لصالحك وقد تنقلب ضدك.

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” إقامة 6 مزادات علنية على عدة عقارات في عدة مناطق بالمملكة من 26 وحتى 31 أكتوبر.

وتستعرض المزادات 39 فرصة استثمارية عقارية وبمساحات تتجاوز 217 ألف متر مربع حيث تبدأ بـ”مزاد دانة التخصصي” المقام على 6 فرص عقارية تتمثل في أراض تجارية وسكنية وعمائر ومستودع في الرياض و “مزاد الخبر” المقام على 4 فرص عقارية تتمثل في عدة أراض سكنية وتجارية ومزاد “أنوار المدينة” المقام على 17 فرصة عقارية تتمثل في عدة أراض وعمائر تجارية وسكنية ومحطة وفيلا ومزاد “عيون الدمام” المقام على 5 فرص استثمارية تتمثل في عدة أراض سكنية وعمارة وفلة وشقة وعمارة ومزاد “رياض الخبراء 2” المقام على فرصتين استثمارية تتمثل في قصر وعمارة سكنية ومزاد “روائع جنوب الرياض” الذي يستعرض 5 فرص استثمارية تتمثل في أراض سكنية وعمارة.

ويعد “إنفاذ” بيت الخبرة المختص بالإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات الذي يسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التركات الخاصة من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها بطرحها عبر المنصة بكل شفافية وتنافسية بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول وتسريع عملية استيفاء الحقوق وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.

أبنية – الرياض

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن إقامة 5 مزادات علنية تقام على عدة عقارات في عدة مناطق بالمملكة من 6 إلى 14 أكتوبر.

وتستعرض المزادات 47 فرصة استثمارية وبمساحات 1.6 مليون متر مربع حيث تبدأ بـ “مزاد نزل مكة” الذي يستعرض 4 فرص عقارية تتمثل في عمائر سكنية ومبنى ومحطة تجارية في مكة و “مزاد روائع الزلفي” الذي يستعرض 23 فرصة عقارية وهي عبارة عن 23 أرضا سكنية بحي العزيزية في الزلفي ومزاد “درر الخرج” الذي يستعرض 4 فرص عقارية تتمثل في عدة أراض وبيتين في الخرج ومزاد “اليمامة” الذي يستعرض فرصة عقارية تتمثل في أرض سكنية في الزلفي ومزاد “عالية بريدة” الذي يستعرض 15 فرصة استثمارية تتمثل في 12 أرضا سكنية و 3 أراض مسورة في بريدة.

ويعد “إنفاذ” بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات الذي يسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التركات الخاصة بتعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها عبر المنصة بكل شفافية وتنافسية بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول وتسريع عملية استيفاء الحقوق وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.

أبنية – الرياض

بحث ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان عددا من الفرص الاستثمارية مع رواد الأعمال في مجالي الابتكار وتقنية المعلومات بالتعاون مع استديوهات بناء الشركات الريادية وصناديق الاستثمار الجريء بهدف تبني التقنيات الحديثة وتوظيفها في القطاعين البلدي والسكني للارتقاء بالخدمات المقدمة في المدن السعودية وتحسين المشهد الحضري وزيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030.

وأوضح خلال لقائه بالشركات ورواد الأعمال أن الوزارة تسعى إلى توظيف التقنيات والأنظمة الرقمية الحديثة بما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز معايير جودة الحياة في المدن. لافتا إلى أن القطاعين البلدي والسكني يذخران بفرص استثمارية كثيرة وأن الوزارة تمتلك قاعدة بيانات ومعلومات في القطاعين البلدي والسكني يمكن الاستفادة منها لإيجاد الفرص الاستثمارية.

وشهد اللقاء الذي حضره طارق الحفظي محافظ الهيئة العامة للعقار المكلف وعددا من قيادات الوزارة طرح عدد من المقترحات والأفكار من الشركات الناشئة ورواد الأعمال لتطوير الأعمال الحكومية بما فيها الرقابة وخدمات المواطنين لتعزيز الأداء الرقابي وسلوك الامتثال وتسريع وتيرة العمل والإنجاز. مشددا على دور القطاع الخاص في تنمية القطاعات الحكومية المختلفة بما يخدم أهداف رؤية 2030 ويسهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي.

أبنية – الرياض

أعلنت شركة امتلاك للتطوير العقاري أنها بالشراكة مع مجموعة باقطيان السعودية تستهدف استثمار نحو 8 مليارات جنيه في مشروعات عقارية في العاصمة الإدارية الجديدة خلال 4 سنوات.

وقال رمضان حسني، رئيس مجلس إدارة شركة امتلاك، إنه تم إطلاق أول مشروعات الشراكة بمنطقة الداون تاون في العاصمة الإدارية الجديدة بنشاط تجاري إداري على مساحة 7800 متر مربع بإجمالي استثمارات تقدر نحو 400 مليون جنيه، على أن يتم الانتهاء منه خلال 4 سنوات.

وأضاف حسني خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أنه من المستهدف تحقيق مبيعات تتراوح بين 50 إلى 55 مليار جنيه من مشروعات الشراكة مع مجموعة باقطيان السعودية.

وأوضح، أن امتلاك تعاقدت مع مكتب YBA للاستشارات الهندسية لتولي مهام الإشراف علي تنفيذ التصميمات الهندسية والمعمارية للمشروع.

وأكد حسنى، أن افتتاح المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة يساهم في جذب مزيد من المستثمرين المحليين والأجانب للعاصمة الإدارية الجديدة في المرحلة المقبلة.

من ناحيته، ذكر عبد العزيز مبارك الرئيس التنفيذي المنتدب لمجموعة باقطيان السعودية، أن الشركة توجهت للاستثمار في القطاع العقاري المصري نظراً لمناخ الاستثمار القوى والنهضة التي يشهدها السوق المصري.

وأوضح مبارك، أن الشركة تستهدف التوسع بمحفظة استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الشركة اختارت البدء من العاصمة الإدارية الجديدة لما تتمتع به من مقومات استثمارية بالإضافة إلى الاهتمام الحكومى بهذا المشروع الضخم وتوفير كافة الأليات لإنجاح هذا المشروع.

أبنية – الرياض

طرحت وزارة الاستثمار مشروع نظام الملكية العقارية، بهدف تنظيم وحماية حقوق ملكية العقار والانتفاع به، وأوضاع التصرف فيه، ووضع المبادئ العامة لحماية وتنظيم الثروة العقارية في المملكة، وإيجاد قواعد تحفيزية للاستثمار العقاري في المملكة وآليات منظمة لتملك المستثمرين الأجانب.
وحدد مشروع النظام ثمانية تصرفات عقارية هي، البيع، المعاوضة (المقايضة)، الإعارة، الإجارة، الرهن، الوقف، الهبة، والصلح، حيث يشترط لممارسة أي من تلك الحقوق الواردة على الملكية الالتزام بالضوابط النظامية والإجراءات المنظمة لترخيص ممارسة الأنشطة والأغراض، التي يرغب مالكها القيام بها والإجراءات المنظمة لتسجيلها.
وفصل مشروع النظام المعروض لآراء العموم عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية حتى العاشر من أغسطس 2021، آليات حماية حقوق الملكية العقارية والانتفاع بها، وأوضاع التصرف فيها، كما اهتم بوضع تنظيم شمولي للتشريعات في قطاع العقار.

ونص نظام الملكية العقارية على وضع ثمانية أسباب لتملك الشخص الطبيعي أو الاعتباري للعقار، هي، الإقطاع من ولي الأمر (المنح)، والمعاوضة عن العقار بعوض (عقد بيع)، والإرث، والوصية، والهبة، والتصرف بالاستثمار في العقار، والأحكام القضائية المكتسبة للقطعية، والتنفيذ القضائي الجبري، حيث تنتقل ملكية العقار أو الوحدة العقارية أو الحقوق العينية بأحد تلك الأسباب ولا يصح انتقالها إلا بعد توثيقه في السجل العقاري، وفقا لأحكام الأنظمة الخاصة به.
وأكد النظام فيما يتعلق بالوصية والإرث على إصدار لائحة تنظم أحكام المواريث والوصايا لغير السعوديين.
واستثنى النظام من ذلك التملك ضمن مواقع لا يجوز اكتساب الملكية فيها لقيود نظامية كالأراضي الواقعة ضمن حدود الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية، وحرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي، وحرم الحدود والمحميات الوطنية، وأراضي المنتزهات البرية، ومحميات الحياة الفطرية، وقمم الجبال.

وذلك علاوة على أراضي المراعي الغابات، ومجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية، ومناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخدمات المعدنية، ومسارات ومحطات الكهرباء، ومناطق مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها، والأملاك العامة الصادرة بها صكوك، والمرافق والخدمات العامة.
وأجاز النظام للممثليات الأجنبية المعتمدة في المملكة تملك المقر الرسمي ومقر السكن لرئيسها وأعضائها، ويجوز للهيئات الدولية والإقليمية في حدود ما تقضي به الاتفاقيات- التي صادقت عليها المملكة- تملك المقر الرسمي لها، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الخارجية.

وأشار النظام أنه لا يجوز لغير السعودي– بأي طريقة غير الإرث- اكتساب حق الملكية على عقار من عقارات المناطق المقدسة، ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقا لنظام الأوقاف على جهة سعودية معينة، بشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للجهة المختصة نظاما بالأوقاف حق النظارة على الموقوف.
وأجاز النظام لغير السعودي من ذوي الصفة الطبيعية (إذا كان مسلما) والاعتبارية اكتساب حق الانتفاع على عقار من عقارات المناطق المقدسة لفترة لا تزيد على 99 عاما، ولا يخل ذلك بعدم جواز دخول أو سكنى غير المسلمين في مناطق حدود الحرم لمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وبين أنه لا ينطبق ما ورد في شأن تملك غير السعوديين على الأسهم وأدوات الدين والوحدات في الصناديق العقارية المرخصة من قبل هيئة السوق المالية، التي تستثمر في أصول عقارية في المناطق المقدسة، ويجوز تملكها وتداولها طبقا لما تقره هيئة السوق المالية بهذا الخصوص.
ولا يجوز للدائن غير السعودي تملك عقار من عقارات المناطق المقدسة أو الانتفاع به استيفاء لدينه- في حال عدم جواز التملك أو الانتفاع طبقا لأحكام الأنظمة- في حين يجوز له التنفيذ عليه بالبيع لطرف يجوز له التملك نظاما.
وحول نطاق تطبيق النظام على المناطق الخاصة أكد النظام تطبيق أحكامه على الجهات العقارية المختصة في شأن العقار الواقع ضمن النطاق الجغرافي لكل منها بما لا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لها بموجب الأوامر والأنظمة المؤسسة لها.
ويبقى العقار والوحدات العقارية والحقوق العقارية الواردة عليها، التي تقع ضمن النطاق الجغرافي لكل هيئة مختصة ضمن الملكية العامة، ولا تنتقل إلى الملكية الخاصة إلا بناء على القرارات الصادرة من تلك الجهات طبقا للصلاحيات المناطة بها في الأوامر والأنظمة المؤسسة لها.

وأجاز النظام بموافقة رئيس مجلس الوزراء، وذلك بناء على توصية مجالس إدارات الهيئات المختصة أو الوزير المختص أو الرئيس وضع قواعد لتحفيز الاستثمار العقاري في النطاق الجغرافي التابع لها تشمل إعفاءات من بعض الرسوم الحكومية أو المقابل المالي أو تعليقها خلال فترة معينة، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، وإتاحة القروض التنموية للمستثمرين، سواء السعوديين أو غير السعوديين، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الاستثمار، ووضع إعفاءات ضريبية من خلال آليات ومحددات، وذلك بالتنسيق بين وزير المالية ووزير الاستثمار.
وأجاز النظام كذلك اكتساب الحقوق العقارية داخل المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وذلك وفق ضوابط يعتمدها مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لكل مدينة أو منطقة اقتصادية خاصة، وبما يتماشى مع هدفها، على أن تشمل على سبيل المثال نسب التملك، والجنسيات، والمساحات، وعدد الوحدات، والرسوم، وغير ذلك.
وحول التخصيص نص نظام الملكية العقارية على جواز تخصيص عقارات الدولة لغرض إحيائها أو استثمارها بما يعود بالنفع على الدولة وأصولها أو تحقيق مصلحة عامة.

ومنح النظام الهيئة العامة لعقارات الدولة، أو أي جهة مختصة نظاما، مسؤولية تخصيص عقارات الدولة بناء على طلب من الجهات الحكومية، مضمنا الوثائق ووصف المبررات طبقا للإجراءات، التي تضعها الهيئة العامة لعقارات الدولة، أو أي جهة مختصة نظاما.
وتضع هيئة عقارات الدولة أو أي جهة مختصة نظاما بالتنسيق مع الجهة الحكومية مقدمة طلب التخصيص، وتلك المختصة بالنشاط المعني بموضوع الإحياء أو الاستثمار شروط تخصيص عقارات الدولة.
وأكد النظام قيام الهيئة العامة لعقارات الدولة، أو أي جهة مختصة نظاما، بوضع الآليات المناسبة لتسجيل وتتبع جميع عقارات الدولة المخصصة ضمن السجل العقاري العام وعلى جميع الجهات الحكومية تقديم الدعم اللازم لقيام الهيئة العامة لعقارات الدولة، أو أي جهة مختصة نظاما، بأعمالها تلك.

ولا يجوز تسجيل ملكيات عقارات الدولة لأي جهات حكومية، وإنما تسجل باسم عقارات الدولة وتتمتع الجهات الحكومية بمنفعتها من خلال التخصيص مع ذكر نوع النشاط المخصص له في السجل العقاري العام.
ويجوز أن تشكل عقارات الدولة مساهمة الجهات الحكومية في رأسمال شركات تساهم في تأسيسها طبقا للإجراءات، التي تضعها الهيئة العامة لعقارات الدولة، أو أي جهة مختصة نظاما، إنفاذا للأوامر والأنظمة ذات الصلة.
ومنع النظام تحويل تخصيص أي عقار للدولة لغرض السكن الخاص إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء ولا ينطبق ذلك على ما تم تملكه استيفاء لشروط التخصيص لشخص طبيعي أو اعتباري وتطبق في هذه الحالة إجراءات وزارة الإسكان والشؤون البلدية والقروية، أو أي جهة مختصة نظاما، في هذا الشأن بالإضافة إلى تلك الجهة المختصة بالنشاط، الذي تم تخصيص العقار لأجله.
كما لا يجوز تملك شخص طبيعي أو اعتباري عقار الدولة المخصص له إلا بعد التوثق من استيفائه شروط ذلك، وينتقل تسجيل ملكية ذلك من السجل العقاري العام للسجل العقاري
وعن رسوم الأراضي البيضاء، أكد مشروع نظام الملكية العقارية فرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، ويحدد نظام رسوم الأراضي البيضاء ولائحته التنفيذية أحكام فرض رسوم الأراضي البيضاء، ومعايير تقدير قيمة الأرض.

وأوضح النظام أن لمالك الأرض الخاضعة للرسم السنوي وفق المادة السابقة حق الاعتراض على القرارات الصادرة بإخضاع أرضه لتطبيق الرسم، أو بتطبيق قيمة الأرض وتحديد الرسم وفقا لنظام رسوم الأراضي البيضاء ولائحته التنفيذية.
ويطبق نظام الملكية العقارية على جميع العقارات في السعودية، وتسري أحكامه على جميع الوزارات والهيئات والأجهزة والصناديق والمؤسسات العامة والشركات الحكومية والأشخاص الطبيعية والاعتبارية الخاصة.
ویعمل بنظام الملكية العقارية بعد 180 یوما من تاريخ نشره في الجریدة الرسمية، ويصدر وزير الاستثمار اللائحة التنفيذية لهذا النظام بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار اللائحة التنفيذية في شأن التسجيل العيني للعقار بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويصدر كذلك مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة اللائحة التنفيذية لنزع الملكية ووضع اليد المؤقت بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتصدر اللوائح المشار إليها خلال 180 يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

أبنية – الرياض

تعكف أمانة المنطقة الشرقية حاليا على وضع اللمسات النهائية لإطلاق أول شركة استثمارية قريبا، لتكون بمنزلة ذراعها الاستثمارية لتطوير أراضي الأمانة والبلديات وإدارة بعض الأصول البلدية، وذلك بمشاركة القطاع الخاص.
وقال لـ “الاقتصادية” محمد الصفيان، المتحدث الرسمي لأمانة الشرقية، إن هذه الشركة لن تقوم بتنفيذ أي مشروع إلا بمشاركة القطاع الخاص، باستثناء المشاريع، التي لا يقبل عليها القطاع الخاص، موضحا أن الشركة لن تمول من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات.

وأكد أنه تم تقييم العقارات المراد نقلها إلى الشركة “وفق نظام الشركات” المعمول به، مشيرا إلى تحديد عدد من الأراضي والأصول لنقل ملكيتها للشركة بعد أن تم الاستعانة بمقيم عقاري معتمد من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، لتحديد قيمة هذه العقارات بناء على القيمة الاستثمارية.

وأضاف “كما تم دراسة وتحديد أعلى وأفضل استخدام لهذه العقارات، حيث تنوعت الاستخدامات والمشاريع المقترحة بين مراكز تجارية ومنتجعات سياحية ومجمعات أعمال وتجارة ومرسى بحري وفنادق وغيرها من المشاريع الحيوية”.
وأشار إلى أن نطاق عمل الشركة يتمثل في الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير أراضي الأمانات والبلديات وإدارة بعض الأنشطة والأصول البلدية ومساعدة الأمانات والبلديات في مهمات دراسة المشاريع الريادية والإشراف على تنفيذها وتطوير الأحياء العشوائية وتحقيق التوازن العمراني.

وأوضح أن الشركة ستركز في المستقبل على المشاريع المجدية اقتصاديا وتدر عوائد على المدى القريب بهدف تحسين المركز المالي للشركة وتطوير أراض بمواقع جاذبة للقطاع الخاص وإدارة عقود وأصول بلدية وخصخصة خدمات وأنشطة بلدية والإشراف على تنفيذ مشاريع البنية التحتية.

وقال إنه تم التعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتوفير نماذج تشغيلية وتمويلية متوائمة مع أهداف القطاع البلدي واعتماد مفهوم للحوكمة موحد وفعال، حيث هناك اتفاقية إطارية لتوضيح الأطر العامة لمنهجية العمل المشترك بين الأمانة والشركة الجديدة لتحديد الأدوار لرفع مستوى رضا المستفيد من الخدمات البلدية وتحقيق الكفاءة في مشاريع البنية التحتية وتعظيم قيمة الأصول والعوائد الاستثمارية البلدية.

تجدر الإشارة إلى أن استثمارات أمانة المنطقة الشرقية نجحت في تحقيق أرقام أعلى من المستهدفات المعتمدة في وزارة المالية لثلاثة أعوام متتالية، ما يؤكد جاذبية الاستثمارات البلدية وثقة المستثمرين.

أبنية – الرياض