السعودية

أبنية – متابعات

أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدء التسجيل لـ (57,566 قطعة عقارية) في 10 أحياء بمدينة الرياض، ابتداءً من 1 سبتمبر وحتى نهاية يوم 5 ديسمبر 2024.

أبنية – متابعات

أعلنت الهيئة العامة للعقار عن إصدار أكثر من 250 ألف صك تسجيل ملكية جديد في منصة السجل العقاري مُنذ بداية أعمال التسجيل العيني للعقار في مايو 2023، وذلك في المناطق التي أعلنتها “الهيئة” كمناطق مستفيدة من “التسجيل العيني” في كل من الرياض، ومكة المكرمة، والدمام، والمدينة المنورة، وبريدة, وفقا لما نشرته المواطن.

أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالله بن سعود الحماد أنّ “الهيئة” مُنذ انطلاق أعمال التسجيل العيني للعقار في حي الفلاح كأول منطقة عقارية سجلت نجاح يعود إلى جودة البيانات الجيومكانية التي تم العمل عليها باستخدام التقنيات الحديثة والطائرات المأهولة والطائرات بدون طيار و التي تتميّز بالدقة والكفاءة العالية، وواصلت إعلان المناطق العقارية المستفيدة من “التسجيل العيني” وفقا لمعايير محددة، في مقدمتها جهوزية ونضج البيانات المتوفرة للوحدات العقارية فيها.

تقنيات حديثة

وأشار الحماد إلى أنّ “السجل العقاري ” وباستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد، والذكاء الاصطناعي، وتحديد المواقع باستخدام الأقمار الصناعية لنظام التموضع العالمي (GPS)، وبسرعة معالجة بيانات صكوك العقارات في الأحياء المستفيدة، والتكامل بين الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة ووعي ملاّك العقارات، أسهم في سرعة إنجاز إصدار أرقام العقارات و السجلات العقارية ، الأمر الذي يؤكد الاستمرارية بخطوات جادة لتنمية القطاع العقاري من خلال رقمنة الإجراءات وتوفير مصدر موحد للمعلومات والبيانات العقارية، من خلال منصة “السجل العقاري” التي تتضمن جميع المعلومات الرئيسية عن العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات .

بدوره أوضح الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني الدكتور محمد بن حمد السليمان أنّ “الشركة” تتولى تنفيذ الأعمال التشغيلية للتسجيل العيني للعقار بشكل حصري في المملكة ، وأنها عملت مُنذ انطلاقها على تطوير منصة “السجل العقاري” وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير العالمية المتبعة في بناء السجلات العقارية، كما عملت على توظيف أحدث التقنيات للنهوض بالقطاع العقاري وتسريع عمليات التحول الرقمي في القطاع، وتسهيل رحلة المستفيدين من خلال عدد من الخدمات المتنوعة في مقدمتها تنفيذ التصرفات العقارية وعمليات نقل الملكية عبر المنصة بالكامل، بالإضافة إلى خدمات التحقق من صك الملكية، وخدمة البحث عن العقار، وخدمات الفرز والدمج والتجزئة، والاطلاع على قوائم الملاك والبحث عن العقارات.
يُذكر أنّ الهيئة العامة للعقار تعمل من خلال السجل العقاري في رفع كفاءة القطاع العقاري والنهـوض بمسـتويات الموثوقية والشفافية وتسهيل الوصول إلى معلومات الملكيات العقارية، ورفع جاذبيته الاستثمارية محليًا وإقليميًا وعالميًا، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

أبنية – خاص

يشكل استعداد المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034 حدثًا تاريخيًا لا يقتصر تأثيره على قطاع الرياضة فحسب، بل يتجاوز ذلك ليصل إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها قطاع العقارات. فمع اقتراب هذا الحدث العالمي، تتسابق شركات العقار السعودية لتطوير مشاريع ضخمة ومتنوعة تهدف إلى استغلال هذه الفرصة الذهبية وتحقيق قفزات نوعية في هذا القطاع الحيوي.

تحفيز قطاع العقارات

يُتوقع أن يشهد الطلب على المساكن في المدن المستضيفة لكأس العالم زيادة ملحوظة، سواء من قبل الجماهير والوفود الزائرة أو من قبل العاملين في المشاريع المرتبطة بالبطولة. وتستثمر الحكومة السعودية بشكل كبير في تطوير البنية التحتية، بما في ذلك شبكات الطرق والمواصلات، والفنادق، والمرافق الترفيهية، مما يخلق فرصًا جديدة لشركات العقارات.

وتسعى المملكة من خلال استضافة كأس العالم إلى تحسين صورتها العالمية وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يساهم في زيادة الطلب على العقارات. وستشهد صناعة السياحة في السعودية نموًا هائلاً، مما يدفع شركات العقارات إلى تطوير مشاريع سياحية فاخرة.

استراتيجيات شركات العقار

في ظل النمو الاقتصادي والتطور العمراني الملحوظ في العديد من المناطق حول العالم، تؤدي شركات العقار دوراً محورياً في تشكيل مشهد المناطق السكنية والتجارية. هذه الشركات تركز على تطوير مشاريع متكاملة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك الوحدات السكنية الفاخرة والمتوسطة والموجهة للعائلات. علاوة على ذلك، تسعى هذه الشركات إلى تطوير البنية التحتية العقارية بما يضمن توفير بيئة حياتية ذكية ومستدامة للقاطنين.

كما تلجأ بعض شركات العقار إلى التوسع العالمي من خلال الشراكات الاستراتيجية ومبادرات التسويق العالمي، وذلك بهدف جذب المستثمرين الأجانب وتطوير مشاريع متكاملة تحظى بجاذبية دولية. هذا التوجه يعكس الطموح المتزايد لقطاع العقارات في تلبية التطلعات المتنامية للمستهلكين والمستثمرين على حد سواء.

تحديات وفرص

يشهد القطاع العقاري في الوقت الراهن عددًا من التحديات التي تؤثر في أداء شركات هذا القطاع وتطلعاتها المستقبلية، ومن أبرز هذه التحديات ارتفاع تكاليف البناء والمواد الخام المستخدمة في المشاريع العقارية. إضافة إلى ذلك، يعاني القطاع من نقص في العمالة الماهرة في بعض التخصصات الحيوية، مما ينعكس سلبًا على جهود التطوير والبناء.

علاوة على ذلك، تخضع مشاريع العقار لمجموعة متنوعة من القوانين واللوائح الحكومية، مما يفرض على الشركات العاملة في هذا المجال الالتزام بإجراءات تنظيمية معقدة. هذا الإطار التنظيمي الحكومي يشكل أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها شركات العقارات في سعيها لتحقيق أهدافها التنموية والاستثمارية. وفي ظل هذه التحديات يتطلب الأمر من شركات العقار إيجاد حلول مبتكرة وبناء استراتيجيات فعالة للتغلب على التحديات وتعزيز قدرتها على المنافسة والنمو في هذا القطاع الحيوي.

حصد ثمار كأس العالم

لتجاوز هذه التحديات والاستفادة القصوى من فرص استضافة كأس العالم، يجب على شركات العقار السعودية الاستعداد لحصد ثمار استضافة كأس العالم 2034، ووضع خطط استراتيجية طويلة الأجل لتطوير المشاريع العقارية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات وتوفير الدعم اللازم للمشاريع العقارية، والاستثمار في تطوير الكوادر البشرية وتأهيلها للعمل في قطاع العقارات، واستخدام التقنيات الحديثة في إدارة المشاريع العقارية وتحسين كفاءتها.

آفاق المستقبل

من المتوقع أن يشهد قطاع العقار في السعودية نموًا متسارعًا في السنوات المقبلة مدفوعًا باستضافة كأس العالم وبرؤية المملكة 2030. وستؤدي شركات العقارات دوراً حيوياً في تحقيق هذه الرؤية الطموحة من خلال تطوير مشاريع مبتكرة تُسهم في تحويل المملكة إلى وجهة عالمية للاستثمار والسياحة.

وتعد استضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034 فرصة تاريخية للمملكة العربية السعودية لتعزيز مكانتها على الخارطة العالمية وتطوير قطاع العقار. ومن المتوقع أن يشهد هذا القطاع تحولات جذرية في السنوات المقبلة، مما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

أبنية – متابعات

وصف مختصون عقاريون استمرار سلسلة ارتفاعات الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في السعودية منذ 14 ربعاً، بدايةً من الربع الأول 2021، وحتى الفصل الثاني من العام الجاري، والذي سجل فيه ارتفاعاً بنسبة 1.7 في المائة، على أساس سنوي، بأنه يعود إلى استمرار تفوق حجم الطلب على العرض بسبب النمو السكاني الكبير في المدن الرئيسية من أجل فرص العمل والتعليم الجامعي، وكذلك برامج الدعم السكني المتنوعة التي تقدمها وزارة البلديات والإسكان وصندوق التنمية العقارية, وفقا لما نشرته الشرق الأوسط.

وأكد المختصون أن جميع تلك العوامل ساهمت في زيادة الإقبال على شراء العقارات السكنية، متوقعين أن تستمر أسعار العقارات وبالذات السكنية في المحافظة على أسعارها خلال الربعين القادمين من 2024، خاصةً مع بقاء أسعار الفائدة على التمويل مرتفعة.

وساهم ارتفاع أسعار العقارات السكنية في السعودية خلال الربع الثاني 2024 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بنسبة 2.8 في المائة، في مواصلة الرقم القياسي لسلسلة ارتفاعاته المستمرة منذ مطلع 2021، مدفوعاً بثقل القطاع السكني المؤثر الأكبر في المؤشر، وبزيادة أسعار الأراضي والشقق، التي سجلت في الربع الأخير نسبة ارتفاع وصلت إلى 2.8 في المائة و2.9 في المائة على التوالي، فيما تراجعت أسعار البيوت والفلل والعمائر بنسب 1.4 في المائة و0.5 في المائة و0.1 في المائة على الترتيب.

وسجلت أسعار العقارات في القطاع التجاري انخفاضاً بنسبة 0.4 في المائة، بينما سجل القطاع الزراعي ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، كما شهدت 11 منطقة سعودية زيادة في أسعار العقارات بنسب متفاوتة أعلاها في منطقتي الحدود الشمالية ونجران على أساس سنوي بـ8.9 في المائة و6.6 في المائة، على التوالي، فيما شهدت منطقة واحدة هي منطقة حائل انخفاضاً في أسعار العقارات بنسبة أقل من 0.5 في المائة.

المشاريع التنموية

ويرى المختص والمهتم بالشأن العقاري مطر الشمري استمرار سلسلة ارتفاعات الرقم القياسي العام لأسعار العقارات أنه يعطي مؤشراً على استمرار ارتفاع حجم الطلب على العقارات مقارنةً بما هو معروض، وهو ما يعتبر من أهم المحركات والعوامل الرئيسية، والدلائل على وجود نمو كبير في السوق العقارية وتفاعلها مع المشاريع التنموية الضخمة التي تعمل عليها الحكومة السعودية، وكذلك جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية والواعدة.

وحول مواصلة ضغط العقارات السكنية على المؤشر، أضاف الشمري أنه رغم استمرار أسعار الفائدة المرتفعة وانخفاض حجم القروض العقارية في الأعوام الأخيرة ولكن هناك ارتفاع في حجم الطلب، بسبب زيادة النمو السكاني خاصةً في المدن الرئيسية وتزايد الهجرة من القرى إلى تلك المناطق، للبحث عن فرص العمل والتعليم الجامعي، بالإضافة إلى مشاريع التطوير التي شهدتها مدن الرياض وجدة، وما رافقها من نزع ملكيات في بعض الأحياء.

وبين الشمري خلال حديثه أن برامج دعم التمويل السكني الحكومية المتنوعة من قبل وزارة البلديات والإسكان وصندوق التنمية العقارية ساهمت في تحفيز المواطنين على شراء العقارات ورفع حجم الطلب عليها، وبالذات مشاريع البيع على الخريطة.

وأشار إلى وجود تباين في أسعار العقارات التجارية والزراعية خلال الربع الثاني من 2024، مرجعاً ذلك إلى التأثير الطبيعي لحجم الطلب على العقارات السكنية، متوقعاً أن يشهد الطلب على العقارات زيادة في المستقبل بالتزامن مع المشاريع التنموية الضخمة في المدن الرئيسية، خصوصاً في القطاع السياحي، حيث تتجه البلاد إلى رفع أعداد السياح والزوار القادمين إليها، بما يسهم في زيادة الفرص الاستثمارية وتحفيز المستثمرين.

ويرى المختص العقاري أن العقارات السكنية لن تشهد تغيراً كبيراً في الأسعار خلال الربعين القادمين من 2024، خاصةً مع ثبات أسعار الفائدة وعدم انخفاضها، وما يشهده القطاع من ركود على مستوى العقار السكني للأفراد، وانخفاض نسبة طلبات التمويل العقاري، مع ارتفاع نسبة تملك المواطنين.

المشاريع الحكومية

من جهته، عزا المهتم بالشأن العقاري الرئيس التنفيذي لشركة “منصات” العقارية خالد المبيض خلال حديثه استمرار سلسلة ارتفاعات الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في السعودية إلى النجاحات التي حققتها المملكة على المستوى الاقتصادي، والأثر الكبير لذلك على استمرار الانتعاش الاقتصادي، وامتداد الأثر للتأثير في ارتفاع أسعار العقارات.

وأضاف أن القطاع السكني ساهم بشكل كبير في قيادة المؤشر للانتعاش رغم العوامل الأخرى، وفي مقدمتها أسعار الفائدة المرتفعة، مرجعاً ذلك إلى مشاريع ومنتجات وزارة البلديات والإسكان.

وأكمل المبيض أن قطاع الإسكان العقاري السكني المدعوم حكومياً هو المحرك الرئيسي لانتعاش حراك العقار السكني، لافتاً إلى أن باقي العقارات السكنية خارج منظومة الدعم الحكومي ومشاريع وزارة البلديات والإسكان قد تتأثر بالركود، وفي المقابل سيكون هنالك انتعاش في قطاع العقارات اللوجيستية والخدمات مثل المستودعات والعقارات الصناعية.

أبنية – متابعات

أطلق صندوق التنمية العقارية، خدمة إلكترونية جديدة تتيح لمستفيدي منتج “البناء الذاتي”، و”أرض وقرض”، ممن تجاوزوا المدة النظامية 36 شهرا ولم يكملوا مراحل بناء منازلهم من تقديم طلب تمديد المهلة ليتمكنوا من صرف دفعاتهم التمويلية، وذلك بعد صدور توجيه ماجد الحقيل وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية بمنح مهلة إضافية تصل إلى 16 شهرا لمستفيدي منتج البناء الذاتي، وأرض وقرض ممن تجاوزوا المدة النظامية ولم يكملوا مراحل بناء منازلهم, وفقا لما نشرته الاقتصادية.

وأوضح أن الخدمة تتيح للمستفيد التقديم إلكترونيا في مدة أقصاها 90 يوما ابتداء من اليوم، عبر خدمة طلب تمديد المهلة على البوابة الإلكترونية لـ (الصندوق العقاري)، مضيفا أن الخدمة متاحة فقط لمستفيدي منتجي البناء الذاتي، وأرض وقرض، ممن تجاوزوا المدة النظامية 36 شهرا من تاريخ توقيع العقد التمويلي ولم يكملوا مراحل البناء، مضيفا أنه يشترط الاستفادة من خدمة مهلة تمديد صرف الدفعات التمويلية، أن يكون من مستفيدي منتجي البناء الذاتي وأرض وقرض ممن تجاوزوا المدة النظامية 36 شهرا من تاريخ توقيع العقد التمويلي لم يكملوا مراحل البناء.

وشدد الصندوق على أهمية التزام المستفيد بتحديث مراحل الإنجاز قبل التقديم على خدمة تمديد المهلة، مبينةً أنه عند قبول طلب المهلة سيتم إشعار المستفيد بالمهلة المستحقة التي تراوح ما بين 4 أشهر إلى 16 شهرا لإكمال مراحل بناء السكن والتوجه للجهة التمويلية للبدء في صرف الدفعات التمويلية كما سيتم إشعار المستفيد بحالة إعادة الدعم السكني، مؤكدا على المستفيدين من المهلة، أهمية مباشرة استكمال مراحل البناء والتحديث إلكترونيًا عند صرف كل دفعة وبصفة دورية حتى اكتمال وجاهزية السكن، بهدف ضمان الاستفادة من المهلة وصرف الدفعات التمويلية واستمرارية الدعم السكني، مشيرًا إلى أنه لا يحق للمستفيد التقدم بطلب تمديد المهلة بعد مرور 90 يوما من تاريخ إطلاق الخدمة.

أبنية – متابعات

أصدر الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين فيصل بن بندر المنديل، قرارا بالقواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية، والتي سيتم العمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

ونشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر الجمعة، إن القواعد تهدف إلى تنظيم أعمال تقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية من خلال إقرار الأحكام والضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك.

واشترطت القواعد لتسجيل منشأة التقييم العقاري، استيفاء المقيم المعتمد ومنشأة التقييم لكافة الأحكام والقواعد المنظمة للمهنة، وحصول المقيم أو أحد الشركاء المهنيين في منشأة التقييم على شهادة زمالة الهيئة في فرع تقييم العقارات.

وتضمنت الاشتراطات ألا تقل ساعات الخبرة المُسجلة في حساب المنشأة في الأنظمة الإلكترونية للهيئة عن 5 آلاف ساعة خبرة في فرع التقييم، وألا يقل عدد أعضاء الهيئة المنضمين إلى منشأة التقييم عن خمسة أعضاء، وألا تقل المدة المتبقية لسريان الترخيص 120 يومًا.

وتضمن القرار، تحديد المقابل المالي لخدمات التقييم العقاري بما نصت القواعد على أنه يحدد بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة -بناء على توصية من الإدارة المختصة- الحد الأدنى للمقابل المالي لخدمات التقييم العقاري المقدمة لصالح الجهات التمويلية من خلال منصة قيّم، على أن يراعي في تحديده التأكد من تمكين منشآت التقييم في استيفاء كافة الالتزامات النظامية والمهنية في تقارير التقييم الصادرة عبر منصة قيّم لتقييم الأصول العقارية بحسب أنواعها، وفقا للمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة.

أبنية – متابعات

ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 1.7% في الربع الثاني من 2024، مقارنة بالربع المماثل من 2023، متأثراً بارتفاع أسعار عقارات القطاع السكني بنسبة 2.8% وأسعار عقارات القطاع الزراعي بنسبة 1.5%، بينما انخفضت أسعار عقارات القطاع التجاري بنسبة 0.4%، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الأربعاء, وفقا لما نشرته العربية.

وارتفعت أسعار العقارات في القطاع السكني بنسبة 2.8% متأثراً بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 2.8%، ونظراً لثقل وزن القطاع السكني في المؤشر العام فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام.

ومن بين العقارات السكنية الأخرى، ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 2.9% في حين انخفضت أسعار كل من العمائر السكنية بنسبة 0.1% والفلل بنسبة 0.5% والبيوت بنسبة 1.4%.

من جانب آخر، انخفضت أسعار العقارات في القطاع التجاري بنسبة 0.4% متأثراً بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.4%، وكذلك أسعار المعارض التجارية بنسبة 0.6%.

واستقرت أسعار العمائر والمراكز التجارية في الربع الثاني من 2024، ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر.

بينما سجل القطاع الزراعي ارتفاعاً بنسبة 1.5% نتيجة لارتفاع أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 1.5%.

أبنية – متابعات

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، إقامة 26 مزادًا علنيًا ما بين حضوري وإلكتروني؛ لتصفية وبيع 324 عقارًا سكنيًا وتجاريًا، إضافةً إلى مجموعة من المركبات وذلك في 12 منطقة بالمملكة خلال الفترة من 1 – 10 أغسطس 2024, وفقا لما نشرته عكاظ.
وأوضح المركز، أن المزادات تقام في مناطق مختلفة من المملكة، حيث سيقام 7 مزادات في منطقة الرياض لعرض 56 فرصة عقارية، و3 مزادات في منطقة مكة المكرمة لعرض 56 فرصة عقارية، ومزاد في منطقة المدينة المنورة لعرض 23 عقارًا، ومزاد لعرض 18 فرصة عقارية في منطقة القصيم، ومزاد في منطقة الجوف لعرض 10 فرص عقارية، ومزاد في الحدود الشمالية لعرض 8 فرص عقارية، ومزاد في منطقة تبوك لعرض 13 عقارًا، و4 مزادات في منطقة عسير لعرض 69 عقارًا، و3 مزادات بالمنطقة الشرقية لعرض 18 عقارًا، و4 عقارات في مزاد بجازان، ومزاد بمنطقة نجران لعرض 3 عقارات، ومزاد بمنطقة حائل لعرض 21 عقارًا، وأخيرًا بمنطقة القصيم مزاد للمنقولات يعرض 25 نوعًا من المركبات متعددة الموديلات. يشار إلى أن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وهو إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في سرعة استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.

أبنية – متابعات

أعلن السجل العقاري، اليوم الأحد، عن بدء استقبال طلبات التسجيل لـ 113.54 ألف قطعة عقارية في 12 حي بمدينة الرياض، وهي: (حي طويق، جزء من حي عريض، حي الملك عبدالعزيز، حي السليمانية، حي الوزارات، حي الفاخرية، حي عليشة، حي الصناعية، حي الخالدية، حي الدار البيضاء، حي الدفاع، وجزء من حي ضاحية نمار).

ونوه السجل العقاري أنه يجب على ملاك العقارات الواقعة في نطاق المنطقة العقارية المستفيدة من السجل العقاري تسجيل عقارتهم خلال المهلة التي حددتها الهيئة العامة للعقار قبل نهاية يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2024م؛ وذلك لتفادي العقوبات والغرامات التي حددها نظام التسجيل العيني للعقار؛ وفقاً لوكالة الأنباء السعودية “واس”.

ودعا السجل العقاري ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق الحي إلى تسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري rer.sa، ويمكنهم التواصل مع مركز خدمة العملاء 199002؛ للاستفسار عن إجراءات وخطوات التسجيل.

 وأكد السجل العقاري، أنه يواصل أعماله في تسجيل العقارات في المناطق المستفيدة من السجل العقاري وذلك ضمن جهوده في زيادة الموثوقية والشفافية في القطاع عبر بناء سجل عقاري شامل لمعلومات العقارات في المملكة، يكون مرجعية موحدة لجميع بيانات العقارات.

ونوه السجل العقاري، بأنه سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه؛ ليكون أساساً في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.

وكانت الهيئة العامة للعقار قد أعلنت عن تحديد 12 حياً ضمن المناطق المستفيدة من السجل العقاري، والتي يتم تحديدها وفقاً لمعايير عدة وانطلاقاً من دور الهيئة كونها الجهة المختصة بالتسجيل العيني للعقار وفقاً لقرار مجلس الوزراء وأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، وتتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية والتقنيات الحديثة عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.

دانية أركوبي

تناولنا في المقال السابق الطفرة العقارية التي تعيشها دول الخليج العربي مستفيدة من حجم الطلب الكبير على عقاراتها وبالأخص الخارجي، وسننتقل اليوم للتركيز على القطاع العقاري في السعودية الذي يشهد ذروته أخيرا بفضل رؤيتها للتنويع الاقتصادي، حيث تعتمد السعودية على القطاع في قيادة نمو القطاعات غير النفطية الأخرى مثل السياحة، لكن أهم ما يميز الصعود الكبير للقطاع العقاري أنه يأتي في وقت يشهد فيه العالم تحولات كبيرة في حركة رؤوس الأموال بعيدًا عن ملذاتها التقليدية، تجاه الأسواق الصاعدة بقوة وعلى رأسها السعودية، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على قطاعها العقاري الذي من المتوقع أن يكون الطلب الخارجي عليه العامل الرئيس للنمو مستقبلا.

وبفضل المشاريع العملاقة التي دشنتها منذ إطلاق الرؤية وفي مقدمتها مشروع نيوم، تحولت السعودية لتكون واحدة من أهم أسواق العقارات في العالم، فوفقًا لبيانات شركة جيه إل إل (JLL) فإن حجم المشاريع التي لم تتم ترسيتها بعد في السعودية في عام 2024 يصل إلى 1.5 تريليون دولار، ما يجعلها تستحوذ على 39% من المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينما وصل حجم العقود التي تم منحها في عام 2023 إلى نحو 97 مليار دولار، وتهدف تلك المشاريع إلى تلبية مختلف أنواع الطلب مثل السكني والفندقي والوحدات التجارية والإدارية وصولًا إلى التجزئة والعقارات ذات الاستخدام الصناعي واللوجستي.

حجم الإنفاق الضخم على القطاع تبرره عدة عوامل على رأسها رغبة السعودية في تلبية الطلب المحلي المتزايد على العقارات، وذلك عبر التوسع في المشاريع في مختلف المناطق، حيث تهدف الرؤية لعام 2030 إلى رفع نسبة تملك الأسر السعودية للعقارات إلى 70% بحلول 2030 مقارنة بـ47% في عام 2016 التي ارتفعت في 2023 وبلغت 63,74%، ذلك عبر عدة محاور أهمهما توفير التمويل وزيادة المعروض في السوق لتلبية رغبات مختلف الفئات، بجانب الطلب المحلي، فالسوق السعودية أيضا تشهد طلبًا خارجيًا متزايدا في مختلف القطاعات. على سبيل المثال تكشف مؤشرات السياحة في السعودية عن أرقام غير مسبوقة في تدفقات السياح، فقد وصل عدد السياح الوافدين من الخارج خلال 2023 إلى 27.4 مليون سائح مقارنة بـ16.6 مليون سائح في 2022، مع توقعات بأن يستمر العدد في الارتفاع مستقبلًا، ولتلبية الطلب المتزايد للسياحة تحتاج السعودية إلى التوسع في المنشآت الفندقية مع عدم اقتصارها على العاصمة الرياض فقط، بل تمتد لتشمل مختلف الوجهات السياحية مثل مكة والمدينة لتلبية احتياجات السياحة الدينية والمدن الساحلية مثل جدة لدعم السياحة الترفيهية.

بجانب السياحة، فهدف السعودية للتحول إلى مركز مالي عالمي جاذب لتدفقات الاستثمار الأجنبي يستلزم وجود قطاع عقاري قوي ومتنوع، على سبيل المثال يشهد الطلب على المكاتب الإدارية وبالأخص في مدينة الرياض ارتفاعًا ملحوظا بسبب اتجاه الشركات العالمية لاتخاذ مدينة الرياض كمقر إقليمي لإدارة أعمالها في المنطقة، وعلى الرغم من الطلب المرتفع الحالي إلا أن مختلف المؤشرات تدفع باتجاه أن الطلب سيقفز في الأعوام المقبلة مدعوما بالإصلاحات الكبيرة التي تنفذها السعودية، وتدفقات الاستثمار أيضا يتبعها تدفق الأثرياء لاتخاذ السعودية كمقر لإدارة أعمالهم، فوفقًا لمؤسسة هنلي آند بارتنرز (Henley & Partners) فإنه من المتوقع أن تجذب السعودية في عام 2024 أكثر من 300 مليونير لتأتي بذلك في مقدمة الدول الواعدة الجاذبة للأثرياء، الأمر الذي من المتوقع أن يعزز من الطلب على العقارات في السعودية.

بجانب السياحة وقطاع الأعمال، هناك عامل مهم يدعم ازدهار القطاع العقاري وهو تحول السعودية إلى وجهة عالمية لاستضافة أهم الفعاليات والأحداث وعلى رأسها معرض أكسبو 2030 بجانب بطولة كأس العالم لعام 2034 وغيرها من الأحداث المهمة المنتظرة استضافتها، ونظرًا لأهمية تلك الفعاليات لأنها تجذب ملايين من الزوار والمشاركين فلا بد أن يواكب القطاع العقاري هذه الأحداث حتى يستطيع استيعاب كافة الحضور، الأمر الذي ينعكس في النهاية بالإيجاب على الاقتصاد الوطني.

ختامًا، فإن القطاع العقاري في السعودية يسير نحو طفرة تاريخية بفضل الاستثمار الكبير الموجه من القطاعين العام والخاص، ويبدو القطاع في وضع قوي مدعومًا باقتصاد متنوع وطلب محلي وخارجي جيد للغاية، يجعله يستمر في تحقيق أهدافه الأساسية وأهداف التنمية لرؤية السعودية 2030.

المصدر: الاقتصادية