مقاولات

أبنية – الرياض

ارتفعت قيمة تعاملات منصة مواد التي تربط المقاولين والمطورين العقاريين بالمصانع والموردين المعتمدين لمشاريع الوطنية للإسكان إلى ملياري ريال.
ووقعت الشركة الوطنية للإسكان NHC 23 اتفاقية شراء مفتوح مع عدد من شركائها من المطورين العقاريين والمقاولين، وذلك على هامش منتدى سلاسل الإمداد العقاري الذي أقامته الشركة برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، وبحضور عدد من الشركات المحلية والدولية.
وشملت الاتفاقيات توقيع اتفاقيات الشراء المفتوح مع كلٍ من EXA Alfanar وWangKangCeramic ومصنع بناء منتجات الخرسانية المتقدمة وشركة أبيات، بهدف فتح المجال للمطورين والمقاولين وتوفير أفضل مواد البناء من خلال شراء (بورسلان وسيراميك، وأعمال بريكاست، وأعمال المطابخ، ووحدات التكيف، وأبواب خشبية، وأدوات صحية) وذلك لاستخدامها في المشاريع والأعمال الإنشائية.
كما نتج عن هذه الاتفاقيات توقيع 28 صفقة لشركاء الشركة الوطنية للإسكان، تمثلت في صفقة ريتال ومصنع رأس الخيمة، ودار وإعمار وBRAVAT، وشركة سمو العقارية ومجموعة سارا، وشركة AGG، وشركة تلاد العقارية ورأس الخيمة، وشركة تلاد العقارية ومجموعة سارة، وشركة الرواف للمقاولات، وشركة الرواف ومجموعة سارة، ودار وإعمار وBRAVAT، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للمطورين والمقاولين العقاريين شراء مواد البناء للمصانع من خلال منصة مواد التي ارتفعت قيمة تعاملاتها حتى الآن إلى ملياري ريال.
يذكر أن منتدى سلاسل الإمداد العقاري يهدف إلى جمع نخبة من الاستشاريين والمقاولين والمصنعين؛ لاستكشاف فرص التعاون الواعدة والاطلاع على الخطط والاستراتيجيات المستقبلية الطموحة ومجموعة من المشاريع المستقبلية، إضافة إلى إبراز أقوى الشراكات بين الوطنية للإسكان NHC وشركائها الاستراتيجيين، حيث يحقق المنتدى فرصًا واعدة للاستثمار والتعاون، وإيجاد فرص لعقد اتفاقيات الاستثمار والشراكات الاستراتيجية، وإرساء معايير جديدة، وإيجاد حلول مبتكرة لتنمية القطاع العقاري، إضافة إلى الكشف عن أحدث الاتفاقيات بين الوطنية للإسكان ومجموعة من الشركاء المحليين والعالميين لتأمين سلاسل الإمداد.

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض

رفع التعديل الجديد للائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مكافأة أعضاء اللجنة المختصة باعتراضات المقاولين على قرارات التصنيف والمخالفات وإيقاع العقوبات والفريق المساند لها بما لا يتجاوز 30 ألف ريال سنويا لكل عضو. وكانت اللائحة تمنح كل عضو ما لا يتجاوز 15 ألف ريال سنوياً. وأبلغت مصادر لـ«عكاظ» أن التعديل شمل أن تصدر شهادة تصنيف المقاول بالمجال (النشاط) أو المجالات (الأنشطة) والدرجة المستحقة، بناء على ما توافر من معلومات وبيانات وما يحققه التقويم من نقاط، ويمنح شهادة بذلك سارية لمدة سنتين ميلادية، كما تمدد صلاحية الشهادة لمدة 90 يوماً من تاريخ نهاية الشهادة ولمرة واحدة فقط، بناءً على طلب المقاول.

ويهدف التعديل الجديد إلى تحديث بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين المعتمدة بالقرار الوزاري رقم (4300274450)، وهي تفسير وإيضاح لمواد نظام تصنيف المقاولين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏9) التي تهتم بسهولة الإجراءات المتبعة في تصنيف المقاولين ورفع مستوى الشفافية؛ ما يساهم في الارتقاء بجودة أداء المقاولين في تنفيذ المشاريع المملوكة للجهات المعنية.

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قرارا إلزامياً بتغطية المباني تحت الإنشاء، في خطوة تسعى إلى المساهمة في تحسين المشهد الحضري والمساهمة في معالجة التشوه البصري، على أن تمنح المباني التي في طور الإنشاء مهلة 6 أشهر للامتثال بمقتضى القرار.

وبحسب مقتضى القرار، فإن نطاق التطبيق يكون للمباني الواقعة على الشوارع التجارية الصادر لها رخص بناء وفقا للتفاصيل الفنية والمعيارية التي تضمنها الدليل.

وأتاح القرار نوعين من تغطية المباني تحت الإنشاء، الأول هو التغطية الكاملة للمباني تحت الإنشاء من الخارج بشباك منسوجة من البوليستر أو مادة البولي إيثلين العالي الكثافة وبلون موحد، على أن تثبت خارج السقالات المحيطة بالمبنى من الخارج، بما يحقق عزل منطقة الأعمال عن الشارع ومستخدميه وحماية العاملين والمارة من الأعمال الإنشائية في المشروع، والثاني يكون بتغطية كامل المبنى تحت الإنشاء من الخارج بشباك منسوجة من البوليستر أو مادة البولي إثيلين العالي الكثافة أو مواد مخصصة لتغطية المباني، ويطبع عليها صور ورسومات جمالية فوتوغرافية للمبنى أو بيانات ومعلومات للمنشأة المقامة باستخدام الحاسب الآلي، وتثبت خارج السقالات المحيطة بالمبنى من الخارج، ويشمل قرار التغطية الموحدة، كل المباني التي تقع داخل النطاق العمراني للمدينة، على أن يكون على الشوارع التجارية، وأن يكون عدد الأدوار 3 فأكثر، وأن يكون صدر للمبنى رخصة بناء أو ترميم سارية، فيما تطبق التغطية الجمالية المباني التي تكون على شوارع المناطق المركزية التي تحددها الأمانة، وأن يكون استخدام المبنى تجاري أو سكني أو تجاري، وأن يقع المبنى على الشوارع التجارية.

وبموجب القرار فإن المكاتب المصممة «المكتب الهندسي» ملزمة بإضافة نوع تغطية المبنى ومواصفات المواد المستخدمة للتغطية أثناء إعداد المخططات و الرسومات الخاصة بالمبنى، على أن يتعهد بإعداد مواصفات التغطية وفق متطلبات الدليل الصادر، وعليه التأكد من تنفيذ التغطية وعمل الصيانة الدورية والرفع للأمانة من خلال تقارير الإشراف على منصة بلدي في حال عدم التزام المقاول باشتراطات السلامة.

ضوابط عامة:

ـ يتم البدء في تغطية المباني بارتفاع 2.5 متر كحد أدنى من مستوى الرصيف

ـ يتم تغطية 40 % من المبنى في حال تجاوز المبنى 10 أدوار.

ـ يلتزم المقاول بعمل صيانة دورية لغلاف المبنى واستبدال الأجزاء التالفة.

ـ يمكن للمالك وضع رسوم تصورية للمشروع عند التغطية الجمالية للمبنى.

المصدر: الوطن

أبنية – الرياض

رعى نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، اليوم، الاجتماع الختامي لمشروع دراسة تحويل قطاع المقاولات إلى صناعة, بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين المهندس زكريا العبدالقادر, ومشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة.

وتهدف الدراسة إلى بناء خارطة طريق لعملية التحوّل في القطاع، واقتراح ممكنات تنظيمية وتمكينية تساعد القطاع في رحلة التحول من خلال ثلاثة محاور متوازية ومتكاملة في الوقت ذاته.

وجاء المحور الأول في دراسة “تحويل قطاع المقاولات إلى صناعة” ويهدف إلى دراسة عمليات التحول في بعض دول العالم وبناء مجموعة من المبادرات التنظيمية لتحويل القطاع إلى قطاع حاضن ومكافئ للمنشآت التي تنتهج التقنيات والتي تعزز الهدف بالتحول إلى صناعة، إضافةً إلى نقل العمليات من الموقع إلى المصنع قدر الإمكان. حيث نتج عن هذا المحور 7 مبادرات بالإضافة إلى 3 مقترحات لتحديث الأنظمة الخاصة بالمشتريات.

وفي المحور الثاني كانت دراسة “تطوير وتنمية قطاع المقاولات” التي تهدف إلى وضع مبادرات تمكينية لمساعدة المنشآت الراغبة بالتحول على تنفيذ ذلك بشكل محفز ومستدام في ذات الوقت، حيث نتج عن هذه الدراسة 12 مبادرة تمكينية.

أما المحور الثالث والأخير كان دراسة “وضع معايير حوكمة منشآت المقاولات”، حيث تحتاج عملية التحول إلى منشآت قائمة بهيكل مؤسسي وقادرة على التأقلم في الظروف المختلفة، وهو ما يعطي منشآت المقاولات مجموعة من الأدوات التي تساعد المنشأة على العمل بشكل مؤسسي وكذلك النمو والتوسع.

من جانبه, أوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين, أن المشروع يخدم الوطن بشكل عام، ولكي يتم العمل عليه بشكل تشاركي، قامت الهيئة بدعوة 18 جهة للمشاركة في لجنة لإدارة ومراجعة المخرجات، كما تمت دعوة أكثر من 25 جهة أخرى لمشاركة تطلعاتها ورؤاها حول الموضوع، ما أسفر عن إثراء النقاش وبلورة الأفكار للخروج بخارطة طريق لهذا المشروع تحوي 19 مبادرة بالإضافة إلى دليل شامل لحوكمة المنشآت.

وبين أن المحاور مجتمعة ستعمل على تمكين عملية التحول وتعزز القدرة على استخدام التقنيات الحديثة وتساعد على نقل العمليات من الموقع إلى المصنع الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة التحكم في جودة المنتج وكميته، ما ينعكسُ على التكلفة وسرعة الإنتاج، وتطبيق معايير أفضل في السلامة.

يُذكر أنّ الهيئة السعودية للمقاولين تعنى بتنظيم وتطوير صناعة المقاولات، وبناء الكفاءات الإنتاجية المميزة، كما تعمل على إيجاد الحلول الملائمة للتحديّات والأزمات التي تواجه المقاولين، بالإضافة إلى تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية من خلال منصة مقاول والتي تساعد على تطوير القطاع والعاملين فيه.

أبنية – الرياض

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن مبادرة آلية تحديث الحدود المالية بشكل دوري التي دشنتها ضمن مساهمتها في اللجنة التنسيقية لتطوير قطاع المقاولات تتناسب مع أوضاع السوق، والتي تهدف لتحقيق أهدافها الإستراتيجية لتطوير سياسات ضمان تكافؤ قدرات المقاولين مع المشاريع المطروحة في منافسات عادلة.

وبينت الوزارة أن المبادرة تُسهم في الارتقاء في اداء المقاولين وزيادة الحوكمة في أعمالهم، مشيرة إلى أنها أضافت من خلال المبادرة 498 نشاطاً خاضعاً للتصنيف، وذلك من خلال الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية ضمن 6 قطاعات في المقاولات.

تطوير أنظمة العمل في قطاع المقاولات

وتهتم المبادرة بدراسة أوضاع السوق لتحديد احتياجات تحديث الحدود المالية، وعقد ورش عمل مع الأطراف ذات العلاقة لأخذ مرئياتهم، وإطلاق حملات توعوية ودعائية لتوضيح التغيرات، لضمان تكافؤ قدرات المقاولين مع ما يطرح من مشاريع.

ويرأس وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، اللجنة التنسيقية لتطوير قطاع المقاولات؛ والتي تضم إضافة إلى «البلدية والإسكان» كل من: (وزارة التجارة، ووزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الاستثمار، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والهيئة السعودية للمقاولين، والهيئة السعودية للمهندسين).

وتعمل اللجنة على تحسين الاجراءات وتطوير الآليات والأنظمة التي يتم العمل بها في قطاع المقاولات، لرفع مستوى الحوكمة وزيادة الشفافية، والوصول لدرجة كفاءة عالية في الجاذبية الاستثمارية، وتحقيق مُشاركة عالية للقطاع في الاقتصاد الوطني.

أبنية – الرياض

دشن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل اليوم، مؤتمر المقاولات الدولي الثالث 2022 بمركز الرياض الدولي للمعارض، والذي تنظمه الهيئة السعودية للمقاولين بالتزامن مع معرض البناء السعودي ويستمر لمدة 3 أيام.

وقال الحقيل في كلمته خلال حفل الافتتاح: “يسعدني في هذا اليوم مشاركتكم فعاليات مؤتمر المقاولات الدولي الثالث 2022، الذي يناقش عدداً من المحاور المهمة التي تشمل البناء الحضري، والمدن الذكية، والاستدامة، وتكنولوجيا البناء، إذ تمثل هذه الموضوعات والمحاور أهمية قصوى تستدعي تناولها وبحثها من الخبراء والمتخصصين، بما يسهم في الوصول إلى نتائج إيجابية ترتقي بهذا القطاع وتعزز من دوره الفاعل، في ظل وجود أكثر من 175 ألف شركة تعمل في قطاع المقاولات بما يقارب 4 ملايين عامل، ما يُعد فرصة للمهتمين للاطلاع على أحدث مستجدات القطاع التشريعية والتقنية”.

وأشار معاليه إلى أن تحويل قطاع التشييد إلى صناعة، يُشكل خطوة محورية من شأنها الإسهام في تقديم حلول أفضل لتحديات القطاع، خصوصاً أنه يعد ثاني أكبر القطاعات غير النفطية في المملكة بحجم سوق يقارب 255 مليار ريال سنوياً، وأن نقل معظم العمليات من الموقع إلى المصنع سيعزز القدرة على استخدام الأساليب والتقنيات الحديثة وتعزيز جودة المنتجات وسرعة إنجازها، مما ينعكس إيجابا على التكلفة وكذلك على معايير السلامة، وهو ما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للصناعة التي ستكون رافداً قوياً للنمو الاقتصادي في المملكة.

وأكد الحقيل، أن قطاع المقاولات يُمثل ركيزة أساسية في نمو وازدهار بلادنا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لكونه يُعد محركاً أساسياً للعديد من القطاعات، الأمر الذي يعزز من مستوى الاهتمام بتطويره ودعمه، مشيراً إلى أن الأمر السامي الكريم بإنشاء اللجنة التنسيقية الدائمة لتطوير قطاع المقاولات أتى كأحد المُمكنات التي قدمتها الحكومة، مشيراً إلى أن اللجنة المكونة من 9 جهات حكومية أطلقت منذ تأسيسها العديد من المبادرات والخدمات الإلكترونية التي تسهم في معالجة تحديات القطاع.

يُذكر أن مؤتمر المقاولات الدولي الثالث يُعد منصةً شاملةً وفرصةً للتواصل مع رواد الصناعة وصناع القرار، وحدثاً فريداً في قطاع المقاولات في المملكة العربيّة السعوديّة، إذ يهدف إلى استعراض أحدث التقنيات والمعدات المستخدمة في البناء الحضري، بمشاركة أكثر من 25 متحدثاً محلياً ودولياً، يستعرضون في عدد من الجلسات الحوارية أحدث المعلومات والتجارب والتقنيات.

أبنية – الرياض

اتجهت عدة شركات مقاولات محلية للعمل داخل السوق السعودية تزامنا مع طفرة مرتقبة فى حجم الإنشاءات والاستثمارات التى أعلنت عنها الحكومة السعودية.

ورصدت «مال وأعمال ــ الشروق»، تأسيس 5 شركات مقاولات مصرية فروعا لها فى السعودية وهى سياك القابضة، والرواد للهندسة الحديثة وكونكريت بلس، بجانب تحالف شركات تابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، بجانب شركة كونتراك للتنمية العمرانية، فى حين تدرس عدة شركات كبرى فرص العمل بالسعودية وعلى رأسها ريدكون للتعمير.

ومن المرجح أن تنفق المملكة على البنية التحتية نحو 1.1 تريليون دولار فى الفترة من 2019 إلى 2038. وتشهد البنية التحتية فى السعودية عمليات تطوير متسارعة من خلال الإنفاق الحكومى الواسع ومشاركة القطاع الخاص إضافة إلى فتح المجال أمام الاستثمار الأجنبى فى قطاعات النقل والطاقة والكهرباء والمياه والاتصالات وغيرها.

وحسب ما أكده مقاولون، فإن التوجه إلى السوق السعودية يأتى تزامنا مع سياسة ترشيد الإنفاق التى أقرتها الحكومة فى مصر وأيضا وصول أغلب بالمشروعات القومية إلى أعلى معدلات التنفيذ وقرب انتهائها، بالإضافة إلى صعوبات دخول أسواق دول إعادة الإعمار مثل ليبيا والعراق التى تعانى اضطرابات أمنية وسياسية وكانت تعول عليها الشركات المصرية لمواصلة النمو والتوسع بما تضمه من مشروعات وأعمال ضخمة.

وكان طارق يوسف رئيس مجلس إدارة شركة كونكريت بلس، كشف عن دخول كونكريت بلس إلى السوق السعودية من خلال تأسيس شركة للإنشاءات تعتزم حاليا تنفيذ مشروعين فى مجال الإسكان لأول مرة بالسعودية.

وقال هشام أبو العطا رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أن شركة مختار ابراهيم ستقوم بتكوين تحالف يضم الشركات التابعة للشركة القابضة، وذلك للدخول فى شراكة مع مستثمرين سعوديين بهدف المنافسة على المشروعات المطروحة بالسوق السعودية الذى يضم فرص نمو كبيرة.

وتضم القابضة للتشييد والتعمير 5 شركات تابعة فى قطاع الإنشاءات هى النصر العامة للمقاولات ــ حسن علام، شركة المقاولات المصرية ــ مختار ابراهيم، شركة المساهمة المصرية للمقاولات ــ العبد، شركة النصر للمبانى والانشاءات ــ إيجيكو، شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح.

وقال المهندس محمد سامى سعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد إن السوق السعودية أصبحت الأكثر جذبا للاستثمار فيما يتعلق بمجال الإنشاءات التى تستحوذ على جزء كبير من ميزانية المملكة.

أضاف أن احتمالية تراجع حجم الأعمال بالسوق المصرية دفع كبرى شركات المقاولات المصرية للتوجه إلى السوق السعودية من خلال إنشاء فروع لها كشركة أجنبية والاستفادة من تصنيفها بالسوق المصرية.

تابع: قرار العمل بالسعودية يعود لمجالس إدارات شركات المقاولات التى وجدت السوق السعودية فرصة للنمو والتوسع والاقل مخاطرة مقارنة باسواق الدول المحيطة مثل العراق وليبيا التى تعانى اضطرابات أمنية وعدم استقرار سياسى يزيد من درجة المخاطرة رغم ما تتمتع به هذه الاسواق من حجم أعمال هائل.

وتعد عمليات إعادة الإعمار للدول المجاورة سوقا واسعة لشركات المقاولات المصرية التى بدأت بالفعل اقتحام هذه الاسواق وعلى رأسها ليبيا والعراق والتى توقفت بسبب الأوضاع السياسية غير المستقرة.

وأشار سعد إلى وجود إشكالية تواجه عمل شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة بالسوق السعودية تتمثل فى عدم تطبيق التصنيف المصرى مع نظيره السعودى وهو الامر الذى سيقوم الاتحاد بمناقشته اليوم الاحد مع الاتحاد العربى للمقاولين.

وأضاف أن عدم تطابق التصنيف للشركات من دولة لأخرى من الامور المثارة حاليا ويقترح الاتحاد المصرى أن تعمل كل شركة مقاولات وفقا لتصنيفها داخل الدولة التى تنتمى اليها، مؤكدا أن مشكلة التصنيف لا تنطبق على شركات المقاولات الكبرى التى تعتمد على ما تمتلكه من سابقة اعمال بما يسمى «تأهيل دولى».

قال المهندس أحمد عزمى نائب رئيس مجلس ادارة الشركة الهندسية للصناعات والتشييد «سياك» إن السوق السعودية يمثل فرصة للنمو بالنسبة للمقاول المصرى فى ظل تزايد المشروعات المطروحة فى جميع المجالات.

أضاف عزمى أن سياك انتهت من تأسيس شركة تابعة لها بالمملكة العربية السعودية للمنافسة على المشروعات المطروحة وخاصة مشروع «القدية» الرياض وهو مشروع ضخم ترفيهى ثقافى سكنى رياضى، وتابع: نراهن على السوق السعودية وندرس حاليا ما بين 4 ــ 5 مشاريع قائلا: «هدفنا التعاقد على حجم أعمال كبير».

وقال مسئول بشركة الرواد للهندسة الحديثة إن الشركة بدأت تأسيس شركة تابعة لها بالمملكة العربية السعودية التى أصبحت وجهة الاستثمار الافضل للمقاولين بما تضمه من فرص نمو وحجم أعمال متنوع وضخم.

أضاف أن الرواد للهندسة الحديثة تدرس حاليا الفرص المتاحة بالسوق السعودية ونوعية الاعمال التى يمكن للشركة ان تتنافس عليها، بالإضافة إلى التحالفات التى يمكن تكوينها مع شركات أخرى لضمان المنافسة والجودة فى التنفيذ، مؤكدا أن السوق السعودية تضم كبرى شركات الإنشاءات والمقاولات وهدفنا الدخول على المشروعات والاعمال الاقل منافسة.

وقال طارق الجمال رئيس مجلس ادارة شركة ريدكون للتعمير إن شركته تدرس التواجد داخل السوق السعودية وستقوم باتخاذ قرارها مع بداية العام القادم، مؤكدا أن السوق السعودية تستحوذ على اهتمام الشركة بما تمثله من فرص نمو كبيرة.

من جانبه قال المهندس داكر عبداللاه رئيس مجلس ادارة شركة كونتراك للتنمية العمرانية وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال المصريين إن شركات المقاولات المصرية بما لديها من سابقة أعمال متنوعة قادرة على تعزيز توجه الدولة نحو تصدير المقاولات كإحدى الآليات التى من شأنها جلب عملة صعبة للبلاد، مشيرًا إلى أن حصة الشركات المصرية من السوق السعودية يجب ألا تقل عن 25% وهى نسبة كبيرة للغاية من شأنها أن تدر عملة صعبة للسوق المصرية.

تابع: المشروعات القومية التى قامت بها الدولة خلقت جيلا من شركات المقاولات بمختلف الشرائح قادرة على المنافسة فى الخارج والداخل باعلى جودة وكفاءة واحترافية فى مختلف الانشطة المرتبطة بالانشاءات والبناء.

ولفت إلى أن شركات المقاولات المصرية كانت تلجأ فى الماضى إلى العلاقات الدبلوماسية والرعايات لدخول الأسواق الخارجية، ولكن الأمر أصبح مختلفا بما تمتلكه هذه الشركات من خبرات وسابقة أعمال جعلتها هدفا للأسواق الخارجية.

وكشف عن تأسيس شركة كونتراك السعودية بمساهمة كلا من شركة جسارة للأعمال السعودية وكونتراك المصرية وذلك للعمل فى السوق السعودية فى مجال المقاولات والإنشاءات والنشاط العقارى المتنوع.