إحكام

أبنية – الرياض

أعلنت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملُك العقارات “إحكام”، انتهاء فترة استقبال طلبات تملك العقارات اليوم، والتي استمرت لمدة عامين منذ انطلاقها بتاريخ 1442/5/5، مؤكدة أن اللجان ستواصل عملها بالنظر في الطلبات والبت فيها حتى 1445/8/10.

وأكدت الأمانة أن منصة إحكام، واللجان المشكلة في الهيئة العامة لعقارات الدولة ستواصل عملها في استقبال ودراسة طلبات التعديلات الشكلية المتعلقة بالصكوك الصادرة من المحاكم قبل صدور الأمر الملكي في 1441/3/25، ومعالجتها نظاما.

وكانت “إحكام” أطلقت منصتها الرقمية بهدف استقبال طلبات التملك من المواطنين إلكترونيا تسهيلا وتيسيرا عليهم، وتشترك في دراسة الطلبات بالتنسيق مع 13 جهة حكومية بغرض التأكد من مطابقة المعلومات والبيانات كافة حيال الطلبات.

واشترطت قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات أن يكون العقار محل طلب التملك قد أحيي قبل أمر المنع من الإحياء، وأن يقدم الطلب قبل 1444/5/5، وألا يكون العقار ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعا، أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، إضافة إلى تعبئة النماذج المعتمدة اللازمة لاستكمال الطلب، وأن اللجان لن تنظر في أي طلب تملك عقار سبق الفصل فيه بحكم مكتسب للصفة النهائية، أو كان العقار المطلوب تملكه يقع ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعا أو بموجب الأوامر والأنظمة والقرارات، أو يتعارض مع التنظيم أو التخطيط، أو أيا من المشاريع التنموية الأخرى.

أبنية – الرياض

أوضحت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام” أنه لم يتبق سوى 7 أيام على انتهاء فترة استقبال طلبات تملك العقارات، التي تنتهي بتاريخ 1444/5/5 الموافق 2022/11/29.

وبينت أنها تعمل بشكل حثيث على دراسة طلبات تملك العقارات والتأكد من استيفائها للشروط والمتطلبات المعتمدة مع الجهات الحكومية الأخرى، مفيدة أنه يشترط في طلبات التملك أن يكون العقار محل الطلب قد أحيي قبل أمر المنع من الإحياء، وأن يقدم الطلب قبل 1444/5/5، وألا يكون العقار ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعا، أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، وتعبئة النماذج المعتمدة اللازمة لاستكمال الطلب، مؤكدة أن اللجان لن تنظر في أي طلب تملك عقار سبق الفصل فيه بحكم مكتسب للصفة النهائية، أو يقع ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعا أو بموجب الأوامر والأنظمة والقرارات، أو تتعارض مع التنظيم أو التخطيط، أو أيا من المشروعات التنموية الأخرى، وفقا لقواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات.

أبنية – الرياض

أعلنت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام” تبقي 30 يوما على انتهاء فترة استقبال طلبات تملك العقارات والمقرر انتهاؤها في 29 نوفمبر 2022.
وأكدت “إحكام” في بيان لها أمس أنها تعمل بشكل حثيث على دراسة طلبات تملك العقارات، والتأكد من استيفائها للشروط والمتطلبات المعتمدة مع الجهات الحكومية الأخرى.
وأشارت “إحكام” إلى أنه يشترط في جميع طلبات التملك أن يكون العقار محل الطلب قد أحيي قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي، وأن يقدم الطلب قبل التاريخ المعلن وألا يكون العقار ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعا، أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، إضافة إلى تعبئة النماذج المعتمدة اللازمة لاستكمال الطلب.
وبينت المنصة أن اللجان لن تنظر في أي طلب تملك عقار سبق الفصل فيه بحكم مكتسب للصفة النهائية، أو يقع ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والأنظمة والقرارات، أو يتعارض مع التنظيم أو التخطيط، أو أي من المشاريع التنموية الأخرى، وذلك وفقا لقواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات.
يذكر أن منصة “إحكام” أتاحت عديدا من قنوات التواصل مع المستفيدين حرصا على خدمتهم، وتقديم الإيضاحات المتعلقة بشروط وآلية التقديم، والوثائق والمستندات المطلوبة، إضافة إلى الرد على جميع الاستفسارات، وتلقي الملاحظات، من خلال مركز التواصل الموحد وحساباتها على موقع التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني.

أبنية – الرياض

وقعت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام”، مذكرة تعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين، تهدف إلى تسهيل أعمال 1700 مكتب هندسي معتمد، وتسريع إجراءات الرفوعات المساحية لطلبات تملك العقارات عبر منصة “إحكام”.

ووقع المذكرة كل من أحمد الصقر الأمين العام للجان النظر في طلبات تملك العقارات، والمهندس عبدالناصر العبداللطيف الأمين العام المكلف للهيئة السعودية للمهندسين.

ونوه أمين عام “إحكام” إلى أن هذه المذكرة تسهم في تطوير وتكامل الأعمال مع الجهات ذات العلاقة في أعمال طلبات تملك وتعديل العقارات، وتحقيق الأهداف المشتركة وتكثيف الجهود لتقديم الدعم والمساندة للمستفيدين المتقدمين بطلبات التملك، وتطوير آليات وإجراءات رفع الطلبات، لتحسين تجربة المستفيدين.

من جانبه، أشار أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين، إلى أهمية التعاون مع الجهات التي لها علاقة في دعم منظومة خدمات المكاتب الهندسية، كما يأتي هذا التعاون المشترك بين الهيئة والمنصة لتعزيز مشاركة المكاتب الهندسية عبر “إحكام”، ما يسهم في رفع مستوى أدائها وخدماتها المقدمة تجاه الرفوعات المساحية.

أبنية – الرياض

التقى رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية الدكتور المهندس محمد آل صايل في مقر الهيئة الجيومكانية اليوم, بمحافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه .
وناقشا مجمل مجالات التعاون بين الهيئتين على ضوء ما توصل إليه الفريق الفني المشترك فيما يتعلق بتوفير الهيئة الجيومكانية المصورات الجوية لهيئة عقارات الدولة بهدف التأكد من أحقية تملك الأراضي وتسهيل وتسريع الإجراءات في إنجاز طلبات التملك من خلال منصة إحكام.
كما جرى خلال اللقاء استعراض رحلة الهيئة الجيومكانية منذو النشأة مرورًا بالمشروعات والأعمال والأنشطة والجهود المبذولة في بناء وتطوير البنية التحتية الجيومكانية والخطط المستقبلية في تنظيم القطاع يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الهيئتين على توحيد الجهود الوطنية وتسهيل تبادل المعلومات والبيانات الجيومكانية لتحقيق المستهدفات.
يذكر أن الهيئة الجيومكانية تعمل وفق تنظيمها، على تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والارتقاء به والإشراف عليه، ومراقبته بما يحقق الجودة وتحسين الأداء.

أبنية – الرياض

أوضحت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام” بأنه لم يتبق سوى 44 يوما على انتهاء فترة  استقبال طلبات تملك العقارات حيث تنتهي بتاريخ 1444/5/5 الموافق 2022/11/29، مؤكدة أنها تعمل بشكل حثيث على دراسة طلبات تملك العقارات والتأكد من استيفائها للشروط والمتطلبات المعتمدة.

ونوهت “إحكام” إلى أنه يشترط في جميع طلبات التملك أن يكون العقار محل الطلب قد أحيي قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) في 1387/11/9، وأن يقدم الطلب قبل تاريخ 1444/5/5، وألا يكون العقار ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعا، أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، إضافة لتعبئة النماذج المعتمدة اللازمة لاستكمال الطلب، وأن اللجان لن تنظر في أي طلب تملك عقار سبق الفصل فيه بحكم مكتسب للصفة النهائية، أو يقع ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعا أو بموجب الأوامر والأنظمة والقرارات، أو تتعارض مع التنظيم أو التخطيط، أو أيا من المشروعات التنموية الأخرى، وذلك وفقا لقواعد و آلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات.

كما أتاحت العديد من قنوات التواصل مع المستفيدين حرصًا على خدمتهم، وتقديم الإيضاحات المتعلقة بشروط وآلية التقديم، والوثائق والمستندات المطلوبة، إضافة إلى الرد على جميع الاستفسارات، وتلقي الملاحظات، من خلال مركز التواصل الموحد على الرقم (920035544)، وتويتر “إحكام” و (البريد الإلكتروني).

أبنية – الرياض

دعت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) أصحاب طلبات تملّك العقارات إلى سرعة استكمال طلباتهم قبل انتهاء فترة استقبال طلبات تملّك العقارات في تاريخ 1444/5/5ه الموافق 2022/11/29م.
وقامت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام” خلال مرحلة فحص وتدقيق الطلبات برصد عدد من الملاحظات على الطلبات المرفوعة في منصة “إحكام”. ومنها: طلبات تقدم بها أصحابها وقاموا بحفظها دون استكمال الإجراءات المطلوبة. وطلبات لم تستكمل سداد المقابل المالي. أوعدم تقديم شهادة الضمان الاجتماعي. أو أن الطلب لا يزال لدى المكتب
الهندسي. وأوضحت الأمانة العامة وجود طلبات تم إعادتها لصاحب الطلب لاستيفاء بعض المتطلبات اللازمة لدراسة الطلب. ولم يقم المستفيد باستكمال المطلوب حتى تاريخه.
ونوهت الأمانة العامة بأهمية المسارعة لاستيفاء المتطلبات خلال الفترة النظامية.

أبنية – الرياض

أوضحت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) أنه تبقى 72 يوماً على انتهاء فترة تمديد استقبال طلبات تملك العقارات، التي تنتهي بتاريخ 5/5/1444هـ، مفيدةً أنها تعمل بشكل حثيث على دراسة طلبات تملك العقارات والتأكد من استيفائها للشروط والمتطلبات المعتمدة مع الجهات الحكومية الأخرى.
ونوهت “إحكام” إلى أنَّه يشترط في جميع طلبات التملُّك أن يكون العقار محل الطلب قد أحيي قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679 ) في 9 / 11 / 1387 هـ ، وأن يقدم الطلب قبل تاريخ 5/5/ 1444هـ، وألا يكون العقار ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً، أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، إضافة إلى تعبئة النماذج المعتمدة اللازمة لاستكمال الطلب، وأنَّ اللجان لن تنظر في أي طلب تملُّك عقار سبق الفصل فيه بحكمٍ مكتسبٍ للصفة النهائية، أو يقع ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والأنظمة والقرارات، أو تتعارض مع التنظيم أو التخطيط، أو أيًّا من المشروعات التنموية الأخرى، وذلك وفقاً لقواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات.

أبنية – الرياض

عقد اتحاد الغرف السعودية ممثلًا باللجنة الوطنية العقارية واللجان القطاعية العقارية بالغرف التجارية لقاءً موسّعًا مع الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملّك العقارات (إحكام) لاستعراض قواعد وآلية عمل لجان النظر.

وقدم الأمين العام لمنصة (إحكام) أحمد الصقر ، عرضًا موسعًا عن دور ومهام اللجان، متناولًا قواعد وآلية النظر المعدلة التي صدرت منتصف شهر مارس الماضي، والمراحل والإجراءات التي تمر بها دراسة الطلبات من جميع الجوانب الشرعية والنظامية والفنية، مستعرضاً آلية عمل منصّة (إحكام) الرقمية، ومنها استقبال طلبات تملُّك وتعديل العقارات التي تمكن المواطنين من تقديم طلباتهم من أي موقع وفي أي وقت، وربط المنصّة مع عددٍ من الجهات الحكومية بهدف أتمتة الإجراءات والتأكّد من مطابقة طلبات التملُّك للشروط المطلوبة.

وتناول الصقر الشروط والمستندات المطلوبة عند تقديم طلب تملك العقار على المنصّة، التي من أهمها أن يكون العقار محل طلب التملك قد تم إحياؤه قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) في 9 / 11 / 1387هـ، وألاّ يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، كما يشترط وجود صك تملك مكتسب للصفة النهائية، وذلك في حال كان الطلب قد استكمل إجراءات صك الاستحكام أو طلب التعديل الشكلي، وأن يكون تقديم الطلب قبل تاريخ 5 / 5 / 1444 هـ.

من جهته استعرض رئيس اللجنة الوطنية العقارية محمد المرشد خلال اللقاء الإنجازات التي حققتها اللجنة منذ انطلاقة دورتها الحالية قبل عام ونصف بالتعاون مع اللجان العقارية في الغرف التجارية، ودورها في تنمية وتطوير القطاع العقاري وزيادة إسهامه في النشاط الاقتصادي بتقديم المقترحات والمرئيات للجهات المعنية مما أسهم في تحسين بيئة العمل بالقطاع وتعزيز التواصل مع الجهات الحكومية ورفع الوعي العقاري والمساهمة في صناعة وصياغة عدد من القرارات الاقتصادية بما في ذلك الإستراتيجية الاستثمارية للقطاع العقاري ، فضلاً عن مبادراتها لرفع جودة
كفاءة القطاع العقاري وتحسين بيئة الاستثمار العقاري بالمملكة.