أبنية – الرياض
تستكشف شركة “إعمار العقارية”، التي وقفت وراء بناء أطول برج في العالم (برج خليفة)، ومقرها دبي، فرص المشاركة في تطوير المجتمعات السكنية في المملكة العربية السعودية، التي تشهد طفرة عمرانية مدعومة بعوائد النفط.
وفقاً لمحمد العبار، مؤسس “إعمار”، تجري شركة التطوير العقاري محادثات مع وزارة الإسكان السعودية لبناء مشروعات كبيرة متعددة الأغراض. وأضاف أن الشركة قد تبدأ العمل في مشروع سكني يضم 4000 وحدة إذا توصلوا إلى اتفاق.
وأضاف العبار في مقابلة من أبوظبي: “نجري محادثات جادة مع وزارة الإسكان بشأن التعاون معًاً. فنحن نشيطون للغاية، ولدينا طموحات نتطلع إليها”.
تجذب المملكة العربية السعودية انتباه شركات البناء والتطوير العقارات الدولية وسط سعي الدولة لتعزيز ملكية المنازل في المملكة. وتم منح عقود بناء بقيمة 250 مليار دولار في البلاد منذ عام 2016 حيث تسعى الدولة النفطية إلى تحويل نفسها إلى وجهة سياحية من الطراز الأول، دون الاعتماد على عوائد النفط والغاز.
مشروعات عملاقة في السعودية
شاركت “إعمار” في مشروعات التطوير العقاري في السعودية لعدة سنوات. وفي عام 2008 بدأت العمل على مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية من خلال ذراعها بالمملكة شركة “إعمار المدينة الاقتصادية”. وأعادت ترخيص المشروع مؤخراً كمنطقة اقتصادية خاصة في محاولة لإحياء الاهتمام بالمنطقة.
أعلنت المملكة عن خطط لبناء 660 ألف منزل –وهو ما يعادل إجمالي المعروض من الوحدات السكنية في دبي كلها تقريباً- بالإضافة إلى 289 ألف غرفة فندقية، و6 ملايين متر مربع من المساحات المكتبية، و5.3 مليون متر مربع من مساحات متاجر بالتجزئة، وفقاً لشركة “نايت فرانك” (Knight Frank) العقارية الاستشارية.
تعمل المملكة العربية السعودية أيضاً على مشروعات عملاقة أخرى مثل مدينة “نيوم” الجديدة التي تطل على الساحل الغربي للمملكة، وتشمل “مشروع البحر الأحمر” المُقام على مساحة 28 ألف كيلومتر مربع (11000 ميل مربع) أي ما يعادل مساحة بلجيكا كلها تقريباً.
لكن رغم من النشاط المتزايد في المملكة، لفت العبار إلى أن السعودية عليها دراسة إمكانات دعم عائدات شركات التطوير العقاري، خاصة عندما لا يصلون إلى مستوى المكاسب المتفق عليها في المشروعات الجديدة.
وتابع: “بعض مواقع البناء ما تزال في مرحلة مبكرة جداً من التطوير، وقد يستغرق الأمر من خمس إلى سبع سنوات حتى تحصل شركة التطوير العقاري على عوائد جيدة تتجاوز مثلاً 8%. لذا؛ يجب على الحكومة السعودية دعم شركة التطوير العقاري إذا حصلت على 4% فقط، وأن تتدخل وتدفع للشركة 5% أخرى إذا حدث ذلك على سبيل المثال”.
طفرة سكانية في دبي
بالعودة إلى دبي، موطن شركة “إعمار”، تشهد الإمارة طفرة سكانية كبيرة لا تُظهر أي علامات على التباطؤ، لكنها تثير قلق العبار.
قال العبار: “دبي والإمارات كلها تحلقان عالياً، لكن هذا هو الوقت المناسب للتفكير في الأخطاء واردة الحدوث”. ويشعر قطب العقارات بالقلق بشكل خاص من “تطبيق وقوة الميزانية العمومية لشركات البناء والتشييد”.
يشهد الطلب على العقارات عدة تطورات بشكل متلاحق، حيث تواجه دبي بقايا الوباء، وتدرس سياسة فتح تأشيرات التنقل بحرية التي تجتذب مزيد من المشترين الأجانب. وصعدت أسعار المنازل والإيجارات إلى مستويات قياسية وسط تدفق الروس الذين يتطلعون إلى تأمين ثرواتهم بعد غزو أوكرانيا، إضافة إلى مليونيرات العملات المشفرة والمديرين التنفيذيين لصناديق التحوط في الإمارة.
من جانبها، تحاول “إعمار” الاستفادة من اقتصاد الإمارة المزدهر واقتناص فرصة لتعزيز قوتها المالية، كما تخطط لسداد سندات مستحقة خلال عامين تقريباً. واختتم: “سعر الفائدة مرتفع للغاية وسيولتنا النقدية جيدة”.
