السعودية

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض

أعلن برنامج “سكني” عن إتاحة حجز أكثر من 500 وحدة سكنية إضافية ضمن مشاريع البرنامج تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص في محافظة جدة، حيث تأتي هذه الوحدات امتداداً لأكثر من 68 ألف وحدة متنوعة المساحات والتصاميم في 25 مشروعاً تحتضنها المحافظة. ويمكن الاطلاع على الوحدات ومعاينة مواقعها عبر موقع وتطبيق “سكني” باستحقاق فوري -دون انتظار- وخطوات إلكترونية سهلة وميسرة.
وأوضح البرنامج أن الوحدات ضمن مشروع “ميلاء” الواقع في ضاحية “خيالا” الممتدة على مساحة تتجاوز 1.5 مليون م2، وتتجاوز مساحة المشروع 428 ألف م2 ويوفر 819 وحدة، منها 290 فيلا وتاون هاوس متاحة للحجز بأسعار تبدأ من 875 ألف ريال وبمساحة 258 م2. ويمكن حجز الوحدات من خلال زيارة مركز سكني الشامل بمحافظة جدة, أو عبر الرابط: https://sakani.housing.sa/project/547003. وفي ضاحية “خيالا”، يتيح مشروع “سما جدة” الذي يضم 858 شقة سكنية نحو 150 شقة للحجز الفوري بأسعار تبدأ من 458 ألف ريال، فيما تبدأ مساحات الشقق المتاحة من 149 م2 حتى 184 م2، ويمكن حجزها بزيارة مركز سكني الشامل بمحافظة جدة, أو عبر الرابط: https://sakani.housing.sa/project/546808.
وأشار “سكني” إلى أن ضاحية الجوهرة التي تمتد على مساحة تتجاوز 2 مليون م2 وتوفر بيئة عصرية متكاملة الخدمات والمرافق تلبي تطلعات الأسرة السعودية، وتتيح حالياً 97 شقة سكنية للحجز إلكترونياً في مشروع “بوفارديا سيتي” بأسعار تبدأ من 683 ألف ريال وبأقساط ميسرة، وتبدأ مساحات الشقق المتاحة من 253 م2. ويمكن الاطلاع على تفاصيل “بوفارديا سيتي” عبر الرابط:
https://sakani.housing.sa/project/542240.
ويستعرض تطبيق وموقع “سكني” 106 مشروعات سكنية توفر 146 ألف وحدة سكنية متنوعة التصاميم والمساحات ما بين شقق وفلل وتاون هاوس في بيئة سكنية متكاملة وبمتوسط أسعار 700 ألف ريال للوحدة، ونحو 223 مخططاً سكنياً توفر أكثر من 180 ألف أرض في أغلب مدن ومحافظات المملكة.

أبنية – الرياض

أكد “برنامج الإسكان” أن إطلاق صندوق التنمية العقارية برنامج “تطوير” سيمكن المطورين العقاريين من الحصول على التمويل المناسب من الجهات التمويلية.

وأوضح البرنامج، في بيان له اليوم الأربعاء، أن ذلك البرنامج يهدف إلى دعم شركات ومؤسسات التطوير العقاري لزيادة المعروض العقاري من الوحدات السكنية لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية2030 – الهادفة إلى رفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بنهاية 2030.

ويأتي برنامج “تطوير” امتداداً لتحقيق أهداف برنامج الإسكان لتمكين الطلب وزيادة العرض من خلال إزالة العوائق التي تواجه القطاع لتعزيز التوازن في السوق، وتشجيع الجهات التمويلية على التعامل مع الشركات والمؤسسات العقارية للحصول على التمويل اللازم لتطوير وتوسيع أنشطتها في السوق العقاري في جميع مناطق المملكة.

وأوضح “برنامج الإسكان” أن برنامج “تطوير” سيكون له الأثر الإيجابي الفعّال في تنمية وضمان استمرارية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع العقاري؛ وذلك من خلال مساهمتها في زيادة المعروض العقاري.

كما يساهم في جذب شريحة جديدة من منشآت القطاع لم يسبق لها التعامل مع الجهات التمويلية ويُعزز من دورها في المشاركة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

ويعمل “برنامج الإسكان” الذي انطلق في عام 2018 بهدف خلق بيئة حيوية للأسر السعودية وللمجتمع ككل، وركّز البرنامج منذ بدايته على وضع معايير جديدة لتطوير قطاع الإسكان وتمكين الأسر السعودية من الحصول على خيارات سكنية وحلول تمويلية متنوعة تسهم في زيادة نسبة تملك الأسر السعودية للمسكن الأول.

ويعد “برنامج الإسكان” أحد برامج رؤية المملكة 2030، إذ يعمل على تقديم الحلول السكنية والخيارات التمويلية لتمكين الأسر السعودية من تملك المساكن المناسبة إما بنظام التملك أو الانتفاع، وفق احتياجاتهم وقدراتهم المالية، وذلك بالتوازي مع زيادة المعروض من الخيارات السكنية التي يتم تنفيذها بأسعار مناسبة ووقت أقل وبجودة عالية، وتوفير برامج سكنية متخصصة للفئات الأشد حاجة في المجتمع، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الإسكان لزيادة الأثر الاقتصادي منه وتعزيز جاذبيته للقطاع الخاص وتنمية المحتوى المحلي، مما يُسهم في خلق الفرص الوظيفية في القطاع، وتعزيز مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي.

وحقق البرنامج نجاحات ملموسة خلال المرحلة السابقة، كان أبرزها تسهيل إجراءات التملك باستحقاق فوري للحصول على القرض العقاري المدعوم عوضاً عن فترات الانتظار التي كانت تصل إلى 15 سنة في السابق، ونمو القروض العقارية السكنية الجديدة حيث كانت قبل إطلاق البرنامج تقدر بحوالي 2,000 عقد تمويلي في الشهر إلى استفادة 30 ألف أسرة شهرياً من القروض العقارية الجديدة.

وأسهم في تعزيز العرض وتمكين الطلب، وزيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية من 47% في عام 2016 إلى أكثر من 60% في عام 2020.

أبنية – الرياض

وقعت شركة دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري الشريك الاستراتيجي لوزارة الشؤون البلدية، اتفاقية جديدة تحت مظلة برنامج “سكني”.

وبموجب الاتفاقية تتولى “دار وإعمار” تطوير مرحلة ثانية لأكثر من 400 وحدة سكنية، لمشروعها “سرايا الجوان” والذي بدأت الشركة بتطوير مرحلته الأولى في شهر أكتوبر الماضي شمال مدينة الرياض على مساحة 431.64 ألف متر مربع لبناء 936 وحدة سكنية.

جاء ذلك خلال حفل توقيع 5 اتفاقيات لتوفير أكثر من 2000 وحدة ضمن مجتمعات سكنية في الرياض، وتعزيز المعروض السكني بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين، والذي أقيم تحت رعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، بحسب بيان صحفي.

وتأتي التوسعة الجديدة لمشروع “سرايا الجوان” تجديداً للثقة المتنامية والشراكة الناجحة التي تجمع وزارة الإسكان والشركة الوطنية للإسكان مع شركة “دار وإعمار” بصفتها مطوراً فرعياً، لا سيما بعد الإنجازات المتتابعة التي سجلتها الشركة في المشاريع التي عملت على تطويرها وتحديداً مشروع “سرايا النرجس” ومشروع “سرايا الجوان”، والذي بلغت نسبة الإنجاز فيها حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي 93% و 16% على التوالي.

ويعد مشروع “سرايا الجوان” من أحدث المشاريع السكنية التي يجري العمل على تطويرها ضمن ضاحية “الجوان” وذلك بالشراكة بين الشركة الوطنية للإسكان، والمطورين العقاريين بقصد تهيئة بيئة سكنية متكاملة الخدمات وتستهدف استقطاب 100 ألف نسمة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة دار وإعمار أسامة الخنيزي، إنه سيتم الإعلان عن بدء الحجز والبيع في وحدات المرحلة الثانية من المشروع بعد الانتهاء من الإجراءات النظامية اللازمة، وإصدار رخصة البيع على الخارطة “وافي”.

وحصدت شركة دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري، جوائز ملتقى سكني للربع الثاني 2021 بحصولها على جائزتي أفضل مطور عقاري في المملكة عن فئة أكثر من 1000 وحدة سكنية لمشروعها السكني “سرايا النرجس” الذي تعمل الشركة على تطويره شمال مدينة الرياض.

بجانب جائزة “أفضل مطور عقاري في المملكة” عن فئة أقل من 500 وحدة سكنية والتي ذهبت لصالح مشروعها السكني “سرايا الغروب” التي أنجزت الشركة تطويره في مدينة الخبر وأنهت عملية تسليمه لمستحقيه.

أبنية – الرياض

أعلن مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، عن إقامة 5 مزادات علنية إلكترونية، تُقام على عدة عقارات في شمال المملكة، وذلك في الفترة ما بين 21 – 24 من شهر نوفمبر لعام 2021م.

وتعرض المزادات 12 فرصة استثمارية عقارية تتمثَّل في أراضٍ تجارية وسكنية، وفلل، وعمائر، وبيوت شعبية واستراحات في 8 مدن ومحافظات مختلفة في شمال المملكة.

وتبدأ المزادات، بمزاد شمال السعودية (1) المقام على 5 فرص عقارية في مدينة عرعر ودومة الجندل ورفحاء، ثم مزاد شمال السعودية (2) المقام على فرصتين عقاريتين في مدينة حائل، ومزاد شمال السعودية (3) المقام على فرصتين عقاريتين في مدينة طريف، ومزاد شمال السعودية (4) المقام على فرصة استثمارية في مدينة سكاكا، إضافة إلى مزاد شمال السعودية (5) المقام على فرصتين عقاريتين استثماريتين، في مدينة تبوك والقريات.

وتستعرض المزادات الإلكترونية العديد من الفرص الاستثمارية للجهات المستثمرة وللمستثمرين من رجال الأعمال، كما تتميز بسهولة المزايدة عليها والوصول لها من أي مكان، وتوفير الوقت والجهد في إجراءات استكمال البيع والشراء إلكترونيًا، دون الحاجة إلى الحضور.

ويُعَد مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، الذي يُسنَد إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو الترِكات الخاصة والأفراد، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها عبر المنصة الإلكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.

أبنية – الرياض

أطلقت وزارة العدل اليوم بشكل تجريبي “البورصة العقارية”، لتنظيم نقل الملكيات العقارية وتحقيق أعلى مراحل الشفافية وتعزيز البيئة الإستثمارية.

وتبرز البورصة الصفقات المباشرة التي تمت في أحياء المدن مع عرض أسعار المتر ومساحة العقار وقيمة الصفقة، إضافة إلى تقديم طلبات الرهن العقاري والاستعلام عن الصكوك، إضافة إلى طلبات الشراء التي لم تعتمد بشكل رسمي حتى الآن.

أبنية – الرياض

استفادت 175,520 أسرة من الخيارات والحلول السكنية المتنوعة في المملكة منذ بداية 2021 حتى نهاية أكتوبر، منها 149,619 أسرة سكنت منازلها.

وتنوعت رغبات الأسر المستفيدة بين القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات جاهزة بواقع 77,847 أسرة، فيما فضلت 52,339 أسرة خيار البناء الذاتي، واختارت 26,945 أسرة الاستفادة من الأراضي و 18,389 أسرة استفادت من القرض المدعوم لشراء وحدات تحت الإنشاء.

أبنية – الرياض

أعلن مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) إقامة 5 مزادات علنية إلكترونية على عدة عقارات في شمال المملكة من 21 إلى 24 نوفمبر. وتعرض المزادات 12 فرصة استثمارية عقارية تتمثل في أراض تجارية وسكنية وفلل وعمائر وبيوت شعبية واستراحات في 8 مدن ومحافظات مختلفة في شمال المملكة.

وتبدأ المزادات بمزاد شمال السعودية (1) المقام على 5 فرص عقارية في عرعر ودومة الجندل ورفحاء ثم مزاد شمال السعودية (2) المقام على فرصتين عقاريتين في حائل ومزاد شمال السعودية (3) المقام على فرصتين عقاريتين في طريف ومزاد شمال السعودية (4) المقام على فرصة استثمارية في سكاكا إضافة إلى مزاد شمال السعودية (5) المقام على فرصتين عقاريتين استثماريتين في تبوك والقريات.

أبنية – الرياض

طرحت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين مشروع التعديل على نظام الهيئة لآراء العموم والمهتمين عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية حتى 8 من ديسمبر 2021.
ويهدف تعديل نظام المقيمين المعتمدين إلى هيكلة أدوار الجهات المعنية بتطبيق النظام، بما يسهم في تطوير مهنة التقييم وتنظيمها، ووضع الضوابط اللازمة لها، والإشراف عليها بشكل كامل للإسهام في رفع كفاءة وجودة المقيمين تماشيا مع أفضل الممارسات الدولية.
وتضمن التعديل تمكين مجلس الإدارة من استثمار أموال الهيئة بما في ذلك الاستثمار في تملك العقار وتأجيره، والاستثمار في الأدوات المالية، وغيرها من الاستثمارات.
ووفقا لما نص عليه النظام تطبق العقوبات الآتية على مخالفي أحكام نظام المقيمين المعتمدين تبدأ بالإنذار، واللوم، والإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على عام، وغرامة مالية لا تتجاوز 200 ألف ريال، وإلغاء الترخيص، وإلغاء عضوية المخالف لدى الهيئة، وشطب قيد المخالف من سجل المقيمين المعتمدين، والسجن مدة لا تجاوز عاما واحدا على أن يراعى تناسب العقوبة مع المخالفة.
وتقوم هيئة المقيمين المعتمدين بإحالة المخالفات المنصوص عليها في النظام إلى النيابة العامة للنظر في إقامة الدعوى الجنائية أمام المحكمة المختصة، كما أجازت تعديلات النظام نشر القرار القطعي الصادر بعقوبة الإيقاف، والغرامة المالية، وإلغاء الترخيص، والشطب، على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية، أو أي وسيلة أخرى.
ووفق نظام المقيمين يجوز لمن ألغي ترخيصه أو عضويته أو شطب قيده أن يطلب الحصول على ترخيص جديد أو عضوية جديدة أو إعادة قيده بعد انقضاء ثلاثة أعوام من تاريخ صدور قرار الإلغاء أو الشطب، ويبت المجلس أو من يفوضه في الطلب، وتتبع في ذلك الشروط والإجراءات نفسها المقررة لمنح الترخيص والعضوية وطلب القيد.
كما نص على ألا تنطبق أحكام هذا النظام على الموظفين الحكوميين القائمين بأعمال التقييم بحكم أعمالهم في اللجان المختلفة في الأجهزة الحكومية، على أن يجتازوا الاختبارات، التي تحددها الهيئة من أجل تأهيلهم.
ويتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية موظفو الهيئة، الذين يصدر بتحديدهم قرار من مجلس إدارتها، في حين تحدد بقرار من وزير المالية مكافآت أعضاء لجنة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام المنصوص عليها في النظام، وتحدد بقرار من مجلس إدارة هيئة المقيمين المعتمدين مكافآت أعضاء لجنة قيد المقيمين المنصوص عليهم في هذا النظام.
وتتكون موارد هيئة المقيمين من اشتراكات الأعضاء، والإعانات الحكومية، والهبات، والتبرعات، والوصايا، والأوقاف، التي يقرر المجلس قبولها، وعوائد استثمار أموال الهيئة، والمقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات، وأعمال، وتراخيص، والمبالغ المحصلة من المخالفات، والموارد الأخرى، التي يعتمدها المجلس.
ونصت تعديلات مواد النظام على إنشاء سجل لكل فرع من فروع التقييم في الهيئة يقيد فيه أسماء المقيمين المعتمدين إذا كانوا أشخاصا ذوي صفة طبيعية.
أما إذا كانوا أشخاصا ذوي صفة اعتبارية فيسجلون، إضافة إلى ذلك في سجل الشركات المهنية في وزارة التجارة ويخضعون في ذلك لأحكام نظام الشركات المهنية.
وتشكل في الهيئة بقرار من المجلس لجنة تسمى “لجنة قيد المقيمين”، وذلك من ثلاثة أعضاء على أن يكون من بينهم مستشار قانوني، ومقيم مزاول للمهنة من كل فرع من فروع التقييم المختلفة.
ويسمي المجلس من يحل محل العضو عند غيابه، وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاثة لأعوام قابلة للتجديد مددا مماثلة.
وبعد القيد في السجل، تصدر الهيئة الترخيص بمزاولة مهنة التقييم في الفرع الوارد في طلب القيد، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إصداره والمقابل المالي له ومدته وشروط تجديده.
وعلى المقيم المعتمد أن يزاول المهنة فعلا في فرع التقييم، الذي رخص له بمزاولته، وأن يبلغ الهيئة- كتابة- بعنوان مكتبه، وبكل تغير يطرأ على هذا العنوان، وذلك خلال المواعيد، التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا عد إبلاغه على عنوانه، الذي لدى الهيئة صحيحا. وعلى المقيم المعتمد أن يبلغ الهيئة- كتابة- عند فتح أي فرع آخر له، وذلك مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة.
ووفقا لنظام المقيمين المعتمدين يجب على المقيم المعتمد إذا توقف عن مزاولة المهنة لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية أن يبلغ الهيئة والعميل بذلك خلال 30 يوما من تاريخ توقفه، ويعد الترخيص منتهيا في حالة التوقف النهائي.
ودون إخلال بالجزاءات المنصوص عليها في هذا النظام يكون للهيئة صلاحية طلب إصدار قرار- من اللجنة المنصوص عليها في النظام- بإلغاء ترخيص كل مقيم معتمد توقف عن مزاولة المهنة، ولم يتقدم بالإبلاغ المنصوص عليه في هذه المادة خلال الموعد المحدد بعد التحقق من الواقعة المستوجبة لذلك، وسماع أقوال المقيم المعتمد، وإذا أبلغ المقيم المعتمد ولم يحضر خلال الـ30 يوما التالية لتاريخ إبلاغه يلغى ترخيصه، ويجوز له التظلم من قرار إلغاء الترخيص أمام ديوان المظالم، ولا يترتب على إلغاء الترخيص إلغاء العضوية في الهيئة.
وأكدت تعديلات نظام هيئة المقيمين على سعي الهيئة إلى تحسين وتطوير مزاولة المهنة والنهوض بها، ومراقبة جودة أدائها، وتنمية الوعي بقواعدها وسلوكياتها وأعرافها واحترامها، وكل ما من شأنه تطويرها وتنظيمها.
كما تسعى إلى تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا النظام، ولها على الأخص ما يلي: إعداد وتطوير واعتماد معايير موحدة لفروع التقييم مجتمعة، ومعايير لكل فرع من فروعه، ووضع القواعد العامة اللازمة لامتحان الحصول على شهادة الزمالة لكل فرع من فروع التقييم، وتنظيم دورات التعليم المهني المستمر لتطوير مستوى المنتمين إلى المهنة، والمشاركة في الندوات واللجان المحلية والدولية المتعلقة بمهنة التقييم، وإعداد البحوث والدراسات وإصدار الدوريات والكتب الخاصة بالتقييم وما يتصل به.
إلى جانب وضع الإجراءات المناسبة للرقابة الميدانية، للتأكد من قيام المقيم المعتمد بتطبيق معايير التقييم والتقيد بأحكام النظام ولائحته التنفيذية، وتقديم المشورة الفنية في مجال اختصاصها، وجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالتقييم والاستفادة منها، وبناء قواعد بيانات ومعلومات خاصة بها، وإنشاء معاهد ومراكز متخصصة ذات صلة باختصاصاتها.
ويمارس مجلس إدارة هيئة المقيمين الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها المنصوص عليها في هذا النظام، وله على الأخص ما يأتي: اقتراح التعديلات، التي يرى إدخالها على هذا النظام وغيره من الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمهنة التقييم، ومراجعة معايير التقييم، وقواعد السلوك، وبرنامج مراقبة جودة الأداء المهني، وتطويرها واعتمادها، واعتماد الهيكل التنظيمي، واللوائح الداخلية للهيئة، واعتماد الخطة الطويلة المدى والخطة السنوية، والموازنة التقديرية.
كما يحدد المجلس المقابل المالي لفئات العضوية، ويعتمد قواعد امتحان شهادة زمالة الهيئة، وقواعد برامج التعليم المهني المستمر، وتشكيل لجان معايير التقييم بفروعه المختلفة، واللجان الفنية، وتحديد واجباتها، ووضع قواعد وإجراءات أعمالها وتنفيذها، وإضافة فروع تقييم أخرى.
ويقوم المجلس كذلك بإعداد التقرير السنوي للهيئة وحساباتها الختامية وعرضها على الجمعية العمومية، واقتراح أسماء مراجعي الحسابات للجمعية العمومية، واستثمار أموال الهيئة بما في ذلك الاستثمار في تملك العقار وتأجيره، والاستثمار في الأدوات المالية، وغيرها من الاستثمارات، وتحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال، التي تقدمها الهيئة.
كما يعمل على إعداد جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية، وتعيين رئيس تنفيذي للهيئة، وتحديد مسؤولياته وصلاحياته وحقوقه وأجره ومزاياه الوظيفية والمالية الأخرى، والتصرف في أصول الهيئة الثابتة والمنقولة، وفقا لما تحدده اللوائح الداخلية، وإصدار القرارات والقواعد ذات العلاقة بالمهنة واختصاصات الهيئة، وللمجلس تفويض رئيسه أو أحد أعضائه أو من يراه من منسوبي الهيئة ببعض صلاحياته.

أبنية – الرياض

يُعقد منتدى مستقبل العقار خلال الفترة من 22 إلى 24 فبراير 2022 في الرياض، بمشاركة متحدثين محليين وعالميين، بجانب مشاركة عدد من المنظمات والهيئات المحلية والدولية ذات العلاقة في قطاع التطوير العقاري ولإسكان والمدن الذكية، وذلك ضمن إطار المسؤولية المجتمعية للاقتصاديين وقادة الأعمال والمستثمرين والمهنيين والممارسين وخبراء قطاع العقار.

ويقام المنتدى تحت رعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ويستهدف الإسهام في تحسين أداء المنشآت العقارية وخاصة الصغيرة والمتوسطة ورفع جودة أدائها، بالإضافة إلى توسيع قاعدة مشاركة شباب وشابات الوطن في مختلف مجالات وفرص القطاع العقاري.

ويسعى منتدى مستقبل العقار بأن يكون منصة فكرية علمية عالمية لمناقشـة حاضر ومسـتقبل القطـاع العقـاري، وذلك من خـلال أسلوب عملي مميز وباتباع منهجية مختلفة لإثراء جميع محاور النقاش وطرح أفضل التجارب الدولية وذلـك من أجل المساهمة في رفع وتعـزيز مستقبل القطاع العقاري، كما يسعى المنتدى للإسهام في تمكين أقطاب صناع العقار محليا ودوليا تحت سقف واحد، لتبادل التجارب والمعلومات ومناقشة التحديات والممارسات لتطوير القطاع العقاري، كداعم لتحقيـق التنمية وجذب الاستثمارات، للإسهام في دعم الناتج المحلي الإجمالي، بجانب تـوفـير الفـرص الوظيفـية للكوادر الوطنية في المنشآت العقارية بما يحقق ازدهارا وتنمية مستدامة.

ويناقش المنتدى 10 محاور استراتيجية، تشمل كافة جوانب القطاع العقاري في المملكة، والتي تتمثل في التوجهات التنظيمية والتشريعية على القطاع العقاري، مدن المستقبل والتنمية العمرانية، المدن الذكية والاستدامة، جاذبية وفاعلية الاستثمار العقاري، رفع مستوى الجودة والسلامة في تقنية البناء، جودة الحياة في التطوير العقاري، التمويل في تعزيز السوق العقارية، الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة في القطاع العقاري، القدرات البشرية في القطاع العقاري، المسؤولية الاجتماعية في السوق العقاري.

فيما تتناول ورش عمل المنتدى، عددا من المواضيع المتعلقة بحاضر ومستقبل العقار، وهي المزادات العقارية وأثرها على القطاع، تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة العقارية، النزاعات وآلية التحكيم العقاري، تحسن أداء المنشآت العقارية، الصندوق السيادي وأثره على القطاع، التوطين والتحديات، الرقمنة العقارية، التسويق العقاري، التقييم العقاري.