بريطانيا

أبنية – الرياض

سجلت أسعار العقارات في بريطانيا خلال شهر فبراير الماضي زيادة سنوية للمرة الأولى منذ 13 شهرا، حيث أدى تراجع أسعار الرهن العقاري إلى اجتذاب العملاء إلى سوق العقار مجددا.

وذكرت جمعية البناء الوطنية في بريطانيا أن متوسط سعر العقار ارتفع في فبراير الماضي إلى 260 ألف و420 جنيه إسترليني (328 ألف و920 دولار) بزيادة نسبتها 7ر0% بالمئة مقارنة بالشهر السابق عليه، فيما كانت توقعات خبراء الاقتصاد بشأن نسبة الزيادة تبلغ 3ر0%.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء أن أسعار العقارات ارتفعت في فبراير بنسبة 2ر1% على أساس سنوي، في أول زيادة سنوية منذ يناير 2023.

وتشير هذه البيانات إلى أن سوق العقارات يواصل البداية القوية التي سجلها في مستهل 2024، بحيث يتعافى من الركود الذي تعرض له العام الماضي جراء ارتفاع أسعار الفائدة التي ألقت بظلالها على القدرة الشرائية للمستهلكين.

ونقلت بلومبرج عن روبرت جارنر، كبير خبراء الاقتصاد لدى جمعية البناء البريطانية، قوله إن “التراجع في تكاليف الاقتراض مع بداية العام يبدو أنه أدى إلى زيادة الأسعار في سوق العقارات”، واستطرد قائلا: “غير أن الآفاق على المدى القريب تبدو غير واضحة، ويرجع السبب في ذلك جزئيا إلى الغموض الذي يكتنف مسار أسعار الفائدة في المستقبل”.

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض

كشفت إحدى الشركات البريطانية المتخصصة في قطاع العقارات أن تقدير أسعار المنازل في الدول الأكثر ثراءً مبالغ فيه بنحو 10%، بعد فترة ازدهار استمرت عقداً من الزمان، التي تعد من بين الأقوى منذ عام 1900.

وحددت شركة الأبحاث البريطانية (هولندا، كندا، السويد، وألمانيا، فرنسا) على أنها أسواق العقارات الأكثر خطورة، مستندة في نتائجها إلى الاتجاهات طويلة الأجل ونسب السعر إلى الإيجار. وقدرت أن القيم في 14 اقتصاداً متقدماً ارتفعت بنسبة 43% في 10 سنوات.

ووفقاً لـ«بلومبيرغ»، قال الخبير الاقتصادي في الشركة آدم سلاتر: إن التقييمات المرتفعة واستمرار تضخم الأسعار يزيد من احتمالية حدوث انعكاس كبير في الأسعار، رغم أن الزيادات الأبطأ في ائتمان الرهن العقاري مقارنة مع الفترة التي سبقت الأزمة المالية تشير إلى مخاطر أقل بكثير من الانهيار.

أبنية – الرياض 

واصلت أسعار المنازل في بريطانيا ارتفاعها متجاهلة الظروف الاقتصادية الصعبة التي نتجت عن وباء كورونا، وسجل متوسط أسعار المساكن في البلاد مستوى قياسياً جديداً لم يسبق أن تم تسجيله من قبل.

وارتفع متوسط سعر المنزل في بريطانيا إلى مستوى قياسي بلغ 253 ألفاً و374 جنيها استرلينيا في ديسمبر 2020، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن بنك “هاليفاكس” وهو أحد أكبر المقرضين العقاريين في البلاد.

وقال “هاليفاكس” في تقرير اطلعت عليه “العربية نت” إن الأسعار ارتفعت بنسبة 6% خلال العام 2020 بعد زيادة نسبتها 0.2% خلال الشهر الماضي وحده (ديسمبر).

ومع ذلك، حذر البنك من أن سوق العقارات المزدهر في بريطانيا من المرجح أن يبرد في عام 2021.

وتعززت الأسعار خلال العام الماضي بسبب قرار حكومي بإعفاء المشترين الجدد من رسوم تسجيل المنازل، على أن هذا الإعفاء من المقرر أن يستمر حتى مارس المقبل، وهو ما يدفع الكثير من المحللين إلى توقع أن يشهد السوق بعض الركود في حال لم تقم الحكومة باتخاذ قرار بتمديد الإعفاء من هذه الرسوم.

وقال راسل جالي، العضو المنتدب في بنك “هاليفاكس” إن “متوسط أسعار المنازل ارتفع مرة أخرى في ديسمبر، مما أدى إلى زيادة المكاسب التي سجلتها العقارات في بريطانيا خلال العام الماضي”.

ومع ذلك، كان الارتفاع الشهري بنسبة 0.2% هو أدنى مستوى شهدناه خلال هذه الفترة، وانخفض بشكل ملحوظ عن الزيادة بنسبة 1% في نوفمبر الماضي.

وقال جالي إن عام 2020 “كان قصة نصفين متميزين لسوق الإسكان”، مع انخفاض الأسعار بحلول منتصف العام بعد بداية قوية بعد تخفيف القيود المفروضة بسبب كورونا.

وتابع: “ومع ذلك، عندما أعيد فتح السوق، ارتفعت الأسعار نتيجة للطلب المكبوت، ورغبة المشترين في الحصول على مساحة أكبر والحافز المحدود زمنياً للإعفاء من الرسوم الحكومية على التسجيل”.

وأضاف: “من المتوقع أن تكون وتيرة التعافي الاقتصادي في بريطانيا مقيدة بسبب الإغلاق الوطني المتجدد، ومن المتوقع أن ترتفع البطالة على نطاق واسع في الأشهر المقبلة، لا يزال الضغط الهبوطي مرجحاً مع تحركنا حتى عام 2021”.

وكانت الموافقات المصرفية على الرهن العقاري قد ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في 13 عاماً خلال الشهور الماضية، وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن بنك إنجلترا المركزي.

وأفاد وكلاء العقارات بوجود اتجاه للمشترين الذين يبحثون عن مساحات وحدائق إضافية نتيجة للوباء الذي أدى إلى حصر الناس في منازلهم.

وكانت الأسعار المرتفعة مدفوعة أيضاً بانخفاض أسعار الفائدة على الرهن العقاري، خاصة بالنسبة للمشترين ذوي الودائع الكبيرة.