سكني

أبنية – متابعات

أبنية – متابعات

كشفت الشركة الوطنية للإسكان عن تطبيق أقل هامش ربح تمويلي على جميع المشاريع بنسبة تخفيض غير مسبوقة تصل إلى 2.59%، ولفترة محدودة.

وكانت الشركة قد أعلنت تسليم نحو 30 ألف وحدة سكنية حتى شهر سبتمبر الماضي.

وقالت الوطنية للإسكان: إن تسليم الوحدات السكنية تتوزّع في 11 مدينة حول المملكة وهي: الرياض، جدة، مكة المكرمة، الأحساء، الدمام، القطيف، الخبر، خميس مشيط الطائف، ينبع بالإضافة إلى المدينة المنورة، وذلك بالشراكة مع المطورين العقاريين من ذوي الخبرة والكفاءة؛ لتقدم مسكنًا عصريًا لأكثر من 300 ألف نسمة بحلول 2025.

وأكدت أنها تعمل جاهدة على تنفيذ خططها وإستراتيجيتها لتسريع وتيرة تملك المواطنين لمسكنهم الأول، وذلك بتوفير خيارات سكنية عصرية ضمن مشاريع نوعية تسهم في تنمية المعروض العقاري بالمملكة وتقديم خيارات سكنية وفق أعلى المعايير العالمية، في مجتمعات حيوية ترتقي بجودة الحياة، ضمن إجراءات سهلة وميسرة، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من القطاع الخاص.

المصدر: اليوم

أبنية – متابعات

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، عن إطلاق شركة “أردارا” بهدف تطوير مشروع “وادي أبها” بمنطقة عسير (جنوب السعودية) باكورة مشاريعها، لتكون مركزاً حضرياً ووجهة سياحية جاذبة للزائرين محلياً وعالمياً بما يتماشى مع مستهدفات “رؤية 2030”.

وتُجري الحكومة تحركات متسارعة لتطوير مشاريع المنطقة الجنوبية، كان آخرها، إطلاق ولي العهد السعودي، المخطط العام لمشروع تطوير “السودة” وأجزاء من “رجال ألمع” تحت اسم “قمم السودة”، الذي يهدف إلى تطوير وجهة جبلية سياحية فاخرة فوق أعلى قمة في المملكة. وأشار أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة “أردارا”، إلى أهمية مشروع “الوادي” كونه أحد المشروعات الاستثمارية في المنطقة الذي سيسهم في دعم الناتج المحلي غير النفطي، بالإضافة إلى توفير آلاف الوظائف وانسجامه مع مستهدفات استراتيجية منطقة عسير.

من ناحيته، قال عضو مجلس الشورى السعودي فضل البوعينين، لـ”الشرق الأوسط“، إن تطوير “وادي أبها” بمنطقة عسير الذي يعد باكورة مشاريع “أردارا”، مشروع تحتاج إليه المنطقة بشكل ملحّ ولا يمكن أن تزدهر السياحة وأن تعزز مكانة المواقع التراثية والسياحية بمعزل عن تطوير مركّز شامل.

وبيَّن البوعينين أن المشروع يضم خيارات السكن والضيافة والترفيه والفنادق الفاخرة، والمسارات الرياضية والمساحات التجارية ومناطق الأعمال، وبالتالي ستكون قرية سياحية متكاملة تضم جميع الخدمات والمرافق التي يحتاج إليها السياح وعلى مستوى راقٍ.

وذكر عضو مجلس الشورى أن تصميم مكونات الوادي وبما يتناسب مع الهوية والإرث التاريخي والطابع الهندسي والعمراني المستوحى من تراث منطقة عسير وتاريخها العريق من المزايا التي يحرص على تعزيزها ولي العهد.

وواصل أن “وادي أبها” سيُسهم في دعم الناتج المحلي غير النفطي بأكثر من 19 مليار ريال (5 مليارات دولار) حتى عام 2030، واستحداث آلاف الوظائف، وهذا يعطي انعكاساً مهماً على اقتصاد المنطقة والوطني، إضافةً إلى نتائجه المهمة على السياحة وبما يسهم في رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

ويعتقد البوعينين أن استراتيجية تطوير عسير باتت أكثر وضوحاً مع إطلاق المشروعات التنموية والسياحية الأخيرة، ما يجعل المشاهد أمام منظومة متكاملة من المشروعات التي ستعيد تشكيل وجه المنطقة ووجهاتها السياحية.

جودة الحياة

وسيعتمد مشروع ال«وادي»، الذي يمتد على مساحة تبلغ 2.5 مليون متر مربع، الطابع الهندسي والعمراني المستوحى من تراث منطقة عسير وتاريخها العريق، حيث سيراعي معايير الاستدامة، ورفع مستوى جودة الحياة، عبر توفير أكثر من 30 في المائة مساحات خضراء مفتوحة، و16 كيلومتراً من الوجهات المائية، و17 كيلومتراً من المسارات الرياضية، والأنشطة الثقافية، والمجتمعية. وستعمل الشركة على تطوير خمس مناطق رئيسية بطابع متفرد، حيث تضم المرحلة الأولى خلال السنوات الثلاث القادمة خيارات من السكن والضيافة والترفيه بما في ذلك 2000 خيار سكني متنوع ما بين الشقق والفيلات الراقية والعصرية، بالإضافة إلى الفنادق الفاخرة، والمساحات التجارية، ومناطق الأعمال المصمَّمة وفق أعلى المستويات بما يتناسب مع هويتها وإرثها التاريخي.

وتهدف الشركة لتوفير الكثير من الفرص للمستثمرين المحليين والدوليين في الكثير من القطاعات بما في ذلك الضيافة، والفنون، والثقافة، والغذاء والزراعة، وتجارة التجزئة، والترفيه، بما يسهم في بناء الشراكات مع القطاع الخاص.

القطاعات الواعدة

ويأتي إطلاق “أردارا” تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الهادفة لإطلاق قدرات القطاعات الواعدة في المملكة، ومنها السياحة والترفيه، وتعزيز جهود الدولة في تنويع مصادر الدخل. ويسهم المشروع في دعم الناتج المحلي غير النفطي بأكثر من 19 مليار ريال، واستحداث آلاف الوظائف لأبناء المنطقة وسكانها بحلول 2030، بالإضافة إلى انسجامه مع مستهدفات استراتيجية منطقة عسير “قمم وشيم”، التي أعلن عنها ولي العهد في 2021.

يُذكر أن رؤية استراتيجية تطوير عسير، لتكون المنطقة وجهة عالمية طوال العام ويستلهم منها الجميع الانسجام ما بين الأصالة والحداثة المبنيّ على مكامن قوتها الطبيعية. وحسب الاستراتيجية، ستصبح منطقة عسير وجهة سياحية عالمية ومقصداً للترفيه والثقافة والأنشطة الخارجية في المملكة وخارجها. وتهدف الاستراتيجية إلى جذب ما يقرب من 8 ملايين زيارة في عام 2030، وهي ثلاثة أضعاف عدد زيارات السياحة الترفيهية الحالية، ويعتمد هذا النمو بشكل رئيسي على الترفيه المحلي والسياحة الدولية.

أبنية – متابعات

كشف برنامج “سكني” عن استفادة 29.361 أسرة سعودية من البرنامج خلال الربع الثالث من 2023، ليصل إجمالي عدد الأسر المستفيدة منذ بداية العام إلى 71.145 أسرة، في حين بلغ عدد الأسر السعودية التي سكنت مسكنها الأول منذ بداية العام 72.996 أسرة سعودية، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – عبر إتاحة فرص تملك المسكن الملائم للأسر السعودية من خلال توفير منتجات سكنية متعددة وحلول تمويلية متنوعة.

وأوضح “سكني” في بيان صحافي، اليوم، أن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج خلال شهر سبتمبر بلغ 10.808 أسرة، فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول في سبتمبر 6.803 أسرة، بالاستفادة من باقات الدعم الاختيارية التي يتيحها “سكني” للأسر السعودية، حيث تمنح هذه الباقات المستفيد حلولاً مرنة ومتعددة عبر تقديم دعم فوري غير مسترد لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين، لافتاً إلى أن هذه الباقات والخيارات المنوعة تأتي تأكيداً من “سكني” على استمرارية الدعم السكني وأهمية تنوع الخيارات التمويلية والسكنية لتسريع وتيرة تملك الأسر السعودية لمنازلهم.

وأشار البرنامج إلى أن العديد من المشاريع متاحة للحجز إلكترونياً من خلال منصة وتطبيق “سكني” في مختلف مناطق المملكة، داعياً الأسر السعودية الراغبة بالتملك للاطلاع على المشاريع والوحدات السكنية المتاحة من خلال زيارة التطبيق أو الموقع الإلكتروني لـ “سكني” عبر الرابط https://sakani.sa/ ، وذلك في إطار السعي المتواصل لتوفير الخيارات السكنية المتنوعة للأسر السعودية بما يلبي تطلعاتهم ورغباتهم.

ويتيح “سكني” عدة خدمات عبر قنواته المتعددة لخدمة المستفيدين والتواصل معهم والرد على الاستفسارات، حيث تم تقديم 185,614 خدمة لمستفيدين تواصلوا مع البرنامج عبر الحساب الرسمي على منصة “X”، وكذلك المركز الموحد للعناية بالمستفيدين (19909) و(واتساب الأعمال)، كما يقدم موقع وتطبيق “سكني” مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية التي تشمل المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و”المقاول المعتمد”، وخدمة التمويل الإلكتروني و”السوق العقاري”، فضلاً عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونياً.

ويمكن الاستفادة من جميع الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية من خلال الرابط https://sakani.sa، أو بالاتصال على الرقم الموحّد للعناية بالمستفيدين (199090) للإجابة على جميع التساؤلات والاستفسارات، أو زيارة مركز “سكني” الشامل في الرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر.

المصدر: الرياض

أبنية – متابعات

واصل مؤشر أسعار المستهلك في المملكة العربية السعودية تباطؤه خلال شهر سبتمبر للشهر الرابع على التوالي، مسجلاً 1.7 في المائة على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2022.

وأظهرت البيانات التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء في المملكة، يوم الأحد، أن تباطؤ التضخم في سبتمبر جاء مدفوعاً بتباطؤ الإيجارات التي تشكل 21 في المائة من وزن المؤشر، حيث بلغ معدل نمو أسعار الإيجارات المدفوعة للسكن في سبتمبر 9.76 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2022، بعدما كان بلغ 10.77 في المائة في أغسطس.

المصدر: الشرق الأوسط

أبنية – متابعات

سجلت السوق العقارية السعودية صفقات بأكثر من 214 مليار ريال (57 مليار دولار) خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، حسب بيانات البورصة العقارية؛ ما عدّه كثير من الخبراء العقاريين تأكيداً على قوة وصلابة وتماسك السوق العقارية السعودية، بالرغم من العوامل المحيطة بها، كالارتفاع المتواصل لأسعار الفائدة، وانخفاض التمويل الممنوح للأفراد. كما رأوا أن تسجيل السوق لصفقات عقارية بمساحات شاسعة حول أطراف المدن الكبرى، هو دليل آخر على أن السوق لا تزال واعدة بالمزيد من الفرص الاستثمارية العقارية في المستقبل القريب والبعيد، لما يصل إلى ما بين 10 و20 سنة مقبلة.

وحدد المهندس الفقيه ثلاثة عوامل يرى أنها ساهمت في تسجيل السوق العقارية لهذا الحجم في الصفقات، وهي: شحّ المعروض في السوق من المنتجات السكنية، سواء الأراضي أو الشقق أو الفلل؛ ما أدى إلى ارتفاع أسعارها، وذلك حسبما ورد في التقارير الدورية للهيئة العامة للإحصاء. والعامل الثاني هو الطلب الكبير القائم والكامن على العقارات؛ ما أعطى إشارات إيجابية لملّاك العقارات في السوق، ودعم التمسّك بالأسعار المعروضة. بينما كان العامل الثالث يتمحور في الشهية المفتوحة لكبار رجال الأعمال والكيانات العقارية، في الاستحواذ على الكثير من صفقات الأراضي الخام وبأسعار مليارية، وهو ما يدلل – وبوضوح – على أننا أمام سوق واعدة جداً بالمستقبل القريب، في ظل دعم غير مسبوق من الحكومة لهذه السوق، من خلال المشاريع العقارية الضخمة، وكذلك التنظيمات، والحرص على استدامة السوق العقارية، التي تضخّ في مفاصل الاقتصاد الوطني أكثر من 12 في المائة من الدخل غير النفطي.

وأشار المهندس الفقيه إلى أنه من خلال رصده لصفقات وتعاملات السوق العقارية، لاحظ دخول رؤوس أموال كبيرة لرجال أعمال وكيانات عقارية للاستثمار في السوق. كما شهدت السوق صفقات مليارية في كلّ من الرياض والشرقية وجدة؛ ما يعكس الثقة بالسوق العقارية، متوقعاً أن تواصل السوق زخمها في صفقات الأراضي الخام، والتطوير العقاري، وزيادة دخول كيانات عقارية جديدة للسوق العقارية، بعد أن أثبتت صلابتها تجاه العوامل الكثيرة المحيطة بها.

ويتوقع الفقيه أن يشهد العام المقبل زخماً أكبر للسوق العقارية السعودية، بعد دخول قانون تملك واستثمار غير السعوديين حيز التنفيذ، لافتاً إلى أنه سيشهد موجة صاعدة مدفوعة بأموال كبيرة سيتم ضخّها من خارج السعودية، في سوق تعد حالياً هي أفضل أسواق الشرق الأوسط من حيث توفر الفرص المربحة بها، وكذلك الاستدامة والاستقرار.

ونوّه الفقيه إلى أهمية الاستمرار في تطوير بيانات السوق العقارية، مشيراً إلى أن جودة البيانات في السوق لا تزال متأخرة، ولا تواكب الطفرة الكبيرة في السوق العقارية، أو التحول الذي تشهده السوق في التنظيمات التشريعية الجديدة، ولافتاً إلى أن البيانات الصادرة من وزارة العدل غير واضحة، ويشوبها الكثير من الأخطاء، وهو ما سيؤثر على مخرجات السوق.

من جانبه، يرى الكاتب العقاري سامي عبد العزيز، أن تجاوز حجم الصفقات العقارية لحاجز الـ200 مليار ريال، خلال 9 أشهر، يدل على الحجم الكبير الذي تمثله السوق العقارية في الاقتصاد السعودي، كما يطمئن المتعاملين في السوق بأنها لا تزال سوقاً واعدة وأكثر ثباتاً، وبأنها بعيدة جداً عن حدوث أي انهيار أو فقاعة عقارية، لعدم وجود أي إشارات أو مخاطر عقارية في السوق، بالإضافة إلى دلالة هذه الأرقام على ثقة المتعاملين بالسوق وبالإجراءات الحكومية التنظيمية التي شهدناها مؤخراً، ومن بينها نظام الوساطة العقارية، والبورصة، والمؤشرات العقارية.

ويرى الكاتب العقاري أن حجم الصفقات العقارية يشير إلى توفر السيولة والملاءة المالية لدى المستهلك السعودي، ومحافظة القطاع العقاري على حجم كبير من هذه السيولة، وكذلك مناسبة أسعار العقارات للسيولة المتوفرة لدى المواطن السعودي. مضيفاً أنه بالنظر إلى مساحات غالبية العقارية السكنية المسجلة ضمن هذه الصفقات، فإنها تشير إلى تغير مزاج المستهلك من حرصه على المساحات الكبيرة فيما مضى، التي تتراوح بين 500 و700 متر مربع، إلى قبوله لمساحات أقل تتراوح بين 150 و300 متر مربع.

المصدر: الشرق الأوسط

أبنية – متابعات

أسامة التويجري

بلغ عدد المشاريع التنموية التي جرى الإعلان عنها منذ أبريل ٢٠١٦م وقت إطلاق رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠م أكثر من (١٠٠) مشروع في مختلف مناطق المملكة شاملة لكافة مجالات التنمية، بل تجاوزت مشروعات التنمية في الرؤية برنامج التعافي الأوروبي المسمى بـ(مشروع مارشال) لإعمار الدول الأوربية في عام ١٩٤٨م، وقد تنوعت مصادر التمويل لمشروعات الرؤية، فجزء منها يتولى صندوق الاستثمارات العامة تمويلها والإشراف عليها، وجزء آخر جرى تمويله من صناديق استثمارية محلية أو دولية، ولا شك أن مصدر التمويل يلعب دوراً هاماً في رسم شكل المشروع ومدى تحقيقه للأهداف المرجوة منه.

وقد نشأت فكرة المساهمات العقارية عندما نشأت على ذلك الأساس التنموي، وهو توفير مصادر تمويلية لامتلاك العقارات وتطويرها ثم بيعها والتربح منها، وكانت المساهمات العقارية وما زالت متركزة على تمويل المشاريع الخاصة – غير المملوكة للدولة-، لكن ماذا لو سُخرت السيولة العالية في المساهمات العقارية لتمويل المشاريع التنموية في المملكة، وذلك بابتكار نماذج استثمارية تشجع كبار المساهمين وصغارهم للتوجه لمثل هذا النوع من المساهمات العقارية التي تهدف إلى تطوير المرافق العامة، ويمكن البحث في عدد كبير من المواقع المملوكة للدولة اليوم بحاجة ماسة لتطويرها وتنميتها ثم الاستفادة من عوائدها للمستثمرين.

ومن النماذج الاستثمارية المبتكرة أن نأخذ على سبيل المثال مدينة الخُبر ذات الدخل الأعلى للفرد في السعودية، فنرى أن فيها ضعفاً واضحاً في تطوير شواطئ المدينة وعدم استغلالها بما يعود على المدينة وسكنها بجودة حياة أفضل، فماذا لو تم تخصيص جزء من كورنيش الخبر -غير المطور- و فُتِح عليه مساهمة عقارية؛ بهدف تطوير ذلك الجزء على غرار أحدث وأفخم الشواطئ العالمية، بالإضافة إلى إنشاء مباني ومكاتب تجارية في جزء من ذلك الكورنيش، وتكون كافة العوائد المالية الناتجة عن ذلك الجزء من الكورنيش داخلة ضمن حصيلة المساهمة العقارية لمدة ٢٥ سنة مثلاً، ثم يؤول ذلك الكورنيش المطور بما فيه إلى الجهة المالكة له وهي الدولة.

فهذا المثال هو عين تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية، وبالعمل بهذا النموذج سيتحقق كثير من أهداف الرؤية، وستتطور المدن السعودية سريعاً، لا سيما المواقع الجذّابة منها، دون استهلاك ريال واحد من خزينة الدولة، بل سيخلق دخلاً مباشراً للدولة من خلال تحصيل ضرائب تشغيل هذه المشاريع، كما سيُسهم العمل بهذا النموذج في المحافظة على أموال المستثمرين داخل السعودية، وخلق فرص استثمارية ذات موثوقية عالية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية ومساهمتها في التنمية.

وبالنظر في الأدوات التنظيمية والقانونية لهذا النموذج الاستثماري نجد أن الأُسس النظامية اليوم أكثر جاهزية عن أي وقت مضى لتطبيق مثل هذه النماذج، فهناك أداتين نظاميتين تحكمان هذا النموذج، فالأداة الأولى (لائحة التصرف في عقارات الدولة) الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة رقم (ق/3 /15 /2022) وتاريخ 02 /03/ 1444هـ وهذه الأداة تتعلق بتنظيم الجزء الخاص بمرافق الدولة وهو محل إنشاء المساهمة، والأداة الثانية (نظام المساهمات العقارية) الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر ذي الرقم (٨٨١) لعام ١٤٤٤هـ وهذه الأداة تتعلق بتنظيم الجزء الخاص بالمساهمين أفراد المساهمة.

وقد نصت لائحة التصرف في عقارات الدولة على أربعة أشكال يجوز للهيئة العامة لعقارات الدولة التصرف في عقارات الدولة من خلالها، وهي: التخصيص، والتأجير، والاستثمار، والبيع أو المعاوضة، ونموذج تطوير شواطئ مدينة الخبر يندرج تحت التصرف بالتخصيص، وقد اشترطت المادة السادسة من اللائحة موافقة رئيس مجلس الوزراء عند تخصيص عقارات الدولة لغير الجهات الحكومية، وهنا يأتي دور الهيئة في فتح قنوات تواصل تضمن للمستثمرين قيام الهيئة بالإجراءات اللازمة للرفع لمقام رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على تخصيص محل مساهمتهم قبل البدء بأي تكاليف للمساهمة.

أما ما يتعلق بالجزء الخاص بالمساهمين فهو منظّم في نظام المساهمات العقارية لدى الهيئة العامة للعقار، إلا أن النظام نص على أن المساهمة العقارية تتم عن طريق تملّك العقار ثم بيعه، مما يعني أن تطوير المرافق العامة والاستفادة من عوائدها بهذا الشكل غير داخل ضمن تعريف المساهمة العقارية، إذّ جاء في المادة الأولى من النظام أن المساهمة العقارية عبارة عن: مشروع تطوير عقاري يشترك فيه مجموعة من الأشخاص لأجل تحقيق منفعة، ويكون ذلك بتملك عقار وتطويره إلى سكني، أو تجاري، أو صناعي، أو زراعي وغير ذلك، ثم بيع وإنهاء المساهمة. فليس من أهداف المساهمات العقارية -وفق التعريف السابق- تطوير المرافق العامة والاستفادة من عوائها المالية، بل يهدف النظام بهذا التعريف إلى تملك العقار ثم تطويره ثم بيعه، وهنا يأتي دور مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار بإتاحة المساحة النظامية التي تسمح للمساهمات العقارية التشكّل بحسب ما يتطلبه السوق العقاري سواءٌ بالرفع للمقام السامي أو بإضافةٍ في اللائحة إن سمح ذلك، فلم يعد خيار تملك العقارات الخام وتطويرها ثم بيعها هو الخيار الأوحد اليوم، بل توسعت البلاد وقامت الأحياء وزادت الحاجة لصب تلك السيولة في تطوير المشاريع القائمة وإعادة استغلالها بما يحقق للمستثمرين عوائداً أعلى، ويعود على المدن وسكانها بجودة حياة أفضل، ويسهم في تحقيق مشاريع الدولة الطموحة.

المصدر: مال

أبنية – متابعات

أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم، إيداع 942 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر سبتمبر 2023، في إطار جهوده المتواصلة لدعم المستفيدين، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان أحد برامج المملكة 2030.

وأضح الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر سبتمبر بلغ 942 مليون ريال، خُصصت دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري، مبيناً أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحوّل في يونيو 2017 حتى شهر سبتمبر 2023م بلغ نحو 52.1 مليار ريال.

وأفاد أن برنامج الدعم السكني المحدّث وما يتضمنه من حلول وخيارات تمويلية وسكنية، إضافة إلى برامج الدعم كبرنامج الرهن الميسر وضمانات، تأتي بهدف تمكين المستفيدين من تملّك المسكن الملائم وفق احتياجاتهم وقدراتهم التمويلية، لافتاً إلى أن هذه البرامج مكَّنت أكثر من 722 ألف مستفيدٍ من يونيو 2017 حتى سبتمبر الجاري.

يُذكر أن “الصندوق العقاري” يُقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، وخدمة المستشار العقاري، إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في فروعه كافة وعلى مدار 24 ساعة، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.

المصدر: الرياض

أبنية – الرياض

أعلنت الشركة الوطنية للإسكان، تسليم أكثر من 30 ألف وحدة سكنية حتى سبتمبر الجاري 2023.
وأوضحت “الوطنية للإسكان”، أن تسليم الوحدات السكنية يتوزع في 11 مدينة حول المملكة هي: الرياض، جدة، مكة المكرمة، الأحساء، الدمام، القطيف، الخبر، خميس مشيط، الطائف، ينبع، إضافة إلى المدينة المنورة، بالشراكة مع المطورين العقاريين من ذوي الخبرة والكفاءة، لتقدم مسكنا عصريا لأكثر من 300 ألف نسمة بحلول 2025.
وأكدت أنها تعمل على تنفيذ خططها واستراتيجيتها لتسريع وتيرة تملك المواطنين مسكنهم الأول، بتوفير خيارات سكنية عصرية ضمن مشاريع نوعية تسهم في تنمية المعروض العقاري في المملكة وتقديم خيارات سكنية وفق أعلى المعايير العالمية، في مجتمعات حيوية ترتقي بجودة الحياة، ضمن إجراءات سهلة وميسرة، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من القطاع الخاص.
وبينت الشركة أنها تعمل على مشاريع مستقبلية متنوعة تحت الإنشاء، بأسعار تنافسية مع مراعاة تبنيها أعلى معايير الجودة والاستدامة، ضمن بيئات سكنية تدعم جودة الحياة بتكامل الخدمات فيها وتوافر المسطحات الخضراء والمرافق الحيوية ومسارات المشاة لتتيح الوصول الآمن لجميع المرافق والخدمات من المسكن بطريقة سهلة، التي بدورها ستعزز من الاستدامة الاجتماعية والبيئية وتحقق نمط حياة صحي للأسر السعودية.
وتسعى “الوطنية للإسكان” لمواصلة الدعم بما يمكن الأسر السعودية من تملك السكن الملائم، وذلك من خلال برامج وممكنات تحقق الكفاءة والفعالية للدعم السكني المقدم للمستفيدين وتعزز من فرص تملكهم المسكن بما يتوافق مع احتياجاتهم الفعلية وقدراتهم التمويلية لتسهيل رحلة تملكهم مسكنهم الأول.
يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان هي رائدة النمو في التطوير العقاري والممكنة لمنظومة العرض العقاري، وتعمل على ضخ مزيد من المشاريع السكنية الجديدة ذات الجودة العالية والخيارات المتنوعة ضمن خططها المستقبلية لتنمية المعروض العقاري، في إطار مساهمة الشركة في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 برفع نسبة تملك المواطنين إلى 70 في المائة.