عقارات الدولة

أبنية – الرياض

خصصت الهيئة العامة لعقارات الدولة ما يزيد عن 324 مليون متر مربع من الأراضي لـ 24 جهة حكومية خلال 2021 فيما أصدرت 64 قرارا بالتخصيص لسد الاحتياج العقاري للمنظومة الحكومية من بينها وزارات التعليم والصحة والبيئة والمياه والزراعة والثقافة والرياضة والطاقة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والعدل والداخلية والحرس الوطني والتجارة والاتصالات وتقنية المعلومات) إضافة لصندوق الاستثمارات العامة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وهيئة تطوير المنطقة الشرقية وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة).

وأكدت سعيها الدؤوب لتحقيق أهدافها الإستراتيجية حيال حماية عقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر حلول ابتكارية وذلك عبر 19 مبادرة منها حصر وتسجيل أصول عقارات الدولة وتعزيز المحفظة العقارية ورفع كفاءة التصرف في عقارات الدولة وتوفير مقرات للمنظومة الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص وكذلك رفع كفاءة تشغيل واستخدام وامتثال عقارات الدولة وتطوير منتجات ذات عوائد مالية ووضع سياسات ومواصفات ومعايير عقارات الدولة إضافة إلى توفير حلول مالية وتمويلية جديدة.

ونوهت إلى أن سد الاحتياج الحكومي يخضع لعدة معايير فنية تضبط التخصيص بناء على الحاجة الفعلية للجهة الحكومية من بينها عدد الموظفين وعدد المراجعين ونوع النشاط والموقع الجغرافي وهي معاير تهدف إلى رفع كفاءة استخدام العقارات المخصصة وتسهم في ترشيد الإنفاق على تكاليف إدارة العقارات وضمان سلامة العقار ومستخدميه وإطالة عمر المباني وجودتها وترشيد استخدام الطاقة وتحسين استخدام المساحة التشغيلية المناسبة لتمكين منسوبي الجهات المستفيدة وتطبيق معايير كفاءة الطاقة في عقارات الدولة.

ولفتت إلى أنها تعمل على رفع كفاءة استخدام عقارات الدولة بالشكل الأمثل من خلال تحويل المخزون العقاري إلى فرص تنموية واقتصادية إضافة لتمكين برامج رؤية 2030 بتخصيص الأراضي لدعم برامجها التنموية حيث دعمت برامج لصندوق الاستثمارات العامة والإسكان وخدمة ضيوف الرحمن وجودة الحياة وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية إضافة إلى برنامج تحقيق التوازن المالي. وأشارت إلى أن دعم القطاعات الحكومية بتوفير احتياجاتها العقارية سيسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين كما انعكس على خفض محفظة الاستئجار للمنظومة الحكومية عبر توفير مقار دائمة بديلة للعقارات المستأجرة.

أبنية – الرياض

وقعت الهيئة العامة للأوقاف والهيئة العامة لعقارات الدولة أمس مذكرة تعاون، تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق في تنمية الأوقاف التي تقع تحت نظارة الهيئة العامة للأوقاف.
وجرى توقيع مذكرة التعاون في مقر الهيئة العامة لعقارات الدولة في مدينة الرياض، ومثلها في التوقيع إحسان بن عباس بافقيه محافظ الهيئة، بينما مثل الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي محافظ الهيئة.

ونصت المذكرة على تسهيل إجراءات إفراغ العقارات المنزوعة ملكيتها للهيئة العامة للأوقاف، وتسهيل إجراءات منصة إحكام لأوقاف الهيئة والأوقاف الأهلية، إضافة إلى استفادة الطرفين من تبادل معلومات قاعدة البيانات والأنظمة المتوافرة لديهما.
كما ستتم الاستفادة من تجربة هيئة عقارات الدولة في بناء قاعدة بيانات إلكترونية لنظام المعلومات الجغرافية الخاصة بعقارات الدولة، لتطبيقها على أصول الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها، والعمل على تعزيز جهود الطرفين في مجال حصر العقارات، إضافة إلى بحث سبل التعاون مع الذراع الاستثمارية للهيئة العامة للأوقاف “شركة أوقاف للاستثمار” وإمكانية الاستفادة من خدمات الشركة فيما يحقق أهداف الطرفين.

يأتي توقيع مذكرة التعاون بين الجانبين انطلاقا من رغبة الطرفين في عقد شراكات مع الجهات ذات العلاقة لتطوير وتنمية القطاع الوقفي، وإيجاد الممكنات المساهمة في تعزيز دور الأوقاف اقتصاديا واجتماعيا، وتحقيق التكامل المنشود لرؤية المملكة 2030.

أبنية – الرياض

أوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أنها تعمل على تحقيق رؤيتها بتعظيم فعالية عقارات الدولة وتحقيق تنمية مستدامة عبر اعتماد أربعة أهداف استراتيجية و21 مبادرة و14 مؤشرا لقياس الأداء.
وأفادت الهيئة بأن الأهداف الاستراتيجية تتمثل في تحديـد إطار تنظيمي متكامل وشفاف لعقارات الدولة وإنفاذه، والاستخدام الأمثل لها، وترشيد نفقات الإيجار ونزع الملكيـة للجهـات الحكومية مع تطبيق معايير كفاءة الطاقة، وتطبيق أفضل المواصفات والمعايير في العقارات الحكومية.
وبينت أن الأهداف الاستراتيجية تم بناؤها على أربع ركائز، وهي (الحماية، الكفاءة، الجودة، والإنتاجية)، انبثق منها 21 مبادرة أبرزها (مراجعة وإنشاء الأنظمة واللوائح التنظيمية الجديدة، وحصر وتوثيق وإصدار وتحديث صكوك وعقود عقارات الدولة، والتحول الرقمي لخدمات الهيئة، وتخصيص الأراضي بالاستناد إلى الاحتياجات، وتأجير العقارات المجدية استثماريا، واسترجاع عقارات الدولة غير المستغلة، وتوفير مقار بالشراكة مع القطاع الخاص، والاستخدام الأمثل للمواقع المميزة لمقار الجهات الحكومية، إضافة إلى عقد اتفاقيات الاستئجار المنتهي بالتملك، ورفع كفاءة تكاليف نزع ملكية العقارات، ورفع كفاءة استخدام عقارات الدولة الخارجية، ووضع أفضل المواصفات والمعايير لإدارة العقارات، وتوفير حلول مالية وتمويلية جديدة).
وأكدت أنها تسعى لتنفيذ رسالتها بالحفاظ على عقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر حلول ابتكارية، مشيرة إلى أنها حققت خلال الفترة الماضية عددا من المؤشرات الإيجابية، التي أسهمت في حماية وتطوير منظومة عقارات الدولة، وتعظيم دورها التنموي ورفع الرصيد العقاري وضخه في البرامج الاقتصادية والتنموية الكبرى وفق رؤية المملكة 2030

أبنية – الرياض

 أطلقت الهيئة العامة لعقارات الدولة بالمملكة العربية السعودية، خدمة إلكترونية تتيح للمستفيدين تتبع سير إجراءات طلبات التعويضات عن العقارات المنزوعة للمصلحة العامة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم الاثنين أنّ الخدمة متاحة عبر الدخول مباشرة عبر صفحة الخدمات الإلكترونية وتسجيل رقم الهوية الوطنية؛ لتظهر معلومات مسار الطلب والمستندات المطلوبة في حال وجود النواقص.

وبينت الهيئة أن هذه الخدمة تهدف للتيسير والتسهيل على المستفيدين لتتبّع معاملاتهم من أي موقع وفي أي وقت ودون الحاجة لزيارة فروع الهيئة؛ وذلك ضمن سعي الهيئة لأتمتة تعاملاتها في إطار التحول الرقمي لخدماتها بما يتوافق مع طموحات رؤية المملكة 2030.

أبنية – الرياض

رفع معالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بن عبّاس بافقيه باسمه ونيابةً عن منسوبي الهيئة تهنئته لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وللشعب السعودي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك .
وثمن معاليه الدعم غير المحدود من قبل القيادة الرشيدة للقطاعات المشاركة في تنظيم حج هذا العام 1442هـ، مما كان له بالغ الأثر في تميز التنظيم، ونجاح الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، داعياً المولى عز وجل أن يزيل هذه الغُمّة عن بلادنا وسائر بلاد المسلمين والعالم أجمع ، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وهما ينعمان بموفور الصحة والعافية ليواصلا مسيرة التنمية والازدهار والبناء، وأن يحفظ بلادنا ويديم عزها وأمنها واستقرارها في ظل قيادته الحكيمة .

أبنية – الرياض

تعتزم الهيئة العامة لعقارات الدولة، إطلاق صندوق استثماري عقاري “ريت” قريبا، بهدف تعظيم عوائد أصول عقارات الدولة.
وقال إحسان بافقيه محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، خلال لقائه أمس، في مركز التواصل والمعرفة التابع لوزارة المالية وعبر “بود كاست متمم”، إن الهيئة منحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان نحو 500 مليون متر مربع بهدف تمكين الوزارة من تنفيذ مشاريعها السكنية.

وأوضح أن الهيئة استطاعت توفير ما يعادل 563 مليون ريال في 2020 بعد إعادة النظر في التقييمات الخاصة بتعويضات العقارات المنزوعة لمصلحة الجهات الحكومية، مبينا أن نظام الهيئة يسمح لها بتقديم تعويضات (نقدية وعينية ومساهمة).
وفيما يتعلق بقضايا الهيئة المنظورة في القضاء، أفاد أن عدد القضايا التي صدرت لها أحكام قطعية من المحاكم الشرعية لمصلحة عقارات الدولة نحو تسع قضايا، لافتا إلى أنه قد تم الحكم في إحداها بقيمة ملياري ريال لمصلحة عقارات الدولة.

وحول إطلاق نظام استئجار المباني وأهدافه أوضح محافظ الهيئة، أن نظام استئجار المباني الحكومية الذي سيطلق قريبا يهدف إلى تنظيم العملية الإيجارية للمباني الحكومية، مبينا أن استئجار المباني للجهات الحكومية عند الحاجة فقط.
وأكد أن الهيئة تعمل بشكل دؤوب على تعظيم الدور التنموي لمنظومة عقارات الدولة من خلال دعم برامج الإسكان، ومشاريع صندوق الاستثمارات العامة ذات الصلة والبرامج الوطنية الكبرى وفق رؤية المملكة 2030 لدعم التنمية المستدامة بالتعاون مع الجهات المعنية، والإسهام في إنجاز السياسة الحكيمة للقيادة في رفع معدل تملك المواطنين للمساكن من خلال توظيف الأرصدة العقارية للدولة، وإتاحتها للمستثمرين والمطورين العقاريين وكذلك تعظيم الشراكة مع جميع أطراف المنظومة الحكومية والقطاع الخاص لدعم برامج التطوير والتحول الاقتصادي.

وبين محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، أنه تحقق خلال عام 2020 وفورات في محفظة استئجار المنظومة الحكومية للمباني وذلك بقيمة 206 ملايين ريال وبإجمالي مبالغ تتجاوز (315 مليون ريال)، منها (109) ملايين ريال من خلال توفير مقرات حكومية بديلة للمستأجرة وعبر استخدام وتوظيف مبان حكومية غير مستغلة.
وأوضح أن الهيئة تمكنت كذلك من زيادة ونمو حجم المساحات التي تمت المحافظة عليها، إذ بلغت في عام 2020 نحو(67.5 مليون متر مربع) مقارنة بـ(40 مليون متر مربع) في عام 2019، لافتا إلى أن الهيئة تعمل وفق استراتيجيتها المعتمدة؛ لتكون محركا إضافيا للاقتصاد الوطني من خلال رفع إسهام الهيئة في دعم الناتج المحلي العقاري وتعزيز الممكنات الاقتصادية وتعظيم الدور التنموي لمنظومة عقارات الدولة في التنمية الشاملة.

وأفاد أن الهيئة بالتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشاريع الحكومية تطبق دليلا لإدارة الأصول العقارية والمرافق للجهات الحكومية والمستأجرة وبصفته مرجعا معياريا لإدارة الأصول والمرافق، وذلك بهدف ضمان سلامة العقار والمستخدمين وإطالة عمر المباني وجودتها وترشيد استخدام الطاقة.
وبين إحسان بافقيه، أن الهيئة تعمل على تطوير مركز البيانات والمعلومات الجيومكانية (أملاك) وبناء نظام إلكتروني متقدم للبيانات والمعلومات لحفظ وأرشفة عقارات الدولة وحمايتها، واستثمارها بالشكل الأمثل، وتوفير البيانات والمعلومات ذات العلاقة التي تمكن من دعم صناعة القرار الاقتصادي والتنموي.

وأوضحت بيانات الهيئة العامة لعقارات الدولة في “بودكاست متمم”، أن القيمة التقديرية لقضايا الأراضي والعقارات التي عالجتها الهيئة وأنجزتها وأسهمت في حفظ المال العام بلغت أكثر من 3.27 مليارات ريال خلال العام الماضي، كما بلغ الوفر الذي حققته الهيئة عبر برامج إعادة تقييم العقارات المنزوعة لمصلحة الجهات الحكومية 563 مليون ريال في عام 2020.
كما ضخت منظومة عقارات الدولة ثروة عقارية للاقتصاد الوطني الكلي خلال العام الماضي بمساحة إضافية تجاوزت 1.2 مليار متر مربع، من خلال معالجة وإعداد وتنظيم حزمة ضخمة من المخططات في مختلف مناطق المملكة مثل جبل عمر والمسار في مكة المكرمة والمخطط العيني في المدينة المنورة.

فيما بلغت قيمة تعويضات نزع العقارات لمصلحة الجهات الحكومية نحو 11 مليار ريال خلال العام الماضي، حيث تمكنت الهيئة من تقليص فترات انتظار صرف التعويض للمستفيدين وبالتالي تخفيض التكلفة المالية على خزينة الدولة جراء تراكم ارتفاع الأسعار وتعظيم قيمة الأصول بقائمة المركز المالي للدولة ودعم برامج التنمية المستدامة.
يذكر أن برنامج “بودكاست متمم” هو آخر البرامج التي ينفذها مركز التواصل والمعرفة المالية في وزارة المالية وذلك في إطار برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030.

أبنية – الرياض

ألزمت قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات، كل وزارة أو جهة عامة لديها عقارات سواء من خلال التمليك أو التخصيص، اتخاذ ما يلزم لمنع التعدي عليها بما يضمن المحافظة على تلك العقارات ووضع آلية محكمة للتواصل والتنسيق مع اللجنة الرئيسة، بحسب الأحوال بما يمكنها من القيام بمهماتها المقررة على الوجه الأمثل.
وشملت القواعد، تشكيل لجنة رئيسة في إمارة كل منطقة برئاسة ممثل من إمارة المنطقة وعضوية ممثلين من وزارات العدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان والبيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة لعقارات الدولة، على ألا تقل مرتبة ممثلي تلك الجهات عن المرتبة العاشرة أو ما يعادلها.
وللجنة الرئيسة تشكيل لجان فرعية في المحافظات والمراكز متي دعت الحاجة إلى ذلك وتفويضها بأي من مهمات اللجنة الرئيسة، عدا ما يتصل بإصدار قرار الإزالة.
وتتولى اللجنة الرئيسة مراقبة عقارات الدولة وحمايتها من أي تعد والمحافظة عليها ضمن نطاق الإشراف الإداري للمنطقة، وإصدار القرارات اللازمة لإزالة التعدي في عقارات الدولة، واعتمادها من أمير المنطقة، والإشراف على تنفيذ أعمال إزالة التعديات بعد صدور القرارات اللازمة لها والتأكد من عدم التجاوز في التنفيذ، وإعداد تقارير شهرية عن سير أعمالها، والتحديات التي واجهتها والرفع إلى أمير المنطقة.
ويكون مقر اللجنة الرئيسة في إمارة المنطقة ويوفر لها ما تحتاج إليه من دعم للقيام بأعمالها، وتكون كل لجنة رئيسة مسؤولة عن مراقبة عقارات الدولة وحمايتها من أي تعد والمحافظة عليها ضمن النطاق الإداري للمنطقة وفق الآليات المحققة لمهمتها المنوطة بها، على أن يشمل ما تبلغ به من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والبلاغات التي تستقبلها من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، والمعلومات التي توفرها المصورات الجوية والفضائية.
وبحسب قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات، تقوم اللجنة الرئيسة بتنفيذ المهمات المسنودة إليها، بناء على الوقوف على موقع أي من عقارات الدولة المتعدى عليها، وإيقاف أي تعد في عقارات الدولة المتعدى عليها، وتحرير محضر يتضمن أن اللجنة تحققت من التعدي وما يتوافر من مستندات أو وثائق ذات صلة بالموقع، ويوقع جميع أعضاء اللجنة وفقا للإجراءات الواردة في هذه القواعد.
وتهدف القواعد إلى حماية عقارات الدولة من أي تعد وإلى المحافظة عليها واتخاذ ما يلزم لإزالتها.
ويجب على المتعدي إزالة التعديات على نفقته خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بذلك وفي حال امتناعه أو مماطلته يزال التعدي تحت إشراف اللجنة الرئيسة.
وعلى الجهات الحكومية – كل فيما يخصه – التعاون مع اللجنة الرئيسة في إزالة التعدي، وللجنة الاستعانة بالقطاع الخاص في توفير ما تتطلبه الإزالة من معدات.
وبحسب قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات، يلزم المتعدي بدفع تكاليف الإزالة وجميع ما يترتب على التعدي من تعويضات ونفقات بما فيها التعويض على أخذ المواد الأولية ونفقات إعادة الموقع إلى ما كان عليه قبل التعدي، وتطبق في المتعدي على عقارات الدولة الجزاءات والعقوبات المقررة نظاما.
ولا يخل تطبيق القواعد بحق أي متضرر من تنفيذ الإزالة من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة في اللجوء إلى الجهات المعنية أو المحاكم المختصة بحسب الأحوال في شأن أي تجاوز في التنفيذ يخالف ما تضمنته القواعد.
وبحسب القواعد، فلأمير المنطقة أو من يفوضه أن يطلب من الجهة المختصة وقف خدمات المتعدي في حال تطلب الأمر ذلك، وعلى الجهة المختصة تنفيذ الطلب وذلك وفقا للأحكام المنظمة لإيقاف الخدمات.
وتلغي القواعد كل ما يتعلق بعمل لجان مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، عدا العقوبات التي تطبق على المتعدي ومكافأة لجان مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات.

أبنية – الرياض

تضمن قرار مجلس الوزراء الأسبوع الماضي المتعلق بالموافقة على قواعد مراقبة عقارات الدولة، وإزالة التعديات لعام 1442، التوجيه بتشكيل لجنة رئيسية في إمارة كل منطقة، برئاسة ممثل من إمارة المنطقة وعضوية ممثلين من وزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة لعقارات الدولة، على ألا تقل مرتبة ممثلي تلك الجهات عن المرتبة العاشرة أو ما يعادلها.

وللجنة الرئيسية تشكيل لجان فرعية في المحافظات والمراکز، متى ما دعت الحاجة إلى ذلك، وتفويضها بأي من مهمات اللجنة الرئيسية المشار إليها في القواعد، عدا ما يتصل بإصدار قرار الإزالة، كما نص القرار على إلزام المتعدي بإزالة التعدي على نفقته خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاریخ إبلاغه بذلك.

14 قاعدة

حددت وثيقة القرار 14 قاعدة تهدف إلى مراقبة عقارات الدولة، وإزالة التعديات لعام 1442، إلى حماية عقارات الدولة من أي تعد، وإلى المحافظة عليها، واتخاذ ما يلزم لإزالته، ويكون مقر اللجنة الرئيسية في إمارة المنطقة، ويوفر لها ما تحتاجه من دعم بأعمالها، وتكون كل لجنة رئيسية مسؤولة عن مراقبة عقارات الدولة، وحمايتها من أي تعد والمحافظة عليها ضمن النطاق الإداري للمنطقة، وفق الآليات المحققة لمهماتها المنوطة بها، على أن يشمل ذلك: ما تبلغ به من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى. البلاغات التي تستقبلها من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية. المعلومات التي توفرها المصورات الجوية والفضائية.

موقع العقارات

تقوم اللجنة بـ: الوقوف على موقع أي من عقارات الدولة المتعدى عليه. إيقاف أي تعد في عقارات الدولة المتعدى عليها.

تحرير محضـر يتضمن أن اللجنة تحققت من التعدي، وما يتوافر من مستندات أو وثائق ذات صلة بالموقع، ويوقع من جميع أعضاء اللجنة، وفقا للإجراءات الواردة في هذه القواعد.

تعويضات المتضررين

يجب على المتعدي إزالة التعدي على نفقته، خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاریخ إبلاغه بذلك. وفي حالة امتناعه أو مماطلته يزال التعدي تحت إشراف اللجنة الرئيسية، وعلى الجهات الحكومية – كل فيما يخصه – التعاون مع اللجنة الرئيسية في تنفيذ قرار إزالة التعدي، وللجنة الاستعانة بالقطاع الخاص في توفير ما تتطلبه الإزالة من معدات، ويلزم المتعدي بدفع تكاليف الإزالة، وجميع ما يترتب على التعدي من تعويضات للمتضررين ونفقات، بما فيها التعويض عن أخذ المواد الأولية، ونفقات إعادة الموقع إلى ما كان عليه قبل التعدي.

ونصت القواعد على أن تطبق في حق المتعدي على عقارات الدولة، الجزاءات والعقوبات المقررة نظاماً، ويجب على كل وزارة أو جهة عامة لديها عقارات – سواء من خلال التملك أو التخصيص – اتخاذ ما يلزم لمنع أي تعد عليها بما يضمن المحافظة علي تلك العقارات، ووضع آلية محكمة للتواصل والتنسيق مع اللجنة الرئيسية – بحسب الأحوال – بما يمكنها من القيام بمهماتها المقررة بهذه القواعد على الوجه الأمثل.

تنفيذ الإزالة

تضمنت القواعد أنه لا يخل تطبيق القواعد بحق أي متضرر من تنفيذ الإزالة – من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة اللجوء إلى الجهات المعنية أو المحاكم المختصة بحسب الأحوال – في شأن أي تجاوز في التنفيذ يخالف ما تضمنته القواعد.

وأعطت القواعد أمير المنطقة – أو من يفوضه – صلاحية الطلب من الجهة المختصة وقف خدمات المتعدي، في حال تطلب الأمر ذلك. وعلى الجهة المختصة تنفيذ الطلب، وذلك وفقا للأحكام المنظمة لإيقاف الخدمات.

مهام اللجنة الرئيسية

مراقبة عقارات الدولة، وحمايتها من أي تعد، والمحافظة عليها ضمن نطاق الإشراف الإداري للمنطقة

إصدار القرارات اللازمة لإزالة التعدي في عقارات الدولة، واعتمادها من أمير المنطقة

الإشراف على تنفيذ أعمال إزالة التعديات بعد صدور القرارات اللازمة لها، والتأكد من عدم التجاوز في التنفيذ

إعداد تقارير شهرية عن سير أعمالها والتحديات التي واجهتها، والرفع إلى أمير المنطقة بذلك

أبنية – الرياض

شدد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز على ضرورة إيصال كافة مسوغات التملك للمواطنين، بما يكفل استخراج حجج الاستحكام على أملاكهم بمرونة عالية، ووجه مشايخ القبائل بنقل تفاصيل اجتماعهم بمسؤولي عقارات الدولة في إمارة المنطقة لدحض وتفنيد أي شائعات يتم تداولها بالمعلومات الموثّقة دون تهوين ولا تهويل.

وشارك الأمير حسام في الاجتماع المطوّل بين مشايخ القبائل وبين مدير عام لجان النظر بالأمانة العامة لطلبات التملك بالهيئة العامة لعقارات الدولة «إحكام» عبدالرحمن النفيعي، الذي استبعد النظر في أي وثيقة أو حجة مصدقة من مشايخ القبائل. موضحاً أن الأراضي الموروثة قبل أكثر من 40 سنة، يكفي فيها أن يرفع أحد الورثة إثباتات التملك على منصة إحكام، مع عودة إحكام للمصورات الجوية، وأكد النفيعي أن جميع العقارات العتيقة تدخل ضمن العقارات التي ستنظر لها الهيئة، إثر رفع مسوغاتها على منصة إحكام. ولفت النفيعي إلى أن المكاتب الهندسية المعنية بالرفع المساحي لا تخضع لإشراف هيئة عقارات الدولة، بل للهيئة العامة للمهندسين. وأن الأراضي التي تعود لعشرات الأعوام والعقود تحتاج إلى تقدم أحد الورثة لإثباتها، فيما تعتمد هيئة العقارات النظر على المصورات الجوية التي تختلف من مكان لآخر. وبين النفيعي للمشايخ أنه لا فرق بين آليات الرفع على منصة إحكام بين الأراضي الكبيرة والحيازات الصغيرة المطلوب تملكها كما ينطبق على الإحداث في الأراضي البور ما ينطبق على غيرها. فيما يتم التنسيق بين هيئة عقارات الدولة وهيئة الأوقاف في استكمال إجراءات العقارات الموقوفة. مشيراً إلى أنه لا فرق بين الأراضي الزراعية والسكنية في ظل توفر وثيقة تملك يتم الرفع بها عن طريق منصة إحكام، مؤكداً ضرورة الرفع بدليل لإثبات التملك (وثيقة أو وصية جديّة) والتقدم بجميع الإثباتات على منصة إحكام، لتتولى الهيئة بدورها استكمال الإجراءات حسب ما يقدمه صاحب العقار، وكشف النفيعي عن مفاهمات مع الأمانات لحل إشكالية حدود النطاقات العمرانية، وعد قمم الجبال من الأراضي التي يشترك بها كثير من الناس، وما عداها تُعامل معاملة المطلوب لها الإثباتات المنصوص عليها، موضحاً أن على أي مواطن مستفيد من الضمان الاجتماعي تقديم إثباتاته ضمن أوراق التملك بمنصة إحكام ليتم اعفاؤه من دفع الرسوم.