عقارات الدولة

أبنية – الرياض

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة طرح 26 فرصة استثمارية للمنافسة العامة عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية “فرص”، وذلك في عددٍ من مناطق المملكة، وبمددٍ استثمارية تتراوح ما بين 10 إلى 25 سنة.
وأوضحت أن الفرص تم طرحها في منافسة عامة وفقًا للكراسات المعدة لذلك، داعية الراغبين بالدخول في المنافسة زيارة بوابة (فرص) https://furas.momra.gov.sa/ar لمعرفة تفاصيل العقارات المطروحة والتقيد بالشروط الواردة، وتقديم العرض إلكترونيًا عبر بوابة فرص، بالإضافة إلى تقديم العرض يدويًا في ظرف مختوم للفرع الرئيس بالهيئة، حسب المواعيد الموضحة بالمنصة.
وأهابت الهيئة بالمستثمرين الراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات التواصل مع مركز التواصل الموحد على هاتف رقم (920022447 ) أو على البريد الإلكتروني ([email protected]).

أبنية – الرياض

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن طرح 50 فرصة استئجارية للجهات الحكومية عبر منصّة انتفاع، بمساحات وشروط فنية متنوّعة وفقا لكل فرصة، وذلك تطبيقاً للإجراءات الواردة في نظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية.

وجاءت هذه الفرص في 9 مناطق حول المملكة، منها 23 فرصة في منطقة الرياض، و6 فرص لكل من مكة المكرمة، وحائل، و5 أخرى في المنطقة الشرقية، وكذلك 4 فرص في المدينة المنورة، إضافةً إلى 3 فرص منطقة عسير، وواحدة لكل من الحدود الشمالية، وجازان، والقصيم.

ودعت الهيئة الراغبين في الدخول للمنافسة على هذه الفرص زيارة منصّة انتفاع على الرابط www.entifa.sa وتحميل كراسة الشروط والمواصفات لاستئجار عقار للجهات الحكومية لكل فرصة قبل انتهاء موعد التقديم المحدّد لكل فرصة.

أبنية – متابعات

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض

استعادت لجنة مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات بمحافظة جدة أراضي حكومية على مساحة 2,212,247 مترا مربعا خلال الشهر الماضي.

ورصدت اللجنة في ذات الفترة 42 مخالفة، ونفذت 12 عملية إزالة لتعديات مخالفة في مواقع عدة.

أبنية – الرياض

كشفت الهيئة العامة لعقارات الدولة، ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة، التي نصت على أن يكون عقد الاستئجار لمدة لا تزيد على 5 سنوات، ويجوز أن يُنص في العقد على إمكانية تجديده تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة بما لا يتجاوز 10 سنوات. وبينت الضوابط، أنه لا يجوز لأي جهة حكومية استئجار عقار خارج المملكة إلا عند الحاجة الماسة له، وأن يكون الاستئجار وفقاً لأحكام الضوابط، مع التقيد بعدة أمور، منها توفر الاعتماد المالي اللازم لاستئجار العقار في ميزانية الجهة الحكومية، وألا يكون لدى الجهة الحكومية عقار غير مستغل يلبي احتياجها.

ونصت على ضرورة التنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة للتأكد من عدم توفر عقار للدولة يلبي احتياجها، وأن يخصص العقار للغرض المستأجر من أجله، وأن تكون مساحة العقار المطلوب استئجاره وفقاً للمعايير المعتمدة لدى الهيئة، وفي حدود حاجة الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار.

المدة وغرض الاستئجار

أوضحت الضوابط ،أنه يجب على الجهات الحكومية أن تقدم للهيئة طلباً تبدي من خلاله رغبتها في الاستئجار، وأن يكون هذا الطلب وفق النموذج المعد لذلك، مع تحديد الغرض من الاستئجار ونوع العقار المطلوب ومدة الاستئجار المطلوبة، وكذلك تحديد الموقع المطلوب والمواصفات الأمنية والمواصفات الفنية، مثل عدد الموظفين وعدد المواقف والمستودعات، وغيرها.

وأشارت إلى أن هذه الحالات تشمل الجهات الحكومية التي ترغب في توفير المقرات المؤقتة للبعثة أو السكن لرؤساء البعثات أو الموظفين، ويمكن للبعثة الاستفادة من أي من الخيارات المتاحة في البلد المضيف، مكاتب، أو وحدات سكنية مفروشة، أو شقق فندقية أو فنادق، على أن يكون العقار مؤثثاً وجاهزاً للاستخدام لمدة لا تزيد على 6 أشهر، ويجوز تمديدها لفترة مماثلة بعد الرفع لصاحب الصلاحية بالجهة الحكومية،

وذلك في حدود الاعتمادات المالية المعتمدة بميزانية الجهة الحكومية.

تكلفة تقديرية للاستئجار

تضمنت الضوابط عدداً من الحالات الأخرى، منها إذا كانت التكلفة التقديرية لاستئجار مقر دائم لمكاتب البعثات أو المكاتب الفنية الملحقة لا تتجاوز 300 ألف دولار سنوياً للموقع الواحد، أو إذا كانت التكلفة التقديرية لاستئجار مقر دائم لسكن رئيس البعثة أو الموظفين لا تتجاوز 50 ألف دولار للموقع الواحد، وذلك في حدود الاعتمادات المالية المعتمدة بميزانية الجهة الحكومية، وإذا كان العقار مجاوراً للعقار المستغل من قبلها، سواء كان مستأجراً أو مملوكاً لها بغرض التوسع. وعن مواصفات العقار المراد استئجاره، اشترطت أن يكون خالياً من العيوب الإنشائية، وأن تتوافر فيه اشتراطات التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وأن تتناسب مساحته مع حاجة الجهة الحكومية، وأن يكون مؤمناً عليه من قبل المؤجر، وألا تكون عليه مخالفات أو مستحقات لأي جهة مختصة، وألا يكون العقار محل نزاع، وألا يعود لأحد من منسوبي الهيئة أو الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار، أو قريب له من الدرجة الأولى. ونصت الضوابط على أن يكون عقد الاستئجار لمدة لا تزيد على 5 سنوات، ويجوز أن يُنص في العقد على إمكانية تجديده تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة بما لا يتجاوز 10 سنوات، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر بعدم رغبته في تجديده قبل 180 يوماً على الأقل من تاريخ نهاية العقد أو نهاية المدة المجددة، ويجوز في حالات الضرورة التي تراها الجهة الحكومية، تجديد العقد لمدد أخرى بعد موافقة الهيئة.

الصيانة وعمولة الشركات

وأكدت الضوابط، أنه يجب على الجهة الحكومية التأكد من تضمين العقد نصاً يتحمل بموجبه المؤجر أثناء سريان العقد إجراء الصيانة العلاجية التصحيحية والتجديدية للتجهيزات الأساسية للعقار المستأجر على نفقته الخاصة، ولا يتم تعويض المؤجر أو زيادة الأجرة نظير قيامه بأعمال الصيانة العلاجية التي تحد من الانتفاع بالعقار خلال مدة سريان العقد. وذكرت الضوابط، أنه في حال مناسبة العقار ورغبة الجهة الحكومية وموافقة مالكه على تحويله إلى عقد إيجار منته بالتمليك، فيتم الرفع للهيئة لاستكمال الإجراءات النظامية لذلك.

أبنية – الرياض

أوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن نظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية سيدخلان حيز التنفيذ بدءا من الخميس المقبل، وذلك بعد الموافقة على النظام ومرور 180 يوما على نشره في جريدة أم القرى، وكذلك اعتماد لائحته التنفيذية من قبل مجلس إدارة الهيئة ونشرها.

وبينت الهيئة أن النظام الجديد ولائحته التنفيذية يحلان محل نظام “استئجار الدولة للعقار وإخلائه” ولائحته التنفيذية، ويهدفان إلى تنظيم عملية استئجار الدولة للعقار من خلال الجهات الحكومية وفقا لاحتياجاتها، وكذلك ترشيد التكاليف المالية للاستئجار، إضافة إلى تنمية استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية، وتعزيز مبادئ الحوكمة، وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات الاستئجار الحكومية للعقار، فضلا عن توحيد الجهة المشرفة على عملية الاستئجار والمتمثلة في الهيئة.

وأشارت إلى أن النظام يستهدف الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها، إضافة إلى مالك العقار أو من يملك حق تأجيره نظاما، كما أنه سيضفي كثيرا من الآثار الإيجابية على القطاع الاستثماري في السوق العقارية، ما يرفع من مساهمة قطاع العقار في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وأفادت بأن النظام واللائحة أتاحا مزيدا من المرونة في تحديد مدة عقود الاستئجار التي تصل إلى خمسة أعوام قابلة للتجديد، وإلى 25 عاما بشرط موافقة الهيئة، كما أجاز أن تصل إلى 50 عاما للعقارات المقامة على أراض حكومية تتعاقد في إنشائها الهيئة مع مستثمرين لمشاريع استثمارية، مشيرة إلى أن النظام يسمح أيضا باستئجار عقار واحد لعدد من الجهات الحكومية، كما ألزم الجهات الحكومية المستأجرة بوضع خطة سنوية بالتنسيق مع الهيئة لعملية استئجارها للعقار قبل بداية كل عام مالي، ونشرها على موقعها الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى.

كما أجازا للجهة الحكومية إتمام التعاقد بأسلوب الإيجار المنتهي بالتمليك بعد الحصول على موافقة كل من الهيئة ووزارة المالية، مشيرة إلى أن مواد النظام حددت آلية طلب الجهات الحكومية لاستئجار العقار، وشروط الاستئجار، وضوابط عقده وآلية تمديده، إضافة إلى حالات تعويض المؤجر عند إخلاء العقار، وكيفية حصر الأضرار، إن وجدت، وآلية تسليم العقار بعد انتهاء التعاقد، وكيفية معالجة أي نزاع ينشأ بين المؤجر والجهة الحكومية المستأجرة.

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة بالسعودية، عن تمديد فترة استقبال طلبات التأهيل للتقدم على مشروع استثمار أرض تجارية للتطوير الموجه للنقل العام (TOD) في العاصمة المقدسة.

وأوضحت الهيئة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”، اليوم الأربعاء أن آخر موعد لاستقبال طلبات التأهيل، نهاية عمل يوم الخميس 4 رجب 1444هـ، الموافق 26 يناير/ كانون الثاني 2023م.

وأشارت إلى أن تمديد فترة استقبال طلبات التأهيل جاء بناءً على طلبات العديد من المستثمرين للحاجة للتجهيز والتقديم على مشروع استثمار أرض تجارية للتطوير الموجه للنقل العام (TOD) في العاصمة المقدسة.

ونوهت الهيئة إلى أن المشروع يتميز بالعديد من المقومات الاستثمارية، ومنها موقعه الجغرافي حيث يبعد 300 متر تقريبًا عن المسجد الحرام، جنوب مشروع وقف الملك عبد العزيز (برج الساعة).

كما لفتت إلى أن مساحة أرض المشروع تبلغ 167 ألف متر مربع، وبمدة استثمار تبلغ 25 سنة، حيث سيقام عليها عدد من الأصول متعددة الاستخدامات تشمل (محطّة للحافلات، ومتاجر للتجزئة والتسوّق، وفندق 4 نجوم يضم 400 غرفة).

وتدعو الهيئة القطاع الخاص من المطورين والمستثمرين من ذوي الخبرة الراغبين التقدم إلى المشروع، حيث إن آخر موعد لاستقبال الاستفسارات هو يوم الخميس 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير/ كانون الثاني 2023م.

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض

نظّمت الهيئة العامة لعقارات الدولة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني جلسة توعوية بعنوان “التوعية في مجال الأمن السيبراني”، شارك بها نحو 170 موظّفًا وموظّفة من منسوبي عقارات الدولة، وذلك بالتزامن مع شهر التوعية بالأمن السيبراني الذي يصادف أكتوبر من كل عام,
وتهدف إلى رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني وتعزيز قيم المحافظة على الأمن الوطني، وبناء ثقافة سيبرانية عالية لدى منسوبي الجهات الوطنية، بما يسهم في الوصول إلى فضاء سيبراني آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار،
وتناولت الجلسة استعراض الأساليب المستخدمة في الهجمات السيبرانية، وأهمية الأمن السيبراني على المستوى الوطني.