أبنية – الرياض
أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أنه يمكن للمقاول صاحب المنشأة تعديل تصنيف منشأته دون اشتراط مدة معينة لقبول التعديل.
أبنية – الرياض
أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أنه يمكن للمقاول صاحب المنشأة تعديل تصنيف منشأته دون اشتراط مدة معينة لقبول التعديل.
وقالت الوزارة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: عزيزي المقاول.. من خلال نظام تصنيف المقاولين الجديد ولائحته التنفيذية يمكنك طلب تعديل تصنيفك دون اشتراط مدة معينة لقبول التعديل.
أبنية – الرياض
أطلقت وكالة التطوير العقاري بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مبادرة “إطار تميز المطور العقاري”، ضمن مشروع رفع مهارات المطورين العقاريين التي تهدف لإدارة أعمال التطوير العقاري بصورة احترافية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لدعم قطاع الإسكان بالمملكة والمساهمة في زيادة المعروض العقاري السكني، ورفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030 تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-.
ويأتي إطلاق “إطار تميز المطور العقاري” لتمكين المطورين العقاريين المؤهلين في القطاع الخاص من إدارة عملياتهم بشكل احترافي، وليكون مرجعاً معرفياً لكل المهتمين والعاملين في القطاع العقاري، وحجر أساس لأعمال التطوير العقاري من خلال قياس مستويات النضج وسلاسل القيمة والمهام والوظائف الرئيسية والاستراتيجية والمساندة التي يرتكز عليها التطوير العقاري.
وأوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتطوير العقاري عبدالرحمن بن عبدالله الطويل، أن “إطار التميز للمطور العقاري” يتكون من 12 كفاءة رئيسية تضمن نجاح المطور العقاري في أعماله، ويتم تصنيفها إلى وظائف أساسية واستراتيجية وداعمة، وكل وظيفة تتكون من مكونات تم تصنيفها إلى أنشطة محددة، لافتاً إلى أن الغرض من المبادرة هو تقديم لمحة عامة لنضج المطور العقاري عبر قياس كفاءته، كما أنها تمثل دليلاً لفهم عمليات التطوير العقاري بصورة احترافية.
ويتكون “إطار تميز المطور العقاري” من 6 وظائف رئيسية للمطورين العقاريين تتمثل في “تطوير الأعمال”، “إدارة التصميم”، “تنفيذ المشاريع”، “التسويق”، “المبيعات” و”إدارة المجتمعات”، كما يشتمل على 3 وظائف استراتيجية تمثل الاتجاه الاستراتيجي للمطورين وميزتهم التنافسية، وهي: “الاستراتيجية”، “الابتكار” و”المالية”، إضافة إلى 3 وظائف داعمة تمكن المطورين العقاريين من تنفيذ وظائفهم الأساسية والاستراتيجية بفعالية تتمثل في “الشؤون القانونية”، “تقنية المعلومات” و”الموارد البشرية”.
يُذكر أن الشراكة الفاعلة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص أسهمت في ضخ نحو 148 ألف وحدة سكنية متنوعة لمستفيدي برنامج “سكني” ما بين (شقق وفلل وتاون هاوس)، بمتوسط أسعار يصل إلى 700 ألف ريال للوحدة ضمن 112 مشروعاً سكنياً تحت الإنشاء ينفذها ما يزيد عن 70 مطوراً عقارياً من القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة.
أبنية – الرياض
قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، إن القضايا الإيجاريّة في المحاكم العامة انخفضت بأكثر من 50%؛ وفقاً لما أخبره به وزير العدل، وليد الصمعاني، في لقاء بالأمس.
وأضاف الحقيل، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أن القضايا الإيجارية في المحاكم العامة شهدت انخفاضاً؛ وذلك بعد تدشين مبادرة “إيجار”، مؤكداً استمرار الشراكة بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة العدل لخدمة المواطنين.
وشهد الوزيران، يوم أمس، توقيع اتفاقية تعاون بين الوزارتين؛ تهدف إلى تسهيل المهام العقارية؛ وذلك عبر تشكيل لجنة مشتركة مختصة بذلك.
وتضمنت المذكرة تشكيل لجنة مشتركة لتيسير المهام العقارية، تتولى إعداد خطة مزمنة لتطبيق الهوية العقارية على الصكوك العقارية كافة، ودراسة الصكوك المشاعة والرفع بالتوصيات حيالها.
كما نصت مذكرة التعاون على أن تتولى اللجنة حوكمة أعمال التخطيط والفرز والتجزئة، وحوكمة لإجراءات وآليات إصدار القرارات المساحية، إلى جانب حوكمة لآليات إصدار صكوك المنح.
وستتولى اللجنة – أيضاً – الإشراف على جميع أعمال الربط التقني فيما له صلة بالأعمال العقارية.
أبنية – الرياض
وقعت وزارتا العدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان اليوم، مذكرة تعاون بهدف تسهيل إجراءات تسجيل الملكية العقارية ورفع ترتيب المملكة في مؤشرات التنافسية الدولية، برعاية معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.
وتضمنت المذكرة تشكيل لجنة مشتركة لتيسير المهام العقارية، تتولى إعداد خطة مزمنة لتطبيق الهوية العقارية على الصكوك العقارية كافة، ودراسة الصكوك المشاعة والرفع بالتوصيات حيالها.
كما نصت مذكرة التعاون على أن تتولى اللجنة حوكمة أعمال التخطيط والفرز والتجزئة، وحوكمة لإجراءات وآليات إصدار القرارات المساحية، إلى جانب حوكمة لآليات إصدار صكوك المنح.
وستتولى اللجنة – بموجب مذكرة التعاون – الإشراف على جميع أعمال الربط التقني فيما له صلة بالأعمال العقارية.
وأكدت وزارتا العدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان أن مذكرة التعاون تأتي في سياق التكامل بين الجانبين لخدمة المستفيدين، وتحقيق الأهداف المشتركة، بما يرفع من كفاءة الأداء.
أبنية – الرياض
أعلن برنامج “الأراضي البيضاء” قرب انتهاء المهلة النظامية المحددة لتسجيل الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق الجغرافي في محافظة الأحساء، وذلك بعد إعلان البدء بتطبيق المرحلة الأولى لرسوم الأراضي في الأحساء في حزيران (يونيو) الماضي.
وأوضح البرنامج أن هذا الإعلان يهدف إلى التأكيد على ملاك الأراضي البيضاء الخاضعة للنظام في الأحساء – بحسب النطاق الجغرافي المعلن عنه مسبقا – بتسجيل أراضيهم في البوابة الإلكترونية لرسوم الأراضي البيضاء قبل انتهاء المهلة في 7 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، تجنبا لفرض غرامة عدم التسجيل التي قد تصل إلى 2.5 في المائة من قيمة الأرض، إضافة إلى فرض الرسوم على أراضيهم.
وأكد البرنامج أن نتائج الدراسات التي أجراها فريق البرنامج بالتعاون مع الجهات المعنية خلال الفترة الماضية، أثمر عنها تطبيق النظام في عدد من المدن والمحافظات، حيث طبقت المرحلة الأولى للأراضي البيضاء التي تشمل الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المدينة المنورة وحاضرة عسير والطائف ومنطقة جازان وتبوك والأحساء، على أن يمتد لمدن أخرى سيعلن عنها وعن تفاصيل تطبيق الرسوم فيها خلال الفترة المقبلة.
يشار إلى إجراء وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مراجعة دورية للوضع في أي مدينة لتقرير تطبيق الرسوم على الأراضي فيها أو تعليق التطبيق أو تطبيق مرحلة أو أكثر لتجاوز مرحلة معينة والانتقال للمرحلة التالية في المدينة ذاتها.
أبنية – الرياض
تفقد ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أمس، مشروع المشرقية السكني الواقع شرق مدينة الرياض، بهدف الاطلاع على سير الأعمال الإنشائية وتقدم وتيرة البناء في المشروع والوقوف على جميع عمليات التطوير التي تقوم بها الشركة الوطنية للإسكان NHC لمستفيدي برنامج سكني بهدف زيادة نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن، وتعزيز المعروض العقاري السكني ضمن أسعار ميسرة، تحقيقا لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030.
ورافقه خلال زيارته لمشروع “المشرقية” المهندس عبدالله بن محمد البدير نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وعدد من قيادات الوزارة والشركة الوطنية للإسكان، حيث شاهدوا عرضا مرئيا عن المشروع، وزاروا عددا من الوحدات السكنية المكتملة ضمن المشروع، واطلعوا على المخطط التفصيلي للمشروع وعلى مركز المبيعات بالمشروع.
وأشاد الوزير بسير العمل والإنجاز في المشروع الذي تقوم به الشركة الوطنية للإسكان بالشراكة مع المطورين المؤهلين من القطاع الخاص، تحقيقا لمستهدفات برنامج الإسكان بتسهيل تملك الأسر السعودية للوصول إلى 70 في المائة نسبة تملك بحلول 2030، في ظل ما يحظى به القطاع من دعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.
من جهته أشار المهندس محمد البطي الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان إلى أن مشروع “المشرقية” السكني يأتي امتدادا للمشاريع التي تطورها الشركة ضمن مجتمعات سكنية عصرية ومتكاملة، لتوفر وحدات سكنية متنوعة تلبي تطلعات ورغبات الأسر.
ولفت إلى أن مشروع “المشرقية” يمتد على مساحة 3.3 مليون متر مربع، ليوفر 3701 وحدة سكنية بحلول هندسية فريدة تتيح للأسر المستفيدة إمكانية اختيار التصاميم ضمن ستة تصاميم تبدأ أسعارها من 745 ألف ريال.
ونوه الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان إلى أن الشركة خلال الفترة المقبلة ستواصل العمل على ضخ المزيد من المعروض العقاري في مدينة الرياض ضمن مستهدفاتها لتوفير 147 ألف وحدة امتدادا لما سبق طرحه، وتحقيقا لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030.
ويأتي مشروع “المشرقية” امتدادا لعدد من المشاريع تحت الإنشاء التي تحتضنها مدينة الرياض البالغ عددها 26 مشروعا توفر أكثر من 32 ألف وحدة سكنية متنوعة التصاميم والمساحات، ويتميز المشروع بكونه مفهوما جديدا للبناء العصري وتعمل فيه أياد سعودية ضمن مصانع وطنية لتقنيات البناء الحديث، إلى جانب تميز المشروع بالموقع الاستراتيجي على الطرق المحورية المهمة بمدينة الرياض.
أبنية – الرياض
كشف برنامج إيجار عن ارتفاع أعداد العقود الإيجارية التجارية المسجلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار خلال 2021 بما يتجاوز 200 ألف عقد إيجاري تجاري بنسبة زيادة تبلغ 44% مقارنةً بـ 2020 وذلك من بداية العام حتى أكتوبر.وأوضح أن الإقبال المتزايد على خدمات “إيجار” يأتي نتيجة لجهود البرنامج المستمرة لتطوير وتجديد الخدمات والشراكات الإستراتيجية الجديدة وكان آخرها الربط مع شركة المياه الوطنية مما يمكن المستفيدين من نقل حساب عدادات المياه إلى اسم المستخدم الفعلي للوحدة العقارية المُسجلة في برنامج إيجار.
وأشار إلى أن نسبة الزيادة في العقود الإيجارية التجارية تجاوزت 44% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية ويمثل العقد التجاري إضافة نوعية في مجال التعاقدات في قطاع الإيجار العقاري لما يقدمه من مزايا تتمثل في جدولة الدفعات ومرونتها وإمكانية تسجيله كعقد مشروط، وتعديل النشاط التجاري بعد إبرام العقد وغيرها من الصلاحيات والمزايا التي يتمتع بها المستأجر.
ويقدم عقد الإيجار التجاري عددا من المزايا منها إمكانية بنائه وتفعيل بنود العقد وتحديد الطرف الملزم بها بطريقة إلكترونية سهلة وميسرة ولميزته كعقد يعامل بصفته سندا تنفيذياً لدى الجهات القضائية ومرونته وملاءمته لطبيعة الأنشطة التجارية ومتطلباتها وتغطية العقود لشريحة واسعة من العقارات والوحدات التجارية وتشمل: الأبراج والمجمعات التجارية والعمائر والمعارض والمستودعات والأكشاك والمحال والمكاتب وغيرها.
ويستهدف “إيجار” تنظيم وتحفيز الاستثمار في السوق العقاري وتعزيز الشفافية في التعاملات الإيجارية بين جميع الأطراف وتمكين المستفيدين من الاطلاع على البيانات التي توفرها الشبكة كما يسهم “إيجار” بالتعاون مع وزارة العدل في تقليص النزاعات المتصلة بقطاع الإيجار العقاري وتخفيف العبء على الجهات القضائية لحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية (المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري) من خلال عقود إيجار إلكترونية موحدة ومعتمدة وتوثيق العقود وتسجيل بيانات الوحدات العقارية على الشبكة وتفعيل استخدامها كسندات تنفيذية.
أبنية – الرياض
استقبل نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، في موقع مشروع المشرقية الواقع شرق مدينة الرياض، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، وذلك للاطلاع على تقنيات البناء المتطورة المستخدمة في المشروع الذي تطوره الشركة الوطنية للإسكان (NHC) لمستفيدي برنامج سكني، بهدف زيادة المعروض العقاري السكني في الرياض.
وأوضح البدير، على هامش الزيارة أن مشروع “المشرقية” يأتي امتداداً لعدد من المشروعات تحت الإنشاء التي تحتضنها مدينة الرياض، والبالغ عددها 26 مشروعاً يوفر أكثر من 32 ألف وحدة سكنية متنوعة التصاميم والمساحات، لافتاً إلى أن المشروع يتميز بكونه مفهوماً جديداً للبناء العصري، ويعمل فيه أيادٍ سعودية ضمن مصانع وطنية توفر فرص عمل مناسبة للسعوديين والسعوديات في قطاع الإنشاءات، وتضمن تعزيز المحتوى المحلي في القطاع العقاري وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي غير النفطي، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ولفت معاليه إلى أن المصانع الوطنية المتخصصة في أساليب البناء الحديثة تساهم في تعزيز تنمية قطاع الإنشاءات السعودي والتحول من البناء التقليدي إلى البناء الحديث لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات السكنية في وقت أقل وبتكلفة تنافسية، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان بتسهيل تملك الأسر السعودية والوصول إلى 70 % نسبة تملك بحلول العام 2030، في ظل ما يحظى به القطاع من دعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله-.
من جانبه، أكّد الزامل، على حرص الوزارة على دعم المشروعات الصناعية النوعية في قطاع البناء والتشييد لتحفيز رؤوس الأموال للاستثمار في القطاع الصناعي لتنويع القاعدة الاقتصادية، بتشجيع الاستثمارات النوعية من خلال توفير بيئة صناعية جاذبة ومستقرة تعزز تنافسية القطاع محلياً ودولياً، لافتاً إلى حرص الوزارة على توظيف وتأهيل أبناء وبنات الوطن في القطاع الصناعي ضمن أولوياتها لتوطين الصناعات النوعية والحديثة كأساليب البناء الحديثة.
بدوره، نوه الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي، إلى أن المشروع يأتي امتداداً للجهود المستمرة الهادفة إلى توفير حلولٍ سكنية ملائمة تمكن الأسر من تملك المساكن بالتوازي مع زيادة المعروض العقاري من الوحدات السكنية ذات الجودة والسعر المناسب، لافتاً إلى أن مشروع “المشرقية” يمتد على مساحة تزيد على 3 ملايين م2، وتوفر وحداته السكنية 6 تصاميم مختلفة لتمنح المستفيدين خيارات مرنة بمساحات تتراوح بين 310م2 – 461 م2. ويتميز مشروع “المشرقية” بحلولٍ هندسية فريدة، تتسم بمرونة عالية وتمنح المستفيد إمكانية تعديل تصاميم الوحدات السكنية وفق اشتراطات محددة، إلى جانب تميز المشروع بالموقع الاستراتيجي الذي يجعله حلقة وصل تربط الأحياء الواقعة بين طريق الدمام، وطريق الجنادرية، وطريق خريص.
وسيضيف المشروع عند اكتمال بنائه 3701 وحدة سكنية، ويمكن حجز الوحدات به عن طريق موقع وتطبيق “سكني” أو زيارة مركز سكني الشامل بالرياض، كما تعمل الشركة على ضخ أكثر من 147 ألف وحدة إلى السوق بحلول العام 2030 بأسعار تنافسية تناسب الأسر السعودية وترضي طموحاتهم ضمن حياة عصرية ومميزة.
أبنية – الرياض
أعلن برنامج الأراضي البيضاء الانتهاء من تطوير 11 أرضا خاضعة للرسوم من قبل ملاكها في جدة بمساحة إجمالية للأراضي المطورة تجاوزت 535 ألف م2 في إطار استهدافه دعم العرض والإسهام في إيجاد سوق عقاري متوازن حيث تعنى المرحلة الحالية بالأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر الواقعة ضمن النطاق المعلن عنه عند إطلاق البرنامج في مرحلته الأولى عام 2017 والبدء في إصدار أوامر السداد (الفوترة).
وأوضح البرنامج اليوم عن أن تطوير هذه الأراضي يوفر 970 قطعة أرض في جدة. مبينا أن الرسوم لا تطبق عند إنجاز تطوير الأرض بالاعتماد النهائي للمخطط أو بنائه خلال سنة من تاريخ صدور (أمر السداد) بهدف تحفيز التطوير وزيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يعود بالنفع على المواطنين أولا ويسهم في زيادة المعروض العقاري. وأكد أنه وفقا لنتائج الدراسات التي أجراها فريق البرنامج بالتعاون مع الجهات المعنية خلال الفترة الماضية طبقت المرحلة الأولى لرسوم الأراضي البيضاء في المدينة المنورة وعسير والطائف وجازان وتبوك والأحساء على أن يمتد إلى مدن أخرى في تطبيق الرسوم تشمل حفر الباطن والقصيم وحائل وغيرها إذ سيعلن عن تفاصيل تطبيق الرسوم فيها خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن مراحل تطبيق البرنامج أصبحت 3 مراحل بعد اعتماد مجلس الوزراء تعديل لائحة البرنامج حيث شملت المرحلة الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر لمالك واحد وضمت المرحلة الثانية الأراضي المطورة التي بلغت مساحتها 10 آلاف م2 فأكثر لمالك واحد أو أكثر من مالك ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد وتبلغ مساحتها 10 آلاف م2 فأكثر في مخطط معتمد واحد أما المرحلة الثالثة فحددت الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف م2 فأكثر لمالك واحد أو مجموعة ملاك ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد وتبلغ مساحتها 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة. وجميع المراحل تطبق داخل النطاق العمراني الذي تحدده وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
أبنية – الرياض
خلال زيارته إلى مصر التقى معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد عبدالله الحقيل الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى السيد هشام طلعت مصطفى، وذلك في مشروع (مدينتي)، بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري الدكتور عاصم الجزار، وسفير المملكة لدى مصر أسامة نقلي، ووفد سعودي مرافق للوزير الحقيل ضم عدداً من كبار المسئولين ورجال الاعمال.
وجاء في بيان صحفي أصدرته مجموعة طلعت مصطفى أن رئيس المجموعة اصطحب الوزير الحقيل والوفد المرافق في جولة داخل مشروع (مدينتي) السكني، حيث اطلعوا على مكونات المدينة الواقعة على مساحة 8 آلاف فدان (الفدان قرابة 4200 م2)، من فوق البوابة الرئيسية للمدينة في اطلالة شاملة للمخطط العام للمدينة على الطبيعة.
بعد ذلك اصطحب هشام طلعت الوفد في جولة على عدد من عناصر المدينة حيث قاموا بتفقد عدد من المراكز الخدمية والتجارية والترفيهية والتعليمية في (مدينتي) مثل الأوبن آير مول والمسجد الجامع ونادي مدينتي الرياضي ونادي الجولف والمدرسة البريطانية والمنطقة الحرفية التجارية والداتا سنتر، وعدد من مناطق العمارات والفيلات بالمدينة.
وأعرب الوفد السعودي عن اعجابه بما شاهده من حجم الأعمال المنفذة في مدينتي، وأشادوا بالخدمات التجارية والترفيهية المقامة بالمدينة على أعلى مستوى بما يضاهي المدن العالمية.
من جهته أعرب هشام طلعت مصطفى عن ترحيبه الشديد بزيارة الوزير الحقيل والوفد السعودي مؤكداً أن مدينتي أصبحت أحد ابرز النماذج العمرانية التي يطورها القطاع الخاص في مصر الأمر الذي يجعلها محط انظار واهتمام كبار المسئولين والمستثمرين في المنطقة.