أبنية – الرياض
كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالسعودية، عن الإجراءات المتبعة لإصدار رخصة البناء وشهادة الإشغال.
وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أن خطوات إصدار رخصة البناء وشهادة الإشغال، تبدأ بإصدار القرار المساحي، ثم التعاقد مع مكتب هندسي مصمم، ثم تأتي مرحلة إصدار رخصة البناء.
وأشارت إلى أنه يتم بعد ذلك إشعار الجهات، ثم تأتي مرحلة إجراءات أعمال التفتيش من قبل الجهات ذات العلاقة، مروراً بمرحلة التفتيش النهائي، وتأتي في النهاية مرحلة إصدار شهادة الإشغال.
أبنية – الرياض
وقّعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مذكرة تعاون مُشترك، في مقر الوزارة في الرياض، مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بهدف تعزيز التعاون المشترك والتنسيق بين الجانبين في مجالات الخدمات الإسكانية والتنمية العمرانية في اليمن.
ومثّل الوزارة في التوقيع الأمير سعود بن طلال بن بدر وكيل الوزارة لتجربة العميل وخدمات العملاء والمشرف العام على الإدارة العامة للشراكات المؤسسية والتعاون الدولي، ومن جانب البرنامج سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر.
وتهدف المذكرة إلى تفعيل مشاركة الوزارة في مجالات عدة تتعلق بتعزيز التنمية العمرانية المستدامة وتأهيل المختصين في البرنامج والجهات المعنية في مجال الإنشاءات وتعمير المدن، وتقديم الدعم الفني والاستشاري للبرنامج في مختلف اختصاصات الوزارة ومنها التنمية الحضرية والشؤون الهندسية وكود البناء، وإعداد معايير تصنيف موحدة للمكاتب الهندسية والاستشارية ومؤسسات المقاولات باليمن.
أبنية – الرياض
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار السعودية اجتماعه الـ16 برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة ماجد بن عبد الله الحقيل، بهدف استعراض أهم الأعمال التنفيذية للاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، وتنفيذ قرار مجلس الوزراء لتعديل تنظيم الهيئة العامة للعقار.
وناقش المجلس بحسب بيان له اليوم الإثنين تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل تنظيم الهيئة العامة للعقار ، كما استعرض خطط مباشرة الهيئة لضوابط الإعلانات العقارية، ومعايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها، وضوابط تحليل أسواق العقار والقرارات والضوابط والمعايير التي أصدرتها الهيئة وما تم بشأنها.
وتطرّق إلى المشاريع ذات العلاقة بالركائز الإستراتيجية الأربع لتنظيم القطاع العقاري وحوكمته، ومبادرات رفع مستوى الشفافية في السوق، ومنصة المؤشرات العقارية التي بلغت 79 مؤشرًا عقاريًا سعريًا وغير سعري.
كما تطرق المجلس لتقرير لجنة معالجة أخطاء تسجيل الملكية “ملكية” خلال الربع الثالث، ودور الهيئة في بناء وتطوير القدرات البشرية في القطاع عبر تنفيذ المعهد العقاري السعودي 98 دورة شملت حقائب تدريبية استفاد منها عدد من المتدربين خلال الربع الثالث في جميع مدن ومناطق المملكة.
كما اطلع المجلس على مستجدات التسجيل العيني للعقار.
حضر الاجتماع محافظ الهيئة العامة للعقار المكلف، وعدد من المسؤولين في الوزارات والهيئات ذات العلاقة.
أبنية – الرياض
وقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أمس اتفاقية مع شركة فيتش العالمية لتقديم خدمات التقييم الائتماني للمنشآت المتقدمة بطلب الحصول على شهادة التصنيف من وكالة تنظيم مشغلي المدن بحضور المهندس عبدالله البدير نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لقطاع الإسكان وتنمية المدن.
وتأتي هذه الاتفاقية الموقعة بين الوزارة وشركة فيتش في سبيل تقييم قدرات المنشآت بناء على العوامل المالية والإدارية حيث توفر خيار غير إلزامي من خلال إجراء تحليل مالي لتقديم خدمات التقييم الائتماني كخدمة سريعة تساعد على تقييم قدرة المنشأة المالية للمشروعات وتستخدم كأحد متطلبات شهادة التصنيف من وكالة تنظيم مشغلي المدن لتقليل نسبة المشاريع المتعثرة وتحسين جودة المشروعات.
أبنية – الرياض
دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة في لجنة تطوير الساحات المحيطة بالمسجد الحرام جميع أصحاب العقارات الواقعة ضمن نطاق المشروع الذين لم يراجعوا اللجنة إلى سرعة مراجعتها بمقرها الكائن بمجمع الدوائر الحكومية بمزدلفة بمبنى (17). واشترطت اصطحاب جميع المستمسكات الثبوتية لاستكمال الإجراءات اللازمة لصرف التعويض.
أبنية – الرياض
أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل اليوم توقيع اتفاق بين الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتهدف الاتفاقية لإعادة تمويل محفظة برنامج مساكن بقيمة ملياري ريال، لتسهيل التملّك بتكلفة ثابتة لموظفي ومتقاعدي القطاعين العام والخاص ولتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ورفع نسبة التملّك.
أبنية – الرياض
قالت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إن إجمالي فواتير رسوم الأراضي البيضاء التي أصدرها البرنامج، بلغت 6500 فاتورة (أمر سداد) على نحو 950 أرضا في جميع المدن المطبق عليها نظام رسوم الأراضي.
وقال المهندس عبدالله الحماد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للأراضي والمساحة، إن نظام التنفيذ على فواتير رسوم الأراضي البيضاء دخل حيز العمل من آب (أغسطس) 2020، ما يعني أن صدور أوامر السداد بشكل نهائي يوجب سدادها، لافتا إلى اللجوء إلى قضاء التنفيذ لتحصيل الرسوم من حسابات أو ممتلكات أصحاب تلك الأراضي في حال عدم الالتزام بالسداد.
وأوضح، أن إجمالي المساحات المطورة والأراضي “تحت التطوير” وما تم نقل ملكيته لملاك آخرين أكثر من 90 مليون متر مربع منذ بداية برنامج الأراضي البيضاء، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من برنامج رسوم الأراضي البيضاء تطبق في عشر محافظات ومدن رئيسة، بعضها اقتربت نهاية فترة السماح لها لتسجيل الأراضي وبعضها الآخر تطبق فيها المرحلة الأولى، ما أسهم في إقبال عديد من ملاك الأراضي المكلفين بتسجيل أراضيهم وتطويرها.
وسجلت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان نحو 100 مليون متر أراض بيضاء خاضعة للرسوم، نيابة عن أصحابها الممتنعين عن تسجيلها في البرنامج بعد أن عززت التعاون مع الجهات الحكومية، مثل وزارة العدل والأمانات وهيئة عقارات الدولة.
ويأتي ذلك مكملا لمستهدفات البرنامج للإسهام في إيجاد سوق عقارية متوازنة ومكافحة الممارسات الاحتكارية للأراضي، وذلك من خلال تطبيق برنامج رسوم الأراضي البيضاء في مرحلته الأولى، التي تعنى بالأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، ونستهدف خلال العام الحالي التوسع في المدن المستهدفة.
ويعمل البرنامج على تحليل البيانات وإيجاد فرص رفع كفاءة الأعمال لتحقيق مستهدفات البرنامج، في الوقت الذي يعمل فيه البرنامج على متابعة الفواتير المتأخرة بالسداد ورفعها لوزارة العدل لاستكمال أعمال التنفيذ في حال عدم الالتزام، بما يؤدي إلى تحويل الأراضي البيضاء إلى معروض عقاري بهدف التوازن بين العرض والطلب والمحافظة على توازن الأسعار ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
وأقر مجلس الوزراء في (أبريل) من العام الجاري تعديل لائحة رسوم الأراضي البيضاء وتحديد ثلاث مراحل تنفيذية، تشمل الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، والمرحلة الثانية الأراضي المطورة التي تبلغ مساحتها عشرة آلاف متر مربع فأكثر والأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها عشرة آلاف متر مربع فأكثر في مخطط واحد ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.
وتشتمل المرحلة الثالثة الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها خمسة آلاف متر مربع فأكثر ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها عشرة آلاف متر مربع فأكثر في مدينة واحدة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.
وتضمنت التعديلات إمكانية تطبيق أكثر من مرحلة في مدينة واحدة، إضافة إلى قيام الوزارة بإجراء ومراجعة دورية للوضع في أي مدينة لتقرير تطبيق الرسوم على الأراضي فيها أو تعليق التطبيق أو تطبيق مرحلة أو أكثر لتجاوز مرحلة معينة والانتقال للمرحلة التالية في المدينة ذاتها.
أبنية – الرياض
رحب عدد من المسؤولين والمستثمرين بقطاع المقاولات والبناء والتشييد، بموافقة مجلس الوزراء على نظام تصنيف المقاولين الذي يستهدف 7 أقسام مهمة هي التشييد والبناء، والتشغيل والصيانة والخدمات، والاتصالات وتقنية المعلومات، والتطوير العقاري، والمعارض، مؤكدين بأنه خطوة في الطريق نحو استدامة صناعة البناء والتشييد بالمملكة، ستعزز من التنافس بين المقاولين وتزيد من فرص المقاولين الجدد،إضافة إلى إنهاء الاحتكار، وتوقعوا بأن يضفي النظام الجديد الكثير من الإيجابية على قطاع المقاولات والبناء بالمملكة باعتماده التقييم الفني والائتماني لتنظيم وتسهيل عمل المقاول السعودي عبر تغييره العديد من الطرق والآليات المعمول بها طوال العقود الماضية بالتحول نحو الأتمتة وتنفيذ الإجراءات والعمليات معتمداَ على التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والآلات والمعدات، وأشاروا إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وفقت باعتمادها في هذا التصنيف اجراءات تتمتع بالشفافية والدقة وأضافت مجالات تصنيف شمولية تتوافق مع النظم المعمول بها محليا وعالميا.
وقال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، عبر حسابه الموثق بأحد مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، إن نظام تصنيف المقاولين الجديد يعزز من التنافس بين المقاولين ويمنح المقاولين الجدد ذوي الكفاءات المميزة فرصا أكبر، كما أنه يستند إلى تقييم متوازن يجمع بين المعايير الكمية والنوعية.
بدوره رحب رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، المهندس زكريا بن عبدالرحمن العبدالقادر، بموافقة مجلس الوزراء على نظام تصنيف المقاولين الجديد، مؤكداً بأن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وفقت بشكل كبير في إخراج هذا النظام الذي يخدم استدامة قطاع المقاولات وسيضفي الكثير من الإيجابية عليه عبر اعتماده التقييم الفني والائتماني مغيراَ العديد من الطرق والآليات القديمة التي جرى العمل بها طوال العقود الماضية بالتحول نحو الأتمتة وتنفيذ الإجراءات والعمليات بالاعتماد على التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والآلات والمعدات مختصراً الكثير من الوقت والجهد وخادما للقطاع والمقاولين ومحفزا على تحسين أدائهم ورفع ممارسات الشفافية والاستدامة لأعمالهم بشكل كبير.
وأشار المهندس زكريا العبد القادر، إلى أن نظام تصنيف المقاولين الجديد يعتمد على التقييم الفني شاملا التخصصات الفنية للعاملين بالمنشأة طبقا للقطاع، وسنوات الخبرة للكوادر داخل المنشأة، ومستوى الأجور للعاملين، ونسبة التوطين، ونسبة السعوديات العاملات بالمنشأة، إضافة إلى التقييم الائتماني الذي يشمل الحوكمة الإدارية، وإدارة المخاطر، ومصادر دخل المنشأة، والأصول الثابتة والمتغيرة للمنشأة، ونشر تقارير الأداء الدورية، وهناك استمرارية في تطوير النظام وإضافة المزيد من المعايير التي تخدم القطاع متى ما دعت الحاجة لذلك.
بدوره قال المستثمر في قطاع البناء والتشييد المهندس أسامة العفالق، إن إقرار مجلس الوزراء العمل بنظام تصنيف المقاولين الجديد خطوة جادة في الطريق نحو استدامة هذا القطاع المهم ستعمل على زيادة إسهامه في الاقتصاد الوطني، خصوصا وأن القطاع ظل لعقود طويلة يعمل بعشوائية كان نتيجتها ظهور العديد من المعوقات التي تحد من نسب إسهامه في الاقتصاد الوطني.وأشار المهندس، أسامة العفالق، إلى أن اعتماد التصنيف الجديد على التقييم الفني والائتماني للمقاول أمر إيجابي وتوجه صحيح وقد اجتهدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووفقت في إضافة مجالات تصنيف شمولية تتوافق مع النظم المعمول بها محليا وعالميا، ويحدونا الأمل بأن يتواصل العمل على إجراء المزيد من التحديث والتطوير لمجالات التقييم خصوصا الائتمانية منها في ظل طبيعة عمل المقاول وما يعايشه من تحديات مالية خصوصا خلال هذه الفترة التي تشهد بداية خروجنا من جائحة كورونا، والمقاول دخله بشكل كبير مرتبط بالتدفقات المالية والدفعات الدورية التي يتلقاها نظير العمل المنجز طوال فترة المشروع، وبالنسبة للتقييم الفني فمؤكد بأن التصنيف راعى العديد من الأمور المهمة وسيكون في إضافة سنوات الخبرة للشركات والمقاولين وتواصل تطوير الأنظمة المستخدمة من قبلهم مزيد من الإضافة لسبل التقييم المعتمد.
أبنية – الرياض
كشف برنامج “سكني” عن استفادة 124,208 أسرة من حلوله وخياراته السكنية من بداية العام الجاري حتى شهر يوليو الماضي، بينها 97,822 أسرة سكنت منازلها، كما أعلن البرنامج عن تدشين مركز سكني الشامل في المدينة المنورة برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.
وأوضح البرنامج خلال ملتقى “سكني” للربع الثاني 2021، الذي انعقد اليوم في الرياض؛ نمو استفادة الأسر السعودية من القرض العقاري المدعوم ليتجاوز 520 ألف قرض مدعوم، وانخفاض متوسط المدة الزمنية لاستكمال الأسر إجراءات الاستفادة من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يقدمها موقع وتطبيق “سكني” إلى 3 أشهر من تسجيلهم حتى حصولهم على الخيار السكني وتوقيعهم للعقود ضمن استحقاق فوري وإجراءات إلكترونية مُيسّرة.
كما شهد ملتقى “سكني” تكريم عدد من شركاء النجاح لمنظومة الإسكان من قِبل معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بجوائز أفضل مكتب استشاري، وأفضل مكتب هندسية، وأفضل جهات للتمويل العقاري، وأفضل مقاول للبنية التحتية، وأفضل شركات للتطوير العقاري.
ودشّن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، خلال ملتقى سكني، مركز سكني الشامل في المدينة المنورة والواقع على طريق الملك عبدالله، بهدف تقديم كافة خدمات منظومة الإسكان تحت سقف واحد، ويضم المركز جميع المشاريع السكنية تحت الإنشاء في منطقة المدينة المنورة لتمكين مستفيدي “سكني” من اكمال كافة الإجراءات حجز الوحدات بعد نجاح مراكز “سكني” في كل من الرياض وجدة والخبر في خدمة المستفيدين من الأسر السعودية، وذلك في إطار السعي المستمر للتوسّع في إطلاق مركز سكني الشامل في مختلف المدن.
وأوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للدعم السكني عصام الغامدي، خلال كلمته في ملتقى سكني للربع الثاني، أن 70% من الأسر التي استفادت من خيارات “سكني” خلال العام 2021 استكملوا كافة إجراءاتهم ووقّعوا عقودهم خلال 3 أشهر فقط من تسجيلهم وحصولهم على الخيار السكني ضمن استحقاق فوري وإجراءات إلكترونية مُيسرة؛ مؤكداً على استمرار البرنامج في تمكين الأسر السعودية من التملّك عبر الاستفادة من حلول “سكني” المتنوعة، وتحقيقه خلال الفترة الماضية أرقاماً متصاعدة للوصول إلى المستهدف المتمثل باستفادة 220 ألف أسرة سعودية بنهاية 2021.
وذكر الغامدي أن برنامج “سكني” سجل خلال الأشهر الماضية من العام 2021 استفادة أكثر من 124 ألف أسرة منها 97 ألف أسرة سكنت منازلها بهدف الوصول إلى نسبة تملك 70% بحلول 2030 – وفق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030-.
ولفت إلى أن 53 ألف أسرة استفادت منذ مطلع العام من خيار القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة، فيما سجّل خيار البناء الذاتي استفادة 40 ألف أسرة، كما سجّلت منصة “سكني” 7.7 مليون زيارة، ونحو 57 ألف زيارة لمركز سكني الشامل في الرياض والخبر وجدة منذ يناير حتى يوليو الماضي.
واستعرض وكيل الوزارة للدعم السكني ما حظي به قطاع الإسكان من إشادات محلية ودولية خلال الربع الماضي كان أهمها إشادة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز- يحفظه الله-، وكذلك مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وصندوق النقد الدولي مؤخراً، ودور الخيارات والتسهيلات السكنية في رفع نسبة التملّك لتتجاوز 60% بنهاية 2020.
من جهته، كشف المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، عن استفادة أكثر من 520 ألف أسرة سعودية من القرض العقاري المدعوم منذ يونيو 2017 وحتى نهاية شهر يونيو 2021، وتم دعم قروضهم بقيمة 29.6 مليار ريال، لافتاً إلى استفادة أكثر من 100 ألف مستفيد في مختلف مناطق المملكة خلال النصف الأول من 2021 من القروض العقارية المدُعومة والتي تجاوزت قيمتها 63 مليار ريال.
وأضاف: “عقود التمويل السكنية المدعومة خلال النصف الأول من العام 2021 تضمنت 45 ألف عقد لخيار الوحدات السكنية الجاهزة”، و33 ألف عقد للبناء الذاتي، و12 ألف عقد للوحدات تحت الإنشاء، مشيراً إلى أن برنامج القرض العقاري المدُعوم ساهم في خفض أرباح القروض العقارية بنسبة 1.5%، لافتاً إلى تنّفيذ أكثر من 4.8 مليون عملية وخدمة، وتقديم 913 ألف توصية تمويلية وخدمة أكثر من 1.2 مليون مستفيد مسجل في منصة وتطبيق خدمة المستشار العقاري، إضافة إلى 343 ألف مستفيد عبر الفروع في مختلف مناطق المملكة.
بدوره، أشار الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد البطي، إلى جهود الشركة بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص في توفير وحدات سكنية متنوعة تلبّي الطلب من خلال توفير أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية ضمن 9 مشاريع سكنية تحت الإنشاء خلال 2021، ليصل مجموع المشاريع ضمن تطبيق وموقع “سكني” إلى 102 مشروعاً توفّر 144 ألف وحدة بمتوسط أسعار 700 ألف ريال لتلبّية تطلعات الأسر السعودية.
ونوّه البطي إلى أن النصف الأول من العام 2021 سجّل خدمة أكثر من 57 ألف مستفيد عبر مركز سكني الشامل في الرياض وجدة والخبر لينضم إليها مركز سكني الشامل بالمدينة المنورة لتلبية تطلعات الأسر السعودية، لافتاً إلى أن الشركة وقعت 18 اتفاقية شراكة أثمرت عن ضخ أكثر من 12 ألف وحدة سكنية في السوق.
وذكر أن خطط التوّسع مستمرة لتوفير المزيد من المشاريع السكنية المتكاملة، لافتاً إلى الاهتمام الكبير الذي تحظى به الضواحي السكنية من القيادة الرشيدة حيث وجّه سمو ولي العهد – يحفظه الله – بتخصيص 20 مليون متر مربع تضاف لمساحة ضاحية الجوان شمال مدينة الرياض لتصبح مساحتها الإجمالية 30 مليون متر مربع وتوفر 73 ألف وحدة سكنية.
أبنية – الرياض
تفقّد معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير عدداً من المشاريع السكنية في منطقة المدينة المنورة ضمن مشاريع برنامج “سكني” بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تحتضن منطقة المدينة المنورة 9 مشاريع سكنية تضم 9287 وحدة سكنية، إضافة إلى 9 مخططات سكنية تتيح 7732 أرضا.
وأشاد معاليه خلال زيارته للمشاريع بالمستوى المتقدم الذي تشهده المشاريع وما شاهده من نسب الإنجاز والتقدم في البناء وسير العمل، مؤكداً ضرورة مواصلة إنجاز المشاريع بكل كفاءة في وقتها المتفق عليه تمهيدًا لتسليمها للمستفيدين، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الوزارة تتابع باستمرار حجم إنجاز المشاريع والتحقق من سيرها لضمان تنفيذها بالشكل المناسب الذي يتوافق مع تطلعات المستفيدين، وذلك في إطار تسهيل التملّك السكني للأسر السعودية ورفع نسبته وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.
وبيّن البدير أن تملّك الأسر السعودية للمساكن يعدّ أولوية في ظل الاهتمام بقطاع الإسكان والدعم غير المحدود من قبل القيادة الحكيمة -أيدها الله- ، مؤكدًا استمرار برنامج “سكني” بالشراكة مع المطوّرين العقاريين في ضخ المشاريع السكنية المتكاملة، إلى جانب الخيارات السكنية الإضافية الأخرى التي تشمل شراء الوحدات الجاهزة، والأراضي السكنية، والبناء الذاتي.
وزار معاليه عدداً من المشاريع والمخططات في المنطقة، تمثلت بمشروع “جادة السكب”، ودرة المدينة1، ودرة المدينة2، ومشروع الجوار، إضافة إلى عدد من الأراضي كأرض مشروع الياسمين على طريق حائل السريع ومخططات النقل والهضبة الحرس.
كما شهدت جولة معاليه في المنطقة زيارة مركز سكني الشامل، الذي يعدّ نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين من البرنامج لتمكينهم من تملك المسكن الأول ضمن إجراءات سهلة وميسرة، حيث يمتد المركز الشامل في المدينة المنورة على مساحة تتجاوز 1000م2 لاستعراض جميع المشاريع السكنية في المنطقة في نقطة توقف واحدة تقدم للمستفيدين جميع الخدمات الإسكانية وتوقيع العقود التمويلية مع البنوك والمصارف وشركات التمويل بزيارة واحدة.
يُذكر أن منطقة المدينة تضم عدداً من المشاريع والمخططات السكنية في مختلف محافظات ومراكز المنطقة، إذ تم طرحها للحجز مسبقًا لمستفيدي “سكني” عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكيّة، كما يُتيح موقع وتطبيق سكني إصدار العقود إلكترونيًا للأراضي وخدمة “التصاميم الهندسية” لتسهيل الحصول على تصاميم تنفيذية لمستفيدي البناء الذاتي، والمستشار العقاري، وإمكانية التسجيل والاستحقاق الفوري.
