أبنية – متابعات
شدد عقاريون على أن تضخم أسعار الأراضي في محافظة القطيف يضر بالسوق العقارية، مشددين على أن توفير قطع سكنية في المناطق القريبة جداً من المحافظة عامل مهم في خفض أو التأثير على الأسعار المرتفعة التي لا تزال تصل لنحو 2900 ريال رغم الانخفاض الملحوظ في أسعار المنتجات العقارية مثل الدبلكس.
وذكر عقاريون بأن نجاح بيع مجموعة أراضي (بلك) في وقت قياسي بعد المزاد الذي شهده أحد المخططات القريبة من مدينة سيهات الأسبوع الماضي ساهم لحد كبير في بطء بيع الأراضي داخل محافظة القطيف، إذ اتجه الراغبون في السكن للمخطط الجديد بهدف الحصول على قطعة أرض منخفضة الأسعار، وبلغت الأسعار التي نُفذ بها البيع نحو الـ 1500 ريال للمتر الواحد، ما يضغط على سعر المتر المرتفع داخل محافظة القطيف كون أن أقرب مدينة (سيهات) للمخطط الجديد لا تبعد عنه إلا نحو 6 دقائق.
وعلمت “الرياض” أن سعر المتر في المزاد شامل السعي والتصرفات العقارية بلغ 1515 ريالا، وبلغت قيمة المبيعات الاجمالية نحو 450 مليونا و960 ألفا، بمساحة بلغت 297 ألفا و963 مترا مربعا، بواقع 320 قطعة أرض، وحقق المزاد نجاحاً، إذ نُفذت الصفقات خلال ساعتين.
وقال عضو مجلس المنطقة الشرقية العقاري عبدالله آل نوح: “إن السوق العقارية في المملكة قوية للغاية، وهو يُعد ثاني أكبر قطاع اقتصادي في المملكة بعد قطاع النفط، حيث تبلغ 241 مليار ريال سعودي في عام 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 353 مليار ريال بحلول عام 2028 ويتوقع نمو السوق العقاري بمعدل سنوي مركب قدره 7.89 ٪ خلال الفترة من 2023 إلى 2028، مدفوعًا بعوامل عدة، منها توقع أن ينمو عدد سكان المملكة العربية السعودية إلى 43.5 مليون نسمة بحلول عام 2030، ما يخلق طلبًا متزايدًا على العقارات”، مضيفا “إن ورؤية 2030 التي تركز على تطوير قطاعات حيوية مثل السياحة والترفيه، مكنت القطاع العقاري من تحقيق فرص جديدة للاستثمار العقاري، كما أن الحكومة تقدم العديد من التسهيلات لدعم القطاع العقاري، مثل برنامج “سكني” الهادف إلى توفير الوحدات السكنية التي تقدر بمليون وحدة سكنية للمواطنين السعوديين، كذلك الصندوق العقاري الذي يقدم تمويلًا عقاريًا ميسور التكلفة للمواطنين، وقانون التمويل العقاري الذي ينظم عمل التمويل العقاري في المملكة، وتنوع القطاعات الذي يشمل السوق العقاري السعودي تنوعًا من القطاعات، مثل السكني الذي يُعد الأكبر في السوق، حيث يشكل 70 ٪ من إجمالي قيمة السوق، والتجاري الذي يشهد نموًا ملحوظًا مدفوعًا بنمو النشاط التجاري، واللوجستي الذي يتزايد الطلب على العقارات اللوجستية بسبب نمو التجارة الإلكترونية، والسياحي إذ يتمتع هذا القطاع بإمكانيات كبيرة للنمو مدفوعًا بزيادة أعداد السياح”.
إصلاحات في السوق العقاري
وأكد آل نوح أن حكومتنا الرشيدة ضمن رؤية 2030 قامت بإصلاحات في السوق العقاري، إذ تسعى المملكة إلى تطوير السوق العقاري من خلال تنفيذ العديد من الإصلاحات، منها إنشاء الهيئة العامة للعقار التي تهدف إلى تنظيم السوق العقاري وتعزيز الشفافية والكفاءة، وتطوير الأنظمة واللوائح إذ تم تحديث العديد من الأنظمة واللوائح العقارية، مثل نظام السجل العقاري، ونظام الهوية العقارية، ونظام التقييم العقاري، ومحاربة الغش العقاري إذ تُبذل جهود كبيرة لمكافحة الغش العقاري وحماية حقوق المستثمرين، وذلك من خلال إلزام المطورين العقاريين بالتأمين على العقارات السكنية من خلال برنامج التأمين ضد العيوب الخفية الذي يعتبر نقله نوعيه في حماية المستفيدين من الوحدات السكنية، كما قامت بحث المطورين على تطوير البنية التحتية في المخططات الخاصة وسعت إلى تطوير وتنفيذ مشاريع ضخمة لتطوير البنية التحتية، مثل الطرق والكهرباء والمياه، ما يسهم في جذب الاستثمارات ويدعم نمو السوق العقاري، وتُقدم الدولة العديد من الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع العقاري، وتابع “تسعى المملكة إلى تطوير هذا السوق من خلال تنفيذ العديد من الإصلاحات، ما يجعله وجهة جذابة للمستثمرين المحليين والأجانب”.
وذكر العقاري أحمد حسن بأن المخططات القريبة قد تكون مفيدة، بيد أن أسعار الأمتار الخاصة بالأراضي السكنية في محافظة القطيف ستشهد تباطؤا في المبيعات لأسباب عدة، منها ارتفاع سعر المتر لحدوده القصوى، واتجاه الراغبين في الاستثمار أو بناء لمخططات الجديدة، وقال: “إن الشباب يرون أن سعر 1500 وصولا على 1700 سعر بيع عادل جدا وهو ما يتوفر في مخططات جديدة وقريبة من المحافظة وعليه يتوجه الكثير منهم نحو الشراء، مستغلين الشراء من المالك الأساسي المباشر بعد المزاد”، مضيفا “أن المبيعات شهدت أشخاصا يرغبون في السكن لحد كبير في المنطقة وهم من بلدات الأوجام، الجش، أم الحمام، ومن مدينة وسيهات التي لا تبعد أكثر من 6 دقائق”، مشيرا إلى أن مجموعة كاملة من الأراضي تم بيعها في شكل سلس وسريع.
وارتفاع أسعار المتر في محافظة القطيف قال العقاري مصطفى النمر: “في حقيقة الأمر لا يمكن القبول بأسعار متر مرتفعة لحد كبير، فهذا أمر يضر بالسوق العقارية قبل أي شيء آخر”، مضيفا “أن السعر العادل في نظري بين 1500-2000 ريال للمتر الواحد وهو ما نستهدفه بدلا من الارتفاعات الكبيرة في سعر المتر التي تصل في بعض المناطق لنحو 3000 ريال للمتر الواحد”، مشيرا إلى أن نحو 80 % عبارة عن رغبة في الشراء بعيدا عن التقييم العقاري لسعر المنطقة، وقال: “إن السبب في ذلك عوامل نفسية قد تكون مبررة لدى البعض، منها رغبة الشخص أن يكون بقرب أقربائه، لكن يصطدم البعض بالمبالغ العالية، ما سبب تباطؤ في شراء الأراضي المرتفعة جدا بالنسبة للمستهلك في بعض المناطق التي تعاني من ارتفاع في الأسعار في محافظة القطيف”، مشيرا إلى أن هناك عقاريين لا يسعون للتربح بشكل كبير، فهم يشترون من المزادات، ثم يطرحون المجموعات من الأراضي للبيع الفردي على المستهلك مباشرة.
