غير مصنف

أبنية – متابعات

سلمت الشركة الوطنية للإسكان NHC أكثر من 30 ألف وحدة سكنية حتى سبتمبر الحالي 2023.

وأوضحت “الوطنية للإسكان” أن تسليم الوحدات السكنية تتوزع في 11 مدينة حول المملكة وهي: الرياض، جدة، مكة المكرمة، الأحساء، الدمام، القطيف، الخبر، خميس مشيط، الطائف، ينبع ، المدينة المنورة، وذلك بالشراكة مع المطورين العقاريين من ذوي الخبرة والكفاءة؛ لتقدم مسكنا عصريا لأكثر من 300 ألف نسمة بحلول 2025.

وأكدت أنها تعمل على تنفيذ خططها واستراتيجيتها لتسريع وتيرة تملك المواطنين لمسكنهم الأول، وذلك بتوفير خيارات سكنية عصرية ضمن مشاريع نوعية تسهم في تنمية المعروض العقاري بالمملكة وتقديم خيارات سكنية وفق أعلى المعايير العالمية، في مجتمعات حيوية ترتقي بجودة الحياة، ضمن إجراءات سهلة وميسرة، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من القطاع الخاص.

وبينت الشركة أنها تعمل على مشاريع مستقبلية متنوعة تحت الإنشاء، بأسعار تنافسية مع مراعاة تبنيها لأعلى معايير الجودة والاستدامة، ضمن بيئات سكنية تدعم جودة الحياة بتكامل الخدمات فيها وتوافر المسطحات الخضراء والمرافق الحيوية ومسارات المشاة لتتيح الوصول الآمن لجميع المرافق والخدمات من المسكن بطريقة سهلة، التي بدورها ستعزز من الاستدامة الاجتماعية والبيئية وتحقق نمط حياة صحي للأسر السعودية.

وتسعى “الوطنية للإسكان” لتمكين الأسر السعودية من تملك السكن الملائم، وذلك من خلال برامج وممكنات تحقق الكفاءة والفعالية للدعم السكني المقدم للمستفيدين وتعزز من فرص تملكهم للمسكن بما يتوافق مع احتياجاتهم الفعلية وقدراتهم التمويلية لتسهيل رحلة تملكهم لمسكنهم الأول.

يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان، تعمل على ضخ المشاريع السكنية الجديدة ذات الجودة العالية والخيارات المتنوعة ضمن خططها المستقبلية لتنمية المعروض العقاري، وذلك في إطار مساهمة الشركة في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 برفع نسبة تملك المواطنين إلى 70%.

المصدر: مكة

أبنية – متابعات 

أعلن الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان NHC محمد بن صالح البطي، خلال فعاليات اليوم الأول من معرض «سيتي سكيب العالمي» بالرياض، ثلاثة مشاريع جوهرية تدعم رفاهية الحياة في ضاحيتي الفرسان وخزام، وسط حضورٍ عدد من أصحاب السمو والمعالي والجهات ذات الاختصاص في المجال العقاري.

وأطلق البطي مشاريع سكنية في ضواحي ومجتمعات الشركة، حيث وفرت 86 ألف وحدة سكنية بقيمة تتجاوز 42 مليار ريال وهي القيمة الأكبر في معرض سيتي سكيب العالمي في الرياض.

كما أعلن الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان NHC محمد بن صالح البطي، مجتمعاً سكنياً جديداً في ضاحية الفرسان بمدينة الرياض بالشراكة مع مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري، حيث يعد المشروع أحد أكبر المشاريع السكنية في الضاحية، ويأتي بمساحة إجمالية تقدر بـ 10 ملايين متر مربع، ويوفر 27.750 وحدة سكنية بخيارات متنوعة وفق معايير عالمية ترتقي بتطلعات الباحثين عن السكن المتميز في مدينة الرياض.

كما أعلنت الشركة الوطنية للإسكان NHC مشروعا متكاملا للأعمال في الضاحية «مركز خزام للأعمال» الذي يأتي بمساحة تتخطى نصف مليون متر مربع، ويهدف إلى خلق بيئة متكاملة تتكون من أبراج مكتبية ومجمعات تجارية متنوعة بمختلف المستويات، ومكاتب إدارية للأعمال، ومجمع سكني بمعايير عالية، وفنادق فاخرة، كما يقدم المركز جميع المرافق والخدمات الأساسية، بالإضافة إلى أندية رياضية وملاعب ومسطحات خضراء تدعم المشاركة المجتمعية.

وأعلنت عن مشروع رياضي ضخم في ضاحية خزام، وهي «مدينة خزام الرياضية» التي تمتد على مساحة إجمالية تقدر بـ 135,000 متر مربع، وتضم ملاعب كرة قدم خارجية وداخلية، وملاعب مغلقة لمختلف الرياضات، وملاعب كرة مضرب خارجية، وأكاديميات تدريبية رياضية، وناديا رياضيا رجاليا، وناديا رياضيا نسائيا، ومركز ألعاب لرياضات إلكترونية، ومركزا ترفيهيا، ومركزا صحيا وممشى رياضيا، بالإضافة إلى بلازا تجاري يحتوي على مطاعم ومقاهٍ، ليخدم جودة الحياة في ضاحية خزام ويعزز من الرفاهية والاستدامة.

وتعد ضاحيتا خزام والفرسان أكبر الضواحي السكنية بالمملكة، والتي تمّ تخطيطها بطريقة تُحسّن من جودة الحياة وتوفّر نمط حياة صحيا ومستداما، عبر مساحات خضراء مفتوحة ومسارات آمنة للمشاة والدراجات، وتوفر كل المرافق التي تساهم في تعزيز الاستدامة الاجتماعية وخلق مساحاتٍ حيوية تعزز الترابط بين السكان وتمكنهم من الاستمتاع بالطبيعة كجزء أساسي من حياتهم اليومية.

يذكر أن «الوطنية للإسكان NHC» تشارك في معرض «سيتي سكيب العالمي» كشريك مؤسس، ويستمر لمدة أربع أيام حتى 13 سبتمبر، ويشهد مشاركة المشاريع الكبرى والرائدة والتي ستشكل مستقبل المملكة العقاري تحت سقف واحد، حيث سيستضيف آلاف المهتمين بشراء الوحدات العقارية، وخبراء القطاع العقاري، وأكثر من 2,000 مستثمر في القطاع العقاري، بحضور أكثر من 350 جهة عارضة، وأكثر من 250 متحدث عالمي ومحلي سيشاركون بآرائهم وخبراتهم من خلال جلسات تزيد على 250 ساعة نقاش عبر منصات مختلفة.

وتعد الشركة الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيسي للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة، وتهدف إلى زيـادة المعروض العقاري بالمملكة، بخيارات سكنية متنوعة، وذلك في إطار سعي الشركة إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030، برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.

المصدر: عكاظ

أبنية – متابعات

يُعد قطاع مواد وخدمات البناء والتشييد بالمملكة من أكثر القطاعات ازدهاراً وتطوراً في السنوات الأخيرة، حيث تشهد المملكة نمواً اقتصادياً ملحوظاً، وزيادة في المشاريع العقارية ومشاريع البنية التحتية، ويتميز القطاع بتوفّر العديد من الفرص الاستثمارية للعديد من الشركات العقارية الكبرى والمطوّرين العقاريين المحليين والدوليين، والتي لا تقتصر على المشاريع العملاقة، بل امتدت لتشمل مختلف المجالات في المشاريع السكنية، والتجارية، والصناعية، والترفيهية، والتعليمية، والصحية، والتي تضم خدمات متكاملة لتلبية احتياجات المجتمع والنمو السكاني المتوقع.

ولصندوق الاستثمارات العامة دور أساسي في دعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي بالمملكة، وإطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، ولديه ارتباط وثيق برؤية المملكة 2030 الطموحة، حيث أنه يرتبط بأحد محاور الرؤية الثلاثة وهي تحقيق اقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي، ووطن طموح.

مجتمعات نموذجية متكاملة

حيث يعمل الصندوق على الارتقاء بأساليب العيش من خلال تطوير أشكال جديدة من مشاريع البنية التحتية، والوجهات الجديدة، من خلال الاستفادة من الموارد الطبيعية، والثقافية، والتاريخية للمملكة، إضافة إلى تعزيز جاذبية وتطوير أنماط العيش في المدن السعودية، وتحسين إمكانية الحصول على خدمات الترفيه، والتي تهدف إلى إتاحة الفرصة لتحسين جودة الحياة للمواطنين والزوّار والسيّاح في كافة مدن ومناطق المملكة.

وعلى سبيل المثال، تساهم مجموعة “روشن” العقارية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، في رفع مستويات ملكية المنازل وتقديم مجتمعات نموذجية بمختلف مناطق المملكة، تحديداً بمدينة الرياض، ومكة، وجدة، وعسير، والمنطقة الشرقية، وذلك من خلال تطوير مجتمعات متكاملة عبر إتاحة أفضل المرافق من الحدائق، وطرق المشاة، ومسارات الدراجات الهوائية، والمطاعم، والمقاهي، والمدارس، والمساجد، حيث تم تصميم حي “سدرة” في العاصمة الرياض بطراز معماري سلماني مستلهم من التراث السعودي الأصيل، فيما تم تصميم حي “العروس” بمنهجية معمارية تحافظ على التصاميم التراثية والحضرية التي تُبرز الثقافة والطراز المعماري لمنطقة جدة.

‎ويعد المشروع أحد الركائز الرئيسية التي تم إنشاؤها للمساهمة في دعم وتمكين وتسهيل زيادة ملكية المساكن المناسبة للأسر السعودية؛ من أجل المساهمة في تحقيق مستهدف المملكة في رفع ملكية المواطنين للمساكن إلى 70% بحلول عام 2030، حيث تهدف “روشن” إلى تسهيل امتلاك الوحدات السكنية من خلال تطوير أكثر من 200 مليون متر مربع، مستهدفة بذلك استضافة أكثر من مليوني ساكن من كافة فئات المجتمع. كما عقدت مجموعة “روشن” مجموعة من الشراكات الاستراتيجية التي تجاوزت قيمتها 10 مليار ريال لتطوير مشاريعها حول المملكة مع عدد من الشركات المحلية والدولية.

الاستفادة من الموارد السياحية والثقافية والتاريخية للمملكة

ووفقاً للجهود التي يقوم بها الصندوق في تنمية مناطق ومدن المملكة، يأتي مشروع “وسط جدة” للتطوير على الواجهة البحرية في محافظة جدة، بمساحة تبلغ حوالي 5.7 كيلو متر مربع، بمحاذاة قصر السلام ممتداً شمالاً إلى نهاية محطة تحلية المياه المالحة، وبواجهة بحرية مطلة على البحر الأحمر تمتد على مسافة 9.5 كم، وتتضمن مرسى بمواصفات عالمية مهيأ لاستقبال اليخوت من داخل المملكة وخارجها.

وسيُسهم مشروع الدرعية، الذي يجمع بين النمط المعماري النجدي التقليدي وفن العمارة المعاصر، في إطلاق مجموعة من الفرص الاستثمارية الجديدة في المشروع عبر مختلف مراحل التطوير والتنفيذ؛ ومنها البناء والتشييد، وتشغيل وإدارة الفنادق، والوحدات السكنية، ومراكز التسوق، والترفيه، والمرافق الثقافية، وسيُساهم المشروع في توفير الآلاف من فرص العمل، وتقديم مبادرات تساهم في رفع مستوى جودة الحياة في المنطقة، ليصبح أحد أهم الوجهات السياحية بالعالم التي تحتفي بالثقافة السعودية.

كما ستعمل شركة العُلا للتطوير في تحويل المدينة التاريخية إلى وجهة سياحية عالمية مع أبرز الخبراء المحليين والدوليين في الهندسة المعمارية، والبناء، والتصميم، والحفاظ على التراث، وذلك من أجل إحداث تحوّل مستدام في العُلا.

ولإحياء التراث الوطني النابض بثقافة المملكة الأصيلة، وتوفير تجربة ضيافة استثنائية وفريدة من نوعها، تأتي “مجموعة بوتيك” لتحويل وتطوير سلسلة من القصور التاريخية والثقافية في المملكة إلى فنادق بوتيك فاخرة تمزج أصالة القيم الثقافية والتراثية للمملكة مع نمط الحياة العصرية، وتقدم تجربة ضيافة حصرية تُثري قطاع الضيافة فائقة الفخامة في المملكة.

التسهيلات العقارية المساندة

ونظراً إلى ما يمثله السجل العقاري من أهمية في زيادة موثوقية التملك، وتعزيز دقة المعلومات عن العقار، يبرز الدور المهم للشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، حيث تتولى الشركة مهمة إنشاء وإدارة “السجل العقاري” في المملكة باستخدام أحدث التقنيات الحديثة؛ لرقمنة الخدمات العقارية وتحويل إجراءاتها إلى إجراءات رقمية؛ بهدف تعزيز الجاذبية الاستثمارية للقطاع العقاري وتوفير أعلى مستوى من جودة الحياة، وتعزيز الموثوقية والشفافية في العقار.

كما وقّعـت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري اتفاقيـة مـع “المؤسسة العامـة للتقاعـد” للحصـول علـى محفظـة تمويـل عقـاري بقيمـة تزيد عن 3 مليار ريال سعودي، وتعد الصفقـة الأكبر فـي إعـادة التمويـل العقـاري فـي المملكة، كما بلغـت أصـول الشـركة حولـي 6.1 مليـار ريـال سـعودي فـي الربـع الثالـث مـن 2020، إلى جانب مساهمتها في تقليص هامش الربح للقروض العقارية، حيث بلغ عدد المستفيدين إلى أكثر من 270 ألف أسرة سعودية، وبلغت قيمة التمويل أكثر من 3 مليار ريال لتشمل قيمة الصكوك والأصول والمنتجات التمويلية.

مشاريع اقتصادية عملاقة

ويركز الصندوق من خلال تطوير “المشاريع الكبرى”، وهي نيوم، والبحر الأحمر، والقدية، وروشن، والدرعية، على استحداث منظومات متكاملة تُسهم في إطلاق وتفعيل قطاعات حيوية واستراتيجية تعتمد بشكل كبير على التقنية وتوطين المعرفة مثل العلوم المستقبلية، والسياحة، والرياضة، والتطوير العقاري، حيث ستكون بمثابة مشاريع ضخمة داعمة للإلهام والاكتشاف والمشاركة للأجيال القادمة.

وسيُسهم مطار الملك سلمان الدولي في دعم خطط المملكة لتكون الرياض بوابة للعالم، وضمن أكبر عشر اقتصادات مدن في العالم، ووجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة، حيث سيصبح المطار واحداً من أكبر المطارات في العالم، حيث يتضمن العديد من المرافق المساندة، والأصول السكنية، والترفيهية، والمحلات التجارية، إضافة إلى المرافق اللوجستية.

ويبرز مركز الملك عبد الله المالي “كافد” كأكبر مركز مالي متعدد الاستخدامات في المنطقة، ووجهة متكاملة تجمع ما بين السكن والعمل والترفيه، حيث يعتبر تحفة معمارية ووجهة رئيسية للمال والأعمال في المنطقة، حيث سيضم المشروع عند استكماله أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية، إلى جانب مليون متر مربع من المساحات المكتبية من الدرجة الأولى، و220 ألف متر مربع من مساحات التجزئة والأطعمة والمشروبات، و110 ألف متر مربع من مساحات الترفيه.

الاستدامة البيئية في البناء

وفي السياق ذاته، تحرص مشاريع صندوق الاستثمارات العامة على اعتماد أفضل ممارسات التخطيط والتنفيذ، والابتكار، والتي تهتم بالحفاظ على البيئة وتساهم في الحدّ من الانبعاثات الكربونية، حيث وقعت شركة “داون تاون السعودية”، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية للإسكان ممثلة في برنامج البناء المستدام، للتعاون وبحث سبل تطبيق المعايير الخاصة لاستدامة المباني والمجتمعات عبر خدمة تقييم الاستدامة خلال مراحل التصميم والتنفيذ والتشغيل لمشاريع شركة داون تاون السعودية في 12 مدينة حول المملكة.

كما سيعتمد مشروع المربع الجديد في تصاميمه على تطبيق معايير الاستدامة ورفع مستوى جودة الحياة، ومن ذلك المساحات الخضراء، وتوفير مسارات للمشي، وتعزيز المفاهيم الصحية والرياضية والأنشطة المجتمعية. كما يضم المشروع متحفاً مبتكراً، وجامعة متخصصة في التقنية والتصميم، ومسرحاً متكاملاً متعدد الاستخدامات، وأكثر من 80 منطقة للعروض الحية الترفيهية والثقافية.

شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص

يعمل الصندوق على تطوير شراكات استراتيجية هامة مع القطاع الخاص بهدف تمكين قطاع خدمات البناء والتشييد وتبني أبرز التقنيات لمختلف المشاريع الحالية والمستقبلية في المملكة، حيث قام الصندوق بالاستثمار في أربع شركات وطنية رائدة في قطاع خدمات البناء والتشييد، وهي “شركة نسما وشركاهم للمقاولات”، و”شركة السيف مهندسون مقاولون ” و”شركة البواني القابضة”، و”شركة المباني مقاولون عامون “؛ لاستحداث فرص إضافية للقطاع الخاص المحلي للمشاركة في تنفيذ أعمال التطوير للمشاريع الحالية والمستقبلية، حيث منحت الشركات التابعة للصندوق عقوداً للقطاع الخاص المحلي بنحو 140 مليار ريال في عام 2021، الأمر الذي سيُسهم في زيادة مساهمة الصندوق وشركاته التابعة في المحتوى المحلي إلى 60% بنهاية عام 2025، واستحداث فرص العمل، والتي تشمل الوظائف التي يتم استحداثها بواسطة الصندوق والشركات التابعة له، أو بواسطة شركات أخرى مرتبطة استثمارياً بالصندوق، وستتركز بشكل خاص على قطاعات مثل الضيافة والترفيه، الخدمات العقارية، ومواد وخدمات البناء والتشييد، والمرافق الخدمية والبنية التحتية؛ بما ينعكس على جهود التنمية الاجتماعية، وتحسين جودة الحياة لسكان وزوّار المملكة.

المصدر: الرياض

أبنية – الرياض 

أبنية – الرياض

أطلقت الشركة الوطنية للإسكان، 3 مشاريع سكنية في ضاحية خزام الواقعة في شمال العاصمة ، التي ستوفر 745 وحدة سكنية جديدة ممتدة على مساحة 103 آلاف م2، والمصممة وفق أعلى معايير الجودة العالمية وتبدأ أسعارها من 537 ألف ريال للوحدة.

وشملت المشاريع التي أطلقتها، مشروع “عوالي النرجس” البالغ مساحته 43,896 ألف متر مربع، وبعدد 200 وحدة سكنية تحت الإنشاء من نوع “شقق” و “شقق دوبلكس”، وبمساحات ما بين 180 – 300 م2، وذلك بالشراكة مع شركة الرائم للتطوير العقاري، ومشروع “خزام ريفييرا” الذي يمتد على مساحة 49,699 ألف متر مربع، موفرا 260 وحدة سكنية تحت الإنشاء من نوع “شقق”، تتراوح ما بين 138 – 193 م2، بالشراكة مع شركة العجلان ريفييرا، إضافة إلى مشروع “نسيم خزام” الذي يمتد على مساحة 53,950 ألف متر مربع، موفرا 286 وحدة سكنية من نوع “شقق” بمساحات ما بين 158 – 199 م2، بالشراكة مع شركة طراز العربية.

وتمتد ضاحية خزام على مساحة 30 مليون م2، وتتكامل فيها الخدمات والمرافق من مساجد ومرافق تعليمية، وصحية، وترفيهية، كما يتخللها 3 ملايين م2 من الحدائق والمسطحات الخضراء، لتحقق نمط حياة صحي ومميز وتقدم أسلوبا عصريا للسكن شمال العاصمة الرياض.

فهد الطبيب

كثيرة هي الأفكار التي قد قمت باقتراحها سابقا، أفكار استثمارية، تجارية، وتقنية، هذه الأفكار لا شك أنها قابلة للتطوير عبر دراستها بشكل أعمق وقد تكون نواة لفتح آفاق جديدة.

على اية حال، الفكرة محل الطرح اليوم تتمحور حول مبدأ التأجير القائم على المشاركة. مشاركة صاحب العقار للمستأجر، و الأشراف المباشر من المصرف على تلك العلاقة العقارية التجارية القائمة بين اطراف العلاقة الثلاثة (المصرف/ صاحب العقار/ التاجر) ، وذلك بعد تقديم دراسات الجدوى المصاحبة والمنظمة لتلك العلاقة.

كيف يكون ذلك؟

لنفترض انني قد قمت باقتراض مليون ريال من أحد المصارف التجارية، وقمت بتشييد معرض تجاري على أرض أملكها بعد رهنها لصالح المصرف.

بعد تشيدي للمعرض التجاري المفترض، تقدم لي أحد المستثمرين بفكرة إنشاء مطعم راقي، وبدلا من قيامه بدفع إيجار سنوي، اقترح صاحب المطعم بأن يقوم بدفع ما نسبته 10% من مبيعاته الشهرية عوضا عن الإيجار الشهري الثابت و الفاقد للمرونة المطلوبة لمواجهة تقلبات السوق، ومبيعات المطعم.

لنأخذ الآن فكرة المقترح على أرض الواقع. على سبيل المثال، اذا كانت مبيعات المستأجر (المطعم) الشهرية 100 ألف ريال سعودي ، فسأحصل كصاحب عقار على مبلغ 10 آلاف ريال كقيمة للإيجار، وهذا قد يعادل قيمة القسط الشهري الثابت، و المتفق عليه مع المصرف الممول للعقار المغطى كاملا بقيمة الأرض.

يسدد القرض العقاري كاملا مع الفوائد بشكل قسط شهري ثابت، و الذي كما أسلفنا تبلغ قيمته مليون ريال سعودي، وتم بموجبه تشيد كامل المبنى الذي تم تأجيره لصالح صاحب المطعم، بعد وضع دراسات الجدوى وموافقة المصرف.

علما بانه اذا بلغت مبيعات المطعم في الشهر 200 ألف ريال فسوف نحصل انا شخصيا كصاحب للعقار على مبلغ 20 الف ريال، سيذهب 10 آلاف ريال منها للمصرف، و 10 آلاف ريال الاخرى لي انا شخصيا كأرباح.

اما اذا كانت مبيعات المطعم الشهرية لا تتعدى مبلغ 50 ألف ريال، فهذا يعني بأنني سوف أحصل على مبلغ 5 آلاف ريال فقط، ولن أتمكن من دفع كامل قسط القرض العقاري للمصرف، وهنا سيحدث التالي:

سيحصل المصرف على مبلغ 5 آلاف ريال من المقترض مباشرة، وهذا كما اسلفنا يمثل نصف قيمة القسط الشهري للقرض، على أن يقوم المصرف بإصدار “سند” قابل للتداول في الاسواق بقيمة المبلغ المتبقي من القسط، وهو 5 الاف ريال سعودي، والحصول على كامل قيمة القسط العقاري الشهري. مع العلم بان قيمة السند تعادل نسبة محددة من قيمة التمويل العقاري، وبالتالي العقار نفسه، وكذلك أيضا المبيعات .

من الضروري بأن لا تتعدى نسبة السندات المصدرة على القيمة الكلية للقرض نسبة 30 % الى 50% من قيمة القرض، وذلك يعود لعدة اسباب، وعلى راسها وجود مالك رئيسي للعقار، مسؤول مسؤولية تامة عن القرارات النهائية الخاصة بالعقار، القرض، إدارة العلاقة مع صاحب المشروع القائم (المطعم) المشيد على ذلك العقار، وكذلك إدارة العلاقة مع المصرف. وجود مالك و مؤسس رئيسي سيكون بمثابة الضامن العام للمشروع، فهو المدير العام لكامل المشروع. حيث من المفترض بان يسعى هذا المالك على نجاح و استمرارية المشروع، والحفاظ على نموه وتنافسيته لصالحه كمالك رئيسي، وصالح باقي الأطراف ذو العلاقة.

في هذا المثال، قيمة السند الصادرة من قبل المصرف، والمباع للمستثمر المحتمل بقيمة خمسة الاف ريال، وهذا المبلغ يمثل المتبقي من القسط الشهري، اي نصف في المية (0.5%) من القيمة الكلية للتمويل العقاري، وبالتالي الحصول على نفس النسبة من المبيعات الشهرية للمطعم.

بموجب هذا الاتفاق سيكون العائد على السند 0.5% من مبيعات المطعم.

اذا كانت المبيعات الشهرية 10000 سيحصل حامل السند على مبلغ 50 ريال شهريا. 600 ريال سنويا، اي بعائد قدره 12% سنويا. حيث ان قيمة السند الذي قام بشرائه كما اسلفنا هو 5000 ريال، قيمة قابلة للارتفاع و الانخفاض، وذلك حسب أداء المطعم والعائد المصاحب، وبالتالي العائد المترتب على السند. مثله في ذلك اداء سهم محدد على منصات تداول الاسهم.

لماذا هناك من قد يكون مهتم بشراء مثل تلك السندات؟

دعونا نعود إلى نواة، او محرك دفع القرض الرئيسي وهو المطعم القائم على العقار، و المشيد بتمويل من المصرف.

بعد مرور مزيد من الوقت، و مع تحقيق النمو المتوقع لمبيعات المطعم الشهرية، و زيادة التدفقات النقدية جراء ذلك، وفي المقابل استمرار ثبات قسط القرض والبالغ 10 آلاف ريال، يعد هذا بالأمر المغري استثماريا، يعود على حامل السند بعائدات جيدة قابلة للنمو.

سيحصل صاحب السند على نصف في المائة من المبيعات قبل المستثمر الرئيسي وكذلك المصرف، طوال فترة حمله للسند و القابل للتداول.

اتمنى ان تكون قد وضحت الفكرة!

تلك الفكرة ستمنح المزيد من صغار المستثمرين مثل اصحاب المطاعم، والمقاهي و المشاريع الصغيرة في البدايات فرصة للوقوف على ارجلهم، والحصول على فرصة جيدة للاستمرار، النمو، و النجاح.

كذلك ايضا، هذا المقترح سيمنح شريحة كبيرة جدا من المستثمرين فرصة للدخول والاستثمار في قطاعات مختلفة.

من الممكن بأن نطلق على هذه الفكرة ” التمويل التعاوني” حيث سيتم توزيع المخاطر على شريحة كبيرة من رواد الاعمال، المستثمرين الملائكيين، العقاريين، و المصارف.

هنا كذلك من الممكن بأن تدخل شركات التأمين على الخط، وتقوم بتوفير الحماية لحاملي السندات.

المصدر: مال

أبنية – خاص

صرح مصدر مسؤول بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن عدم صحة مايتم تداوله من ناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود رسوم مرتبطة بشهادة امتثال المباني وفقًا لما نشرته صحيفة سبق. وقال المصدر: أن الوزارة تعمل على تحديد محاور ونطاق التطبيق والشوارع والمباني المستهدفة مع توضيح خدمات الحصول على هذه الشهادة، وسيتم الإعلان عنها قريباً، علماً بأنه سيتم منح مهلة تصحيحية تمتد إلى 6 أشهر من إعلان المحاور ونطاق التطبيق، وعليه يرجى استقاء الأخبار من القنوات الرسمية للوزارة